در میان اخبار و گزارشهای گوناگون و فراوانی که هر روز در سراسر جهان مخابره و گزارش می شود، گاهی اخباری به چشم می خورد که آن را باید «ویژه » خواند و با دقت و توجه مورد بررسی قرار داد و گزارش اخراج ایالات متحده آمریکا از کمیسیون حقوق بشر و نیز از کمیته نظارت و کنترل مواد مخدر وابسته به سازمان ملل متحد، از این گونه گزارش ها و اخبار است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت .
یکی از فلاسفه سیاسی و اجتماعی گفته است: «قدرت به فساد می انجامد و قدرت مطلق به فساد مطلق می انجامد» .
گرچه برخی از تحلیل گران در کلیت این اصل، تشکیک کرده و گفته است چون این معنا قابل آزمایش و تکرار نیست، نمی توان آن را صددرصد صادق دانست . اما واقعیت این است که ما موارد خارجی و مصادیق این اصل را فراوان می بینیم و اگر در مورد هرکس و هر قدرت و دولتی صادق نباشد، در مورد دولت ایالات متحده آمریکا صادق است .
دولت آمریکا با اتکاء به قدرت اقتصادی و نظامی خود، واقعا در دنیا قلدرمآبانه عمل می کند و برخورد تبعیض آمیز و آمرانه آن در سطح جهان بی شباهت به نظام ارباب و رعیتی منسوخ و قدیمی، نیست .
چند وقت پیش نمایندگان کنگره آمریکا هنگام بحث و بررسی پیرامون قانون مربوط به دادگاه بین المللی جنایات جنگی، در کنگره، بسیار پرخاشگرانه با آن برخورد کردند و گفتند: اگر این قانون تصویب شود، ممکن است دامنگیر نیروهای آمریکا، مستقر در مناطق مختلف جهان شود! (1) .
این گونه عکس العمل، خود بهترین گواه بر ماهیت تجاوزکارانه و قلدرمآبانه دولت آمریکا، و اعتراف ضمنی آشکار سیاستمداران این کشور به این واقعیت تلخ است .
لکن به رغم همه اینها خوشبختانه آرایش نوین نیروها و قدرت های جهان، تغییر و دگرگونی در معادلات سیاسی، قطب بندی ها و بالاخره گروه بندی های جدید یا در حال شکل گیری در سطح جهان، جاه طلبی های آمریکائیان را محدود می کند و گاهی اقداماتی در سطح بین المللی صورت می گیرد که برخلاف خواست آمریکا و بلندپروازیهای رهبران کاخ سفید است . آخرین نمونه آن، اخراج این کشور از دو کمیسیون و کمیته یادشده وابسته به سازمان ملل متحد است که نشانه ای از انزوای سیاسی آمریکا به شمار می رود . اگر رهبران کاخ سفید در روش دیکتاتورمآبانه خود تجدید نظر نکنند، باید در انتظار انزواهای دیگری نیز باشند!
پی نوشت:
1. چنانکه چهار سال پیش در همین ستون در شماره 5 سال 38 این مجله نوشتیم، به دنبال ناکارآمدی دادگاه بین المللی لاهه، چهار سال پیش کنفرانس بین المللی دادگاه جنایات جنگی با حضور نمایندگان 186 کشور جهان در مقر سازمان ملل در رم تشکیل گردید . هدف از تشکیل این کنفرانس این بود که دادگاهی مستقل از سازمان ملل به سبک دادگاه نورنبرگ تشکیل گردد تا افرادی که مرتکب فجایعی بر ضد بشر می شوند و به نسل کشی دست می زنند، در آن دادگاه محاکمه و مجازات شوند . رسمیت یافتن این دادگاه منوط به این است که اساسنامه آن حداقل در پارلمان 60 کشور جهان به تصویب برسد .
طرح بحث قانون این دادگاه در کنگره آمریکا نیز به این مناسبت بوده و چنانکه اشاره شد، به این علت که ممکن است این دادگاه در آینده اتباع آمریکایی را نیز به جرم جنایات جنگی محاکمه کند، با آن مخالفت کردند! .
