دیوان بین المللی کیفری و حقوق بین الملل(۱)

لازم الاجرا شدن اساسنامه رم از اوّل ژوئیه 2002 تغییرات مهمی را در حقوق بین الملل به وجود آورده است. ایجاد یک دیوان بین المللی کیفری، پیشرفت مهمی در جهت تحقق عینی حقوق بین الملل، به خصوص در مورد مسئولیت کیفری فردی است. پس از محاکمات نورنبرگ و توکیو، دهه آخر قرن بیستم فرصت مناسبی را برای اجرای عدالت بین المللی به وجود آورده است. کشتارها و خشونتهای مختلف (اعم از داخلی و بین المللی) در یوگسلاوی سابق و نسل کشی در رواندا موجب عکس العمل شدیدی از سوی جامعه بین المللی گردید. بر خلاف محاکمات نورنبرگ که حاصل یک توافق چندجانبه بود، در مورد این دو کشور با تصمیمهای هنجارساز و اجباری شورای امنیت، به عنوان رکن مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی مواجه هستیم. در هر دو مورد، دادگاههای ویژه هستند که توسط بالاترین رکن تصمیم گیرنده سازمان ملل متحد ایجاد شده اند.

در طول یک قرن گذشته، فقط چهار دادگاه برای محاکمه جنایتکاران بزرگ تشکیل شد. اما در مورد مسئولان کشتارها، کوچ دادنهای اجباری، اردوگاههای کار اجباری (گولاگهای) شوروی، قربانیان انقلاب فرهنگی چین و یا نسل کشی در کامبوج (توسط خمرهای سرخ) چه باید گفت؟ و یا در خصوص «ناپدیدشدگان اجباری» در دولتهای دیکتاتوری آمریکای مرکزی و جنوبی چه باید کرد؟ از مجموعه اینها می توان این نتیجه را گرفت که «بی کیفری» و «عدم وجود عدالت»، یک قاعده تقریبا جهانی است.⁽²⁾

مسئله اصلی، حتی 350 سال پس از انعقاد معاهدات «وستفالی» در 1648 م.، همچنان مسئله حاکمیت دولتهاست. دولتها همچنان به شدت پای بند قلمرو خاصّ خود هستند. در مرکز این قلمروِ خاصّ رابطه دولت و فرد قرار دارد و در رأس آن، حقّ دولت حاکم بر مجازات کردن و اجرای عدالت است.

اما جنایات جنگی، جنایات بر ضد بشریت و جنایت نسل کشی جرایمی خصوصی نیست که توسط افراد و به ابتکار خود و برای منافع خویش ارتکاب یافته باشد. در مخاصمات مسلحانه، افراد معمولاً به عنوان عوامل دولتی عمل می کنند، یا در چارچوب مخاصمه ای شرکت می کنند که یک دولت یا یک رکن سیاسی و نظامی بر آن تصمیم گرفته و آن را شعله ور کرده است. در برخی حالات هم با وضعیتهایی مواجه ایم که یک دولت جنایتکار شروع به نسل کشی کرده است.⁽³⁾ اکنون در مقابل جنایات پیش بینی شده در حقوق بشردوستانه قرار داریم، جنایاتی عمومی که دولت نمی خواهد مرتکبان اعمالی را که خود در ارتکاب آنها با صدور دستور، تشویق یا تحریک سهیم بوده است، مجازات کند. در اینجاست که می توان دلیل اصلی لزوم برقراری عدالت کیفری بین المللی را یافت.

امّا دلیل دیگر اینکه جنایات ذکر شده، تعرّض به وجدان عمومی کلّ بشریت نیز می باشد. این جنایات، جرایم حقوق بین الملل⁽⁴⁾ است؛ زیرا احساس عدالت خواهی بشریت را خدشه دار می کند؛ همچنین جنایاتی بدون مرز است که جامعه بین المللی را مجبور می کند با ابزارهای حقوق بین الملل عمومی از خود عکس العمل نشان دهد.

این دو دلیل که سبب ایجاد دادگاههای خاص هستند، در واقع، منشأ ابتکارها و تلاشهایی اند که منجر به امضای اساسنامه رم در 18 ژوئیه 1998 م. و لازم الاجرا شدن آن در اوّل ژوئیه 2002 شدند.

ایجاد دیوان بین المللی کیفری تا حدودی مفهوم عدالت کیفری حاکمیت مدار را تحت الشعاع قرار داده است.⁽⁵⁾ تا به حال و به طور سنّتی، حقّ مجازات کردن مجرم یکی از امتیازهای اصلی و مطلق دولت حاکم بوده و شمشیر عدالت نشان آن است. امّا اگر این جنایات در قلمرو عدالت بین المللی قرار گیرد (که نشانش جریحه دار کردن کل بشریت است) می توان نتیجه گرفت: بشریت است که با ارکان تخصصی اش که توسط مجموعه دولتها ایجاد می شود، در مجازات کردن مرتکبان این جنایات، حتی بر ضد منافع سیاسی یک دولت، نفع می برد.

با وجود این، تأسیس یک محکمه دائمی بین المللی کیفری تنها پاسخ به این جنایات نیست، بلکه اصول و قواعد حقوق بین المللی (چه در قلمرو حقوق بشر و چه در حقوق بین المللی بشردوستانه) را داریم که تکالیفی را برای دولتها ایجاد می کند. یکی از تکالیف مهمی که ناشی از قواعد حقوق بین الملل (عرفی و قراردادی) است، تکلیف به مجازات کردن افرادی است که مرتکب جنایات جنگی، جنایات بر ضد بشریت شده یا در نسل کشی مشارکت کرده اند. این تکلیف حتی پس از تشکیل دیوان دائمی بین المللی کیفری در سطح جهانی همچنان استمرار دارد. دولت حاکم، حق و به خصوص تکلیف خود بر «اجرای عدالت» را در قلمرو خاصّ خویش حفظ می کند. حقوق بین الملل نیز حقّ دخالت در قلمرو خاصّ دولتها را برای خود در کلیه موارد نقض شدید حقوق بشر یا قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه محفوظ می داند.

تا عصر حاضر، اجرای این «حقّ مداخله» جامعه بین المللی (و در این مورد، سازمان ملل متحد) بسیار ضعیف بوده است. ما با قواعدی الزام آور برای دولتها مواجه بوده ایم، امّا آنها انحصار «اجرای عدالت» را برای خود حفظ کرده اند. در حال حاضر، حقوق بین الملل و اصول و قواعدش با ایجاد یک محکمه واقعی بین المللی مؤثرتر شده است.

البته، این یک محکمه تکمیلی است. حق و تکلیف بر مجازات کردن، در مرحله اوّل، هنوز در صلاحیت دولتهاست. دیوان بین المللی کیفری زمانی صلاحیت رسیدگی پیدا می کند که یک دولت عضو نخواهد یا نتواند صلاحیت خود را اعمال کند. طبق مادّه 17 اساسنامه رم، صلاحیت از آن دولت است؛ مگر آنکه این دولت اراده یا توانایی اجرای واقعی تحقیق یا تعقیب را نداشته باشد.

دیوان مکلّف است در موارد نقض شدید حقوق افراد، خصوصا در قلمرو حقوق بین الملل بشردوستانه، اظهار نظر کند و آن زمانی است که نظامهای قضایی دولتها چنین کاری را نمی کنند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در 9 دسامبر 1948 م.، از کمیسیون حقوق بین الملل خواست که پیش نویس اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری را تهیه کند. باید گفت پایان جنگ سرد و جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق زمینه مناسبی را برای اعطای مجدد جایگاهی به عدالت بین المللی فراهم کرد.

در ابتدا، روش انتخابی این بود که کمیسیون حقوق بین الملل، اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری را تهیه و مطالعاتی هم برای دستیابی به یک مجموعه قواعد برای سرکوب جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری انجام دهد. این مأموریت، در واقع، تجلّی دیدگاه حقوق داخلی بود که طبق آن، تعریف اصول و قواعد مربوط به جنایات (قواعد ماهوی) به یک مجموعه قوانین جزایی یا کیفری سپرده می شود و سازمان قضایی و آیین دادرسی هم به یک مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری واگذار می گردد. در پی این درخواست، کمیسیون حقوق بین الملل و کمیته های مسئول مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور «متقارن» (موازی) به ترتیب کار تهیه یک مجموعه قواعد و تهیه اساسنامه دیوان را آغاز کردند.

با وجود این، اجرای «متقارن» این کارها با مشکلات مهمی خصوصا از نظر سیاسی مواجه شد. تنشهای جنگ سرد مشکل لاینحلی را به وجود آورد. اوّلین پیش نویس مجموعه قواعد در 1954 م. و متن بازنگری شده آن در 1991 م. ارائه شد. امّا در آن موقع، مشخص شد که یک مجموعه قواعد الزاما به ایجاد یک محکمه بین المللی منجر نخواهد شد. حوادث سال 1989 م. امکان گشایش گره مذاکرات را در کمیسیون حقوق بین الملل فراهم کرد و به آن رکن اجازه داد که در یک مدت زمان قابل قبولی (سال 1994 م.) موفق به تصویب پیش نویس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری گردد. این کمیسیون دو سال بعد (سال 1996 م.) متن بازنگری شده مجموعه قواعد را نیز عرضه نمود. در «قضیه فوروندیزیا»⁽⁶⁾، دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق اظهار داشت:

پیش نویس مجموعه قواعد (در مورد جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری) یک سند بین المللی است و از این جهت، دارای اعتبار است؛ زیرا: 1. بیانگر قواعد عرفی است؛ 2. قواعد حقوق عرفی را که حدود آنها مشخص نیست، یا در حال شکل گیری است، روشن می کند؛ 3. به نظر حقوق دانان بزرگ حقوق عمومی بیانگر اصول نظامهای حقوقی است.⁽⁷⁾

تراژدی انسانی در یوگسلاوی سابق سازمان ملل متحد را وادار کرد که در سال 1993 م. به تشکیل یک دادگاه ویژه⁽⁸⁾ برای محاکمه مرتکبان نقضهای شدید حقوق بین الملل بشردوستانه ارتکابی از 1991 م. در آن کشور مبادرت کند. بر اساس گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد، قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه که توسط دادگاه اعمال شده است، بی تردید بخشی از حقوق عرفی می باشد.

اساسنامه دادگاه یوگسلاوی بی تردید به طور گسترده ای از نتایج کارهای کمیسیون حقوق بین الملل چه در قلمرو حقوق ماهوی (مجموعه قواعد در مورد جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری) و چه در زمینه قواعد شکلی (پیش نویس اساسنامه دیوان) بهره برده است. اساسنامه این دادگاه در واقع، حاصل پیوند بسیار نزدیک میان قواعد ماهوی و مقررات شکلی است؛ زیرا در یک سند حقوقی واحد، هم تعریف جنایات واقع در صلاحیت دادگاه و هم آیین دادرسی ای که آن محکمه باید در رسیدگی به قضایا رعایت کند، آورده شده است. در اساسنامه رم نیز می توان به خوبی عواملی را از پیش نویس مجموعه قواعد (در مورد جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری)، از کارهای کمیته هایی که برای تهیه اساسنامه یک محکمه دائمی تلاش کرده اند و از فعالیت دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق مشاهده کرد. حکم صادره در «قضیه تادیچ» در نگارش و تدوین مادّه 8 اساسنامه دیوان در مورد جنایات جنگی به وضوح اثر خود را گذاشته است. این مادّه به طور گسترده ای از محدوده رویّه دادگاه نورنبرگ در مورد جنایات بر ضد بشریت (که آن را مرتبط با جنایات جنگی کرده بود) فراتر رفته و تصدیق کرده است که جنایات بر ضد بشریت می تواند در زمان صلح هم ارتکاب یابد.

اساسنامه رم در یک مورد نتوانسته است از تجربه دادگاههای ویژه بهره ببرد. دیوان بین المللی کیفری نسبت به دولتها از صلاحیت تکمیلی برخوردار است. برعکس، اساسنامه های دادگاههای ویژه، اصل برتری صلاحیت این دادگاهها بر محاکم داخلی را هماهنگ با پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل پذیرفته اند. در مورد تعریف جنایات، کمیته ویژه کمیسیون پیشنهاد کرده بود که اساسنامه فقط به ذکر جنایات اکتفا کند، اما اساسنامه رم، برعکس، حاوی فهرست دقیقی از جنایات می باشد. این وضعیت، حاصل وارد کردن حقوق ماهوی در سندی است که باید اصولاً به ساختار و آیین دادرسی مربوط باشد. چنین انتخابی از سوی کمیته ویژه کاملاً معلوم بود؛ زیرا کمیته، روشِ تدوینِ متقارن (تدوین همزمان حقوق ماهوی و حقوق شکلی) را برای رسیدن به یک متن واحد کنار گذاشته بود.

لازم الاجرا شدن اساسنامه رم مرحله جدیدی را گشوده است. دولتهایی که آن را تصویب می کنند، مکلف اند قوانین جزای داخلی خود را با آن تطبیق دهند، بالطبع در این حالت، اساسنامه عمیقا نظامهای حقوق داخلی را تحت تأثیر قرار می دهد. از بسیاری از دولتها خواسته شده است که برخی قواعد خود را تغییر دهند یا جنایاتی مانند نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت را در مجموعه قوانین جزایی خود وارد کنند. برخی دیگر از دولتها مجبورند که اصل صلاحیت جهانی در مورد جنایات واقع در صلاحیت دیوان را در نظامهای حقوق داخلی خود وارد کنند. بعلاوه، طبق قاعده کلی، از قضات داخلی خواسته می شود که اصول و قواعد حقوق بین الملل را اجرا کنند. آنها مکلف اند، از این مسئله آگاه شوند که امروزه رسیدگی به نقضهای شدید حقوق بین الملل بشردوستانه با صلاحیت داخلی و صلاحیت یک محکمه جهانی، ارتباط بسیار نزدیک دارد.

دیوان بین المللی کیفری کارش را بدون پیشینه شروع نمی کند. اساسنامه رم حاصل روند تهیه و ایجاد اصول و قواعدی است که از گذشته های دور می آید. قبل از آغاز به کار دیوان، این امر واضح و روشن است که طبق نظر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، دو سند بین المللی مفید وجود دارد که یکی پیش نویس مجموعه قواعد در مورد جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری است که توسط کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1996 م. تهیه شده است و دیگری اساسنامه رم می باشد.

به نظر شعبه اوّل دادگاه بین المللی کیفری (برای یوگسلاوی سابق)، اساسنامه رم توانسته است حتی قبل از لازم الاجرا شدنش، در بسیاری از موارد، بیانگر اعتقاد حقوقی تعداد زیادی از دولتها باشد. وجود مادّه 10 اساسنامه که موضوعش تضمین آن است که هیچ یک از قواعد اساسنامه نباید به گونه ای تفسیر شود که لطمه ای به قواعد حقوق بین الملل موجود یا در حال شکل گیری وارد کند، این امکان را فراهم می کند که با توسّل کلّی به مفاد آن بتوان حقوق بین الملل عرفی را روشن کرد. با رجوع به «قضیه فوروندیزیا» می توان اظهار داشت که «اساسنامه رم وسیله ای برای تجلّی یا روشن کردن قواعد حقوق عرفی یا تثبیت آنها شده است، در حالی که در سایر قلمروها، اساسنامه، حقوق جدیدی را ایجاد یا حقوق موجود را تغییر داده است». به عنوان نتیجه، بر اساس نظر شعبه دادگاه یوگسلاوی، «اساسنامه رم می تواند، به طور کلّی، به عنوان بیان نظرات حقوقی تعداد زیادی از دولتها لحاظ شود که از این بابت دارای اقتدار و اعتبار است».

در این نتیجه گیری می توان گفت که اساسنامه رم ریشه در گذشته دوری دارد. در 1476 م.، «پیتر فون هاگن باخ»⁽⁹⁾ از شهر «برساخ»⁽¹⁰⁾، اوّلین فردی است که برای ارتکاب برخی از جنایاتی که در حال حاضر در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری جدید است (یعنی جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت)، در یک محکمه بین المللی محاکمه شد.⁽¹¹⁾ پس از پنج قرن (نیم هزاره) و با اندک پرونده هایی که در محاکم ویژه (نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق و رواندا) مورد رسیدگی قرار گرفته است، جامعه بین المللی یک محکمه دائمی ایجاد کرده است. بنابراین، امروز حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه به خوبی مورد حمایت قرار گرفته است.

دقیقا پنجاه سال پیش، «سر هرش لوترپاخت»⁽¹²⁾ نوشته است:

اگر حقوق بین الملل، در برخی قلمروها در حال از میان رفتن است، حقوق جنگ ممکن است آشکارترین قلمرو حقوق بین الملل باشد که در حال از بین رفتن است.⁽¹³⁾

اساسنامه رم، با روند طولانی و سخت تدوینش، هم از بُعد هنجارسازی و هم از لحاظ نهادینه، مهم ترین سهم را در تحکیم اصول و شکل گیری قواعدی مطمئن و قابل اجرا با درجه کارایی بالا دارد. ایجاد یک دیوان دائمی بین المللی کیفری باید معرّف وسیله ای برای پاسخ به نیاز روزافزون اجرای مؤثر «قوانین بشری» و گسترش تقاضای عدالت بین المللی مطمئن و بی طرف باشد.

تجربه پنجاه سال اخیر قرن بیستم مشکلاتی را در مورد رعایت اصل قانونی بودن نشان داد. این مشکلات گاهی ناشی از موارد ذیل است:

مبانی حقوقی محاکم بین المللی.

مسائل ذاتی «عدالت فاتحان»؛ عدالتی که جنایتکاران نازی را محاکمه می کند در حالی که جنایات استالینی را بدون مجازات می گذارد.

مشروعیت ایجاد دادگاههای ویژه توسط ارکان سیاسی یک سازمان بین المللی (مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد).

امکان اجرای صحیح و مؤثر یک عدالت موقّت و گزینشی.

بنابراین، یک دیوان دائمی و از پیش ایجادشده و مجهز به یک مجموعه قواعد جزایی ماهوی پاسخ نهادینه جامعه بین المللی به درخواست عدالت خواهی قرن بیستم است، قرنی که شاهد و قربانی تراژدیهای اسفبار انسانی از سوی نظامهای دیکتاتوری بوده است.

1. مقاله حاضر با عنوان

La Coar Pénale International et le Droit International

اثر ادواردو گریپی (Edoardo Greppi) در کتاب آقای ûMario Chiavario‎ در سال 2003 توسط انتشارات Giuffré و Dalloz به چاپ رسیده است.

2. R. Badinter, Préface, in W. Boudon, La Cour Pénale Internationale Statut de Rome, Paris, 2000, 8.

3. Cf. Termon L'Etat Criminel Les Génocides au ××e Siècle, Paris, 1995.

4. Delicta Juris Gentium.

5. Cf. R. Badinter, op.cit.

6. Cf. Procureur Contre Furundizjia, 10.12.1998, n.IT 95-17/1; W.A. Schabas, An Introduction to ICC, Cambridge, 2001.

7. Cf. Furundizjia, para.227.

8. Ad Hoc.

9. Peter Von Hagenbach.

10. Breisach.

11. G. Schwarzenberger, International Law as Applied by International Courts and Tribunals, II, The Law of Armed Conflict, London, 1968, 15; H. MC Coubrey, International Humanitarian Law, Dordrecht - Boston - Lancaster, 1998, p.288; E. Greppi, I Crimini di guerra e contro l'umanitata nel diritto internazionale, Torino, 2001, p.4.

12. Sir Hersch Lauterpacht.

13. H. Lauterpacht, The Revisione of the Law of War, in BYIL, 1952, p.382.