بحران دوگانگی در قدرت؛ گفت وگو با سعید حجاریان

جامعه مدنی، ش 17

چکیده: جنبش های اجتماعی و سیاسی، مولود عقب ماندگی ساخت سیاسی در برابر رفتار سیاسی توده ای مردم است. وقتی که حاکمیت دوگانه، یعنی حاکمیت همزمان نهادهای سنتی و دموکراتیک، توام با تقسیم کار نباشد، این وضع پایدار نمی ماند; بلکه یا با انقلاب و کودتا به یک حاکمیت یگانه تبدیل می شود و یا با انجام اصلاحات، به حاکمیت دوگانه کارکردی که همراه با تقسیم کار است متحول می گردد.

شرایط نرمال سیاسی به عواملی بستگی دارد که دو شاخص مهم آن عبارت است از:

1. توده مردم به سرنوشت خود اهتمام داشته باشند و بتوانند حقوق خود را استیفا کنند و همه مردم بتوانند از بین گزینه ها و برنامه های مختلف سیاسی، انتخابی آزادانه داشته باشند و در انتخاباتی منصفانه، نخبگان سیاسی امکان چرخش داشته باشند و تداول قدرت وجود داشته باشد. 2. وجود کالاهای سیاسی در بازار سیاست و وجود بنگاه های سیاسی (احزاب) که بتوانند کالاهای خود را که برنامه ها و کارپایه های سیاسی است، به مردم عرضه کنند. البته بازار سیاسی با بازار اقتصادی تفاوت هایی دارد. برخلاف مطالبات اقتصادی، همه اقشار مردم برای همیشه طالب کالای سیاسی نیستند. این نکته دلایلی دارد که از آن جمله، عدم وجود کالای سیاسی در بازار یا تک کالایی و تک بنگاهی بودن بازار (در کشورهای تک حزبی) است و در برخی کشورها اصلا بنگاه سیاسی وجود ندارد (رژیم های سلطنتی). از سوی دیگر، گاه بنگاه های سیاسی فراوانی وجود دارد; اما مردم میل کمی به مشارکت سیاسی دارند و به اصطلاح، گرایش انزواجویانه سیاسی، (lsolationism) دارند و کاری به سیاست ندارند و سرگرم کار و اقتصاد و هنرند; لذا مردم بسیاری از کشورها، مثل شمال اروپا و حتی ژاپن، وارد بازار سیاست نمی شوند; در حالی که بنگاه ها در حال کار هستند. دلیل این امر شاید این باشد که مردم فکر می کنند حضورشان در بازار سیاست اثربخش نیست و سیاست پشت درهای بسته و در معاملات سیاسی رقم می خورد. از نظر آنها، احزاب تنها زرورق دموکراسی هستند و رای آنها در سرنوشتشان تاثیری ندارد. برخی دیگر از مردم نیز می گویند که کالای همه احزاب شبیه هم است و خواسته ها و احزاب وجود ندارد و اجازه بروز به آن نداده اند; مثل طرفداران احزاب کمونیست و فاشیست که در برخی کشورهای اروپایی ممنوع اند. پس ممکن است شرایط انزواجویی سیاسی و سیاست گریزی، ناشی از رقابت ناکامل باشد.

اما انسداد سیاسی، (Political exiclusionism) دو حالت دارد که حالت اول، انسداد کامل و قفل شده است و دیگری، باریک شدگی فضای سیاسی است که در این حالت، سیاست به قشر خاصی تعلق می گیرد و فقط نخبگان خاص حق سیاست ورزی دارند. این هم نوعی انسداد است. اما در انسداد واقعی سیاسی، مردم برای طرح مطالبات خود هجوم می برند; اما ظرفیت اجابت در رژیم ها پایین است و نمی توانند به آن پاسخ دهند و آن را در خود جذب کنند. نظام ها باید کم کم ظرفیت سازی کنند تا در مواقع حساس دچار مشکل نشوند. دولت ها باید به گونه ای فکر کنند که مردمشان تکامل پیدا کنند.

جوامع به سمت شهرنشینی پیش می رود و سواد عمومی گسترش می یابد; لذا دولت ها باید از قبل در مورد آن برنامه ریزی داشته باشند و ظرفیت های لازم را در خود به وجود بیاورند. اگر دولت ها به این کار اقدام نکنند، مجبور خواهند بود انسداد ایجاد کنند. در واقع جنبش های اجتماعی و سیاسی، مولود عقب ماندگی اخت سیاسی در برابر رفتار سیاسی توده های مردم است. البته چنان که گفتیم گاه ممکن است مردم انزواجویی سیاسی و سیاست گریزی، (Pacifism) را پیشه خود سازند. در این کشورها نمی توان گفت که انسداد سیاسی وجود دارد. انسداد سیاسی در شرایطی به وجود می آید که جنبش اعتراضی ای وجود داشته باشد.

در جوامعی که در حال گذار به سر می برند و جنبش اجتماعی در آنها نمود دارد، میان نیروهایی که در نهادهای دموکراتیک به صورت انتخابی وجود دارند و نیروهایی که در نهادهای انتصابی، قدرت اصلی را در دست دارند، تعارضاتی به وجود می آید که به پدیده حاکمیت دوگانه، (Dual sovereignty) می انجامد. البته این حاکمیت دوگانه معمولا به دو شکل به وجود می آید: یکی حاکمیت دوگانه کارکردی، (Functional) است که به نوعی یک تقسیم کار سیاسی بدون تداخل مرزها وجود دارد. برای مثال، در مشروطیت، یک نهاد مردم سالاری به نام «عدالتخانه » مطرح شد که وظیفه اش تقنین بود و قدرت اجرایی در دست شاه باقی می ماند. در انگلستان شاید هفت یا هشت قرن حاکمیت دوگانه کارکردی وجود داشته و دوام آورده است. البته یک حاکمیت دوگانه ناکارکردی، (Disfunctional) هم داریم که دوام نمی آورد و باید مساله حل شود; یعنی یا باید به سیستم حاکمیت دوگانه کارکردی تبدیل شود و یا به حاکمیت یگانه تبدیل شود و بر روی یک پایه قرار گیرد. این یک پایگی می تواند به نفع دموکراسی و یا به نفع سلطنت و یا الیگارشی نظامی (با کودتا) تمام شود. بنابراین، فرایند تعارض میان نیروهای دموکراتیک و ساختار سنتی، در خشن ترین حالت به انقلاب یا کودتا می انجامد.

اما اگر حاکمیت دوگانه ناکارکردی بخواهد به حاکمیت دوگانه کارکردی تبدیل شود، نیازمند حرکت اصلاحی است و به خشونت و انقلاب نیازی ندارد. منظور ما از رفورم سیاسی و دموکراتیزاسیون همین است که راه ها و روش های آن نیاز به بحث مفصل داد.

به هر حال، در قدرت، ثروت، معرفت و منزلت و کالاهای کمیاب که همه بشریت به دنبال آن هستند، افراد بعد از دست یابی به آن، به دنبال ایجاد انحصار و انسداد خواهند رفت. در قرون وسطی، صنف های اقتصادی اساسشان بر انسداد بود و عقیده داشتند که حرفه خود را نباید به دیگران بیاموزند. تشکیل کارتل ها و تراست ها در عصر جدید نیز مبتنی بر اصل انحصار است. پس انسداد و انحصار، ذات کسانی است که قدرت. ثروت، منزلت و معرفت دارند. اما این یک روی سکه است و روی دیگر سکه به کسانی مربوط می شود که چالش گرند و آن کاست و طبقه را به چالش فرا می خوانند. این چالش، در دنیایی که همه چیز آن جهانی شده و بازارها دیگر ملی نیست و بین المللی شده، بر سیاست نیز تاثیر گذارده و چالش در عرصه سیاست موجب شده است که احزاب جدید سیاسی به وجود آیند.

اشاره

1. در این گفتگو به دو شاخص در مورد شرایط نرمال سیاسی اشاره شده است; اما عوامل مهم دیگری نیز وجود دارد که بدون آنها شاخص های یادشده نمی تواند نشان گر یک وضعیت طبیعی سیاسی باشد. یکی از شاخص ها، آگاهی مردم از حقوق خود و توجه به مصالح و آرمان های فردی و اجتماعی است. اگر «آزادی » توام با «آگاهی » و «اندیشه » نباشد، گزینش های آزادانه نیز نمی تواند به رشد و توسعه مادی و معنوی انسان بیانجامد.

شاخص دیگر، توزیع عادلانه قدرت (قدرت اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی یا تبلیغاتی) در جامعه است. یکی از انتقادهای رایج بر لیبرالیسم و دموکراسی در دهه های اخیر دقیقا به همین نکته باز می گردد که گاه علی رغم وجود آزادی صوری، در واقع قدرت انتخاب وجود ندارد. به عبارت دیگر. باید بین «آزادی روان شناختی » و «آزادی جامعه شناختی » تفکیک کرد. اینکه فرد ظاهرا در انتخاب گزینه ها احساس آزادی می کند، با اینکه او توان تاثیرگذاری بر فرایند شکل گیری و برآیند قدرت داشته باشد، تفاوت آشکار وجود دارد. چنان که ایشان خود نیز تصریح کرده است، در جوامع غربی با وجود تمرکز قدرت اقتصادی و اطلاعاتی در یک گروه اقلیت، رای اکثریت همواره در خدمت منافع اقلیت قرار می گیرد و امروزه مردم اروپا و آمریکا روز به روز بیشتر از این آزادی کاذب آگاه می شوند.

از دو شاخصه آگاهی و قدرت که بگذریم، شاخصه «حقیقت » و «ارزش » را نباید فراموش کرد. در اندیشه لیبرالیسم که حقیقت به نسبیت می گراید و حق به یک امر صرفا اعتباری تقلیل می یابد و تابع هواها و امیال تعریف می شود، شاید بتوان گفت که نفس وجود آزادی، در استیفای حقوق کافی است; اما بنابر مبانی دینی و عقلانی که حقایق و ارزش ها را اموری اصیل و واقعی می داند، طبیعی است که بدون توجه و تاکید بر این اصول و ارزش ها، در حوزه عمومی وضعیت نرمال سیاسی هرگز تحقق نخواهد یافت. اگر مردم در یک جامعه سیاسی گزینه هایی را انتخاب می کنند که با ارزش های انسانی و اخلاقی در تضاد است. این نکته خود نشان از وجود یک ناهنجاری (آنرمالیتی) سیاسی در جامعه دارد.

2. جناب آقای حجاریان با اشاره به ناپایداری حاکمیت دوگانه غیرکارکردی، معتقد است که تنها در صورت تقسیم کار میان نهاد سنتی و نهاد دموکراتیک می توان به ثبات سیاسی دست یافت; اما باید توجه کرد که:

الف) تفسیر ما از بحران موجود در حاکمیت دوگانه و راه های حل بحران، دقیقا بستگی به نظریه سیاسی ما و الگوی مطلوب ما از یک نظام سیاسی دارد. ایشان ناخودآگاه تحت تاثیر هژمونی لیبرال دموکراسی قرار گرفته و گویا راه حل نهایی را (پس از دوران گذار) در تحقق یک نظام لیبرال دموکراتیک می داند. بدیهی است که با پذیرش «جمهوری اسلامی » به عنوان یک نظریه نوین سیاسی در دوران معاصر، باید به جای طرح «تقسیم کار بین نهادهای سنتی و نهادهای دموکراتیک » که به سکولاریسم می انجامد، به ساز و کارهایی اندیشید که در سایه آن، فرهنگ ناب اسلامی در بستر مردم سالاری دینی به عینیت جامعه راه یابد.

ب) در گفته های ایشان منظور از «نهادهای سنتی » به درستی معلوم نشده است و گویا آگاهانه یا ناآگاهانه، این واژه به طور یکسان هم بر استبداد قاجار و پهلوی و هم بر نهادهای دینی مصرح در قانون اساسی که کاملا پشتوانه مردمی دارند (ولایت فقیه و شورای نگهبان) اطلاق شده است. ⁽¹⁾ باید پرسید ایشان به چه دلیل هیات دولت و کارگزاران دولت را نهاد دموکراتیک می داند، ولی ولایت فقیه و شورای نگهبان را که مستند به رای مردم انتخاب شده اند، غیردموکراتیک تلقی می کند؟ اساسا باید گفت که در نظام جمهوری اسلامی، هیچ نهادی که بتوان آن را غیردموکراتیک یا دموکراتیک (به مفهوم لیبرالیستی آن) دانست، وجود ندارد.

در یک کلام، می توان گفت که در چارچوب قانون اساسی، بحران دوگانگی در قدرت وجود ندارد و اگر در شرایط فعلی حقیقتا چنین پدیده ای وجود داشته باشد، احتمالا یا ناشی از این است که گروهی از صاحبان قدرت به جایگاه قانونی خود بسنده نمی کنند و یا ناکارآمدی در سیستم اجرایی و فرایند تصمیم سازی وجود دارد.

پی نوشت:

1) این نکته با مراجعه به متن اصلی مقاله و مثال های مطرح شده در آنجا کاملا معلوم می شود.