بررسی وضعیت جمعیت و اشتغال در ایران

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

مقدمه

جمعیت به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه انسانی از یک سو، و فقر و نابسامانی اجتماعی از سویی دیگر، همواره در طول تاریخ، در فرایند اقتصادی جوامع انسانی از نقش و جایگاهی ویژه برخوردار بوده است.

جمعیت جهان در طول آخرین سده هزاره گذشته، به دو برابر افزایش یافت؛ افزایشی که تقریبا کل آن مربوط به کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه بوده است. جمعیت در ایران نیز حدود چهار برابر افزایش یافت. امروزه جمعیت در کشورهای مذکور، با رشد بسیار زیادی روبه رو است به طوری که تاریخ هرگز آن را تجربه نکرده است. بیش تر صاحب نظران علوم اجتماعی و اقتصادی این فرایند را پیامد تحول اجتماعی بزرگی می دانند که در بیش تر کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه پدید آمده است. در حالی، که این پدیده در کشورهای پیشرفته چندان محسوس نیست.

رشد روزافزون جمعیت به عنوان عمده ترین و مؤثرترین عامل کاهش درآمد سرانه و به تبع آن، کاهش سطح زندگی و رفاه عمومی، شناخته شده است. اگرچه رشد نامطلوب جمعیت در شرایط عادی موجب فقر است، در عین حال، از همین عامل منفی می توان به عنوان عامل مصرف و به تبع آن، به عنوان عامل رشد تولید و شکوفایی اقتصادی بهره جست، مشروط بر این که برای بهره گیری از عامل منفی به گونه ای سنجیده و مطلوب، اصول و قواعد اقتصادی در جلب سرمایه، اعم از داخلی و خارجی، مورد بهره برداری قرار گیرد؛ چه در غیر این صورت، رشد نامطلوب جمعیت، بی تردید به طور روزافزون، موجب کاهش رفاه و افزایش فقر عمومی خواهد شد.

ساختار جمعیتی کشور

در خصوص شناخت ساختار جمعیتی کشور، نقایص و کاستی هایی وجود دارد که موجب اختلال در برنامه ریزی و سیاست گذاری در عرصه اقتصاد کشور شده است.

در این رابطه، بایستی چاره ای اساسی اندیشیده شود تا سرمایه های ملی کشور به هدر نرود.

مشکل کنونی جمعیت و اشتغال در ایران، ناشی از سیاست های نادرست است. متأسفانه حتّی در ارائه آمار دقیق وضعیت جمعیت کشور نیز، گزارش های مختلفی وجود دارد. به عنوان نمونه، در سال 1373 مرکز آمار ایران نرخ رشد جمعیت را 02/2 درصد اعلام کرد. در حالی که در همین زمان، وزارت بهداشت، این رقم را 8/1 درصد می دانست. در سال مذکور، جمعیت کشور 59 میلیون و 648 هزار نفر اعلام گردید.⁽¹⁾ در حالی که براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1375، جمعیت کشور، 60 میلیون و 55 هزار نفر برآورد شد.⁽²⁾ اگر دو رقم مذکور را از یکدیگر کسر کنیم، جمعیت کشور طی دو سال تنها 400 هزار نفر افزایش یافته است! یعنی نرخ رشد جمعیت سالانه 34 درصد بوده که این رقم، 61 رقم اعلام شده است. در حالی که، اختلاف میان موالید و مرگ و میر، براساس آمار سازمان ثبت احوال سالانه بیش از یک میلیون نفر است. نکته جالب این که، سازمان ثبت احوال نرخ رشد جمعیت در سال 1375 را تنها 1/1 درصد می داند، اما جمعیت کشور را براساس شناسنامه های صادره در همین سال، 1/64 میلیون نفر برآورد کرده است.⁽³⁾

همچنین گزارش توسعه انسانی 1994 وابسته به برنامه توسعه سازمان ملل، جمعیت ایران را در سال 1370 بالغ بر 6/61 میلیون نفر آورده بود.⁽⁴⁾ ولی مرکز آمار ایران، این رقم را 8/55 میلیون نفر می دانست.⁽⁵⁾ علاوه بر این، مرکز اطلاعات سازمان ملل براساس یک تحلیل آماری، که مدعی است بسیار دقیق و کارشناسانه صورت گرفته است، جمعیّت ایران را در سال 1375 (1996 میلادی ) 69 میلیون و 975 هزار نفر اعلام کرده که رقم مذکور با رقم ثبت احوال ایران، 5/5 میلیون نفر و با رقم مرکز آمار بیش از 9 میلیون نفر اختلاف دارد!⁽⁶⁾ همچنین مرکز آمار ایران، جمعیت کشور را در سال 2025 میلادی، 97 میلیون نفر پیش بینی کرده است.⁽⁷⁾ در حالی که، سازمان ملل این رقم را 6/144 میلیون نفر اعلام کرده است.⁽⁸⁾ تفاوت دو رقم مذکور، در حدود 50 میلیون نفر است!

در فاصله بین سال های 1368 1358، جمعیت کشور تا حدود بسیار زیادی جوان شده و ایران در زمره جوان ترین کشورهای دنیا درآمده است. طی سال های 1358 الی 1368 جمعیت کشور، شاهد نرخ رشد شگفت آور 9/3 درصد در سال بود! این نرخ رشد، موجب پیدایش «انبوهه جمعیت» شد. انبوهه جمعیت مذکور، که دامنه سنی آن حدود 10 سال است، مانند موجی رده های سنی را طی کرده است و از هم اکنون پیشتاز این انبوهه جمعیت به سن باروری و ازدواج رسیده اند که این امر خود به تنهایی می تواند موج جدیدی از افزایش جمعیت را طی سال های آینده به وجود آورد. اکنون 54 درصد جمعیت کشور، یعنی 32 میلیون نفر را افراد زیر 20 سال تشکیل می دهند⁽⁹⁾ و زوج های آینده حتی اگر حداقل دو فرزند داشته باشند، طی 20 سال آینده، 32 میلیون نفر بر جمعیت کشور می افزایند.⁽¹⁰⁾

موج افزایش جمعیت مذکور از هم اکنون آغاز شده و دست کم تا یک دهه آینده ادامه خواهد یافت. شاهد این مدّعا، آمار موالید طی سه ماهه نخست سال 1376 است که از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده است. براساس این آمار، میزان ولادت ثبت شده طی مدّت مزبور 297 هزار و 641 مورد بوده، که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 1/4 درصد افزایش یافته است.⁽¹¹⁾

براساس آمار جدول شماره یک، طی سال های 1345 الی 1355 جمعیت کشور به طور متوسط سالانه، 800000 نفر و بین سال های 1355 الی 1365 به طور متوسط سالانه، 1600000 و در سال های 1365 الی 1375 به طور متوسط سالیانه 1060000 نفر افزایش یافته است. به عبارت دیگر، در طول سی سال گذشته، جمعیت کشور، بیش از دو برابر، یعنی 3/2 برابر شده است.

جدول شماره یک

جمعیت و متوسط رشد سالانه آن در سالهای 1357 - 1345

سال/جمعیت	تعداد جمعیت (هزار نفر)	متوسط رشد سالانه (درصد)
آبان 1345	25789	7/2
آبان 1355	33709	9/3
مهر1365	49445	5/2
مهر 1370	55837	5/1
آبان 1375	60055	-

جدول شماره دو، جمعیت 10 ساله و بیش تر بر حسب جنس و وضع فعالیت اقتصادی⁽¹²⁾، طی 30 سال گذشته یعنی تا سال 1375، و جدول شماره سه، جمعیت کل کشور بر حسب جنس و گروه های عمده سنی را نشان می دهد. از آمارهای موجود و داده های جداول مذکور نتایج زیر به دست می آید:

جمعیت ده ساله و بیش تر، حدود 75 درصد کل جمعیت کشور را شامل می شود (یعنی 4/45 میلیون نفر.)

جمعیت فعال کشور در آبان ماه 1375، حدود 16 میلیون نفر بوده است.

جمعیت شاغل کشور در سال 1375، حدود 5/14 میلیون نفربوده است.

ترکیب جمعیت از نظر اشتغال در سال 1375، به شرح زیر بوده است: کشاورزی 23 درصد، صنعت 31 درصد و خدمات 46 درصد.

جدول شماره دو

جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت اقتصادی در نقاط شهری و روستایی

در طول سال های 1355 الی 1375 در کشور، جمعا حدود شش میلیون شغل ایجاد شده است؛ یعنی حدود 300 هزار شغل در سال، که حدود 370 هزار نفر یعنی 3/6 درصد آن، در بخش کشاورزی و 5/1 میلیون نفر یعنی 3/25 درصد آن در صنعت و 9/3 میلیون نفر یعنی 4/68 درصد آن در بخش خدمات جذب شده اند. از این تعداد، بیش از 3/5 میلیون نفر در شهرها و حدود 600 هزار نفر در روستاها مشغول به کار بوده اند. سهم زنان در این فرایند، 10 درصد و سهم مردان 90 درصد بوده است. پیش بینی عرضه نیروی کار در برنامه دوم به طور متوسط، سالانه 500 هزار نفر و در مجموع 5/2 میلیون نفر بوده و عرضه کار در برنامه سوم به طور متوسط، سالانه 700 هزار نفر پیش بینی شده است. یعنی در مجموع، 75/3 میلیون نفر.

آمارها نشان می دهد که جمعیت کشور بسیار جوان است؛ 75 درصد جمعیت را ده ساله ها و بیش تر از آن تشکیل می دهد. جدول شماره چهار، میانگین سنّی جمعیت کشور را طی سال های 1347 الی 1375 نشان می دهد. این جدول گویای آن است که میانگین سنّی جمعیت،

در سطح بسیار پایینی قرار دارد.

علل تغییر کمی عرضه نیروی انسانی

اجمالاً مهم ترین علل تغییر کمی عرضه نیروی انسانی در ایران، به ویژه پس از انقلاب اسلامی، بدین شرح است:

الف. پایین بودن میانگین سنّی جمعیت: از جداول شماره دو، سه و چهار به دست می آید که بیش از 45 میلیون نفر از جمعیت 60 میلیونی کشور⁽¹³⁾ در سال 1375، را جمعیت ده ساله و بیش تر تشکیل می دهد که اگر به میانگین سنی جمعیت در سال مذکور و حتی دهه های پیش از آن نظر افکنیم 24 سال برای مردان و 23 سال و 9 ماه برای زنان مشاهده می شود که جمعیت آماده کار قریب 75 درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می دهد. به ویژه آن که، درصد قابل توجهی از این جمعیت به سن باروری رسیده و با تشکیل خانواده و زاد و ولد جمعیت جوان تر و بیش تری را به وجود خواهد آورد. به طوری که در سند برنامه سوم نیز آمده است، ضریب جوانی از 5/44 درصد در سال 1355، به 5/39 درصد در سال 1375 کاهش یافته است.

ب. سواد: آمارها نشان می دهد که 95 درصد جمعیت 29 15 ساله کشور باسواد هستند. این موضوع موجب تغییر نیازها و نیز افزایش عرضه نیروی انسانی می گردد.

ج. آموزش عالی: جداول شماره پنج و شش و هفت، گسترش آموزش عالی را طی سال های تحصیلی 69 1368 تا 77 1376 نشان می دهد. بر این اساس، تعداد دانش آموختگان در مدت نه سال تحصیلی، به سه برابر افزایش یافته است. از این عده، یک سوم در رشته های علوم انسانی و یک هشتم در علوم پایه و کشاورزی و دامپزشکی و حدود یک پنجم نیز در رشته های فنی و مهندسی و پزشکی و یک سوم بقیه نیز در رشته هنر فارغ التحصیل شده اند.

د. اشتغال زنان: وجود امکانات برابر در امر تحصیل از یک سو، و تلاش زنان برای بهبود امرار معاش خانواده از سوی دیگر، نسل جوان را بیش تر علاقه مند به اشتغال کرده است. این روند موجب افزایش عرضه نیروی کار در کل جمعیت شده است. جدول شماره پنج، افزایش سهم زنان را بین تحصیل کرده ها نشان می دهد. به گونه ای که تعداد فارغ التحصیلان زن بین سال های تحصیلی 69 1368 تا 77 1376 حدود هشت برابر شده است؛ یعنی از 10764 نفر در سال 1369، به 83882 نفر در سال 1377 رسیده است که این خود تقاضای جدیدی در بازار کار محسوب می شود.

ه. بازنشستگان: لازم به یادآوری است که بسیاری از بازنشستگان پس از بانشستگی مجددا در بخش های مختلف شاغل می شوند و این موضوع دودلیل عمده دارد:الف. نیازمالی ب.علاقه.

هرچند آمار دقیقی از تعداد این گروه از بازنشستگان در دسترس نیست، اما برآورد می شود که در سال 1376، بین 700 هزار تا یک میلیون نفر بازنشسته در مشاغل مختلف به کار اشتغال داشته اند. در صورت عدم نیاز این گروه به کار مجدد، این تعداد فرصت شغلی جدید می توانست در اختیار سایر افراد جویای کار باشد.

و. تحولات جهانی اقتصاد و اشتغال: تحولات اقتصادی، از جمله جهانی شدن بازار سرمایه و گرایش سرمایه ها به سمت فعالیت های کوتاه مدت و خدماتی، ایجاد اقتصاد دیجیتالی و تجارت الکترونیکی، تحولات علمی و فن آوری های جدید معطوف به صنایعی که به دانش بالا احتیاج دارند، به کارگیری روش های علمی را برای افزایش بهره وری و بهبود کالا و خدمات و ملاحظات زیست محیطی توصیه می کند و همراه با تحولات مدیریت تولید و خدمات بازاریابی از طریق اینترنت، بازار کار را روزبه روز فشرده تر و تخصصی تر می سازد، به طوری که موجب ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا در بازار کار شده است.

تحولات مشارکت نیروی کار

با ملاحظه جدول شماره هشت و نه، تحول جمعیت شاغل و شاخص های اشتغال طی 20 سال گذشته به روشنی مشخص می شود. بنابراین، همان گونه که پیش تر بیان شد، شمار جمعیت کشور طی 20 سال، یعنی بین سال های 55 تا 75 با 92/2 درصد رشد در سال، از 33 میلیون نفر در سال 1355، به پیش از 60 میلیون نفر در سال 1375 افزایش یافته است. این آهنگ رشد طی دهه 651355 معادل 92/3 درصد در سال بوده است.

بدین ترتیب، با گسترش مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش شمار آن در دهه 65 1355 به پنج میلیون و هشتصد و بیست هزار نفر و سپس در دهه 75 1365 به هشت میلیون و هفتصد و نوزده هزار نفر، نه تنها به جمعیت شهرها و شهرک ها افزوده شد، بلکه از بعد عرضه جدید نیروی کار نیز تمرکزگرایی شدیدی را موجب گردید. این فرایند در بازار کار شهری موجب شده است که جمعیت شهری از پانزده میلیون و هشتصد و پنجاه و پنج هزار نفر (47 درصد) به سی و شش میلیون و هشتصد و هجده هزار نفر (3/61 درصد) و شمار نیروی کار آن از چهار میلیون و سیصد و سی و پنج هزار نفر، به نه میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار نفر افزایش و در نتیجه، بر اساس مفاد لایحه برنامه سوم توسعه، حدود 80 درصد از کل رشد و ازدیاد جمعیت و 3/85 درصد از کل تحولات عرضه نیروی کار دو دهه اخیر به کانون های شهرنشین اختصاص یابد.

در ترکیب سنی، جنسی و وضعیت سواد افراد بی کار، ویژگی هایی به شرح زیر به چشم می خورد:

1. نرخ بیکاری در شهرها اندکی کم تر از روستاها و در میان زنان بیش تر از مردان است؛

2. نرخ بیکاری تا سال 1375 در میان نیروی کار دارای تحصیلات عالی و افراد بی سواد نسبت به دیگر گروه ها کم تر بوده است؛

3. بخش عمده ای از افراد بی کار را جوانان 15 تا 30 ساله تشکیل می دهند؛

4. بیکاری در استان های غربی و مناطقی که دارای ساختار کشاورزی هستند، بیش از سایر استان هاست.

براساس بررسی های انجام شده، پیش بینی می شود تا سال 1383، یعنی سال پایان برنامه سوم، عرضه نیروی کار به بیست و یک میلیون و پانصد هزار نفر بالغ شود که به دنبال آن سهم مشارکت به 9/38 درصد ارتقا خواهد یافت.

شاغلان 10 ساله و بالاتر در گروه های عمده فعالیت

براساس آمارهای موجود در لایحه برنامه سوم، در دو دهه گذشته تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده در کل فعالیت های اقتصادی کشور حدود پنج میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار نفر بوده که رقمی حدود 289 هزار نفر در سال با رشد اشتغالی بیش از 55/2 درصد می باشد. این رشد نشان گر عدم تناسب بین عرضه نیروی کار با بخش های تولیدی، به ویژه صنعت و معدن، است. براساس همان آمار، تعداد پنج

میلیون و دویست و نوزده هزار نفر یا 4/90 درصد از کل فرصت های شغلی در شهرها و بقیه در مناطق روستایی کشور بوده است. در حالی که، در سال 1355 بیش از 47 درصد و در سال 1375 بیش از 3/61 درصد از کل جمعیت کشور مقیم شهرها بوده اند.

از کل تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده در این دو دهه، سهم شاغلان در بخش کشاورزی 365 هزار شغل (= 3/6 درصد)، سهم بخش بخش صنعت یک میلیون و چهارصد و پنجاه و نه هزار شغل (= 3/25 درصد) و سهم بخش خدمات سه میلیون و نهصد و چهل و هشت هزار شغل (= 1/62 درصد) بوده است. بدیهی است که با این روند ترکیب اشتغال کشور به سمت خدمات گسترش یافته است.

جدول شماره ده شاغلان 10 ساله و بالاتر را بر حسب گروه های شغلی در دو دهه گذشته (منتهی به سال 1375) نشان می دهد.

بررسی ارقام جدول شماره ده نشان می دهد که شاغلان بخش کشاورزی از 34 درصد جمعیت 10 ساله و بالاتر در سال 1355، به 29 درصد در سال 1365 و سپس به 23 درصد در سال 1375 تقلیل یافته است. در حالی که، در بخش صنعت و ساختمان از حدود 34 درصد جمعیت فعال سال 1355، به 37/34 درصد در سال 65 و 7/30 درصد در سال 1375 رسیده است. اما در بخش خدمات 5/31 درصد جمعیت فعال سال 1355، به 7/44 درصد در سال 1365 و به 1/44 درصد در سال 1375 متحول شده است.

تقاضای نیروی کار و نرخ بیکاری

بررسی آمار جمعیت 10 ساله و بیش تر طی دو دهه گذشته (751355) نشان می دهد که تقاضای نیروی کار به مراتب از عرضه آن کم تر بوده است. جدول شماره یازده تقاضای نیروی کار و نرخ بیکاری را طی این سال ها نشان می دهد. یکی از علل مهم کاهش درصد نرخ بیکاری، به ویژه در سال های اخیر، افزایش تعداد دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی می باشد. به طوری که تعداد دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از 685000 نفر در سال تحصیلی 721371، به 1190513 نفر در سال تحصیلی 761375 ارتقا یافته است.

نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی در جدول شماره دوازده نشان داده شده است. این جدول نشان می دهد که نرخ بیکاری در دو دهه گذشته با فراز و نشیب های زیادی روبه رو بوده است، به گونه ای که طی دهه 1355 تا 1365 به یک باره نرخ بیکاری در مناطق شهری از 2/5 درصد به 2/15 درصد افزایش یافته و سپس به حدود 9 درصد در سال 75 تقلیل یافته است. به همین ترتیب، نرخ بیکاری در مناطق روستایی کشور از 2/14 درصد سال 1355، به 4/9 درصد در سال 1375 کاهش یافته است. به نظر می رسد، که این تغییرات بیش تر به دلیل تعمیم تحصیلات در همه سطوح تحصیلی است که شمار قابل توجهی از نوجوانان و جوانان در سنین فعالیت و کار را به خود جذب کرده است. براساس آمار ارائه شده در جدول شماره سیزده که در آن درصد بیکاران کشور بر حسب گروه های سنّی به نمایش گذاشته شده، روشن می شود که در سال تحصیلی 761375، حدود 7/47 درصد از کل بیکاران کشور در گروه سنی 15 تا 29 ساله قرار داشته اند. این نسبت برای گروه مذکور در نقاط شهری و روستایی به ترتیب 4/51 و 3/44 درصد بوده است. در گروه سنّی 3430 ساله تا 5450 ساله نیز در کل کشور 5/18 درصد بیکار وجود داشته که به ترتیب 8/19 درصد نقاط شهری و 8/15 درصد در نقاط روستایی بوده اند.

راه کارهای عملیاتی و کاربردی

همان گونه که اشاره شد، موضوع اشتغال از دو جهت عرضه نیروی کار و تقاضای آن، باید در مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در مورد راه کارهای عملیاتی و کاربردی نیز می بایستی این دو جهت از یکدیگر جدا و برای هر یک راه کارهای مشخص پیشنهاد شود. اما پیش از ارائه راه کارهای مذکور، لازم است به این نکته اشاره شود که چون در کشور، مرکز واحدی برای ثبت و ضبط مشخصات نیروی کار (عرضه) وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، چندان فعال به نظر نمی رسد، پیشنهاد می شود که مراکزی برای اشتغال و کاریابی در وزارت کار و امور اجتماعی و ادارات تابعه آن در استان ها و شهرستان ها تشکیل شود و در صورت امکان به وسایل و تجهیزات پیشرفته مجهز شوند، به گونه ای که، با دادن آگاهی به کلیه شهروندان و جویندگان کار، از آن ها خواسته شود تا برای اشتغال فقط به مراکز مذکور مراجعه کنند. بدیهی است که با توسعه و تقویت و تجهیز این مراکز و شبکه های کاریابی، علاوه بر ایجاد بانک اطلاعاتی کار، تسهیلات زیر به وجود خواهد آمد:

تهیه آمارهای واحد و مطمئن از نیروی کار کشور به وسیله بانک اطلاعاتی مذکور و ارائه آن به متقاضیان دستگاه های مختلف

جلوگیری از مراجعات مکرر جویندگان کار به سازمان های دولتی و غیردولتی، که موجب اتلاف وقت و سرمایه می شود.

انتشار اطلاعات مربوط به وضعیت بازار کار به صورت ماهانه، فصلی و سالانه به وسیله این مراکز.

الزام قانونی برای دستگاه های دولتی به منظور استخدام و به کارگیری متقاضیان کار از طریق مراکز مذکور.

اعطای تسهیلات به صورت تخفیف های مالیاتی ومانند آن، به کارآفرینان بخش غیردولتی برای ارائه فرصت های شغلی به مراکز مذکور.

ارائه خدمات مشاوره شغلی و کاریابی به بخش های غیردولتی.

برگزاری آزمون های استخدامی از بین جویندگان کار ثبت نام شده در مراکز مذکور.

بدیهی است که، این گونه مراکز می توانند اصلاحات ساختاری و نهادینه ای را در جهت گسترش نظام اطلاع رسانی مورد نیاز متقاضیان کار، کارآفرینان، سرمایه گذاران، برنامه ریزان و... در زمینه های نظارتی و تنظیم بازار کار فراهم آورند.

راه کارهای عملی کاهش عرضه نیروی کار

الف. برنامه تنظیم خانواده و مهار رشد جمعیت

بررسی عملکرد برنامه های اجرا شده در زمینه کاهش عرضه نیروی کار در سایر کشورها گویای آن است که، عمده ترین یا نخستین گام در جهت کاهش عرضه نیروی کار، همانا مهار رشد جمعیت از طریق اجرای برنامه تنظیم خانواده و اجرای برنامه الزام خانواده به حداکثر دو

فرزند، می باشد. علاوه بر این، می توان به موارد زیر هم اشاره کرد: تشکیل گروه های سیار بهداشت و تنظیم خانواده، به ویژه برای اعزام به مناطق روستایی و محروم، اجرای برنامه های گسترش فعالیت های ارشادی و تشویق و ترویج فرهنگ محاسن تعدیل زاد و ولد از طریق مجامع مذهبی، مراکز آموزشی، ورزشی و برنامه های عام از طریق رسانه های عمومی مانند رادیو و تلویزیون و...

ب. گسترش نظام بیمه و تأمین اجتماعی

گسترش نظام بیمه و تأمین اجتماعی در میان کلیه سطوح جامعه، موجب کاهش حضور سالمندان در بازار کار خواهد شد. برخی آمارها نشان دهنده اشتغال به کار مجدد 700 هزار تا یک میلیون نفر از افراد بازنشسته می باشد. در صورتی که، دریافتی این گروه برای تأمین سطح زندگی متناسب ترمیم شود و همچنین مزیّت ها و امتیازات اقتصادی و اجتماعی خاصی مانند پرداخت های کم تر برای هزینه های حمل و نقل درون شهری و برون شهری، استفاده از اماکن و امکانات دولتی مانند هتل ها، باشگاه ها، رستوران ها و... برای آن ها در نظر گرفته شود، به طور طبیعی، جمعیت قابل توجهی از این گروه از اشتغال مجدد خودداری خواهند کرد و فرصت های شغلی جدیدی برای متقاضیان جوان و جویای کار ایجاد خواهد شد.

تعمیم پوشش تحصیلی

در این خصوص می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

اجباری شدن آموزش برای کلیه پسران و دختران تا پایان دوره راهنمایی تحصیلی؛

تأمین وگسترش کارهای آموزشی برای مناطق روستایی و محروم کشور و افزایش امکانات آموزشی فنی و حرفه ای، به ویژه در روستاها؛

متناسب کردن متون دروس تحصیلی دانش آموزان با شرایط اقلیمی و اجتماعی پیرامون خود؛

حمایت از دانش آموزان کم بضاعت به منظور جلوگیری از ترک تحصیل آنان.

محدود کردن استفاده از نیروی کار خارجی

در حال حاضر بین دو الی سه میلیون کارگر خارجی در کشور به اشتغال مشغولند. بنابراین، چنانچه با تمهیداتی این قبیل کارگران به کشورشان برگردانده شوند، بخش عظیمی از فرصت های شغلی برای جویندگان کار ایرانی فراهم خواهد شد. در این راستا، اعمال مجازات های قانونی برای کارآفرینانی که بدون رعایت الزامات قانونی مبادرت به استخدام نیروی کار خارجی می کنند، الزامی و مورد تأکید است. ارتقای سطح کیفی و مهارت های فنی و حرفه ای نیروی کار داخلی، به نحوی که به راحتی بتواند جایگزین نیروهای متخصص خارجی باشد، از اهم راه کارها در این بخش است.

راه کارهای افزایش فرصت های شغلی جدید

با توجه به این که عمده فعالیت های اقتصادی در دست دولت است، عمده سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی و تولیدی توسط دولت انجام می گیرد. بنابراین، جهت دادن به این سرمایه گذاری ها از طریق اجرای برنامه ها و طرح های مختلف با هدف اشتغال زایی از اهمیت و موقعیت خاصی در بر گزیدن سیاست ها و خط مشی های مربوط برخوردار خواهد بود؛ واقعیتی که به نظر می رسد تا زمانی که نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور از تمرکز دولتی به آزاد تغییر نیافته است، بی ثمر خواهد بود.

به نظر می رسد، چنان که هر یک از طرح های عمرانی دولت، بیش تر در مسیر تقویت بنیان های تولیدی و استفاده بهینه از مزیت های موجوداقتصادی درمناطق مختلف کشورمتمرکز شود، موجب به کارگیری نیروی کار بیش تر خواهد شد. در این زمینه موارد ذیل توصیه می گردد:

کاهش دوره ساخت طرح های عمرانی از طریق تخصیص به موقع اعتبارات؛

انجام طرح های نیمه تمام و عدم شروع طرح های جدید، مادام که توجیه اقتصادی و اجتماعی کافی، به ویژه در زمینه های اشتغال و کاستن از حجم بیکاری، چه در طول مدت اجرای طرح و چه در زمان بهره برداری از آن ها، تبیین و توجیه نشده باشد؛

آن دسته از طرح هایی که اشتغال زایی بیش تری دارند، باید مورد توجه ویژه قرار گیرند. این امر، به ویژه در مناطقی که نرخ بیکاری در آن ها بیش تر از متوسط نرخ بیکاری در کشور است توصیه می شود.

اعطای تسهیلات اقتصادی با هدف ارتقای اشتغال در موارد زیر توصیه می شود:

الف. برقراری تخفیف های مالیاتی و بیمه و کارمزد تسهیلات بانکی برای آن دسته از کارگاه هایی که با توسعه فعالیت کارگاه های خود، حسب تأیید بیمه های اجتماعی، نیروی انسانی بیش تری به کار می گیرند.

ب. ایجاد انواع تسهیلات برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه توسعه صنعت گردشگری، اعم از داخلی یا خارجی و...

ج. ایجاد مشوق های لازم از طریق اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی با نرخ های نازل و معافیت های مالیاتی چند ساله و حق بیمه کم تر برای سرمایه گذارانی که در صنایع کوچک و متوسط سرمایه گذاری می کنند.

د. ایجاد تسهیلات و اعطای اعتبارات بانکی با شرایط آسان و از بین بردن تشریفات زایده برای آن گروه از مشاغل و کارگاه ها و افرادی که به صورت خویش کارفرما اقدام به تولید یا ارائه خدمات می کنند.

ه. واگذاری زمین های کشاورزی به بخش عمومی، مراتع و جنگل ها به صورت اجاره به متقاضیان فعالیت در بخش کشاورزی، همراه با اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت، ابزار و ادوات کشاورزی و پرواربندی، تهیه بذر و سم و کود و مانند آن.

آموزش نیروی انسانی

بررسی آمارجویندگان کار مؤید آن است که بیش تر این گروه یا فاقد مهارت موردنیاز می باشند، یا اصولاً از مهارت و تخصص بی بهره اند. به گونه ای که علاوه بر بیکاران قبلی، در حال حاضر هزاران بیکار تحصیل کرده نیز در کشور به وجود آمده اند. بنابراین، اتخاذ سیاست ها و خط مشی های جدید در امر برنامه ریزی و تربیت نیروی انسانی متخصص به نحوی که تعادلی بین نیازها و عرضه ایجاد شود، بسیار ضروری است. این امر تنهاباشناسایی داده های مربوط میسر خواهد شد. بنابراین،بایستی موارد زیردرتدوین برنامه ریزی بلند مدت موردتوجه قرار گیرند:

الف. شناسایی نیاز اقتصادی کشور به میزان تخصص و مهارت و ایجاد مشوق های لازم برای آموزش نیروی انسانی و نیز، توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای؛

ب. ایجاد ارتباط نزدیک بین بخش های تولیدی و اقتصادی کشور با دانشگاه ها و مراکز آموزشی؛

ج. بازآموزی نیروی انسانی در سطوح مختلف و به هنگام کردن اطلاعات و تخصص ها با فن آوری های جدید؛

ه. توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای زنان، به ویژه در روستاها، و ایجاد تنوع در رشته ها و قابلیت های فنّی و گسترش برنامه های تربیت بدنی برای آموزش های فنی و حرفه ای.

توسعه منابع مالی

از آن جا که، ایجاد تقاضای بازار کار، تابع تولید و سرمایه گذاری است، بنابراین، تأمین منابع مالی برای گسترش بازارهای سرمایه از اهمّ مسائل مطروحه در این بخش است. موارد زیر در این زمینه توصیه می شود:

الف. تجدیدنظر در سیاست های پولی و مالی کشور، اعم از اعتبارات ارزی، مالیاتی و نظایر آن؛

ب. تشویق پس انداز از طریق ایجاد انگیزه های لازم، ارائه تسهیلات اعتباری باکارمزدکم به پس اندازکنندگان وطولانی کردن مدت اقساط؛

ج. شفاف کردن قوانین مربوط به سرمایه گذاران خارجی در طرح های عمرانی و دادن تضمین های لازم برای خروج اصل و سود حاصل از سرمایه گذاری به خارج؛

د. تقویت بازار سرمایه از طریق واگذاری سهام شرکت های سودده به بخش دولتی؛

ه. برقراری نظام پس انداز اجباری برای کارمندان و کارگران؛

و. مشارکت دادن هرچه بیش تر مردم در اجرای طرح های تولیدی از طریق انتشار سهام؛

ز. شناساندن بیش تر بازار بورس و نقش حیاتی آن در شکوفایی اقتصادی به مردم و ایجاد زمینه های لازم برای جلب سرمایه های کوچک و سرگردان از طریق مشارکت مردم در خرید سهام و دادن تضمین های لازم برای حفظ منافع سهام داران؛

ح. ایجاد و گسترش انواع برنامه های بیمه ای برای حفظ، تقویت و تجهیز منابع و تبیین آن بین سرمایه گذاران برای توسعه سرمایه گذاری های مولد و اشتغال زا.

تعدیل و هماهنگی حقوق و دستمزد

از آن جا که افزایش نرخ تورم سالانه بیش از افزایش سالیانه حقوق و دستمزدهاست و این امر نیز موجب کاهش قدرت خرید طبقات دارای درآمد ثابت می شود، لذا این قشر برای تأمین کسری مخارج خود مجبور به روی آوردن به مشاغل دوّم می باشند. این امر موجب کاهش فرصت های شغلی در اختیار، برای طبقات بیکار خواهد شد. نمونه بارز آن، اشتغال مجدد بازنشستگان است. بنابراین، به نظر می رسد که چنان که بتوان بین دستمزدها و تورم ارتباطی منطقی ایجاد کرد، بسیاری از این قبیل مشاغل، آزاد شده و فرصت اشتغال برای جویندگان کار بیش تر خواهد شد. بنابراین، به نظر می رسد که سطح حقوق و دستمزد بایستی متناسب با میزان شاخص تورم سالانه، که توسط بانک مرکزی اعلام می شود، تعدیل شود. هرچند این امر نیز از نظر اقتصادی صحیح به نظر نمی رسد و مشکلات حل نشدنی دیگری را ایجاد خواهد کرد. بنابراین، دولت باید در حد امکان، از افزایش قیمت ها با اعمال مکانیزم های لازم جلوگیری کند.

برقراری نظام شایسته سالاری در محیط کار.

برای ارتقای بهره وری و کارایی بیش تر کارِ حقوق و دستمزد بگیران و افزایش بازده کار و تولید، پرداخت حقوق و دستمزد در موارد بسیار بایستی براساس بهره وری نیروی کار باشد.

اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار

در این زمینه، نکات زیر مورد تأکید است:

الف. اصلاح قانون کار با نگرشی نو به بازار کار به نحوی که قانون مذکور بتواند ضامن منافع کارگر و کارآفرین بوده و مبنای پرداخت دستمزد و بهره وری نیروی کار باشد؛

ب. تفکیک قانون کار به بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات و تعیین ضوابط و احکام قانونی ویژه برای هر یک، با انگیزه پویایی و اشتغال زایی بیش تر؛

ج. حذف کلیه موانع و تشریفات زاید صادرات کالاها و خدمات، به استثنای کالاهای راهبردی و برقراری تسهیلات خاص برای صادرکنندگان کالا و خدمات به منظور تشویق آنان به تولید بیش تر، که سرانجام منجر به اشتغال زایی بیش تر خواهد شد؛

د. ایجاد و گسترش چتر حمایتی تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری؛

ه. حذف کلیه تعرفه ها و عوارض دولتی برای سرمایه گذاری خارجی؛

و. حذف کلیه انحصارات دولتی و وضع قوانین و مقررات به منظور جلوگیری از به وجود آمدن انحصارات؛

ز. تجدیدنظر در قوانین مالیاتی برای تشویق مؤسسات تولیدی و خدماتی به سرمایه گذاری و کاهش نرخ های مالیاتی برای آن دسته از شرکت ها و مؤسساتی که سود حاصل از فعالیت های خود را به صورت سرمایه گذاری مجدد یا افزایش سرمایه گذاری به کار می گیرند؛

ح. حذف کلیه امتیازات مالیاتی و گمرکی و... در بنگاه های دولتی به منظور ایجاد رقابت با بنگاه های غیردولتی؛

ط. تمرکز اختیارات کلیه واحدها و بنگاه های دولتی مرتبط با واگذاری مجوزها و پروانه های تولیدی و خدماتی؛

ی. کاستن از بدنه آن گروه از فعالیت هایی که در ارتباط با اعمال تصدی دولت است و واگذاری آن ها به بخش غیردولتی.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از بررسی همه جانبه ای که در خصوص رشد جمعیت و ایجاد اشتغال به عمل آمد و برخی داده های آن که پیش از این عنوان شد، گویای آن است که اشتغال تابعی از سرمایه گذاری و تولید می باشد که نیل به آن مستلزم در اختیار داشتن برنامه ای بلندمدت قابل اجرا و غیرقابل عدول از آن است؛ برنامه مشخصی که بایستی بر مهار جمعیت و ایجاد انواع تسهیلات برای سرمایه گذاری های لازم تکیه داشته باشد. بنابراین، برای حل مشکل اشتغال، که مشکل حال و آینده کشور است، نمی توان تنها به عامل سرمایه گذاری تکیه کرد و افزایش اشتغال را تنها در افزایش سرمایه گذاری دانست، بلکه چگونگی بهره گیری از سرمایه گذاری و بهره وری از نیروی کار، عمده ترین مسأله ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان نمونه، می توان به لایحه برنامه سوم اشاره کرد. در این لایحه آمده است که تولید ناخالص داخلی ایران در 20 سال گذشته (751355) به طور متوسط از رشدی معادل 2/1 درصد برخوردار بوده است؛ رشدی که در مقایسه با رشد 6/2 درصدی اشتغال نشان دهنده کاهش بهره وری از نیروی کار به میزان 4/1 درصد در سال بوده است و به تعبیری، می توان آن را به بهره برداری ناقص از منابع مالی سرمایه گذاری شده تعبیر کرد.

بنابراین، همان گونه که پیش از این در راه کارها نیز آمد، بایستی مجموعه عوامل، اعم از عرضه نیروی کار یا تقاضای آن، در چارچوب برنامه ای بلندمدت مربوط، دست به دست هم داده، دغدغه های مهم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور را حل نمایند.