مقدمه
در آغاز بانک های مرکزی همانند بانک های تجاری دنبال سود و منفعت بودند، لکن با گذشت زمان خصوصا بعد از کنفرانس بروکسل ماهیت متفاوتی پیدا کردند . امروزه هدف اصلی بانک های مرکزی حفظ منافع عمومی است و غیرانتفاعی عمل می کنند و در صورتی که درآمدی از عملیات بانک عایدشان شود به موجب قانون، پس از کسر هزینه های جاری و استهلاکی و تامین هزینه اندوخته های قانونی و احتیاطی و پرداخت مالیات بر درآمد، باقیمانده را به حساب دولت منظور می دارند .
امروزه مهم ترین مسئولیت بانک های مرکزی برای تحقق منافع ملی، کنترل حجم پول و نقدینگی از طریق سیاست پولی است .
تعریف سیاست پولی
سیاست پولی را می توان تلاشی در کنترل حجم پول یا هزینه استفاده از پول در راستای تحقق هدف های اقتصادی و یا به حداقل رساندن خسارت های ناشی از عملکرد نظام پولی، تعریف کرد . به بیان دیگر، سیاست پولی استفاده از ابزارهای پولی جهت نیل به اهداف اقتصادی است که مقامات پولی از طریق تغییر عرضه پول و تغییر در انتظارات مردم نرخ هزینه پول (بهره، سود) را تغییر داده، سطح کلیه فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند . اعمال چنین تغییراتی را سیاست پولی می نامند . (1)
اهمیت سیاست پولی
از نظر تاریخی ضرورت سیاست گذاری پولی با رواج پول در مبادلات اقتصادی پیدا شد لکن مادامی که پول رایج فلزهای گران بهایی چون طلا و نقره بود سیاست گذاری پولی در کنترل و برنامه ریزی استخراج یا واردات این فلزات خلاصه می شد . بعد از ظهور صنعت بانکداری جدید و قدرت عظیمی که بانک ها در ایجاد پول اعتباری و بانکی از خود نشان دادند لزوم برنامه ریزی پولی یا سیاست گذاری در زمینه پول به طور روز افزون احساس گردید; زیرا استخراج چند تن طلا برای افزایش حجم نقدینگی جامعه مستلزم رنج و زحمت فراوان و مدت زمان طولانی است در حالی که چاپ اسکناس و اعطای اعتبارات بانکی خیلی آسان و سریع صورت می پذیرد . بنابراین لازم است از یک سو عرضه پول و از سوی دیگر با تغییرات نرخ هزینه استفاده از پول، تقاضای پول تحت ضابطه و کنترل درآید تا از آثار تخریبی افزایش بی رویه نقدینگی در امان باشیم، در عین حال جامعه نیز دچار رکود ناشی از کمبود نقدینگی نگردد .
اهداف سیاست پولی
اقتصاددانان برای سیاست پولی دو گونه اهداف در نظر می گیرند: نخست اهداف میانی یا واسطه ای که عبارت است از تغییرات حجم پول و تغییرات نرخ بهره (هزینه استفاده از پول)، به این معنا که مقامات پولی با استفاده از ابزارهای خاص سیاست پولی، گاهی با تثبیت حجم پول در صدد تغییر نرخ بهره برمی آیند و گاهی با تثبیت نرخ بهره درصدد تغییر حجم پول هستند و در بعضی مواقع تغییرات هر دو را هدف می گیرند لکن مقصود اصلی از همه این ها رسیدن به اهداف اصلی است که عبارت اند از: رشد مستمر و با ثبات اقتصادی، حرکت به سمت اشتغال کامل، تثبیت سطح معقولی از سطح عمومی قیمت ها، و تعادل موازنه پرداخت های خارجی . (2)
ابزارهای سیاست پولی
مقامات اقتصادی برای دست یابی به اهداف فوق از طریق سیاست های پولی، ابزارهای مختلفی در اختیار دارند . این ابزارها متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه به کار گرفته می شوند و از جهت مدت و میزان تاثیرگذاری تا حدودی با همدیگر فرق دارند; برخی به سرعت، برخی به تدریج، برخی به میزان کم و برخی به مقدار قابل توجه روی متغیرهای اساسی تاثیر می گذارند . مهم ترین ابزارهایی که در سال های اخیر در بانکداری متعارف (ربوی) مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اند از: تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق قرضه) و کنترل مستقیم و کیفی اعتبارات .
از این میان، عملیات بازار باز و تغییر نرخ تنزیل مجدد از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند و از آن جا که هر دو مبتنی بر نظام بهره بوده و مسئله ربا را پیش می آورند، در بانکداری اسلامی به ویژه عملیات بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران از ساسیت برخوردار بوده و نیازمند بررسی فقهی و اقتصادی هستند . در این مقاله سعی بر آن است بعد از معرفی ابزار «تنزیل مجدد» و بررسی فقهی آن، ابزار دیگری به نام «مشارکت مجدد» ارائه شود که نه تنها جایگزین مناسبی در تحقق اهداف تنزیل مجدد به حساب می آید بلکه می توان گفت در رسیدن به آن هدف ها از کارآمدی بیش تری نیز برخوردار است .
تنزیل مجدد ابزاری چند منظوره
تنزیل عبارت است از نقد کردن طلب مدت دار در معاملات تجاری خصوصا در معاملات عمده فروشی . گاهی خریدار توان پرداخت نقدی قیمت کالای خریداری شده را ندارد، در این صورت فروشنده در مقابل فروش نسیه کالا، سفته ای مدت دار از خریدار می گیرد، حال اگر فروشنده بخواهد به هر دلیلی، زودتر از موعد مقرر (سررسید) به وجه نقد دست یابد می تواند با مراجعه به بانک و کم کردن مقداری از وجه آن، سفته مذکور را تنزیل کرده به پول نقد تبدیل کند .
مبلغ کم شده که به آن «نزول » می گویند سود بانک از این معامله است که متناسب با نرخ بهره بازار و مدت زمان باقی مانده تا سررسید سفته می باشد . در بانکداری متعارف، بانک های تجاری نیز قبل از سررسید، اوراق تجاری مذکور را نزد بانک مرکزی تنزیل می کنند که به این عمل تنزیل مجدد یا تنزیل اتکایی می گویند .
بانک مرکزی با تنزیل مجدد اوراق تجاری، به میعان و نقدینگی و قدرت مالی بانک های تجاری می افزاید . امروزه تنزیل مجدد اسناد و تامین اعتبارات از طریق آن، یکی از وظایف مهم بانک های مرکزی به شمار می آید . این مسئولیت ابتدا جنبه موقت داشت و معمولا به ایجاد اعتبار برای بانک های تجاری در شرایط غیرعادی و موارد اضطراری مربوط می شد لکن با آشکار شدن اهمیت آن، چه از نظر بانک ها و چه از نظر سیستم اعتباری، این امر نه تنها جزء وظایف دائمی بانک های مرکزی گردید بلکه به یکی از ابزارهای مهم سیاست های پولی در دست بانک مرکزی تبدیل شد .
بانک های تجاری علاوه بر تنزیل اسناد تجاری، به اشکال دیگر نیز از بانک مرکزی تسهیلات اعتباری دریافت می کنند . هر چه شرایط بانک مرکزی در تنزیل مجدد و اعطای تسهیلات آسان و هزینه استفاده از آن (نرخ تنزیل مجدد و نرخ بهره تسهیلات اعطایی بانک مرکزی) کم تر باشد، بانک های تجاری اعتبارات بیش تری دریافت کرده، منابع مازاد خود را جهت اعطای اعتبارات گسترش می دهند و به عکس، با سخت تر شدن شرایط و گران شدن هزینه تنزیل و تسهیلات بانک مرکزی، بانک ها کم تر می توانند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند .
بر این اساس، هرگاه مقامات بانک مرکزی به اجرای سیاست پولی انقباضی تصمیم بگیرند نرخ تنزیل مجدد را افزایش داده شرایط را سخت می کنند و به این ترتیب منابع مازاد بانک های تجاری و به دنبال آن قدرت اعتبار دهی آن ها را کاهش داده، در نتیجه در کل اقتصاد عرضه پول را کاهش می دهند و از این طریق بر متغیرهای اساسی اقتصاد چون سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و سطح عمومی قیمت ها تاثیر می گذارند، و بر عکس هر وقت تصمیم به اجرای سیاست انبساطی داشته باشند، شرایط را آسان کرده نرخ تنزیل را کاهش می دهند .
بنابراین، تنزیل مجدد یک ابزار معمولی نیست بلکه بانک مرکزی می تواند استفاده های مختلفی از آن داشته باشد که مهم ترین آن ها عبارت اند از:
1- تنزیل مجدد اسناد تجاری راهی است برای به جریان انداختن منابع بانک مرکزی که عمدتا از طریق ذخایر قانونی و احتیاطی بانک های تجاری شکل می گیرد و به جهت همین استفاده است که بانک مرکزی وام دهنده نهایی به حساب می آید .
2- بانک مرکزی از طریق نرخ تنزیل مجدد کسب درآمد کرده و از آن محل به ذخایر قانونی بانک های تجاری بهره می پردازد .
3- بانک مرکزی از طریق تغییر نرخ تنزیل مجدد و تغییر شرایط تنزیل، به سیاست پولی انقباضی و انبساطی اقدام می کند .
4- بانک مرکزی می تواند با اتخاذ شرایط متفاوت نسبت به نوع اسناد مالی یا بانک های فعال در بخش های مختلف اقتصادی، از طریق تنزیل مجدد به کنترل کیفی اعتبارات اقدام کند .
ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل
چنان که گذشت در عملیات تنزیل، متقاضی تنزیل، سند تجاری (چک، سفته یا برات) مدت داری را که حاکی از بدهی شخص دیگری به اوست، قبل از فرارسیدن سررسید به بانک می دهد و بانک با کم کردن نسبتی از مبلغ سند، آن را نقد می کند . قبل از عملیات تنزیل، بانک و متقاضی در مورد نرخ تنزیل و مدت زمان سند و این که اگر وصول نشود تکلیف بانک چیست، به توافق می رسند و این توافق می تواند به صورت مقررات دائمی و ثابت برای بانک تعیین شود و متقاضی پس از اطلاع امضا کند .
نکته قابل ملاحظه دیگر این است که بانک ها عملیات تنزیل را فقط برای مشتریان قابل اعتماد (معمولا صاحبان حساب جاری) آن هم در حد مشخصی انجام می دهند; به این معنا که برای هر یک از آنان حدی را در نظر می گیرند که نباید مجموع اسناد تنزیلی از آن حد تجاوز کند .
در تبیین ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل دو نظر عمده وجود دارد:
1- استقراض همراه با حواله
مطابق این نظریه، تنزیل کننده سند مبلغ معینی را از بانک قرض کرده سپس بانک را برای گرفتن اصل و بهره قرض به شخص دیگری (صاحب سند تجاری) حواله می دهد، در ضمن متعهد می شود که اگر وی از پرداخت آن خودداری کرد، بانک حق داشته باشد به تنزیل کننده مراجعه کند . برای مثال، مبلغ نهصد هزار تومان از بانک گرفته و چکی به مبلغ یک میلیون تومان را از شخص دیگری به بانک داده و بانک را در وصول اصل قرض و بهره آن به آن شخص حواله می دهد و متعهد می شود چنان چه آن شخص در سررسید چک، مبلغ مذکور را به بانک نپردازد، بانک اصل قرض و بهره را از تنزیل کننده دریافت کند .
2- فروش بدهی همراه با ضمانت
مطابق این نظریه، تنزیل کننده دینی را که مطابق سند تجاری از کسی طلب دارد به کم تر از مبلغ اسمی آن به بانک می فروشد و با امضای پشت آن متعهد می شود که اگر وی بدهی را در سررسید مقرر نپردازد، تنزیل کننده خود خواهد پرداخت .
اگر تنزیل را قرض همراه با حواله بدانیم، ماهیت تنزیل، قرض ربوی خواهد بود که به اتفاق فقها حرام و ممنوع است، اما اگر از باب فروش دین (بدهی) بدانیم محل اختلاف است; برخی چون حضرت امام خمینی (3) و آیة الله خامنه ای (4) فروش سفته و برات را به شخص ثالث به کم تر از مبلغ اسمی جایز ندانسته و برخی دیگر چون آیات عظام گلپایگانی (5) ، اراکی (6) ، تبریزی (7) ، و مکارم شیرازی (8) در صورتی که سفته حاکی از دین حقیقی باشد (سفته ساختگی و صوری نباشد) فروش آن به کم تر از مبلغ اسمی را جایز می دانند .
قبل از قضاوت در ماهیت تنزیل بانکی بیان این نکته لازم است که گاه از تصویر ذهنی وگونه های تنزیل بحث می کنیم و گاه هدف بررسی ماهیت عملی است که روزانه بارها در جامعه رخ می دهد . به عبارت دیگر، کسی که سفته ای حقیقی را در دست دارد که حاکی از طلب مدت دار است، می تواند به دو روش وارد معامله شود: از کسی قرض ربوی گرفته و قرض دهنده را به مدیون خود حواله دهد یا این که طلب مدت دار خود را به کم تر از قیمت، نقد بفروشد . بنابراین، از جهت امکان هر دو روش متصور است لکن بحث در ماهیت عملی است که مردم بین خود و بانک به اسم تنزیل انجام می دهند . آیا این عمل آنان ماهیت قرض همراه با حواله را دارد یا از سنخ فروش بدهی و دین است؟ شواهدی وجود دارد که نظریه اول را تایید می کند:
1- در عملیات تنزیل اگرچه بانک مشخصات صاحب سفته و برات را ثبت می کند لکن اهمیتی به اعتبار او نمی دهد بلکه تمام توجه بانک به اعتبار تنزیل کننده سفته است لذا چنان که گذشت برای او حد اعتبار تنزیلی در نظر می گیرد که نباید مجموع سفته های تنزیلی وی از آن مبلغ تجاوز کند (مانند حد اعتبار حساب جاری)، به طوری که بعد از پرشدن حد مذکور اگر سفته فرد معتبری را هم ارائه دهد بانک اقدام به تنزیل نمی کند; چنان که بانک کاری به حقیقی یا صوری بودن سفته ندارد . دقیقا همین روال در میان خود مردم نیز جاری است; کسانی که سفته های مدت دار را نقد می کنند (نزول خواران) توجهی به این ندارند که سفته از آن کیست و حقیقی است یا صوری، آن چه برای آنان مهم است این است که سفته در سررسید تبدیل به پول شود و این بیش از همه بستگی به امضای پشت سفته دارد; یعنی برای نزول خوار فرقی ندارد که گیرنده وجه، چک و سفته خودش را تحویل دهد یا چک و سفته دیگری را با پشت نویسی، و دقیقا به همین جهت است که در عرف مردم بین رباخواران و نزول خواران فرقی نیست .
2- چنان که گذشت بانک های تجاری معمولا سفته های تنزیلی را نزد بانک مرکزی تنزیل می کنند که به آن تنزیل مجدد می گویند . روشن است که در این عملیات واقعا بانک های تجاری دیون خریداری شده خود را در معامله دومی به بانک مرکزی نمی فروشند (به طوری که بعد از آن بانک مرکزی متصدی وصول آن سفته ها گردد و اگر صاحبان سفته از پرداخت وجه خودداری کردند بانک مرکزی به کسی که پشت آن ها را امضا کرده مراجعه بکند) بلکه حقیقت امر این است که بانک مرکزی به میزان سفته های تنزیلی بانک های تجاری به آنان وام می دهد . مشابه همین، در بانک های تجاری رخ می دهد، یعنی بانک تجاری به میزان سفته مورد نظر به تنزیل کننده قرض می دهد .
به همین جهت در بانکداری سنتی (ربوی) هیچ فرق ماهوی بین اعتبار در حساب جاری با اعتبار تنزیلی نبوده و آن دو را دو روش محاسبه می دانند . برای مثال، «میلر» در کتاب پول و بانکداری نوین در تعریف تنزیل می گوید: «تنزیل فرایند پیداکردن ارزش امروز دلار در آینده است کمااین که نرخ بهره وسیله تبدیل ارزش قدرت خرید آینده به قدرت خرید زمان حال است .» (9) بنابراین هیچ جای تعجب ندارد که بگوییم تنزیل کاملا به نرخ بهره بستگی دارد، با این تفاوت که در قرض با بهره، اصل و فرع قرض را در پایان می گیرند اما در تنزیل، مقدار فرع (نزول) را از اصل کم کرده باقیمانده را به قرض گیرنده می پردازند و معمولا این روش به ضرر قرض گیرنده و به نفع قرض دهنده است . برای مثال، اگر فردی بخواهد با نرخ بهره ده درصدی وام صد هزار تومانی بگیرد در پایان سال بایستی 110000 تومان به بانک برگرداند در حالی که اگر بخواهد با همان نرخ بهره یک سفته 110000 تومانی را تنزیل کند بانک 11000 تومان به عنوان نزول کم کرده و به او 99000 تومان می دهد و در سر رسید با مراجعه به امضاکننده سفته (و در صورت نکول به تنزیل کننده)، مبلغ 110000 تومان را وصول می کند .
ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل مجدد
چنان که گذشت در عملیات تنزیل مجدد، بانک های تجاری اسناد تجاری تنزیل شده را نزد بانک مرکزی تنزیل مجدد می کنند . در تنزیل مجدد این طور نیست که واقعا بانک تجاری اسناد را به عنوان ضمانت پشت نویسی کرده و به بانک مرکزی بفروشد، بلکه شعبه مرکزی هر بانکی با گرفتن اطلاعات اسناد تنزیلی شعبات خود، به بانک مرکزی اطلاع می دهد که به ارزش فلان مبلغ اسناد تجاری تنزیلی در اختیار دارد و بانک مرکزی به پشتوانه و اعتماد آن اسناد به بانک مذکور اعتباری اختصاص می دهد که اصطلاحا به آن تنزیل مجدد می گویند . روشن است که چنین عملیاتی ماهیت قرض دارد و اگر بانک مرکزی بخواهد در قبال این قرض زیاده بگیرد (که معمولا می گیرد) قرض با بهره و ربا خواهد بود .
بنابراین بر فرض هم عملیات تنزیل اشخاص نزد بانک های تجاری از باب فروش دین صحیح باشد (آن گونه که برخی از مراجع فتوا داده اند) عملیات تنزیل مجدد بانک های تجاری نزد بانک های مرکزی، صحیح نخواهد بود; چون اصلا فروش دینی صورت نمی گیرد و ماهیت آن استقراض با بهره به پشتوانه اسناد تجاری تنزیلی است .
البته گاهی بانک های تجاری به اعتماد و پشتوانه اسناد تجاری تنزیلی، سند مالی (سفته یا چک) از ناحیه خودشان تنظیم کرده و در بانک مرکزی تنزیل می کنند و از آن جا که این سند به اسم خود بانک بوده و حاکی از طلب حقیقی نیست، تنزیل آن نزد بانک مرکزی ماهیت فروش دین نداشته به ماهیت استقراض با بهره برگشت می کند .
نتیجه
از آن جا که طرف معامله نظام بانکی، عموم مردم هستند، از جهت فقهی بایستی معاملات بانکی به گونه ای تنظیم گردد که مورد قبول همه مراجع تقلید باشد . بنابراین عملیات تنزیل اسناد نزد بانک های تجاری نمی تواند مورد عمل بانک ها باشد چنان که معامله «خرید دین » با این که از معاملات مصوب بود (10) ، به جهت ناسازگاری با فتوای حضرت امام خمینی و برخی مراجع دیگر، عملا از سال 1367 تعطیل شد .
روشن تر از مسئله تنزیل، عملیات تنزیل مجدد اسناد نزد بانک مرکزی است . از آن جا که در حقیقت هیچ گونه خرید و فروش دینی صورت نمی گیرد به اعتقاد همه مراجع جایز نیست و نمی توان از آن در نظام بانکی استفاده کرد و اگر هم بانک های تجاری بخواهند خود اسناد تنزیلی را به بانک مرکزی فروخته و مالکیت آن ها را منتقل سازند، به طوری که بانک مرکزی متصدی وصول آن ها باشد، گرچه مشکل از جهت فقهی به اعتقاد برخی مراجع حل می شود لکن از جهت اجرایی چنین نظریه ای قابل عمل نیست . نتیجه نهایی این که تنزیل به ویژه تنزیل مجدد در نظام بانکداری بدون ربا جایگاهی نداشته و قابل اجرا نیست و باید سراغ راه حل های دیگر رفت .
مشارکت مجدد جایگزین مناسب تنزیل مجدد
چنان که گذشت تنزیل مجدد و تغییر نرخ آن، آثار و نتایج متعددی به همراه دارد که مهم ترین آن ها عبارت اند از: به جریان انداختن منابع بانک مرکزی (اندوخته های حاصل از ذخایر بانک های تجاری)، کسب درآمد برای تامین هزینه های ذخایر قانونی و احتیاطی بانک ها، اعمال سیاست پولی از طریق تغییر نرخ تنزیل و کنترل کیفی بانک ها و بخش های اقتصادی از طریق اعمال نرخ های تبعیضی . بنابراین هر نوع طرح و پیشنهادی جهت جایگزینی تنزیل مجدد بایستی توانایی داشته باشد اهداف مذکور را در حد قابل قبولی محقق سازد .
در ادامه مقاله با تبیین رابطه حقوقی بانک های تجاری با تجار و بازرگانان و مراکز تولید، از یک سو، و رابطه حقوقی بانک مرکزی با بانک های تجاری از سوی دیگر، نشان داده می شود که نظریه مشارکت مجدد می تواند مسئولیت های فوق را به عهده گیرد .
رابطه بانک های تجاری با تجار و بازرگانان و مراکز تولید
در روش تنزیل، تجار و بازرگانانی که اجناس خود را نسیه فروخته و اسناد مالی چون سفته و چک مدت دار گرفته اند، گاهی برای تامین نقدینگی، آن ها را قبل از سررسید به بانک برده تنزیل می کنند و در بانکداری بدون ربا هم می توان از طریق مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی و مضاربه، همراه با گشایش اعتبار بانکی برای خریداران، به آن نتیجه رسید . برای مثال، بانک با تامین سرمایه مورد نیاز فروشگاهی از طریق عقد مضاربه یا با تامین بخشی از سرمایه مورد نیاز آن از طریق مشارکت مدنی، در فروشگاه مذکور سرمایه گذاری کرده نقدینگی مورد نیاز آن را تامین می کند در نتیجه آن فروشگاه امکان پیدا می کند که برخی از اجناس خود را به صورت نسیه یا نسیه اقساطی به خریداران واگذار کند . در کنار این عملیات سرمایه گذاری، بانک با گرفتن اسناد مالی، وثیقه یا ضمانت معتبر از خریداران، برای آن ها تا سقف معینی گشایش اعتبار کرده و آنان را به فروشگاه های طرف قرارداد خود معرفی می کند تا به صورت نسیه و اقساط خرید کنند . با تحقق خرید، خریدار به مبلغ معامله به فروشگاه مذکور بدهکار می شود، سپس بانکی که برای خریدار مذکور گشایش اعتبار کرده در سررسیدهای معین اسناد مالی را وصول کرده به حساب فروشگاه واریز می کند و در مقابل این کارها (تنظیم اسناد، گشایش اعتبار، وصول اسناد مالی و) . . . از فروشگاه کارمزد بانکی می گیرد . در این روش گرچه بانک درآمدی به عنوان «نزول » ندارد ولی در عوض سهمی از سود فروش اقساطی و نسیه فروشگاه در قالب عقد مضاربه و مشارکت مدنی به بانک منتقل می شود .
به عبارت روشن تر، در این روش بانک با فروشگاه دو رابطه حقوقی دارد: از یک سو به عنوان تامین کننده کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز فروشگاه، قرارداد مضاربه یا مشارکت مدنی امضا می کند و از سوی دیگر با تنظیم اسناد مالی، گشایش اعتبار برای خریدار و وصول مطالبات فروشگاه، قرارداد جعاله منعقد کرده و بانک به عنوان عامل برای فروشگاه عمل کرده و در مقابل جعل (کارمزد) دریافت می کند .
در مواردی که ظرفیت فروشگاه پایین است و برای بانک قرارداد مضاربه یا مشارکت مدنی مقرون به صرفه نیست یا صاحب فروشگاه حاضر به چنین قراردادی نیست، بانک تجاری می تواند با او به منزله یک خریدار رفتار کرده با تنظیم اسناد مالی و گرفتن ضمانت یا وثیقه و گشایش اعتبار، او را به فروشگاه های بزرگ (عمده فروشی) یا به کارخانه ها و مراکز تولید، برای خرید نسیه و اقساطی معرفی کند و از این طریق مشکل نقدینگی آنان را تامین کرده سپس با وصول اسناد مالی و واریز کردن وجوه آن ها به حساب فروشگاه های بزرگ و مراکز تولید از آنان در قالب عقد جعاله کارمزد دریافت کند . اگر خود آن مراکز تولید و فروشگاه ها هم نیاز به نقدینگی داشتند، بانک های تجاری می توانند از طریق عقود مشارکت حقوقی یا مدنی بخشی از سرمایه مورد نیاز آن ها را تامین کنند .
رابطه بانک های تجاری با بانک مرکزی
با سرمایه گذاری بانک های تجاری در فروشگاه ها و مراکز تولید، و تجهیز آن ها برای فروش نسیه و اقساطی، خود بانک ها با کاهش نقدینگی روبه رو شده نیاز به تقویت منابع بانکی پیدا می کنند . این نیاز در بانکداری متعارف از طریق تنزیل مجدد اسناد تجاری، اعطای وام و اعتبار از طرف بانک های مرکزی تامین می شود; به این صورت که بانک های تجاری از یک سو طبق قانون (به جهت مصالحی) درصدی از سپرده های بانکی را به عنوان ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کرده و در قبال آن بهره دریافت می کنند (معمولا نرخ این بهره کم تر از نرخ بهره بانک های تجاری است) و از طرف دیگر بانک های مرکزی بخشی از منابع حاصل از این ذخایر را در قالب تنزیل مجدد، وام و اعتبار به بانک های تجاری داده و در قبال آن نزول و بهره می گیرند . نرخ این نزول و بهره بالاتر از نرخ بهره ذخایر قانونی است و بر اساس تصمیمات شورای پول و اعتبار و متناسب با سیاست پولی تنظیم شده و در مواقع لزوم تغییر می یابد . بنابراین، بانک های مرکزی اگرچه مؤسسات انتفاعی نبوده و درصدد کسب سود نیستند لکن در عملیات جذب ذخایر قانونی و عملیات تنزیل مجدد و اعطای وام و اعتبار به بانک های تجاری از یک سو متحمل هزینه (بهره ذخایر) شده و از سوی دیگر درآمد (نزول تنزیل مجدد و بهره وام و اعتبارات اعطایی) دارند و از این جهت همانند یک بنگاه اقتصادی عمل می کنند .
در بانکداری بدون ربا بانک های مرکزی قصد نگهداری همه ذخایر قانونی و احتیاطی را ندارند، بلکه چنان که توضیح خواهیم داد بخش مهمی از آن ها را از طریق مشارکت مجدد در بانک های تجاری سرمایه گذاری کرده کسب درآمد می کنند، در نتیجه بانک های مرکزی در این نظام نیز در عین غیرانتفاعی بودن، همانند یک بنگاه اقتصادی درآمد دارند . بنابراین بانک های تجاری می توانند ذخایر قانونی و احتیاطی خود را به عنوان سپرده در قالب عقد مشارکت مدنی در بانک مرکزی سرمایه گذاری کنند و بانک مرکزی متناسب با عملکرد اقتصادی و درآمدی که کسب می کند به این سپرده ها سود بپردازد که این سودها در حقیقت هزینه بانک مرکزی را تشکیل می دهد . از سوی دیگر، بانک مرکزی منابع حاصل از این ذخایر را در قالب عقد مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی (سهام) در اختیار بانک های تجاری (عمومی و تخصصی) قرار داده و در سود آن بانک ها سهیم می شود، که اصطلاحا به این عملیات، «مشارکت مجدد» می گوییم .
شیوه های کاربردی مشارکت مجدد
شیوه های متعددی برای مشارکت بانک مرکزی در فعالیت های اقتصادی بانک های تجاری می توان طراحی و پیشنهاد کرد . در این قسمت از مقاله دو شیوه اجرایی یکی به عنوان آسان ترین و دیگری به عنوان کاراترین شیوه مشارکت مجدد پیشنهاد می شود . روشن است به خاطر نو بودن نظریه، این شیوه ها خالی از اشکال نبوده و نیازمند دقت عمل و رفع نواقص از سوی اساتید فن می باشند .
1- آسان ترین شیوه مشارکت مجدد
آسان ترین شیوه مشارکت مجدد، افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری ویژه از طرف بانک مرکزی نزد بانک های تجاری است . این سپرده از جهت ماهیت حقوقی همانند ماهیت سپرده های اشخاصی حقیقی نزد بانک ها خواهد بود (بانک مرکزی به تناسب سپرده گذاریش در بانک تجاری نسبت به منابع بانک شریک شده و به تبع آن در سود آن بانک سهیم می شود) اما ویژه بودن این سپرده ها به خاطر دو تفاوت اساسی است که نسبت به سپرده های دیگر دارند:
1- تقاضای افتتاح حساب و افزایش یا کاهش موجودی حساب از طرف بانک های تجاری خواهد بود .
2- نسبت تقسیم سود بین بانک مرکزی و بانک تجاری را شورای پول و اعتبار متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین می کند . برای مثال، در شرایط رکود که سیاست بانک مرکزی گسترش حجم پول در جامعه است، پایین آوردن نسبت تقسیم سود، استفاده از سپرده بانک مرکزی را برای بانک های تجاری ارزان تر می کند در نتیجه بانک ها ترجیح می دهند در حد بالایی تقاضای سپرده گذاری از طرف بانک مرکزی را داشته باشند و در شرایط تورمی که بانک مرکزی درصدد جمع آوری پول و کاهش سطح اعتبارات بانک هاست، شورای پول و اعتبار نسبت تقسیم سود را به نفع بانک مرکزی افزایش می دهد . در این حالت بانک ها احساس می کنند که استفاده از سپرده مذکور مقرون به صرفه نیست در نتیجه خواهان کاهش آن از طرف بانک مرکزی شده و ترجیح می دهند به سپرده های اشخاص و منابع داخلی بانک بسنده کنند .
2- کاراترین شیوه مشارکت مجدد
این شیوه مبتنی بر طراحی سپرده های مشارکتی انتقال پذیر در بانکداری بدون رباست . در این شیوه بانک های تجاری در کنار سپرده های متعارف سپرده دیگری را طراحی می کنند که در آن سپرده گذاران، سرمایه نقدی خود را با عقد شرکت به بانک داده و به جای دفترچه، گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت دریافت می کنند . این گواهی ها در حقیقت ماهیت اوراق سهام بانک را خواهد داشت و دارنده آن به نسبت سرمایه مالک خواهد بود . این اوراق و گواهی ها به دو نوع بانام و بی نام قابل انتشار می باشند و در خارج از بانک و در بازار بورس اوراق بهادار قابلیت خرید و فروش خواهند داشت . روش کار به این صورت است که بانک برای مدت زمان مشخصی گواهی های مذکور را بر اساس قیمت اسمی به فروش می رساند و متعهد می شود پایان هر سال مالی و در سررسید گواهی ها، دارنده اوراق را مالک و شریک بانک شناخته و سود سالانه را به وی پرداخت کند و در پایان دوره، اصل سرمایه را به وی برمی گرداند . بعد از پایان زمان مذکور، ارواق، خارج از بانک به قیمت بازار خرید و فروش می شوند و صاحبان اوراق هر وقت به پول نقد نیاز پیدا کنند می توانند در بازار بورس اوراق بهادار یا هر جای دیگر (در خصوص اوراق بی نام) آن ها را فروخته به پول نقد تبدیل کنند . روشن است با گذشت زمان، متناسب با عملکرد بانک، قیمت اوراق از قیمت اسمی بیش تر می شود .
مزایای متعددی برای این نوع سپرده ها مطرح است که از مهم ترین آن ها قابلیت آن ها برای سیاست پولی است . بانک مرکزی می تواند با استفاده از منابع حاصل از ذخایر قانونی، یکی از متقاضیان عمده سپرده های انتقال پذیر باشد و با ورود به بازار ثانوی آن ها، به سیاست پولی اقدام کند . به این صورت که هر وقت تصمیم به سیاست انبساطی و گسترش حجم پول داشته باشد با پیشنهاد قیمت بالاتر به خرید سپرده های انتقال پذیر از مردم اقدام کرده و پول به اقتصاد تزریق می کند و هر وقت تصمیم به سیاست انقباضی داشته باشد قیمت سپرده های انتقال پذیر خود را کاهش داده و در بازار بورس به فروش می رساند، در نتیجه نقدینگی را جمع می کند . از آن جا که در این شیوه نیز بانک مرکزی با خرید سپرده های انتقال پذیر در منابع بانک های تجاری مشارکت می کند، مشارکت مجدد به حساب می آید; وگرنه این شیوه به عملیات خرید و فروش اوراق قرضه شبیه تر است .
در این شیوه بانک مرکزی می تواند به سرعت و به تنهایی تصمیم گرفته بر حجم پول، قیمت سپرده ها و دیگر متغیرهای وابسته تاثیر گذارد در نتیجه نسبت به شیوه قبلی کاراتر است، ولی از آن جهت که نیازمند شکل گیری این سپرده ها و بازار ثانوی آن هاست، زمان بر و پیچیده است .
البته این دو شیوه هیچ منافاتی با هم ندارند و هر دو همزمان قابل اجرا می باشند و چه بسا برای کشورهایی نظیر ایران این دو مکمل هم باشند .
تحلیل نتایج مشارکت مجدد
1- به جریان افتادن منابع بانک مرکزی
با عملیات مشارکت مجدد، چه به شیوه نخست و چه به شیوه دوم و چه به صورت ترکیبی از هر دو شیوه، منابع حاصل از ذخایر قانونی بانک های تجاری نزد بانک مرکزی به جریان افتاده و از طریق بانک های تجاری به صورت تسهیلات اعطایی در اختیار فعالان اقتصادی قرار می گیرد; چنان که بانک مرکزی می تواند از طریق مشارکت مجدد و سهیم شدن در سود بانک ها کسب درآمد کرده و به ذخایر قانونی، سود بپردازد .
2- کنترل کمی حجم پول
چنان که گذشت بانک مرکزی با مشارکت مجدد، به شیوه هایی که بیان شد، می تواند متناسب با شرایط اقتصادی جامعه به سیاست پولی انبساطی یا انقباظی اقدام کند . مسئولان بانک مرکزی در شرایط تورم می توانند با افزایش نسبت سود در شیوه نخست و با کاهش قیمت سپرده های انتقال پذیر در شیوه دوم، از یک سو مبلغ سپرده سرمایه گذاری بانک مرکزی نزد بانک های تجاری را کاهش داده و از سوی دیگر با فروش سپرده های انتقال پذیر بانک ها به مردم، نقدینگی در دست مردم را جذب کنند و هر دوی این ها به کاهش حجم پول و کاهش قدرت بانک های تجاری در اعطای تسهیلات می انجامد و در شرایط رکود عکس آن عمل می کنند; از یک سو با کاهش نسبت سود در شیوه نخست، بانک های تجاری را تشویق به تقاضای سپرده گذاری بانک مرکزی می کنند، در نتیجه سپرده بانک مرکزی نزد آن ها بالا رفته قدرت اعطای تسهیلات آن ها بالا می رود و از سوی دیگر بانک مرکزی با پیشنهاد قیمت بالاتری برای سپرده های انتقال پذیر، آن ها را از مردم خریداری کرده، پول به جامعه تزریق می کند .
3- کنترل کیفی تسهیلات و بخش های اقتصادی
گاهی هدف سیاست گزاران پولی افزایش یا کاهش حجم پول نیست بلکه هدف تقویت یک بخش خاص از اقتصاد می باشد و مشارکت مجدد می تواند این هدف را برآورده سازد . برای مثال، اگر بانک تجاری «الف » در بخش کشاورزی و بانک تجاری «ب » در بخش خدمات و بازرگانی فعالیت می کنند و هدف سیاست گذاران بانک مرکزی این است که تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی افزایش یابد تا رشد لازم در آن بخش حاصل شود، بانک مرکزی می تواند با کاهش سود نسبت به بانک «الف » و افزایش آن نسبت به بانک «ب » ، مانده سپرده بانک مرکزی را در بانک «الف » افزایش و در بانک «ب » کاهش دهد، هم چنان که مطابق شیوه دوم از مشارکت مجدد، بانک مرکزی می تواند مبلغ بیش تری برای خرید سپرده های انتقال پذیر بانک «الف » اختصاص داده، در نتیجه زمینه جذب نقدینگی بیش تری برای آن بانک فراهم سازد .
4- برتری مشارکت مجدد بر تنزیل مجدد
از آن جا که تنزیل اولیه و تنزیل مجدد هر دو مبتنی بر سیستم بهره است که به صورت متغیری برون زا تعیین شده و عمل می کند، قابل انطباق با واقعیات اقتصادی نبوده و در مواردی موجب بحران می شود، به خلاف نظریه مشارکت اولیه و مجدد که هر دو بر اساس متغیر درون زا بوده و همیشه منطبق با واقعیات اقتصادی است و به همین جهت معتقدیم مشارکت مجدد بهتر از تنزیل مجدد می تواند اهداف مورد نظر را تحقق بخشد .
پی نوشت ها:
1) اکبر کمیجانی، سیاست های پولی مناسب (معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1373) ص 3 .
2) برای مطالعه بیش تر ر . ک: ایرج توتونچیان، اقتصاد پول و بانکداری (مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1375) ص 342 به بعد .
3) امام خمینی، استفتائات جدید، ج 2، ص 175 و 176 .
4) سیدعلی خامنه ای، دررالفوائد فی اجوبة القائد، ص 85 .
5) محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج 2، ص 29 .
6) محمدعلی اراکی، توضیح المسائل، ص 522 .
7) توضیح المسائل مراجع تقلید، ج 2، ص 699 .
8) همان، ص 784 .
9) میلر - پلسانیلی، پول و بانکداری نوین، ترجمه احمد ناهیدی (تهران، دانش امروز، 1374) ص 129 .
10) سیدعباس موسویان، بانکداری اسلامی (موسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1378) ص 151 .
