جامعه مدنی و نظریه سیاسی در آثار لومان

این مقاله سعی می کند تا با استفاده از مفاهیم نیکلاس لومان جایگاه معرفت شناختی نظریه جامعه مدنی را بررسی کند. درحالی که نخستین بخش به نظریه اولیه لومان (قبل از 1980) می پردازد که نظریه ای تکنوکراتیک تر در باره مساله دولت و جامعه است; بخش دوم به نظریه های متاخر، یعنی نظریه های لومان لیبرال می پردازد، آن هم به سبب عمیق شدن در مورد نسبت میان علوم سیاسی و نظریه سیاسی. برای انجام این کار این مقاله در صدد آن است که به پرسش لومان پاسخی غیر از پاسخ خود او بدهد. یعنی این پرسش که امروزه چگونه نظریه سیاسی در تقابل با نظریه های علمی - اجتماعی از سیاست می تواند بسط و گسترش یابد.

1

برای خوانندگان آثار لومان مناقشه دیرین لومان بر ضد بکارگیری مفاهیم کلاسیک سیاست، خصوصا اصطلاحات کرارا یکسان و societas civils یا جامعه سیاسی و جامعه مدنی، مناقشه ای کاملا آشناست. جالب است که او تحت عناوین متعددی به این مساله خاص می پردازد: اندیشه اروپایی سنتی درباره جامعه مدنی - سیاسی تعاونی، مفهوم مارکسیستی burgerliche یا جامعه اقتصادی، تقسیم بندی دوگانه لیبرالی دولت و جامعه و دست آخر بحثی که کارل اشمیت در توصیف «ادغام »، (fusion) دولت و جامعه بر سر زبانها انداخته است. هیچ یک از این نظریه پردازیها نمی توانند از انتقادات بی امان لومان برهند.

بنا به نظر لومان مفهوم politike koinoria که معادل «جامعه سیاسی » است در ابتدا برای توصیف و تشریح تفصیلی ظهور مرحله تکاملی نوینی در تحول بشر به کار گرفته می شد، یعنی تشکیل صورتی از حاکمیت سیاسی که اهمیت اجتماعات باستانی مبتنی بر خویشاوندی و [ تاثیر ] قدرت دین در روابط بلاواسطه فرودست و فرادست را کاملا نادیده می گرفت یا به شدت کاهش می داد. ⁽¹⁾ جامعه از طریق مراکز سیاسی و روشهای سیاسی نظم مجدد یافت و نتیجه ای که به بار آمد «امکان رفع تضادها از طریق تصمیمات الزام آور، (binding decisions) »بود.

حاکمیت واقعی در هر جامعه سیاسی، حاکمیت بخشی از جامعه (در جمهوریهای یونان: شهروندان) بر کل جامعه است. از نظر لومان رد پای پارادوکسهای منطقی متعددی را که ملازم مفهوم politike koinonia هستند می توان تا این وضعیت پی گرفت. politike koinonia را در شکل زبانی آن و در تقابل آن با مفهوم oikos می توان به مثابه صرفا یک نوع از koinonia در میان سایر انواع، فهمید. با این همه politike koinonia نظام جامع و فراگیر اجتماعی یعنی ) polis شهر یا مدینه) نیز هست. از این رو [ نظام اجتماعی یا polis ]کلی است که به شیوه ای پارادوکسی به عنوان بخشی از آن خود تلقی می شود ⁽²⁾ یا کلی است که دارای اجزائی خارج از خود خاصه oikos است. ⁽³⁾ حاصل این بحث برای لومان روشن است: جامعه ای که خود را به عنوان جامعه ای سیاسی مطرح می کند، (thematized) خود را بد می فهمد و چیزی نیست مگر نظامی اجتماعی که در آن خرده نظام سیاسی که به تازگی تفکیک یافته است دارای اولویت کارکردی است. ⁽⁴⁾

نظریه جامعه بورژوایی نیز به سبب اشتباهاتی مشابه، هرچند کمتر، گناهکار شناخته می شود. از نظر لومان جامعه بورژوایی، [burgerliche Gesellschaft] صرفا مبین بازسازی سطحی societas civilis کهن است. همانطور که اصطلاح بدیل و جانشین «جامعه اقتصادی » نشان می دهد burgerliche Gesellschuft به اصطلاحی اشاره می کند که با اصطلاح «جامعه سیاسی » یکی نیست بلکه همتراز آن است. در واقع نهایتا معلوم شده است که این دو اصطلاح به لحاظ ساختاری با یکدیگر متفاوت اند. ⁽⁵⁾ لومان باز هم کار خود را با این پرسش آغاز می کند که جامعه اقتصادی که نظریه اجتماعی مارکسی نمونه کلاسیک آن است چگونه خود را مطرح می سازد; در این نظریه مفهوم جامعه اقتصادی را باید به عنوان نوعی جدید از جامعه فهمید که در آن تولید، و ورای آن «نظام به لحاظ متابولیکی پایه ریزی شده ای از نیازها»، جای سیاست به عنوان جریان اجتماعی اصلی را می گیرد. ⁽⁶⁾ از منظری دیگر، که باز هم مشخصه تفکر مارکسیستی است، اصطلاح «جامعه بورژوایی » دال بر این امر است که بخش در معنای (citoyen اینک جای خود را به قشر مسلطی می دهد که همان صاحبان دارایی باشند، Burger) به معنای بورژوا). ملاحظات و تردیدهای لومان نه فقط در باره نظریه های مارکسی بلکه همچنین درباره نظریه های بورژوایی جامعه اقتصادی، همتراز انتقادهای اوست از فلسفه سیاسی ارسطویی به عنوان نظریه جامعه سیاسی. هر دو نظریه مرتکب خطایی قابل فهم می شوند یعنی جزء را کل می انگارند، (pars pro toto) خطایی که در این متن به معنای یکی قلمداد کردن خرده نظامی اجتماعی با کل جامعه است. این خطا را می توان تا ماهیت دراماتیک ظهور هر دیگر جامعه پی گرفت. ⁽⁷⁾ با وجود این اولویت کارکردیی که برای اقتصاد قائل می شوند نباید به این گفته منجر شود که اقتصاد بر تمامی حوزه های زندگی نفوذ می کند. این اندیشه که اقتصاد دارای اولویت کارکردی باشد، با شرایط کاملا شناخته شده ای سازگار است که در آن خرده نظام سیاسی نه فقط به شکل فزاینده ای تفکیک می شود (از دین و اخلاق و رسوم، اگر نه از اقتصاد) بلکه همچنین در جریان کل دوره سرمایه داری به افزایش گسترش از حیث اندازه و پیچیدگی درونی ادامه می دهد. ⁽⁸⁾ زیرا اولویت کارکردی صرفا مستلزم آن است که پیچیدگی درونی خرده نظامی خاص و معین، بزرگترین پیچیدگی باشد و اینکه مشخصه مرحله تحولی جدید جامعه عبارت است از وظایف و مسایلی که بدوا از این سیطره نشات گرفته باشد.

مفهوم لیبرالی (و گاهی اوقات مارکسی) دوگانگی میان دولت و جامعه مدنی نمایانگر بهبود اندیشه های مربوط به جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی است. این امر به دلیل اولویت اقتصاد و در عصر تفکیک یافتن، عقلانی شدن و تحول یافتن بیشتر نظام سیاسی، یعنی عصر اقتصاد بازار آزاد، امری امکان پذیر بود. با این حال، از نظر لومان، این ایده مصحح خطای «جزئی از اجتماع را به جای کل پنداشتن » است آن هم فقط با مشخص کردن کل به عنوان دوگانگیی ساده، (simple duality) مدل دوگانه دولت و جامعه مدنی یعنی جایی که جامعه مدنی همان جامعه اقتصادی است، هرچند نسبت به ایده جامعه اقتصادی کمتر تقلیل گراست ولی با این حال بیش از اندازه ساده انگارانه است. به تعبیر لومان اقتصاد هیچ گاه برای دولت یگانه زیست - محیط اجتماعی محسوب نمی شود; تفکیک یافتگی اقتصادی، تفکیک یافتگی سیطره های دیگر را مفروض می گیرد و آن را ارتقاء می دهد: یعنی سیطره های قانون، علم، هنر و خانواده. ⁽⁹⁾ این مدل دوگانه با هر شایستگی نسبیی که در توصیف عصر لیبرال کلاسیک داشته باشد، نه قادر به توصیف نیروهایی بود که موجب تغییر شکل آن شدند و نه قادر به توصیف ساختار جدید و در حال پدید آمدن جامعه.

لومان کاربردهای این دوگانگی را رد می کند مبنی بر اینکه دولت و جامعه (یا جامعه مدنی) هر یک شامل مجموعه هایی از افراد انسانی هستند، افرادی که به طور انضمامی در جریان کل زندگیشان از یکدیگر جدا شده اند. ⁽¹⁰⁾ علاوه بر این، او به اغتشاشی خاص در مفهوم جامعه اشاره می کند و آن هنگامی است که این مفهوم در کنار اصطلاح دولت قرار می گیرد. ⁽¹¹⁾ با فرض اینکه ما می دانیم اصطلاح دولت دارای چه معنایی است (و از نظر لومان دولت حداکثر به معنای نظام سیاسی است!) اصطلاح جامعه، فقط با مسامحه، مبین کل زیست - محیطی است که دولت را فراگرفته است. جامعه سیاسی کهن برای درک خود به عنوان کل به هیچ وجه زیست - محیط خود را بازنشناخت، درحالی که ایده دولت هنگامی مبین دیدگاهی درباره نظام سیاسی است که قادر باشد خود را به عنوان بخشی از یک کل تفکیک یافته ببیند، تحولی که خنثی شدن سیاسی نقشهای دینی و فرهنگی و خویشاوندی و این سطح از مطرح ساختن خود، (self-thematization) - حداقل در شکلی از بحث که رواج بیشتری دارد - نهادی شدن اولویت کارکردی سیطره اقتصادیی را مفروض می گیرد که راه را برای سطح جدیدی از تفکیک یافتگی اجتماعی باز کرد. لومان نشان می دهد که چگونه خرده نظام اقتصادی معرف کل زیست - محیط اجتماعی خرده نظام سیاسی نیست و او این کار را با نشان دادن این امر انجام می دهد که تفکیک یافتگی خرده نظام حقوقی، تفکیک یافتن «دولت » را از مذهب مجاز می کند (از طریق قانون اساسی) به همان سان که تفکیک یافتن آن را از اقتصاد نیز مجاز (Private Law ⁽¹³⁾ در همین متن تاریخی می توان از نهادی شدن خرده نظام خانواده و علم و فرهنگ یا هنر به عنوان مقولاتی سخن گفت که برای تفکیک یافتگی نظام سیاسی اهمیت نسبتا کمتری دارند. تمامی این خرده نظامها - که نمی توان آنها را به «سازمان »، به «مجموعه »، به «سیطره »، به «منطق » یا بعیدتر از همه به «سیستم » تقلیل داد - زیست - محیط اجتماعی تفکیک یافته از حیث درونی پویای نظام سیاسی را تشکیل می دهند و روابط داده / ستانده مجزایی با یکدیگر دارند. آنها هیچ گونه جوهر منسجم واحدی (از نظر لومان: یک سیستم) را تشکیل نمی دهند که در تقابل با نظام سیاسی باشد. از این رو، مدل تفکیک یافتگی، ایده جامعه مدنی را حفظ نمی کند بلکه آن را متلاشی می کند.

اشاره به این نکته مهم است که لومان به مساله درخور بودن تقسیم بندی دوگانه دولت / جامعه در زمانه معاصر به گونه ای متفاوت از کارل اشمیت و آنانی که مفهوم «ادغام » اشمیت را به کار گرفته اند حمله می کند. در بحث اخیر، مدل دوگانه که به میانجی سیطره عمومی بورژوا - لیبرال مستقر شده است، حداقل، عملا توصیف کننده وجوه عمده جامعه مدرن اولیه است. سیاسی شدن مجدد جامعه از طریق مداخله دولت و به دست گرفتن قدرتهای عمومی توسط گروههای خصوصی به موازات زوال سیطره عمومی مربوطه، نهایتا موجب منسوخ شدن این مدل شد. ⁽¹⁴⁾ لومان می خواهد این امکان را بررسی کند (و من به این نکته باز خواهم گشت) که در دوره روشنگری اجتماعات فکری وجود داشته است که به لحاظ کارکردی تفکیک نیافته بودند ولی از نظر او ادغام دولت و جامعه این سیطره را تخریب نکرد، ادغامی که بنا به فرض، آن فضاهای فرهنگی را حذف کرد که تحت کنترل بوروکراتیک نبودند و پول نقش ساخت دهنده مستقیمی در آنها نداشت. در عوض، تفکیک یافتگی کامل طیفی از اجتماعات فکری متخصص (در علم، هنر، قانون و غیره) به سادگی الگوی نخستین روشنگری را از کارکرد انداختند. ⁽¹⁵⁾

بحثی که مدعی ادغام دولت و جامعه است همواره با تضادی کلیدی به شدت درگیر بوده است: طرفداران این فرضیه (خصوصا نئومارکسیستها) هنگامی درگیر این تضاد می شوند که یک دوران را دورانی می دانند که در عین حال دارای دو مشخصه است: 1) مشخصه سیاسی شدن مجدد اقتصاد و جامعه و 2) گذار دولت از وضعیت وابستگی کامل به اقتصاد (سرمایه داری) یا «تابعیت مثبت » به آن به وضعیت استقلال نسبی » و «تابعیت منفی ». ⁽¹⁶⁾ از این رو آنان باید همزمان از فرآیند تفکیک زدایی و تفکیک یافتگی دفاع کنند. این معما هم در بحثهای تکنوکراتیک اولیه لومان و هم در بحثهای بعدی لیبرالی او حل می شود. در بحثهای اولیه او قادر است از جابه جایی اولویت کارکردی از یک خرده نظام به خرده نظامی دیگر سخن بگوید، یعنی از سپرده شدن اولویت کارکردی اقتصاد به برنامه ریزی علمی که باعث ارتقاء تفکیک یافتگی در بین سیطره ها، یا فزونتر در بین خرده نظامها می شود. لومان در بحث بعدی از تفکیک یافتگی فزاینده ای سخن می گوید که خرده نظامهایی با پیچیدگی فزاینده هم آن را مجاز می سازند و هم خود توسط آنها اجازه بروز می یابند، خرده نظامهایی که شبکه دوجانبه روابط داده / ستانده آنها به طور متناظر پیچیده و متراکمتر می شود و در نتیجه فقط ظاهرا نمای ادغام را خلق می کند. آن طور که لومان اشاره می کند، استقلال نظام سیاسی هیچ گاه به معنای انزوای آن از، یا بریده شدن ارتباط آن با سایر سیطره های جامعه نیست. برای مثال، رخدادهای اقتصادی می توانند به مسایل و انگیزه های سیاسی کمک کنند، هرچند که یک نظام سیاسی مستقل می باید بنا به معیارهای خاص خود تصمیمات مناسبی اتخاذ کند. بنابراین ارتباط درون سیستمی تقلیل نمی یابد بلکه عمیق می شود. «همراه با استقلال سیاست، وابستگی آن به جامعه نیز افزایش می یابد.» ⁽¹⁷⁾ لومان به جای [ مدل ] ادغام به ما مدل متقاعدکننده ای ارائه می دهد. مدلی که ناظر بر رشد تفکیک یافتگی و وابستگی درونی خودفروبستگی، (self-closure) سیستمی و باز بودن آن به سایر سیستمهاست. «وابستگیهای دوجانبه و وابستگیهای درونی در بین خرده نظامها به طور همزمان افزایش می یابد. در اصل این امر بدین سبب ممکن می گردد که گسترش در موقعیتهایی به وجود می آید که در آن می توان در عین حال مستقل و وابسته بود... .» ⁽¹⁸⁾

بنا به نظر لومان، کل بحث مربوط به «پایان جدایی دولت از جامعه » در مورد پدیده تفکیک یافتگی و وابستگی درونی فزاینده، دچار کج فهمی شده است. از این رو ممکن است بتوان با توجه به روح فرضیه او گفت که بحث «ادغام » صرفا به «خود مطرح سازی » بعضا کاذب پیچیدگی اجتماعی بزرگتر آن مرحله تکاملی می انجامد که جایگزین مرحله ای می شود که ویژگی آن اولویت خرده نظام اقتصادی است. در عین حال در اینجا خطری وجود دارد و آن اینکه «تمایز تحلیلی اولیه »، (prior analytical distinction) (یعنی تفکیک یافتگی) جایگزین آن چیزی شود که همواره قصد بر آن بوده است که «تشخیصی تجربی »، (empirical diagnosis) (یعنی ادغام) باشد. ⁽¹⁹⁾ حتی لومان در نظریه کارکرد جامعه شناختی حقوق بنیادی خود، ⁽²⁰⁾ توان تفکیک زدایی نظام سیاسی در جوامع مدرن را آنچنان تهدیدی به شمار می آورد که [ ایجاد ] نوعی محافظهای نهادی قوی را شایسته و بایسته می داند. متعاقبا هابرماس این اندیشه را در نظریه استعمار زیست - جهان به وسیله منطق «قدرت » و «پول » تعمیم داده است. ⁽²¹⁾ این مدل اخیر، همان مدل سه بخشی است که ژان کوهن، (Jean Cohen) و من اخیرا برای بازسازی مفهوم جامعه مدنی از آن استفاده کرده ایم. ⁽²²⁾ ولی واضح است که از دید لومان این نحوه تقلیل دادن کلی پیچیده و تفکیک یافته، صرفا بهبودی جزئی نسبت به تقلیل گرایی دوبعدی یا تک بعدی است. ⁽²³⁾

2

من تا به حال بحثهایی از لومان را برجسته کرده ام که او با اشراف به آن چیزی را مطرح می کند که آن را دانش دقیقی از جامعه تلقی می کند. با این حال، او با دورانهایی سروکار دارد که در آنها خرده نظام علوم اجتماعی از سایر تلاشهای فکری تمایز زیادی نداشته است; تلاشهای فکریی مثل فلسفه سیاسی کهن و فلسفه اجتماعی مارکسیستی و آنچه اصطلاحا staatswissenschaft دوره پیش از جنگ جهانی دوم نامیده می شد. از نظر لومان، نظریه انتقادی صرفا تلاشی است (ولی تلاشی ناگزیر و نومیدکننده) برای ترکیب این سنتها در برابر تفکیک یافتگی علمی - اجتماعی و تخصص گرایی شدن. لومان می پذیرد که سنتهای اولیه در زمینه هایی که تفکیک یافتگی علوم اجتماعی هنوز به وجود نیامده است حداقل کاری که می کنند این است که تا جایی که ممکن است دانش از خود اجتماعی را در نظریات خود می گنجانند. خطا و تقلیل گرایی منسوب به این سنتها را فقط می توان از منظر علوم سیاسی متاخر شناسایی کرد. این سنتها دو صورت از تامل را ترکیب کردند که امروزه از یکدیگر مجزا شده اند: مشاهده خود، (self-observation) حیات سیاسی، (Vita Activa) و مشاهده سیاست از دیدگاه نظری محض، (Vita Contemplativa) با توجه به تفکیک یافتگی علوم اجتماعی، یا در این مورد علوم سیاسی، آیا این شکل دوم یگانه شکل تامل درباره سیاست است؟ به مجرد آنکه پرسش به این شیوه طرح شود، آشکارا باید به نحوی منفی پاسخ آن را داد. با این حال، در رهیافت اولیه لومان در مورد نسبت علوم سیاسی با سیاست، که از نظر من رهیافتی تکنوکراتیک است، به نظر می رسد پاسخ او به این پرسش مثبت باشد; و از همین رو است که صورتی جدید (در این مورد علمی) از تقلیل گرایی را ارائه می دهد. این همان تقلیل گرایی است که او پس از روی آوردن به نظریه سیستمهای خودسازانه، (antopoietic) و نظریه سیستمهای خودارجاعانه، (self-referential) ،در بسیاری از آثارش درباره سیاست درصدد یافتن علاجی برای آن بود. ⁽²⁴⁾

آنچه در این زمینه مهم است تمایز میان دو نوع نظریه است. در حالی که گفته می شود نظریه های علوم سیاسی (یا هر علمی) طرحهایی تحقیقاتی هستند که در خرده نظام علم عمل می کنند و صرفا اعتبارشان را از معیار علمی کسب می کنند، نظریه سیاسی - یا هر «نظریه تاملی » دیگری درباره خرده نظامی معین - به عنوان صورتی از فعالیت فکری، در درون خرده نظامی معرفی می شود که واردکننده عناصر «تامل در خود» و «مشاهده خود» و حتی «انتقاد از خود» به فرآیندهای خرده نظام است، که در اینجا فرآیند سیاسی موردنظر است. نظریه سیاسی بر علوم سیاسی متکی است یا از آن «کمک » می گیرد ولی لازم نیست که درون محدودیتهای دقیق مفهوم پردازی و اعتباربخشی علمی عمل کند. ⁽²⁵⁾ سطح پیچیدگی «نظریه های تاملی » ضرورتا پایین تر از سطح پیچیدگی خرده نظامهای آنها و همچنین پایین تر از سطح پیچیدگی «نظریه های علمی » این خرده نظامهاست. ⁽²⁶⁾ با وجود این، نظریه سیاسی برخلاف علوم سیاسی می تواند در نظام سیاسیی که خود عنصری از آن است، نقش مستقیمی ایفا کند; در واقع این از طریق مشاهده خود امری حیاتی است. ⁽²⁷⁾ لومان در این زمینه این مغلطه علمی را رد می کند که تصور شود که از همه جهت، فهمهای علمی (و کاربردهای آنها) بیشتر به کار واقعیت سیاسی می آیند تا فهم از خود، (self-understanding) کنش گران سیاسی.

اجازه دهید بپذیریم - با توجه به محدودیتهای این مقاله - که نظریه اجتماعی - سیاسی ابداعی لومان در باره سیاست، نظریه درستی است. ⁽²⁸⁾ با این فرض دو مساله کلیدی پیش می آید: 1) این مساله که چگونه می توان نظریه ای دیگر ارائه کرد، نظریه ای که از داخل خود سیاست پدید می آید، و 2) چگونه می توان این دو نوع نظریه را به یکدیگر مربوط ساخت. مساله دوم موردی است که فقط وقتی پیش می آید که ما این ایده را رد کنیم که نظریه سیاسی صرفا علوم اجتماعی کاربردی است. لومان آشکارا و قاطعانه چنین دیدگاه تکنوکراتیکی را رد می کند و اینک آن را صرفا به عنوان ایدئولوژی عصر ظهور دولت رفاه عامه تلقی می نماید. ایدئولوژیی که وابسته به توسعه بیش از حد دولت و عوارض جانبی کژکارکردی آن است. پس کار را باید از کجا شروع کرد؟ روشن است که یگانه راه این است که به صور تامل در خود، که از خود سیاست پدید می آید، متوسل شویم.

ژان کوهن و من تلاش کرده ایم تا صور چنین تاملات در خود سیاسی را در جامعه مدنی و نظریه سیاسی پی بگیریم و آنها را تا سطح نظری ارتقاء دهیم. ⁽²⁹⁾ شگفت اینکه خود لومان بین این دو رهیافت گیر کرده است. از یک سو بسیار وسوسه می شود که در گفتمان سیاسی، رهیافتهایی مشابه رهیافت علمی - اجتماعی خود بیابد. لومان در این زمینه، علی رغم ادعایش در یافتن «معرفت شناسیی دوگرا»، (dualistic epistemology) برای تامل سیاسی، می پذیرد که صرفا «سهمی در تحول علمی نظریه ای سیاسی » داشته است. این اعتراف صرفا به این نتیجه گیری قابل توجه منتهی می شود که نوشته خود وی در مورد نفس امکان وجود نظریه ای سیاسی (غیرعلمی) مبهم و گنگ است. «پاسخ نوشته ما به لحاظ محتوایی مثبت و به لحاظ صوری منفی است.» ⁽³⁰⁾

در مورد امکان وجود رهیافتی دیگر ما فقط با اشاراتی روبه روییم. برای مثال، لومان در نوشته ای تصدیق می کند که علی رغم تحلیل نظری پیچیده ای که در دست است، تفکر درباره سیاست در درون خرده نظام سیاسی اگر نخواهد به گذشته بازگردد و از مفاهیم فلسفه سیاسی ماقبل مدرن استفاده کند نمی تواند به دوگانگی میان جامعه و سیاست (که در جای دیگر به عنوان دولت از آن یاد شده است) اعتراف نکند. ⁽³¹⁾ او با توجه به این نقطه شروع عقیده دارد که امکان گزینشی از میان مفاهیم علمی در دسترس وجود دارد یعنی همان کاری که هابز و مارکس درون محدودیتهای چارچوبهای علمی در دسترس خود انجام دادند. چگونگی انجام این کار و اینکه کدام مفاهیم انتخاب شوند و اینکه در مورد چه اموری به کار گرفته شوند، در این متن، بیشتر مساله ای سیاسی است تا مساله ای علمی. به عبارت دیگر، در اینجا معیارها بیشتر وابسته به پیش نیازهای کنش هستند تا وابسته به تامل فی نفسه. به عقیده من، نظراتی که لومان در اینجا ارائه می دهد آنقدرها کاربردی در حل مسایل استراتژیک ندارد (هرچند این امر را نباید کاملا منتفی شده دانست) که در شکل گیری موفقیت آمیز هویتهای کنش گران سیاسی; یعنی کاری که در سیاست برای کنش موفقیت آمیز مؤلفه ای کافی نیست ولی مؤلفه ای ضروری است.

بی تردید، لومان قویا نمی گوید که امروزه چارچوب مفهومی تقسیم بندی دوگانه دولت / جامعه مدنی می بایست به بنیان تامل در خود سیاسی بدل شود; او فقط با وضوح هرچه تمامتر راه را برای چنین امکانی باز می گذارد. با وجود این، کار خود را با در نظر گرفتن مفهوم خود دولت پیش می برد. بنا به نظر لومان امروزه این مفهوم فقط درون نظام سیاسی، به عنوان مفهومی از نظریه سیاسی، دارای جایگاهی نظری است. اما در حال حاضر نمی توان مفهومی را جایگزین مفهوم دولت به طور کلی کرد. شکل «تامل در خود» خرده نظام سیاسی یگانه شکل در دسترسی است که با توسل به آن می توان درباره وحدت نظام دست به مفهوم پردازی زد. ⁽³²⁾ با این حال، لومان اشاره می کند که حتی در فرآیندهای درونی ارتباطات نظام سیاسی، به صورت اجتناب ناپذیری مشاهده می شود که مفهومی مثل «دولت » که به شبکه ای از سازمانهای مشخص و معین دلالت دارد نمی تواند کلیه ارتباطات سیاسی ممکن را در خود بگنجاند. و به این ترتیب، لومان با سرنخی که از ماکس وبر به دست می آورد، اشاره می کند که [ امر ] سیاسی، (the political) مدتهاست که مجددا به عنوان «متمایل بودن به دولت » تعریف می شود. از این رو، این تعریف مجدد به حوزه هایی از جامعه اشاره می کند که با سیاست و جامعه شناسی سیاسی مربوط اند و در عین حال به شکلی سازمان یافته و در واقع به شکلی حقوقی خارج از محدوده های دولت و قانون عمومی، (public law) هستند. به نظر من، مقوله جامعه مدنی هنوز هم یکی از بهترین مفاهیم سیاسیی است که ما برای تعریف این حیطه در دست داریم.

یقینا نمی توان مدعی شد که مفهوم جامعه مدنی در کنش سیاسی همانقدر بدیهی است که مفهوم دولت. حق با لومان است وقتی استدلال می کند که اصطلاح دولت هیچ گاه جایگزین تمام و کمالی نیافته است مگر «نظامهای سیاسی » که دقیقترین مقوله علمی اجتماعی برای «امر سیاسی » است. با وجود این، نظریه پردازان مختلف در زمانهای مختلف ترجیح داده اند از اصطلاحاتی مثل «مجموعه های واسط »، (intermediary bodies) و «انجمنهای کثرت گرا» و «جنبشهای اجتماعی » و «سیطره عمومی » (فقط به برخی از مهمترین اصطلاحات اشاره می شود) برای توصیف ابعاد از حیث قضایی خصوصی و غیردولتی زندگی سیاسیی استفاده کنند که بقای حیات آن به واسطه حقوق اساسیی (در وهله اول حقوق مربوط به انجمنها و تجمعات و گفتار و نوشتار) تضمین و فراهم شده است که از سوی ماموران دولت پذیرفته شده است. استفاده از مفهوم جامعه مدنی به جای این مفاهیم نظری جایگزین، فواید و مضراتی دارد. این مقوله بدون آنکه فرض بگیرد که جامعه در همه زمانها خود را از طریق بسیج به شیوه ای سیاسی باز می نمایاند، برای جنبشهای اجتماعی و ابتکار عملها جا باز می گذارد و ارتباطات اجتماعی و ارتباطات عمومی را در چارچوب واحدی با یکدیگر ترکیب می کند، چارچوبی که نیازی ندارد نه سازمان سازی را به ارتباطات دموکراتیک و نه سیطره عمومی را به منافع سازمانی تقلیل دهد. با وجود این، بکارگیری مقوله جامعه مدنی همان زیانهای استفاده از نظریه ای با پیچیدگی سطح پایین تر را دارد هنگامی که نه فقط در مورد تحلیل علمی بلکه حتی در مورد رهیافت نظری تفکیک یافته تری به کار گرفته می شود، رهیافتی که با انجمنها و جنبشها و امور عمومی سروکار دارد بی آنکه آنها را در مفهومی فراگیر و جامع ادغام کند.

واضح است که در جایی که امکان استفاده از نظریات پیچیده تر حتی در نظام سیاسی وجود دارد لومان مایل نیست از نظریاتی با پیچیدگی کمتر استفاده کند - بدون در نظر گرفتن آنچه کنش گران سیاسی در عمل در گفتارشان به آن اشاره می کنند. هنگامی که تصمیم گرفته می شود در مفهوم پردازی از نظریه ای با پیچیدگی کمتر استفاده شود، یقینا برای انجام این کار باید دلیلی متقاعدکننده وجود داشته باشد که دلبخواهی نباشد. در مورد مفهوم جامعه مدنی چنین دلیلی وجود دارد. لومان هرچند غیرعامدانه، این دلیل را در ارتباط با مفهوم امر عمومی، (public) مهیا کرده است. ⁽³³⁾ از نظر لومان الگوی قرن هجدهمی و لیبرال یا همان سیطره عمومی، (public sphere) که هابرماس آن را توصیف کرده است محکوم به شکست بود، چرا که پیش فرض آن اندیشه ارتباطات اجتماعی تفکیک نیافته ای بود که ظهور ارتباطات تخصصی شده و دقیق در حیطه های متفاوت و گوناگون آن را منسوخ کرد، یعنی تفکیک یافتگی در اجتماعات علمی و هنری و حقوقی و بسیاری از اجتماعات عمومی بالقوه دیگر. ⁽³⁴⁾ به هر حال، معلوم شد که لومان اشتباه قاطعی کرده بود. علی رغم تحسین بجای او از رشد اجتماعات عمومی، (publics) تفکیک یافته و تخصصی و ستایش او از بحثهای هابرماس جوان در مورد تغییر شکل اجتماعات عمومی غیرتخصصی - تغییر شکلی که تحت تاثیر دموکراتیزه شدن و تعاون گرایی و صنعت فرهنگ سازی و روابط عمومی و تبلیغات عمومی حاصل شده است - نمی توان گفت که اجتماعات عمومی غیرتخصصی محو شده است، و در ضمن ادعای م اهمیت شدن آن اصلا قانع کننده نیست. در همه کشورهای دموکراتیک در کنار حیطه هایی که در آنها آگهیها و روابط عمومی و تبلیغات غالب هستند، سیطره مهمی وجود دارد که در آن سیاستمداران و روشنفکران و دیگران در سطح والایی به بحث و مجادله سیاسی ادامه می دهند و این مجادله ها فاقد تاثیرات سیاسی نیستند. سازماندهی اجتماعات عمومی بدیل در دیکتاتوریهای در حال زوال نشانگر جذابیت این الگو در جاهایی است که در آن اجتماعات تخصصی اغلب در معرض هیچ تهدیدی نیستند (البته استثنائاتی وجود دارد!).

اجتماعات عمومی برای بازتولید خود نیازمند چارچوبهای سازمانی هستند. این امر دلیل دیگری است بر اینکه لومان اجتماعات لیبرال تفکیک نیافته را پایدار نمی داند. این حوزه، برخلاف حوزه های علم و هنر و قانون و دین، یقینا توسط مجموعه ای تخصصی از نهادها حمایت نمی شود. شاید بتوان گفت که سازمانهای نشر و دانشگاهها یکی از کارهایشان حمایت از حوزه غیرتخصصی، مع الوصف، با نفوذ مباحثه سیاسی است. ولی سازمانهای نشر و دانشگاهها به تنهایی این کار را نمی کنند. از شبکه ها و کلوپهای غیررسمی و گروههای بحث که تحت حمایت تعدادی از سازمانهای تخصصی دیگر هستند (مثل کلیساها و اتحادیه ها) گرفته تا جنبشها و ابتکار عملهایی که حول محور مساله ای یا مسایلی پیچیده تر پدید می آیند، سیطره عمومی تفکیک نیافته دارای تنوع عظیمی از منابع سازمانی است که از آن سیطره محافظت به عمل می آورند. به سبب وجود این منظومه است - چارچوب سازمانی و نهادی از حیث حقوقی تثبیت شده (باز هم نقش حقوق در اینجا مهم است) که حامی ارتباطات سیاسی و غیرتخصصی و غیردولتی است - که بسیاری از کنش گران سیاسی معاصر در ارتباطاتی درگیر شده اند که به آن جامعه مدنی گفته می شود.

مسلما فقط لومان نیست که به تامل در خود این کنش گران کمک می کند بلکه علوم اجتماعی نیز می تواند به این امر «یاری رساند». من در اینجا به طور خلاصه برخی از اساسیترین کمکهایی را که می توان از نظرات لومان (علی رغم میل او) گرفت برجسته می کنم; زیرا برخلاف سیطره اقتصاد، علوم اجتماعی هیچ راهی برای محدود کردن یا کنترل یارانه خود به سایر حوزه ها ندارد.

(1) نظریه جامعه مدنی نمی تواند به پیچیدگی دست یابد یعنی نمی تواند به پای تفکیک یافتگی تحلیلی نظریه علمی - اجتماعی کارکردگرا برسد، اما می تواند برخی از عناصر را که راه را برای تفکیک یافتگی بیشتر بازمی گذارند از آن اخذ کند. این امر امکان رفتن از دوگرایی ساده انگارانه مدل دولت / جامعه مدنی را به سمت چارچوب سه گرای دولت / اقتصاد / جامعه مدنی فراهم می کند. به علاوه، بکارگیری نظریه کارکردگرا درباره رسانه های جمعی به عنوان جایگزینی برای ارتباطات زبانی معمولی، امکان مفهوم پردازی وجوه متفاوت کنش هماهنگ را در هریک از این سه سیطره فراهم می کند.

(2) ما همچنین می توانیم به شیوه ای معقول به ورای بحث ادغام اشمیتی نظری بیفکنیم که حاصل بینشهایی بسیار اساسی درباره ماهیت افزایش مداخله دولت و تعاون گرایی است. لومان به ما می آموزد که بر تعداد فزاینده رخدادهای ممکن در قلمرو هریک از سیطره های اجتماعی نگاهی بیفکنیم; قبل از آنکه تصمیم بگیریم، حیطه های مهم جدید متداخل باعث خلق «ادغام » میان سیطره ها می شوند.

(3) ما به کمک لومان به بینش مهمی درباره وضعیت اجتماعی امکان وجود حقوق بنیادی، (fundamental rights) دست می یابیم. لومان به ما کمک می کند که حقوق را نه فقط شیوه ای برای قدرت بخشی به سیطره های گوناگون غیردولتی جامعه بدانیم بلکه آن را به مثابه مکانیزمهای تفکیک یافتگیی تلقی کنیم که دولت را نیز کمک می کند تا از شر عوارض جانبی کژکارکردی گرایش «امپریالیستی » خود به سیاسی کردن کل زندگی اجتماعی رها شود. از این رو، ما می آموزیم که حقوق، نوعی بده - بستان مثبت با قدرت دولتی است نه بده - بستانی که جمع جبری آن صفر باشد، (Zero sum games) و می فهمیم که چرا دولت یا هیئت قانونگذار باید خود را محدود کند و مسئولیت ناتواناییهای خود را بپذیرد.

(4) دست آخر ما به آن شیوه از مفهوم پردازی درباره تنظیمات روان و غیرمتجاوزانه، (soft and non-intrusive) سیستمها دست می یابیم که با خودتنظیمی آنها سازگار باشد. این اندیشه را نظریه پردازان قانون تاملی، (Reflexive Law) مثل تیوبنر، (Teubner) و ویلکه، (Willke) از آثار لومان اخذ کرده اند; اندیشه ای که به ما اجازه می دهد تا نگاهی بیندازیم به فراسوی تقسیم بندی دوگانه غیرقابل قبول اقتصاد کاملا تنظیم نشده - که ایدئال لیبرالیسم اقتصادی است - و بوروکراتیزه شدن دولتی زندگی اقتصادی - نوشداروی دموکراسی اجتماعی سنتی. فقط این استراتژی مفهومی است که به طرفداران جنبشهای اجتماعی جدید و طرفداران ابتکار عمل شهروندان بدیلهایی را ارائه می کند تا آنان فقط دست به استراتژیهای دفاعی مطلق نزنند یا حتی بدتر به نظریه های پرخاشگرایانه ای متوسل نشوند که تفکیک زدایی اجتماعی را قوت می بخشد.

من این چهار مثال را برگزیدم، زیرا با وجود آنکه بر بسیاری از نکات دیگر هم می شد تاکید کرد، ولی دیدگاه اصلی من و ژان کوهن در کتاب جامعه مدنی و نظریه سیاسی بیش از هر چیز این بصیرتها را مدیون لومان است. من بر این عقیده ام که هریک از این نکات را می توان در نظریه سازیی با هدف عملی و سیاسی بکار گرفت. آنها به عنوان ملاک و معیار نیز می توانند به کار گرفته شوند، ملاک و معیاری که به کمک آن می توان سایر رهیافتها در نظریه سیاسی را نقد کرد. من تا به حال به چهار گونه از چنین رهیافتهای نظری اشاره کرده ام: مدل دوگانه دولت و جامعه مدنی; بحث ادغام; برداشت جمع جبری صفر از حقوق، برداشتی که نمی تواند تصویب و اجرای حقوق بنیادی را توسط دولت تبیین کند (یا به آن اعتماد کند!); و دست آخر هم حمله نئولیبرالی به دولت رفاه عامه و دفاع محافظه کارانه از آن. از این رو، رابطه علوم سیاسی و نظریه سیاسی آشکارا می تواند رابطه ای انتقادی نیز باشد، در این معنا که برملاکننده مفروضات شناختی تردیدآمیزی باشد که بنیان بسیاری از مهمترین نظریه های سیاسی است. با وجود این، بدون شک هدف چنین نقدی نمی تواند ابطال پذیری علمی باشد. برداشتهای منسوخ شده مورد نظر صرفا هنگامی رها می شوند که نظریه سیاسی بدیلی به کنشگران مربوطه ارائه شود - می توان به این مساله امیدوار بود - نظریه ای که در عین حال که دارای پیچیدگی بیشتری باشد ولی قدرتی برابر برای هویت بخشی نیز داشته باشد.

آیا به هیچ طریقی ممکن است که نظریه سیاسی بتواند به نظریه ای علمی درباره سیاست چیزی بیاموزد یا به آن کمک کند؟ لومان باید به این پرسش پاسخ گوید. ولی من تردید دارم که او این نوع چیزآموزی را صرفا در این معنا بپذیرد که علم نیازمند آن است که سیاست را فقط در آینه کنشهای مشاهده خود و تامل در خود ببیند. از نظر من، چنین مصالحه ای به حد کفایت پیش نمی رود. به هر تقدیر، اگر ما دو اصلی را که صرفا نقش کوچکی در بحث لومان دارند بازمی شناختیم برداشت لومان می توانست وسعت یابد. نخست من بر این اندیشه تاکید می کنم که علوم اجتماعی صرفا به شیوه ای هرمنوتیکی و فقط به مدد تفسیر می تواند به برخی از ابعاد حیات اجتماعی دست یابد. دوم می توانم استدلال کنم که کنش نیز ابعاد شناختی دارد: کنش از حیث اشکال استراتژیک استدلال، عینی کننده است، و در این معنا، تفسیری نیز هست که نمادها و معانیی را تولید می کند که برای ایجاد هویت حیاتی و مهم هستند. بعد هرمنوتیکی علوم اجتماعی نمی تواند نسبت به تفاسیر از خود کنش گران بی اعتنا باقی بماند، همانطور که تاملات استراتژیک کنش گران نمی تواند تحلیلهای علمی و مدل سازی را به حساب نیاورد. لومان آشکارا در برابر چنین ملاحظاتی مقاومت نشان می دهد زیرا برداشت او از نظامهای خودسازانه باید بر این فرض استوار باشد که هر خرده نظامی از سایر خرده نظامها جدا باقی می ماند و حداکثر صرفا امکان مشاهده دوجانبه را می پذیرد. من نمی دانم که این نظریه چگونه می تواند دوام آورد در جایی که می توان شواهدی دال بر وجود تداخل مستمری در بین خرده نظامها آورد، نه فقط شواهدی دال بر تداخل میان علم و سیاست بلکه همچنین میان حقوق و سیاست، میان سیاست و اقتصاد و جز آن. به هر حال، از دیدگاه نظریه سیاسی که در اینجا ارائه شده است، مساله به عنوان مساله محو می شود، زیرا که از دیدگاه این نظریه اشکال کنش متقابل و ارتباط میان کنش گرانی که کنش آنها معیار نظامهای متفاوت کنش را می پذیرد، جایگاه مشترک خود را در اجتماعات غیرتخصصی و غیرحرفه ای جامعه مدنی می یابند.

یادداشتها:

1. Niklas Luhmann, Politische Planung (Oplanden: Westdeutscher, 1971) 36; NiklasLuhmann, Differeniation of Society, trans. Stephen Holmes, Charles Larmore (  NewYork:Columbia UP, 1982) 333.

rgen Habermas(Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1971) 7-8; Soziologische Aufklrung I (  
2. Niklas Luhmann, "Moderne Systemtheorien als دOpladen:Westde  
Form gesamtgesellschaftlicher Analyse,"Theorie der Gesellschaft oder  
Sozialtechnologie, co-author: J

3. Luhmann, Differentiation 161, 295.

4. Luhmann, Aufklrung 138; Differentiation 19.

5. Luhmann, Differentiation 193, 338.

6. Ibid., 341-43.

7. Ibid., 191, 222, 338.

8. Ibid., 338.

9. Of course: Max Weber؛s theory of modernity is predicated on this assum

10. Luhmann, Differentiation 140, 378 n3.

11. Ibid., 236.

12. Luhmann, Planung 54-55.

13. Luhmann, Differentiation 128-29.

rgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere(Cambrid  
14. See of course: J د MIT, 1991).

15. See: Luhmann؛s chapter "ع ffentliche Meinung," Politische Planung.

16. Claus Offe, Strukturprobleme des Kapitalistischen Staates (Frankfurt/  
Suhrkamp,1972).

17. Niklas Luhmann, Legitimations als Verfahren, 2nd ed. (Darmstadt and N  
Luchterhand,1975) 160-61.

18. Niklas Luhmann, A Sociological Theory of Law (London: Routledge & Keg  
1972)149. See: also 283ff.

19. Jurgen Habermas, The Theory of Communicative Action 2: Lifeworld and  
ACritique of Functionalist Reason, trans. Thomas McCarthy (Cambridge: Polity,1987)  
186.

20. Niklas Luhmann, Grundrechte als Institution (Berlin: Duncker & Humblo

21. Habermas, Theory of Communicative Action 2 chapter 8.

22. See: Jean Cohen and Andrew Arato, Civil Society andPolitical Theory (  
MIT,1992).

23. See: B. Pokol, P إ nz إ s politika (Budapest: Aula, 1993) 68-70.

24. See: in particular chapters 1-3 of Niklas Luhmann؛s Political Theory in the Welfare  
State(NewYork: de Gruyter, 1990).

25. Luhmann, Political Theory in the Welfare State 24-25, 54-56, 107-09.

26. Ibid., 118-19, 152.

27. Ibid., 119-20, 136, 153.

D×C .ضpënKF Co éOاغ فëC یتkDv éFPwëDFیطغ ف× éئ PhDv lئه× یOvok é@F, (Thom ,یNoDئب× x×DN .28  
,یµDطOVC ضکدµ ôoDFok یدیدeN - یFpWN êDèçDتlëk qC بëpç EDiOغC §p¾ DF ,koCk oDئقpv DèغA DF p¨Dd ُخDأ× éئ یدëDw× ف× p²غ éF 
یOd Dë یµDطOVC ضکدµ êCpF ی¾Dئ êkpاëقo ھe× êkDأOغC - یایNک×pç kpاëقo éئ ضpënJیطغ Co حسlOvC فëC ف× .lئیطغ pیی»N  
ق یOئoD،× êDçkpاëقo pF ¯أ¾ یµDطOVC ضکدµ عDطخDµ qC یhpF éئ PvC Pvok p×C فëC éئی@خD@dok .P@vC ی@µD@ط@O@VC ُ@ëp@²@غ 
koCق Co êpیw؟Nkکh ق Cpتییµ êDçkpاëقo عDی× یëCpتقk ؤëp فëC qC DèغA éئ PzCk p²غ ok lëDF D×C .lئی× DاNC یایNک@@×p@ç 
عDی× qC D×C kکzی× DVéFDV koCk kکVق عD×کخ lëlV êCpتقk یvDzP¾p·× ok éئ یدëDw× ی×DطN فëCpFDF .lئی× یµDطOVC ضکد@µ 
.kقoیطغ

29. See: chapter one and the two concluding chapters. We have made this attempt in  
ourwritings on East European and western social movements. Cf. Andrew Arato, 
FromNeo-Marxism to Democratic Theory (Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1993).

30. Luhmann, Political Theory 115.

31. Ibid., 109 and 100n.

32. Luhmann, Political Theory in the Welfare State 123ff.

33. See: Luhmann؛s chapter on "ع ffentlichkeit," Political Theory.

34. Jose Casanova has brilliantly analyzed the meaning and role of religious publics in  
hisforthcoming (1994) book with the University of Chcago Press.