آفتاب، ش 12
چکیده: استراتژی های موجود را می توان در نحوه موضع گیری جریان های سیاسی در برابر «حاکمیت دوگانه غیر کارکردی » مشخص و دسته بندی کرد . بر این اساس، شش استراتژی قابل شناسایی است که نویسنده، خود طرفدار استراتژی اصلاحات مشروطه خواهانه است .
به گمان من در وضعیت فعلی ایران مناسب ترین معیار برای طبقه بندی استراتژی های سیاسی، نوع برخورد آنها با پدیده «حاکمیت دوگانه » است . البته بحث من این نیست که جریان های سیاسی در ایدئولوژی و فلسفه سیاسی خود، حاکمیت دوگانه را چگونه ارزیابی می کنند; بلکه بحث من حول این محور دور می زند که جریان های سیاسی، با «حاکمیت دوگانه » به مثابه یک واقعیت، چگونه برخورد می کنند واقدامات سیاسی خود را در رابطه با آن چگونه تنظیم می نمایند .
بحث حاکمیت دوگانه به مساله اقتدار و مشروعیت بازمی گردد . پدیده حاکمیت دوگانه هنگامی رخ می دهد که حکومت صاحب دو منشا برای مشروعیت و توجیه اقتدار خود می شود . برای این کار، یک بار دیگر توجه شما را به مهم ترین مشخصه سیاسی امروز کشور، یعنی آنچه می تواند «حاکمیت دوگانه غیرکارکردی » نامیده شود، جلب می کنم . این حاکمیت دوگانه، نه دو بخش حاکمیت را راضی می کند و نه جامعه را از حالت بلاتکلیفی خارج می کند; به همین دلیل است که می توان آن را «غیر کارکردی » نامید . نکته ای که حائز اهمیت است این است که حاکمیت دوگانه غیرکارکردی به جنگ داخلی و یا انقلاب منتهی می شود . پرسشی که در مقابل هر جریان سیاسی قرار می گیرد، این است که با این واقعیت (حاکمیت دوگانه) چگونه می خواهد برخورد کند؟ بحث من این نیست که در آرمان های سیاسی اش چه تصوری از مقوله مشروعیت دارد; بلکه می پرسم که در شرایط عینی برای حل این معضل چه نوع استراتژی را در پیش می گیرد .
استراتژی اول، متعلق به کسانی است که حاکمیت دوگانه را می پذیرند . البته نه به دلیل آن که از نظر ایدئولوژیک یا آرمانی با آن موافقند; بلکه به این دلیل ساده که امکان یگانه کردن حاکمیت را در شرایط کنونی میسر نمی دانند . آنها تلاش برای تک پایه کردن حاکمیت را به معنای فرو رفتن کشور در امواج خشونت، فروپاشی نظم مستقر در کشور و به تاخیر افتادن توسعه سیاسی می دانند . البته این گروه وضع فعلی را هم ناکارآمد تلقی می کنند و معتقدند که باید به سوی کارکردی کردن این دوگانگی گام برداشت; یعنی باید قواعد بازی سیاسی و رقابت مسالمت آمیز دو بخش حاکمیت را تنظیم و تثبیت کنیم و حقوق و مسؤولیت های هر کدام را به رسمیت بشناسیم . در نهایت، این حاکمیت دوگانه به طور مسالمت آمیز و آرام به حاکمیت یگانه تبدیل خواهد شد و در این مدت کشور می تواند به تدریج و با آزمون و خطا در ابعاد مختلف توسعه یابد .
استراتژی دوم، متعلق به کسانی است که اگرچه به حاکمیت دوگانه صحه می گذارند; اما توزیع و بازتولید قدرت را نه در عرصه سیاست، بلکه در کلیت نظام اجتماعی می پذیرند . مثلا پیشنهاد می دهند که در سیاست و فرهنگ، حاکمیت بخش انتصابی را بپذیریم و در اقتصاد، حاکمیت بخش انتخابی را . این استراتژی در پی تثبیت محدوده مشخصی برای هر یک از دو بخش حاکمیت در فضای سیاسی نیست .
استراتژی سوم به دنبال یگانه کردن حاکمیت است; آن هم به نفع بخش انتخابی آن . طرفداران این استراتژی، یک پایه کردن حاکمیت را در شرایط کنونی هم مطلوب و هم ممکن می دانند . از نظر آنها یک بخش از حاکمیت به طور کلی اعتبار و شروعیت خود را از دست داده است و با اقدامات مناسب می توان حاکمیت را از دوگانگی کنونی خارج کرد .
استراتژی چهارم نیز به دنبال یک پایه کردن حاکمیت است; اما به نفع بخش انتصابی آن . طرفداران این استراتژی از سرکوب نهادهای مدنی حمایت می کنند، بسیار خشن عمل می کنند و استفاده از نیروهای قهرآمیز غیر رسمی را مجاز می دانند . آنها گاه می کوشند تا به توده ای کردن سیاست اقدام کنند و از بسیج توده ای برای پیشبرد اهداف خود بهره گیرند . آنان رهبری سیاسی را بسیار فردی می بینند و شخصی شدن سیاست را می پسندند .
استراتژی پنجم نیز تک پایه کردن حاکمیت را دنبال می کند; اما نوعی گروه سالاری سنتی را به عنوان جانشین آن می پسندد . طرفداران این استراتژی نیز سرکوب نهادهای مدنی را تجویز می کنند; اما لزوما به دنبال توده ای کردن سیاست نیستند .
استراتژی ششم متعلق به کسانی است که به فروپاشی نظم مستقر معتقدند و حضور عنصر بیگانه را در عرصه سیاست داخلی خوش آمد گفته و یا برای تجزیه کشور تلاش می کنند .
در نظر من، استراتژی به معنای «طرح نو در انداختن برای تغییر ساختار» می باشد . هرجا که ما در پی تغییر کارگزار سیاسی یا حتی تغییر برخی رویه های جاری هستیم، دیگر با استراتژی سر و کار نداریم . معمولا استراتژی به نوعی ناظر بر ادوار طولانی است .
البته ذیل هر استراتژی تعدادی از راهکارها قابل طرح است . مثلا ذیل استراتژی مشروطه خواهی (استراتژی اول) می توان از تاکتیک های زیر نام برد: اعتدال، آرامش فعال، بازدارندگی فعال، خروج از حاکمیت، فشار از پایین، چانه زنی از بالا و روی گردانی اجتماعی .
کارکردی کردن حاکمیت دوگانه در ایران به معنای «بازتوزیع منابع قدرت » و «تاسیس نهادهای حل منازعه » است و به همین دلیل، تغییری ساختاری محسوب می شود .
استراتژی مورد نظر من ضمن آن که قرائت رسمی از ولایت فقیه را (مستقل از پذیرش یا عدم پذیرش آن) دارای جایگاه مشخصی در حکومت می داند، برای وجه جمهوریت آن نیز جایگاه قائل است . من این استراتژی را اصلاحات (مشروطه خواهی) می نامم . آن دسته از استراتژی های سیاسی که حاکمیت دوگانه را انکار می کنند، دچار این توهم هستند که شرایط فعلی را با الگوهای صدر انقلاب تطبیق می دهند . کافی است نگاهی به اطرافمان بیندازیم . در ترکیه و پاکستان، الیگارشی های نظامی، فضای سیاست را پر کرده اند و جای کمی برای دموکراسی باقی گذاشته اند . عراق اسما جمهوری و در عمل، سلطنتی موروثی است . در جنوب با امارات امیرنشین همسایه ایم که در آن، سنت کاملا غلبه دارد . در افغانستان، ماقبل پاتریمونیالیسم و شیخوخیت (لوی جرگه) حاکم است . در جمهوری های شمالی هم تداوم یافتن نومن کلاتورا که همان بوروکراسی های رسوب کرده هستند، جایی برای تجلی دموکراسی باقی نگذاشته است . معدل اینها چه نوع ساخت سیاسی است تا ما که در این میانه قرار گرفته ایم بتوانیم بگوییم باید این جا و اکنون یک جمهوری کامل عیار داشته باشیم! همچنین زیرساخت ها بسیار مهم هستند . ممکن است بگویید در ایران حامل دموکراسی، سرمایه داری است; حال آن که ایران جز سرمایه داری دولتی چیزی ندارد و این زیر ساخت اقتصادی، در نهایت به بازتولید ساخت مطلقه می انجامد . ممکن است بگویید حامل دموکراسی در ایران، طبقه متوسط جدید است; اما این طبقه چه اندازه قدرت دارد و چقدر فرسوده شده است؟ در ایران جامعه مدنی چقدر قدرت دارد؟ زیرساخت اجتماعی ایران و خیلی از بیکاران، دورنمایی جز بناپارتیسم را که نوعی دولت مطلقه است، نشان نمی دهد .
البته اگر گروه ها و جریان هایی را که التزام عملی به استقلال و تمامیت ارضی ندارند، حذف کنیم، باز طرفداران «حاکمیت دوگانه کارکردی » و «طرفداران حاکمیت یگانه مبتنی بر جمهوریت » در طرف مردم سالاری قرار می گیرند و سایر استراتژی ها در طرف اقتدارگرایی قرار می گیرند . البته کسانی هم هستند که اساسا طرفداران استراتژی حاکمیت دوگانه کارکردی را نیز در صف اقتدارگرایان قرار می دهند .
اشاره
این گفت وگو به بازشناسی و تعریف دوباره گرایش های مختلف سیاسی اختصاص یافته است . همان گونه که ملاحظه شد، شالوده دسته بندی آقای حجاریان را نوع استراتژی گروه ها در برابر معضله «حاکمیت دوگانه غیر کارکردی » یا به تعبیر ساده تر، نزاع قدرت در میان بخش های انتصابی و انتخابی نظام جمهوری اسلامی تشکیل می دهد . در حاشیه این تحلیل چند نکته را می توان یادآور شد:
1 . چنان که گفته شد، در این تحلیل و دسته بندی، پیشاپیش، فرض می شود که تنها مساله مورد اختلاف در میان جناح های سیاسی، تنازع و تضاد قدرت میان بخش های انتخابی و انتصابی است و طبعا فرض می شود که بخش هایی از حاکمیت که به رهبری و ولایت فقیه باز می گردند، هیچ کدام انتخابی نیستند . فرض اخیر، یک انگاره دیگر را نیز با خود به همراه دارد; این انگاره که مردم نسبت به اصل ولایت فقیه و رهبری نظر مساعدی ندارند و تنها خواهان دیدگاهی خاص و گروه ویژه ای از حاکمیت و نظام هستند و ... البته این پیش فرض ها همگی قابل بحث و گفت وگوی جدی می باشند و باورها و رفتارهای مردم مسلمان و انقلابی ایران را با این گونه پیش داوری ها و فرضیه ها نمی توان تبیین و تفسیر کرد . به نظر می رسد آنچه به عنوان «حاکمیت دوگانه غیر کارکردی » از آن یاد شده است، خود ساخته و پرداخته ذهنیت گروه خاصی از نخبگان سیاسی جامعه است و چنین مساله ای اساسا از سوی سایر جریان ها به رسمیت شناخته نمی شود تا در صدد موضع گیری و پاسخ گویی نسبت به آن باشند . زمانی می توان از مقایسه استراتژی ها با یکدیگر سخن گفت که استراتژی های یادشده همگی در پاسخ به یک پدیده یا مساله واحد مطرح شده باشند .
2 . ایشان با تاکید بر این که دسته بندی خود را نه بر اساس دیدگاه های جناح ها نسبت به حاکمیت دوگانه، بلکه بر اساس موضع گیری سیاسی آنان نسبت به این مساله بنا کرده است، عملا مبانی فکری و جهت گیری های اصولی جریان های سیاسی را در این تحلیل نادیده گرفته است . این نکته درست است که برای تشخیص استراتژی ها باید به رویکردهای عملی و عینی آنان مراجعه کرد; اما این سخن را نباید به این معنا گرفت که می توان بدون توجه به چارچوب فکری آنان از استراتژی های آنان به دقت سخن گفت . ظاهرا فهم و تبیین استراتژی یک گروه را باید دقیقا از همان نقطه ای آغاز کرد که آقای حجاریان آن را کنار می گذارد; یعنی استراتژی یادشده پیش و بیش از هر چیز بستگی به نوع نگاه و باور آنان نسبت به حضور دین در صحنه حکومت و رابطه سیاست با دین و مردم دارد .
3 . آقای حجاریان در این گفت وگو نشان داده است که از استراتژی مشروطه، صرفا به عنوان یک راه حل دوران گذار دفاع می کند و در نهایت، به حاکمیت تک پایه ای که کاملا مبتنی بر دموکراسی است، اعتقاد دارد . این اعتقاد که ریشه در سکولاریسم دارد و آقای حجاریان در مواضع دیگر هم تلویحا آن را پذیرفته است، دارای آثار و تبعاتی است که ایشان تا کنون به بررسی و اظهار نظر روشن نسبت به آنها نپرداخته است . یکی از آثار این نظریه، نفی قید اسلامیت از نظام جمهوری اسلامی و تجدید نظرطلبی ریشه ای نسبت به قانون اساسی است .