نقش اوراق بهادار در شریعت اسلامی

انسان فطرتا نیازمند زندگی اجتماعی است. به همین سبب برای خود روابط قانونمند و مبادلات متناسب با نیازهای دوره های مختلف برقرار می کند. این ارتباطات از صورت ابتدایی مبادله کالا در برابر کالا تا شکل کنونی مبادله اسناد تجاری و از جمله اوراق بهادار که اکنون بهترین وسیله برای محکم کاری در معاملات است، به تدریج تغییر پیدا کرده است. بدون شک، شناختن حقیقت اوراق بهادار در مورد خمس و زکات نقدی و ضمان اعم از ضمان عقدی یا قهری یا امری نقش مهمی دارد و همان گونه که امام خمینی(س) فرموده اند: «دو عامل زمان و مکان تاثیر مهمی در مقولات مدنی و جزایی اسلام دارد و ضامن مسیر تطور اجتهاد است ».

شناخت ماهویی اوراق بهادار

اوراق بهادار، اوراقی است که قانونگذار، به آن اعتبار مالی و قدرت خرید می دهد. بنابراین، ویژگی اصلی این اوراق، «مالیت » و «قیمت » آنهاست. مالیت از احکام وضعی و امور اعتباری است که در عالم اعتبار تشریعی وجود دارد. اما، قیمت و مالیت برخی از اموال مانند گندم و برنج و گوشت و پارچه که هم بر طرف کننده نیاز انسانهاست و هم مردم به آنها بیشتر روی می آورند قیمت و مالیت ذاتی است. حتی بدون نیاز به اینکه کسی در این چیزها اعتبار مالیت کند رغبت و برآوردن نیاز انسان که از ویژگیهای مال است، در آنها وجود دارد. اما مالیت اوراق بهادار صرفا اعتباری است که با صرفنظر از اعتبار مالی از سوی اعتبارکننده مالیت نه قیمت اقتصادی دارد و نه کسی به آنها تمایلی دارد زیرا این اوراق، به خودی خود هیچ نیازی را رفع نمی کند.

از سوی دیگر، قانونگذار اعتبار مالی این اسناد را به ویژگیهای معین و در اشکال ثابت مشروط کرده است. مانند اوراق بهادار، اسناد تجاری یا چک که به وسیله آنها امور اقتصادی و معاملات به آسانی انجام می شود. چنین است که اینگونه اوراق، در عرف عقلا در جوامع مختلف، هم قیمت اقتصادی دارد هم مورد تمایل است. چون دربرآوردن نیازهای فردی نقش دارد و کسی که مالک اوراق بهادار باشد، به همان مقدار که مالک اوراق بهادار است مالک قدرت خرید معینی است.

پس حقیقت اوراق بهادار همان قدرت خرید و قدرت برآوردن نیازهاست و قیمت این اوراق، جنبه عقلایی دارد چرا که در عرف عقلا مالک اوراق بهادار، قدرت خرید معین و قدرت رفع نیازهای خود را دارد.

بنابراین، این نظریه نادرست است که اوراق بهادار «اماره » است و آنچه این اوراق از آن حکایت دارد، چیزی خارج از خود اوراق است. همان گونه که در مورد سند اموال غیرمنقول چنین است. چرا که اسناد نامبرده به صاحبش امکان می دهد که ملک خود را اجاره یا رهن دهد یا جز اینها (اما خود سند جز حکایت از ملکیت مال خارجی، حقیقت دیگری ندارد) چرا که مالیت سند اموال غیرمنقول، تابع اراده مالک ملک است. اما مالیت و قیمت اوراق بهادار بدون اراده مالک اوراق و به اعتبار تشریع قانونی است که حتی ارقام مالی این اوراق دخلی به مالیت و قیمت آن ندارد; یعنی مالک اوراق بهادار مالک هویت اوراق خاص که با شماره مسلسل معین می باشد، نیست چرا که در اوراق بهادار تنها اعتبار مالیت نشده بلکه اعتبار قیمت نیز شده است. مثلا اگر کسی یک میلیون تومان بدهکار است; یعنی به اندازه قدرت خریدی که در یک میلیون تومان از اوراق بهادار، دیده می شود بدهکار است. حال با ناخت حقیقت اوراق بهادار می توانیم به بررسی مسئله خمس و زکات و اقسام ضمان قهری و عقدی و امری در اوراق بهادار بپردازیم.

اوراق بهادار و خمس ارباح مکاسب

علی رغم اختلافی که در وجوب خمس وجود دارد، اما اجماع شیعه و تسالم اصحاب بر وجوب خمس است. حکم خمس، حکمی پذیرفته شده است و از ضروریات فقه به شمار می رود. وجوب خمس فقط در صورت حصول سود زاید بر مخارج سالیانه است و در غیر این صورت خمس واجب نیست چرا که سالبه به انتفاء موضوع است.

حقیقت اوراق بهادار نموداری از قدرت خرید و توان برآوردن نیاز و «قدرت ابرائی » است به طوری که با آنها می توان ادای دین کرد و این قدرت را قانونگذار به این اوراق داده است. پس خود اوراق، به طور ذاتی هیچ گونه قیمتی ندارد، مگر قیمتی را که قانونگذار برای آن منظور داشته باشد. به گونه ای که عقلاء، قیمت اوراق بهادار را عبارت از قدرت خرید آن بدانند. بنابراین، سود اوراق بهادار در صورتی حاصل می شود که قدرت خرید آن بیشتر شود نه آنکه تعداد اوراق بهادار بیشتر باشد. بخصوص با توجه به پدیده «تورم » که موجب می شود تعداد اوراق بهادار زیاد شود اما قدرت خرید آنها زیاد نشود و بدین ترتیب، اگر تعداد اوراق بهادار اضافه شود اما قدرت خرید آنها فرقی نکند، در این صورت سودی عاید مالک اوراق نشده است که حساب زاید بر مخارج سالیانه او را بکنیم. بنابراین، وجوب خمس در صورت زیادنشدن قدرت مالی اوراق بهادار منتفی است، زیرا موضوع آن منتفی است. پس اگر مالک اوراق بهادار با اوراق، کار و تجارت کرد و بعد از کسر خرج سالیانه، مقداری از اوراق برایش باقی ماند اما به اعتبار قدرت خرید که حقیقت این اوراق است و به دلیل تورمی که در قیمت کالاها شده است تفاضلی در قدرت خرید پیدا نکرد، در این صورت موضوع وجوب خمس که عبارتند از سود زاید بر مخارج باشد منتفی است. درست است که مقداری اضافه بر مخارج سالیانه در دست او باقی مانده است، اما این بقیه تفاضلی در قدرت خرید پیدا نکرده است. بنابراین، اگر کسی مثلا مالک یک میلیون تومان اوراق بهادار بود و بعد از یک سال 200 هزار تومان اضافه شد، چون قدرت مالی این یک میلیون و 200 هزار تومان، بیش از قدرت مالی یک میلیون تومان سال گذشته نیست پس دلیل وجوب خمس، شامل او نمی شود. چرا که مثلا قدرت خرید یک میلیون تومان در سال 77، مساوی قدرت خرید یک میلیون و 200 هزار تومان در سال 78 است و خمس صرفا به سبب زیاد شدن تعداد اوراق بهادار بدون تفاضل در حقیقت اوراق - یعنی قدرت خرید - واجب نمی شود زیرا سودی حاصل نشده تا خمس آن واجب باشد و ما از بررسی روایات نیز به همین نتیجه می رسیم. چرا که در روایات عباراتی نظیر «کل ما افادالناس من قلیل او کثیر» ⁽²⁾ یا «علی کل امری ء غنم یا «علی جمیع ما یستفیده الرجل من قلیل او کثیر الخمس بعد المونة » ⁽⁴⁾ آمده است. از سوی دیگر خمس فقط در صورتی واجب است که احراز فایده و استفاده کنیم و بر غنیمت و سودی دست یابیم و اگر شک کردیم که فایده و استفاده ای در کار بوده است، در اینجا نمی توانیم برای وجوب خمس تمسک به عمومات روایات بکنیم. زیرا این، از قبیل تمسک به «عموم عام »، در «شبهه مصداقیه » است که هیچ کس قائل به آن نیست.

اما در اموالی که دارای قیمت ذاتی است; یعنی خود آن مال نیاز را برطرف می کند و تمایل به خود مال است و خود آن مال، قیمت اقتصادی دارد بی آنکه نیاز به آن باشد که قانونگذار برای آن اعتبار مالی قائل شود، به آسانی می توان حساب سود و خمس را کرد. زیرا اینگونه اموال سود مال با زیادشدن عین مال است. بنابراین در صورتی که شخصی (یا شرکتی) مثلا مالک صد هزار بار گندم باشد و آخر سال با معامله، سودی معادل 200 هزار بار گندم عایدش شود، روایات گذشته به چنین سودی اشاره می کرد و باید پس از کسر مؤنه، خمس آن را بپردازد. بر خلاف اوراق بهادار به طوری که گذشت، در صورت ازدیاد قدرت خریدش خمس به آن و نه زیادتی عین آن تعلق می گیرد.

مثال دیگر: اگر قیمت صد متر پارچه در سال 77 معادل 90 متر پارچه در سال 78 باشد به اضافه 200 هزار تومان، این 200 هزار تومان سود حساب نمی شود. چرا که با یک حساب دقیق، این 200 هزار تومان خلاء قدرت خرید (پول معادل 90 متر پارچه) را پر کرده است و مصداق فایده و استفاده ای که روایات به آن اشاره دارد نیست. زیرا به طوری که اشاره شد اگر بر اثر تورم قدرت خرید یک میلیون تومان در سال 77 مساوی قدرت خرید یک میلیون و 200 هزار تومان در سال 78 باشد و این 200 هزار تومان را شخص اضافه داشت، استفاده حساب نمی شود تا خمس بر او واجب باشد. زیرا - به طوری که ذکر شد - ملاک در تفاضل اوراق بهادار، تفاضل در قدرت خرید این اوراق است. بنابراین اگر صرفا تعداد اوراق بهادار اضافه شود ولی قدرت خریدش ثابت بماند و اضافه نشود، این سود نیست. اما در مورد قیمت کالا باید حساب دقیقی از تورم بشود اگر معلوم شود که قدرت خرید (یعنی قدرت خرید پول معادل کالا) بالا رفته و از خرج سال هم اضافه آمده در این صورت خمس واجب است.

اوراق بهادار و ارز

اگر اوراق بهادار با انواع ارز مانند ریال، دلار، لیره استرلینگ یا دینار مقایسه شود، در واقع مظهر قدرت خرید به همان مقدار ارز خواهد بود و مالک به همان اندازه که این ارزها دارای قدرت خریدند، قدرت خرید خواهد داشت. وقتی گفته می شود فلانی مالک فلان مقدار اوراق بهادار است و در نتیجه قادر است فلان کالا را بخرد، درواقع اشاره به این مفاهیم کرده ایم.

خلاصه: با توجه به محور روایات که با تعبیرات «یستفیده »، «الافاده »، «اکتسب » و «غنم » همراه است و شامل مفاهیم فایده و استفاده است صرفا زیادتی عین اوراق بهادار موجب وجوب خمس نیست و باید دقیقا تورم سال حاضر را با سال گذشته حساب کرد که اگر قدرت خرید اوراق، با این احتساب بیشتر شده باشد، خمس واجب است ولی اگر قدرت خرید، با مقدار تورم یکسان باشد (یا کمتر باشد) در اینجا فایده ای وجود ندارد تا خمس واجب باشد.

اوراق بهادار و زکات نقدین

شناخت ماهوی نقدین

روابط قانونی ابتدایی در جامعه بشری که به شکل تبادل کالا بود، با تطور حیات اجتماعی و افزون شدن روابط و خواستها تغییر پیدا کرد و از این رو لازم شد که ابزارهایی با شکل و اندازه و ویژگیهای خاصی ساخته شود تا وسیله پرداخت قیمت کالا باشد و مبادله آسان شود. این ابزارها که در عرف جامعه، دارای قیمت بود ساخته شد و قانونگذار از این ابزار بود که به شکل و ویژگی خاصی ساخته می شد و از جنس طلا و نقره بود، برای رسیدن به اهداف خود وسیله قرار داد و به آنها در جهت پرداخت قیمت کالاها در مبادلات و موافقتنامه ها، اعتبار مالی و قیمت اقتصادی خاصی بخشید. بدین ترتیب مسکوکات طلا و نقره، که تا آن زمان نیز دارای قیمت ذاتی بود و برای زینت و بهره وری مورد رغبت عقلاء بود، از این پس در معاملات و روابط قانونی، اعتباری غیر از زینت یافت; یعنی ابزار پرداخت به شکل خاصی و به نام (نقدین) شد. از سوی دولتمردان نیز در موافقنامه ها، اعتبار مالی و قیمت پیدا کرد و در همه مبادلات شیوع یافت و بدین ترتیب «نقدین » عبارت است از طلا و نقره ای که به صورت «سکه » ضرب شده است و ابزار پرداخت قیمت در مبادلات و موافقنامه هاست. اینک می پردازیم به اوراق بهادار و مقایسه آن با نقدین:

حقیقتا نقشی که امروزه اوراق بهادار در روابط قانونی بازی می کند، همان نقش طلا و نقره مسکوک است. در آن برهه از زمان - و همان گونه که گذشت - یگانه مظهر قدرت خرید، وسیله مبادله و برآوردن نیازهای ضروری بود.

از سوی دیگر «نقدین » به اعتبار اینکه وسیله پرداخت قیمت در معاملات و سکه رایج بوده، در شریعت اسلام موضوع حکم وجوب زکات شده است و با استناد به برخی روایات ⁽⁵⁾ چنین می نماید که هدف از وجوب زکات در حالی که نقدین در آخر سال به حد «نصاب » معین برسد، مبارزه با فقر است. به گونه ای که اگر مقدار زکات برای رفع فقر کافی نبود، بشود (با نصاب بالاتر) مبلغ معین زکات را اضافه کرد.

شرایط وجوب زکات در نقدین

در قانون اسلامی به استناد روایات و اجماع فقهاء، وجوب پرداخت زکات نقدین، مشروط به شرایط معینی است. از جمله آنکه: باید نقدین، مسکوک و جاری در معاملات باشد و یک سال بر آن بگذرد و حد نصاب خاص داشته باشد. اما، خود طلا و نقره، از آن جهت که طلا و نقره است زکات ندارد. بنابراین، چون مسکوک بودن و رایج بودن ⁽⁶⁾ برای معامله شرط است پس اگر طلا و نقره مسکوک به خاطر ضرب جدید یا تغییر شکل آن از بازار معامله خارج شد یا شخص، طلا و نقره مسکوک را ذوب کرد یا آن را تبدیل به زیور کرد، دیگر زکات ندارد. پس همان گونه که در روایات تصریح شده وجوب زکات به خاطر این است که طلا و نقره وسیله معامله است. پس طلا و نقره غیرمسکوک که به شکل شمش یا دستنبد یا گوشواره یا «زیورآلات » دیگر باشد یا اگر مسکوک از رواج افتاده باشد یا ذوب شده باشد، زکات ندارد ⁽⁷⁾ .پس پرداخت زکات منحصر است به درهم و دینار که وسیله داد و ستد و معاملات و قراردادهاست.

آیا اوراق بهادار زکات دارد؟

به دلیل آنکه معیار وجوب زکات درهم و دینار، پرداختن قیمت کالا در معاملات است بنابراین، وقتی طلا و نقره تبدیل به پول شد - چه فلز چه کاغذ - چون نمودار قدرت خرید و برطرف کننده نیازهای ضروری است و چون با تکیه بر روایات، دلیل وجوب زکات مبارزه با فقر است، ⁽⁸⁾ پس همه اینها موجب می شود که بگوییم اوراق بهادار نیز در صورت رعایت شرایط لازم برای وجوب زکات «نقدین » یعنی گذشت یکسال و رسیدن به حد نصاب معین، زکات واجب می شود. زیرا در مورد نقدین الزام به پرداخت زکات به این علت بود که نقدین وسیله معامله و مظهر قدرت خرید بودند و همان گونه که در روایات به صراحت آمده است ⁽⁹⁾ اگر معامله با نقدین صورت نگرفت - مانند زیورآلات - زکات در آن واجب نیست.

نکته مهم دیگر آنکه طلا و نقره ای که در معاملات به عنوان بهای کالا به کار رفته است طلا و نقره خالص نیست و مقدار معینی ناخالصی دارد. به همین جهت، نمی توان طلا و نقره را به اشکال مختلف از جمله به صورت درهم و دینار درآورد. مهم این نیست که در وجوب پرداخت زکات ذکر نشده است که این داخلیها و ناخالصیها به چه نسبتی باید باشد بلکه معیار وجوب پرداخت زکات صرفا به رسمیت شناختن این دو; یعنی درهم و دینار جهت پرداختن به عنوان نقد رایج، میان اهالی شهر و عرف مردم بوده است. بنابراین، آنچه در روایات مربوط به زکات نقدین مهم است اینکه اینها به اعتبار سکه مورد معامله در عرف مردم، رایج است و در نتیجه، خود فلز طلا و نقره در پرداخت زکات موضوعیتی ندارد و وجوب زکات فقط به دلیل قدرت خریدی که دارند آنها وسیله ای برای پرداخت می باشند.

البته تعدادی از روایات با مبنای گذشته معارض است زیرا الزام به دفع زکات را منحصر به مقدار طلا و نقره خالصی می دانند که در مسکوکات رایج در معامله وجود دارد.

با آنچه گذشت چون در حال حاضر، اوراق بهادار به جای سکه های رایج در آن دوران، مظهر قدرت خرید و وسیله برآوردن نیازهای ضروری است پس دلایل وجوب زکات با همان شرایطی که در روایات آمده متوجه اوراق بهادار نیز می شود و از این رو باید حد نصابی را که در عصر تشریع اسلامی برای وجوب زکات موجود بود، با اوراق بهادار محاسبه کرد و پس از گذشت یکسال باید زکات آن را پرداخت.

اوراق بهادار و وام

قرض یا وام عبارت است از «تملیک یک عین در برابر عوض واقعی به صورت ضمان » البته با توجه به حقیقت اوراق بهادار که عینیت آنها لحاظ نشده و بلکه هویت آنها تنها همان قدرت خرید آنهاست، بنابراین، قرض دادن اوراق بهادار; یعنی «تملیک مقدار معینی از قدرت خرید در عوض همان مقدار قدرت خرید» مثلا شخصی که دو میلیون تومان به دیگری قرض می دهد، در حقیقت قدرت خریدی معادل دو میلیون تومان به او قرض داده است و هر شخصی که این مبلغ را به قرض گرفته است، واجب است در وقت معین همان مقدار قدرت خرید را بازپرداخت کند، هرچند اوراق بیشتری را لازم باشد بپردازد و گرنه دین خود را ادا نکرده است.

به تبع این تعریف، مصداق «عین » و اوراق بهادار عبارت است از «حاکی و محکی » با هم; یعنی اوراق بهادار با قدرت خرید و عوض واقعی این اوراق، همان قدرت خرید است. هرچند با اوراق بیشتری باشد که فرقی میان قدرت خرید عوض و معوض نیست.

در قلمرو قانون اسلامی تعدادی (یا همه) از معاملات مانند قرض و معاملات عرفی و عقلایی اند، نه آنکه قانون اسلامی اینها را وضع کرده باشد. این معاملات در زمان تشریع قانون اسلامی رایج بوده و قانونگذار اسلامی با آنها موافقت کرده است (به اصطلاح امضایی اند و تاسیسی) و این گونه روابط و معاملات منحصر به قراردادهای رایج در آن عصر نبوده است. بنابراین، تملیک اوراق بهادار به دیگری به موجب یک قرارداد، چه از نوع خرید و فروش باشد چه از نوع قرض به هرحال، تملیک مجانی نیست و در برابر عوض واقعی آن است. پس اگر شخصی به موجب یک قرارداد، یک میلیون تومان به کسی وام می دهد که در مدت معین، عوض واقعی آن را - یعنی چیزی که معادل همین مبلغ قدرت خرید داشته باشد - به او برگرداند، در اینجا تشخیص این دو قدرت خرید (قدرت خرید یک میلیون تومان و قدرت خرید معادل آن به هنگام بازپرداخت وام) مبنی بر آنکه حقیقت قدرت خرید و ظرف این قدرت را بشناسیم، متباین است.

طبیعی است اگر ما حقیقت اوراق بهادار را تنها قدرت خرید دانستیم پس درواقع، اوراق بهادار را موجودی اعتباری دانسته ایم که به هیچوجه «عین » بر آن صدق نمی کند، تا تعریف عین شامل آن شود. اما اگر حقیقت قرض، تملیک مال در برابر عوض واقعی آن باشد قرض اوراق بهادار را نیز شامل می شود. زیرا قانونگذار به اوراق بهادار، اعتبار مالی داده است.

شناخت حقیقت قدرت خرید اوراق بهادار

اینکه ما بدانیم آیا حقیقت قدرت خرید اوراق بهادار از سنخ وجود است یا ماهیت و اینکه «وحدت » و «تعدد» قدرت خرید را که در اوراق بهادار معتبر است باز شناسیم و تفسیر و تباینی که میان اوراق بهادار موجود، برقرار است تعیین کنیم و از یکدیگر جدا سازیم، مستلزم آن است که ماهیت عقد قرضی با اوراق بهادار را شناسایی کنیم.

در اینجا می توان گفت قدرت خریدی که در اوراق بهادار وجود دارد و معتبر شناخته شده است، «طبیعت لابشرط » این اوراق است. بنابراین، نفسا میان قدرت خریدی که در تعداد معینی از اوراق بهادار هست و قدرت خریدی که در تعداد دیگری (بیشتر یا کمتر) از این اوراق وجود دارد فرقی نیست. زیرا این اوراق بهادار خود به خود دارای قدرت خرید نیستند و بلکه فقط نموداری از قدرت خریدند و بنابراین «قدرت خرید» عبارت می شود از یک «کلی طبیعی » که دارای «وحدت سنخی وجودی » است و این وحدت منافاتی با «کثرت عددی » ندارد به این معنی که قدرت خریدی که در ضمن عقد قرضی، به شخص دیگری قرض داده می شود، در حقیقت مقدار معینی از قدرت خرید را به وام گیرنده منتقل می کند و خود اوراق بهادار، با این طبیعت (یعنی قدرت خرید) رابطه ای ندارد بلکه به این موجود اعتباری (یعنی قدرت خرید) تحقق و وجود خارجی و عینی می بخشد و وقتی تعریف قرض را بر اوراق بهادار منطبق می کنیم اجازه می دهیم به تبع عوارض ماهیت خارجی و ذاتی، بین عوض و معوض تعدد برقرار شود. در حالی که میان دو قدرت خرید، از لحاظ ماهیت و حقیقت، تعدد و تغیری وجود ندارد و تمیز و تعدد و تباینی که در عوض و معوض وجود دارد فقط از ناحیه عوارض خارجی است. اما از سوی دیگر، می توانیم اعتبار قدرت خرید معتبر در اوراق بهادار را از مقوله «وجود» بدانیم که قابل «تشکیک » است و تعدد و تکثر به تبع مراتب تشکیک در آن پیدا می شود که در این صورت در انطباق تعریف قرض در اوراق بهادار، تعدد و تباین و دوگانگی میان قدرت خرید و عوض و معوض پیدا می شود و به تبع آن عقد قرضی با اوراق بهادار منعقد می شود که اینجا در حقیقت از جهت تملیک یک مرتبه وجودی (تشکیکی) است که یک قدرت خرید (در عوض) با یک قدرت خرید دیگر (در معوض) اختلاف و تباین پیدا می کند.

تطبیق عقد قرض بر قدرت خرید اعتباری

با شناخت حقیقت اوراق بهادار و مفهوم قدرت خرید، می توان چنین «مال اعتباری » را موضوع عقد قرض قرار داد و نیز می توان قدرت خرید معینی را که در مبلغ معینی از اوراق بهادار وجود دارد، بر حسب عقد قرض، به اوراق دیگری منتقل کرد که مقابل عوض واقعی آن اوراق قرار گیرد; یعنی همان قدرت خرید را دارا باشد در هر تعداد از اوراق بهادار که در موعد مقرر باید بازپرداخت می شود. شخص وام گیرنده باید مطابق عقد قرض همان مقدار قدرت خریدی را که گرفته است در موعد مقرر بپردازد و هر چند این قدرت معین از لحاظ عینیت خارجی، در تعداد بیشتری از اوراق بهادار اعتبار شده باشد. زیرا وام گیرنده ملزم نیست، همان تعداد اوراقی را که گرفته پس دهد، در این صورت، «عوض واقعی » را بازنگردانده است، درواقع «بری الذمه » نشده است و وام گیرنده ملتزم و ضامن مبلغ مقابل (با همان قدرت خرید) است بخصوص در وضع فعلی که پیوسته ارزش پول کم می شود و تورم مالی در حال افزایش است. در حقیقت بازپرداخت قیمت واقعی یک میلیون تومان طی یکسال، حتما با افزودن مبلغ تورم با توجه به قیمت کالا و قدرت خرید پول در بازار همراه است بی آنکه در این مورد «ربا» وجود داشته باشد. زیرا، در این معامله سودی به دست نیامده تا «ربا» بر آن صدق کند، علی رغم اینکه عدد اوراق بهادار زیاد شده است اما، حقیقت این اوراق عبارت است از قدرت خریدی که در آنها اعتبار شده نه خود اوراق بهادار و زیادشدن اوراق بهادار درواقع با زیادشدن قدرت خرید و قیمت پول همراه است نه با زیادشدن عدد آنها، بدون آنکه قدرت خرید آن اضافه شده باشد. بنابراین اگر گیرنده وام، اوراق بهادار بیشتری را بازپرداخت کند که مظهر همان قدرت خریدی است که گرفته بود، اینجا درواقع قرض خودش را پرداخته و نه بیشتر و ذمه اش هم بری می شود. درواقع عوض حقیقی آنچه را که گرفته، باز پس داده است و قرض دهنده نیز در اینجا سودی به دست نیاورده است و از این جهت این عقد مصداق قاعده «کل عقد یجر المنفعة فهو الربا» نیست. در حالی که اگر گیرنده وام در زمان بازپرداخت وام، همان تعداد اوراق بهادار را که دریافت کرده بود و الان بر اثر تورم مالی قیمت و مالیتش کم شده به وام دهنده پس دهد، در حقیقت کمتر از آنچه گرفته پس داده و بری الذمه نمی شود و وام دهنده زیان می بیند در اینجا مبنای عقلایی تساوی عوضین، مراعات نشده است.

بنابراین، ما نمی توانیم قراردادهای مربوط به وام را که از سوی بانکهای جهانی در دنیا رواج یافته از نوع «ربا» و باطل بدانیم. زیرا، هر «زیادتی » «ربا» نیست. اگر عدد اوراق بهادار یا هرگونه پول و ارزی افزوده شود، بدون آنکه قدرت خریدش زیاد شود، سودی در برندارد. فقط تحقق بخش تساوی قیمت پول پرداخت شده (عوض) و پول بازپرداخت شده (معوض) است. همچنین بالارفتن نرخ تورم و افزوده شدن آن موجب پایین آمدن قیمت و قدرت خرید پول می شود. بنابراین، بر وام گیرنده واجب است همان مقدار تورم را به قیمتی که بازپس می دهد، به عنوان عوض پولی که گرفته، اضافه کند. از این رو لازم است مقدار زاید به مقتضای مبنای تساوی عوضین محاسبه شود; یعنی آن مقدار زیادتی ای اوراق بهادار که با زیادتی ای قدرت خرید همراه نیست، از زیادتی ای که موجب منفعت در قرض می شود - یعنی زیاد بودن قدرت خرید پول پس داده شده به نسبت پول گرفته شده - تفکیک شود، ناچار باید حساب میزان تورم از سوی یک مرجع معتبر انجام گیرد و همان مقدار به مبلغی که وام گیرنده باید بپردازد اضافه کند تا «تملیک مال در برابر عوض حقیقی » محقق شود. وام گیرنده نیز ملزم است به هر اندازه که بازپرداخت وام را از موعد مقرر به تاخیر انداخته است به مقدار تورم در مدت تاخیر اضافه کند و بپردازد. زیرا - به طوری که گذشت - قدرت خرید پولی که گرفته بود، اینک در تعداد اوراق بیشتری نمود پیدا می کند که باید باز پس دهد، بی آنکه هیچ چیزی بیش از آن مقداری که گرفته بود، پس داده باشد. زیرا، حقیقت اوراق بهادار و مالیت آن فقط در قدرت خرید این اوراق - و نه خود آنها - اعتبار کردیم.

اوراق بهادار و مهر

در عقد نکاح (اگر مهر، پول رایج باشد) مبلغ معینی به عنوان مهر زوجه بر ذمه زوج قرار می گیرد. حقیقت آن است آنچه بر ذمه زوج قرار می گیرد، عبارتند از قدرت خریدی که در اوراق بهادار وجود دارد نه خود اوراق بهادار. بنابراین، زوجه مالک همان مقوله قدرت خرید است و هرگاه خواست می تواند همان را مطالبه کند و زوج نیز باید همان مقدار قدرت خرید را به زوجه ادا کند تا «فراغ ذمه » پیدا کند و مقدار قدرت خرید (با گذشت زمان در عصر ما) جز در تعداد بیشتری از اوراق بهادار در زمان بازپرداخت منعکس نمی شود. پس ممکن است قدرت خرید 30 هزار تومان در بیست سال قبل معادل قدرت خرید یک میلیون تومان در حال حاضر باشد.

اوراق بهادار و قاعده اتلاف

با اینکه «هویت » اوراق بهادار فانی، در «محکی » خود; یعنی قدرت خرید است و با اینکه ما مالیت اوراق بهادار را اعتباری می دانیم، اما این هرگز مانع آن نخواهد بود که قاعده اتلاف را در باره اوراق بهادار اجرا کنیم. زیرا، قدرت خرید (محکی)، ممکن است بر اثر از بین رفتن «حاکی » خود (اوراق) از بین برود; مثلا اگر مبلغ معینی از اوراق بهادار دچار حریق شود و از بین برود، همان مقدار قدرت خرید از بین رفته است زیرا وجود «محکی » (قدرت خرید) بسته به وجود «حاکی » (اوراق بهادار) است. بنابراین، با استناد به قاعده اتلاف که می گوید: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ». اگر کسی اوراق بهادار شخص دیگری را از بین ببرد، در حقیقت، «مال » غیر را از بین برده و ضامن است چون حقیقت اوراق بهادار، همان قدرت خرید است و مالیت آنها در قدرت خریدی است که «مندک » در اوراق است. بنابراین، اگر کسی اوراق بهادار شخص دیگری را تلف کرد، باید عوض همان مقدار مالی که تلف شده به مالک آن برگرداند و در این صورت ممکن است عدد اوراق بهادار - عین خارجی - ای که تلف کرده کمتر از تعدادی باشد که تلف کننده ملزم پرداخت به مالک است. زیرا، وام گیرنده به اعتبار مسئولیت مدنی ای که دارد ضامن قهری این تعداد اوراق است. اینها از لحاظ تعداد، متفاوت ولی از لحاظ قدرت خرید مساوی هستند. همان طور که گفته شد قیمت پول، بر اثر تورم، هر روز پایین می آید و در بازار دچار نوسان است بنابراین شخصی که اوراق بهادار را تلف کرده، باید آن مقدار قدرت خرید از بین برده شده را در مبلغی که می خواهد پس دهد به حساب آورد نه عدد اوراق بهاداری تلف شده را، زیرا او ضامن «مال »ی است که تلف کرده و این «قدرت خرید» اوراق «مالی » است که قدرت مالی به اوراق داده است نه خود اوراق. اوراق بهادار و غصب (قاعده و علی الید) ⁽¹⁰⁾ طبق قاعده «و علی الید ما اخذت حتی تودیه »، شخص غاصب، ضامن بازگرداندن اموالی است که بدون اذن مالک، آنها را غصب کرده است و اگر عین مالی که غصب شده وجود داشته باشد باید عین مال را برگرداند، اما درباره اوراق بهادار، شخص غاصب ضامن «قدرت مالی » غصب شده است; یعنی ضامن مقدار خریدی است که در اوراق بهادار متداول است. زیرا هویت این مال «فانی » در «محکی » همان قدرت خرید است و اگر عین اوراق بهادار غصب شده هم نزد غاصب موجود باشد، چون قیمت پول به دلیل نوسان قیمتها در بازار و افزوده شدن تورم مالی کمتر شده باشد، غاصب ملزم است که تعداد بیشتری از اوراق بهادار را نسبت به اوراق مغصوبه بپردازد، در حقیقت، ذمه غاصب مشغول به مقدار قدرت خرید در اوراق بهادار مغصوبه است به همین جهت، علی رغم اینکه عین اوراق بهادار موجودند اما چون قدرت خرید آنها بر اثر تورم، کمتر شده، باز پرداختن عین اوراق بهادار، غاصب را «بری الذمه » نمی کند. زیرا آنچه غصب شده عبارت است از قدرت خریدی که عینیتی ندارد و به وسیله حاکی; یعنی اوراق بهادار، اخذ شده است و ناگزیر باید خود آنچه را که گرفته; یعنی قدرت خرید را باز پس گرداند نه اوراق بهادار غصب شده را که مظهر قدرت خریدند. به طور کلی هر جا «ید غیر امین » و «غیر ماذون » روی مالی قرار گرفت حال به هر طریقی می خواهد باشد، چه از راه دست گذاشتن و استیلای غاصبانه که از همان ابتدا، شخص، نیتش غصب است، دست روی مالی گذاشته باشد یا در نتیجه عقد فاسدی، حاصل شده باشد (مقبوض به عقد فاسد) و چه به دلیل تعدی و تجاوز «ید امین » و «مامون » و استحاله آن به «ید غیر ماذون » و «غیر امین » باشد. مانند آنکه شخص، عامل عقد مضاربه است و از حدود صلاحیتهای مقرره تجاوز می کند و «ید امین » او به صورت «ید غیر امین » در می آید، تمام این موارد در چهارچوب این بحث می گنجد.

اوراق بهادار و خسارت تاخیر بازپرداخت وام

وامداری که بازپرداخت وام را به تاخیر می اندازد، باید مقدار تورمی که در مدت تاخیر اداء دین افزوده شده است را به عنوان جزئی از دین محاسبه کند نه اضافه بر آن; چه وامی که بر عهده اوست به عنوان ضمان امری باشد یا ضمان قهری یا بر سبیل معاوضه زیرا وقتی ما حقیقت اوراق بهادار را قدرت خرید آن دانستیم و خود پول بدون اعتبار مالیتی که دارد، قیمتی نداشت و مالیت پول، همان قدرت خرید آن بود در این صورت شخص ضامن، ملزم است که همان مقدار قدرت خریدی را که گرفته باز پس دهد از هر راهی که ضمان برعهده او آمده باشد: قهری، امری یا معاوضه ای و هرچند این مقدار از لحاظ عدد اوراق بهادار خارجی ای که این قدرت خرید را محقق می سازد، مختلف باشد. در اینجا فقط با بازپرداختن همان مقدار قدرت خرید است - هرچند با پرداختن اوراق بهادار بیشتر نیز می شود - که ذمه وامدار بری می شود. بنابراین، وامدارانی که در اداء دین تاخیر می کنند ملزمند مبلغ بیشتری از اوراق بهادار را بپردازند البته نه به عنوان خسارت. این مبلغ، حقیقتا خود وامی است که بر ذمه دارند. زیرا وام مقدار معین و ثابتی است از قدرت خرید که از لحاظ عینیت خارجی، در مبلغی از اوراق بهادار که بر اثر نوسان قیمتها در بازار تغییر می کند منعکس می شود. بنابراین، وقتی وام گیرنده تعهد می کند که مقدار تورمی را که از جانب مرجع معتبری محاسبه شده بپردازد، در واقع این جزئی از دین و داخل در حقیقت دین است و اضافه بر آن یا خسارت یا چیز دیگری نیست و به تبع این امر حقوق ماموران دولتی نیز لازم است که تعدیل شود و قدرت خریدی که در اوراق بهادار در زمان استخدام آنان موجود بوده حساب کنند و به آنان همان مقدار قدرت خرید را بپردازند هر چند بر تعداد اوراق بهادار افزوده شود، در غیر این صورت دولت ضامن است.

اوراق بهادار و دیه

با مطالعه و بررسی قوانین جزایی اسلام در می یابیم که این قوانین، بر اساس عرف عقلایی بوده و چنین قوانینی پیوسته بر تشریع اسلامی اثر گذاشته است و احکام اسلامی در این خصوص «تاسیسی » نیست. یکی از این قوانین دیه است. نص صریح داریم که تایید می کند دیه در جاهلیت وجود داشته و حضرت رسول(ص) آن را تثبیت فرموده است. به همین جهت زمان و مکان در تعیین موضوع التزام به دیه و انواع ششگانه آن ⁽¹¹⁾ اثر دارد و در نتیجه دیه برای صحرانشینان با شتر محاسبه می شد، برای چوپانان گاو و گوسفند با گاو و گوسفند، برای اهل یمن با «حله » (پارچه های بافت یمن) و با پیدایش و رواج سکه برای سکه داران، سکه به عنوان وسیله ای برای پرداخت دیه محاسبه می شد. چون پول رایج شهرها در عهد تشریع اسلامی درهم و دینار بود بنابراین نام این دو را نیز در اسامی ششگانه دیات آوردند که هرچه مقدار دیه کمتر از مقدار درهم و دینار باشد از آن کسر می شود. امروزه نیز اساس و معیار محاسبه و پی گیری دیه را درهم و دینار قرار می دهیم و در هر حال هر یک از اسامی که در دیه ذکر شده، منحصرا وسیله ای بوده است برای پرداختن قیمت معینی به همین دلیل در زمان ما باید در ظرفهای مکانی خاص، قیمت درهم و دینار محاسبه و پرداخت شود نه قیمتی که الان در عصر ما برای خود درهم و دینار (یک مثقال طلا، یک مثقال نقره) وجود دارد، حساب شود.

امروزه وسیله پرداخت وام و ابراء ذمه، پول است بنابراین، ما می توانیم ارزش پول و قیمتی را که در عناوین ششگانه عهد پیامبر(ص) منعکس بوده، با اوراق بهادار موجود، تطبیق و محاسبه کنیم و همان را بپردازیم. در صورتی که پرداخت دیه در ظرف یک یا سه سال (یا بیشتر و کمتر) مقرر شود باید فرق قدرت خرید این مدت را نیز پرداخت کنند، مثلا قدرت پرداختی که در یک میلیون تومان منعکس است بر اثر بالارفتن تورم مالی کمتر می شود. در حالی که «جانی » ملزم به پرداخت این مقدار قدرت خرید است نه کمتر از آن و این قدرت خرید «مضمونه » (یعنی قدرت خریدی که شخص جانی ضامن آن است) دارای یک حقیقت است که در اوراق بهادار متغیر، منعکس و معین می شود. ⁽¹²⁾ والحمدلله رب العالمین

یادداشتها

1) دانشیار دانشگاه تربیت معلم و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی.

2) محمد بن یعقوب کلینی سند را می رساند به سماعة که می گوید: «از حضرت اباالحسن (امام کاظم) از خمس پرسیدم. فرمود: فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر،شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد 6، باب 8.

3) محمد بن حسن (شیخ طوسی) سند را می رساند به عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) که می فرمود: علی کل امری ء غنم او اکتسب الخمس مما اصاب لفاطمة(س) و لمن یلی امرها من بعدها من ذریتها الحجج علی الناس، فذاک لهم خاصة یضعونه یث شاؤوا و حرم علیهم الصدقة

× همان منبع.

4) محمد بن الحسن بن سعد سند را می رساند به محمد بن حسن شعری که می گوید: بعضی از اصحاب ما به ابی جعفر ثانی (حضرت هادی) نوشتند: بفرمائید آیا خمس به همه سودهای کم یا زیادی که شخص می برد از هر قسم و هر صفتی که باشد، تعلق می گیرد؟ حضرت به خط خود نوشتند: «الخمس بعد المونة ».

5) در اینجا دو روایت از فروع کافی می آوریم. روایت اول: کلینی سند را می رساند به حسن بن علی و شاهد از حضرت رضا نقل می کند در آن حضرت فرمود: به حضرت صادق که عرض کردند چرا خداوند زکوة هر هزار درهم را 25 درهم قرار داد و 30 درهم قرار نداد؟ حضرت فرمود: «ان الله عزوجل جعلها خمسة و عشرین اخرج من اموال الاغنیاء بقدر ما یکتفی به الفقراء ولو اخرج الناس زکاة اموالهم ما احتاج احد» روایت دوم سند را می رساند به ابی جعفر الاحول که می گوید از حضرت صادق پرسیدم چرا در هزار درهم بیست و پنج درهم زکوة واجب است. فرمود: «ان الله حسب الاموال و المساکین فوجد ما یکفیهم من کل الف خسمة و عشرین و لو لم یکفهم لزادهم ».

× یعقوب کلینی، فروع الکافی، جلد 3، کتاب الزکاة

6) شیخ حر عاملی. وسائل الشیعه، ج 6، ص 105.

روایت اول: محمد بن علی بن الحسین از زرارة و بکیر روایت می کند که حضرت صادق فرمود: «لیس فی نقر الفضة زکاة ».

روایت دوم سند را می رساند به حماد بن عیسی (.... و علی بن یقطین) می گوید از حضرت موسی بن جعفر پرسیدیم: چیزهای زیادی پیش من می ماند و یکسال بر آن می گذرد، آیا زکات دارد؟ حضرت فرمود: «لا کل ما لم یحل علیه الحول فلیس علیک فیه زکاة، و کل ما لم یکن و رکازا فلیس علیک فیه شی ء» می گوید: پرسیدم «رکاز» چیست؟ فرمود: الصامت المنقوش، آنگاه فرمود: اذا اردت ذلک فاسبکه فانه لیس فی سبایک الذهب و نقار الفضة شی ءمن الزکاة.

روایت سوم سند را می رساند «عن بعض اصحابنا: انه قال لیس فی التبر زکاة انما هی علی الدنانیر و الدارهم ».

روایت چهارم:... از یعقوب بن شعیب «می گوید: آیا زیورآلات زکات دارد؟ فرمود: «اذا لایبقی منه شی ء».

روایت پنجم:.... هارون بن خارجة از امام صادق قال: «لیس علی الحلی زکاة ».

روایت ششم:... حلبی از امام صادق پرسید: «زیور آلات زکات دارد»؟ فرمود: «نه »!.

روایت هفتم:... یونس بن عبدالرحمن از ابوالحسن؟ (امام کاظم) فرمود: «تجب الزکاة فیما سبک ». پرسیدم «اگر طلا و نقره را برای فرار از زکات ذوب کرده باشند؟ فرمود: «ا لاتری ان المنفعة قد ذهبت منه فلذلک لایجب علیه الزکوة.

روایت هشتم:... جمیل بن دراج از امام صادق و امام کاظم فرمود: «لیس فی التبر زکاة انما هی علی الدنانیر و الدراهم ».

روایت نهم:... از رفاعة می گوید شنیدم «امام صادق در پاسخ پرسش کسانی در مورد زکات زیورآلات فرمود: «لا ولو بلغ ماة الف ».

7) رجوع به منابع گذشته شود.

8) روایت یکم... علی بن یقطین از حضرت کاظم سوال می کند که پیش من چیزهای با قیمت زیاد حدود یکسال می ماند آیا باید زکات بدهم؟ فرمود: لا کل ما لم یحل علیه الحول فلیس علیک فیه شی. هست پرسیدم: «رکاز» یعنی چه؟ فرمود: الصامت المنقوش؟ بعد فرمود: «اذا اردت ذلک فاسبکه فانه لیس فی سبایک الذهب و نقار الفضة شی ء من الزکاة ».

9) منبع بالا.

10) قاعده «علی الید» اعم از غصب است. لذا این عنوان و مطالب متن با مسامحه همراه است.

11) در جزای سنتی اسلامی شش نوع دیه تعیین شده است: شتر، گاو، گوسفند حله یمنی، درهم و دینار.

12) شاید بتوان در مورد دیه انسان امروز، یک تنقیح مناط دیگر هم کرد و آن این است که قیمت انسان عصر پیامبر(ص) با قیمتهای معادل ششگانه تصریح شده در سنت، معادل بوده است اما شاید بتوان گفت در عصر ما، باید ارزش اقتصادی یک انسان را مجددا ارزیابی کرد و اینجا محاسبه دیه با عناوین ششگانه مورد ندارد و بلکه معیار، ارزش گذاری عرفی و محاسبه اقتصادی روز است.