نظام اسلامی از عناصری است که بود و نبود آن در چگونگی بسیاری از احکام اسلامی موءثر است. فقدان حکومت اسلامی در سالیانی دراز و غبار فردی نگری، سیمای زیبای «فقه اهل بیت» را کم فروغ کرده است. نگرش یک جانبه و نه نظام واره به احکام فقهی و استنباطها و اجتهادهایی از این دست، مانعی جدی فرا راه حاکمیت فقه بر جامعه و پی ریزی جامعه ای بر موازین احکام و ارزشهای دینی می باشد، بایسته است در پاسداشت نظام اسلامی و احیای ابعاد حکومتی و اجتماعی اسلامی، حوزه های علوم دینی با نگاهی حکومتی، موضوعات فقهی و نظرگاههای فقها را بررسی مجدد کرده و با توجه به نیازهای نظام اسلامی و مقتضیات زمان، آن دسته از احکامی را که با حکومت در پیوندند و یا در گذر ایام دچار بی مهری یا دگرگونی شده اند، بازنگری، تبیین و استنباط مجدد کنند. میزگرد فصلنامه فقه اهل بیت(ع) بستری است برای بحث و گفتگو و بررسی احکام فقهی از این زاویه و با این نگاه.
خمس که فلسفه جعل آن، حفظ اسلام ناب و تلاش برای ترویج و حاکمیت انظار اهل بیت(ع) در دوره غیبت است، میدان اختلاف دیدگاههای بسیاری شده است.
خاستگاه این گوناگونی انظار، فقدان حکومت اسلامی بوده و در این راستا پرسشهایی در مبانی تصرف خمس، چگونگی مصرف و مرجع تصرف آن، پدید آمده است.
بازگشت همه این پرسشها به این است که آیا سهم امام ملک امام(ع) است یا از آن منصب امامت، در هر دو صورت، تکلیف در نبود حکومت اسلامی و وجود ولی فقیه و برقراری نظام اسلامی قابل بررسی است.
در این شماره برخی از این پرسشها را به گفتگو می نشینیم و از انظار سه نفر از فقیهانی که هم بصیر در فقه اهل بیت اند و هم آگاه از نیازهای نظام، بهره می بریم.
باشد که شاهد چهره نمایی جمال دل پذیر فقه اهل بیت(ع) با ظهور حکومت جهانی مهدی آل محمد، صلوات الله علیهم، در سرتاسر جهان باشیم.
ان شاءالله.
فقه اهل بیت: با تشکر از حضرات آیات که دعوت ما را پذیرا شدند و در این میزگرد، برای بحث و کندوکاو در یکی از مسایل مهم فقهی شرکت جستند. امید آن داریم این مناظره علمی، حوزه های علمیه را مفید افتد و گامی باشد در راه گشودن گرهها و مشکلات فقهی. همان گونه که مستحضرید، وجوهات شرعیه،به ویژه خمس، آن هم در روزگار بسط و سیطره حکومت اسلامی، از مسایل مهم شرعی و مورد ابتلای جامعه است و از زاویه های گوناگون، شایان بحث و بررسی. از این روی در این میزگرد، این مساله را به میان می آوریم و نخستین پرسش را از این جا شروع می کنیم که آیا، آغاز تشریع خمس، در همه موارد هفتگانه، یکسان است؟ به بیانی دیگر: آیا تمامی هفت مورد خمس، در زمان پیامبر اکرم، صلی الله علیه و آله، تشریع گردیده، یا برخی در زمان آن حضرت و برخی در روزگار ائمه،علیهم السلام، تشریع شده است؟ اگر برخی در زمان پیامبر،صلی الله علیه و آله، و برخی در زمان ائمه،علیهم السلام، جعل شده، بر چه اساسی بوده است؟
آیت الله محمد یزدی: من، به نوبه خود، از دست اندرکاران مجله فقه اهل بیت،علیهم السلام،، که این گفت و گوی علمی را فراهم آورده اند، تشکر می کنم و با شما موافقم که بحث از وجوهات شرعی، به ویژه خمس شروع شود، بخصوص امروز که از مباحث مهم و ضروری است و باید فقها و محققان، در آن به بحث و تحقیق بپردازند.
در پاسخ به سوءال شما، عرض می کنم: برابر برخی از روایات ما، اصل تشریع خمس،در زمان حضرت ابراهیم،شیخ الانبیاء،، علیه السلام،بوده است:
قد روی السکونی عن ابی عبدالله،علیه السلام:
«و اول من اخرج الخمس ابراهیم.»
حضرت عبدالمطلب، گویا بر اساس پیروی از آیین ابراهیم، خمس کنز را جدا می کرده و صدقه می داده است:
«عن علی بن الحسین بن فضال، عن ابیه، قال سالت ابا الحسن الرضا،علیه السلام، ... قال ... فکانت لعبد المطلب خمس من السنن اجراها الله عز و جل فی الاسلام ... و وجد کنزا فاخرج منه الخمس.»
یا در روایت دیگر درباره سنتهایی که عبدالمطلب در جاهلیت رایج کرد، آمده است:
عن جعفر بن محمد، عن ابیه، عن جده، عن علی بن ابی طالب،علیه السلام، عن النبی،صلی الله علیه و آله، انه قال فی وصیة له:
«یا علی! ان عبدالمطلب سن فی الجاهلیة خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام ... و وجد کنزا فاخرج منه الخمس و تصدق به، فانزل الله عز و جل: «و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه»
علامه مجلسی در ذیل این روایت بیانی دارد که مطلب ما را تایید می کند:
«لعله،علیه السلام، فعل هذه الامور بالهام من الله تعالی، او کانت فی ملة ابراهیم، فترکها قریش، فاجراها فیهم، فلما جاء الاسلام، لم ینسخ هذه الامور لما سنه عبدالمطلب.»
در اسلام هم، به مقتضای آیه شریفه ذیل، خمس، به عنوان یک واجب مالی، تشریع شده است:
«و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان و الله علی کلّ شی ء قدیر.»
بدانید، هرچه غنیمت گیرید، پنج یک آن از خدا و پیامبر و خویشان او، و یتیمان و تنگدستان و به راه ماندگان است، اگر به خدا و آنچه روز فیصل کار، روز تلاقی دو گروه، بر بنده خویش نازل کرده ایم، ایمان آورده اید که خدا، به همه چیز، تواناست.
هر چند برخی،با توجه به آیات قبل و بعد این آیه شریفه، که درباره جهاد است. گفته اند: مقصود از «انما غنمتم» در آیه شریفه، غنائم جنگی است و خمسی که در آیه تشریع شده: «و لله خمسه» خمس غنائم جنگی را در بر می گیرد. ولی با توجه به معنای لغوی غنیمت که در بر گیرنده هر بهره و سودی است و روایات بسیاری که از اهل بیت،علیهم السلام، رسیده، خمس در آیه شریفه، اختصاص به غنائم جنگی ندارد و ائمه، علیهم السلام، خمس را به هر سود و بهره ای که انسان می رسد، گسترش داده اند. در موثقه سماعه آمده:
«عن سماعة قال: سالت ابا الحسن،علیه السلام، عن الخمس فقال: فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر.»
از ابوالحسن موسی،علیه السلام، پرسیدم: خمس، از چه اموالی گرفته می شود؟ فرمود: از هر مالی که به چنگ آورند، کم باشد، یا زیاد.
و یا در حدیث دیگر چنین آمده:
«عن ابی عبدالله، علیه السلام، قال: قلت له:«و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه و للرسول ...» قال هی و الله الافادة یوما بیوم.»
به امام صادق عرض کردم ]مقصود از غنیمت در آیه چیست [فرمود غنیمت فایده ای است که روز بروز بدست می آید از این روی، در روایات ائمه،علیهم السلام، از خمس بهره کسب، معدن، گنج، مال حرام مخلوط به حرام، جواهر به دست آمده از راه غواصی و زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد، به صراحت، سخن به میان آمده است. پس، خمس در زمان پیامبر،صلی الله علیه و آله، تشریع شده که قدر متیقن آن، خمس غنائم جنگی است و ائمه،علیهم السلام، به استناد آیه شریفه، به دیگر موارد، آن را گسترش داده اند.
فقه اهل بیت: از بیانات جناب آقای یزدی، نتیجه می گیریم که اصل خمس، در روزگار پیامبر،صلی الله علیه و آله، تشریع شده است و ائمه،علیهم السلام، بر اساس تفسیر آیه شریفه به تعیین دیگر موارد خمس، پرداخته اند. ولی برخی بر این نظرند که خمس ارباح مکاسب، در روزگار پیامبر، صلی الله علیه و آله، تشریع نشده و ائمه،علیهم السلام، آن را تشریع کرده اند. اینک از جناب آقای هاشمی می خواهیم که نظر خود را در این باره بفرمایند؟
آیت الله سید محمود هاشمی: بله، برخی از فضلا بر این نظرند که خمس ارباح مکاسب، در روزگار پیامبر،صلی الله علیه و آله،،تشریع نشده و خمس در آن زمان فقط بر پنج چیز بوده است و برای اثبات این نظر، دو دلیل آورده اند:
1. اگر خمس ارباح مکاسب، در زمان پیامبر،صلی الله علیه و آله، تشریع شده، چرا گرفته نشده است؟ زیرا، به طور معمول، چیزی که در زمان پیامبر،صلی الله علیه و آله، تشریع می شد، هم خود آن حضرت و هم خلفای پس از وی، بدان عمل می کردند. در حالی که هیچ ذکری از این نیست که پیامبر،صلی الله علیه و آله، و خلفای پس از وی، خمس ارباح مکاسب را دریافته باشند، با این که خمس ارباح مکاسب، بیشتر از غنائم جنگی موجب اقتدار جامعه می شود.
2. روایات ارباح مکاسب را که پی گیری می کنیم، می بینیم، از زمان حضرت موسی بن جعفر، یا امام صادق،علیه السلام، از خمس ارباح مکاسب، سخن به میان آمده است.
این دو شاهد را دلیل گرفته اند بر این که خمس ارباح مکاسب، در دوره پیامبر،صلی الله علیه و آله، تشریع نشده و از این روی، بر این عقیده اند که خمس ارباح مکاسب، از جمله مالیاتهایی است که از سوی ائمه،علیهم السلام، جعل شده، نه از سوی پیامبر،صلی الله علیه و آله.
آیت الله یزدی: یعنی جعل ولایتی دارد، نه جعل شرعی در صورتی که ائمه، علیهم السلام، در گسترش خمس به ارباح مکاسب، به آیه غنیمت استناد کرده اند و مفهوم غنیمت را قرینه گرفته اند که این خود، ظاهر در بیان حکم شرعی است، نه یک جعل ولایتی و حکومتی که مخصوص به زمان جاعل و حاکم باشد.
آیت الله هاشمی: در خمس ارباح مکاسب، شاید بتوان قرینه ای جست بر این که جعل ولایتی بوده است.
آیت الله یزدی: اگر در زمان حضرت امیر،علیه السلام،، این حکم، بیان می شد، ممکن بود بگوییم، ایشان چون ولایت داشتند، ریاست و حکومت داشتند، تشریع، تشریع حکومتی است. ولی در زمان امامی که خود، ولایت ظاهر و رسمی نداشته، همچون موسی بن جعفر،علیه السلام، که در زندان به سر می برده و شرایط برای اعمال ولایت او فراهم نبوده، وقتی که یک مساله شرعی را تشریح فرموده، بگوییم این را به عنوان ولایت تشریع کرده است، نه به عنوان یک حکم شرعی. این احتمال، بسیار ضعیف است.
ولی می توان گفت: موضوع از آن باب است که پیامبر اکرم، صلی الله علیه و آله، احکامی را به عنوان ودیعه نهاده و امامان یکی پس از دیگری، به هم می سپردند تا در شرایط مناسب، امام وقت، به تبیین و تشریع آنها بپردازد. اما حکم ولایتی بعید به نظر می رسد. زیرا امامی چون موسی بن جعفر، علیه السلام،، نمی توانست دستور ولایتی بدهد. حتی اگر دستوری هم به برخی از دوستان خود می داد، به گونه مخفی بود. پس چگونه می توان پذیرفت که در آن زمان، امام،علیه السلام، جعل ولایتی را، به عنوان ولی امر مسلمانان، تشریح کرده باشد.
آیت الله هاشمی: شاید بتوان چنین استفاده کرد که تشریع خمس ارباح مکاسب، برای رفع نیازهای شیعیان بوده است، زیرا حکومتهای ستمگر و مستبد، توجهی به شیعیان نداشته اند و ائمه،علیهم السلام، احساس کردند که این خلا را باید به گونه ای پر کنند، از این روی، مساله خمس ارباح مکاسب را به میان آوردند و آن را جعل کردند.
آیت الله یزدی: ولایت بالفعل که منشا حق این گونه جعلهاست نداشتند؟
آیت الله هاشمی: می گویند: همان گونه که قاضی را می گماردند، با این که ولایت ظاهری نداشتند، برای رفع نیازهای مادی شیعیان نیز، خمس ارباح مکاسب را جعل کردند.
آیت الله یزدی: بله، مگر این که بگوییم: ائمه،علیهم السلام، حکومتی در دل حکومتها داشتند و برخی از امور حکومتی را به مقدار توانایی، انجام می دادند، مانند: نصب قاضی، بعضی از مسایل مالی، یا مواردی که می فرمودند:«برای شیعیان حلال کردیم» و شاید از این قبیل باشند اما آیا راستی این قبیل جعلها و گرفتن خمس از ارباح مکاسب، با این وسعت می تواند فقط برای حکومت محدود و مخفی، شیعیان در دل حکومت رسمی و مقتدر خلفا باشد؟ به نظر ما خیلی بعید است.
آیت الله هاشمی: احتمال دیگر این است که بگوییم، خمس، به تمامی مواردش، حتی خمس ارباح مکاسب، در زمان پیامبر،صلی الله علیه و آله، تشریع شده (قطع نظر از این که دلیل اثبات آن، آیه است یا روایات) ولی چون خمس، حق الاماره بوده و پیامبر اکرم،صلی الله علیه و آله، و امیرالموءمنین،علیه السلام، می دانستند که مساله خمس، بدین گونه نمی ماند و از مسیر اصلی خود منحرف می شود، از این روی، به همان اندازه محدود در صدر اسلام، اکتفا کردند و آن را گسترش ندادند.
آیت الله یزدی: در ده سال حکومت پیامبر،صلی الله علیه و آله، چطور؟
آیت الله هاشمی: در صدر اسلام، مردم از نظر ارباح مکاسب، خیلی موفقیت نداشتند. از این روی در روایت از عایشه و عبدالله بن عمر آمده است که:
«البخاری عن عائشة: لما فتخت خیبر قلنا الان نشبع من التمر.
و عن ابن عمر: ما شبعنا حتی فتحنا خیبر.»
بخاری در کتابش از عایشه آورده که گفته است
:
زمانی که خیبر فتح شد، با خود گفتیم: اکنون از خرما سیر می شویم.
عبدالله بن عمر نیز گفته است :سیر نشدیم تا آنگاه که خیبر را فتح کردیم.
کنایه از ضعف اقتصادی مسلمانان در صدر اسلام است.
مردم، به طور معمول، درآمدی نداشته اند و اگر هم داشته اند، چنان نبوده که بشود روی آن تکیه کرد.
ارباح مکاسب، قدرت فوق العاده ای است، با زکات، از نظر کم و کیف، فرق دارد. از نظر کمیت که روشن است و از نظر کیفیت هم، چون در مالکیت دولت است و حق الاماره، از این روی، ائمه،علیهم السلام، نخواستند این قدرت مالی به دست دیگران بیفتد. یعنی شرایط خارجی را در نظر گرفتند.
شاید شواهدی بتوانیم بیابیم که از روزگار پیامبر،صلی الله علیه و آله، در ذهن شخصیتهایی چون ابن عباس بوده است:
«فی الرجل یستفید المال بطریق الربح او غیره، قال یزکیه یوم یستفید.»
درباره کسی که مالی را از راه سود یا جز آن به دست می آورد، گفته است: همان روز که به دست می آورد زکاتش را بدهد. اگر منظور ابن عباس از زکات، در این روایت، خمس باشد، دلیل خواهد بود بر تشریع خمس در مطلق سودها و بهره ها در زمان پیامبر،صلی الله علیه و آله،، مانند سایر اصناف خمس.
این، همان مضمونی است که در روایات ما درباره خمس ارباح مکاسب آمده است.
یا در نامه هایی که از پیامبر،صلی الله علیه و آله، در دست است که آن حضرت برای سران قبایل، یا کارگزاران خود نوشته اند، این معنی به چشم می خورد: خمس غنائم به دست آمده را بپردازید، یا بگیرید که شاید بشود از اینها استفاده کرد خمس سودهای کسبها را:
«بسم الله الرحمن الرحیم، هذا کتاب من محمد رسول الله لمالد بن احمد و لمن تبعه من المسلمین امانا لهم ما اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و اتبعوا المسلمین و جانبوا المشرکین و ادوا الخمس من المغنم و سهم الغارمین و سهم کذا و کذا، فهم آمنون بامان الله عز و جل و امان محمد رسول الله»
این نامه ای است از محمد رسول خدا، برای مالک بن احمد و مسلمانانی که از او پیروی می کنند. تا هنگامی که نماز را بر پا دارند و زکات را بپردازند و از مسلمانان پیروی و از مشرکان کناره گیری کنند و خمس «غنائم» را بپردازند و سهم دامداران و سهم های دیگر را بپردازند، همواره در امان خدای عز و جل و امان محمد، رسول خدا خواهند بود.
در نامه ای که برای فجیع و پیروان وی می نویسد:
«من محمد النبی للفجیع و من تبعه و اسلم و اقام الصلاة و آتی الزکاة و اطاع الله و رسوله و اعطی من المغانم خمس الله و نصر النبی غ و اصحابه و اشهد علی اسلامه و فارق المشرکین فانه آمن بامن الله و امان محمد.»
از محمد نبی، برای فجیع و پیروان او، که مسلمانند، تا هنگامی که نماز بر پا دارند و زکات را و حق خدا و رسول خدا را از غنیمتها، بپردازند و رسول خدا و یاران او را یاری کنند و بر اسلام خود گواهی دهند و از مشرکان دوری جویند، در امان خدا و محمد قرار دارند.
در نامه ای برای قبیله جهینه می نویسد:
«... ان لکم بطون الارض و سهولها و تلاع الاودیة و ظهورها علی ان ترعوا نباتها و تشربوا ماءها علی ان توءدوا الخمس و فی التیعة و الصریمة شاتان اذا اجتمعتا فان فرقتا فشاة شاة، لیس علی اهل المشیر صدقة...»
همانا دشتها و وادیهای سرزمین شما و آبهای مناطق بالا و پایین آن،از شماست که آب بیاشامید و دامهای را بچرانید، به شرط این که خمس بپردازید. در مورد حداقل نصاب دامها برای زکات و گروههای دامها، اگر از یک تن است، دو گوسپند گرفته می شود و اگر از اشخاص مختلف، مثلا دو نفر است، دو گوسپند جداگانه گرفته می شود.بر گاوهای نری که شخم می زنند، زکاتی نیست.
همان گونه که ملاحظه می کنید این جمله ها اطلاق دارند و اطلاقها، دلالت می کنند بر این که مطلب، مسلم است و خمس مطرح بوده، اما این که روی آن تکیه نشده، بدان جهت بوده که بهره برداری ناروا نشود.
فقه اهل بیت: در این که خمس سودهای داد و ستدها، از زمان امام صادق،علیه السلام، به بعد در کتابهای روایی ما آمده، گویا تردیدی نیست. اینک، سخن در این است که آیا این، تفسیر و تبیین همان چیزی است که در آیه شریفه:«و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه...» آمده یا جعل ولایی است، از جانب ائمه،علیهم السلام،؟ دو تحلیل شد.
حال از جناب آقای گیلانی ، خواهش می کنیم نظر خود را اعلام بفرمایند.
آیت الله محمدی گیلانی: این که جناب آقای یزدی، آغاز خمس را شریعت حضرت خلیل الرحمن دانستند، برای آن، می شود از تاریخ، شاهد آورد.
همان طور که گفتند، از زمان امام صادق،علیه السلام، در روایت دیده می شود که ارباح مکاسب، مطرح شده است و ادعا شده که حضرت جواد الائمه و امام هادی و امام حسن عسکری،علیه السلام، نمایندگانی داشته اند که وجوه شرعی را گرد می آورده اند و بیشتر آنها، ارباح مکاسب بوده است. اما چرا در آن زمان از خمس سخن به میان آمده است؟
شاید بتوان وجوهی را بیان کرد: همان گونه که جناب آقای هاشمی اشاره داشتند، خمس ارباح مکاسب، در زمان پیامبر، صلی الله علیه و آله، تشریع شده، ولی چون حق الاماره بوده و پیامبر، صلی الله علیه و آله، و امیر الموءمنین، علیه السلام، می دانستند که حکومت، بدین گونه نمی ماند و از مسیر اصلی خود منحرف خواهد شد، از این روی، به همان مقدار محدود اکتفا کردند و از گسترش آن، خودداری کردند.
یا این که بگوییم: در عصر پیامبر، صلی الله علیه و آله، به گونه انشاء تشریع شده است و زمینه فعلیت به وجود نیامده، تا کیه در عصر ائمه، علیهم السلام، این زمینه پیدا شده و خمس، گسترش داده شده است. و احتمال سوم این که بگوییم: خمس ارباح مکاسب را خود ائمه، علیهم السلام، برای رفع نیازهای شیعیان جعل کرده اند. (البته دستور بوده که اینان چنین کاری انجام دهند) در روایت امام جواد، علیه السلام، بخصوص بر رفع نیازهای شیعیان، با خمس تاکید شده است:
«ان الذی قد اوجبت فی سنتی هذه و هذه سنة عشرین و ماتین فقط لمعنی من المعانی اکره تفسیر المعنی کله خوفا من الانتشار و سافسر لد بعضه ان شاء الله ....
و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضة التی قد حال علیها الحول.»
«و لم اوجب ذلد علیهم فی متاع و لا آنیة و لا دواب و ...
تخفیفا منی عن موالی و منا منی علیهم ....»
آنچه امسال که سال دویست و بیست است، بر شیعیان واجب می کنم برای هدفهایی است که خوش ندارم از بیم افشاء، آن را توضیح دهم. اگر خدا بخواهد، برخی از آن هدفها را برای تو توضیح خواهم داد.
امسال، خمس طلا و نقره سالگشته را بر شیعیان واجب می کنم و بر متاع و ظروف و چهارپایان و ... آن را واجب نکردم. تخفیفی است از من و امتنانی است بر آنان.
این روایت، شاهدی است بر این که، اختیار جعل خمس، به دست ائمه، علیهم السلام، بوده و هم بر این که خمس در اموری مصرف می شده است که ائمه، علیهم السلام، احساس نیاز می کرده اند و از تفسیر آن برای همگان، پرهیز داشته اند.
و این جمله:«خوش ندارم از بیم افشاء، آن را توضیح دهم» بیانگر نیازهای سیاسی نیز هست. در روایتی دیگر از امام رضا، علیه السلام، آمده است:
«... ان الخمس، عوننا علی دیننا و علی عیالنا و علی موالینا(اموالنا) و ما نبذله و نشتری من اعراضنا ممن نخاف سطوته فلاتزووه عنا...»
خمس، کمک ما، بر حفظ دین، خانواده و شیعیان ماست و وسیله حفظ آبرو از کسانی که بیم قدرتشان را داریم. آن را از ما دریغ ندارید.
فقه اهل بیت: خمس، صرف نظر از مبدا تشریع هر کدام از موارد هفتگانه، فلسفه تشریع آن چیست؟ آیا نوعی مالیات برای اداره جامعه است و یا موارد مصرف خاصی دارد؟
آیت الله یزدی: از متن آیه شریفه: «و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه...»
به راحتی می توان فلسفه جعل خمس را که می گوید یک پنجم آن مال خداست، به دست آورد.
توضیح: 1. باید توجه داشت که «لام» در آیه خمس، با «لام» در آیه: «لله ما فی السموات و ما فی الاررض» با این که هر دو «لام» ملکیت است، تفاوت دارد. زیرا، در خمس، ملکیت، اعتباری است و در «لله ما فی السموات و ما فی الاررض»، ملکیت حقیقی. در خمس، یک پنجم خدا و رسول وذی القربی، مال و یک پنجم آن، مربوط به مالک است. در حالی که مالکیت حقیقی پروردگار، همه آن را، یعنی هر یک پنجم را فرا گرفته و هیچ چیز از مالکیت حقیقی او، خارج نیست.
چه معنی دارد بگوییم یک پنجم مال، از آن خداست، مگر آن که بگوییم آیه خمس، جعل مالکیت اعتباری برای خدا می کند. بنا بر این طبیعی خواهد بود وقتی یک پنجم از آن خدا شد، معنی ندارد که خداوند، مستقیما خود در ملک اعتباری تصرف کند و خمس را بگیرد و به مصرف کارهای خود برساند که این تصور معقول نیست. پس باید به خلیفة الله داده شود که به جای خدا، کارهای او را در روی زمین، انجام می دهد. آن کسی که مسوءولیت جانشینی و خلافت خدا را در روی زمین، دارد، باید سهم خدا را بگیرد و در راه خدا خرج کند. یعنی خرج ترویج دین خدا، خرج بندگان خدا و در یک کلام خرج مرضی خداوند.
بنا بر این، از خود آیه و از «لام» در «لله» قطعا می توان فهمید که فلسفه تشریع خمس، برآوردن نیازهای مورد خشنودی خداست.
بدون تردید، مصارفی که سبب معرفت دین خدا و ترویج آن باشد، در رده نخست قرار می گیرد. فلسفه تشریع خمس، حفظ و ترویج دین خداست و آنچه به اعتلای دین کمک کند.
2. همچنین درباره کلمه «للرسول». باید خوب دقت کرد که «للرسول بما هو الرسول» یا «رسول بما هو محمد بن عبدالله، صلی الله علیه و آله و سلم،» یعنی بشخصه، من غیر اتصاف به وصف رسالت، یا بما هو متصف بالرساله؟ ظاهر این است که ذکر وصف، مشعر به علیت است. یعنی «للرسول لرسالته» اگر چنین شد، پس باید خرج رسالت شود، چنانکه در «لله» بدون تردید، خرج ترویج دین خدا و ترویج و شناخت و معرفی ابعاد گوناگون اسلام می شود.
و اگر در مواردی، خرج خود رسول می شود، یعنی در راه برآوردن نیازهای زندگی وی، در حد ضرورت به مصرف می رسد، بدان خاطر است که زندگی او، باید اداره شود، تا بتواند به رسالت خویش عمل کند. پس، باز هم به خاطر رسالت است.
اما کلمه «و لذی القربی» صرف نظر از روایات، «ذوی القربی» یعنی بستگان و خویشاوندان. حال، منظور آیه از «ذوی القربی» کیانند. چون قبل از کلمه «ذی القربی»، «لله» و «للرسول» آمده، به عنوان: «الاقرب، یمنع الابعد»، منظور همان خویشاوندان پیامبر گرامی اسلام،صلی الله علیه و آله، است. حال این خویشاوندان، مطلق است یا بخش خاص، بحث جداگانه ای را می طلبد.
پس تا این جا، از بررسی آیه به این نتیجه می رسیم که:
خمس، برای ترویج دین خدا، رسالت رسول خدا و حیثیت بستگان رسول خدا، تشریع شده است.
اما قسمت آخر آیه «و الیتامی و المساکین و ابن السبیل» در این جا نکته ای است که مرحوم آیت الله بروجردی از آیه استفاده می کردند:
«لام در این جا تکرار نشده، ولی در رسول و ذی القربی، تکرار شده است. از تکرار نشدن «لام در این جا، استفاده می شود که یتامی و مساکین و ابن سبیل به نحوی باید تقیید بشود به ذی القربی. یعنی یتامی من ذی القربی، مساکین من ذی القربی و ابن سبیل من ذی القربی»
بنا بر این، جعل خمس، برای خدا و رسول و این سه طائفه از ذی القربی است که گفتیم، ظاهر لام در آیه مالکیت اعتباری آنان است، نه آن که اینها مصرف هستند که طبعا، با مالک شریک خواهند بود و آثار شریک در صورت عدم پرداخت، مترتب خواهد شد. پس اگر در جامعه اسلامی، آب، برق، تلفن، جاده، و ... نباشد و دین مردم هم در حد مطلوب نباشد، قطعا آیه مزبور می گوید: اول باید خمس را در راه دین خدا و رسالت رسول خدا و خویشاوندان او، به مصرف رساند، آن گاه، در مواردی که به گونه ای به دین خدا و رسالت رسول و حفظ حیثیت ذی القربی ارتباط دارند، مصرف کرد.
بدین ترتیب، فلسفه جعل خمس را اگر از نفس این آیه بخواهیم استفاده کنیم، جز حفاظت و حراست از دین خدا، چیز دیگری نمی تواند باشد.
« و روشن است که این مهم، چیزی نیست که بشود به دست توده مردم سپرد و بگوییم هر کس خمس بدهکار است، به هر راهی و یا شخصی که مصلحت می داند، بدهد. و هر جا که به نظر او، رضایت خدا، یا اهداف رسالت رسول و یا حیثیت ذوی القربی است، شخصا بتواند هزینه کند.
به نظر من، نکته اصلی که امام، رحمة الله علیه، روی آن بسیار تکیه داشتند، بیشتر همین جاست که: هر کس، درآمدی دارد و یا معدن را استخراج کرده و یا سایر متعلقات خمس را در اختیار دارد باید، خمس آن را به ولی امر مسلمانان بدهد، تا به مصرف برساند. فلسفه این آیه شریفه در همین نکته است. هر کس نمی تواند به خواست و اختیار خود، خمس را به مصرف برساند. باید به رسول خدا، یا نایب او داد، تا در راه دین خدا و رسالت رسول خدا و ذی القربی، خرج کنند. زیرا او، آشناتر به این است که چه چیزی در مراحل حفظ دین خدا و رسالت رسول و حفظ حیثیت ذی القربی، تقدم دارد.
امکان دارد مسایل فراوانی باشد که باید رسول خدا و یا نایب او، اولویت سنجی بکنند که کدام مصرف به اهداف اصلی کمک می کند. مثلا ما تصور می کنیم که کتابی را چاپ کنیم، یا ساختمانی بسازیم. در این جا، چه کسی باید تشخیص بدهد که انجام کدام یک، خشنودی خدا را در پی دارد و به رسالت رسول، نزدیک تراست؟
آیا با ساختن مسجد و مدرسه، رسالت رسول برآورده می شود، یا تربیت طلاب فاضل؟
این را چه کسی می تواند بفهمد؟ روشن است آن کس که آشنا به کل امور امت اسلامی است. آن کس که ولایت بالفعل بر امت اسلامی دارد و کل امت و شرایط زمانی و مکانی را به طور جمعی می تواند ببیند نه آن کس که بخشی از امور مسلمین را می بیند و می داند لذا ما تصور می کنیم از خود آیه استفاده می شود که اشخاص، نمی توانند بر طبق تشخیص خود، خمس را به مصرف برسانند، بلکه باید به ولی خدا، رسول اکرم،صلی الله علیه و آله، تحویل شود که پس از وی، روایات به ما می گویند که باید به امام،علیه السلام، و پس از امام، نایب و جانشین او.
پس برآوردن نیاز دینی، در درجه نخست قرار دارد و سایر نیازهایی که به گونه ای به نیاز دینی برگردد، در مرحله بعد قرار دارند که باید تامین شوند.
اگر خمس، در روزگار ما برای اداره حوزه های علمیه و نشر و گسترش معارف دین، لازم باشد و از سوی دیگر، به ساخت فرودگاه، اتوبان و ... هم نیاز باشد، چه کسی می تواند بگوید خمس را می شود در این راهها نیز به مصرف رساند؟
در حقیقت، این ولی امر مسلمانان است کسی که به جای رسول خدا،صلی الله علیه و آله، نشسته است، می تواند بفهمد که کدام مصرف تقدم دارد.
به نظر می رسد، در مواردی، می شود از خمس، برای نیازمندیهای غیر مستقیم «لله و للرسول»، چون راه، بیمارستان، آب و ... مصرف کرد، ولی ترویج دین خدا، قطعا تقدم دارد. تا زمانی که آن تامین نشود، نمی توان، سراغ بقیه رفت.
فقه اهل بیت: جناب آقای گیلانی، نظر حضرت عالی درباره فلسفه تشریع خمس چیست؟
آیت الله گیلانی: همان طور که آقای یزدی فرمود: «خمس برای رفع نیازهای دین خداست» ولی قرآن کریم، مساله دیگری را هم مطرح کرده و آن، برقراری تعادل و توازن اقتصادی بین مردم است به تعبیر قرآن، مال دست به دست بین توانگران جامعه نچرخد. در سوره حشر می فرماید:
«ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لایکون دولة بین الارغنیاء منکم.»
هر چه خدا از اموال مردم این دهکده ها، عاید پیامبر خویش کرده، خاص خدا و خویشاوندان وی و یتیمان و مسکینان و به راه ماندگان است، تا میان توانگران شما، دست به دست نگردد.
در آیه دیگر همه فیئ را دستور می دهد که به مهاجران داده شود:
«للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا مّن الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله اولئد هم الصادقون.»
خاص فقیران مهاجر که از دیارشان و اموالشان بیرون شده اند و کرم و رضای خدا می جویند و خدا و رسول او را یاری می دهند.آنان، همان راستگویانند.
این غنائم، در اصل، از آن پیامبر،صلی الله علیه و آله، است.
با این که در حوزه اطاعت پیامبر،صلی الله علیه و آله، گروههای گوناگونی، مثل انصار و ... وجود داشتند و همچنین قرآن، موارد ششگانه مصرف را نام می برد، می فرماید: «للفقراء المهاجرین» یعنی این اموال، فقط از آن فقیران مهاجر است.
فقیرانی که ترک زن و فرزند و مال و دیار کردند و به مدینه آمدند: «اخرجوا من دیارهم و اموالهم»
حال که خداوند، با درهم شکستن قوای بنی نضیر، اموالی را نصیب پیامبر،صلی الله علیه و آله، کرده است، می فرماید:
«فقط به فقرای مهاجران داده شود» تا به گونه ای تعادل برقرار شود و مهاجران، همیشه نیازمند انصار نباشند.
فیئ و خمس و مانند اینها، برای حفظ تعادل نظام مالی است.
از این روی،باید در اختیار ولی امر مسلمین باشد، تا بر اساس آگاهیهایی که دارد، توازن و تعادل ایجاد کند. هدف تشریع، روشن است تشخیص موارد هم، به دست ولی امر است. در این صورت، اولویت بندی، معنی نخواهد داشت، زیرا در همین آیه فیئ، که به صراحت موارد را مشخص می کند، در آیه بعدی به پیامبر، صلی الله علیه و آله، دستور می دهد آن را تنها به فقرای مهاجرین بپردازد. این، نه خلاف آیه پیش که تفسیر آن است و تاکید بر این که:«کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم.» از روایات نیز به خوبی بر می آید که خمس، حق الاماره است و اگر چنین شد، به طور طبیعی در اختیار کسی است که امارت و ولایت دارد.
فقه اهل بیت: جناب آقای هاشمی، نظر حضرت عالی در این باره چیست؟ آیا می توان اولویتهایی را برای مصرف خمس در نظر گرفت، یا تعیین اولویتها در اختیار حاکم است؟
آیت الله هاشمی: آقایان یک نکته ای گفته اند که باید روی آن، بحث و تحلیل شود. آن این که: اولویتی برای موارد مصرف، در نظر گرفته اند و تبلیغ و ترویج دین را اولویت می دهند.
اگر خمس، «حق الاماره» شد، «حق الاماره» در اختیار حاکم اسلامی است: رسول خدا و امام معصوم. آنانند که اولویتها را تشخیص می دهند. امکان دارد گاه به این تشخیص برسند که جاده ای احداث شود و یا در فلان شهر و روستا، مسجدی بنا گردد، تا در آن جا دعوت به دین خدا شود. گروهی، خمس را مال شخصی فرض کرده اند؛ از این روی، می گویند باید احراز کنیم که امام راضی است. در آن جا، این بحث پیش می آید که کجا امام راضی است و کجا، امام راضی نیست و نوبت به قدر متیقن می رسد. مثلا در آن جا که خدمت به دین است، می شود، رضایت امام را به دست آورد و آن جا که به طور مستقیم خدمت به دین نیست، مشکوک است و حکم به عدم جواز تصرف می شود.
ما، این مسلک را نپذیرفتیم، زیرا از آیه شریفه و روایات «حق الاماره» بودن استفاده می شود. یعنی الله و رسول، بما هما ولیان بر جامعه، چون ولایت، شانی از شوءون خداست و اگر چنین شد، دست ولی امر، بسته نمی شود، ولی طبق آن مسلک، دست بسته است. طبق مسلک ما، خمس به ولی امر واگذار می شود و اوست که بر حسب مصالحی که می بیند، مصرف می کند و این که فقط برای دعوت به اسلام و حفظ دین باشد، دلیل خاصی می خواهد.
در آیه انفال و فی ء واژه «لله و للرسول» آمده:
«و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه و للرسول ...»
اگر در آیه خمس، بخواهید این تقدم را به عنوان یک شرط بگذارید، در «انفال» و «فی ء» هم مجبورید این قید را بیاورید.
آیت الله یزدی: آنچه من گفتم، منافاتی با فرمایش جناب عالی ندارد. ظاهرا، هر دو به یک نکته می رسیم. به نظر من، سهم خدا را خلیفه او می گیرد. خلیفه وقتی سهم خدا را می گیرد، چه می خواهد بکند؟ خلیفه خداست، باید اگر تشخیص داد که ساختن بیمارستان در فلان شهر اولویت دارد، یا در حفظ دین، ساختن راه برای فلان روستا، تقدم دارد. زیرا می بیند که در آن ده، گرچه مسجد وجود ندارد و مسایل شرعی را هم افراد بلد نیستند، ولی کسی هم نمی تواند به آن جا راه یابد، تا برای مردم از شرع بگوید. پس باید جاده ای باشد، تا بشود مبلغان به آن روستا بروند و ترویج دین کنند.
خلیفه خدا، می تواند تشخیص بدهد که چه کاری و در کجا، برای رضای خدا، مقدم است.
خلاصه، مقصود من این است که آیا سهم امام، بما هو شخص امام، یا بما هو امام منظوراست. اگر بما هو امام باشد، امام وقتی امام است که امامت الهی را حفظ کند. پس در تشخیص اولویتهای شرعی، تقدم پیدا می کند. یعنی در دوران امر، هیچ گاه این امام، نمی آید چیزی که مربوط به زندگی شخصی است، بر آنچه که مربوط به دین خداست، مقدم بدارد.
فقه اهل بیت: برای توضیح بیشتر و تکمیل پرسش قبلی، پرسش را به گونه ای دیگر مطرح می کنیم:
آیا عنوانهای شش گانه که در آیه آمده است، مالک خمس هستند، یا جهات مصرفند؟ اگر مالک باشند، باز، باید خمس را فقط به ولی امر، داد؟
آیت الله یزدی: همان گونه که خداوند، مالک حقیقی تمامی هستی است، مالکیت اعتباری نیز، برای خداوند متعال، قابل جعل است. یعنی برای عنوان الله تعالی، عنوان مسجد، عنوان حوزه های علمیه و ... ملکیت اعتباری جعل می شود. بله، دو حیثیت حقیقی و حقوقی قابل جمع است و می شود جعل اعتبار کرد که این پول، مال این شخص است، این مال حوزه، مسجد و ... است از ظاهر آیه هم بر می آید که خمس، مال خداست. همانند ملکیت اعتباری من به این انگشتر، کتاب، لباس و ... خمس هم، یک ملکیت اعتباری برای خداست و این، خلیفه خداست که آن را خرج می کند.
در زمان حضور، وکیل خداوند، شناخته شده بود، یعنی پیامبر،صلی الله علیه و آله، و امامان(ع) آن بزرگواران خمس را دریافت می کردند و به مصرف می رساندند.
در زمان غیبت نیز، وکیل و خلیفه خدا کسی است که دارای شرایط باشد و معنای نیابت از خلیفه الله این است که چیزهایی در اختیار او می گذارند، در اختیار این نیز بگذراند.
پس این آیه دلالت می کند که سهمهای سه گانه را که اصطلاحا به آن سهم امام می گویند، یک سهم هستند و مال امام. پس در عصر غیبت، کسی جز نایب امام، نمی تواند خمس بگیرد و به کسی غیر از جانشی امام،علیه السلام، هم نمی شود خمس داد. اصلا جعل، مال «الله» و «رسول» و «ذی القربی» است . فرق نمی کند به این که بگوییم: ذی القربی، شخص امام است که در برخی روایات تصریح شده، یا این که ذی القربی، ذی القربای امام است. منتهی اختیار آن، در دست امام است. در زمان غیبت هم، چنین است.
مقتضای ادله، ایجاب می کند که خمس را باید به نایب امام داد و به غیر او، نمی شود پرداخت. شاید گفته شود: همه فقهای عظام در زمان غیبت، که دارای شرایط هستند،نائب امام هستند و می توانند وجوه شرعی را بگیرند و مصرف کنند.
این، سیره مستمره بوده و اکنون نیز، سیره جاریه است.
لازم است به نکته ای اشاره کنم. تصور من بر این است که:
امامان،علیهم السلام، در طول تاریخ، پس از وفات پیامبر، صلی الله علیه و آله، تا زمان غیبت، همواره در حوزه قدرت و امکان عملی، عمل می کردند.
علی،علیه السلام، یک مدتی بر مریدهای خاص خود، امامت داشتند. یعنی دستورات امامتی و گاهی ادامه ولایتی، صادر می کردند، با این که حکومت رسمی نداشتند.
اما در چهار سال و نه ماهی که حکومت رسمی داشتند، ولایت و امامت رسمی داشتند. حال در این دو دوره، حضرت امیر،علیه السلام، وقتی سهم الله و رسول،صلی الله علیه و آله، و ذی القربی را در اختیار گرفتند، آیا در زمانی که خلیفه رسمی نبود، به خمس، بمانند مال شخصی نگاه می کردند؟ مسلما خیر. بنده عرض می کنم: مقتضای ادله این است که در زمان غیبت هم، این گونه است. عنوان، جای شخص آمده است.
در زمان حضور شخص امیرالموءمنین،علیه السلام، و امام حسن و امام حسین،علیه السلام، و حضرت بقیة الله ،عجل الله تعالی فرجه الشریف، و در زمان غیبت صغری، شخص، خلیفة الله بود و در زمان غیبت کبری، عنوان فقهاء خلیفة الله شد. یعنی فقیه جامع الشرایط (البته این حاصل جمع روایات است) حال ممکن است این ویژگیها را یک فرد داشته باشد و امکان دارد، ده نفر هم داشته باشند.
وقتی که فقیه، جای نبی،صلی الله علیه و آله، و امام،علیه السلام، قرار گرفته می تواند همان پولی را که شخص حضرت امام حسن عسکری،علیه السلام،، یا امام عصر،عجل الله تعالی فرجه الشریف، از پیروانشان می گرفتند، فقیه بگیرد.
این فقها، در دوران قبض ید حکومت اسلامی، هر کدام، حکومت جزئی و کوچکی در حوزه خود داشتند و این وجوهات را در مصارف حکومتی صرف می کردند و به مصارف شخصی اختصاص نمی دادند. برخی از اینان، حوزه علمیه داشتند برای مصارف حوزوی صرف می کردند.
گروهی از اینان، در شهرهای بزرگ بودند و این وجوه را در کارهای حکومتی شرعی مصرف می کردند.
بنابراین، اینان، در کارهای شخصی خود، صرف نمی کردند و مطابق شرع عمل می کردند.
اما در زمان بسط ید حکومت، وقتی یک فقیه جامع الشرایط حاکم شد، هر چند فقهای دیگری هم باشند، ولی حیثیت ولایت در یک فرد فعلیت یافته، پرداخت خمس به غیر از کسی که خلافت رسمی و ولایت دارد، مجوز می خواهد.
مثلا، امام خمینی، ولی امر مسلمانان شد، دلیل می گوید سهم خدا، رسول، و ذی القربی را در زمان غیبت امام عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، باید به جانشین آن بزرگوار پرداخت گردد.
پس، به چه عنوانی می شود پول امام را به غیر خلیفه وی داد؟ هر چند آن غیر، فقیه جامع الشرایط باشد؟ من نمی خواهم بگویم که به فقیه جامع الشرایط، مطلقا نمی شود خمس داد.
می گویم: در دوران نبود حکومت اسلامی، همه فقهای جامع الشرایط، به گونه ای حاکم اسلامی اند، پس می توانند خمس را دریافت کنند. اما اگر یک نفر از آنان، حاکم شد و جامعه اسلامی را در اختیار گرفت و اختیاراتش گسترده شد، دیگر فقهای جامع الشرایط، چون عنوان حاکم ندارند فقیه هستند، اما ولی نیستند، خلیفه نیستند، پس نمی توانند خمس را بگیرند، مگر با اجازه حاکم اسلامی.
امام خمینی می فرماید:
«حتی در مصارف معینه ای که اشخاص خود می خواهند بپردازند، باید از امام، اجازه بگیرند.»
بنا بر این، وجوهات، مال ولایت ولی است، نه مربوط به فقاهت، تقوا، علم و جهات دیگر، چون مال ولایت است، باید به ولی امر داد. گرچه در ولایت فقاهت شرط است اما در صورت سبط ید هر فقیهی ولی نیست.
این، حاصل استدلالی است که من دارم و عقیده ام بر این است. از این روی، بدون اجازه او، صرف وجوهات را در جای دیگر، درست نمی دانم.
فقه اهل بیت: جناب آقای یزدی، لطفا درباره این مطلب که فرمودید: خمس، حق الاماره است و مربوط به منصب امامت، نه مال شخص امام، بیشتر توضیح دهید.
آیت الله یزدی: بدون تردید، خمس، حق الاماره است. به هیچ وجه، حق شخصی نیست. استدلال روشنی که برای این مطلب وجود دارد، صراحت آیه شریفه است:
«و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی»
روایات نیز، این را مکرر بیان کرده اند. خلیفة الله، بما هو خلیفة الله، سهم خدا را می گیرد و سهم رسول هم، بما هو رسول است. یعنی رسالة الرسول، سبب قرار دادن سهمی برای اوست، نه شخص او. ذی القربی را هم اگر طبق روایات پذیرفتیم که مقصود، خود امام است، غرض حاصل است.
اگر گفتیم مقصود از ذی القربی امام است، باز ولایت آن وجوه، دست امام است و در جهت آنان مصرف می کند.پس اگر به آیه نگاه کنیم، خیلی راحت می توانیم استفاده کنیم که خمس، مال رسول است و چون امور ذی القربی در دست اوست، سهم آنان را نیز می گیرد. پس از وی، در اختیار امام قرار می گیرد. امام، وارث رسالت نبی است، نه وارث شخص نبی. به همین دلیل، هیچ گاه دیده نشده که وجوهات شرعی و خمس، بین ورثه امام، از باب ارث، تقسیم بشود، بلکه در اختیار امام پس از او قرار گرفته است. خمس، از آن امامت امام است. در مراجع تقلید نیز قضیه چنین است. به تعبیر مرحوم آیت الله العظمی بروجردی، مال ریاست مرجع است، از این روی، باید صرف امامت و مرجعیت شود. بنا بر این، از عناوین مستفاد از روایات فراوان، این مطلب را به دست می آوریم که فقیه جامع الشرایط، همان نایب امام است، ولی در زمان بسط ید، ولی امر و حاکم اسلامی، نایب امام است.
وجوه که حق امامت است، باید به وی داده شود.
تاریخ نیز این مطلب را نشان می دهد. علمای اسلامی، در بلاد بزرگ، علاوه بر تشریح احکام اسلامی، گاه هم در شعاع قدرت خود، در حکومت دخالت می کردند و گاهی هم در این رابطه، با حکومت وقت، درگیر می شدند. بنا بر این در زمان قبض ید، عنوان «فقیه جامع الشرایط» بر اشخاص زیادی منطبق می شود. این اشخاص، حق تصرف در وجه خمس را دارند چون ولایت و حکومت هم حد توان دارند.
اما در زمان بسط ید حکومت (مانند زمان ما) دیگر فقها، تنها فقیه اند و می توانند فتوا بدهند، ولی نمی توانند در وجوه تصرف کنند.
در حقیقت، مساله افتاء، غیر از مساله نیابت امام،علیه السلام، است.
در چنین زمانی، فقیهی که ولایت بالفعل دارد، نیابت از امام، علیه السلام، دارد و هر کاری که امام،علیه السلام، در زمان حاکمیت خود، می توانست انجام بدهد، می تواند انجام دهد.
شاید منشا فتوای حضرت امام خمینی، رحمة الله علیه، در مصرف سهم سادات همین جهت باشد. ایشان می فرمودند:
«وجوهات شرعیه، حتی سهم سادات را، بدون اجازه فقیهی که ولی بالفعل است، نمی شود خود اشخاص بدهند.»
از این بیان، نتیجه می گیریم: خمس در عصر غیبت، از آن ولایت فقیه است و در زمان بسط ید حکومت، به ولی امر تعلق دارد.
فقه اهل بیت: جناب آقای هاشمی به نظر حضرت عالی، در عصر غیبت، چه کسی حق گرفتن و مصرف کردن وجوه شرعی را دارد؟
آیت الله هاشمی: در این جا، به نظر من خوب است که بحث، بیشتر صورت فقهی بگیرد، تا شکل اجتماعی. هر چند شکل اجتماعی هم، در جای خود، بسیار عالی است. برای این که بحث، بیشتر شکل فقهی بگیرد، چند مساله را مطرح می کنم:
1. آیا اساسا آنچه از خمس، مال امام،علیه السلام، است، آیا ملک منصب و جهت امامت است، یا ملک شخص امام،علیه السلام،؟
2. چه مقدار از خمس، مال امام،علیه السلام، است؟ آیا تقسیم در ملکیت است، یا مصرف؟
3. بنا بر هر دو بحث و در هر دو بحث، بنا بر هر دو مبنایش، در زمان غیبت، آیا اذن ولی امر (فقیه جامع الشرایط) شرط است یا خیر.
جهت اول بحث: که آیا آن مقدار خمس که مال امام است، مال شخص حقیقی است، یا مال شخص حقوقی؟ از ظاهر آیه خمس و این سنخ از آیات، بر می آید که شخص حقوقی منظور است. زیرا لله و للرسول دارد. رسول را بما هو رسول گرفته و شخص حضرت محمد بن عبدالله،صلی الله علیه و آله، را نفرموده است و ذی القربی هم، به ائمه تفسیر شده.
در روایات، این مساله، خیلی روشن است. مثل روایاتی که می فرماید
:
«لنا الخمس و الانفال»
که خمس و انفال، در یک سیاق آمده است. در بعضی از روایات آمده است:
«للقائم بامور المسلمین، للامام.»
از آن کسی است که کارهای مسلمانان به دست اوست،از آن امام است.
در خیلی از تعبیرات، امام آمده و این، ظاهر در خصیت حقوقی است. در روایت صحیحه از علی بن راشد از امام هادی،علیه السلام، آمده:
«ما کان لابی لجهة الامامة فهو لی». آنچه به جهت رهبری از آن پدرم بود، برای من است که قدر متیقن آن، خمس است.
چون خمس، مهم ترین چیزی بود که دست ائمه،علیهم السلام، می رسید و گرنه انفال در دست حکام وقت بود و به آنان نمی رسید. پس آن چیزی که محل ابتلای این روایت است و در حقیقت شان نزول این روایت، خمس است. و امام، علیه السلام،، با این تعبیر: «ما کان لابی، لجهة الامامة» که گفتیم قدر متیقن آن خمس است، می خواهد بگوید، ارث نیست که برادران من هم بیایند شریک شوند.
جهت دوم بحث: مربوط به تقسیم و تقسیط خمس است که در ظاهر آیه شریفه خمس آمده است: آیا این تقسیم در مالیکت است؟ که در حقیقت نصف خمس ملک امام است (سهم امام) و نصف دیگر آن ملک فقراء سادات (سهم سادات).
و یا اینکه تمامی خمس ملک امام است و فقراء سادات مصرف خمس هستند که قهرا امام یا ولی امر مسلمین می تواند از سهم آنان در غیر فقراء سادات نیز مصرف کند.
با دقت در مجموعه این روایات، می توان قطع پیدا کرد که مساله چنین بوده است. با دقت در مجموعه این روایات می توان قطع پیدا کرد که مساله چنین بوده است یعنی مراد از مال امام مالکیت جهت و منصب امامت است نه شخص امام که همانند اموال شخصی ارث برده شود و نه امام بما هو معصوم، زیرا که خلاف اطلاق ادله ای است که ذکر شد.
امام(ره) در درس خارج بیع مکاسب، که در نجف اشرف می فرمود، یک جایی متعرض این مساله شدند. ایشان می فرمودند: «خمس کلا مال امام است و اینها مصارف است» یعنی این تقسیطی را که در روایات آمده و این که اینها ملک است و «لام» لام ملکیت است، این را قبول نداشتند و برای همه یک مالک قائل بود و اینها را به عنوان مصرف از آیه و روایت استفاده می کردند. این بحث مهمی است که اینها یکی اند یا دو تا؟ شارع، اینها را به دو قسم تقسیم کرده است، هر قسمی را هم به سه قسم، که در مجموع، شش قسم می شود.
یا این که در ملکیت یکی اند و در مصارف متعدند.
از آن جهت بحث مهمی است که اگر مصرف باشد و در بحث اول هم کسی اختیار کرد که این ملک منصب است، منصب هم در زمان غیبت قائم،عجل الله تعالی فرجه الشریف،، از آن ولی مسلمین است، قهرا دادن خمس به ولی فقیه، متعین می شود و او می تواند خمس را در هر یک از جهات مصرف کند، هر چند فقهاء می گویند: ظاهر آیه تقسیم بر این شش صنف است و نظر به تقسیط در ملکیت داده اند، ولی حضرت امام(رض) قائل به تقسیط نبود و همه را ملک امام می دانست.
از این روی فتوای امام، خلاف مشهور است.
ظاهرا سیاق آیه با فتوای امام بیشتر هماهنگ است؛ چون اولا، «لام» را تکرار نکرده است و عدم تکرار «لام»، می تواند قرینه باشد بر این که آن سه قسم آخر در عرض سه قسم اول نیستند، بلکه در طول قرار دارند و از نظر ملکیت، آنها مالک نیستند، بلکه به شکل طولی هستند و گرنه لازم بود، بفرماید:
«لله و للرسول و لذی القربی و للیتامی و للمساکین و لابن السبیل» عدم تکرار «لام» اگر قرینه ای بر یکی بودن حق نشود، دست کم ظهور در اشتراک را از بین می برد، از این روی، می توان از عدم تکرار «لام» و حذف «لام» استفاده کرد که در عرض یکی نیستند. پس، چه هستند؟ فرض کنید، ظهوری هم نداشته باشد که یکی است، بالاخره ظهوری هم که مشهور به آن استناد می کند، گرفته می شود. از این روی، باید دید مقتضای اصل عملی و مقتضای روایات چیست؟ به نظرم در روایات این قسمتش روشن تر است.
شاهد دیگری را هم از قرآن می توان آورد که اگر کسی قرینه داخلی خود آیه را نپذیرفت از قرینه خارجی قرآن می تواند بهره ببرد؛ زیرا عین این تعبیر، در «فی ء» آمده است. بدون شک «فی ء» مال امام است و کسی نظر مخالف ندارد. عین همین تعبیر در آیه خمس آمده است:
«لله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین.»
پس، این سه قسم دوم، در عرض نیستند بلکه در طول هم هستند. و در طول بودن این جا به معنای جهت مصرف بودن است و ولی اینها امام است؛ از این روی، ذکر اینها برای بیان این نکته است که آنچه به اینان داده می شود، نه به عنوان اشخاص است، بلکه به این معناست که اینان چون ولی امر آنها هستند، در اختیار اینها و در ملکیت این منصب که شخصیت حقوقی است قرار داده شده که صرف در این جهات بشود. ذکر اینها، بیان مصرف است که همان فرمایش امام، علیه الرحمة، باشد.
خلاصه، حذف «لام» در سه قسم دوم و عدم تکرار «لام» به خصوص با توجه به آیه باب فی ء و انفال، این مطلب را روشن می کند که این سه موضوع، به عنوان مصرف هستند. این که گفته شده: برای خدا و رسول،صلی الله علیه و آله،، خدا و رسول که نیاز ندارند، برای مصارف شخصی مصرف کنند.
پس به جهت این است که در جهاتی که ذکر کرده صرف شود.
اما دلیل روشن تر از اینها خود روایات است. وقتی در این بحث، به روایات مراجعه داشتم، قرائن زیادی را پیدا کردم.
یعنی هم قرائن لفظی در روایات بود و هم عمل خارجی شیعیان این را تایید می کرد.
در قرائن لفظی روایاتی است که امام،علیه السلام، فرموده است: «الخمس لنا و الانفال لنا.»
یعنی هر دو را در یک سیاق بیان کرده است. یا با تعبیر «لنا الخمس و لنا الانفال» آمده است و یا فرموده است: «للقائم بامور المسلمین» این تعابیر کل خمس را در بر می گیرند.
نفرموده است «نصف الخمس لنا و نصفه للفقراء» ولی درباره زکات، هیچ روایتی با این تعبیر نداریم. با این که در آن جا هم امام «ولی من له زکاة» است. نداریم که گفته باشد:
«الزکاة لنا» و اگر بگوییم: نصف خمس ملک سادات است، حالات آن همانند زکات بود، و از نظر موضوع هیچ فرقی با زکات پیدا نمی کرد. بنا بر این، ظهور روایاتی که می فرماید:
تمام خمس مال ماست، بر این است که مجموع خمس، مال امام است. این یک حق وحدانی است.
قرینه دوم، سیره عملی است. سیره عملی شیعیان این بوده که کل خمس را نزد امام،علیه السلام، می آوردند و حال این که اگر نصف خمس مال فقراء و ایتام و واماندگان از سادات بود، باید همانند زکات، خود مکلفان، به این موارد بپردازند.
ولی می بینیم کل این خمس را کلا به امام می دادند. این یک سیره عملی خیلی روشنی است، در این که خمس در کل، امرش معطوف به امام است. از این قرائن در روایات زیاد به چشم می خورد.
جهت سوم بحث: این که در عصر غیبت، چه باید کرد؟ بنا بر این که تمامی خمس، از آن منصب امامت است. در زمان غیبت، خمس همانند انفال، در اختیار ولی امر مسلمین، که فقیه جامع الشرایط است، قرار می گیرد(بنا بر نظریه ولایت فقیه) و اوست که خمس را به مصارف خاصه و عامه می رساند و حتی در پرداختن به فقراء سادات، اذن او لازم است.
و اما بنا بر این که خمس از نظر مالکیت تقسیم شده و نصف آن ملک فقراء سادات است، باز هم باید سهم سادات، به ولی امر مسلمین داده شود و یا با اذن او پرداخت گردد.
توضیح این که: مطابق همان فتوای مشهور، که از آیه شریفه ملکیت خمس را برای شش گروه استفاده می کند و آن را به دو قسمت سهم سادات و سهم امام تقسیم می کند، شاید تصور شود مطابق این مبنا، دلیلی بر لزوم پرداخت سهم سادات به فقیه، یا ولی امر مسلمین نیست و خمس دهنده، اگر سهم سادات را خود به فقرای سید بپردازد، کفایت می کند.
لیکن صحیح این است که اگر این مبنا را هم اختیار کنیم، باز هم لازم است، به ولی امر بدهیم و اگر فرض کنیم، بسط ید حکومت نباشد، باز باید خمس را به فقیه جامع الشرایط بدهیم و خمس دهنده، ولایت بر صرف خمس بر فقراء سادات را ندارد. زیرا، حتی اگر بگوییم نصف خمس از آن سادات است، بدین معنی نیست که ملک اشخاص فقرای سادات است، بلکه ملک جهت فقراست. مثل ملک فقرا در باب زکات.
زکات متعلق به شخص حقیقی فقیر نیست، بلکه ملک هت شخص حقوقی است و فقیر تا قبل از گرفتن زکات از طرف فقیه، مالک نیست تا لازم و واجب باشد از باب رد مال به صاحبش، به او داده شود، بلکه مالک، جهت فقیر است و چون عنوان و جهت قاصر است، نیاز به اذن متولی خاص یا عام آن جهت است. از این روی، در اموال مربوط به جهات و شخصیات حقوقی عام، همواره نیاز به اذن از متولی عام، که ولی امر مسلمین است، وجود دارد. البته در خصوص زکات، از برخی روایات چنین استفاده می شود که به مالک نیز، تولیت پرداخت زکات به فقیر داده شده است، ولی چنین دلیلی در باب خمس نیست.
بنابراین، بر هر دو مسلک، اذن ولی امر مسلمین، در رداخت خمس به فقراء سادات نیز، شرط است.
نتیجه می گیریم: اگر فرضا، در بحث اول، گفتیم: ملک فقرای سادات است، باز چنین نیست که خود من علیه الخمس، نصف آن را به فقرا بدهد؛ زیرا، ملک جهت که شد، هر تصرفی در ملک جهت مثل تصرف در ملک غیر است و از ولی آن جهت، اذن می خواهد و ولی جهت در زمان حضور، امام معصوم است و در زمان غیبت، اگر قائل به ولایت شدیم، ولی امر، است. و اگر قائل به ولایت کل فقها در زمان عدم بسط ید شدیم همه فقهای جامع الشرایط، ولایت دارند و اگر قائل به ولایت هم نشدیم، باز از باب امور حسبیه لازم است به آنها داد و به مقتضای اصل عدم جواز تصرف، «من علیه الخمس» نمی تواند خود به سادات بدهد. چون این تصرف در ملک صاحب جهت است و تصرف در چنین ملکی، بدون اذن ولی ممکن نیست.
البته در این جا بد نیست به نکته دیگری نیز اشاره شود و آن این که اگر کسی قائل شد که خمس ملک شخص امام است و پرداخت خمس، به فقها و مصرف کردن آنان، در جهت حفظ دین و ترویج اسلام، از باب علم به رضایت آن حضرت است، باز هم اذن فقیه جامع شرائطی، که ولی بالفعل است نیز، از باب قدر متیقن گیری و احتمال دخالت آن در رضایت معصوم، علیه السلام، شرط است. بنابراین، اذن ولی امر مسلمین، بر تمامی مبانی در باب خمس لازم است.
فقه اهل بیت: جناب آقای گیلانی، نظر حضرت عالی درباره تقسیم خمس، چیست؟ آیا باید آن را به دو قسم: سهم امام و سهم سادات، تقسیم کرد، یا این که تمامی آن، در اختیار ولی امر مسلمانان قرار می گیرد و او، در مواردی که صلاح دید، به مصرف می رساند؟
آیت الله گیلانی: از آنچه در بحث فلسفه تشریع خمس عرض شد، پاسخ این سوءال نیز روشن است. عرض کردیم: شواهد فراوان از آیات و روایات وجود دارد که خمس، حق الاماره است و از آن منصب امامت، نه شخص امام و مواردی که در آیه ذکر شده، مصارفی هستند که امام، آنها را باید اداره کند.
در روایتی آمده است: امام، علیه السلام، پس از پرداخت نصف خمس به سادات، تا به مقدار کفایت یک سال می فرماید:
«فان فضل عنهم شی ء فهو للوالی فان عجز او نقص عن استغنائهم کان علی الوالی ان ینفق من عنده بقدر ما یستغنون به...»
اگر از مخارج سالانه سادات افزون بود، مال والی است و اگر کمبودی باشد، والی و امام، باید جبران کنند.
اگر نصف خمس، ملک فقرا بود که معنی نداشت کم و زیاد آن را امام عهده دار باشد، این خود، نشانه خوبی است بر این که سادات، باید از خمس، اداره شوند، نه این که نصف آن، حتما مال آنان است.
فقه اهل بیت: جناب آقای یزدی فرمودید: فقیه جامع الشرایط، ولایت دارد لطفا توضیح دهید که چه شرایطی منظور است؟ آیت الله یزدی: شرایط زیادی است.
قاهت شرط اصلی است. فقاهت به معنای این که به تعبیر معصوم: کلام ما را، نظر ما را و مبنای ما را بفهمد. و بفهمد ما چه چیزی را می گوییم. در مقبوله عمر بن حنظلة آمده است:
«سالت اباعبدالله،علیه السلام، عن رجلین ...: قلت فکیف یصنعان؟ قال ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما ...»
تکیه بر کلمه «منکم» و تکرار کلمه «نا» به جای «احکام الله» «حلال الله» و «حرام الله» مبین این نکته است که باید، نظر و مبنای ائمه،علیهم السلام، را بفهمد.
وهمچنین پاسخی که حضرت بقیة الله، عجل الله تعالی فرجه، در جواب محمد بن عثمان العمری فرمودند:
«... اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجة الله.»
این قبیل حوادث که، اگر خودمان بودیم، به پرسشها جواب می دادیم، حالا که خودمان نیستیم به آنها مراجعه کنید. بنا بر این قدرت استنباط احکام و تشخیص حوادث زمان و توان تصمیم گیری، ملاک جواز رجوع در حوادث به آنان است.
یعنی دادن امامت در حد خودش به کسی که این توان را دارد، داده می شود.
فقه اهل بیت: آیا این امامت، از جهت تبیین مسایل شرعی نیست؟
آیت الله یزدی: این نیابت از جانب امامت است. اصولا امامت دارای دو حیثیت است:
1. تبیین کننده احکام شرعیه و احکام الله.
2. تصرف حاکمانه در امور امت اسلامی، مانند پیامبر اکرم، صلی الله علیه و آله. آن حضرت، یک عنوان تبیین احکام الله را داشت و دیگری ولایت بر امت اسلامی، که آیات شریفه قرآن، در موارد متعدد، بر این دو سمت تاکید می نماید به عنوان مثال، آیه شریفه:
«و ما علی الرسول الا البلاغ المبین.»
بر پیامبر جز رساندن آشکار جپیام الهی ج نیست.
تنها به رسالت و ابلاغ احکام اشاره دارد و آیه شریفه:
«ما کان لموءمن و لا موءمنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة...»
هر گاه خدا و پیامبرش چیزی را مقرر کنند، هیچ مرد و زن با ایمانی را نشاید که در آن ]به میل خویش [گزینش کنند.
رسالت را مسلم گرفته و لزوم اطاعت از دستورات پیامبر را یادآوری می کند. مانند دیگر آیاتی که با واژه های: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» آمده است.
این دو عنوان، پس از رحلت پیامبر اسلام،صلی الله علیه و آله،، به ائمه،علیهم السلام،، یکی پس از دیگری، منتقل شد.
فرقی که داشت در این بود: رسول اکرم،صلی الله علیه و آله،، احکام را از وحی می گرفتند و ائمه،علیهم السلام، احکام از رسول،صلی الله علیه و آله، گرفتند؛ اما حیثیت حق تصرف در اداره امت اسلامی و تبیین احکام شرعی، در زمان غیبت، به کسی که جای امام عصر،عجل الله تعالی فرجه الشریف، قرار گرفته، رسیده است و او نیز، دو حیثیت را دارد: هم مبین احکام الله تعالی است، به دلیل این که توان شناخت احکام خدا را و احکام خاندان عصمت و طهارت را دارد و هم حاکم است و حکومتش را از همین ارجاعی که در حوادث واقعه داده اند، به دست می آوریم؛ زیرا به نظر من، منظور از حوادث واقعه، بیان احکام نیست که مراجعه کنید و بپرسید حکم خدا چیست، بلکه حوادث واقعه، جنگ، صلح، فتن و بدع و موارد دیگر است.
بنا بر این، فهم احکام شرعیه، یک مساله است که با تعبیر «نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» آمده است و این که مرجع حوادث واقعه باشد، موضوعی دیگر است.
تصور من این است که از مجموع روایات و توقیعات صادره، می توان استفاده کرد که در زمان غیبت، فقیهی که جای امام،علیه السلام، است، هم باید احکام خدا را بیان کند و هم باید در برابر بدع و فتن ایستادگی کند و نگهدار دین خدا از دستخوش حوادث باشد، با مخالفین دین خدا برخورد کند و اگر کسی بدعتی در دین خدا ایجاد کرد، چنانچه بدعت گذار مستحق اعدام باشد، حکم قتل وی را بدهد و اعدامش هم بکند و از کسی هم نترسد، نه این که تنها بگوید: حکم الله اعدام است.
وقتی این چنین شد، در زمان تعدد فقها و عدم بسط ید، فقیهی که قدرت استنباط دارد، تا حدی حق تصرف در شوءون دارد. چون فقیه است کلیات بر او صدق می کند. هم توان استنباط دارد و هم قدرت مرجعیت. مثلا سیل در یک منطقه ای آمده، می خواهند برای جلوگیری از سیل در ملک کسی تصرف کنند. با اجازه می توانند. اما در شرایطی که حکومت اسلامی بسط ید دارد و یکی از این فقها، مسوءولیت اداره امت را به عهده گرفته و در حقیقت اوست که باید امت را اداره کند، در چنین شرایطی، دیگر فقهای جامع الشرایط حق استنباط دارند، ولی نمی توانند، بدون گرفتن نظر و هماهنگی با او، در مسایل حکومتی دخالت کنند.
فقه اهل بیت: آیا اگر فقیه جامع الشرایط باشد، باز نمی تواند دخالت کند؟
آیت الله یزدی: فقیه جامع الشرایط، زمانی می تواند در حوادث حکم کند که شخصی دارای امامت و حکومت نباشد اگر فقیهی در راس بود، او مرجع حوادث نیست، بلکه چون فقیه است، استنباط می کند و حکم الله را بیان می کند.
