رسالة فی الکرّ (رساله خطی)

تألیف: الشیخ بهاءالدین العاملی

تحقیق: سیدمحمّدجواد جلالی

این دومین رساله در موضوع کُرّ است که شیخ بهایی(علیه الرحمة) نگاشته است. رساله نخست را با عنوان «احکام الکر فی الاحجام المختلفة» در مجله فقه اهل بیت(عربی) شماره 29 آوردیم. ویژگی رساله حاضر، بسندگی به مباحث علمی مهم در موضوع کُرّ است، یعنی:

1. اندازه کر، که موءلف چهار قول از فقهای اسلام آورده،

2. مساحت کر، که پنج گفته آمده،

3. وزن کر، که دو قول گفته شده است.

در تحقیق این رساله همه منابع فقهی و حدیثی مورد استناد یا شاره متن، استخراج و تطبیق شده و موارد اختلاف در حاشیه ذکر شده است.

[ تقدیر الکثیر ]

لقد أجمع علماء الإسلام1 علی أنّ الماء المطلق إذا کان کثیراً لا ینجس بملاقاة النجاسة، وإنّما ینجس بالتغییر بها وإن کان فی الحیاض والأوانی، إلاّما سیحکی عن الشیخ المفید وسلاّر.

وإنّما اختلفوا فی مقدار الکثیر:

1 فذهب الشیخان والسیّد المرتضی وجلّ الأصحاب بل کلّهم رضی اللّه عنهم إلی تقدیره بالکرّ2، وحکی ذلک عن الحسن بن صالح من العامّة3، لکنّه قدّر الکرّ بثلاثة آلاف رطل4.

2 وذهب الشافعی وأحمد وجماعة منهم إلی تقدیره بالقلّتین5، وفی العزیز شرح الوجیز: «واختلفوا فی تقدیر ذلک یعنی القلّتین علی ثلاثة أوجه: إحداها: ذهب عبد اللّه الزبیری إلی أنّ القلّتین6 ثلاث مئة منّ؛ لأنّ القلّة ما یقلّه البعیر، ولا یقلّ الواحد من بعران العرب غالباً أکثر من وسق، والوسق ستّون صاعاً وذلک مئة وستّون منّاً، فالقلّتان ثلاثمئة وعشرون، یحطّ منها عشرون للظروف والحبال یبقی ثلاثمئة، وهذا اختیار القفّال. الثانی: إنّ القلّتین ألف رطل؛ لأنّ القربة قد تسع مئتی7 رطل، فالاحتیاط الأخذ بالأکثر، ویحکی هذا عن أبی زید. والثالث وهو المذهب . أنّ القلّتین خمسمئة رطل، مئتان وخمسون منّاً بالبغدادی؛ لأنّ القربة الواحدة لا تزید علی مئة رطل فی الغالب، ویحکی هذا عن نصّ الشافعی8 انتهی.

3 وقال بعضهم: الکثیر ما کان کلّ من طوله وعرضه عشرة أذرع فی عمق شبر9.

4 وقال أبو حنیفة: إن کان الماء یصل بعضه إلی بعض فهو قلیل ینجس بالملاقاة، وإلاّفهو کثیر لا ینجس إلاّبالتغیّر10 وأراد بذلک علی ما فسّره تلمیذه أبو یوسف تحرّک أحد جانبیه عند تحریک ال آخر وعدمه11، وبه فسّر أیضاً فی العزیز حیث قال: «وعند أبی حنیفة لا اعتبار بالقلال، وإنّما الکثیر هو الذی إذا حرّک جانب منه لم یتحرّک الثانی»12.

لنا:

1 حسنة معاویة بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول:

إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجسّه شیء.13

2 وصحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه(ع) عن الماء الذی تبول فیه الدوابّ وتلغ فیه الکلاب ویغتسل فیه الجنب ؟ قال:

إذا کان الماء قدر کرّ فلا ینجسّه شیء.14

3 وروایة الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبداللّه(ع)، قال:

إذا کان الماء فی الرکی کرّاً لم ینجسّه شیء ...15 الحدیث.

4 وصحیحة إسماعیل بن جابر علی ما هو الظاهر من أنّ ابن سنان فی طریقها: عبد اللّه قال:

سألت أبا عبداللّه(ع) عن الماء الذی لا ینجسّه شیء ؟ قال: کرّ. قلت: وما الکرّ؟ قال: ثلاثة أشبار فی ثلاثة أشبار.16

5 وصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبداللّه(ع)، قال:

إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجسّه شیء.17

6 وصحیحة محمّد بن مسلم عن أبی عبداللّه(ع)، قال:

قلت له: الغدیر ماء مجتمع تبول فیه الدوابّ وتلغ فیه الکلاب ویغتسل فیه الجنب ؟ قال: إذا کان قدر کرّ لم ینجسّه شیء، والکرّ ستمئة رطل.18

وما رواه العامّة عن النبیّ (ص) أنّه قال:

إذا کان الماء قدر کرّ19 لم ینجسّه شیء.20

وفی روایة:

لم یحمل خبثاً.

21ویوءیّدها الأخبار الواردة فی22 تحدید الکرّ، وستعرفها.

وربّما استدلّ علیه بأنّ الإجماع واقع علی التقدیر [ بالکرّ ]، والقول بالقلّتین باطل؛لمنع صحّة الحدیث الذی استدلّ به الشافعی من أنّه(ص) قال: «إذا بلغ الماء قلّتین لم یحمل خبثاً»23. وفی خبر آخر: «إذا بلغ الماء قلّتین بقلال هجر لم یحمل خبثاً»24 فإنّ الحنفیّة قد طعنوا فیه وقالوا: إنّه مدلّس25، فلو کان صحیحاً لعرفه مالک26.

وعلی تقدیر الصحّة یمکن حمل القلّتین فیه علی الکرّ، وقد حمل علیه ما رواه الصدوق أیضاً عن الصادق (ع) أنّه قال: «إذا کان الماء قدر قلّتین لم ینجسّه شیء، والقلّتان جرّتان»27، وأیّد ذلک الحمل بما حکی عن ابن درید من أنّه قال: القلّة من قلل هجر عظیمة، تَسَعُ خمسَ قِرب28؛ وکأنّه لذلک سمّیت الحیاض التی فی الحمامات بالقلّتین.

وحمل علیه أیضاً ما رواه الشیخ (قده) عن زرارة عن أبی جعفر(ع) قال: «قلت له: راویة من ماء سقطت فیها فأرة أو جرذ أو صعوة میّتة ؟ قال: إذا تفسّخ فیها فلا تشرب من مائها ولا تتوضّأ منها، وإن کان غیر متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ، واطرح المیتة إذا أخرجتها طریّة، وکذلک الجرّة وحبّ الماء والقربة وأشباه ذلک من أوعیة الماء، قال: وقال أبوجعفر(ع): إذا کان الماء أکثر من راویة لم ینجسّه شیء تفسّخ فیه أو لم یتفسّخ إلاّأن یجیی ء له ریح یغلب علی ریح الماء»29. ویوءیّد هذا التأویل ما رواه عبداللّه بن المغیرة عن بعض أصحابنا عن أبی عبداللّه(ع) قال: «الکرّ من الماء نحو حبِّی هذا، وأشار إلی حبّ من تلک الحباب التی تکون بالمدینة»30، وذهب شیخنا المفید طاب ثراه فی المقنعة31 وسلاّر32 علی ما حکی عنه إلی أنّ الکرّ من الحیاض والأوانی کالقلیل ینجس بالملاقاة، ولم أرَ مستنداً لهما، ولبُعد ما ذهب إلیه قیل: مرادهما بالکثرة هنا الکثرة الاضافیة العرفیة33، وبالحیاض والأوانی: التی تتّخذ من الجلود لسقی الدوابّ، وهی ناقصة عن الکرّ34، وهذا التأویل أبعد.

ثمّ إنّ النصوص الدالّة علی اعتبار الکثرة وکلام أکثر الأصحاب خالیة عن التقیید بتساوی السطوح، بل ظاهرهما تقوّی کلّ من العالی والسافل بال آخر إذا کانا ماءً واحداً عرفاً. واعتبر بعضهم التساوی35. وقیل: الأسفل یتقوّی بالأعلی، وإلاّ لزم أن ینجسّ کلّ ما یکون تحت النجاسة من الماء المنحدر وإن کان نهراً عظیماً36.

[ تحدید الکرّ ]

واعلم أنّ للکرّ فی النصوص وکلام الأصحاب تحدیدین، واختلف فی کلّ منهما علی مذاهب:

الأوّل تحدیده بحسب المساحة:

[القول الأوّل]:

والمشهور بینهم اعتبار ثلاثة أشبار ونصف فی کلّ من الجهات الثلاث. ویدلّ علیه روایة الحسن بن صالح عن أبی عبداللّه(ع): «قلت: وکم الکرّ ؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها فی ثلاثة أشبار ونصف عرضها»37 وخبر أبی بصیر: قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن الکرّ من الماء کم یکون قدره ؟ قال: إذا کان الماء ثلاثة أشبار ونصف فی مثله ثلاثة أشبار ونصف فی عمقه فی الأرض فذلک الکرّ من الماء»38.

ودلالة الخبرین، أمّا الأوّل: فمبنیّ علی أنّ المراد بالعرض فیه السعة، الشاملة للطول والعرض، کما ذکره فی مجمع البیان فی تفسیر قوله تعالی:«عَرْضُهَا السَّمواتُ وَالأَرْضُ»39 وقال بعض المحقّقین: تحدید العرض بما ذکر مستلزم لکون [ إهمال ]40 الطول من سهو النسّاخ أو الراوی41، فقد روی فی الاستبصار عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبداللّه(ع) قال: «إذا کان الماء فی الرکی کرّاً لم ینجسّه شیء، قلت: وکم الکرّ ؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف طولها فی ثلاثة أشبار ونصف عمقها فی ثلاثة أشبار ونصف عرضها»42.

وأمّا الثانی: فبناءً علی کون قوله(ع): «فی عمقه فی الأرض» خبراً آخر لِ «کان» من غیر عاطف وهو الشائع فی الاستعمال، فالمذکوران أوّلاً لبیان الطول والعرض، وهذا لبیان العمق، ولکن قدره مسکوت عنه، وکأنّه مبنیّ علی الحوالة، أمّا لو کان بدلاً أو بیاناً لقوله: «فی مثله ثلاثة أشبار» فیکون أحد البعدین من الطول والعرض مسکوتاً عنه، إلاّأن یراد بالمذکور أوّلاً السعة بتکلّف کما عرفت، والتکلّف هنا أکثر.

ثمّ الخبران وإن کانا ضعیفین الأوّل بالحسن بن صالح، فإنّه زیدیّ بتریّ وإلیه ینسب الصالحیّة من الزیدیة43، والثانی بعثمان بن عیسی، وقد ضعّفه الأصحاب44، لکن الشهرة بین الأصحاب جبرت ضعفهما.

ثمّ المشهور أنّ لفظة «فی» فی الخبرین دالّة علی الضرب، وأنّه یعتبر المضروب، وهو اثنان وأربعون شبراً وسبعة أثمان شبر.

[القول الثانی]:

وحکی عن القطب الراوندی(ره)45: أنّ ما بلغت أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفاً فهو کرّ46، وهو مبنیّ علی اعتبار الجمع دون الضرب، ویطابق المشهور إذا کان کلّ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفاً47، ویقرب منه تارة ویبعد عنه اُخری، وأبعد فروضه: ما إذا کان أحد من أبعاده الثلاثة عشرة ونصفاً، وکلّ من الباقین شبراً.

[القول الثالث]:

واعتبر الصدوق وأتباعه القمّیون رضی اللّه عنهم الثلاثة الأشبار، ولم یعتبروا معها النصف48؛ لخبر إسماعیل بن جابر49 وقد سبق. وعدّه فی المختلف أقوی50؛ وکأنّه بنی ذلک علی حکم أکثر الأصحاب بصحّة مستنده بناءً علی إرادة عبداللّه من ابن سنان بقرینة أنّه رواه الشیخ فی التهذیب فی باب الأحداث الموجبة للطهارة فی ذیل شرح تحدید الکرّ عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن البرقی عن عبداللّه بن سنان عن إسماعیل بن جابر51، ولما ذکره قبیل هذا من أنّ اعتبار الأرطال یقاربه.

وفیهما مناقشة:

أمّا الأوّل فلما ذکره جدّی(قده) المحقّق المجلسی فی شرح الفقیه: «أنّ الشیخ رواه أیضاً عن کتاب سعد بن عبداللّه عن محمّد بن سنان عن إسماعیل بن جابر وقال: هو الظاهر؛ لکثرة روایة البرقی عنه، والظاهر أنّ هذا السهو یعنی ذکر عبد اللّه وقع من الشیخ أو من محمّد بن أحمد بأن کان فی النسخة ابن سنان، فتوهّم أنّه عبداللّه، فذکره بعنوان عبداللّه بقرینة روایة الکلینی بعنوان ابن سنان» انتهی52، ویوءیّده ما ذکره [ابن] الغضائری من أنّ البرقی یروی عن الضعفاء کثیراً53.

وأمّا الثانی، فلما ستعرف عن قریب أنّ الکرّ علی ذلک القول فی غایة النقص عن اعتبار الأرطال وإن اعتبرناها عراقیة، وأنّه علی القول المشهور أقرب إلیه.

[القول الرابع]:

هذا وأصحّ ما روی فی هذا الباب ما رواه الشیخ(قده) فی الصحیح عن صفوان بن یحیی عن إسماعیل بن جابر، قال: قلت لأبی عبد اللّه(ع): الماء الذی لا ینجسّه شیء؟ قال: «ذراعان عمقه فی ذراع وشبر سعته»54 والظاهر قیاساً علی ما ذکر شمول السعة للطول والعرض، فیکون مکسّر الکرّ ستّة وثلاثین شبراً، ولم أدر قائلاً به55، وهو أقرب إلی القول المشهور من قول القمّیّین56.

وفی شرح الفقیه: «یمکن حمل خبر الذراعین علی خبر القمّیین، بأن یقال: المراد بالسعة: القطر، ولهذا اکتفی بها عن العرض والطول؛ فإنّه بالنسبة إلی الجمیع علی السواء، وإذا کان القطر ذراعاً ونصفاً فنضرب نصف الثلاثة الأشبار فی نصف الدائرة، وإذا کان القطر ثلاثة أشبار تکون الدائرة تسعة أشبار تقریباً، [ فإذا ضرب نصف القطر شبراً ونصفاً فی نصف الدائرة أربعة ونصف، کان الحاصل ستة أشبار وثلاثة أرباع شبر ] فإذا ضرب الحاصل فی أربعة أشبار یصیر سبعة وعشرین شبراً، وهو مضروب الثلاثة [ فی الثلاثة فی الثلاثة ]، فیحمل الخبر المشتمل علی النصف الذی یحصل منه اثنان وأربعون شبراً وسبعة أثمان شبر علی الاستحباب، وهو أحسن من ردّ الخبرین»57، انتهی.

[القول الخامس]:

وعن ابن الجنید: أنّ حدّه قلّتان، ومبلغه وزناً ألف ومئتا رطل، وتکسیره بالذراع نحو من مئة شبر58.

وفیه: إنّ هذا التکسیر مع عدم استناده إلی مستند59 ینافی ما اعتبرناه من الوزن علی ما ستعرفه، ولا یمکن استناده إلی الاحتیاط؛ إذ قد یکون الاحتیاط فی اعتبار الأقلّ کما لا یخفی. علی أنّ الاحتیاط لیس دلیلاً شرعیاً60.

والثانی تحدیده بحسب الوزن:

وقد اتّفق الأصحاب علی أنّه ألف ومئتا رطل61؛ لمرسلة ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه(ع) قال: «الکرّ من الماء ألف ومئتا رطل»62

[ المراد من الرّطل ]:

ولکن اختلفوا فی تفسیر الرطل:

[ التحدید الأوّل ]:

ففسّره الشیخان وأتباعهما بالعراقی63 وهو مئة وثلاثون درهماً64؛ لکون الراوی عراقیّاً، فالظاهر إفتاوءه(ع) إیّاه بلُغته وعادة بلده.

واُورد علیه: أنّ «أصحابنا» غیر منحصر فی العراقیّین، وأنّ ابن أبی عمیر الذی هو عراقی لیس راویاً، وإنّما روی عن بعض أصحابنا عنه(ع)، قال: إن کان «بعض أصحابنا» کلام الراوی السابق علی ابن أبی عمیر، فالظاهر عدم دلالته علی کون ذلک البعض عراقیّاً، وإن کان کلام ابن أبی عمیر فلا یدلّ علیه أیضاً؛ لأنّ صاحب الرجل أعمّ من أهل بلده، بل المراد منه إنّما هو الموافق فی المذهب.

علی أنّ الظاهر أنّهم(ع) إنّما یفتون علی اصطلاح بلدهم، وربّما اُیّد ذلک التفسیر بموافقته للأشبار، وسیأتی ما فیه.

نعم، یمکن تأییده بصحیحة محمّد بن مسلم عن أبی عبداللّه (ع): «أنّه قال: الکرّ ستمئة رطل»65، بناءً علی حمل الستمئة علی الأرطال المکیّة؛ لأنّ الرطل المکّی ضعف العراقی، وکأنّه(ع) أفتی بذلک لأهل مکّة.

[التحدید الثانی]:

وفسّره الصدوق66 والسیّد67 رضی اللّه عنهما بالمدنی وهو مئة وخمسة وتسعون درهماً؛ لما عرفت من ظهور کون فتواهم(ع) علی اصطلاح بلدهم.

واحتجّ السیّد علیه بالاحتیاط68.

وفیه ما عرفت69.

[التفاوت بین التقدیرین]:

واعلم أنّ بین التحدیدین تفاضلاً کثیراً؛ لأنّه علی التحدید بالأرطال إذا حمل علی العراقیّة یصیر وزن الکرّ ثمانیة وستّین منّاً وربع منّ بالمنّ الشاهی الجدید الذی وضع علی ألف ومئتی مثقال صیرفی، وهی ألف وستمئة مثقال شرعی.

بیان ذلک: أنّ الرطل العراقی علی المشهور مئة وثلاثون درهماً، وقد ثبت أنّ عشرة دراهم علی وزن سبعة مثاقیل شرعیة، والمثقال الشرعی ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی فمجموع دراهم الأرطال أعنی مئة وخمسین وستّة آلاف درهم یکون موازیاً لمئة وتسعة آلاف ومئتی مثقال شرعی70، ولواحد وثمانین ألف وتسعمئة مثقال صیرفی71، فإذا قسّمت الأوّل علی ألف و [ستمئة]72 عدد المثاقیل الشرعیة للمنّ الشاهی ، والثانی علی ألف ومئتین عدد المثاقیل الصیرفیة له خرج ما ذکرناه73.

وإن حُملت علی المدنیة یصیر وزن الکرّ مئة منّ ومنّین وثلاثة أثمان منّ بالمنّ المذکور؛ لأنّ دراهم کلّ رطل من أرطال الکرّ علی هذا یکون موازیاً لمئة وستّة وثلاثین مثقالاً ونصف مثقال شرعی، ولمئة واثنین وثلاثة أثمان مثقال صیرفی، فإذا حسبت مجموع دراهم الأرطال علی أحد الوجهین وقسّمته علی الوجه الأوّل علی ألف و] ستمئة ]، وعلی الوجه الثانی علی ألف ومئتین بعدد مثاقیل المنّ الشاهی یخرج ما ذکرنا74.

وبوجه أخصر: نسبة عدد المثاقیل الصیرفیّة للمنّ الشاهی إلی المنّ کنسبة عدد أرطال الکرّ إلی الکرّ75، والعراقی من الأرطال ثمانیة وستّون مثقالاً وربع مثقال صیرفی، والمدنیة مئة واثنان وثلاثة أثمان مثقال صیرفی، فعلی اعتبار الأرطال العراقیة یکون الکرّ ثمانیة وستّین منّاً وربع منّ76، وعلی اعتبار المدنیة منها یکون مئة منّ ومنّین وثلاثة أثمان منّ77.

وقد قال بعض المحقّقین78: إنّ الماء الذی یکون شبراً فی شبر بشبر أوساط الناس علی وزن ألفین وثلاثمئة وثلاثة وأربعین مثقالاً صیرفیاً، وعلی هذا، فعلی مذهب القمّیّین یکون الکرّ ثلاثة وستّین ألفاً ومئتین و [إحدی و]79 ستّین مثقالاً لا صیرفیاً80، وبالمنّ الشاهی: اثنین وخمسین منّاً ونصف منّ ومئتین وواحد وستّین مثقالاً صیرفیاً81.

وعلی القول المشهور مئة ألف وأربعمئة، وستّ82 وخمسین مثقالاً وثمن مثقال صیرفی83.

وبالمنّ الشاهی: ثلاثة وثمانین منّاً ونصف منّ، و [ 4375/113 ]84 مثقال85.

فالکرّ علی تحدیده بالأشبار یکون ناقصاً عنه علی تحدیده بالأرطال بمنّین86 علی کلا الاعتبارین87 علی قول القمّیّین، وزائداً علیه وناقصاً عنه کذلک بالاعتبارین، علی المشهور88.

ویظهر ممّا ذکر أنّ الکرّ علی صحیحة صفوان بن یحیی عن إسماعیل بن جابر المتقدّمة89 یکون سبعین منّاً وربع منّ وثمانیة وأربعین مثقالاً صیرفیاً90، والتفاوت بینه وبینه علی اعتبار الأرطال العراقیة یکون یسیراً91. لکن لم یقل به أحد، ولولا ذلک لکان القول به قویّاً، بل لا یبعد تصحیح قول القمّیّین أیضاً؛ لظهور صحّة سنده وإمکان تطبیقه علی ذلک الاعتبار؛ بناءً علی کون التفاضل المذکور علی تفاوت أشبار الناس قدیماً وحدیثاً، أو لاعتبار تفاوت أوزان المیاه.

وأمّا ما ذکره ابن الجنید فلا یطابق شیء من الاعتبارین، بل لا یطابق اعتبار الأرطال ولو فسّرت بالمکّیة؛ إذ وزن مئة شبر یکون مئة وخمسة وتسعین منّاً وربع منّ92، وعلی التفسیر بالمکّیة یکون الکرّ موازیاً لمئة وستّة وثلاثین منّاً ونصف منّ93، فکیف بالمدنیة والعراقیة ؟ ! مع أنّه لم یعتبرها أحد إلاّفی روایة ستمئة رطل94 کما عرفت95.

1. انظر: المنتهی 1: 17 19، والمدارک 1: 43.

2. انظر: المقنعة: 64. المبسوط 1: 6. الانتصار: 84. الوسیلة: 73. الذکری 1: 80.

3. حکاه عنه السیّد المرتضی فی الانتصار: 79 عن أبی جعفر الطحاوی، وانظر: البحر الزخّار 2: 33. الناصریات: 69 70. والحسن بن صالح هو أبو عبداللّه الهمدانی، فقیه الکوفة، حدّث عن سلمة بن کهیل وعبداللّه بن دینار وسماک بن حرب، ولد سنة 100 ومات سنة 167، انظر: تذکرة الحفّاظ 1: 216 و شذرات الذهب 1: 262 و لسان المیزان 7: 196.

4. انظر: الانتصار: 85. الناصریات: 70. البحر الزخّار 2: 33. أحکام القرآن للجصّاص 3: 341.

5. الاُمّ 1: 4. المجموع 1: 112. وانظر: المبسوط للسرخسی 1: 71.

6. کذا فی المصدر، وفی الأصل: «القلّة».

7. کذا فی المصدر، والصحیح: «مئة».

8. العزیز شرح الوجیز 1: 47.

9. انظر: مراقی الفلاح: 69.

10. العزیز فی شرح الوجیز 1: 47.

11. فرّق أبو حنیفة بین القلیل والکثیر بالخلوص وعدمه؛ ثمّ اختلف أصحابه فی تفسیر ذلک، فقال بعضهم بوصول البعض إلی البعض، وآخر: بتحرّک أحد الجانبین عند تحریک ال آخر، ثمّ اختلفوا فی ما یحرَّک به الماء. انظر: بدائع الصنائع 1: 72. شرح فتح القدیر 1: 70. و المبسوط للسرخسی 1: 70. و عمدة القارئ 3: 159. بدایة المجتهد 1: 24.

12. انظر: العزیز شرح الوجیز 1: 47 (الهامش)، وأبو یوسف هو یعقوب بن إبراهیم الأنصاری الکوفی، وللتفصیل عنه راجع: تذکرة الحفّاظ 1: 292 و لسان المیزان 6: 300.

13. الکافی 3: 2، ح1.

14. الکافی 3: 2، ح2.

15. الکافی 3: 2، ح4.

16. الکافی 3: 3، ح7.

17. الکافی 3: 2، ح1.

18. التهذیب 1: 414، ح1308.

19. فی المجامیع الحدیثیة للعامّة: «قلّتین» بدل «قدر کرّ».

20. سنن الدارمی 1: 187. الترمذی 1: 46.

21. السنن الکبری 1: 260.

22. کذا صحّحه ناسخ الأصل، وفی المتن: «عن».

23. راجع: سنن أبی داود 1: 67، ح63. الترمذی 1: 97، ح67. النسائی 1: 46. الدارمی 1: 87. الدارقطنی 1: 14 و 15، ح2 و 3. البیهقی 1: 260. مسند أحمد 2: 12.

24. اختلاف الحدیث: 499. مسند الشافعی: 395. الاُمّ 1: 18 و 25. وقال السیّد فی الناصریات: إنّ التحدید بقلال هجر من جهة الراوی. انظر: الناصریات: 71. المنتهی 1: 35. و نصب الرایة، للزیلعی 1: 110 111. المحلّی، لابن حزم 1: 157

25. کذا صحّحناه علی نسخة من المنتهی، وفی نسخة الأصل: «مدنی» بدل «مدلس» انظر: هامش المنتهی 1: 35، والمدلَّس بفتح اللام واشتقاقه من الدّلَس بالتحریک ، وهو اختلاط الظلام، ویقع فی الإسناد بأن یروی الراوی عمن لقیهُ أو عاصره ما لم یسمعه منه، علی وجه یوهم أنّه سمعه منه، وهذا التدلیس مذموم؛ لما فیه من إیهام اتصال السند مع کونه مقطوعاً. (انظر: الرعایة: 143 145).

26. انظر: أحکام القرآن لابن العربی 3: 1420. الجامع لأحکام القرآن 13: 42، ذیل تفسیر ال آیة 48 من سورة الفرقان، المسألة الثانیة.

27. رواه الشیخ فی التهذیب 1: 415، ح1309. الاستبصار 1: 7، ح6، و «القلّة» حبّ کبیر، و «هجر» مدینة قرب المدینة المنوّرة وهی أیضاً مدینة فی بلاد نجد، وفی تحدید قلال هجر اختلاف أشار إلیه السیّد المرتضی فی الناصریات: 71، وانظر: المصباح المنیر 514 و 634.

28. انظر: جمهرة اللغة 3: 65.

29. التهذیب 1: 412، ح1298.

30. الکافی 3: 3، ح8.

31. المقنعة: 65.

32. المراسم: 36.

33. انظر: روض الجنان: 139.

34. قاله العلاّمة فی المنتهی 1: 53.

35. وهو الشیخ حسن بن الشهید الثانی فی معالم الدین (1: 139)، وهذه مسألة عنونها متأخروا المتأخرین کالشهید الثانی فی روض الجنان (135) والأصل فیها علی ما فی طهارة الشیخ (1: 164) ظاهر کلام العلاّمة فی التذکرة (1: 23) حیث قال: «لو وصل بین الغدیرین بساقیة اتحدا ان اعتدل الماء، وإلاّففی حق السافل، فلو نقص الأعلی عن کرّ نجس بالملاقاة».

36. انظر: روض الجنان: 135. و المدارک 1: 45.

37. الکافی 3: 2، ح4، وموضوع السوءال فیه عن الکرّ فی الرکی، فلاحظ، ولذا ذکرها الشیخ فی باب البئر رادّاً لها، انظر: الاستبصار 1: 33، ب17، ح88.

38. الکافی 3: 3، ح5، وفی الجواهر (1: 174): عثرت علیه فی نسخة مقروءة علی المجلسی الکبیر مصحّحة: «فی ثلاثة أشبار ونصف فی عمقه».

39. آل عمران: 133، وانظر: مجمع البیان 1: 504.

40. الاضافة اقتضتها العبارة.

41. لم نقف علی القائل، إنّما ورد عن المتأخّرین هکذا: «تحدید العرض بهذا المقدار مستلزم لکون الطول أیضاً کذلک؛ إذ لو کان أقلّ منه لما کان طولاً» انظر: مشارق الشموس: 198 و المستند 1: 12.

42. الاستبصار 1: 33، ح88.

43. فی التهذیب 1: 408، ب21، ذیل ح1282: «وهو زیدی بتری متروک العمل بما یختصّ بروایته».

44. فی المختلف 1: 22: «وهو واقفی».

45. حکاه عنه ابن فهد فی المهذّب البارع 1: 82، وفی کشف اللثام (1: 267): قاله فی حلّ المعقود من الجمل والعقود.

46. واستدلّ له الفاضل الهندی فی شرح الروضة بروایة أبی بصیر: «إذا کان الماء ثلاثة أشبار ونصف فی مثله ثلاثة أشبار ونصف فی عمقه من الأرض فذلک الکرّ من الماء» (الکافی 3: 3، ح5) علی أنّ «فی» بمعنی «مع». (المناهج السویة: 37 مخطوط).

وعلیه یتحقّق الکرّ فی أقلّ الفروض، وقد مثّل له الشهید بما کان طوله عشرة أشبار ونصف مع کون کلّ من عرضه وعمقه شبراً. (روض الجنان: 140).

وأبعد فروضه هو: أن یکون عمقه تسعة أشبار وعرضه نصف شبر وطوله شبراً. (کتاب الطهارة؛ للشیخ الأنصاری 1: 190).

وفرض ثالث أبعد منه، وهو: أن یکون طوله عشرة أشبار وکلّ من عرضه وعمقه ربع شبر (أی یکون مجموعهما نصف شبر). بل نقل عن الشیخ البهائی فروض اُخری یکون مساحة الکر علی أساس بعضها خمسة أثمان الشبر. انظر: الحدائق 1: 274.

وهذا مما لا یلتزم به أحد، فدفعاً لهذه الاحتمالات یقال: لعله أراد بالتجدید بکون المجموع عشرة ونصف، کونه کذلک فی صورة تساوی الأبعاد الثلاثة، لا مطلقاً. فینطبق علی قول المشهور کما سیشیر إلیه بعد قلیل؛ فالعبارة المحکیّة عنه مجملة.

47. فإنّ ما کان کذلک یکون مجموع الأشبار فیه عشرة ونصفاً، إلاّأنّ تکسیرها وضربها یبلغ إلی 43 شبراً إلاّثمن الشبر وهو ینطبق علی القول المشهور فی الحکم.

48. انظر: الفقیه 1: 6، ذیل ح2. أمالی الصدوق: 514، المجلس 93.

49. الکافی 3: 3، ح7. التهذیب 1: 41، ح115. الاستبصار 1: 10، ح13.

50. انظر: المختلف 1: 22.

51. التهذیب 1: 41 42، ح115.

52. روضة المتّقین 1: 37.

53. انظر: رجال النجاشی: 76، و الفهرست، للطوسی: 62، ط نشر الفقاهة، و خلاصة الأقوال: 63، ط نشر الفقاهة.

54. التهذیب 1: 41، ح114.

55. کما فی المنتهی 1: 38 ولکن مال إلی العمل بالروایة المتقدّمة المحقّق فی المعتبر (1: 46) واستوجهه السیّد العاملی فی المدارک (1: 51) ومال إلیه المجلسی فی البحار 80: 19، ح10، وهو مبنی علی أنّ المراد بالسعة: الطول والعرض، وبالذراع: شبران.

56. علی ما سیأتی توضیحه فی آخر هذه الرسالة، وقال العلاّمة المجلسی فی البحار (80: 19، ذیل ح10): «ولو حملناه علی الحوض المدوّر یصیر مضروبه ثمانیة وعشرین شبراً وسبعی الشبر، فیقرب من مذهب القمّیّین. وذلک بضرب نصف القطر وهو شبر ونصف، فی نصف المحیط وهو أربعة وخمسة أسباع شبر ، فیصیر الحاصل سبعة أشبار ونصف سبع شبر، فنضربه فی أربعة أشبار العمق، فیحصل ثمانیة وعشرین شبراً وسبعی شبر، فیزید علی مذهب القمّیّین بشبر وسبعی شبر. (انظر: الأربعین: 489).

57. روضة المتّقین 1: 39 40. وما بین المعقوفین من المصدر.

58. نقله عنه العلاّمة فی المختلف 1: 21.

59. عند فرض الماء فی حوض دائری قطره ذراعان وشبر، وعمقه ذراعین وشبر، فإنّه یبلغ قریباً من ذلک، فیستند بمرسلة المقنع: «الکرّ ذراعان وشبر فی ذراعین وشبر».

60. هذه هی الأقوال المشهورة فی الکرّ، وهناک ثلاثة أقوال اُخر، هی:

القول السادس: ما حکاه الشهید فی الذکری عن الشلمغانی من أنّ الکرّ ما لا یتحرّک جنباه بطرح حجر فی وسطه. (انظر: الذکری 1: 81).

ویمکن أن یعتمد فیه علی ما عن الفقه الرضوی: «والعلامة فی ذلک أن تأخذ الحجر فترمی به فی وسطه؛ فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبی الغدیر فهو دون الکرّ، وإن لم تبلغ فهو کرّ، ولا ینجّسه شیء...». انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا: 91، وعنه المستدرک 1: 199، وهو خلاف الإجماع، وقریب من مذهب أبی حنیفة من العامّة.

والقول السابع: المحکیّ عن ابن طاووس وهو العمل بکلّ ما روی (انظر: الذکری 1: 81) ولعلّه للجمع بین الروایات بحمل الزائد علی الفضیلة، وهو جمع لا شاهد له مع ما فی الروایات فی الاختلاف.

وفی مصباح الفقاهة 1: 148: «إنّه طرح لکلّ ما روی، لا عمل بکلّها».

والقول الثامن: ما اختاره المحقّق النراقی فی المستند من التوقّف حیث قال: «والوجه عندی التوقّف فی المساحة والاکتفاء فی الکرّ بالوزن». (المستند 1: 66)

وعلماوءنا فی العصر الحاضر حدّدوه باختلاف أیضاً، فالسیّد الیزدی والسید الخمینی ذهبا إلی ما قاله المشهور، وهو أنّ الکر اثنین وأربعین شبراً وسبعة أثمان الشبر. (العروة الوثقی 1: 35، و تحریر الوسیلة 1: 11) والسیّد المیلانی إلی الاکتفاء بستة وثلاثین شبراً، وقال: «إنّ الکرّ یقرب من أربعة أعشار المتر المکعّب». (هامش العروة 1: 35)، وقال السیّد الحکیم: «إنّه سبعة وعشرون شبراً» (منهاج الصالحین 1: 18) وکذا السیّد الخوئی (هامش العروة 1: 18).

وأمّا السیّد الشهید الصدر فعلی أنّه یساوی تسعة وثلاثین شبراً مکعّباً. (انظر: الفتاوی الواضحة: 153).

61. وعدّه الصدوق فی أمالیه: 514، المجلس 93 من دین الإمامیة، وانظر: الناصریات: 68 و الانتصار: 85. و کشف اللثام 1: 265.

62. الکافی 3: 3. التهذیب 1: 41. الاستبصار 1: 10. الوسائل 1: 167، ب11 من أبواب الماء المطلق، ح1.

63. انظر: المقنعة: 64 و66. المبسوط 1: 6. المهذّب 1: 21. الوسیلة: 73. السرائر 1: 60.

64.وفی المستند (1: 59 60): أنّ علیه الأکثر.

65. التهذیب 1: 414 415، ح1308. الاستبصار 1: 11، ح17. الوسائل 1: 122، ب10 من أبواب الماء المطلق، ح7.

66. الفقیه 1: 6، ذیل ح 2. أمالی الصدوق: 514.

67. الناصریات: 68. الانتصار: 85.

68. قل العلاّمة فی المختلف (1: 23) احتجاج السیّد بالاحتیاط بأنّ اعتبار الأکثر یقتضی دخول الأقلّ من دون العکس، ولأنّهم من أهل المدینة فأجابوا بالأرطال المعهودة، ثمّ أورد علیه.

69. وحدّده علماء عصرنا بحسب الأوزان المتعارفة الیوم مع اختلاف یسیر فی ذلک.

فعن السیّد المیلانی أنّه ثلاثمئة وثمانین کیلوغراماً وستّة عشر غراماً. (حاشیة العروة 1: 35).

وعن السید الخمینی انّه ثلاثمئة وسبعة وسبعون کیلو غراماً وأربع مئة وتسعة عشر غراماً، علی الأقرب (تحریر الوسیلة 1: 11).

وعن السیّد الخوئی أنّه ثلاثمئة وسبعة وسبعون کیلوغراماً تقریباً. (منهاج الصالحین 1: 18)

وأمّا السیّد الصدر فحدّده فی تعلیقته علی المنهاج أنّه ثلاثمئة وسبعة وسبعون کیلو غراماً تقریباً، وفی فتاواه بأنّه ثلاثمئة وستّة وسبعون کیلوغراماً. انظر: الفتاوی الواضحة: 152. منهاج الصالحین 1: 24 (الهامش).

وعن السیّد الحکیم أنّه ثلاثمئة وخمسة وسبعون کیلو غراماً وأربع وعشرون غراماً تقریباً. (منهاج الصالحین 1: 24).

70.وذلک لأنّ کلّ عشرة دراهم تساوی سبعة مثاقیل، فالمثاقیل الشرعیة لدراهم الکرّ تساوی 710*156000 وهو یساوی 109200 مثقالاً شرعیاً.

71. و ذلک لأنّ کلّ مثقال شرعی یساوی ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی، فإذن 109200 * 3 = 81900 مثقالاً صیرفیاً.

72. کذا صحّحناه علی ما تقدم فی الصفحة السابقة، وفی الأصل: «خمسئة» وکذا فیما یأتی.

73. أ 109200 + 1600 = 25/68 منّاً شاهیّاً علی أساس المثقال الشرعی.

ب 81900 + 1200 = 25/68 منّاً شاهیّاً علی أساس المثقال الصیرفی.

74 . بما أنّ کل رطل مدنی یساوی 195 درهماً، وأنّ الدرهم یساوی 7 المثقال الشرعی، فالرطل المدنی یساوی 5/136 مثقالاً شرعیاً، وعلی هذا الأساس یکون الکرّ 1200*5/136 = 163800 مثقالاً شرعیاً.

ولقسمة هذا الرقم علی مفاصل المن 163800 + 1600 (عدد مثاقیل المنّ) 375 = 102 منّاً و ال375 و 0 یساوی ثلاة أثمان؛ لأنّ 3 8 = 375 و.

وعلی أساس المثاقیل الصیرفیة: حیث إنّ دراهم کل رطل توازی 3 102 مثقالاً صیرفیاً، والرقم 3

یساوی بالکسور العشریة 375 و 0 مثقالاً، إذن بضرب 375 و 102 (عدد المثاقیل الصیرفیة للرطل الواحد) * 1200 (عدد الأرطال) = 12285 مثقالاً صیرفیاً.

وبقسمة هذا العدد علی 1200 (عدد مثاقیل المن الشاهی) ینتج 375/102 منّاً شاهیاً، وهو نفس الوزن المحسوب علی أساس المثاقیل الشرعیة.

75. أی أنّ نسبة المثقال الصیرفی إلی المنّ الشاهی هی 1200 لکلّ منّ، وهی نفس نسبة الأرطال إلی الکرّ؛ لأنّ الکرّ = 1200 رطل.

76. تقدم آنفاً.

77. تقدم آنفاً.

78. لم نقف علیه، واعتبره المتأخّرون عن الموءلّف أیضاً ولعلّ أقدمهم العلاّمة المجلسی کما فی الأربعین؛ للمجلسی 490.

79. الإضافة اقتضاها الاعتبار.

80. وذلک بضرب 27 شبراً * 2343 (عدد مثاقیل شبر المکعّب من الماء) = 63261 مثقالاً صیرفیاً.

81. فإنّ المنّ 1200 مثقالاً، ف 63261 + 1200 = 861/52 وبما أنّ نصف المنّ = 600، فالحاصل = 52 منّاً ونصف منّ و 261 مثقالاً.

82. کذا الصحیح بحسب الاعتبار، والکلمة فی الأصل هکذا: «وثمانیة».

83. فإنّ مساحة الکرّ علی المشهور 42 شبراً وسبعة أثمان الشبر، وبما أنّ 78 بالکسور العشریة = 875 و 0 من الشبر، وبضرب عدد أشبار الکرّ فی مثاقیل الشبر الواحد 42 * 2343 = 98406 وبضرب 875/0 * 2343 = 125/2050 وبجمع الناتجین 98406 + 125/2050 = 125/100456 والرقم 125 هو ثمن مثقال؛ لأنّ 1200 + 8 = 125.

84. ما بین المعقوفین اُضیف علی أساس الاعتبار، وبدله فی الأصل هکذا: «ست وخمسین مثقالاً وثمن» ولعله حصل خلط للناسخ بین الرقم السابق والرقم الصحیح لهذا الحساب.

85. وذلک بقسمة 125/456/100 علی عدد مثاقیل المن وهو 1200.

و 125/456/100 1200 = 4375/713/83 منّاً.

والمراد بنصف من هو 600 مثقالاً. فالباقی 4315/113 مثقالاً.

86. کذا فی الأصل، والکلمة غیر واضحة.

87. وهما: اعتبار الکر بالأشبار علی قول القمیین فیکون 27 * 2343 = 261/63 مثقالاً صیرفیاً، وبالمن الشاهی 261 * 63 1200 = 7175/52 وهو 52 منّاً ونصف من و 117 مثقالاً ونصف مثقال.

و 2 اعتباره بالارطال حیث انّ الکر علی ما تقدم حسابه آنفاً، و أنّه یساوی 25/68 منّاً.

فینقص حسابه بالأشبار عن حسابه بالأرطال 15 منّاً و 5325 ومن المن.

88. أمّا باعتبار الأشبار علی القول المشهور فالکر علی ما تقدم آنفاً، و أنّه یساوی 83 منّاً و 4375/731 مثقالاً.

وباعتبار الأرطال علی العراقی علی ما تقدم فی الهامش (69) یساوی 25/68 منّاً.

فالتفاوت بینهما = 15 منّاً و 463ر0 من المن.

وباعتبار الرطل المدنی کما تقدم فی الهامش (70) یساوی 375/102 منّاً، فالتفاوت یزید علی القول المشهور ب 34 منّاً و 125 و 0 من المن.

89. وهو حساب الکرّ علی أساس أنّ مکسّره 36 شبراً.

90. وذلک لأنّ 36 * 2343 (عدد مثاقیل الشبر المکعّب من الماء) = 84348.

وبتقسیمه علی مثاقیل المنّ الشاهی یکون 84348 + 1200 = 29/70، وهو قریب من ربع منّ.

91. فإنّ التفاوت بینه وبین حساب الکرّ بالأرطال بمنّین ومثاقیل معدودة، انظر: الأربعین للمجلسی: 490، ومثل هذا التفاوت یکون فی أوزان المیاه.

92. فإنّ 100 *2343 (عدد مثاقیل شبر مکعّب من الماء) = 234300، وبتقسیم هذا العدد علی 1200 (عدد مثاقیل المنّ = 25/195. و 25 و 0 هو ربع المنّ؛ وهذا لم یقل به أحد.

93.وذلک لما تقدّم من أنّ وزن الکرّ بالمنّ الشاهی علی أساس الرطل العراقی یساوی 25/68 منّاً، أی 68 منّاً وربع منّ علی المثاقیل الصیرفیة.

وتقدّم أیضاً أنّ الرطل المکّی هو ضعف العراقی.

إذن 25/68 *2 = 50/136، أی 136 منّاً ونصف منّ.

94. وهی ما رواه محمّد بن أبی عمیر، کما فی التهذیب 1: 43، ح58 و 11، ح5، وانظر: الاستبصار 1: 11، ح6.

95. جاء فی آخر نسخة الأصل هنا ما یلی: «تمّت النسخة الشریفة فی شهر رجب المرجّب سنة 1319» (انتهی) والظاهر أنّ هذا هو تاریخ إعداد النسخة للطبع.