یکی از موضوعاتی که در ماههای اخیر در محافل علمی و سیاسی مورد بحث قرار گرفت، مسأله مشروعیت و کارامدی نظام بانکی کشور می باشد که در این باره دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. آنچه مسلم است، بر اساس اعتراف نهادهای بین المللی و جهانی، در سالهای اخیر کشور ایران از نظر اقتصادی از چشم اندازهای روشن و امیدبخشی برخوردار بوده و رشد اقتصادی مطلوبی داشته است که نظام بانکی و پولی کشور در این رابطه نقش و جایگاه ویژه ای دارد. در همین راستا با توجه به مباحث مطرح شده در ماههای أخیر، بررسی قانون حاکم بر نظام بانکی کشور و نیز دیدگاه حضرت امام رحمه الله در خصوص مشروعیت و کارامدی نظام بانکی از جهات مختلف در خور توجه است.
توضیح این که پس از پیروزی انقلاب، با توجه به عدم اعتقاد حضرت امام به حیله های شرعی در مسأله ربا و بهره، تغییر نظام بانکی و قوانین مربوط به آن، از جمله اولویتهای ایشان بود که از آغازین روزهای پس از انقلاب، نظر به تأکیدهای مکرر ایشان، توجه مسؤولین نظام بانکی را نیز به خود جلب نمود و در نتیجه، قانون عملیات بانکی بدون ربا، در سال 1362 با تلاش کارشناسان اقتصادی و نیز صاحب نظران فقهی از جمله فقهای شورای نگهبان، به تصویب رسید.
مراجعه به سخنان حضرت امام رحمه الله در باره قوانین بانکداری که پیش و پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (که در تاریخ 10/6/62 به تأیید شورای نگهبان نیز رسید)، ایراد شده است، مؤید این مدعاست که حضرت امام نسبت به قوانین بانکداری بدون ربا پس از انقلاب نظر مساعدی داشتند اگر چه در خصوص اجرای این قوانین توسط مجریان صالح، نگرانی جدی را ابراز نمودند. ایشان در سال 1358؛ یعنی پیش از تصویب قانون یاد شده، در جمع کارمندان بانکهای قم و کاشان بشدت از قوانین غیر شرعی به جای مانده از رژیم طاغوتی سابق از جمله قوانین بانکداری انتقاد نموده و خواستار تحول در سیستم بانکی کشور شدند.(1) اما در سال 1363، یعنی یک سال پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا حضرت امام رحمه الله در جمع برخی از وزرا از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی فرمودند:
«...اما مسأله بانک از مسائل مهمی است که اگر چنانچه ربا از بانک حذف نشود مشمول آیه شریفه و روایات کثیره می شویم که آیه شریفه می فرماید کسانی که ربا می خورند اینها اعلام جنگ با خدا و پیغمبر می کنند... اگر چنانچه ربا در یک کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردم باشد ما نمی توانیم بگوییم که ما جمهوری مان جمهوری اسلامی است؛ محتوای جمهوری، اسلامی است. از این جهت باید کارشناسان، علما در این مسأله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند که ما را از این گرفتاری نجات بدهند... و اگر چنانچه بانکداری به آن معنایی که در جاهای دیگر هست رواج پیدا بکند، مردم از صنعت و کار و سایر چیزها باز می مانند می نشینند در خانه شان و پولشان برایشان کار می کند و حال آن که پول نباید کار بکند. پس اصلاح بانک هم یکی از امور بسیار مهم است...کارهایی را که مجلس باید بکند محول به اوست. کارهایی را شورای نگهبان باید بکند محول به اوست. بعد از این که آن مرحله ها گذشت و افتاد به دست قوه اجرایی، قوه اجرایی مهم است. ممکن است قانون بسیار خوب باشد وارد بشود در دست مجریها و بد اجرا بشود. غالبا این طور باشد که قوانین را حالا در ایران که الآن همه قوانینش قوانین اسلامی است سابق هم ممکن بود قانون را در وضع قانونیش خوب درست کنند لکن وقتی به دست یک عده خائن می دادند او روی افکار خودش عمل می کرد.»(2)
اگر چه ممکن است برخی از این جملات حضرت امام، به گونه ای عدم تأیید ایشان را نسبت به قانون عملیات بانکی بدون ربا اثبات نمایند ولی با دقت در کلام ایشان می توان دریافت که بر فرض، تأیید صریحی نسبت به قانون یاد شده، در کلام آن رهبر سترگ یافت نشود، قطعا تکذیب صریحی (مانند آنچه در سال 58 ابراز نمودند) در این سخنان وجود ندارد بلکه تمام جملات را به صورت «معلّق و مشروط» آورده اند؛ یعنی در فرازهای گوناگون این سخنرانی، مشابه این جمله را متذکر شده اند که: «اگر چنانچه ربا در یک کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته باز در بانکش...» اگر چه در فرازی دیگر فرموده اند: «باید کارشناسان، علما در این مسأله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند که ما را از این گرفتاری نجات بدهند.» و این عبارت ظهور در این دارد که قوانین بانکداری بدون ربا، به طور کامل بر کشور حکمفرما نیست، امّا باید توجه داشت که این قانون اگر چه در سال 62 به تصویب رسید ولی در سال 63 به اجرا در آمد و دیدار کارگزاران اقتصادی کشور با حضرت امام رحمه الله در آغازین روزهای اجرای آن صورت گرفته است. بنابراین، سخنان حضرت امام و نگرانیهای ایشان بیانگر دغدغه ایشان نسبت به اجرای صحیح این قانون است نه اصل مشروعیت آن. از این رو، در ذیل همین جملات فرموده اند: «حالا در ایران که الآن همه قوانینش قوانین اسلامی است.» این جمله صریحا دلالت دارد که از دیدگاه ایشان قوانین مصوب تا آن زمان از جمله قوانین بانکداری، مخالف شرع نبود و با توجه به جملات پیش از آن، ظاهرا نگرانی حضرت امام رحمه الله نسبت به کیفیت اجرای این قوانین و ناکارامدی آن در مقام عمل بوده است که این موضوع نیز در حد یک تذکر و اظهار نگرانی نسبت به قانونی که هنوز به اجرا در نیامده است برای مسؤولان و دست اندرکاران نظام بانکی کشور حکیمانه بود ولی این تذکر نشانه عدم رضایت ایشان از قانون نام برده نیست؛ زیرا قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز روزهای آغازین اجرای خود را سپری می کرد و پس از این سخنرانی نیز، هیچگاه مشاهده نشد که حضرت امام سخنانی از این دست که حاکی از نگرانی جدّی ایشان در مسأله ربا و بانکها باشد، ایراد فرموده باشند.
شایان ذکر است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال 62 به تصویب رسید، ظرافتهای کارشناسانه و دقتهای شرعی بخوبی مراعات شده است؛ به گونه ای که کمتر فقیهی را می توان یافت که با این قانون مخالف باشد. در تبصره ماده 8 این قانون، نکته کارشناسانه ای وجود دارد که تحسین برانگیز است. در این تبصره آمده است:
«بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیای تجملی و مصرفی غیر ضروری، سرمایه گذاری کنند.»
بر اساس مقررات حاکم بر این قانون، بانکها به وکالت(3) از سپرده گذارانی که قصد سرمایه گذاری دارند، سرمایه های سرگردان کشور را در قالب یکی از عقود اسلامی مانند مضاربه، جعاله و...به سوی رشد تولید، صنعت، خدمات و تجارت سودمند سوق می دهند. تأیید فقهای برجسته شورای نگهبان نیز بر اتقان شرعی این قانون افزوده است. اگر چه با کارشناسی اقتصادی و بررسی فقهی بیشتر، شاید بتوان قانونی پیشرفته تر و متقن تر از این نیز وضع نمود چنان که از کلام حضرت امام نیز چنین استنباط می شود امّا تا آن زمان نباید مردم نسبت به قوانین موجود که محصول تلاش کارشناسان و فقهای برجسته است، بی اعتماد شوند.
پس از انقلاب، حتی موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»(4) که از سوی شورای نگهبان برای مطلق اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانکها، غیر شرعی اعلام شده بود،(5) پس از تبیین ضرورت اخذ خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانکها، شورای نگهبان، شرعی بودن این موضوع را در خصوص بانکها پذیرفت(6) (یعنی با وجود این که مسأله جبران خسارت تأخیر تأدیه در خصوص روابط میان اشخاص با یکدیگر، قطعا یک ربای آشکار است ولی شورای نگهبان در خصوص بانکها جبران چنین خسارتی را از ناحیه مردم، دست کم از باب ضرورت نظام، مخالف شرع ندانست.) چه رسد به قوانین بانکداری بدون ربا که پس از انقلاب محصول تلاش کارشناسان متعهد و متخصص و نیز فقهای برجسته ای است که قطعا با تمام دقت و مراعاتِ دیدگاه بیشتر فقها از جمله حضرت امام رحمه الله ، به وضع این قانون پرداختند و هم اکنون نیز کمتر کسی است که در مسائل فقهی و اقتصاد اسلامی آشنایی لازم را داشته باشد ولی قوانین بانکداری (از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا) را مخالف شرع بداند.
البته ممکن است انتقادهایی در خصوص شیوه اجرای این قانون وجود داشته باشد که بیشترین مشکل در این خصوص مربوط به عدم اطلاع کافی عامه مردم از مسائل شرعی و قوانین بانکداری بدون رباست که هیچ کدام مستقیما از وظایف قانونی بانکها به شمار نمی رود اگر چه بانکها می توانند در اطلاع رسانی و آگاهی مردم، بیش از این، ایفای نقش کنند.
بر فرض که واقعا قوانین بانکها از دیدگاه برخی کارشناسان اسلامی و یا بر اساس فتوای بعضی از فقهای حال یا گذشته، خلاف حکم اولیه شرع باشد، هم اکنون در این قبیل مسائل حکومتی که دست کم مبتنی بر مصلحت یا ضرورت است، ملاک و معیار، دیدگاه ولی فقیه زمان حاضر است و اوست که فصل الخطاب مسائل اختلافی است.
به علاوه، در این برهه زمانی حساس که استکبار با تمام قوا در پی ناامید کردن مردم از نظام اسلامی است و سعی در کم رنگ جلوه دادن خدمات اقتصادی پس از انقلاب نزد افکار عمومی را دارد، به مصلحت است که مجموعه نظام اقتصادی کشور، حتی از بُعد اجرایی مورد حمایت قرار گیرد. باید توجه داشت که حتی اعتراف به موفقیت دولت محترم فعلی از نظر اقتصادی، به نفع نظام است چه رسد به این که موفقیت نظام اقتصادی ایران در مجموع، مرهون تلاش دولت فعلی و تمام دولتهای پیشین است. اعلام رسمی نهادهای بین المللی مبنی بر این که جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر از نظر اقتصادی رشد بی سابقه ای در خاور میانه داشته است، در مجموع برای دولت فعلی و تمام دولتهای پیشین جمهوری اسلامی ایران، یک موفقیت بزرگ به شمار می رود و تبلیغ این موضوع می تواند برای ملت ایران امید بخش باشد.
بنابراین، عدم اعتقاد به حیله های شرعی ربا که از ویژگیهای نگرش فکری حضرت امام رحمه الله در مسأله ربا می باشد، خود بهترین دلیل بر این است که ایشان با نظام بانکداری پس از انقلاب موافق بودند؛ چرا که با وجود حساسیت فقهی ایشان در مسأله ربا، به دلایلی (دست کم از روی مصلحت و یا ضرورت) بنا بر نقل برخی از فقهای شورای نگهبان، حضرت امام پس از انقلاب نسبت به قوانین بانکها از جهت مطابقت با شرع، نظر مساعد داشتند. بر فرض که چنین تأییدی هم از ایشان، نقل نشده باشد، نفس سکوت ایشان به عنوان حاکم اسلامی در یکی از مهمترین مسائل اقتصادی اسلام که خود نیز دیدگاه خاصی در آن مسأله دارند، نشانگر رضایت ایشان بوده است؛ زیرا حضرت امام پس از سخنان سال 1363، نسبت به مشروعیت نظام بانکی و یا ضعف و عدم کارامدی آن در مقام عمل و اجرا، هیچ گونه انتقاد رسمی ابراز نکردند در حالی که ایشان طی سخنانی که در جمع اعضای هیأت مؤسس بانک اسلامی ایران در تاریخ 31/2/58 ایراد نمودند به شدت بر این نکته تأکید داشتند که اگر بانکهای به جای مانده از رژیم سابق، خود را با مقررات اسلامی منطبق نکنند، باید برچیده شوند.(7) و این سکوت طولانی ایشان از سال 63 تا پایان عمر شریفشان، اگر به معنای تأیید این قوانین بر اساس حکم اولیه از سوی حضرت امام رحمه الله نباشد، دست کم به معنای تأیید از باب ضرورت و یا مصلحت بوده است که در این فرض نیز بر مبنای دیدگاه ایشان، هیچ مشکل و شبهه شرعی نخواهد داشت.
در یک نتیجه گیری و تحلیل نهایی می توان گفت که از مجموع آثار و سخنان حضرت امام در خصوص بانکها می توان دریافت که قوانین فعلی حاکم بر بانکها و نیز عملکرد نظام بانکی پس از انقلاب، از دیدگاه امام از مشروعیت لازم برخوردار بوده است ولی نظام اقتصادی ایده آل اسلام و حضرت امام را نمی توان تماما در این قوانین جستجو کرد؛ چرا که در واقع بانکها به نقش مهم دیگری که اسلام در نظام اقتصادی خود برای رسیدگی به قشر محروم و آسیب پذیر جامعه مقرر نموده است، توجه جدّی ندارند؛ زیرا بر اساس مبانی اقتصادی اسلام، ارائه خدمات بانکی در قالب قرض الحسنه بسیار مورد تأکید واقع شده است در حالی که بانکها ارائه چنین خدماتی را به صورت جدّی در دستور کار خود ندارند. بنابراین، می توان گفت که ایده آل حضرت امام(8) در ارائه خدمات قرض الحسنه در جهت فقرزدایی، هنوز جامه عمل پوشانده نشده است. اقدام مؤسسات قرض الحسنه غیر دولتی اگر چه به دلیل عدم وجود مقررات شدید اداری، برای قشر آسیب پذیر جامعه نقطه امیدی است ولی شایسته است که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن تقویت این گونه مؤسسات، در راستای تحقق این هدف، سالانه بودجه مشخصی را برای ارائه خدمات قرض الحسنه از سوی بانکها مقرر نماید به گونه ای که بانکها در قبال پرداخت قرض الحسنه به قشر آسیب پذیر، تنها مجاز به دریافت کارمزد واقعی باشند. به عبارت دیگر در این نوع خدمات، بانکها به مانند یک صاحب سرمایه واقعی عمل کنند و نه به عنوان عامل و وکیل سپرده گذاران امّا ظاهرا هم اکنون در نظام بانکی کشور ارائه اینگونه خدمات جایگاهی ندارد زیرا بر اساس تعریفی که کارشناسان از وظایف بانکها ارائه نموده اند، بانکها مؤسسات غیر انتفاعی هستند و نه مؤسسات تأمین اجتماعی. از این رو فلسفه تأسیس بانکها با ارائه خدماتی از قبیل قرض الحسنه سازگار نیست. البته باید توجه داشت که این مسأله بدان معنی نیست که از دیدگاه حضرت امام، قوانین موجود حاکم بر نظام بانکی کشور غیر شرعی هستند بلکه بدین معنی است که بانکها علاوه بر اجرای قوانین موجود که در جذب سرمایه های سرگردان و در نتیجه، رشد اقتصادی کشور نقش مؤثری دارند، نسبت به ارائه خدمات قرض الحسنه ایده آل اسلام نیز احساس تکلیف نمایند.
1 ر.ک.: صحیفه نور، ج 5، ص 280: «سیستم بانکداری به این وضعی که الان در ایران هست؛ این وضع، وضع طاغوتی است. ربا در اسلام حرام است... این سیستم باید متحول بشود. سیستم بانکی باید عوض شود.»
2 همان، ج 18، ص 282 (25/2/63).
3 مفاد تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب 1362.
4 مفاد ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران.
5 روزنامه رسمی 12834 - 25/12/67.
6 ر.ک.: قانون تمدید مهلت تأدیه بدهی کشاورزان از بابت قوانین مربوط به اصلاحات ارضی، مصوب 26/4/1367.
7 صحیفه نور، ج 6، ص 222: «یا بهره ها از بین بروند که همه اسلامی شوند، آن وقت شما هم یکی از بانکها. اگر اسلامی شدند آنها هم بمانند و الّا بالاخره باید برچیده بشوند اگر اسلامی نشوند.»
8 این ایده آل حضرت امام را می توان در سخنان ایشان در دیدار با اعضای هیأت مؤسس بانک اسلامی ایران در تاریخ 31/2/58، بخوبی دریافت.
