قانون اساسی و سرگذشت رئیس جمهور

نگاهی دقیق و آهسته بر مواد مربوط به ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ما را با گوشه ها و زاویه هایی از این مقوله مهم آشنا می سازد که در نگاه سطحی و پرشتاب ایام، دچار کدورت و مسامحه گردیده اند. اسلام دموکراتیک و دموکراسی اسلامی پدیده ای بود که با وقوع انقلاب اسلامی ایران در قاموس سیاسی نمایان گردید و طرح یک نظام سیاسی دینی متکی بر آراء عمومی پی افکنده شد. اما اکنون که مردم ایران تجربه مسئولیت پنجمین رئیس جمهور کشورشان را پشت سر گذاشته اند، گویی که با دقت و حوصله بیشتری به ششمین رئیس جمهور خود می اندیشند و تنوع نامزدهای احتمالی آینده برای احراز این مسئولیت انعکاس پیش روی داشتن تحولاتی تازه است. نوشتار حاضر، ابعاد شکلی و محتوایی مقوله ریاست جمهوری را از منظر قانون اساسی مورد توجه قرار داده است. طبق اصل صدوسیزده قانون اساسی، پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود برعهده دارد. به این ترتیب رئیس جمهور به عنوان دومین مقام رسمی کشور، ریاست قوه مجریه را برعهده دارد اما این ریاست تمامی امور اجرایی کشور را شامل نمی شود بلکه امور اجرایی واقع در حوزه اقتدارات و اختیارات رهبری از شمول ریاست جمهوری خارج است. بااینکه درخصوص قوه مجریه کشور ما بسیاری از اصطلاحات مربوط به قوانین اساسی مغرب زمین به کار رفته است، اما این اصطلاحات به لحاظ معنا و مفهوم با اصل این اصطلاحات در غرب تفاوت بنیادی دارند؛ درواقع قوه مجریه ما نه در قالب قوه مجریه ریاستی جای می گیرد و نه شکل قوه مجریه پارلمانی را دارد، بلکه قوه مجریه ای است که اقتدار رهبری در رأس همه مسائل قرار دارد، اما درعین حال رئیس جمهور با جلب نظر رهبری از وظایف و اختیارات وسیعی برخوردار است و این وظایف تا به آن حد پیش می رود که امکان دارد با تفویض مقام رهبری بخشی از اقتدارات آن مقام را هم دربرگیرد. بیش ا ز چهل اصل[1]قانون اساسی به تبیین اعمال قوه مجریه از طرف رئیس جمهور مربوط می شود و بسیاری از دیگر اصول قانون اساسی نیز از لحاظ اجرا در حوزه مواظبت، پاسداری و مسئولیت رئیس جمهور قرار دارند. مسئولیتی که درخصوص اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده است، تمام یکصدوهفتادوهفت اصل قانون اساسی را دربرمی گیرد. در اصلاحات سال1368 قانون اساسی، وظیفه تنظیم روابط قوای سه گانه که قبلا به عهده رئیس جمهور بود، جزو مسئولیتهای مقام رهبری واقع شد، اما بااین وجود رئیس جمهور به طورمستقیم مسئول همه امور اجرایی است که به وسیله وزیران یا معاونان او به انجام می رسد. وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی ذکر گردیده است اما جزئیات کار و روشهای عملی به شخصیت، تواناییها، استعداد و تفکر رئیس جمهور منتخب بستگی دارد. درواقع اهمیت انتخاب از جانب ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از همین جا معلوم می گردد؛ چون رئیس جمهور است که باید مصالح و منافع ملت و مملکت را در جزء جزء مسائل اجرایی کشور در نظر گیرد و وزرای کارآمد و مناسب را برگزیند و سازماندهی نماید و در تایید لوایح، پشتیبانی اکثریت نمایندگان مجلس را به همراه داشته باشد.برطبق اصل اول قانون اساسی، حکومت ایران، جمهوری اسلامی است و برابر اصل ششم این قانون، در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی و از راه انتخابات اداره شود. مطابق اصل صدوچهارده، رئیس جمهور برای مدت چهارسال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. به موجب اصل صدوشانزده، نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخابات را قانون معین می کند. طبق اصل صدونوزده، انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در اصل صدوهیجده تصریح شده است که «مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است» و به موجب اصل صدوهفده رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب می شود. اما هرگاه در دوره نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی را به دست نیاوردند، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گیری خواهد شد. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدهای حائز اکثریت آراء در دور نخست شرکت خواهند کرد اما چنانچه برخی نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیشتر از دیگران رای آورده اند، برای انتخابات مجدد معرفی خواهند شد و هرگاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق قانون احراز شده است، فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر خواهد افتاد. اگر در فاصله میان دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید خواهد شد. در فاصله میان انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف ریاست جمهوری را انجام خواهد داد. رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط (ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت، تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور) باشد. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد. قانون اساسی اصول مربوط به انتخاب رئیس جمهور را بیان کرده و نحوه برگزاری انتخابات را به عهده قانون عادی گذاشته است.

شرایط کاندیدای ریاست جمهوری

ازآنجاکه رئیس جمهور وظایف سنگینی را عهده دار است، قانون اساسی برای کاندیداها شرایطی را در نظرگرفته و مرجع تشخیص واجدشرایط بودن یا نبودن آنها شورای نگهبان است. رسیدگی به صلاحیت کاندیدا، یعنی احراز برخورداری وی از شرایط پیش بینی شده در اصل صدوپانزده می باشد که عبارتند از: الف از جمله رجال مذهبی و سیاسی کشور باشد: همین عبارت قابل تجزیه به چندین شرط است؛ چه، اولا باید از رجال باشد؛ بنابراین مردبودن اولین شرط کاندیدا است (گرچه کلمه رجال مذهبی و سیاسی می تواند زنان نامدار و مشهور از حیث سیاست و مذهب را نیز در بر بگیرد، اما هنوز از طرف شورای نگهبان تفسیری روشن و قاطع در این خصوص ارائه نشده است)؛ ثانیا کاندیدا باید از مردان سیاسی باشد، یعنی گرچه همه افراد در زندگی سیاسی سهیم اند، اما چنین فردی باید شخصیتی برجسته و صاحب عنوان از لحاظ سیاسی باشد؛ به عبارتی، سوابق کار و خدمات و مشاغلی که فرد مذکور در تصدی امور داشته و یا نظریاتی که در مسائل سیاسی ابراز نموده و نیز شناختی که مردم از افکار، عقاید، درجات علمی، تحقیقات، مطالعات و سخنرانیها یا مقالات او دارند، می تواند معرف سیاسی بودن او باشد؛ ثالثا فرد کاندید باید از حیث مذهب نیز شناخته شده و دارای احترام و اعتبار باشد؛ یعنی شخصیتی صاحب تشخیص و اراده در زمینه اصول اعتقادی باشد. رجل مذهبی بودن به این معنا نیست که نامزد ریاست جمهوری لزوما باید از فقها و مجتهدان بوده و از سوابق تحصیل علوم اسلامی در حوزه های علمیه برخوردار باشد، بلکه کافی است وی شخصیتی استوار و محکم در اصول اعتقادی اسلامی بوده و از لحاظ فرایض و محرمات، متعبد و فاقد نقطه ضعف انحرافی باشد.ب ایرانی الاصل باشد: باتوجه به این که کلمه «اصل» معانی پدر، نژاد و خاندان را نیز در بر دارد، می توان گفت داوطلب ریاست جمهوری باید از حیث نژاد، ریشه و اعقاب ایرانی باشد؛ به عبارتی، کسی که جد او از سرزمین دیگری به ایران آمده و در ایران متوطن شده است، نمی تواند کاندید گردد. اما با درنظرگرفتن این که قانون اساسی بر مدار موازین اسلامی تدوین گردیده است، به نظر نمی رسد شرط مذکور دقیقا چنین اهمیت و اولویتی را برای نژاد قائل شده باشد، بلکه منظور باید به این صورت لحاظ گردد که کاندیدا تابعیت اصلی ایرانی و نه تابعیت اکتسابی داشته باشد؛ یعنی به هنگام تولد برابر قوانین ایران صفت ایرانی را داشته و تابعیت ایران را از زمان تولد احراز کرده باشد؛ ضمن آنکه به چنین شخصی عرفاً و نیز از حیث حقوق بین الملل خصوصی ایرانی الاصل اطلاق می شود.ج تابع ایران باشد: این شرط ناظر به وضع فعلی کاندیدا است که باید رابطه تابعیت را با ایران حفظ کرده باشد؛ زیرا ممکن است افرادی ایرانی الاصل باشند اما تابعیت فعلی ایران را نداشته باشند. چنین افرادی قطعا نمی توانند کاندیدا شوند.د شرط مدیریت: کسی که داوطلب اداره کشور است، باید در این امر توانا باشد و برای تحقق این شرط لازم نیست کاندیدا مورد امتحان قرار گیرد یا لزوما مدرکی دال بر سوابق تحصیلی و یا مشاغل مدیریتی در سطوح عالی کشور ارائه نماید.ه مدبر بودن: کاندیدای ریاست جمهوری باید آینده نگر باشد؛ همچنین باید بتواند اوضاع و احوال آینده را در تصمیمات منظور دارد و به ویژه در روابط خارجی که پیوسته در حال تحول است و مواضع کشورها همواره فرازونشیب دارد، بینش و شناخت واقعی داشته باشد.و حسن سابقه و امانت: ریاست جمهوری، امانتی است که به یک رئیس جمهور سپرده می شود و لذا چنین شخصی به لحاظ سوابق نباید تیرگی و تاریکی داشته باشد؛ تا امید آن برود که به خوبی این امانت را نگهبانی خواهد کرد.ز مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور: وقتی کسی از رجال مذهبی شناخته شد، طبعا این شرط را واجد است و نمی تواند از آن دور باشد.ح تقوا: کاندیدا باید به واقع خداترس بوده و تقوا را با تمام ابعاد آن دارا باشد. درواقع همین یک شرط اگر در شخصی احراز شود، رسیدگی به دیگر شرایط جنبه فرعی خواهد داشت؛ زیرا شخص باتقوا هنگامی در این وادی قدم می گذارد که همه شرایط را بسنجد و اعلام آمادگی نماید. درواقع اعلام آمادگی شخص باتقوا متکی به ارزیابی تواناییها و استعدادهای لازم برای تصدی چنین مقامی است و او با این سنجش و اطمینان داوطلب می گردد.

اصول لازم الاتباع در انتخابات ریاست جمهوری

قوانین عادی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری با تفصیل در چارچوب اصول قانون اساسی ذکر گردیده و مراحل انتخابات در مفاد آن کاملا مشخص شده اند:الف اصل نظارت شورای نگهبان: نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به اندازه ای اهمیت دارد که در قانون اساسی به آن تصریح شده است (اصول 99 و118). این نظارت که قابل تغییر و تبدیل و یا انتقال نیست، تمام مراحل انتخابات را از ابتدا تا انتها دربرمی گیرد و براین اساس شورای نگهبان می تواند در جریان انتخابات موارد انحراف از قانون را به مجریان انتخابات تذکر دهد و در هر مورد چه مستقیم و یا غیرمستقیم انحرافات مورد نظر را به وسیله گروه ناظران، در راستای قانون کنترل کند و چنانچه در اجرا، متوجه انحرافاتی شد و یا تذکرات موثر واقع نگردید، چون مسئولیت نظارت بر انتخابات را برعهده دارد، می تواند انتخابات را متوقف و یا ابطال نماید. اعلام نظر شورای نگهبان در تایید یا توقف یا ابطال انتخابات که طبعا براساس تحقیق و رسیدگی و دلیل کافی خواهد بود قطعی و غیرقابل تجدید نظر است. کار شورای نگهبان وظیفه ای خطیر و برخوردار از جنبه های سیاسی، قضایی، اجرایی و کارشناسی است که به لحاظ وضع خاص شورای نگهبان، به این نهاد واگذار شده تا اطمینان و اعتماد عموم بر صحت انتخابات تضمین گردد.

ب اصل یک درجه بودن انتخابات: انتخابات ریاست جمهوری، یک درجه و مستقیم است؛ یعنی هر رای دهنده فقط به یک نفر رای می دهد. اصل یک درجه بودن در اصل صدوچهارده تصریح شده و قوانین مجلس نمی تواند از آن عدول نماید.

ج اصل برگزاری انتخابات قبل از دوره ریاست جمهوری: نظر قانون اساسی این است که هیچ عاملی حقوق مردم را تعطیل نکند و رئیس جمهور با پایان گرفتن دوره چهارساله ریاست جمهوری را ترک گوید و اختیارات را رسما به منتخب جدید بسپارد؛ بنابراین پیش بینی شده است که حداقل یکماه پیش از پایان دوره، انتخابات باید انجام بگیرد و رئیس جمهور جدید مشخص شود؛ اعم ازاین که خود او و یا شخص دیگری برای دومین دوره انتخاب شده باشد. با قانون عادی نمی توان در این اصل و سایر اصول تغییری ایجاد نمود.

د اصل تعدد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری: معنی انتخاب این است که یک نفر از بین چند نفر برگزیده شود و چنانچه تعداد افراد داوطلب فقط یک نفر باشد، انتخابات صورت نخواهد گرفت. اصول صدوشانزده، صدوهفده و صدوبیست مقرر داشته اند که نامزدهای ریاست جمهوری باید رسما آمادگی خود را قبل از شروع انتخابات اعلام دارند و در دور نخست رای گیری اگر هیچ یک اکثریت مطلق را به دست نیاورند، دو نفر حائز بیشترین تعداد آراء، در دور دوم شرکت خواهند کرد و اگر یکی از نامزدها فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر خواهد افتاد. بنابراین در هیچ زمانی انتخابات فقط با یک نفر برگزار نخواهد گردید و شورای نگهبان نمی تواند با انجام چنین انتخاباتی موافقت کند؛ چراکه داوطلب شدن فقط یک نفر، نشانه عدم سلامت انتخابات و غیرعادی بودن وضع خواهد بود.

علاوه براین، محیط برگزاری انتخابات باید آزاد و سالم بوده و همه مردم مطمئن باشند که برگزارکنندگان انتخابات نظر خاصی جز اعلام رای مردم ندارند. در انتخابات باید افراد واجد شرایط متعددی با استفاده از حقوق مساوی، داوطلبی خود را اعلام و به معرفی خویش بپردازند. این افراد پس از آغاز تبلیغات، حتی اگر احساس کنند وزنه رای یکی از داوطلبان سنگین و رقابت با او مشکل است، باید منتظر تصمیم ملت بمانند.

ه انتخاب با اکثریت مطلق: گرچه قانون اساسی نحوه برگزاری انتخابات را بر عهده قانون عادی گذاشته است اما پاره ای از موارد مهم نیز در خود قانون اساسی مشخص شده اند؛ ازجمله می توان به تاکید قانون اساسی بر کسب اکثریت مطلق آراء از سوی نامزدهای ریاست جمهوری با هدف قطعی بودن برخورداری رئیس جمهور منتخب از پشتوانه قوی مردمی اشاره کرد. بدین منظور، لازم است افراد داوطلب ابتدا نظر مردم را ارزیابی کنند و در صورت احتمال تحصیل آراء زیاد، در انتخابات شرکت کنند. یک داوطلب باید اکثریت مطلق، یعنی بیش از نصف آراء را به دست آورد. اگر در مرحله اول یکی از نامزدها نتواند چنین اکثریتی را حائز گردد، جمعه هفته بعد برای بار دوم انتخابات انجام خواهد شد و این بار فقط دو نفر نامزد حائز اکثریت  در دور نخست، با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در این مرحله، هرکس آراء بیشتری را نسبت به دیگری به خود اختصاص دهد، رئیس جمهور منتخب خواهد بود؛ حتی اگر تعداد آراء او به نسبت انتخابات مرحله اول کمتر باشد. درواقع چون در این مرحله فقط دو نفر شرکت می کنند، برای نفر منتخب حتی با آراء کم اکثریت مطلق حاصل می شود.

واصل برگزاری قانونی انتخابات: انتخابات باید دقیقا بر طبق قانون برگزار شود. ماموران اجرایی باید صلاحیت لازم قانونی را دارا باشند. تمام مراحل انتخابات را قانون عادی معین می کند. در قوانین موجود، انجام انتخابات از طریق وزارت کشور، تحت نظارت شورای نگهبان، طی چند مرحله و با جدول زمان بندی شده انجام می شود. در مرحله اول مقدمات کار انتخابات فراهم می گردد،[2] در مرحله دوم کاندیداها داوطلبی خود را به صورت ثبت نام اعلام می کنند و صلاحیت آنها مورد رسیدگی قرار می گیرد،[3] در مرحله سوم تبلیغات انتخاباتی نامزدها با استفاده از صداوسیما و نیز به طرق دیگر انجام می پذیرد،[4] در مرحله چهارم در روز معین اخذ رای و سپس شمارش آراء صورت می گیرد،[5] در مرحله پنجم با رسیدگی به شکایات و اعتراضات وارده نتیجه نهایی اعلام می گردد و اعتبارنامه رئیس جمهور به وسیله شورای نگهبان تهیه[6] و سپس با امضاء حکم ریاست جمهوری از جانب رهبر که به معنی تنفیذ است مساله انتخابات پایان می پذیرد. همه این مراحل با تمام جزئیات در قانون پیش بینی شده است و هریک از ماموران که سهم و تکلیفی در این جریان برعهده دارند، باید در حدود قانون وظیفه خود را به انجام رسانند.

شورای نگهبان مکلف است ظرف یک هفته و در صورت لزوم حداکثر ظرف ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از وزارت کشور، نظر قطعی و نهایی خود را از طریق وزارت کشور به اطلاع عموم برساند. سپس اعتبارنامه برای تنفیذ به مقام رهبری تقدیم می شود. رویه بر این است که در جلسه ای متشکل از مسئولان کشور که جریان آن از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود رئیس جمهور منتخب به حضور رهبر رسیده و پس از سخنرانیهایی که صورت می پذیرد، حکم امضاء شده را دریافت می دارد. از ظاهر عبارت بند نهم اصل صدوده قانون اساسی چنین به نظر می رسد که امضاء حکم ریاست جمهوری از وظایف مقام رهبری است. بنابر رویه ای که از زمان رهبر فقید انقلاب(ره) معمول گردیده است، حکم رئیس جمهور از سوی رهبر تنفیذ می گردد و تصریح می شود این تنفیذ تا زمانی است که عمل بر طبق موازین اسلام باشد. این موضوع به تنفیذ جنبه موضوعیت بخشیده و مشروعیت بخشی را جزء اختیارات رهبری قرار می دهد.

مراسم سوگند رئیس جمهور

پس از دریافت حکم ریاست جمهوری، مراسم رسمی ادای سوگند در مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان انجام می گیرد. متن سوگند چنین است:

«بسم الله الرحمن الرحیم من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که برعهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم، در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»

الفاظ و عبارات و کلماتی که در این سوگندنامه به کار گرفته  شده اند، بر سنگینی بار مسئولیتی دلالت دارند که به دوش رئیس جمهور گذاشته می شود و بهتر است کسانی که داوطلب چنین مقامی می شوند، قبل ازهرچیز مروری بر این سوگندنامه داشته باشند و شخصی هم که پس از طی مراحل در این مقام قرار می گیرد، هر اقدام و تصمیم خود را با متن این سوگند تطبیق دهد.

وظایف ریاست جمهوری

رئیس جمهور مطلوب، شخصیتی است که قانون اساسی را به خوبی در تمام ابعادش بشناسد و از توان اجرای آن درحد مطلوب برخوردار باشد. دوره ریاست جمهوری چهارسال تعیین شده است و رئیس جمهور یک ماه قبل از شروع فعالیت باید در انتخابات عمومی و مستقیم و با رای مخفی اکثریت مطلق را ی دهندگان برگزیده شده باشد.

با این تدبیر، معمولا نباید فاصله ای بین دوره قبل و بعد پدیدار گردد؛ اما این خواسته در عمل همیشه ممکن نیست. با تمام برنامه ریزیهایی که می شود و بنابر جهات غیرقابل پیش بینی، با فرضهای مختلفی ممکن است رئیس جمهور جدید تا پایان دوره همچنان انتخاب نشده باشد. به عنوان مثال ممکن است به خاطر جنگ، اشغال نظامی و یا حوادثی چون زلزله، سیل و ابتلاء عمومی انتخابات قابل انجام نباشد یا در چند نوبت به لحاظ تامین عدم صحت، انتخابات ابطال یا متوقف گردد و شروع مجدد آن به تناسب مهلتهای الزامی، به تعویق بیفتد و یا حوادثی برای نامزدهای انتخاباتی پیش آید که بر طبق اصل صدوبیست، برگزاری انتخابات مجدد چندین هفته به تاخیر افتد یا به دلیل نبودن اکثریت مطلق، طبق اصل صدوهفده، انتخابات به دور دوم کشیده شود و در دور دوم نیز چند مرتبه معطل بماند و یا داوطلبی که از مراحل مختلف گذشته در جریان انتخاب استعفا بدهد یا فوت کند و یا مقام رهبری با اطلاع از جریاناتی غیرمرئی حکم ریاست جمهوری منتخب را تنفیذ ننماید. به هرحال همه این شقوق ممکن است پس از پایان دوره ریاست جمهوری برای انتخاب جدید خلائی را باعث گردند که مانع از شکل گیری وضع عادی برای انتخاب متصدی جدید گردد (البته در بیست وپنج سال گذشته همواره طبق قانون اساسی به موقع و یکماه قبل از پایان دوره رئیس جمهور جدید مشخص و معین بوده است). به هرحال در هیچ اوضاع و احوالی پس از چهار سال رئیس جمهور نمی تواند این مقام را در اختیار داشته باشد، مگرآن که مجددا برای مرتبه دوم و فقط برای مرتبه دوم، نه بیشتر انتخاب شده باشد. مجلس شورای اسلامی ممکن است هرچندبه صورت نادر و با اشکال زیاد، به اتکای اصل شصت وهشت، بعد از پایان دوره همچنان به کار خود ادامه دهد، اما ریاست جمهوری نمی تواند در پایان دوره، بدون انتخابات جدید، حتی یک روز بیش از چهار سال باقی بماند؛ ولواین که جانشین وی انتخاب نشده باشد؛ بلکه درچنین شرایطی، جانشین یا کفیل ریاست جمهوری برای مدتی موقت با شرایطی در این سمت قرار خواهد گرفت.

اولین وظیفه رئیس جمهور منتخب در اجرای مسئولیت ریاست جمهوری پس از ادای سوگند، انتخاب همکاران است. قوه مجریه در بخشی که ریاست آن با رئیس جمهور است، به افرادی متعهد و کارآمد و متخصص نیاز دارد. قسمت عمده امور اجرایی کشور بین وزارتخانه ها تقسیم می گردد و مسئول هر وزارتخانه عنوان وزیر را دارد. وزرا باید از جانب رئیس جمهور، با رعایت همه جوانب، برگزیده شده و برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی گردند. کار این دسته همکاران برای شروع مشکل تر از دسته دیگری است که رئیس جمهور مستقیما بدون جلب موافقت مجلس آنها را انتخاب می کند. درواقع گروه اخیر معاونان و مشاورانی هستند که می توانند قبل از دسته اول انتخاب شوند و شناسایی و انتخاب وزرا با کمک آنها انجام پذیرد.

انتخاب معاون اول و دیگر معاونان و مشاوران و سرپرستهای پاره ای از امور اجرایی که اداره آنها مستقیما با رئیس جمهور است، بدون دخالت مجلس صورت می گیرد و مسئولیت آنها با شخص رئیس جمهور است.

رئیس جمهور وزرا را برحسب تعداد وزارتخانه ها به مجلس معرفی می کند و طبق آیین نامه داخلی مجلس، لازم است نظر موافق اکثریت نمایندگان برای یک یک آنها اخذ گردد. ریاست هیات وزرا و تدبیر هماهنگی میان کارهای آنان و نیز نظارت بر اقداماتشان، با رئیس جمهور است.[7] همکاری رئیس جمهور و وزرا، برنامه و خط مشی دولت را معین می کند. درواقع، آنان هستند که قوانین را به اجرا درمی آورند. وزیری می تواند در کابینه باقی بماند که با رئیس جمهور هماهنگ باشد و نظرات او را اعمال نماید، وگرنه رئیس جمهور مستقیما و مستقلا می تواند او را از وزارت عزل نماید. در عزل وزرا تصمیم شخصی رئیس جمهور کافی است، ضمن آن که مجلس هم می تواند با استیضاح و بدون جلب نظر رئیس جمهور وزرا را برکنار سازد. بنابراین در گماشتن وزیر در راس وزارتخانه، توافق رئیس جمهور و مجلس هر دو لازم است، ولی در عزل آنها تصمیم هرکدام از دو مرجع به تنهایی کفایت می کند.

برطبق قسمت اخیر اصل صدوسی وپنج قانون اساسی، رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست معین کند. به این ترتیب، قانون اساسی تعیین سرپرست به جای وزیر را به طورموقت پذیرفته است اما این پذیرش به این معنا نیست که رئیس جمهور بتواند همواره تعدادی از وزارتخانه ها را بدون وزیر و از طریق سرپرست اداره نماید. درواقع تعیین سرپرست برای موارد استثنایی است، مثلا وزیر پیشنهادی رای اعتماد مجلس را به دست نیاورد و مدتی این امر به طول انجامد یا در همان ابتدا رئیس جمهور نتواند برای تمامی وزارتخانه ها وزیر معین نماید و یا در طول زمان وزیری عزل شود و در انتخاب جانشین توافق بین رئیس جمهور و مجلس برای مدتی به طول انجامد.

تفاوت وزیر با سرپرست وزارتخانه در این است که اولا سرپرستی موقت بوده و حداکثر دوره آن سه ماه است؛ ثانیا سرپرست نیازی به رای اعتماد مجلس ندارد و در برابر مجلس مسئول نیست بلکه مسئولیتها متوجه خود رئیس جمهور است؛ ثالثا سرپرست در تصمیمات هیات وزیران مشارکت ندارد؛ به علاوه رئیس جمهور مجبور نیست حتما برای وزارتخانه سرپرست تعیین کند؛ یعنی می تواند تا تعیین وزیر جدید شخصا مسئولیت وزارتخانه را برعهده بگیرد.

همکاران رئیس جمهور در دولت چهار دسته اند: وزرا، معاونان، مشاوران و سرپرستان. از این چهار دسته، تنها وزرا هستند که باید به مجلس معرفی شوند و نظر موافق اکثریت نمایندگان مجلس را اخذ کنند.[8] نصب، عزل و تعویض معاونان، مشاوران و سرپرستان کاملا در اختیار رئیس جمهور است و مجلس در این زمینه ها حق دخالت ندارد. البته مجلس بر عملکرد این افراد نظارت می کند اما نسبت به نصب و عزل آنان نقش مستقیم ندارد.

برطبق اصل صدوبیست وچهار، رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت. از این اصل چنین استفاده می شود که اولا رئیس جمهور برای داشتن معاون مختار است و می تواند اساسا هیچ معاونی برای خود انتخاب نکند و همه وظایف قانونی را خودش انجام دهد و ثانیا می تواند معاونان متعددی را برگزیند و در این زمینه محدودیتی ندارد؛ ثالثا در صورت تعدد معاونان می تواند به هرکدام که مایل باشد عنوان معاون اول بدهد و چنین معاونی با موافقت رئیس جمهور اداره هیات دولت و ایجاد هماهنگی میان آنها را برعهده خواهد داشت؛ بنابراین اگر رئیس جمهور کسی را به معاون اولی انتخاب نمود، نمی تواند دیگری را مامور اداره هیات دولت نماید یا هماهنگی را به او سپارد. رئیس جمهور می تواند در موارد لازم با تعیین مشاوران متخصص از آنها نظر مشورتی بگیرد و این مشاوران حتی می توانند تصدی اموری را هم عهده دار باشند. مشاوران نیز هیچ ارتباطی با مجلس ندارند. رئیس جمهور می تواند در امور خاص برحسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه ای را با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مزبور حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران را خواهد داشت و بنابراین رئیس جمهور و هیات وزیران با مسئولیت خودشان می توانند اشخاصی را به کارهای خاصی مامور نمایند. طبعا چنین شخصی باید محل اعتماد کامل آنان باشند؛ چراکه تصمیم آنها تصمیم دولت محسوب می شود. در این باب بحث بسیار است؛ به عنوان مثال، این نماینده چگونه و دارای چه سوابقی باید باشد و چه اموری را می توان به او سپرد. البته بدیهی است رئیس جمهور نمی تواند کار یک وزارتخانه را به نماینده ویژه واگذار کند. بااین وجود انتخاب نماینده ویژه در مسائل مربوط به تصمیمات داخلی و نیز در سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها امکان پذیر است. استفاده از این اختیار درواقع می تواند نشانگر توانایی رئیس جمهور در بهره گیری مناسب از استعداد افراد باشد. قانون اساسی مسئولیت برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده رئیس جمهور گذاشته و او مختار است رسما این دو سازمان را عهده دار باشد و مدیریت نماید یا با مسئولیت خود اداره آنها را به شخص دیگری واگذار کند و این شخص ممکن است عنوان معاون رئیس جمهور را داشته باشد.

مهمترین، سنگین ترین و پردافعه ترین وظیفه رئیس جمهور، اجرای قانون اساسی است. این وظیفه همه وظایف دیگر رئیس جمهور را هم دربرمی گیرد. رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی و پی گیری و یا از راه هماهنگ ساختن اقدامات وزیران، اتخاذ تدابیر لازم، تسلیم لوایح قانونی مناسب به مجلس، تصویب آیین نامه ها، نصب و عزل افراد تحت مدیریت خود و نیز از طریق ارتباطی که با مقام رهبری، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دارد، می تواند نبض قانون اساسی را در اختیار داشته باشد و این مسئولیت عظیم را با استفاده از همه امکانات مذکور به انجام رساند.

اجرای قانون اساسی تنها به قوه مجریه ارتباط ندارد بلکه قوه قضاییه و قوه مقننه نیز تکلیف دارند در چارچوب قانون اساسی عمل نمایند و وقتی رئیس جمهور این مسئولیت را به اتکای قانون اساسی عهده دار است، باید اعمال دو قوه دیگر را در چارچوب قانون اساسی مدنظر داشته باشد و در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی و یا سوءاستنباط و انحراف از آن، فورا وارد عمل شده و اشکال را برطرف نماید و اگر بنا به وجود پاره ای ابهامات به تفسیر قانون اساسی نیاز داشت ، با استعلام از شورای نگهبان در رفع آن بکوشد. البته انتظار آن نیست که رئیس جمهور شخصا این نظارت را در سراسر کشور اعمال کند، بلکه به تناسب تکلیف، رئیس جمهور باید نهاد سازمانی مجهزی در این خصوص داشته باشد تا این نهاد تصمیماتی را که از ناحیه مقامات عالیه کشور (نهاد رهبری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مراجع عالی قضایی نظیر دیوانعالی کشور) برخلاف قانون اساسی اتخاذ می شوند، فورا به وی منتقل سازد. مسئولیت اجرای قانون اساسی برای رئیس جمهور مسئولیتی عام است و این مسئولیت با حیثیت و اعتبار مقام ریاست جمهوری بستگی پیدا می کند. اهمیت قانون اساسی ایجاب می کند رئیس جمهور به تناسب سوگندی که یاد کرده است، با اتخاذ تدابیر لازم در راستای استحکام قانون اساسی بکوشد و در هرکجا که لازم باشد، از اختیار قانونی و مسلم خود در راستای تذکر استفاده کند. کماآنکه مثلا ممکن است در مجلس شورا طرحی داده شود که با قانون اساسی سازگار نباشد. البته در این موارد تکلیف قانونی برعهده شورای نگهبان است اما مسئولیت شورای نگهبان مانع از آن نیست که اگر رئیس جمهور لازم بداند، نتواند تذکراتی در این خصوص بدهد؛ چراکه اقدامات مجلس نیز به هرحال باید در راستای قانون اساسی باشد. به عنوان مثال، اگر مجلس افرادی را به نمایندگی بپذیرد و اعتبارنامه آنها را تصویب کند، درحالی که انتخاب این افراد با نظارت شورای نگهبان نبوده و یا شورای نگهبان ابطال انتخابات آنها را اعلام کرده باشد، رئیس جمهور می تواند و باید دراین خصوص مانع انحراف از قانون اساسی گردد؛ زیرا مسئولیت اجرای قانون اساسی مستقیما با او است.

همچنین اگر رئیس قوه قضائیه بخشنامه ای صادر کند که با قوانین موجود مغایرت داشته باشد یا اگر اشخاصی را در راس دیوانعالی کشور و یا دیوان عدالت اداری و یا دیگر مراجع قضایی بگمارد که شرایط لازم پیش بینی شده در قانون اساسی را نداشته باشند، رئیس جمهور باید در مقام اجرای وظیفه خویش از چنین اعمالی جلوگیری نماید. این مسئولیت (اجرای قانون اساسی) باید مهم شناخته شود و تمام سطوح اجرایی، اداری و حتی قضایی باید این موقعیت را درک کنند و در این موارد رئیس جمهور می تواند از دیوان عدالت اداری نیز بهره گیرد.

برابر اصل صدوسیزده، ریاست قوه مجریه جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود با رئیس جمهور است و طبق اصل صدوبیست ودو، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است و بر طبق اصل صدوبیست وسه موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضاء کند و آن را برای اجرا در اختیار مسئولین بگذارد.[9] همچنین امضاء تمامی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، با رئیس جمهور و یا نماینده قانونی او است. استوارنامه سفیران جمهوری اسلامی را رئیس جمهور امضاء می کند و استوارنامه سفیران دیگر کشورها را نیز وی دریافت می نماید. سفیران به پیشنهاد وزیرخارجه و تصویب رئیس جمهوری معین می شوند و بالاخره اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.[10]

رئیس جمهور وزیران را با معیارها و صلاحیتهای مدنظر خود تعیین می نماید. تنها محدودیت رئیس جمهور در مورد وزیر دادگستری است که باید او را از میان افراد پیشنهادی رئیس قوه قضائیه انتخاب کند. پیشنهاد رئیس قوه قضائیه ممکن است فقط دو نفر و یا بیش از دو نفر را مثلا ده نفر شامل شود. هرچه تعداد افراد پیشنهادی رئیس قوه زیادتر باشد، طبعا اختیار انتخاب از سوی رئیس جمهور نیز بیشتر خواهد بود.

قبول استعفای وزرا نیز با رئیس جمهور است. هریک از وزرا در هر زمان دلخواه خود می تواند استعفا دهد. به هر دلیل شخصی و یا کاری ممکن است وزیر از ادامه همکاری استعفا نماید و درهرحال قبول آن با رئیس جمهور است. بدیهی است عدم پذیرش استعفای وزیر به این معنا نیست که او مجبور به ادامه خدمت خواهد بود. رئیس جمهور ممکن است با شرایط و ترتیباتی وزیر را با رضایت خودش به ادامه همکاری وادار سازد؛ اما در این کار اجباری نیست. یک رئیس جمهور ممکن است بنابر سلیقه و روند کاری که در پیش می گیرد، کمتر به تغییر وزرا اقدام نماید و سعی کند حتی المقدور وظایف دولت را با همان اشخاصی که در ابتدا برگزیده شده اند، به آخر رساند اما رئیس جمهور دیگری ممکن است هرچند ماه یک بار به اصلاح دولت مبادرت ورزد و به عزل و نصب وزرا بپردازد. البته برای نصب وزرا کسب نظر موافقت مجلس الزامی خواهد بود؛ ضمن آن که گاه کسب موافقت مجلس ممکن است در چنین مواردی به حدی سخت باشد که او را از هرنوع تغییری بازدارد.

رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که بر عهده دارد، در مقابل ملت، رهبر و مجلس مسئول است. وی در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران خود نیز هست. مسئولیت رئیس جمهور در برابر ملت به این مناسبت است که با رای مستقیم ملت برگزیده می شود و مردم با اطمینانی که به گفته های او می نمایند او را مناسب تشخیص داده و به او رای می دهند. حال هرگاه رئیس جمهور نتواند به وعده های خود عمل کند و آنطورکه باید وظایف خود را به انجام نرساند، عدم رضایت عمومی باعث عدم انتخاب مجدد او و سرانجام کنارگذاشته شدن وی از صحنه سیاست خواهد گردید. مسئولیت رئیس جمهور در برابر رهبر جنبه اجرایی بیشتری دارد. رهبر در قانون اساسی دارای مقام معنوی خاصی است و درواقع مرکز تجمع اقتدارات است، به نظام مشروعیت می بخشد، حکم ریاست جمهوری را تنفیذ می کند و تا زمانی که رهبر از رئیس جمهور حمایت می نماید، رئیس جمهور می تواند به فعالیت خود ادامه دهد، ولواینکه مجلس از تمام اقتدارات خود علیه رئیس جمهور استفاده کند؛ چراکه نهایت قدرت مجلس اعلام عدم کفایت رئیس جمهور خواهد بود که صرفا زمانی به عزل او منجر می گردد که مقام رهبری عزل را تایید نماید. البته مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس نیز سنگین است؛ چراکه مسئولیت وزیران را نیز خود او برعهده دارد و مجلس می تواند با سوال و استیضاح و صدور رای عدم کفایت سیاسی برای رئیس جمهور، او را متزلزل سازد.

قانون اساسی رهبری را در راس هرم قدرت قرار داده و سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه زیر نظر رهبری قرار گرفته اند. فرماندهی قوای مسلح در اختیار رهبر است. وسعت اقتدارات و اختیارات رهبری در چارچوب موازین اسلامی است. قانون اساسی پس از مقام رهبری رئیس جمهور را عالی ترین مقام رسمی کشور شناخته است و او را مسئول اجرای قانون اساسی دانسته و در راس شورایعالی امنیت ملی قرار داده است. همانطورکه گفتیم حکم ریاست جمهوری محتاج تنفیذ رهبری است. مسئولیت در برابر رهبری ایجاب می کند که در هر مورد، رهبر وی را مورد سوال و مواخذه قرار دهد، ارشاد نماید و یا احتمالا موجبات برکناری او را فراهم سازد. امکان برکناری از دو طریق پیش بینی شده است: 1 از طریق مجلس با اعلام عدم کفایت سیاسی 2 از طریق دیوانعالی کشور با محکومیت وی به عدم انجام وظایف. هر دو طریق نهایتا در دست رهبری است و تا زمانی که برکناری مورد پذیرش رهبر قرار نگرفته است، رئیس جمهور باید به کار خود ادامه دهد. در موردی که مقام ریاست جمهوری فاقد رئیس جمهور باشد، با موافقت رهبر موقتا معاون اول یا شخص دیگری عهده دار مسئولیتهای ریاست جمهوری می شود. مصوبات شورایعالی امنیت ملی که با ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود، با تایید رهبری قابلیت اجرا پیدا می کند.

رئیس جمهور با شورای نگهبان نیز ارتباط دارد؛ زیرا شورای نگهبان حافظ قانون اساسی و رئیس جمهور مسئول اجرای آن است. بسیاری مواقع رئیس جمهور در مقام اجرا به تفسیر شورای نگهبان نیاز دارد. وظیفه اجرا و وظیفه تفسیر، این دو نهاد را به هم پیوند می زند؛ به علاوه شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری در تمام مراحل نظارت دارد و صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری را مورد رسیدگی قرار می دهد. همچنین قرائت سوگند که آخرین مرحله تکمیل انتخاب یک رئیس جمهور است، باید با حضور شورای نگهبان صورت پذیرد.

شورای نگهبان بر مصوبات قوه مجریه کنترل دارد و رئیس جمهور زمانی مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را امضاء می کند که مرحله تایید شورای نگهبان را طی کرده باشند. در مجلس خبرگان مربوط به نهاد رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی ممکن است هم رئیس جمهور و هم اعضای شورای نگهبان عضویت داشته باشند. در شورای بازنگری قانون اساسی، این همکاری به نحو نزدیک موجود است. در شورای موقت رهبری، یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه وظایف رهبری را در غیاب رهبر انجام می دهند.

ارتباط رئیس جمهور با مجلس شورای اسلامی بسیار نزدیک است. نمایندگان و رئیس جمهور هر دو برگزیده مستقیم ملت هستند و هر دو در برابر ملت مسئولند. رئیس جمهور در مقام اجرایی و مجلس در مقام تقنین قرار دارد. رئیس جمهور حق تعطیل کردن مجلس را ندارد اما مجلس می تواند تحت شرایطی مقدمات برکناری رئیس جمهور را با سوال و استیضاح فراهم سازد برکناری قطعی البته با حکم رهبری است. ارتباط رئیس جمهور و مجلس پردامنه و وسیع است. رئیس جمهور علاوه بر آن که چنانچه مایل باشد می تواند در تمامی جلسات علنی مجلس شرکت کند، از حق تقاضای تشکیل جلسه غیرعلنی برای ایضاح مطالبش به نمایندگان برخوردار است. البته مجلس هم به نوبه خود می تواند جهت استیضاح، رئیس جمهور، از او بخواهد تا در مجلس حضور یابد. وزیران رئیس جمهور تا زمانی که مورد اعتماد مجلس باشند، می توانند در پست وزارت باقی بمانند. مصوبات دولت که به تایید رئیس جمهور می رسند و لازم الاجرا می شوند، باید ضمن ابلاغ عمومی، به اطلاع رئیس مجلس نیز برسند؛ تا اگر مجلس آنها را خلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل آنها را برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد. بالاخره رسیدگی به اتهام رئیس جمهور باید با اطلاع مجلس باشد. رئیس جمهور یکی از سه عضو شورایی است که باید انتخابات ریاست جمهوری را در موارد خالی بودن این پست ظرف پنجاه روز پی گیری نمایند.

مصوبات کمیسیونهای مرکب از چند وزیر و تصمیمات هیات وزیران با تایید رئیس جمهور لازم الاجرا می شود. رئیس جمهور نیز همچون وزیرانش نمی تواند بیش از یک شغل دولتی داشته باشد و دارایی آنها باید قبل و بعد از خدمت به وسیله رئیس قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار گیرد تا به ناحق افزایش پیدا نکرده باشد.

در اصل صدوسی ویک قانون اساسی موارد احتمالی خالی ماندن پست ریاست جمهوری چنین ذکر شده اند: «فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده [باشد]...»

در موارد احتمالی بلاتصدی شدن پست ریاست جمهوری، معاون اول یا شخص دیگری به انتخاب مقام رهبری به عنوان جانشین انتخاب می شود و سپس شورایی مرکب از رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و معاون اول یا شخص دیگری که کفالت ریاست جمهوری را برعهده دارد، برای تسریع در انجام انتخابات ریاست جمهوری تشکیل می شود تا ظرف پنجاه روز انتخابات را به انجام رسانند.

بعضی از امور در زمان جانشین ریاست جمهور انجام ناشدنی است: استیضاح وزرا، عدم رای اعتماد به وزرا، تجدیدنظر در قانون اساسی و بالاخره همه پرسی. این امور صرفا با حضور رئیس جمهور منتخب ملت قابل انجام هستند و در غیاب او نمی توان به این کارها اقدام کرد. در دوره جانشین ریاست جمهوری که دوره ای کوتاه است مجلس نمی تواند وزرا را استیضاح کند؛ هرچند استیضاح منجر به برکناری آنها نشود. درواقع قانون اساسی نخواسته است در زمان غیبت رئیس جمهور منتخب، ترکیب دولت تغییر نماید و به آشفتگی در انجام مسئولیتها بینجامد. در قانون اساسی، مواردی غیر از موارد استیضاح وجود دارد که از مجلس تقاضای رای اعتماد می شود. در این موارد نیز مجلس نمی تواند رای عدم اعتماد بدهد (موارد اصل87 و 136 قانون اساسی). به هنگام تجدیدنظر قانون اساسی نیز باید رئیس جمهور منتخب، نه جانشین او، تصدی مقام را داشته باشد. در بازنگری قانون اساسی رئیس جمهور نقش دارد. برای تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی، اقدام باید از سوی رئیس جمهور باشد. درصورت لزوم اصلاح قانون اساسی، انجام آن زمانی امکان پذیر خواهد بود که رئیس جمهور منتخب مسئول امور باشد. در مورد همه پرسی که از وظایف و تکالیف رئیس جمهور است نیز عینا باید همان کاری صورت پذیرد که در مورد قوانین انجام می شود.[11]