گزارشی از سومین همایش قانون اساسی

سومین همایش قانون اساسی در ششم آذرماه 79 در شرایطی برگزار شد که موضوع اصلی آن به جرایم سیاسی و مطبوعاتی اختصاص یافته بود. در این همایش یکروزه که با ارائه گزارش هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی و سخنان ریاست محترم جمهوری، جناب حجة الاسلام و المسلمین خاتمی آغاز شد، صاحب نظران و حقوقدانان به ایراد مطالبی پیرامون موضوع همایش پرداختند. نظر به اهمیت موضوع صیانت از قانون اساسی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی گزیده ای از مباحث مطرح شده در همایش را تقدیم علاقه مندان می کنیم. در این گزارش نخست بخش عمده ای از سخن ریاست محترم جمهوری آورده می شود. آنگاه گزارش آقای دکتر حسین مهرپور، رییس هیأت پی گیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را بازگو می کنیم. در ادامه، گزیده ای از سخنرانی آیة الله بجنوردی را خواهیم آورد. دو موضوع جرم سیاسی در غرب و تبیین مفهوم جرم سیاسی در حقوق بشر و فقه امامیه، موضوع سخن آقایان دکتر اردبیلی و دکتر سیدفاطمی می باشد که ملاحظه خواهیم کرد. آقای دکتر افتخار جهرمی نیز به موضوع هیأت منصفه پرداخته اند. آزادی مطبوعات و جرایم مطبوعاتی نیز موضوع سخنرانی آقای دکتر سیدمحمد ها
شمی می باشد که آخرین سخنران این همایش بودند. لازم به ذکر است که بخش پایانی همایش به پاسخ به پرسشهای شرکت کنندگان اختصاص یافت هر چند در این گزارش توفیق انعکاس پرسشها و پاسخها را نیافته ایم.
در اینجا از همراهی و همکاری مسؤولین محترم برگزاری همایش در تهیه این گزارش، صمیمانه سپاسگزاری می کنیم.

* *

حجة الاسلام و المسلمین آقای خاتمی؛

قانون اساسی، ساز و کار روابط متقابل افراد، حکومت، سایر ملّتها و دولتها

در باره اهمیت قانون اساسی، من به کرات صحبت کرده ام بخصوص که محوری ترین شعار و هدف این دولت اهتمام به قانون اساسی، اجرای قانون اساسی و نهادینه کردن نظام و جامعه بر مبنای قانون اساسی است. من بارها گفته ام که عدم اهتمام به قانون اساسی یا به هرج و مرج می انجامد یا به استبداد و هر دو پدیده، برای جامعه و پیشرفت آن ویرانگر است، بخصوص در دنیای امروز که سطح دانش و بینش افراد بالاتر رفته و در نتیجه اختلاف نظرها و برداشتها جدی تر و احیاناً علمی تر و اساسی تر است و نیز دنیایی که به هر حال انسانها احساس می کنند که حق فکر کردن بیشتر دارند و حق دارند که افکار خودشان را بیان بکنند. در چنین جوامعی اهتمام به قانون اساسی اهمیت بیشتری دارد. همچنین برای جامعه ما که در این زمینه تجربه جدیدی دارد و از آن به درستی به مردم سالاری دینی تعبیر می شود. مردم سالاری دینی، یعنی اهتمام به حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش به موازات رعایت موازین و اصول و معیارهای دینی مورد قبول جامعه. این تجربه، تجربه تازه ای است و طبعاً هر جامعه ای به همراه تجربیات جدید آسیب پذیری بیشتری هم دارد و احتمال تنش بیشتر خواهد بود. طبیعی است ک
ه هم نسبت به دمکراسی و مردم سالاری، هم نسبت به دین و اسلام پیشنهادها و برداشتهای مختلف وجود دارد و حتماً هم این اختلافها باید باشد. در اثر این برخورد نظرهای مختلف هست که کمال در جامعه انسانی حاصل می شود اما در مقام عمل، ما نیازمند یک فصل الخطاب هستیم. البته آن فصل الخطاب در صورتی مؤثر هست که وجود این اختلاف نظرها را به رسمیت بشناسد و در چارچوبهای موازین عقلی و قانونی و شرعی اجازه ورود و ظهور آنها را بدهد. ولی در مقام عمل نمی شود که هر کس نظر خود را اعمال کند. قانون اساسی فصل الخطاب نظام و نظم و سامان یک جامعه ای است که در سایه آن سامان، پیشرفت، ترقی و سازندگی و تحول رخ خواهد داد.
قانون اساسی برای همه شهروندان مهم است و باید آن را جدی بگیرند و ملتزم به آن باشند، چه در مقام عمل و چه در مقام دفاع از استقرار آن و تن دادن به لوازم و تبعاتی که قانون اساسی دارد و بیان کرده است. این التزام وظیفه مدنی هر شهروندی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران به سر می برد اما در این میان قانون اساسی با یکی از شهروندان نسبت ویژه ای پیدا می کند و آن رییس جمهور است که علاوه بر اینکه یک شهروند هست و در این نظام زندگی می کند و چون پایه و مبنای نظم و سامان نظام، قانون اساسی است او هم مثل همه شهروندان متعهد به پایبندی به این مبنای نظم است ولی به عنوان رییس جمهور وظایف دیگری هم در مقابل قانون اساسی دارد. بنابراین وظیفه او نسبت به سایر شهروندان وظیفه سنگین تری می باشد. رییس جمهور دو وظیفه عمده دارد؛ یکی ریاست قوه مجریه است که یکی از قوای سه گانه است که اختیارات و وظایفی دارد که در قانون آمده است. در عرض این وظیفه مهم، یک وظیفه دیگر دارد که اختصاص به ریاست جمهوری، یعنی این شخصیت حقوقی به نمایندگی مردم و ملت ایران دارد و آن مسؤولیت اجرای قانون اساسی است. همه ما در مقابل قانون مسؤول هست
یم و در حیطه وظایف خود باید این رفتار قانونی را داشته باشیم. علاوه بر اینکه رییس جمهور، مسؤول اجرای قانون اساسی است و این وظیفه اختصاصی رییس جمهوری است. علاوه بر این، در سوگندی که یاد کرده است و اگر سوگندیادکننده اهل دین و تعهد باشد یک وظیفه شرعی است، یک تعهد الهی و ملی است. از جمله پاسداری از قانون اساسی در کنار پاسداری از مذهب رسمی کشور، پاسداری از استقلال، پاسداری از آزادی و پاسداری و نگهداری از مرزهای کشور و سایر اموری که هست، سوگند یاد می کند که پاسدار قانون اساسی باشد و این وظیفه، وظیفه سنگینی است که بر دوش رییس جمهور است.
حاصل عینی نظام ما قانون اساسی است که باید ساز و کار روابط میان افراد با یکدیگر و روابط میان مردم با حکومت و قدرت از یک سو و روابط میان کل نظام و حکومت با سایر جوامع و سایر دولتها و ملتها بر اساس قانون اساسی شکل بگیرد. در انجام این وظیفه مهم بود که هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی تأسیس شد. من از صمیم قلب از علمای بزرگوار، فضلای ارجمند، استادان عزیز که همکاری با من را در این امر خطیر پذیرفتند و در ظرف این سه سال تلاش فوق العاده ارزنده ای کردند سپاسگزارم و از تلاشهای عزیزان تقدیر می کنم.
طبعاً در این مدت کارهای زیادی شده، بررسیها شده و مواردی هم مشخص شده که به صورت تذکر، استفسار و اخطار انجام گرفته است اما من بعد از سه سال و نیم باید اینجا اعلام بکنم که در برابر این وظیفه مهم، رییس جمهور اختیار کافی برای انجام این وظیفه را ندارد. در مقام عمل اجمالاً رییس جمهور قادر به متوقف کردن روند نقض قانون اساسی یا عدم اجرای قانون اساسی یعنی وادار کردن به اجرای قانون اساسی نیست یا دست کم ابهامهای موجود این اجازه را نمی دهد و بنده اینجا عرض می کنم از جمله کارهای مهم و اساسی که باید بشود رفع این نقیصه هست برای انجام وظیفه و مسؤولیتی که به نص قانون اساسی بر عهده رییس جمهور است و بدون آن، کارآیی ندارد و اگر اموری بر خلاف قانون اساسی انجام بگیرد اقتدار و قدرت قانونی برای جلوگیری از آن نیست. البته باز رییس جمهور به صریح قانون اساسی در مقابل رهبری، در مقابل ملت و در مقابل مجلس مسؤول است. طبیعتاً یکی از وظایفی که دارد ارائه گزارش به پیشگاه مقدس ملت ایران است. من در اینجا اعتراف می کنم که در این زمینه کوتاهی و قصور دارم؛ یعنی در زمینه قانون اساسی و عدم اجرای قانون اساسی گزارش کافی
و دست کم مبسوط و مفصل به مردم داده نشده است. به مجلس داده شده است، به رهبری هم داده شده است، اجمالاً به مردم گفته شده است ولی تفصیلاً گفته نشده است. علت هم این بوده است که نمی دانم درست بود یا نه جامعه ما نیازمند به آرامش است. هر عاملی که سبب تشنج و تقابل شود به نظر من حل مشکلات را دشوارتر می کند. چون خیلی از مواردی که به نظر، قانون اساسی نقض می شود یا اجرا نمی شود واقعاً ناشی از سوء نیّت نیست، برداشتهای متفاوت وجود دارد و ما تلاشمان این بوده که به طرق آرامتری مسایل را حل کنیم. البته طبیعی است که در پایان دوره مسؤولیت چهار ساله حتماً باید گزارش مبسوطی در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، بین المللی و اجتماعی به پیشگاه ملت ایران داده شود، علاوه بر آنچه که تاکنون انجام شده است. طبعاً از جمله آنها تلاشهایی است که رییس جمهور در انجام وظیفه اش برای اجرای قانون اساسی، یعنی مسؤولیت اجرای قانون اساسی انجام داده است که ان شاء الله در موقع خود داده خواهد شد.
اما دو مطلبی که موضوع این گردهمایی است، مسأله جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی است. در میان همه جرمهای متنوع و متعددی که هست از جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی در قانون اساسی سخن به میان آمده است و این نشان دهنده اهمیت قضیه است. تفاوتی که میان جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرمها وجود دارد به این دلیل می باشد که مطبوعات و فعالیت سیاسی مظهر حضور مردم در صحنه مشارکت اجتماعی و سیاسی و همچنین مجرا و مظهر بروز آزادی سیاسی در جامعه است. بنابراین، فعالیت مطبوعاتی و فعالیت سیاسی در یک جامعه مردم سالار و جامعه ای که مردم او صاحب حق هستند یک اصل بسیار مهمی است و ذکر آن در قانون اساسی به معنی این است که آزادیهای مردم و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و حق مشارکت مردم در عرض حقوق اساسی ملت است. البته طبیعی است که در مقابل، سوء استفاده از آزادی و حقوق سیاسی هم حتماً در یک جامعه وجود دارد؛ به خصوص جوامعی مثل جوامع ما که در معرض انواع و اقسام توطئه ها هستند. در دنیای امروز قدرتهایی وجود دارند که علاقه مندند به نحوی از انحاء همه قدرتهای موجود در دنیا، اقمار آنها و در حیطه و در طیف منافعی که آنها برای خود و برای جها
ن تعریف می کنند قرار بگیرند و طبیعی است که یک جامعه انقلابی، یک جامعه ای که می خواهد روی پای خودش بایستد و مستقل باشد برای قدرتهایی که در حال از دست دادن این موقعیت هستند، خیلی خوشایند نیست. از این لحاظ هم اگر نظام اسلامی موفق بشود، این حرکت می تواند سرمشقی بشود که سایر اقمار از مدار قدرت برتر و متروپل قدرت خارج بشوند.
در طرف دیگر دنیای بهم پیوسته ای که امکانات اطلاعاتی، تبلیغاتی، سیاسی آن خیلی بیشتر از ما می باشد، قرار دارد. جامعه ما به لحاظ اینکه قرنها تحت سلطه استبداد و دیکتاتوری بوده است تجربه و تمرین کافی را برای مردم سالاری، برای حاکمیت بر سرنوشت خودش ندارد و ممکن است دچار احساسات و اشتباهها و سوء تفاهم های فراوانی شود. با تجربه کمتر، اشتباه زیادتری رخ می دهد و طبیعتاً در معرض آثار منفی آزادیها هم قرار خواهیم گرفت. به همین دلیل هم مسأله استقلال و امنیت و آزادی در قانون اساسی به لحاظ منطقی و عقلانی در عرض همدیگر مطرح شده است. در قانون اساسی بیان شده است که نه به اسم آزادی می شود استقلال و امنیت را خدشه دار کرد و از بین برد و نه به بهانه استقلال و امنیت می شود آزادیهای مردم را از بین برد. همه اینها مهم است و باید مورد توجه قرار بگیرد.
با توجه به اهمیتی که مسأله آزادی و فعالیتهای سیاسی و مطبوعاتی دارد، هم جرم و هم فعالیتهای آزاد سیاسی مورد اهتمام قانونگذار در قانون اساسی قرار گرفته و مورد اعتبار عقلای عالم نیز هست. از سوی دیگر علاوه بر این اهمیت پایه ای، ریشه ای و جوهری، جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی عناوین مبهمی هستند. عناوینی که جرم مطبوعاتی و بخصوص جرم سیاسی هستند، چون در قانون اساسی به آنها اشاره شده است باید حتماً تعریف و قوانین خاص خود را هم داشته باشند. جرم مطبوعاتی تعریف شده است و همه جرایمی که از طریق مطبوعات رخ بدهد آن جرم مطبوعاتی است و مجازاتهای خاص خود را دارد. ولی جرم سیاسی دارای ابهام بیشتری است و متأسفانه تاکنون تعریف هم نشده است. تشویش اذهان عمومی چیست؟ که البته آن در جرم مطبوعاتی هم می آید که مورد اشتراک جرم سیاسی و مطبوعاتی هم هست. یا تضعیف نظام چیست؟ اینها مسایل مبهم و کشداری است، هم باید تعریف شود، هم با شیوه خاصی با آنها برخورد شود که نه حق جامعه که با جرم سیاسی و مطبوعاتی به هر حال در معرض آسیب پذیری قرار گرفته از بین برود و نه حق افرادی که از آزادیها می خواهند استفاده مشروع کنند و ممکن است
با سوء تفاهم ها و ابهامات دچار مشکلاتی بشوند.
رسیدگی به این جرمها که مطلق هم هست باید در دادگاه علنی باشد و با حضور هیأت منصفه، یعنی هر گونه رسیدگی به جرم سیاسی و مطبوعاتی که این دو شرط را نداشته باشد بر خلاف نص قانون اساسی رفتار شده است. هیأت منصفه در واقع نماینده وجدان عمومی است و باید معین کند که جرم تحقق پیدا کرده یا نکرده تا بعد دادگاه بر اساس آن مجازات و کیفر را مشخص کند. علنی بودن هم یعنی علاوه بر اینکه وجدان عمومی در قالب هیأت منصفه در دادگاه حضور دارد، باید روح قانون اساسی در هیأت منصفه، واقعاً نماینده وجدان عمومی باشد نه نماینده یک سلیقه و یک جریان و یک گرایش خاص، یعنی اگر گرایشهای مختلف و سلیقه های مختلف در جامعه هستند باید کسی که به نحوه عمل و ترکیب هیأت منصفه نگاه می کند احساس بکند یک معدلی، میانگینی از وجدان عمومی جامعه در اینجا متجلی است و ناظر بر اوضاع و احوال است. ولی قانون اساسی صرفاً به حضور هیأت منصفه اکتفا نکرده است؛ محاکمه سیاسی و مطبوعاتی علی رؤوس الاشهاد باید باشد. یعنی علاوه بر اینکه نماینده وجدان عمومی (هیأت منصفه) در دادگاه است، تک تک افراد حق دارند که در رابطه با این مسأله مهم مطلع باشند.
دلیل دیگری که باعث اهمیت جرم سیاسی و مطبوعاتی می شود و آن را از سایر جرایم متمایز می کند این است که جرم سیاسی، فعالیت سیاسی و مطبوعاتی، طرفش قدرت است و چون قدرت امکانات فراوانی دارد و بیش از هر پدیده انسانی در معرض فساد هست، باید کسی که طرف قدرت هست مورد حمایت بیشتر قرار بگیرد. بنابراین، اینکه گفته می شود و مورد اعتراض قرار می گیرد که جرم سیاسی با جرمهای دیگر چه فرقی دارد باید گفت اولاً قانون اساسی گفته است فی نفسه میان جرم سیاسی و جرم عادی باید تفاوت قایل شد و این رعایت نص قانون اساسی است، و ثانیاً جرم سیاسی با جرم عادی خیلی فرق دارد. طرف جرم سیاسی قدرت است که همه امکانات را دارد و قدرت آسیب پذیرترین پدیده ای است که برای انسان وجود دارد و اگر قدرت مهار نشود همه فسادها در جامعه تحقق پیدا خواهد کرد. باید قدرت نقد شود ولی به شرط آنکه نقد قدرت باعث تخریب آن نشود. اگر قدرت تخریب بشود، آن خودش جرم تلقی می گردد. ولی پیگیری این جرم را نمی شود یکسره به دست خود اجزای قدرت داد تا در این زمینه هم دادخواست بدهند و هم داوری بکنند. باید پشتوانه های لازم و ضمانت نامه های لازم برای فردی که د
ر مقابل قدرت قرار گرفته است مهیا نمود تا مورد اجحاف قرار نگیرد و قدرت نتواند از اختیارات خویش در این زمینه استفاده کند. قانونگذاران با تیزبینی و روشنی این مسأله را در قانون اساسی پیش بینی کردند، ولی متأسفانه موضوع جرم سیاسی یکی از اصول معطل مانده قانون اساسی می باشد.
در زمینه مطبوعات در همان دوره ای که بنده افتخار خدمتگذاری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داشتم قانون مطبوعات تهیه و اجرا شد. در زمینه جرم سیاسی با همکاری قوه محترم قضائیه در زمان ریاست قبلی قوه، لایحه جرم سیاسی تهیه شد و به دولت آمد و در دولت مورد بحث قرار گرفت و به مجلس رفت. با تفسیر اخیر شورای محترم نگهبان هم، از این به بعد دولت در زمینه امور قضایی حق اظهارنظر ندارد. ولی این حق برای مجلس باقی مانده است و امیدوارم که آنچه در مجلس مطرح است با تیزبینی، با روشن بینی، با رعایت مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز مصالح و حقوق مردم ان شاء الله مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و ما در جمهوری اسلامی شاهد باشیم که یک اصل دیگر قانون اساسی هم به لطف خداوند ان شاء الله اجرا شود و همه با تن دادن به قانون و رعایت موازین قانونی بتوانیم در کنار همدیگر و با تحمل همدیگر از فرصتها و امکانات موجود استفاده کنیم چون رفع نقایص و کاستیها و کمبودهایی که در همه زمینه ها هست، نیازمند عزم ملی، همکاری و هماهنگی و همدلی و عدم تقابل، در عین احترام به اختلاف و نقد و نظر در جامعه می باشد.

دکتر حسین مهرپور؛

فعالیتهای هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

در ابتدا اشاره ای به مبنای قانونی مسؤولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی و تشکیل این هیأت می نمایم. اصل 113 قانون اساسی می گوید: «پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.» قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای رییس جمهور مصوّب دوم آبان ماه سال 1365 مجلس شورای اسلامی هم 4 ماده را اختصاص به تبیین وظیفه رییس جمهور در اجرای قانون اساسی داده که ماده 13 آن می گوید: «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی رییس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسؤول اجرای قانون اساسی می باشد.» همچنین در ماده 15 قانون تصریح دارد که «به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی رییس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه کشور را دارد.» در این راستا هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی با حکم و فرمان رییس جمهور، در 8 آذرماه 1376 تأسیس شد و در واقع ایشان از اختیاراتی که در مواد 17 و 18 قانون مذکور
پیش بینی شده است استفاده نموده اند که طبق آن رییس جمهور می تواند تشکیلات لازم را برای انجام وظایفی که در قانون به عهده او گذاشته شده در نهاد ریاست جمهوری ایجاد کند. البته با توجه به اینکه مبنای قانونی تشکیل هیأت مواد 13 الی 18 همین قانون است، از ابتدای تأسیس تاکنون این هیأت صرفاً برای تحقق آنچه که در این مواد آمده است اقدام نموده است. در عین حال بحثی نیست که اگر مجلس شورای اسلامی با همکاری شورای محترم نگهبان بتوانند برخی از ابهامات موجود در این قانون را رفع کنند، ابزار بهتر و مناسب تر قانونی در اختیار رییس جمهور برای اجرای این وظیفه و تکلیفش گذاشته می شود که طبیعتاً کار را ساده تر خواهد کرد و انجام مسؤولیت رییس جمهور تضمین بیشتری خواهد داشت.
از لحاظ رویه و سوابق هم دو مورد داریم که شورای نگهبان که خود مفسر قانون اساسی است به رییس جمهور وقت اعلام کردند قانونی را که به نظر آنها خلاف قانون اساسی است دستور توقیف اجرایش را رییس جمهور صادر بکند. در قانون سال 1365 هم که تصویب شد، حدود کارهایی که رییس جمهور می تواند بکند در ماده 13 و 14 ذکر شد. شورای نگهبان اصرار داشت که نمی شود اختیارات رییس جمهور را به این مواردی که شمرده شده است محدود کرد و لذا الان ملاحظه می کنید در ماده 13 و 14 تصریح شده که رییس جمهور برای جلوگیری از نقض قانون اساسی هر گونه اقدام لازم و یا اقدام مقتضی را باید انجام دهد. چیزی که الان لازم است تا حدی روشن شود این است که حد اقدامات لازم و مقتضی که رییس جمهور با ابزارهای قانونی می تواند انجام بدهد برای اجرای قانون اساسی و جلوگیری از نقض قانون اساسی و احیاناً جبران مواردی که قانون اساسی نقض شده است چیست؟ این باید توضیح داده شود و تشریح شود که اگر در این زمینه همکاری صورت گیرد طبعاً نتیجه خوبی خواهد داشت.
در سال گذشته برای اولین بار گزارشی در جهت اجرای ماده 16 قانون تعیین حدود وظایف، مسؤولیتها و اختیارات ریاست جمهوری و بند 7 فرمان مورخ 8 آذر 1376 ریاست محترم جمهوری در مورد تشکیل هیأت و وظایف آن، تنظیم کردیم که تقدیم ریاست محترم جمهوری گردید تا ایشان بنا به صلاحدید، به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند که این کار هم انجام شد. گزارشی که خدمت ریاست محترم جمهوری تقدیم شد در دو بخش تهیه گردید؛ یکی موارد عدم اجرای قانون اساسی که به 6 اصل از اصول قانون اساسی اشاره شده که تاکنون اجرا نشده است که عبارتند از:
1 اصل 168 در مورد جرایم سیاسی؛
2 اصل 8 در مورد قانونمند کردن امر به معروف و نهی از منکر؛
3 اصل 30 در مورد رایگان بودن آموزش و پرورش تا سطح متوسطه؛
4 اصل 15 در مورد تدوین زبانهای محلّی؛
5 اصل 29 در مورد تأمین اجتماعی و بیمه همگانی؛
6 اصل 101 در مورد تشکیل شورای عالی استانها.
بخش دوم گزارش، مواردی است که قانون اساسی نقض شده است که عبارتند از:
1 اصل 159 در مورد صلاحیت دادگاهها؛
2 اصل 58 در مورد قانونگذاری و تشکیلات قانونگذار؛
3 اصل 22 در مورد محفوظ بودن جان و مال و حیثیت مردم؛
4 اصل 28 در مورد آزادی شغل؛
5 اصل 23 در مورد ممنوعیت تفتیش عقاید و عدم تعرض به دارندگان عقاید مختلف؛
6 اصل 32 در رابطه با روند محاکمات و دستگیریها و بازداشتها به طور کلی؛
7 اصول 38 و 39 در مورد ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان و زندانیها؛
8 اصل 168 که در قسمت جرم سیاسی جزء موارد عدم اجرا آمده بود، در اینجا نسبت به جرایم مطبوعاتی جزء مواردی که نقض شده ذکر شده است.
اما از جمله موضوعاتی که به طور موردی اهمیت خاصی یافت، بحث مطبوعات و نوع برخورد با آنها بود که طبیعتاً خدمت ریاست محترم جمهوری هم مطالب زیادی مطرح می شد و ایشان نیز به ما ارجاع فرمودند که نظر بدهید. بخصوص در ارتباط با توقیف دسته جمعی تعدادی از مطبوعات که طبق یک دستور قضایی توقیف شد. موضوع در هیأت بررسی شد و نظر هیأت به خدمت ریاست محترم جمهوری اعلام شد که «به نظر می رسد دلایل توقیف کافی نیست و این اقدام مغایر قانون اساسی است». فرازی از مطلبی که هیأت خدمت ریاست محترم جمهوری نوشت به شرح زیر است:
«در هر صورت به طور خلاصه به نظر می رسد با تأکیدی که قانون اساسی در اصل 24 بر آزاد بودن نشریات در بیان مطالب نموده و عنایتی که اصل 168 در همین راستا بر لزوم محاکمه جرایم مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه داشته و اینک قانون خاص مربوط به جرایم مطبوعاتی و چگونگی رسیدگی به آنها و تصمیم گیری در مورد آنها وجود دارد صدور تعطیلی تعداد معتنابهی از نشریات به عنوان دستور قضایی قبل از محاکمه و اظهار نظر هیأت منصفه و خارج از موارد مقرّر در قانون مطبوعات مغایر قانون اساسی به نظر می رسد. قطعاً ابراز این نظریه به معنای صحه گذاشتن بر مشی و روش و نحوه عمل همه این نشریات نیست ولی مطلب مهم این است که حکومت اسلامی مبتنی بر قانون اساسی و قانونمند باید در برخورد با مخالفین و حتی معاندین به ویژه مخالفین قلمی و فکری از طرق صحیح قانونی اقدام نماید و به طریق احسن با آنان مقابله کند... .»
متعاقباً آقای رییس جمهور هم تذکر قانون اساسی دادند و امیدواریم که با مذاکرات و صحبتهایی که در جریان است نحوه برخورد مطابق قانون اساسی باشد.
نکته دیگری که به عنوان یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم مطرح است، مسأله اقلیتهاست. می توان گفت نظام، تلاش زیادی دارد برای اینکه بهترین برخورد را با اقلیتهای مذهبی داشته باشد و حقوق انسانی آنها را محترم بشمارد. برخی از مشکلاتی که ناشی از بعضی از آیین نامه ها بوده و حقوق اولیه بعضی از اقلیتها نادیده گرفته می شد با پیگیریهایی که به عمل آمده برطرف شده است اما برخی مشکلات وجود دارد که ما هنوز نتوانسته ایم حل بکنیم و اینها طی نامه ای خدمت ریاست محترم جمهوری مطرح شد و تا آنجایی که ما اطلاع داریم ریاست محترم جمهوری دستور فرمودند که موضوع در جلسه سران مطرح بشود.
اما در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی که موضوع همایش امسال است؛ همان طور که مستحضرید اصل 168 قانون اساسی تصریح دارد که جرایم سیاسی باید در دادگاههای دادگستری، با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی رسیدگی بشود. در مورد جرایم مطبوعاتی تقریباً تا حدی این مسأله عمل شده و هیأت منصفه تشکیل شده و رسیدگی می شود ولی در مورد جرم سیاسی و اصل 168 تاکنون هیأت منصفه تشکیل نشده است. یکی از مسایل مهمی که در این رابطه وجود دارد ذیل اصل 168 است که می گوید: «اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند». در طول این 20 سالی که گذشته یکی از مشکلات همین بوده که تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی چیست؟ تا لایحه اش تهیه بشود و در مجلس تصویب شود تا بر آن مبنا محاکمه صورت بگیرد. خود هیأت منصفه و مسأله اختیاراتش بخصوص بر اساس موازین اسلامی یکی از مسایلی بود که به هر حال همواره قابل بحث بوده است. در همین راستا دیدیم بی مناسبت نیست که در این زمینه، همایشی داشته باشیم. از بعضی اساتید و صاحب نظران دعوت کردیم که بخصوص در رابطه با دیدگاه اسلامی و تعریفی که جرم سیاسی از لحاظ اس
لامی دارد بحث نمایند. طبعاً عنوان جرم سیاسی یک اصطلاح غربی و خارجی است اما اینکه چه جایگاهی می تواند در مباحث حقوقی اسلامی داشته باشد یک بحث تحقیقی، علمی است. همچنین در مورد هیأت منصفه که امیدواریم بهره خوبی از این همایش گرفته بشود.

آیت الله موسوی بجنوردی؛

جرم سیاسی و حقوق انسانی شهروندان

با بررسی تحولات تاریخی مربوط به جرم سیاسی به روشنی می توان دریافت که هیچگاه جرم سیاسی همانند جرایم عادی مورد مقابله و برخورد نبوده است بلکه همواره در مورد آن رژیم حقوقی خاص اعمال می شده با این خصوصیت که تا حدود قرن نوزدهم این ویژگی به شکل منفی و علیه حقوق و منافع مجرم سیاسی و بر مبنای اعمال شدت و سختگیری در مورد وی بوده است لیکن از آن تاریخ به بعد به موجب یک دگرگونی اساسی در نوع نگرش نسبت به امور سیاسی و اجتماعی به طور عام و جرایم سیاسی به طور خاص، کفه ترازو به نفع مجرمان سیاسی سنگین گردید. متأسفانه با بروز خشونتهای فزاینده و تهدید نسبت به بنیانهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه از سوی بسیاری گروههای سیاسی و تحت لوای مبارزات سیاسی، این نگرش نو، خود دچار تزلزل و مورد تردیدهای بسیار قرار گرفته است. اکنون بسیاری از کشورهای پیشگام در نهضت حمایت از مجرمان سیاسی به سرعت در حال تغییر دادن مناسبات حقوقی و کیفری خود در راستای هرچه محدودتر ساختن دایره مفهومی و مصداقی جرم سیاسی هستند.
در حقوق ایران تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، هرچند مقرراتی پیرامون جرم سیاسی وجود داشت اما در عمل حکومت قصد برخورد شدید و اعمال مجازاتهای سنگین نسبت به مجرمان سیاسی داشت و لیکن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همان گونه که از یک حکومت دینی و آزاداندیش انتظار می رود نظامِ ارفاقی، نسبت به مجرمان سیاسی مورد عنایت قرار گرفت و در اصل 168 قانون اساسی ضرورت وجود هیأت منصفه و علنی بودن دادگاه جرایم سیاسی مورد تأکید قرار گرفت.
قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی مصوب 7 شهریور 1360 نیز مقرر می داشت که شورای عالی قضایی موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیأت منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل 168 قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی تقدیم مجلس نماید. با این حال به دلیل تحولات تحمیلی بر جامعه ایران از قبیل فعالیتهای تروریستی گروهکهای خشونت طلب، جنگ تحمیلی 8 ساله و علل و عوامل اجتماعی و سیاسی دیگر متأسفانه تدوین قانون عادی تعریف جرم سیاسی در حاشیه ماند تا بعد از تحولات سیاسی اجتماعی دو سه ساله اخیر، شور و شوق ملی برای تحکیم هرچه بیشتر حقوق مصرّح در قانون اساسی به وجود آمد و در این میان نهادهای ذیربط نیز به فکر افتادند تا خلأ مربوط به تعریف جرم سیاسی را برابر اصل 168 پر کنند. کمیسیون حقوق بشر اسلامی به عنوان نهاد مستقل حقوق بشری در ایران در فاصله سالهای 76 تا 77 متن نهایی پیش نویس علمی در زمینه جرم سیاسی را تهیه کرد و در تاریخ 10/12/77 طی دیدار حضوری هیأت علمی تدوین کننده پیش نویس با رییس قوه قضائیه وقت، اظهار امیدواری ش
د که قوه قضائیه با مشارکت اساتید تدوین کننده و با بهره مندی از نظرات سایر خبرگان، متن مناسبی را به عنوان لایحه به دولت ارسال دارند تا مراحل قانونی را طی نماید. سپس متن پیشنهادی به معاونت پارلمانی وزارت دادگستری ارجاع شد و جلساتی حول آن صورت گرفت و علی رغم آنکه در جلسات مزبور حدود بحثها از تعریف جرم سیاسی فراتر نرفت لیکن مدتی بعد از آخرین نشست، ناگهان در تاریخ 12/5/78 از رسانه های عمومی اعلام شد که قوه قضائیه لایحه جرم سیاسی را در جلسه مسؤولین قوه قضائیه به تصویب رساند. پس از اخذ متن مصوب قوه قضائیه محرز گردید که اگرچه در چندین قسمت چه به لحاظ شکلی و چه از حیث محتوا از لایحه پیشنهادی کمیسیون بهره برداری شده، معهذا در موارد متعددی متن مصوب با لایحه کمیسیون همخوانی ندارد. نگرانی کمیسیون به رییس جمهوری و رییس قوه قضائیه منعکس شد و طی ماههای گذشته لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در دولت نیز تغییراتی یافت به نحوی که انطباق بیشتری با متن پیشنهادی کمیسیون پیدا کند. معهذا آنچه به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال شده است به نظر می رسد که نیازمند برخی اصلاحات می باشد تا النهایه قانون مصوب، قانون
مناسب و جامعی در زمینه جرم سیاسی باشد.

دکتر محمّدعلی اردبیلی؛

جرم سیاسی در غرب

مهمترین منبع بررسی موضوع جرم سیاسی در غرب، اسناد، قوانین و معاهدات مربوط به استرداد پناهندگان سیاسی است و در این میان سه گروه اسناد را می توان تشخیص داد؛ اول اسنادی که فقط اصطلاح جرم سیاسی را به کار برده اند، دوم اسنادی که علاوه بر جرم سیاسی به جرایم مرتبط با جرم سیاسی اشاره کرده اند و سوم اسنادی که از جرایم با ویژگی اصلی سیاسی سخن می گویند. با این همه چه در عالم نظم و چه در عمل نیاز به شناسایی شاخصهایی که جرم سیاسی را از جرایم عمومی متمایز بکند، در حقوق استرداد احساس می شود. این تمایز در جرایمی که ذاتاً سیاسی هستند و جرایمی که عناصر جرایم عمومی در آنها دیده می شود، به عمل آمده است. در مورد جرایم سیاسی محض گفته اند این دسته جرایم مطلقاً سیاسی اند و با دو عنصر قابل شناسایی اند. نخست اینکه این جرایم علیه دولت یا تشکیلات سیاسی هدایت شده اند بدون اینکه زیانی به اشخاص، اموال یا منافع خصوصی اشخاص وارد شود. دوم اینکه این جرایم هیچ وابستگی به جرایم عمومی ندارند. اما جرایم سیاسی خویشاوند، جرایمی ذاتاً عمومی اند که در حکم جرایم سیاسی به شمار می روند. دلیل آن این است که یا مرتکب، قصد سی
اسی داشته است (معیار شخصی) یا فعل او در یک موقعیت سیاسی ارتکاب یافته است. سؤال اصلی در تشخیص سیاسی بودن یا نبودن این جرایم این است که انگیزه سیاسی یا زمینه سیاسی که بستر اعمال مجرمانه را فراهم آورده چگونه به جرایم عادی صبغه سیاسی می بخشد. در عمل سه رویکرد نسبت به جرم سیاسی، رویه هایی را در کشورهای غربی ایجاد کرده است. کشورهای انگلوساکسون از جمله ایرلند و کشورهای تابع حقوق کامن لا عقیده دارند جرم سیاسی جرمی است که در اثنای جنگ داخلی یا دیگر تشنجات یا آشفتگیها یا تلاطمات یا انقلابات سیاسی، ارتکاب یابد. نظریه ای که از این تعریف نتیجه شده است و هم اکنون نیز در حقوق انگلستان حاکم است، معروف است به نظریه پیشامد سیاسی.
معیار اصلی این نظریه در دو شرط خلاصه می شود: نخست آشفتگیها یا تشنجات سیاسی؛ دوم فعل یا افعال باید در این موقعیت آشفته ارتکاب یافته باشد. پس در این نظریه، موقعیت عمل ملاک است و نه داعی یا انگیزه فاعل. البته در تحولات حقوق انگلستان در دهه پنجاه در دوران جنگ سرد، نظریه پیشامد سیاسی تحول یافت و بر اساس آرایی که دادگاهها خصوصاً در مورد شورش ملوانان لهستانی در 1954 صادر کردند، اظهار نظرهای جدیدی شده است. در ایالات متحده رویه ای مشابه آنچه در انگلستان دیده می شود به وجود نیامده است اما حقوقدانان امریکایی عقیده دارند هر جرمی که در اثنای پیشرفت جنگ داخلی، طغیان یا آشوب سیاسی ارتکاب یابد، جرم سیاسی است. این معیار بدون هیچ تغییری سالها مورد استناد دیوان عالی کشور امریکا بوده است. اما رهیافت اروپایی با آنچه تحت عنوان نظریه پیشامد سیاسی در کشورهای آنگلوساکسون مشهور است تفاوت دارد و اصولاً هیچ نظریه ای به طور انحصاری در این کشورها کاربرد ندارد.
البته در سالهای اخیر نظریه ای در بین کشورهای اروپایی شکل گرفته است به نام نظریه تناسب که تقریباً بر مبنای احکام متعددی است که دادگاههای فدرال سوئیس صادر کرده اند و هم اکنون در مورد اعتبار این نظریه بین حقوقدانان بحثهایی هست. نظریه تناسب که با اسامی متعددی مثل نظریه تفوق یا برتری یا عامل اهم هم خوانده می شود و مبتنی است بر تفکیک عنصر سیاسی و عمومی در جرایم وابسته. جرایم وابسته جرایم عمومی هستند اما صبغه سیاسی پیدا می کنند. هر دو عنصر در توازن با یکدیگر قرار می گیرند و هنگامی جرمی مشمول قاعده منع استرداد می گردد که عنصر سیاسی بر عنصر عمومی جرم برتری داشته باشد. بر طبق این نظریه، دادگاه با تقاضای استرداد وقتی موافقت خواهد کرد که جرمی که به اتهام آن تقاضای استرداد متهم شده است در اصل جرمی عمومی باشد هرچند که متهم اظهار کرده باشد انگیزه سیاسی یا هدف سیاسی داشته است.
نتیجه ای که از این مباحث در یک کلام به دست می آید این است که هیچ یک از نظریاتی که برشمردیم مسأله جرم سیاسی را به طور قطع حل نکرده است. حقوقدانان غربی به این نتیجه رسیده اند که تقریباً تعریف مطلوبی از جرم سیاسی ناممکن است. بدون شک در رویه های قضایی کشورهای اروپایی تعریف از جرم سیاسی جنبه کاروری و عملی داشته است. موضوعی که همواره قضات دادگاهها را به خود مشغول ساخته، تعیین وضعیت افعال ارتکابی به لحاظ حقوق استرداد است. بعضی از حقوقدانان اروپایی نظریه متناسب را در تشخیص سیاسی بودن یا سیاسی نبودن جرم، کارساز می دانند لکن از عمل گرایی تا تعریف جرمی که به آسانی ماهیت آن قابل تشخیص نیست هنوز راه بسیار است.

دکتر سیدمحمّد سیدفاطمی؛

تبیین مفهوم جرم سیاسی در حقوق بشر بین الملل و فقه امامیه

در حقوق بین الملل تعریف مشخصی از جرایم سیاسی ارائه نشده و مشکل این است که توافق جمعی در بین کشورها بر روی مفهوم جرم سیاسی نگرفته است. البته این بدین معنا نیست که حقوق بشر بین الملل نسبت به مفهوم جرم سیاسی بیگانه مانده باشد. به ویژه در ارتباط با مسأله مجرم سیاسی با حجم قابل توجهی از ادبیات حقوق بشری روبه رو هستیم که به مسأله مجازات مجرم سیاسی پرداخته است، بدون آنکه به مفهوم جرم سیاسی بپردازد. در ارتباط با مفهوم جرم سیاسی بیشترین ادبیاتی که در صحنه حقوق بین الملل شکل گرفته، ادبیاتی است که در تفسیر ماده یک کنوانسیون 1951 ژنو در ارتباط با حقوق پناهندگان است. بر اساس ماده یک این کنوانسیون، پناهنده کسی است که ترس موجه از تعقیب به دلیل نژاد، مذهب، عضویت در یک گروه اجتماعی یا دارا بودن عقیده سیاسی خاص در خارج از کشور تقاضای پناهندگی می کند. در حول مفهوم دارا بودن عقیده سیاسی خاص، حجم نسبتاً قابل توجهی از آرا و تفسیرها شکل گرفته اند.
یک دیدگاه نسبتاً محافظه کارانه که برخی دادگاههای انگلیس به دنبالش بوده اند، عقیده سیاسی را «داشتن دیدگاه سیاسی» تفسیر کرده است. اما در یک دیدگاه لیبرال تر که جریان غالب در کشورهای غربی و کانادا و ایالات متحده هم در همین دیدگاه مشی کرده اند این است که به اصطلاح دیدگاه سیاسی را تنها داشتن دیدگاه سیاسی تفسیر نکرده بلکه اظهار و بیان دیدگاههای سیاسی تفسیر کرده و اظهار و بیان دیدگاههای سیاسی در حقیقت یک رفتار و یک عمل سیاسی است که این هم به دو گروه کلی تقسیم می شود. گاه این بیانِ دیدگاه سیاسی، بیان قلمی و کلامی است که این قدر متیقنی است که اگر کسی ترس موجه از تعقیب به خاطر بیان قلمی و کلامی دیدگاه سیاسی اش داشته باشد، با او به عنوان کسی که مستحق پناهندگی است برخورد می کنند. در یک تفسیر لیبرال تر، این بیان دیدگاههای سیاسی تسری داده شده به بیان عملی که بیان عملی یعنی فعالیتهای سیاسی.
فعالیتهای سیاسی می تواند فعالیتهای غیر خشونت بار و مدنی باشد، مثل شرکت در احزاب، شرکت در تجمعات سیاسی، برپایی راهپیمایی و از این قبیل مقوله ها و می تواند فعالیتهای خشونت بار مسلحانه باشد. هر دو می تواند به عنوان جلوه ای از اظهار نظر سیاسی و بیان دیدگاههای سیاسی تلقی بشود. در نوع اول یعنی داشتن فعالیتهای غیر خشونت بار سیاسی تفسیر غالب در این است که این شخص را هم به عنوان کسی که ترس موجه از تعقیب به خاطر دیدگاههای سیاسی اش دارد، به عنوان پناهنده می پذیرد. اما در نوع دوم یعنی اینکه دیدگاه سیاسی را تفسیر کنیم به بیان دیدگاه سیاسی و آن بیان را هم تفسیر کنیم به عمل سیاسی و عمل سیاسی هم در افراطی ترین حالتش یعنی رفتارهای خشونت بار و مسلحانه، در اینکه آیا این فرد هم به عنوان کسی که به دلیل ترس موجه از تعقیب به خاطر دیدگاههای سیاسی اش مستحق حمایت و برخورداری از قوانین کنوانسیون 1951 هست یا نه؟ بحثی است که به توضیح و تشریح بیشتری نیاز دارد. بر اساس بندهای الف و ب و ج کنوانسیون 1951، حمایت کنوانسیون شامل برخی افراد نمی شود، از جمله کسی که مرتکب یک جرم غیر سیاسی جدی شده باشد و در کشور دیگر
ی تقاضای پناهندگی کند. مورد استنادترین تفسیری که از این عبارت صورت گرفته، تفسیری است که کتاب راهنمای کمیساریای عالی پناهندگان در تفسیر و تعیین وضعیت پناهنده منتشر کرده است. اگر بخواهیم ملاکی را که کتاب مزبور به دست می دهد خلاصه کنیم به این صورت خواهد بود که:
1 هدف و انگیزه ارتکاب باید سیاسی باشد نه دلایل شخصی و یا تحصیل منافع شخصی؛
2 پیوند مستقیم عِلّی بین جرم ارتکابی و اهداف و مقاصد ادعایی وجود داشته باشد؛
3 عناصر سیاسی جرم بر ویژگی عادی آن غالب باشد.
البته مسأله جرم سیاسی امروزه در غرب هم فقط به مسأله پناهندگان متوقف نمی شود. گرچه جهت گیری کشورهای توسعه یافته و جهت گیری نظام بین الملل حقوق بشر، به سمت لغو مفهوم جرم سیاسی است ولی جلوه های دیگری از جرایم سیاسی امروزه مطرح می شود که هنوز نمی توانیم ادعا کنیم نظامهای حقوقی غربی هم توانسته باشند به طور جازم و قاطع وضعیت خودشان را روشن کنند. این جلوه ها آن چیزی است که امروزه در فارسی ترجمه می کنند به عنوان «نافرمانی مدنی». به ویژه بعد از شکل گیری احزاب صلح گرا، جریانات ضد توسعه تسلیحات هسته ای، جریانات طرفدار محیط زیست، اینها همه روزه در همه کشورها رفتارهایی دارند که علی القاعده روی اصول عادی سیستم کیفری باید جرم تلقی بشود و طبیعتاً در آینده ما شاهد شکل گیری مقرراتی در این زمینه خواهیم بود.
اما راجع به بحث مجرم سیاسی در فقه امامیه و اینکه آیا ما این مفهوم را در فقه داریم یا نداریم؟ باید گفت که مسلماً چنین مفهومی در فقه نیست، زیرا اصولاً هر مفهومی در یک فضایی شکل می گیرد و یک حجم عظیمی از افکار و فلسفه هایی که در ماورای آن مفهوم هست با خودش به یدک می کشد. مفهوم جرم سیاسی یک پدیده ای است که در حقوق مدرن شکل گرفته و حجم عظیمی از ادبیات را با خودش همراه دارد. ولی نکته ای که اینجا می شود به آن پرداخت این است که اگر شخصی و رویکردی هر دو فضا را در حقیقت درک کرده باشد، شاید بتواند پلی بزند و عناصری را از هر دو فضا به هم نزدیک بکند و در پرتو پل زدن، در حقیقت یک تطبیق مفهومی داشته باشد. پس تطبیق ما در اینجا یک تطبیق مفهومی است. یک تطبیق این است که بگوییم جرم سیاسی این است، پس در فقه هم، جوابش این است. اگر ملاک محوری جرم سیاسی را این قرار بدهیم که یک مجرم سیاسی کسی است که نه به انگیزه سیاسی بلکه با انگیزه های غیر شخصی به تقابل با حاکمیت می پردازد، با یک نگاه گذرا به ادبیات فقهی ما این تقابل را به چهار نوع می توانیم تقسیم کنیم؛ گاهی وقتها تقابل، تقابل غیر خشونت بار است با حکومت
غیر مشروع و گاهی تقابل خشونت بار است با حکومت غیر مشروع. این دو صورت مورد بحث ما نیست. و گاهی تقابل، تقابل غیر خشونت بار است با حکومت مشروع و گاهی، تقابل خشونت بار با حکومت مشروع. این دو صورتی است که ما به طور اجمالی می خواهیم بررسی کنیم.
در ارتباط با تقابل غیر خشونت بار با حکومت مشروع، محور ما یک نقل تاریخی است که همه اهل تسنن به آن استناد کرده اند و بعضی فقهای شیعه به آن نقل استناد کردند. نقل این است که امیرالمؤمنین(ع) داشت خطبه می خواند، یکی از خوارج بلند شد و گفت: لا حکم الا لله. حضرت گفت این کلمه حقی است که اراده باطل از آن شده و در ادامه فرمود: شما سه حق بر گردن ما دارید؛ ما شما را از مسجدها که در حقیقت سنبل نهادهای اجتماعی آن موقع بوده، منع نمی کنیم، با شما آغاز جنگ هم نمی کنیم، یعنی رفتار خشونت بار با شما نخواهیم داشت و تا وقتی با ما هستید از بیت المال هم شما را محروم نمی کنیم. مرحوم صاحب جواهر در جلد 21 جواهر (ص332) از شیخ طوسی، ابن حمزه و ابن ادریس نقل می کند بر مبنای این روایت، باغی آن کسی است که از حاکمیت حکومت خارج بشود. به چه صورت؟ به این صورت که جدا بشود از جامعه مسلمین و یک خیمه گاه و اردو خارج از جامعه مسلمین تشکیل بدهد اما مادامی که درون آن جامعه زندگی می کند و در زبان مدرن، اصل حاکمیت را زیر سؤال نبرده و جدا نشده، این هنوز در حقیقت مفهوم باغی برایش صدق نمی کند. بنابراین حق دارد از تمام امتیازا
ت یک مسلمان معمولی و یک شهروند عادی برخوردار باشد. اما اگر برخورد، برخورد خشونت بار بود، به اتفاق فقهای شیعه و سنی می رود تحت عنوان باغی که البته باغی هم احکام خاص خودش را دارد، متفاوت با کافر؛ یعنی وقتی اسیر می شود چه حکمی دارد، اموالش چه حکمی دارد، خانواده اش چه حکمی دارد که در تمام این موارد، برخورد خفیف تر است تا برخورد با یک محارب.

دکتر افتخار جهرمی؛

هیأت منصفه

از تاریخ تصویب متمم قانون اساسی مشروطه که در اصل 79 قانون اساسی مشروطه مقرر می داشت در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم خواهند بود، هر زمان بحثی در باره جرایم سیاسی و مطبوعاتی در کشور ما می شود، بحث مربوطه به هیأت منصفه هم پیش می آید. اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم می گوید رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری انجام می شود. در مورد فلسفه وجودی هیأت منصفه بحثهای زیادی شده است و طرفداران دلایلی دارند که عمده آن دلایل بدین قرار است:
1 با بودن هیأت منصفه، محاکمات جنبه مردمی به خود خواهد گرفت؛
2 هیأت منصفه افکار عمومی را در محاکمات متجلی می نماید؛
3 انتظارات مردم از عدالت و قضاوت، توسط خود مردم بیان می شود؛
4 قوانین خشک و بی روح تعدیل و متناسب می شود؛
5 گروهی که در برابر قدرت حاکمه استقلال دارند، در رأی شرکت دارند؛
6 هیأت منصفه در دادگاه چراغی است که نشان می دهد آزادی زنده است و حیات دارد (به نقل از یک حقوقدان انگلیسی)؛
7 هیأت منصفه مانند تاجی است که بر تارک سازمان قضایی انگلستان می درخشد (به نقل از یک حقوقدان انگلیسی).
البته هیأت منصفه مخالفینی هم دارد که عمده استدلال آنها این است که:
1 امر قضا یک امر تخصصی است و رسیدگی به جرایم پیچیده است و افراد عادی نمی توانند این کار مهم را انجام دهند؛
2 افراد عادی تابع احساسات خودشان هستند و قضات کمتر از احساسات خودشان تبعیت می کنند.
در حقوق ایران همان طور که اشاره شد اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 29 شعبان 1325 با اقتباس از قانون اساسی بلژیک پذیرفت که در رسیدگی های مربوط به جرایم مطبوعاتی و سیاسی هیأت منصفه حضور داشته باشد. بعد از نهضت مشروطیت اولین محاکمه مطبوعاتی در 12 شوال 1325 با شکایت از سلطان العلمای خراسانی مدیر روزنامه روح القدس برگزار شد. اما اولین قانون مطبوعات پس از مشروطه در 5 محرم 1326 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت که در این قانون در مورد هیأت منصفه و نحوه تشکیل آن مطلبی نبود. چند ماه بعد از تصویب این قانون، محاکمه سیدمحمدرضا شیرازی مدیر روزنامه مساوات به خاطر درج مطلبی تحت عنوان «شاه در چه حال است» با شکایت محمدعلی شاه آغاز شد. در این محکمه نیز اعتراض بر این بود که چرا هیأت منصفه حضور ندارد و بالاخره با وساطت عضدالملک موضوع خاتمه یافت. اولین محاکمه مطبوعاتی که با حضور هیأت منصفه برگزار گردید محاکمه میرزا سیدحسن شیرازی مدیر حبل المتین است، به لحاظ درج مقاله ای تحت عنوان «اذا فسد العالم فسد العالم» که آن را مضر به دین تشخیص دادند و شاکی آن هم وزارت معارف بود (13 رجب 1327) و بالاخره حکم داد
گاه مبنی بر توقیف روزنامه و حبس مدیر مسؤول صادر شد. اولین قانونی که در مورد هیأت منصفه تصویب شد، قانون موقت هیأت منصفه مصوب 10 قوس 1301 شمسی است. با اینکه رضاخان قبل از آن بیانیه ای صادر کرده بود و تهدید کرده بود که «قلم مخالفین را می شکنم و زبان می برم» مع الوصف تن به تشکیل هیأت منصفه داده و قانون هیأت منصفه تصویب شد. هر چند که اعتبارش برای یک سال بود ولی به موجب قانون 28 اسفند 1301 اعتبار آن تا تصویب قانون هیأت منصفه دایمی تمدید شد. پس از این قانون، قانون محاکمه وزرا در تیرماه 1307 تصویب شد که مقرراتی در مورد هیأت منصفه دارد. لایحه قانونی مطبوعات در 15 بهمن 1331 در زمان حکومت ملی تصویب شد و بعداً این لایحه با تغییراتی در 10 مرداد 1334 به تصویب مجلس رسید که تا پیروزی انقلاب اسلامی اعتبار داشت و در سال 1358 که شورای انقلاب قانون مطبوعات را نوشت، قانون اخیرالذکر لغو شد.
در سال 1364 که قانون مطبوعات تصویب شد، در مورد هیأت منصفه مطلبی نداشت. بنابراین قانون مصوب شورای انقلاب تا اوایل سال 1379 حاکم بود و مجلس شورای اسلامی در فروردین 1379 قانون مطبوعات را اصلاح کرد و مقرراتی در زمینه هیأت منصفه مقرر داشت. به موجب ماده 36 قانون مطبوعات هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رییس کل دادگستری تهران، رییس شورای شهر، رییس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مرکز استان، رییس سازمان تبلیغات استان و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود. هیأت مذکور در تهران 21 نفر و در سایر استانها 14 نفر را از افراد مورد اعتماد عموم از بین گروههای مختلف اجتماعی به عنوان هیأت منصفه انتخاب می کنند.
اما یکی از انتقاداتی که بر این ماده قانونی وارد است این است که آنچنان که در فلسفه تشکیل هیأت منصفه گفته شد، اصولاً هیأت منصفه برای این ایجاد شده که مردم از طریق نمایندگان خود در آن هیأت حضور داشته باشند و احساس کنند که در محاکمات شریک هستند. در حالی که اکثر کسانی که در این ماده نقش تعیین کننده در انتخاب اعضای هیأت منصفه دارند، خودشان در حکومت شرکت دارند و لذا بهتر این خواهد بود که در کشور ما هم هیأت منصفه به وسیله انجمنها و نهادهای مدنی انتخاب شوند.

دکتر سیدمحمد هاشمی؛

آزادی مطبوعات و جرایم سیاسی و مطبوعاتی

برای شناخت جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید موضوع آزادی و مطبوعات به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد تا از لابه لای موضوع آزادی مطبوعات بتوانیم آنچه را که جرم مطبوعاتی است، استخراج کنیم.
مطبوعات انعکاس کتبی افکار و اندیشه های افراد و گروههایی است که خطاب به عموم دارند. در واقع یک رابطه گسترده فکری بین افراد، گروهها و دولت را فراهم می کنند و بدین ترتیب مطبوعات به عنوان یک جریان فکری و تحلیل گر، مؤثر بر افکار و روحیه جامعه به نحو سازنده است.
در بررسی نگرش عمومی به آزادی مطبوعات با اندک تأمل ملاحظه می شود که در جمیع روابط مطبوعاتی، پای دولت و حکومت در میان است. در بُعد فردی دولت مرجع رسیدگی به اختلافها و شکایات مطبوعاتی افراد و احقاق حقوق عامه در این زمینه است. در بُعد اجتماعی چنانچه نظم عمومی، اخلاق حسنه و ارزشهای اجتماعی در معرض خطر قرار گیرد دولت، مرجعیت حراست و پاسداری از آنها را بر عهده دارد و در بُعد سیاسی دولت مورد خطاب مطبوعات و در معرض افکار و اندیشه های آزاد مردمی است. در شکل اول و دوم، دولت در مقام مرجعیت و نظارت است و ابتکار عمل وسیع دارد. اما در شکل سوم دولت به معنای هیأت حاکمه موضع انفعال به خودش می گیرد و در مقام دفاع از خود گام برمی دارد و ناگزیر از پاسخگویی های خرد و کلان در مقابل افکار و اندیشه های عمومی است. در این فرض است که موضوع آزادی مطبوعات به عنوان یک قضیه مهم سیاسی مورد توجه است. در این زمینه باید به قانون اساسی مراجعه کنیم تا ببینیم این میثاق ملی در مورد آزادی و به ویژه آزادی مطبوعات چه بیانی دارد.
همان طور که می دانید قانون اساسی تبلور مکتوب انقلاب رهایی بخش ملت ایران از نظام استبدادی گذشته است که آزادی را به عنوان امری محوری بیان می کند و در اصل دوم قانون اساسی، آن را به عنوان یکی از پایه های نظام جمهوری اسلامی، قرین کرامت و ارزش والای انسانی بیان می کند. در اصل نهم قانون اساسی آمده است که هیچ مقامی حق ندارد آزادیهای مشروع را حتی با وضع قوانین و مقررات سلب کند و از جمله آزادیها، آزادی مطبوعات است که در اصول 24 و 168 بیان شده است. در خصوص حدود حاکم بر مطبوعات، قانون اساسی حدودی را بیان کرده است ولی به نظر می رسد که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاصی که جامعه ما دارد، محدوده های دیگری را هم باید در نظر بگیریم. فلذا دو دسته محدوده و حدود قابل ذکر است؛ اول محدوده های سیاسی و اجتماعی مطبوعاتی در ایران و دوم حدود قانونی که در اصل 24 قانون اساسی ذکر شده و قانون مطبوعات به تفصیل و بیان حکم پرداخته است. در بیان محدوده سیاسی و اجتماعی مطبوعات، همان طور که می دانیم کشور ایران از جمله کشورهایی است که با ویژگی های فرهنگی، دینی و سیاسی خود، هویت و حالت خاصی را در تار و پود زندگی ج
معی مردم تنیده است و در واقع موضوع مطبوعات هم مرتبط با این هویت جامعه است. در این چارچوب مسایلی همچون فرهنگ و ادب مطبوعاتی، علایق مذهبی، جوسازی های سیاسی، فشار حکومت بر مطبوعات و حتی دولتی و حکومتی بودن بعضی از مطبوعات عرصه های محدودکننده ای هستند که می توانند راه را بر آزادی مطبوعات تا حدودی ببندند و تلقی ها و تفسیرهای بدبینانه ای را نسبت به مطبوعات توسعه بدهند.
اما در بیان حدود قانونی، اصل 24 قانون اساسی دو محدوده عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی را ذکر کرده است. مبانی اسلام از جمله موضوعاتی است که مورد تعابیر و تفاسیر مضیق و موسع متفاوتی قرار گرفته است اما به نظر می رسد که بهترین راه شناخت مبانی اسلام، بهره گیری از معیار مرز میان اسلام و کفر باشد. بدین معنا که فردی که از کفر به اسلام می آید یا از اسلام به کفر می رود، چه مرز و معیاری تعیین کننده این دو می باشد. امام خمینی(ره) در کتاب طهارت تحریرالوسیله در مبنای تشخیص اسلام و کفر چنین آورده اند:
«کافر آن کسی است که به غیر اسلام گرویده یا اینکه به اسلام گرویده و لکن چیزی را که می داند جزء ضروریات دین است به نحوی انکار نماید که به انکار رسالت پیامبر(ص) یا تکذیب پیامبر(ص) بیانجامد یا به ناقص کردن شریعت مطهره منجر شود، یا گفتار و کرداری از او سر زند که موجب کفر شود که در این میان، بین کافر و مرتد حربی و ذمی فرقی نیست. همچنین غلات نیز در صورتی که غلو آنان مستلزم انکار توحید و نبوت باشد، کافرند.»
بنابراین نظر حضرت امام خمینی(ره) تفسیر مضیق بوده و بر مبنای آن صرفاً اصول دین مایه و پایه اسلام است.
در مباحث خبرگان قانون اساسی هم سه عنوان از لابه لای مباحث آنان به دست می آید که عبارتند از:
1 توهین به مقامات اسلامی و شعائر دینی؛
2 نشر کتب ضالّه و مضلّه که مبتنی بر ردّ خدا و پیامبر باشد؛
3 تضعیف عقاید مردم.
در اینجا هم تفسیر مضیق را می بینیم، یعنی چیزی که مربوط به اصل دین و مذهب است.
اما در توضیح عدم اخلال به حقوق عمومی باید مقدمتاً یادآور شد که حقوق عمومی، اصطلاحی است که در مقابل حقوق خصوصی به کار می رود و به نظر می رسد که دیدگاه قانون اساسی در این مورد، در نظر گرفتن آثار اجتماعی جرایم مطبوعاتی است که به نظم و امنیت عمومی و اخلال به حقوق افراد به طور فردی و اجتماعی مربوط می شود. در اینجا هم در مباحث خبرگان قانون اساسی عناوینی به چشم می خورد که برخی از آنها عبارتند از:
1 مخالفت با عفت عمومی؛
2 افترا و تعرض به شرف و حیثیت انسانی و هتک حیثیت اشخاص؛
3 ترویج فساد؛
4 فاش کردن اسرار نظام و ... .
به این ترتیب ملاحظه می شود که تا حدود قابل ملاحظه ای از نظرات فقهی و قانون اساسی، محدوده و مبنای اسلام قابل تشخیص است که قضات محترم به هنگام دادرسی می توانند همین محدوده ها را با استفاده از قانون مطبوعات و در کنار موارد فوق، درک کنند.