بررسی ابزار مالی امتیازات نفتی در ارزش یک بشکه از ذخایر نفت

چکیده:

این مقاله بهره برداری از ذخایر نفت را تحت دو مدیریت متفاوت شرح می دهد. ابتدا دولت, مالکیت و مدیریت بهره برداری را با امکانات مالی و فنی خود انجام می دهد و سپس حق استخراج و مالکیت آن را به شرکت خصوصی واگذار می کند ودر مقابل از بین قطعه زمینی, حق الامتیاز و مالیات برسود دریافت می کند. در این دو نوع سیستم بهره برداری, از مدل قیمت گذاری هاتلینگ استفاده شده و در نتیجه معادله تعدیل یافته ارزش هاتلینگ تعیین می شود. نتیجه عمده مقاله این است که تحت شرایط ثابت بودن هزینة هر واحد استخراج, ارزش یک واحد ذخیره نفت با افزایش نرخ مالیات برسود و نرخ حق الامتیاز کاهش می یابد. این کاهش با افزایش قیمت اولیه منابع نیز کاهش پیدا می کند.

□ مقدمه

نفت خام از ذخایر پایان پذیر استخراج می شود و جزو کالای استراتژیک محسوب می گردد. مالکیت ذخایر نفت در اکثر کشورها به کلیه آحاد مردم تعلق دارد و دولت به عنوان نماینده مردم مالکیت ذخایر نفت را بخاطر منافع ملی تحت کنترل می گیرد. از طرف دیگر, ذخایر نفت ثروت و دارایی ملی را تشکیل می دهد افزایش میزان استخراج در طول زمان سبب به پایان رسیدن این ثروت می گردد.

در اکثر کشورهای در حال توسعه که ذخایر سرشار نفت دارند, دولتها با تأسیس شرکتهای ملی نفت, مدیریت استخراج و بهره برداری ذخایر نفت را به عهده می گیرند. قبل از تأسیس این شرکتها, دولت ها بعلت نداشتن امکانات مالی و فنی حق استخراج و بهره برداری از ذخایر نفت را به شرکتهای خارجی تفویض می کردند.

در نتیجه حق استعمال ذخایر نفت را به شرکتهای خارجی واگذار کرده و از مالکیت آن چشم پوشی می نمودند. انتقال حق مالکیت براساس قرارداد صورت می گرفت و در آن سهم دولت میزبان تعیین می شد. به عنوان مثال, سهم دولت ایران در قرارداد ویلیام دارسی (D'Arcy ) بازای هر تن در قرارداد 1933, درصدی از ارزش ناخالصی فروش تعیین شده بود؛ و در قرارداد مبتنی بر اصل تقسیم سود بر مبنای 50-50 قیمتهای اعلان شده, نرخ مالیان برسود و نرخ حق الامتیاز ابزارهای مالی قرارداد را تشکیل می دادند که در تعیین سهم دولت میزبان مؤثر بودند.

در کشورهای توسعه یافته دولتها و یا شرکتهای خصوصی با دانش فنی پیشرفته و امکانات مالی در عملیات استخراج و فروش ذخایر نفت فعالیت دارند. به عنوان مثال, دولت فدرال آمریکا برای اکتشاف, توسعه و بهره برداری از ذخایر نفت در مناطق فلات قاره در سال 1953 قانونی را وضع کرد که به موجب آن مالکیت و عملیات در زمینه بهره برداری نفت به شرکتهای خصوصی واگذار گردید. تجدید نظر و اصلاحات لازم در این قانون در سال1978 صورت گرفت. برطبق این قانون زمینهای مناطق فلات قاره به قطعات متعدد تقسیم شد و حجم ذخایر در آنها تعیین گردید. دولت از کلیه شرکتهای خصوصی واجد شرایط درخواست کرد که در مزایده جهت حراج و اجاره این قطعه زمینها شرکت نمایند که این امر کاملاً به صورت رقابتی انجام می گرفت. در این بازارها تعدادی از شرکتهای خصوصی برنده می شدند و قطعاتی را در نواحی فلات قاره از دولت اجاره می کردند. وقتی که یک شریک خصوصی برنده مزایده می شد, براساس قانون, قبل از شروع بهره برداری مبلغی وجه نقد بابت ارزش قطعه زمین پرداخت می کرد. همچنین مالیات برسود و حق الامتیاز را بعد از شروع استخراج و فروش نفت در بازار به دولت می پرداخت. بنابراین پرداخت مالیات بر سود حق الامتیاز و ارزش قطعه زمین پارامترهای مالی مورد اجاره بودند.

مدل های نظری و کاربردی متعددی وجود دارند که در آنها رفتار یک شرکت خصوصی در این بازارها بررسی شده است و تأثیر پارامترهای مالی مورد اجاره در الگوی بهره برداری با فرضیات متفاوت تجزیه و تحلیل گردیده است. برخی از این مدل ها احتمالی هستند که توسط اقتصاددانانی چون ویلسون (Wilson1977 ), لی لند(Leland 1978), ریس( Reece 1979) و تیزبرگ(Teisberg 1980) تدوین شده اند. برخی دیگر کاملاً جنبة کاربردی داشته که توسط اسمیت (Smith1982) دورین Dworin )و دیک اینDeakin(1982), و میدMead همراهان (1986)و(1983) به چاپ رسیده اند.

علاوه بر اینها, توجه خاصی به تجزیه و تحلیل اثر انواع مختلف مالیاتها, در الگوی بهره برداری در اقتصاد منابع پایان پذیری مانند نفت, شده است. در این زمینه مدلهای نظری و کاربردی متعددی توسعه و گسترش یافته اند. این مدلها توسط اقتصاددانانی چون برنیسBurness (1976), کمپ بل Camp bellو مندل سوهان Mendel sohn (1985), هیپسHeaps (1985), هیپس وهلی ول Heaps and Helliwell(1985), و ویرمنیvirmani (1986) برای بررسی اثر نتایج انواع مختلف مالیات در رفتار بنگاه استخراج کننده در شرایط رقابتی و انحصاری, تنظیم و تدوین شده اند. در این مقاله, هدف این است که اثر و نتایج پارامترهای مالی مورد اجاره در ارزش یک بشکه از ذخایر نفت, بررسی شود. برای این منظور ابتدا معادله (اصل) ارزش هاتلینگ در اقتصاد منابع پایان پذیر مانند نفت, تعیین شده است و سپس معادله مذبور توسط ابزارهای مالی امتیازات نفتی تعدیل شده است. در این معادله شکل و نوع هزینه هر واحد استخراج حائز اهمیت می باشد. از این رو, هزینه هر واحد استخراج در طول دوران بهره برداری, ابتدا ثابت و سپس تابع صعودی نسبت به تغییرات میزان استخراج را به طور غیر مستقیم منعکس می کند. فرض می شود در قطعه زمینی ذخایر نفت به اثبات رسیده است که ابتدا دولت با امکانات مالی و فنی خود مدیریت استخراج آن را در شرایط رقابتی به عهده گرفته و سپس حق مالکیت, اکتشاف و استخراج آن را به یک شرکت خارجی تفویض کرده و در مقابل آن ارزش قطعه زمین, مالیات برسود و حق الامتیار دریافت می کند.

مطالب مقاله مزبور به صورت زیر تقسیم بندی شده است: در قسمت دوم عملیات و فعالیت مستقیم دولت در امر استخراج و بهره برداری از ذخایر نفت, در شرایط رقابتی مورد مطالعه قرار می گیرد. در قسمت سوم رفتار شرکت صاحب امتیاز بررسی شده و معادله تعدیل یافته ارزش هاتلینگ تعیین می شود و سپس اثر ابزارهای مالی قرارداد در ارزش یک بشکه از ذخایر نفت از جنبة نظری بررسی می شود. نتایج کلی مقاله در قسمت چهارم آمده است.

□ دولت مدیریت بهره برداری از ذخایر نفت را به عهده می گیرد

در هر کشور, دولت نماینده آحاد مردم بوده و کنترل مالکیت ذخایر نفت را به عهده دارد و با امکانات مالی و فنی در عملیات استخراج و بهره برداری و فروش نفت مستقیماً فعالیت می کند. ذخایر اولیه نفت در یک کشور در حال توسعه باR0 نشان داده شده است که به اثبات رسیده و آماده بهره برداری است. استخراج از زمان صفر شروع شده و در زمان T پایان می پذیرد. اگر در زمانهای2,1,0 و الیT میزان استخراج به ترتیب q0 1 q2q و الی qT باشد و همچنین قیمت در بازار رقابتی, به ترتیب P0 1 P2P و الیPT باشد در این صورت درآمد ناخالصی دولت به ترتیب p00q، 1 q 1 p و الی qT PTخواهد شد.

فعالیت دولت در امر استخراج نفت و در قالب مدل قالب مدل قیمت گذاری هاتلینگ, به شکل هزینه هر واحد استخراج بستگی دارد که در دو حالت مورد بررسی قرار می گیرد:

□ هزینه هر واحد استخراج در طول زمان ثابت است

می یابد و بر عکس با کاهش آن کاهش پیدا می کند.

با مقایسه نمودن رابطه(9) با رابطه (4) ملاحظه می شود که ارزش هر واحد ذخیره نفت, به ویژگیهای هزینه هر واحد استخراج شده بستگی دارد. در رابطه(4) سود یک بشکه نفت در زمان حال, با ارزش یک واحد ذخیره نفت در حالت بهینه برابر است؛ در صورتی که در رابطه (9) مقدار k0 موجب کاهش در سود یک بشکه نفت استخراج گردیده است. ملاحظه می شود که صعودی بودن تابع هزینه هر واحد استخراج نسبت به میزان استخراج تراکمی در ارزش یک بشکه از ذخایر نفت, مؤثر می باشد. هر اندازه تابع هزینه با افزایش میزان استخراج تراکمی بیشتر افزایش یابد, سبب کاهش بیشتر در ارزش هر واحد ذخیره نفت می گردد.

□ شرکت صاحب امتیاز ذخایر نفت را بهره برداری می کند

اگر دولت امکانات مالی و فنی لازم جهت بهره برداری از ذخایر نفت را نداشته باشد در این صورت با یک شرکت خصوصی قرارداد منعقد کرده و امتیاز عملیات و فعالیتهای اکتشاف, توسعه و استخراج ذخایر نفت را به او واگذار می نماید. در انعقاد قرارداد نفتی ابزارهای مالی و سهم دولت میزبان تعیین می گردد. ابزارهای مالی امتیازات نفتی به این صورت است که اولاً, شرکت صاحب امتیاز قطعه زمینی را که ذخایر نفت در آن به اثبات رسیده اشت, از دولت اجاره و یا خریداری می کند و مبلغی بابت ارزش زمین قبل از شروع بهره برداری به دولت می پردازد. ثانیاً, شرکت صاحب امتیاز بعد از بهره برداری و فروش نفت در بازار رقابتی, حق الامتیاز پرداخت می کند. نرخ حق الامتیاز در طول دوران بهره برداری, ثابت فرض شده است. مبلغ حق الامتیاز از حاصلضرب نرخ حق الامتیاز در درآمد ناخالص فروش نفت به دست می آید. چون ذخایر نفت پایان پذیر است و در هر زمان میزان استخراج موجب کاهش آن می شود در نتیجه دولت ذخایر نفت خود را به عنوان ثروت و دارایی ملی از دست می دهد و در کاهش آن می شود در نتیجه دولت ذخایر نفت خود را به عنوان ثروت و دارایی ملی از دست می دهد و در عوض مصرف کنندگان و خریداران از آن بهره مند می شوند, بنابراین براساس قرارداد منعقد شده, دولت حق استعمال و استفاده از ذخایر نفت را به شرکت صاحب امتیاز واگذار می کند و از خود سلب مالکیت می نماید. از این رو شرکت صاحب امتیاز حق الامتیاز می پردازد. ثالثاً, دولت براساس قوانین مالیاتی خود از شرکتهای خصوصی مالیات برسود دریافت می کند و از این رو شرکت صاحب امتیاز به دولت میزبان, مالیات برسود می پردازد.

□ نتیجه گیری

تجزیه و تحلیل این مقاله با شکل تابع هزینه هر واحد استخراج ارتباطی دارد. هزینه هر واحد استخراج در طول دوران بهره برداری اولاً, ثابت و ثانیاً, تابع صعودی نسبت به تغییرات میزان استخراج تراکمی فرض شده است. ذخایر اثبات شده نفت در دو سیستم متفاوت مورد بهره برداری قرار می گیرد. ابتدا دولت, مالکیت و مدیریت استخراج ذخایر نفت را به عهده می گیرد و سپس حق استعمال و استخراج آن را با روش مزایده به شرکت خصوصی واگذار می نماید ودر مقابل ارزش قطعه زمین واگذار شده, حق الامتیاز و مالیات برسود دریافت می کند. در این دو سیستم بهره برداری, مادله ارزش هاتلینگ تعیین شده است که ارزش یک واحد ذخیره نفت را نشان می دهد. نتایج بدست آمده این است که اگر نرخ حق الامتیاز و یا وجوه نقد پرداختی بابت ارزش قطعه زمین افزایش یابد موجب کاهش در ارزش هر واحد ذخیره نفت می گردد.

شکل نوع تابع هزینه در این نتیجه گیری مؤثر نمی باشد. در صورتی که با هزینه نهایی, ثابت افزایش در نرخ مالیات برسود ارزش یک واحد ذخیره نفت را کاهش می دهد ولی با تابع هزینه صعودی نسبت به میزان استخراج تراکمی نتایج نرخ مالیات برسود کاملاً مشخص نمی باشد.

در مدلهای احتمالی که برای واگذاری قطعه زمین در فلات قارّه در ایالات متحده آمریکا ساخته شده اند بعد از این که شرکتی در مزایده برنده می شود و قطعه زمین معینی را می خرد و یا اجاره میدکند حق توسعه واستخراج ذخایر نفت را به دست می آورد. برطبق قانون, قبل از شروع بهره برداری مبلغ وجوه نقد بابت ارزش قطعه زمین و بعد از شروع بهره برداری و فروش نفت مبلغی به عنوان حق الامتیاز و مالیات برسود به دولت می پردازد. این پارامترهای مالی با ارزش منابع موجود در قطعه زمین واگذار شده ارتباط دارد. به عنوان مثال, ریس (1979) نشان داده است که حق الامتیاز واقعی نسبتی از ارزش منابع واقعی در قطعه زمین اجاره شده می باشد و ارزش واقعی منابع بوسیله ارزش حال کالا ذخایر موجود درآن قطعه زمین اندازه گیری می شود.

معادله ارزش هاتلینگ که توسط میلر واپتون (1985) برای تخمین ضرایب معادله ارزش هر واحد ذخیره نفت و گاز در اقتصاد ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفته, در این مقاله معادله مزبور تعدیل و تصحیح گردیده است. در این مورد نتایج نشانگر این است که ضرایب معادله تحت تأثیر ابزارهای مالی امتیازات نفتی قرار می گیرد و سیاستهای مالی دولت آنها را تغییر می دهد.

نتیجه دیگر این بوده است که اگر نسبتی از هزینه کل از درآمد ناخالص فروش جهت محاسبه مالیات برسود کسر شود, در این صورت نتایج نرخ حق الامتیاز وجوه نقد پرداختی, مستقل از نسبت مزبور می باشد, در صورتی که نرخ مالیات برسود از این نسبت تبعیت کرده, و نتایج آن را تحت تأثیر قرار می دهد.

کتابنامه:

Burness. H.S., ''on the Taxation of Nonreplenishable Natural Resources."Journal of Environmental Economics and Management 3, (1976):289-311.

Dworin , L. and E.B Deakin, ''The profitablity of outer Continental shelf Drilling Venture,'' Final Report for Grant from university of California , los A Lamos Laboritories, January, 1982.

Gamponia, V. and R. Mendelsohn. ''The Taxation of Exhaustible Resources.'' Quarterly of Economics, 1985: 165-181

Heaps, T. '''The Taxation of Non replenishable Natural Resources Revisited.'' Journal of Environmental Economics and Management 11, 1985, 1-14.

Heaps, T., and J.f Helliwell. “The Taxation of Natural Resources.” in Handbook of public Economics, Auerbach and feldstein ,eds . (1985).

Hotelling, H., ''The Economics of Exhaustible Resources,'' Journal of political Economy, Vol. 39, No .2, April 1931, pp.137-175

Le Land. H.E, ''Optimal Risk sharing and leasing of Natural Resource, with Application to oil and Gns leasing on the DCS.'' Quarterly Journal of Economics, vol. xcll. No.3. August 1978, pp.413-437.

Mead, W.J.A. ,Moseidjord, and P.E .Sorensen, ''The Rote of Return Earned by lessees under Cash Bonus Bidding for OCS oil and Gas leases, ''The Energy Journal. vol.4, No.4 ,1983, pp. 37-52.

Mead, W.J.A., Moseidjord, ''Competition in outer continental shelf oil and Gas lease Auctions : A stutistical Analysis of winning Bids, ''Natural Resources Journal, vol. 26, winter, 1986, pp. 95-111.

Miller . M.H., and C.W. Upton.''A Test of the Hoteliing valuation principles, '' Journal of politircal Economy , vol.93, No. 1.February 1985, pp.1-25

Reece, D.K., ''Competitive Bidding for offshore petroleum lease,'' The Bell Journal of Economics, vol. 9.No. 2, Autumn 1978, pp.364-384.

Reece, D.K., ''An Analysis of Alternative Bidding Systems, for leasing offshore oil,'' The Bell Journal of Economics, Vol. 10, No.2. Autumn 1979,pp.659-669.

Smith, J.L., ''Equilibrium patterns of competition in OCS Lease Sales,'' Economic Inquiry, vol.xx. April 1982.pp.180-190.

Teisberg , T.J., ''Federal Management of Energy and mineral Resources on the public lands,'' The Bell Journal of Economics, No . 11. Autumn 1980, pp.448-465.

Virmani, A .''Efficiency of Tax -Contract policies for Natural Resource Rent Collection .” world Bank working paper, 1986.

wilson , R., ''A Bidding Model of perfect competition,'' Review of Economic Studies, vol.44, No.3. October 1977.pp.511-518.

_________________________________________

٭- عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه امام صادق (ع)