جامعه اسلامی ما، با اقدام به اجرای قانون انتخابات شوراها، موضوع فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تجربه بزرگی را آغاز می کند که در صورت تحقق درست آن، تاثیر قاطعی در آینده تمدن اسلامی خواهد داشت. به نظر می رسد که دهه سوم انقلاب اسلامی، دهه چالش هایی تعیین کننده در زندگی شورایی است که لازمه اش آمادگی دانش سیاسی، دانشگاه ها و حوزه های علمیه برای کشف قواعد فقهی و علمی این نوع زندگی عمومی است.
از جمله مهم ترین این تلاش ها تبیین مبانی و مفهوم شورا، و نیز، حدود و ثغور زندگی شورایی در قیاس با الگوهای بدیلی چون دموکراسی غربی است ; هر چند زندگی شورایی در فرهنگ اسلامی، شباهت هایی صوری با مردم سالاری لیبرال غرب دارد، اما، در بنیاد، تفاوت هایی بین این دو شیوه از زندگی به چشم می خورد که آشکارا بین آن دو تمایز می افکند.
در شمارش همسانی های صوری شورای اسلامی با مردم سالاری غیر دینی (سکولار) غرب، می توان به مواردی چون جمعی بودن، عقلایی بودن و رقابت آمیز بودن زندگی و تصمیمات عمومی اشاره کرد، اما آنچه شورای اسلامی را از الگوی غربی آن جدا می کند، خاستگاه دینی و الزامات اعتقادی شوراهاست و همین تمایز، به ناچار، نتایج متفاوتی در «حوزه عمومی و سیاسی » جامعه اسلامی ایجاد می کند ; ساختاری ویژه بر فراز شوراها تدارک می نماید و به اعتبار همین خاستگاه مذهبی، شورا را چونان «نظامی از زندگی جمعی »، موضوع تاملات و تحقیقات فقهی قرار می دهد.
متاسفانه برخی از نویسندگان و اصحاب سخن، آنگاه که از «شورا» سخن می گویند، بی توجه به ویژگی های ذاتی این مفهوم، شورای اسلامی را با دموکراسی غرب یکسان تلقی می کنند و سپس، تمام عوارض منفی الگوی غرب را به شورا نیز تعمیم می دهند. در چنین شرایطی، فقه سیاسی ما وضعیت و رسالت ویژه ای دارد و ناگزیر باید با ارزیابی تطبیقی «شورا» و «دموکراسی » به تمایز مفهومی آن ها کمک نموده و به استنباط فروع احکام شورای اسلامی همت نماید.
روشن است که این تلاش علمی - فقهی اهمیت حیاتی دارد. زیرا از یک سو، در غیاب شوراها، نظام اسلامی با معضلات مهمی از جمله بحران مقبولیت و مشارکت مواجه می شود و از طرف دیگر، واقعیت این است که بسیاری از جوامع لیبرال حتی بیش از نظام های اقتدارگرا دچار فساد و تباهی در اخلاق و فرهنگ عمومی هستند و بی آن که مقید به مبدا الهی، شریعت و اخلاق فطری باشند، تصمیمات عمومی را تابع آرزوهای جمعی از فعالان و گروه های ذی نفوذ و عوام فریب نموده اند. در حالی که شورا شیوه ای شرعی در مشارکت جماعات انسانی در رای، تصمیم و رفتار جمعی است و روندی است که از خلال آن افکار، ارزش ها و آراء افراد امت در پیکر جامعه جریان پیدا می کند و شریعت از آن روی که با عقاید و مبانی این انسان ها پیوند نزدیک دارد در ساختن بنیادهای اخلاقی این تصمیمات و رفتارها سهم مهمی ایفا می کند ; اندیشه ها و اعمال را تطهیر می کند و آن ها را در مسیر مصالح دینی - جمعی قرار می دهد.
شورا در نصوص اسلامی جایگاه خاصی دارد. در قرآن یک سوره از 114 سوره آن به عنوان «شورا» نامیده شده است. دو آیه قرآن کریم به صراحت از شورا سخن گفته است ; در آیه 38 سوره شورا آمده است: «والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة و امرهم شوری بینهم و مما رزقناهم ینفقون » و همچنین در آیه 159 سوره آل عمران که تماما مدنی است و بعد از تشکیل دولت اسلامی نازل شده است، می فرماید: «فبما رحمة من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لا نفظوا من حولک فاعف عنهم و استغفرلهم وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب موکلین ».
دو آیه فوق، اهتمام بنیادی قرآن به شورا را، چونان اساس روابط جمعی مسلمانان، نشان می دهد. اما به رغم این تاکید، جزئیات فقهی و اجرایی شورا هنوز چندان روشن نیست. در باره مصادیق، حدود، اقسام و احکام فقهی - حقوقی شورا هنوز اختلاف نظر بسیاری وجود دارد ; بعضی قائل به استحباب هستند و شورا را از باب مندوبات شرعی تلقی می کنند، و کثیری دیگر بر وجوب شورا تاکید می نمایند. قائلین به وجوب نیز در میان خود دیدگاه های متفاوتی دارند ; عده ای اصل شورا را از آن روی که نوعی کمک فکری است، واجب می دانند اما التزام به نتایج شورا را از جانب حاکم اسلامی یا مدیریت سیاسی جامعه چندان جدی نمی گیرند و برعکس، گروهی از اندیشمندان مسلمان، التزام به نتایج و تصمیمات برخاسته از شورا را تخلف ناپذیر، الزامی و واجب می دانند.
به نظر می رسد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، بر دیدگاه اخیر و الزامی بودن تصمیمات شوراها نظر دارد. اصل یکصد و دوم، مجلس شورای اسلامی را موظف به بررسی طرح هایی می کند که توسط شورای عالی استان ها، مستقیما یا از طریق دولت پیشنهاد می شود. اصل یکصد و سوم نیز می افزاید:
«استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشور که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند.»
قانون اساسی در ذیل عنوان شوراها از چهار نوع شورای محلی و منطقه ای نام می برد که عبارتند از: شورای روستا، شهر، استان و نیز شورای عالی استان ها. هر چند قانون انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی را ناظر انتخابات شوراهای شهر و روستا قرار داده است، اما به نظر می رسد که در صورت تحقق زندگی شورایی و بنا به روح قانون اساسی، این شوراهای چهارگانه هستند که باید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و سازوکار قانون گذاری در این مجلس اشراف خواهند داشت. طبیعی است که در آینده نظام جمهوری اسلامی ایران، «احزاب اسلامی » موضوع اصل بیست و ششم قانون اساسی ساز و کار لازم برای پیوند بین شوراهای چهارگانه، مجلس شورای اسلامی و ارکان و نهادهای اجرایی کشور را تدارک خواهند دید. به طور کلی، از مهم ترین ویژگی های قانون اساسی، آشتی بین دو اصل اساسی «امامت و ولایت » و «زندگی شورایی » است و بر فقه سیاسی شیعه است که جزئیات روابط این دو رکن قانون اساسی را برای امروز و آینده تمدن اسلامی تعریف نماید. در اینجا به برخی از نتایج شورا و زندگی شورایی اشاره می کنیم:
1. نخست آن که نظام شورایی موجب توزیع مسئولیت عمومی اعم از نتایج مثبت (ایجابی)ومنفی(سلبی) است. هرگاه امتی حق یا وظیفه خود بداند که سرنوشت خود را به دست خویش - وباعنایت به اصول اسلامی - تعیین نماید، چنین امتی اگر در تصمیم و عمل خودموفق شود،چون مشارکت جمعی است،آحاد مردم از شرف و افتخار آن بهره می برند و اگر نتایج منفی و زیان بار پیدا کرد، غم و اندوه آن نیز بین همگان توزیع می شود.
2. شورا بهترین وسیله برای کشف استعدادها و شایستگی هاست. همچنین در نظام شورایی زمینه ها و امکانات لازم برای ظهور استعدادها فراهم می شود. زیرا هرگاه در مجموعه ای چنین تصور شود که هر گفتار و کرداری زیر نگاه هایی تیزبین، نقاد و رقیب است، جدیت و دقت بیشتری در اجرای وظایف و اصلاح گفتار و کردار ایجاد می شود.
3. نظام شورایی نوعی مدرسه عمومی برای تربیت خودجوش امت است که از خلال آن شخصیت ها ساخته می شوند، عقیده ها و رفتارها صریح و شفاف می گردند، زبان ها جرات و جسارت لازم در بیان اندیشه ها پیدا می کنند، وجدان های مردم بیشتر مسئولیت پذیر می شوند، اندیشه ها و اجتماعات از تمایل به پنهان کاری و زیرزمینی شدن خلاص می شوند.
4. تصمیمات شورایی چنانکه قرآن کریم می فرماید، عقیده ها و دل ها را نزدیک می کند و با ایجاد نوعی احترام و شخصیت در بین مردم، و نیز مردم و رهبران، از رواج شایعه، تفکر توطئه اندیش، بدبینی و احساس تحقیر جلوگیری نموده، روابط توام با رحمت در زندگی جمعی را سبب می شود.
5. شورا، در صورت تحقق، رقابت احسن و عقلانیت جمعی را گسترش می دهد و با رشد آگاهی عمومی در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، مشکلات روزمره در زندگی عمومی را قابل تحمل می کند. همه این موارد البته قابل دسترسی است; تنها به این شرط که مدیریتی توام با صبر و درایت، حمایت و تقویت این «روند شورایی شدن » را تعهد نماید و استمرار بخشد.
والله ولی التوفیق
سردبیر
