دولت اسلامی و خمس معادن
از مسائل مهم فقه حکومتی، مساله خمس معادن است. اهمیت آن بدین جهت است که در کشور ما، معادن بسیار ارزشمند و درآمدزا، مانند نفت، گاز، آهن، مس و... در اختیار حکومت اسلامی است و این ذخایر ملی، بسان دیگر کشورها، زیر نظر دولت، اداره می شود.
از سوی دیگر، آن چنان که از نصوص فراوان و سخنان آشکار فقها، استفاده می شود، بی گمان معدن، متعلق خمس است، و باید استخراج کننده آن، خمس آن را بپردازد. در حدیثی صحیح از محمدبن مسلم آمده است:
«عن ابی جعفر(ع) قال:سالته عن معادن الذهب و الفضة والصفر والحدید والرصاص، قال: علیها الخمس جمیعا.» (1)
از امام باقر(ع) درباره معادن طلا، نقره، مس، آهن و سرب پرسیدم، حضرت فرمود: همه اینها خمس دارد.
در حدیث صحیح دیگری، از حلبی، می خوانیم:
«سالت اباعبدالله(ع) عن الکنزکم فیه؟ قال:الخمس، و عن المعادن کم فیها؟ قال:الخمس...» (2)
از امام صادق(ع) پرسیدم:در مورد گنج، چه مقدار باید پرداخت شود؟ فرمود: یک پنجم آن. پرسیدم: در مورد معادن چه مقدار؟ فرمود: یک پنجم آن...
صاحب جواهر، در همین باره می نویسد:
«الثانی من السبعة الواجب فیها الخمس: المعادن اجماعا محصلا منقولا صریحا فی الخلاف والسرائر والمنتهی والتذکرة والمدارک وغیرها وظاهرا فی کنز العرفان وعن مجمع البحرین والبیان، بل فی ظاهر الغنیة نفی الخلاف بین المسلمین عن معدن الذهب و الفضه...» (3)
دومین چیز از هفت چیزی که در آنها، خمس واجب است، معادن است. بر این حکم، اجماع محصل داریم، و به طور صریح در کتابهای خلاف و سرائر و منتهی و تذکره و مدارک و ... در مورد آن، نقل اجماع شده است. عبارت کنز العرفان نیز ظاهر در نقل اجماع است، چنان که از دو کتاب مجمع البحرین و بیان نیز، نقل اجماع شده است. بلکه آن چنان که از ظاهر غنیه، استفاده می شود، در مورد واجب بودن خمس در معدن طلا و نقره، اختلافی میان مسلمانان نیست.
از این نصوص و کلمات، استفاده می شود هرکس می تواند به استخراج و تولید معدن اقدام کند و با پرداخت خمس آن، مالک کارکرد خود شود، بی آن که در این فرآیند، به نقش نظارتی و اداری دولت، تصریح یا اشاره شده باشد. با این که روشن است در صورت اشراف و نظارت نداشتن دولت به بهره برداری از معدن، جامعه دچار هرج ومرج شده، این سرمایه ملی، با خطر نابودی و به تاراج رفتن توسط شماری محدود از افراد جامعه، روبه رو می گردد.از این رو، بسیار ضروری است از دیدگاه فقه، جایگاه دولت اسلامی در زمینه استخراج و بهره برداری از معادن درپیوند با مساله خمس آنها، مورد بررسی قرار گیرد.
به دیگر سخن، در این باره باید دو مساله مهم رسیدگی شود:
1. آیا معادن، از سرمایه ها و منابع دولتی است یا از منابع و ثروتهای عمومی محسوب می شود، به این معنی که هر کس می تواند به مقدار نیاز خود از آنها بهره برداری کند؟
2.اگر معادن به دولت تعلق دارد، تکلیف خمس آنها چه می شود؟
پاسخ روشن به پرسش اول، در پیوند با این بحث است که آیا معادن، از انفال است یا خیر؟ زیرا بی گمان، در فرض نخست، اختیاردار و مالک انفال، حاکم و دولت اسلامی است.
شیخ در نهایه می نویسد:
«الانفال کانت لرسول الله خاصة فی حیاته، وهی لمن قام مقامه بعده فی امور المسلمین.» (4)
در زمان حیات رسول خدا، انفال، اختصاص به آن حضرت داشت، و پس از پیامبر، در اختیار کسی است که جانشین او در اداره امور مسلمانان باشد.
این سخن شیخ و سخنان فقهای بزرگ دیگر درباره انفال، نشان می دهد حکم مساله از لحاظ کبروی و این که زمام اختیار انفال، به دست حاکم و دولت اسلامی است.روشن است. آنچه جای بحث دارد و فقیهان در آن اختلاف کرده اند، صغرای مساله است که آیا معدن، مصداق انفال است یا خیر؟صاحب جواهر با آن احاطه علمی و مقام بلندی که در فقاهت دارد، این مساله را مشکل دانسته است. وی پس از نقل و بررسی اقوال در این زمینه می نویسد:
«فتامل جیدا فان المسالة غیر سالمة الاشکال،والاحتیاط الذی جعله الله ساحل بحر الهلکة فیها مطلوب.» (5)
در این مساله، به خوبی اندیشه کن; چرا که از اشکال خالی نیست. و احتیاط، که خدا آن را ساحل دریای هلاکت و نابودی قرار داده، در این مساله مطلوب است.
مقتضای اصل
مناسب است پیش از نقل و بررسی دیدگاههای فقها در این زمینه، روشن کنیم مقتضای اصل اولی در این مساله چیست؟ تا در صورت ناتمام دانستن دلیلهای دیدگاهها، به آن رو آوریم.
می توان با چشم پوشی از دلیلها که برای دیدگاههای فقها خواهیم آورد، این مساله را از موارد شبهه وجوبیه، لحاظ کرد و گفت واجب بودن اجازه از دولت اسلامی، برای استخراج معدن، مورد شک و تردید است، و بی گمان چنین موردی، مجرای اصل براءت است.چنان که می توان به سخنی دیگر، مساله را از موارد شبهه تحریمیه، برشمرد و گفت حرام بودن تصرف در معدن، بدون اجازه از دولت اسلامی، مورد شک است، که در این انگاره هم، اصل براءت جاری می کنیم.شاید بتوان مفاد اصلی لفظی را نیز هماهنگ با اصل عملی دانست و گفت مقتضای نصوصی مانند:«خلق لکم ما فی الارض جمیعا» (6) این است که مردم در استفاده از ثروتها و منابع طبیعی، یکسان و مشترکند و نمی توان کسی را بدون دلیل از این حق خدادادی اش بازداشت.به احتمال زیاد، عبارت:«ان الناس فیها شرع » مردم در بهره برداری از معادن، یکسان و مساوی اند، از شهید اول (7) ،می تواند برگرفته از اصل باشد. از این رو، صاحب ریاض، پس از نقل عبارت یاد شده به عنوان یکی از اقوال در مساله، می نویسد:«ولعله للاصل » (8) البته چنان که خواهیم دید، این دیدگاه، درخور دفاع نیست و از چند جهت مورد نقد است.
دیدگاههای فقیهان
در این مساله، فقیهان چهار دیدگاه دارند.
دیدگاه نخست: معادن از انفال است.
شمار مهمی از فقهای بزرگ، همه گونه های معادن را از انفال می دانند و در این فتوای خود، فرقی میان معادنی که در اراضی انفال و معادنی که در غیر این اراضی مانند معدن موجود در ملک شخصی یافت شود، نمی گذارند،همان گونه که میان معادن ظاهری و معادن باطنی فرق نمی گذارند.شیخ کلینی، شیخ مفید، سلار، قاضی ابن براج،شیخ طوسی در کتاب متاجر نهایه، علامه در مختلف، ملا احمد نراقی، شیخ انصاری، حاج آقا رضا همدانی، و امام خمینی، از طرفداران مهم این قول هستند.کلینی در کافی، می نویسد:
«الانفال... کان للرسول(ص) خاصة، وکذلک الآجام و المعادن والبحار والمفاوز هی للامام خاصة » (9)
انفال... تنها برای پیامبر است [اختیار آنها، تنها به دست آن حضرت است] و همچنین نی زارها، و معادن، و دریاها، و بیابانها، تنها برای امام است.
در مقنعه شیخ مفید می خوانیم:
«الانفال کل ارض فتحت من غیر ان یوجف علیها بخیل ولارکاب، والارضون الموات و... والمعادن و...» (10)
انفال عبارت است از زمینهایی که بدون لشکرکشی و جنگ، فتح شده، و زمینهای موات و... و معادن و....
در مراسم دیلمی آمده است:
«والانفال له ایضا خاصة، و هی کل ارض فتحت من غیر ان یوجف علیها بخیل ولارکاب و...و المعادن و...» (11)
قاضی ابن براج می نویسد:
«الانفال هی کل ارض تقدم ذکرها، و میراث من لاوراث له و جمیع المعادن و...» (12)
انفال عبارت است از هر نوع زمین که پیش از این یادآور شدیم، و میراث کسی که وارث ندارد، و همه معادن...
شیخ طوسی در کتاب متاجر نهایه، می نویسد:
«هی کل ارض انجلی اهلها عنها من غیر قتال... والمعادن و...» (13)
انفال عبارت است از همه سرزمین هایی که صاحبانشان بدون جنگ از آن ها، کوچ کرده اند... و معادن و...
در بحث انفال از کتاب کافی حلبی، سخنی از معادن به میان نیامده، ولی علامه در مختلف نوشته است:
«وابوالصلاح لما عد الانفال، ذکر من جملتها جمیع المعادن و...» (14)
ابوالصلاح، هنگام برشمردن انفال، همه معادن و... را جزء انفال برشمرده است.
خود علامه در کتاب یاد شده، پس از نقل قول کسانی که در این مساله، فتوا به تفصیل داده اند و تنها معادن موجود در زمینهای انفال را، جزء انفال شمرده اند، همه معادن را از انفال دانسته و گفته است:
«والاقرب الاطلاق.» (15)
و از طرفداران این قول در میان فقهای پسین، می توان از مرحوم نراقی یاد کرد که در کتاب مستند، هنگام شمارش مصداقهای انفال، می نویسد:
«العاشر المعادن، وهی من الانفال علی الاظهر وفاقا لجماعة من اعیان القدماء کالکلینی والقمی والشیخین و...» (16)
دهم، معادن، و آن بنابر قول ظاهر تر، از انفال است. این قول، با نظریه گروهی از علمای پیشین، مانند: کلینی و قمی و شیخ مفید و شیخ طوسی و... موافقت دارد.
علی بن ابراهیم قمی، در آغاز سوره انفال، روایتی موثقه از اسحاق بن عمار نقل می کند که طرفداران قول نخست به آن استدلال کرده اند. (17) به نظر می رسد همین امر سبب شده او را از طرفداران قول نخست بشمارند وگرنه او اظهار نظر روشنی در این باره نکرده است.
مقصود نراقی از شیخین، به حسب ظاهر، شیخ مفید و شیخ طوسی است. نسبت دادن این قول به شیخ طوسی در کلمات برخی دیگر نیز دیده می شود، از جمله محقق که در معتبر می نویسد:
«قال الشیخان فی المقنعة والنهایه: والمعادن للامام خاصه.» (18)
وعلامه در تذکره، می نویسد:
«واما المعادن فقال الشیخان انها من الانفال.» (19)
ولی شیخ هنگام بر شمردن مصداقهای انفال، در کتاب نهایه، هیچ اشاره ای به معادن نمی کند. سخن وی در کتاب الجمل والعقود، روشن تر است، زیرا در این کتاب می نویسد:
«وهی خمسة عشر صنفا.» (20)
ومعادن را جزء این پانزده صنف ذکر نمی کند. ولی چنانکه دانستیم، وی در کتاب متاجر نهایه، به گونه روشن، معادن را از انفال، بر شمرده است.
به هر حال، چنانکه از عبارت صاحب حدائق نیز، استفاده می شود، وی نیز به همین قول گرایش دارد. (21)
شیخ انصاری می نویسد:
«هذا القول لایخلو عن قوة وان کان المشهور خلافه، سیما فی المعادن الظاهره.» (22)
این قول، خالی از قوت نیست، گرچه مشهور علما، برخلاف آن نظر داده اند، بویژه در معادن ظاهری.
در مصباح الفقیه، می خوانیم:
«... فالقول بانها من الانفال هو الاقوی، خصوصا ماکان فی ارضه فانه لاینبغی الارتیاب فی تبعیته لها.» (23)
این قول که معادن، از انفال است، قوی تر است، بویژه معادنی که در زمین امام است که سزاوار نیست در تبعیت کردن آن از زمین [در انفال بودن] تردید کرد.
در میان فقهای بزرگ معاصر، امام خمینی نیز، همین قول را اختیار کرده است.
ایشان در پاسخ به استفتای شورای نگهبان قانون اساسی در مورد مالکیت و استخراج معادن، می نویسد:
«بنابراین نفت و گاز و معادنی که خارج از حدود عرفی املاک شخصی است، تابع املاک نمی باشد و اما اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصی است که فرضی بی واقعیت است این معادن چون ملی است و متعلق به ملتهای حال و آینده است که در طول زمان موجود می گردند، از تبعیت املاک شخصیه خارج است و دولت اسلامی می تواند آنها را استخراج کند، ولی باید قیمت املاک اشخاص و یا اجاره زمین تصرف شده را مانند سایر زمینها، بدون محاسبه معادن در قیمت و یا اجاره، بپردازد، و مالک نمی تواند از این امر جلوگیری کند.» (24)
دیدگاه دوم: معادن از انفال نیست.
گروهی از فقها، معادن را به طور کلی، بیرون از محدوده انفال می دانند. محقق حلی، علامه حلی در قواعد و تذکره، شهید اول در لمعه و دروس فاضل آبی، بر این فتوایند.
در کتاب المختصر النافع محقق حلی، آمده است:
«فی اختصاصه بالمعادن تردد اشبهه ان الناس فیها شرع.» (25)
در این که معادن به امام(ع) اختصاص دارد، تردید است. وجه شبیه تر [به قاعده و دلیل] این است که مردم در آن مساوی اند.
در شرایع نیز، انفال را پنج چیز می داند و نامی از معادن نمی برد. (26)
علامه نیز در قواعد، با شمردن ده مصداق برای انفال، هیچ نامی از معادن به میان نمی آورد. (27)
و در تذکره، می نویسد:
«واما المعادن فقال الشیخان انها من الانفال، ومنعه ابن ادریس وهو الاقوی.» (28)
واما معادن، شیخ مفید و شیخ طوسی، آنها را از انفال دانسته اند، ولی ابن ادریس این قول را منع کرده است، و همین نظر ابن ادریس، فتوای من است.
البته چنان که خواهیم دید ابن ادریس در این مساله به تفصیل گراییده است.
وشهید در لمعه، نوشته است:
«اما المعادن فالناس فیها شرع.» (29)
اما معادن، مردم در [بهره برداری از] آنها مشترک و یکسانند.
در دروس نوشته است:
«واما المعادن فالاشبه ان الناس فیها شرع.» (30)
فاضل آبی نیز در کشف الرموز، سخنی بسان سخن محقق و شهید دارد. (31)
دیدگاه سوم: تفصیل: شماری از فقها، در این مساله، میان معادنی که در زمینهای انفال مانند زمینهای موات قرار دارد و معادنی که در زمینهای دیگر یافت می شود، فرق نهاده اند. این دسته، تنها قسم نخست را از انفال دانسته اند و مالکیت معادن دیگر را پیرو مالکیت زمین دانسته اند که در آن یافت می شود.
براساس این قول، معدنی که در سرزمین مفتوح عنوه، پیدا می شود، همانند آن سرزمین، ملک همه مسلمانان است، و اختصاص به امام و حاکم اسلامی ندارد، و معدنی که در زمین شخصی یافت می شود، از آن مالک آن زمین است. ابن ادریس حلی و محمد باقر سبزواری، این قول را اختیار کرده اند. محقق حلی در کتاب معتبر، این قول را ممکن دانسته (32) ، گرچه در کتاب شرایع والمختصر النافع، قول دوم را برگزیده است.
به هر حال، این قول در میان فقهای پیشین، طرفدار چندانی ندارد، ولی مرحوم خوانساری، عموم فقهای پسین را طرفدار آن دانسته، وبی آن که از فقیهی نام ببرد، گفته است: «هو مذهب جمهور المتاخرین.» (33)
در میان فقهای عصر کنونی، آقای حکیم و آقای خوئی، به این قول، تمایل نشان داده اند. (34)
قول چهارم: تفصیل میان معادن ظاهری و معادن باطنی.
براساس عبارتی از شیخ و ابن فهد حلی، در المبسوط والمهذب البارع، مسلمانان در معادن ظاهری، مشترک و مساوی اند، و معادن باطنی، در حکم زمینهای موات است; یعنی هر کس آن را احیا کند، مالک آن می شود و حاکم می تواند بهره برداری از آن را به صورت مقاطعه، واگذارد.
شیخ در المبسوط، می نویسد:
«واما المعادن، فعلی ضربین: ظاهرة وباطنة. فالباطنة لها باب نذکره واما الظاهرة فهی الماء والقیر والنفط و... بل الناس کلهم فیه سواء یاخذون منه.» (35)
معادن بر دو قسم هستند، معادن ظاهری و باطنی. معادن باطنی را در جای خود بیان خواهیم کرد، و اما معادن ظاهری، مانند آب و قیر و نفت... همه مردم در آن ها مساوی اند و از آن بر می دارند.
علامه نیز در کتاب غصب قواعد، به این قول، ابراز تمایل می کند:
«ولیس للامام اقطاع مالایجوز احیائه کالمعادن الظاهرة علی اشکال.» (36)
امام حق ندارد، آنچه که احیا کردنش جایز نیست، مثل معادن ظاهری را به کسی واگذارد. البته در این مورد، اشکال است.
بررسی دلیلها
چنان که دیدیم، شمار درخور توجهی از فقهای بنام، قول نخست را برگزیده اند. آنچه می تواند دلیل این قول باشد، امور زیر است:
1. موثقه اسحاق بن عمار:
علی بن ابراهیم عن ابیه عن فضالة بن ایوب عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار، قال:
«سالت ابا عبدالله(ع) عن الانفال، فقال: هی القری التی قد خربت وانجلی اهلها فهی لله وللرسول، وماکان للملوک فهو للامام وماکان من الارض بخربة لم یوجف علیه بخیل ولارکاب، وکل ارض لارب لها، والمعادن منها، و من مات ولیس له مولی فماله من الانفال.» (37)
از امام صادق(ع) درباره انفال پرسیدم، فرمود: انفال عبارتند از: آبادیهایی که خراب شده و ساکنانش رفته اند، از آن خدا و پیامبر است، و اموالی که تعلق به پادشاهان داشته، برای امام است، و زمین مخروبه ای که بدون جنگ و لشکرکشی، به تصرف درآمده،و تمام زمینهای بی صاحب و معادن، از انفال هستند و هر شخص بی سرپرستی که بمیرد، مال او از انفال است.
برخی در اشکال بر استدلال بر این روایت، گفته اند: در برخی نسخه ها، به جای «منها»، «فیها» آمده، و در این صورت نمی توان با استناد به این روایت، همه معادن را از انفال دانست، بلکه در این فرض، تنها معادن موجود در زمینهای بی مالک، از انفال خواهد بود. بر فرض هم که نسخه «منها» درست باشد، دلالت روایت روشن نیست; زیرا احتمال می رود ضمیر آن به کلمه ارض، برگردد، بویژه که این ضمیر به کلمه مذبور، نزدیک است و در صورت برگشتن آن به انفال، لازم است واو را استینافیه بگیریم، با این که اصل در واو، عاطفه بودن آن است. (38)
ولی به نظر می رسد این گونه اشکالها، مانع از استدلال به روایت نیست، اما در این مورد که در برخی نسخه ها، «منها» آمده، باید گفت مصدر اصلی این روایت، تفسیر علی بن ابراهیم قمی است، و در این کتاب، تعبیر به «فیها» شده است. (39) در تفسیر برهان نیز، روایت به همین گونه آمده است. (40) بلکه در تفسیر نورالثقلین، تنها تعبیر به «المعادن » شده است (41) که در صورت درست بودن این نسخه، وجه استدلال به روایت، روشن تر می شود.
آنچه درستی نسخه «منها»را تایید می کند این است که در متن روایت مورد بحث، پیش از کلمه منها، به سه قسم زمین، اشاره شده است:
1. زمینهایی که ویران شده و ساکنان آن، کوچ کرده اند.
2. زمینهای مخروبه ای که بدون جنگ و لشکرکشی، به تصاحب مسلمانان در آمده.
3. زمینهای بی مالک.
ولازمه درست بودن نسخه «فیها» این است که تنها معادن موجود در قسم سوم از زمینهای مزبور، از انفال باشد، و حال آن که هیچ خصوصیتی برای این قسم زمین در موضوع مورد بحث، به چشم نمی خورد، زیرا زمینهای مربوط به امام و حاکم اسلامی که بخشی از انفال محسوب می شوند، از این حیث، حکمی یکسان دارند.
از این توضیح، به خوبی روشن شد ضمیر منها در روایت مورد بحث، به کلمه «ارض » بر نمی گردد، بلکه مرجع آن، «الانفال » است و «من » در آن به معنای تبعیض است. عاطفه گرفتن واو هم در این روایت، نه تنها با هیچ مشکلی روبه رو نیست، بلکه به نظر می رسد تنها راه صحیح، همین باشد، زیرا در صورت استینافیه گرفتن آن، دو عبارت پیش، یعنی عبارت «وما کان من الارض بخربه...» و عبارت «کل ارض لارب لها» بدون خبر و ناتمام، باقی می مانند.
روایاتی را که در زیر می آید نیز، می توان با چشم پوشی از ضعف سندی آنها، از جمله دلیلهای قول نخست، بر شمرد:
2. خبر ابی بصیر:
«عن ابی جعفر(ع) قال: لنا الانفال، قلت: وما الانفال؟ قال: منها المعادن والآجام، وکل ارض لارب لها وکل ارض باد اهلها فهولنا.» (42)
امام باقر(ع) فرمود: برای ماست انفال. عرض کردم: انفال چیست؟ فرمود: معادن، بیشه ها، همه زمینهای بی مالک، و هر زمینی که ساکنانش از بین رفته باشند، از انفال هستند.
3. خبر داود بن فرقد:
«عن ابی عبدالله(ع) [فی حدیث] قال: قلت: و ما الانفال؟ قال: بطون الاودیة، ورؤوس الجبال، والآجام والمعادن، وکل ارض لم یوجف علیها بخیل و لارکاب، وکل ارض میتة قد جلااهلها، وقطایع الملوک.» (43)
از امام صادق(ع) پرسیدم: انفال چیست؟ فرمود: دل بیابانها، سرکوه ها، بیشه ها، معادن و هر زمینی که بدون جنگ و لشکرکشی، تصرف شده باشد، هرزمین مواتی که ساکنانش رفته باشند و زمینهایی که پادشاهان، به اشخاص واگذار کرده اند.
4. روایتی دیگر از ابی بصیر:
«عن ابی جعفر(ع): ... ولنا الانفال. قال: قلت له: وما الانفال؟ قال: المعادن منها والآجام، وکل ارض لا رب لها، ولنا ما لم یوجف علیه بخیل ولارکاب، وکانت فدک من ذلک.» (44)
بنابراین دور نیست، روایات دلالت کننده بر قول نخست را مستفیض بدانیم. ضعف سندی سه روایت اخیر را نیز می توان به کمک روایت معتبر نخست و فتاوای فقهای بزرگی که از آنها یاد کردیم، جبران نمود.
نیز در تایید و استوار کردن مضمون روایات بالا، می توان به عموم یا اطلاق روایات مستفیضی استناد جست که زمین و آنچه را در آن است، ملک امام می داند. براساس مفاد این دسته از روایات، امام(ع) و به پیرو او حاکم اسلامی مالک همه زمینها و ثروتهای خدادادی آنها هستند، به این معنی که بر آنها ولایت و حاکمیت دارند و دست برداشتن از اطلاق یا عموم این روایات، جز با وجود دلیلی معتبر، جایز نیست. روایت ابوخالد کابلی که در زیر می آید، نمونه ای از این روایات است:
«عن ابی جعفر(ع) قال: وجدنا فی کتاب علی(ع) ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین، انا واهل بیتی الذین اورثنا الله الارض و نحن المتقون، والارض کلها لنا، فمن احیا ارضا من المسلمین فلیعمرها ولیؤد خراجها الی الامام من اهل بیتی وله ما آکل منها....» (45)
امام باقر(ع) فرمود: یافتیم در کتاب علی(ع) این که زمین از آن خدا است، آن را در اختیار هر یک از بندگانش که بخواهد قرار می دهد، و سرانجام امور، به سود پرهیزکاران است. من و خاندانم، کسانی هستیم که خدا، زمین را در اختیار ما گذارده، و ما پرهیزکاران هستیم و همه زمین از آن ماست. بنابراین، هر کس از مسلمانان، زمین را احیا کند، باید به آباد کردن آن، همت گمارد، و خراجش را به امامی که از خاندان من است، بپردازد و [در این صورت] برای او رواست از این زمین استفاده کند.
نیز، در حدیثی صحیح از عمربن یزید، به نقل از امام صادق(ع) آمده است:
«... ان الارض کلها لنا فما اخرج الله منها من شی ء فهولنا...» (46)
... همه زمین از آن ماست، بنابراین هر آن چه خدا از آن به وجود آورد، از آن ماست....
صاحب جامع المدارک، در مقام اشکال بر استدلال به این دسته از روایات می نویسد:
«ان الاخبار الدالة علی ان الدنیا و ما علیها لرسول الله(ص) ماولة الی معنی لاینافی ملکیة الناس، ولذا کان رسول الله(ص) والائمة(ع) کانوا یعاملون مع اموال الناس معاملة ملک الغیر.» (47)
روایات دلالت کننده بر این که دنیا و آن چه روی آن است، برای پیامبر خدا(ص) است، به گونه ای تاویل می شود که با ملک مردم بودن، ناسازگار نباشد، و از همین رو پیامبر و ائمه (علیهم السلام)، با اموال مردم، معامله ملک غیر می کردند.
باید گفت ادعای طرفداران قول نخست، وجود تنافی میان این گونه روایات، و مالک شدن مردم نیست، بلکه از دیدگاه ایشان، این مالکیت، مشروط به اذن و موافقت امام(ع) یا حاکم اسلامی است. به دیگر سخن، تحقق پیدا کردن مالکیت معادن، برای استخراج کنندگان آن، در طول مالکیت امام(ع) نسبت به معادن و اذن او به این کار است و میان این دو مرتبه از مالکیت، منافاتی نیست. مضمون برخی از روایات را نیز می توان شاهد بر این نکته گرفت، مانند روایت مضمره احمدبن عبدالله که در آن آمده است:
«الدنیا وما فیها لله تبارک و تعالی ولرسوله ولنا، فمن غلب علی شی ء منها فلیتق الله ولیؤد حق الله تبارک و تعالی، ولیبر اخوانه، فان لم یفعل ذلک فالله ورسوله ونحن برآء منه.» (48)
دنیا و همه آنچه در آن است، از آن خدای تبارک و تعالی، و پیامبر او و ماست، بنابراین هر کس بر بخشی از آن دست یافت، تقوای الهی پیشه کند و حق خدای تبارک و تعالی را بپردازد، و به برادرانش، نیکی کند، در غیر این صورت خدا و پیامبرش و ما از او بیزاریم.
افزون بر همه آن چه گذشت، می توان در تایید قول نخست گفت: اسلام در بعد حکومت و چگونگی اداره جامعه و امور معیشتی مردم، بسیاری از شیوه ها و راه کارهای متعارف و مورد پذیرش عقلا را امضا نموده است. بلکه شاید بتوان گفت اصل و بنای شارع در این عرصه، امضای امور و شیوه های عقلایی است. و بی گمان در همه حکومتها و دولتها، معادن، بخشی از سرمایه های ملی و عمومی دانسته می شود، و اداره آنها از شؤون و وظایف دولت، به حساب می آید.
ممکن است گفته شود آن گاه می توان به بنای عقلا، استناد جست که وجود آن در عصر شارع و زمان صدور نصوص، محرز باشد و با عنایت به این نکته که در آن زمان، دولتها در اداره امور داخلی خود انسجام چندانی نداشته اند، و به علت کمی جمعیت و فراوانی معادن، و نیز آشنا نبودن مردم با چگونگی استخراج برخی از آنها، مانند نفت و گاز، دولتها، ضرورتی در نظارت بر این کار نمی دیده اند، وجود این بنا در آن زمان، محرز نیست.
ولی باید گفت وجود روایاتی فراوان و شاید متواتر درباره انفال و بیان مصداقهای آن مانند زمینهای بی صاحب، زمینهایی که بدون لشکر کشی به تصرف مسلمانان درآمده، زمینهای موات، نی زارها و... بهترین شاهد بر وجود این بنا دست کم به صورت فی الجمله در آن زمان است. در مصادر تاریخی نیز به قضایای فراوانی درباره نزاعها و لشکرکشیهای دولتها و اقوام بر سر تصاحب جنگل ها، بیشه ها، رودخانه ها و دیگر سرمایه های ملی بر می خوریم، همه این امور، نشانه اهتمام و عنایت دولتها به ثروت و سرمایه هایی بوده است که در روایات از آن ها، به انفال، تعبیر شده است.
یک شبهه
ممکن است درباره قول نخست، شبهه دیگری مطرح شود و آن این که بر اساس اطلاق این قول، معادن موجود در ملک های خصوصی نیز از انفال محسوب می شود و چنین چیزی، بر خلاف مقتضای ملکیت است، زیرا ثروت های موجود در چنین زمینی، به پیروی از مالکیت بر اصل آن، ملک صاحب آن است.
ولی چنان که در برخی از آثار فقهی معاصر نیز آمده است، (49) چنین نیست که اگر شخصی مالک زمینی باشد، مالک همه اعماق و تمامی فضای بالای آن نیز باشد; زیرا ملکیت، امری اعتباری است و حدود آن از جهت گسترده بودن و تنگ بودن، از سوی عقلا، اعتبار و لحاظ می شود. از باب مثال، آن چه عقلا برای صاحب یک منزل، اعتبار می کنند، تنها مالکیت او نسبت به حیاط و گوشه و کنار و فضای بالای آن به مقداری که به طور معمول، مورد نیاز او است، می باشد، و براساس اعتبار عقلا، معادن موجود در اعماق این خانه و نیز فضای بالای آن به مقداری که از نظر عرف، بیرون از محدوده آن خانه، به حساب می آید، ملک صاحب آن خانه، به حساب نمی آید. در نتیجه همین اعتبار است که عبور هواپیماها از فضای خانه ها، در صورتی که در ارتفاع بالا باشد و سبب مزاحمت برای ساکنان آنها نشود، تصرف در ملک غیر محسوب نمی شود، در صورتی که اگر هواپیمای متعلق به یک کشور، از فضای کشور دیگری بدون کسب اجازه از دولت آن، عبور کند، این کار، تجاوز به فضای آن کشور، محسوب می شود، و این نیست مگر به خاطر اعتباری بودن مالکیت از جهت محدوده و گستره.
امام راحل، در اشاره به همین نکته، نوشته است:
«اصل مساله تبعیت اعماق زمین و نیز هوا نسبت به املاک شخصی تا حدود احتیاجات عرفی است، مثلا اگر کسی در خارج از محدوده منزل و یا زمین شخصی و یا وقفی، کانالی زده، و از زیر زمین آن ها عبور کند، یا تصرف نماید، دارندگان منازل و زمین یا متولیان نمی توانند، ادعایی بنمایند.
یا اگر کسی بالاتر از مقدار متعارف، بنایی ایجاد و یا رفت و آمد نماید، هیچ کسی از مالکین و یا متولیان، حق جلوگیری از او را ندارند، وبالاخره تبعیت زمین شخصی به مقدار عرفی است و آلات جدیده، هیچ گونه دخالتی در تعیین مقدار عرفی ندارد. ولی تبعیت کشور، بسیار زیاد است و دولت حق دارد تا از تصرف بیش از حد عرفی شخص و یا اشخاص، جلوگیری کند.» (50)
بر همین اساس، اگر شخصی یا شرکتی دولتی یا خصوصی از طریق مجاری زیرزمینی و یابهره گیری از شیوه های علمی جدید، و بی آنکه در ملک شخصی کسی تصرف کند، اقدام به استخراج نفت و گاز از اعماق آن ملک کند، این کار، تصرف در ملک غیر، به شمار نمی آید.
بلکه باید به مقتضای اطلاق دلیلهایی که گذشت، معادن ظاهر و موجود در سطح ملکهای شخصی را نیز از انفال دانست و در نتیجه دولت اسلامی می تواند به هرگونه که مصلحت می بیند، از آن ها بهره برداری کند. البته به حکم قاعده نفی ضرر، باید این کار، سبب آزار و اذیت صاحبان آن ملک نشود، و در صورت امکان، رضایت آنها جلب گردد، حتی ممکن است این مصلحت، در برخی موارد ایجاد کند اولویت استخراج معدن موجود در ملک شخصی، به صاحب آن ملک واگذار شود.
شبهه دیگر
چنانکه در آغاز بحث گفتیم، در این که دادن خمس معادن، واجب است، تردیدی نیست، بلکه می توان این حکم را از ضروریات فقه شیعه دانست. با توجه به همین حکم روشن، این شبهه، قابل طرح است که بنا بر قول نخست که معادل از انفال است، معنای تعلق گرفتن خمس به آن چیست، و آیا معقول است این ثروت، ملک امام و حاکم اسلامی باشد، ولی دادن خمس آن، بر گردن دیگری نهاده شود؟ در حقیقت این شبهه، برخاسته از دلیلهای وجوب خمس در معدن، غنیمت، سود کاسبی، مال حلال آمیخته به حرام و... است. زیرا بی گمان مفاد دلیلهای مزبور، این است که بر صاحب معدن، غنیمت و... واجب است خمس آن را بدهد، و این تکلیف متوجه شخص دیگری نیست.
برخی از فقها مانند صاحب ریاض (51) ، به خاطر روبرو شدن با همین شبهه، معادن را از انفال ندانسته اند.
این شبهه نیز با توجه به آن چه گفتیم، به خوبی قابل رد است; زیرا هیچ مانعی ندارد، از یک سو امام و حاکم اسلامی مالک و اختیاردار معادن باشد، و از سوی دیگر هر کس به اجازه امام و با نظارت دولت اسلامی، به استخراج آن همت گماشت، با دادن خمس آن، مالک چهار پنجم باقی مانده شود. به دیگر سخن، چنین شخصی، خمس مالی را می پردازد که به اجازه حاکم اسلامی و یا نظارت او، مالک شده، و تحت شرایطی، در اختیار او نهاده شده است.
این جمع میان واجب بودن خمس در معادن و از انفال بودن آن از پاره ای سخنان کسانی که قول نخست را اختیار کرده اند نیز استفاده می شود.
از باب مثال، مرحوم کلینی، در کافی می نویسد:
«هی للامام خاصة، فان عمل فیها قوم باذن الامام فلهم اربعه اخماس وللامام خمس... ومن عمل فیها بغیر اذن الامام فالامام یاخذ کله.» (52)
انفال، تنها از آن امام است. بنابراین، اگر اشخاص با اذن امام، در آن کار کنند، چهار پنجم آن چه به دست می آورند برای خودشان است و یک پنجم بقیه، از آن امام خواهد بود... و اگر کسی بدون اجازه امام در انفال کار کند، امام می تواند همه محصول کار او را در اختیار بگیرد.
شیخ مفید نیز در مقنعه می نویسد:
«لیس لاحد ان یعمل فی شی ء مما عددناه من الانفال الا باذن الامام العادل، فمن عمل فیها باذنه فله اربعة اخماس المستفاد منها، وللامام الخمس، ومن عمل فیها بغیر اذنه فحکمه حکم العامل فی مالایملکه بغیر اذن المالک من سائر المملوکات.» (53)
کسی حق ندارد بی اجازه امام عادل در آنچه که آن را از انفال بر شمردیم کار کند، و هر کس با اذن امام عادل در آن کار کند، چهار پنجم محصول کار او از آن خودش، و یک پنجم آن برای امام خواهد بود. و حکم کسی که در انفال بدون اجازه امام کار کند، حکم کسی است که در ملک دیگران بدون اجازه مالک کار کند.
روایت مضمره احمدبن محمد نیز که پیش تر خواندیم، شاهد خوبی بر این جمع است.
خمس معادن آن گاه که دولت آن را استخراج کند
تکلیف خمس معدن، آن گاه که اشخاص حقیقی یا حقوقی با اجازه و نظارت دولت اسلامی به استخراج آن اقدام کنند، روشن شد، آنچه مهم تر است، روشن شدن حکم این مساله است که اگر دولت، خود، به طور مستقیم، از معادن بهره برداری کرد، تکلیف خمس آن چیست؟
ممکن است بگوییم با فرض این که معادن، بخشی از انفال است و انفال نیز در اختیار دولت اسلامی قرار دارد، تکلیفی در این زمینه، متوجه دولت نیست.
ولی نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که معادن، با این که براساس دلیلهای قول نخست از انفال است، با مصداقهای دیگر انفال، مانند بیشه ها، زمینهای بی مالک، و... فرق می کند. زیرا بنابر دلیلهای استوار و تردید ناپذیر، بر استخراج کننده معدن، پرداخت خمس آن واجب است، و در نصوص این حکم، نیز هیچ فرقی، میان این که استخراج کننده، افراد باشند یا دولت، نهاده نشده.
از باب مثال بر طبق حدیث صحیحی که در آغاز مقاله به نقل از محمدبن مسلم خواندیم، وی از امام باقر(ع) درباره حکم معادن طلا و نقره و مس و آهن و سرب، پرسید، وحضرت فرمود:
«علیها الخمس جمیعا.» (54)
بر همه اینها، خمس واجب است.
در روایت دیگری از امام صادق(ع) به نقل از ابن ابی عمیر، آمده است:
«الخمس علی خمسة اشیاء: علی الکنوز و المعادن...» (55)
خمس، بر پنج چیز است: گنجها، معادن و....
ممکن است گفته شود: در آمد دولت و نتیجه کارکرد او بر معادن، برای مصارف عمومی، هزینه می شود، و سود آن به همه آحاد جامعه، می رسد، بلکه می توان خمس معادنی که اشخاص، استخراج می کنند و خمس چیزهای دیگر غیر از معدن، مانند سود کاسبی، غنیمت و... را نیز بخشی از دارایی حکومت اسلامی که در برطرف کردن نیازهای جامعه، هزینه می شود، به شمار آورد.
ولی باید گفت، بر اساس روایات مستفیض و شاید متواتر، تنها نیمی از خمس از آن امام(ع) است و این مهم در زمان غیبت، در اختیار فقیه جامع الشرائط یا حاکم اسلامی است، ولی نیم دیگرش از آن سادات است و باید با آن، نیازهای مالی ایشان را بر طرف کرد.
بله، برابر پاره ای از روایات، در صورتی که سهم سادات، فراتر از نیاز آنان باشد، بقیه، به حاکم اسلامی، برمی گردد.
در روایتی که آن را مرحوم کلینی در کافی نقل می کند، آمده است:
«وله یعنی للامام نصف الخمس کملا، ونصف الخمس الباقی بین اهل بیته فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم وسهم لابناء سبیلهم... فان فضل عنهم شی ء فهو للوالی...» (56)
نیمی از خمس به طور کامل، در اختیار امام قرار می گیرد، و نیم دیگر، میان اهل بیت او تقسیم می شود، یک سهم برای یتیمان و سهمی دیگر برای در راه ماندگان ایشان... و اگر از آنها، چیزی زیاد آمد، در اختیار والی قرار می گیرد.
بنابراین، به نظر می رسد، با توجه به دو امر مسلم، یکی این که باید خمس معدن پرداخت شود، و دیگر این که سادات در نیمی از خمس، سهیم هستند، می توان نیازهای مالی ایشان را از طریق خمس نفت، گاز، آهن و دیگر معادن، برطرف کرد.
بررسی دلیلهای سه دیدگاه دیگر
بر خلاف قول نخست که دلایلی چند بر آن دلالت داشت، و به خوبی درخور دفاع بود، برای دیدگاههای دیگر، دلیلهای استوار و محکمی، به چشم نمی خورد. از کلمات شماری، مانند: شیخ انصاری، مشهور بودن قول دوم در میان فقها، استفاده می شود، و حال آن که دانستیم گروه فراوانی از فقهای بزرگ، قول نخست را اختیار کرده اند، و با این وجود، ادعای شهرت در قول یاد شده، به طور جدی، ضربه پذیر است.
گاهی طرفداران قول دوم، به اصل، تمسک می کنند. به احتمال زیاد مقصود آنان، این است که اصل اولی، در استخراج معدن و استفاده از آن، واجب نبودن اجازه از امام و حاکم اسلامی است. و تکلیف به اجازه از امام، نیازمند دلیل است.
در پاسخ این سخن، گفته می شود، وجود این اصل، مورد انکار نیست، ولی به حکم دلیلهای قول نخست، و یا دست کم دلیلهای قول سوم و چهارم، که به زودی بررسی می شوند، از این اصل اولی، دست بر می داریم، حتی می توان خود روایات واجب بودن خمس در معادل را نوعی صدور اذن از امام و حاکم اسلامی در امر بهره برداری از معادن بارعایت شرایط آن، تلقی کرد.
شاید مهم ترین دلیلی که صاحبان قول دوم، به آن استدلال جسته اند سیره است. (57) به این بیان که از صدر اسلام تاکنون، سیره همیشگی مردم، حیازت معادن و بهره برداری از آنها، بوده است و برای این منظور، هیچ گاه از امام و ولی امر اجازه نمی گرفته اند، بلکه باید گفت، مالک شدن از راه حیازت، با مالکیت امام، ناسازگاری دارد.
ولی نباید از نظر دور داشت که هرگونه سیره ای، کشف از حکم شرعی نمی کند، زیرا برخی از سیره ها و عادتها، برخاسته از تساهل و بی مبالاتی مردم نسبت به احکام و معیارهای شرعی است، بر فرض هم در این جا، چنین نگوییم، نمی توان این واقعیت را از نظر پنهان داشت که زمینهای موات، بیشه ها، جنگل ها، زمینهای بی مالک و... نیز مشمول این سیره هستند، با این که اینها از مصداقهای روشن و تردید ناپذیر انفال هستند، یعنی چنان نیست که سیره یادشده، نشانه از انفال نبودن معادن، باشد (پاسخ نقضی).
بلکه می توان وجود همین سیره را در صورتی که آن را تمام بدانیم کشف کننده از تحقق رضایت و اذن امام و حاکم اسلامی بدانیم. و بدیهی است که به اقتضای این سخن، روا بودن بهره برداری از معادن در هر زمانی، مشروط به اجازه و رضایت حاکم اسلامی است. نهایت امر این است که ما رضایت او را در زمانهای پیشین، از راه سیره مزبور، کشف کرده ایم.
در کلمات صاحبان قول سوم، به دلیلی از آنان در این مورد بر نخوردیم، ولی چنان که از برخی عبارت ها، استفاده می شود، تکیه ایشان، بیش تر روی موثقه اسحاق بن عمار است که متن آن، هنگام بررسی قول نخست گذشت، به این بیان که به حسب ظاهر، ضمیر «منها» در آن به «الارض التی لا رب لها» برگردد، یا این که نسخه صحیح، «فیها» باشد، که در این فرض هم، ضمیر، به مرجع یاد شده، بر می گردد. و ما هنگام بررسی قول نخست، این شبهه را به شرح، پاسخ دادیم. افزون بر این، لازمه درست بودن هر یک از دو احتمال یاد شده، در روایت، این است که تنها معادن موجود در بخشی از زمینهای انفال زمینهای بی مالک از انفال باشد، و حال آن که بر اساس این قول، معادن موجود در همه زمینهای انفال، از انفال است، و بدین ترتیب، این دلیل بر فرض درستی آن، خاص تر از مدعاست.
واما قول چهارم، به نظر می رسد بخش دوم آن، فرق چندانی با آنچه، صاحبان قول نخست می گویند ندارد، یعنی بر اساس هر دو قول، اختیاردار معادن باطنی، امام و حاکم اسلامی است، چنان که در عبارت ابن فهد نیز، درباره این بخش از معادن آمده است:
«یجوز للسلطان اقطاعها.» (58)
حاکم می تواند معادن را به صورت مقاطعه، واگذار کند.
ولی چنان که دانستیم، قول نخست، با قول چهارم درباره معادن ظاهری، فرق جوهری دارد، زیرا براساس قول اخیر، این گونه معادن، از انفال نیست و اختصاص به امام ندارد. ابن فهد، در استدلال بر این سخن، می نویسد:
«لشدة احتیاج الناس الیها، فلو کانت من خصایصه لافتقر المتصرف فیها الی اذنه، وذلک ضرر وضیق، فیکون منفیا بالآیة والروایة.» (59)
مردم به این گونه معادن نیاز فراوان دارند و در صورتی که اختصاص به امام داشته باشد، کسی که می خواهد در آن ست بیازد، باید از امام اجازه بگیرد، و این موجب زیان و تنگنا می شود. در نتیجه، واجب بودن اجازه از امام، به آیه و روایت، نفی می شود.
به حسب ظاهر، مقصود ابن فهد از آیه در این عبارت، آیه «وما جعل علیکم فی الدین من حرج » (60) و منظور او از روایت، حدیث «لاضرر و لاضرار» (61) است.
به هر حال، سخن وی از آن جهت، مورد ملاحظه است که احتیاج شدید به معادن ظاهری، با مالکیت امام نسبت به آن ها و واجب بودن اجازه از او در بهره برداری از آن ها، ناسازگار نیست، نهایت امر این است که رضایت و اجازه امام را در این کار، از دلیلهای وجوب خمس در معادن، ظاهری و باطنی، و یا از سیره ای که شرح آن گذشت، به دست می آوریم.
افزون بر این، بی گمان آزادی مردم در بهره برداری از معادن ظاهری و بی نیازی از اجازه امام و حاکم اسلامی در این مورد، سبب هرج و مرج در جامعه و اختلال نظام و نابودی سرمایه های ملی توسط گروه ثروت مند جامعه می شود، و به هنگام پیدایش تزاحم میان مصالح جامعه و مصالح فردی، تردیدی در پیشی داشتن مصالح جامعه نیست.
چگونه ممکن است اسلام که درباره برخی از مصداقهای جزئی فی ء، فرموده است:
«ما افآء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول... کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم.» (62)
اموالی که خدا از ساکنان آن قریه ها به پیامبرش برگردانید وعاید او ساخت از آن خدا و پیامبر و... است، تا میان توانگران شما دست به دست نگردد.
به این امر راضی شود که گروهی اندک با بهره گیری از قدرت مالی و نفوذ اجتماعی و سیاسی خود و با استخدام افرادی از دیگر گروههای جامعه، به تاراج سرمایه های ملی و خدادای بپردازند.
نتیجه گیری:
حال که دیدگاه نخست را اختیار کردیم و دلیلهای آن را استوار یافتیم، به این نتیجه روشن می رسیم که بهره برداری از هرگونه معدن، ظاهری و باطنی، و معادنی که در ملکهای عمومی و دولتی قرار دارد، یا در ملکها و عرصه های شخصی، یافت می شود، بستگی به آگاهی و اجازه دولت اسلامی است، و به هیچ روی، نمی توان خودسرانه به این کار دست یازید.
شیخ مفید، در مقنعه می نویسد:
«وکانت الانفال لرسول الله(ص) خاصة فی حیاته... و ما کان للرسول(ص) من ذلک فهو لخلیفته القائم فی الامة مقامه من بعده.» (63)
انفال در زمان حیات پیامبر خدا(ص) در اختیار آن حضرت بود... و هر آن چه از انفال که در اختیار پیامبر قرار داشت، پس از او، در اختیار خلیفه و جانشین او در امت است.
محقق اردبیلی نیز می گوید:
«اعلم ان الانفال کان له(ص) وبعده(ص) صار للولی القائم مقامه.» (64)
بدان که انفال از آن پیامبر بوده است و پس از آن حضرت در اختیار ولی امر و جانشین اوست.
البته ناگفته پیداست که مقصود از مالکیت امام و حاکم اسلامی، نسبت به معادن، مالکیت شخصی نیست، به گونه ای که پس از وفات او، بسان دیگر اموال شخصی به جا مانده از او به عنوان میراث، میان بازماندگان او تقسیم شود، بلکه مقصود، مالکیت جهت امامت است، یعنی امام و حاکم، از این حیث که امام و حاکم جامعه هستند، مالک و اختیاردار معادن و دیگر مصداقهای انفال هستند.
ابن ادریس پس از برشمردن مصداقهای انفال، نکته یاد شده را به روشنی بیان می کند و می نویسد:
«فجمیع ما ذکرناه کان للنبی علیه السلام خاصة وهو لمن قام مقامه من الائمة فی کل عصر لاجل المقام لاوراثة.» (65) همه آن چه که یادآور شدیم، از آن پیامبر(ص) است و در هر عصری، در اختیار امامانی است که قائم مقام آن حضرت می باشند، این مالکیت، به خاطر مقام است، نه از روی وراثت.
یک فرع:
در پیوند با موضوع بحث، مساله زیر، درخور طرح است:
آیا مالیاتی که دولت اسلامی از استخراج کنندگان معادن دریافت می دارد، جایگزین خمس آن ها نمی شود، به گونه ای که با پرداخت مالیات مقرر، تکلیف خمس از آنان برداشته شود؟ به خصوص که ممکن است در پاره ای موارد، مقدار مالیات، از خمس بیش تر باشد.
پاسخ این است که: در نصوص مربوط به موضوع بحث، هیچ شاهد و قرینه ای بر ساقط شدن خمس با دادن مالیات، یافت نمی شود، تنها چیزی که از دلیلهای باب خمس برداشته می شود این است که می توان مالیات پرداختی را بخشی از هزینه و مؤنه استخراج به شمار آورد و پس از کسر آن، خمس را پرداخت.
در روایتی صحیحه از ابن ابی نصر، آمده است:
«کتبت الی ابن جعفر(ع): الخمس اخرجه قبل المؤنة او بعد المؤنة؟ فکتب: بعد المؤنة.» (66)
به امام باقر(ع) نوشتم: آیا خمس را پیش از کم کردن هزینه، بیرون کند یا پس از آن؟ حضرت در پاسخ نوشت: پس از هزینه.
و بی تردید، مالیات، از مصداقهای هزینه است.
بلکه در ضمن روایتی از امام هادی(ع) که آن را علی بن مهزیار، نقل می کند، به گونه صریح، آمده است:
«علیه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عیاله وبعد خراج السلطان.» (67)
بر او، خمس واجب است، پس از احتساب هزینه خود، و هزینه کسانی که از آنان سرپرستی می کند و مالیاتی که حاکم می گیرد.
پی نوشتها:
1. «وسائل الشیعه »، ج 6، ابواب مایجب فیه الخمس، باب 3، حدیث 1.
2. همان، حدیث 2.
3. «جواهر الکلام »، محمد حسن نجفی، ج 13/16.
4. «النهایه »، شیخ طوسی 199/، دارالکتاب العربی، بیروت.
5. «جواهر الکلام »، ج 131/16.
6. سوره «بقره » آیه 29.
7. «الدروس الشرعیه »، شهید اول 70/، چاپ سنگی، انتشارات صادقی، قم.
8. «ریاض المسائل »، سید علی طباطبایی، ج 298/1.
9. «اصول کافی »، کلینی، ج 538/1،دارالاضواء بیروت.
10. «المقنعه »، مفید 278، نشر اسلامی.
11. «المراسم فی الفقه الامامی »، دیلمی/140، منشورات حرمین.
12. «المهذب »، قاضی ابن براج، ج 186/1،انتشارات اسلامی قم.
13. «النهایه »419/.
14. «مختلف الشیعه »، علامه حلی، ج 338/3.
15. همان.
16. «مستند الشیعه »، نراقی، ج 95/2، کتابخانه آیت الله مرعشی، قم.
17. «تفسیر قمی »، ج 254/1، مؤسه دارالکتاب للطباعة والنشر 1404.
18. «المعتبر»، محقق حلی، ج 635/2.
19. «تذکرة الفقها»، ج 254/1، چاپ سنگی.
20. «سلسلة الینابیع الفقهیه »، گردآورنده، علی اصغر مروارید، ج 140/5.
21. «الحدائق الناضرة »، شیخ یوسف بحرانی، ج 480/12.
22. «خمس »، شیخ انصاری، چاپ شده در پایان کتاب طهارت، چاپ سنگی.
23. «مصباح الفقیه »، همدانی، کتاب الزکاة والخمس/154.
24. صحیفه نور، ج 155/20.
25. «سلسلة الینابیع الفقهیه »، ج 389/5.
26. «شرائع الاسلام »، محقق حلی، ج 183/1.
27. «سلسلة الینابیع الفقهیه »، ج 434/5.
28. «تذکرة الفقهاء»، ج 254/1، چاپ سنگی.
29. «سلسلة الینابیع الفقهیه »، ج 442/5.
30. «الدروس الشرعیه »، محمدبن حلی 70/، چاپ سنگی.
31. «کشف الرموز»، فاضل آبی، ج 271/1، انتشارات اسلامی، قم.
32. وی در معتبر (ج 634/2 635) می نویسد: «قال الشیخان فی المقنعه و النهایه: والمعادن للامام خاصه، فان کانا یریدان مایکون فی الارض المختصه به امکن.»
33. «جامع المدارک »، ج 134/2،مکتب الصدوق، تهران.
34. «مستمسک العروة »، سید حکیم، ج 603/9; «مستند العروه »، کتاب الخمس 67/ و 363.
35. «المبسوط »، ج 274/3، کتاب احیاء الموات; «المهذب البارع »، ج 567/1.
36. «قواعد الاحکام »، علامه حلی، ج 221/1، نشر رضی، قم.
37. «وسائل الشیعه »، ج 6، ابواب الانفال، باب 1، حدیث 20.
38.«جواهر الکلام »، ج 130/16.
39. تفسیر علی بن ابراهیم قمی، ج 254/1.
40. «البرهان »، ج 61/2، ذیل آیه 1 از سوره انفال.
41. «نورالثقلین »، ج 119/2.
42. «وسائل الشیعه »، ج 6، ابواب الانفال، باب 1، حدیث 28.
43. همان، حدیث 32.
44. «مستدرک الوسائل »، محدث نوری، ج 295/7، ابواب الانفال، باب 1، حدیث 1.
45. «اصول الکافی »، ج 407/1، دارالاضواء، بیروت.
46. همان 408/.
47. «جامع المدارک »، ج 134/2.
48. «اصول الکافی »، ج 408/1.
49. «کتاب الخمس »، حسینعلی منتظری/61.
50. «صحیفه نور»، ج 155/20.
51. «ریاض المسائل »، ج 298/2.
52. «اصول الکافی »، ج 538/1 539.
53. «المقنعه »، 279.
54. «وسائل الشیعه »، ج 6، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 3، حدیث 1.
55. همان، حدیث 7.
56. همان، حدیث 1.
57. «مصباح الفقیه »، همدانی، کتاب الزکاه و الخمس 154/.
58. «المهذب البارع »، ج 1، ص 567.
59. همان.
60. «سوره حج »، آیه 78.
61. «وسائل الشیعه »، ج 17، باب 12 از ابواب احیاء موات، حدیث 3.
62. سوره «حشر»، آیه 7.
63. «المقنعه »/278.
64. «مجمع الفائده والبرهان »، ج 340/4.
65. «السرائر»، ج 497/1 498.
66. «وسائل الشیعه »، ج 6، ابواب مایجب فیه الخمس، باب 12، حدیث 1.
67. همان، باب 8، حدیث 4.