شرق، 2/6/83
چکیده: کلمه «عدالت جنسیتی» که توسط مجلس هفتم از لایحه برنامه چهارم توسعه حذف گردید، نشان می دهد که مجلس هفتم معتقد به تساوی میان زن و مرد نیست. درحالی که لازمه عدالت میان زنان و مردان، تساوی در برابر قانون و تساوی در وظایف و فرصت های اجتماعی است. اگر این واژه در لایحه باقی می ماند و اجرا می شد، به تدریج فرهنگ تساوی زنان و مردان هم شکل می گرفت.
کلمه عدالت جنسیتی، مفهومی که به سختی در لایحه برنامه چهارم توسعه قرار گرفت، سوی نمایندگان مجلس هفتم حذف شد. این واژه ازآن رو به سختی در لایحه گنجانده شد که پشتوانه دو سال کار کارشناسی، رایزنی ها، بازتاب های بین المللی و خواست جامعه زنان ایرانی را به دنبال داشت. دکتر محمود آخوندی، استاد برجسته حقوق، معتقد است که با حذف این واژه، تساوی زن و مرد حذف شده است: «از لحاظ حقوق بشر کلیه انسان ها بدون توجه به نژاد، زبان، جنسیت، مذهب، رنگ و ... مساوی هستند. یعنی بین انسان ها هیچ تفاوتی وجود ندارد و عدالت اجتماعی اقتضا می کند که همه در برابر قانون یکسان باشند. اما ظاهرا نمایندگان مجلس نظرشان بر این نبوده که بین انسان ها به لحاظ جنسیت، تساوی برقرار باشد». این استاد حقوق منظور از عدالت را «تساوی» می داند. همان نکته ای که در ماده یک حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده است: «منظور از عدالت جنسیتی در بند ه ماده نودونه لایحه برنامه، همان تساوی جنسیتی است. لازمه عدالت، تساوی در برابر قانون، گرفتن شغل و امثال آن است و حذف این واژه به معنای برقرار نبودن تساوی بین زن و مرد است».
دکتر آخوندی به نامساوی بودن مقرراتی چون ارث، طلاق و شهادت بین زن و مرد اشاره می کند و ادامه می دهد: «اگر واژه عدالت جنسیتی حذف نمی شد، شاید برخی تبعیض های جنسیتی نیز رفع می شد. برای مثال، در حال حاضر یک زن نمی تواند قاضی شود و زنانی هم که در مسند قضاوت قرار دارند، عملاً نمی توانند رأی دهند. اگر این واژه در لایحه باقی می ماند و اجرا می شد، به تدریج، فرهنگ تساوی زنان و مردان هم برقرار می گردید. البته در مورد مسائلی چون ارث، طلاق و شهادت که مبانی فقهی وجود دارد، مشکلات بیشتر است». حذف عدالت جنسیتی از لایحه برنامه چهارم توسعه به نوعی متوقف کردن آخرین تلاش های دولت برای نزدیک شدن به میثاق های بین المللی حقوق بشر مناسب با موازین شرع مقدس اسلام بود.
اشاره
1. برخی اظهارنظرها حاکی از آن است که عدالت جنسیتی با برابری جنسیتی متفاوت است و از همین رو کلمه برابری جنسیتی در لایحه برنامه چهارم توسعه به عدالت جنسیتی تبدیل شده است. اما برخی دیگر از اظهارنظرها از جمله دیدگاهی که در نوشته حاضر مطرح شده است نشان می دهد که مراد از عدالت جنسیتی، برابری و تساوی زن و مرد است. بنابراین لازم است در تدوین قوانین و اسناد مهم و سرنوشت ساز از جمله برنامه چهارم توسعه کشور از الفاظی صریح و روشن استفاده شود تا در هنگام اجرا، اختلاف نظرها در تفسیر واژه ها مشکل ساز نگردد.
2. تساوی افراد در برابر قانون که در قانون اساسی کشور ما نیز مورد تأکید قرار گرفته است بدین معناست که حکومت باید قانون را درباره همگان به طور یکسان اجرا کند و کسی را به دلیل شرایط و امکانات و موقعیت های ممتاز استثنا ننماید. بنابراین تساوی همه در برابر قانون به این معنا نیست که مفاد قانون و مواد قانونی نسبت به همه یکسان و مشابه تدوین می شود. متأسفانه در بسیاری از نوشته ها و اظهارنظرها میان تساوی در برابر قانون و تساوی در مفاد قانون که همان تشابه است، خلط و اشتباه صورت می گیرد.
3. امروزه تساوی و تشابه کامل زن و مرد در حقوق و وظایف، حتی در میان بسیاری از اندیشمندان غربی نیز پذیرفتنی نیست و در اندیشه اسلامی نیز هر کس کمترین آشنایی با فرهنگ اسلامی داشته باشد، به خوبی بر این نکته اذعان دارد که اسلام ضمن اعلام تساوی زن و مرد در انسانیت و رسیدن به مراتب عالی کمال و با وجود اشتراکات فراوان زن و مرد در حقوق و تکالیف، زن ومرد را دارای حقوق و تکالیف متفاوتی می داند که همگی مبتنی بر تفاوت های تکوینی میان این دو جنس می باشند. دیدگاه تساوی کامل و تشابه مطلق میان زن و مرد را به هیچ رو نمی توان به اسلام منتسب نمود.
