اندیشه جامعه، ش 23
چکیده: در این مقاله به بهانه ی سند مهمی که ده سال پیش روزنامه نیویورک تایمز منتشر ساخت، به ماهیت دولت آمریکا و دموکراسی های غربی پرداخته شده است . اقدامات آمریکا که خود از بنیان گذاران سازمان ملل متحد است و در دهه های اخیر، از آن به عنوان ابزار مفیدی برای اجرا کردن اهدافش سود جسته است، اکنون با ابتدایی ترین موازین حقوق بین الملل و حقوق بشر مغایر است . در یک «دموکراسی » ، که سانسور رسمی وجود ندارد، این کار به عهده ی رسانه های جمعی، دانشگاه ها، مدارس و مخازن فکری است .
نزدیک به ده سال پیش، روزنامه ی نیویورک تایمز بخش هایی از یک سند پراهمیت را منتشر کرد که مطابق معمول نه در تلویزیون های پربیننده انعکاس یافت و نه در رادیوهای پرشنونده و روزنامه های پرخواننده . نتیجه آن که حتی همین بخش های پراکنده ی این سند نیز در ذهن اکثریت مردم این کشور جا نیفتاده است; چرا که اهمیت فلان مسابقه ی بیس بال را نداشت تا مردم این «جامعه ی آزاد» و این «سنگر دموکراسی » بتوانند نظارتی بر آنچه «دولت منتخب » آنها انجام می دهد، داشته باشند .
این سند زیر نظر مستقیم پال ولفوتیز - طراح استراتژی های پنتاگون در دولت ریگان و بوش اول و معاون کنونی وزارت جنگ آمریکا - تهیه شده است . سند را هنگامی روزنامه ی نیویورک تایمز منتشر کرد که حدود یک سال از جنگ خلیج فارس می گذشت و شوروی نیز به تازگی از هم فروپاشیده بود . دیری نگذشت که مقاله ی معروف ساموئل هانتینگتون با عنوان «برخورد تمدن ها» در مجله ی امور خارجی انتشار یافت و مدت کوتاهی بعد شاگرد او فرانسیس فوکویاما کتاب معروف پایان تاریخ را به بازار «علم و ادب » عرضه داشت . بدین سان، غرور قدرت - عارضه ای که سال ها پیش ویلیام فوبرایت از آن سخن گفته بود - با تمام قوا و بی هیچ احساس شرمی به نمایش گذاشته می شد .
روز ششم مارس 1992، تقریبا هم زمان با بیرون آمدن این سند، جورج بوش اول، در نشست مشترک سنا و مجلس نمایندگان کنگره ی آمریکا، خطابه ی معروفی ایراد کرد که ضمن آن، سیاست جدید «نظم نوین جهانی » را اعلام داشت . این خطابه را - بر خلاف سند پنتاگون - تمام دستگاه های ارتباط جمعی در پربیننده ترین ساعات شب پخش کردند و در روزها و هفته های بعد، همه ی رسانه های جمعی با تفصیل تمام درباره ی آن به بحث پرداختند; زیرا به قول نوآم چامسکی، مسائلی وجود دارد که باید جزء ذهنیت مردم آمریکا شود و در مغز آنها چون سنگ نبشته نقش بندد .
در یک «دموکراسی » که سانسور رسمی وجود ندارد، وظیفه ی دستگاه های ارتباط جمعی، دانشگاه ها، مدارس و «مخازن فکری » ، از یک سو، خودسانسوری و، از سوی دیگر، گستراندن ایدئولوژی هیئت حاکمه و نشاندن این ایدئولوژی در ذهنیت توده های مردم است; کاری که نظام حاکم بر آمریکا موفقیت درخشانی در انجام آن داشته است .
اما سند پنتاگون، به جای توجیه تئوریک، از واقعیت و ماهیت «نظم نوین جهانی » و نقشه های آمریکا برای آینده جهان پرده بر می دارد و، از این رو، تحلیل آن از جهت تئوریک اهمیتی فوق العاده دارد و کمک می کند تا زمینه های تاریخی آنچه را که امروز در افغانستان و کل منطقه ی خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوبی روی می دهد، دریابیم .
اما آنچه از همه مهم تر است، این است که این سند به طور مشخص بیان می کند که نظم نوین جهانی را باید آمریکا تعیین کند و این کشور باید چنان موقعیتی پیدا کند که در صورت عدم اتحاد با دیگر کشورها بتواند مستقلا وارد عمل شود . به سخن دیگر، هرچند آمریکا، بعد از جنگ جهانی دوم، از بنیان گذاران سازمان ملل متحد بود و در چند دهه ی اول، به دلیل تسلط کامل بر آن، به عنوان ابزاری مفید برای محقق کردن برنامه هایش علیه «خطر کمونیسم » از آن استفاده می کرد; اما اکنون که اقدامات این کشور در سطح جهان مغایر با ابتدایی ترین موازین حقوق بین الملل و حقوق بشر است، دیگر خود را ملزم به تن دادن به این نهاد بین المللی و قطع نامه های آن نمی بیند و یک طرفه دست به جنگ و اقدامات دیگر می زند .
در سند مزبور طرحی هست که به چند بخش تقسیم می شود . در هر یک از این بخش ها موضع گیری سیاسی - نظامی آمریکا در مورد یک منطقه از جهان بررسی می شود . در مقدمه ی سند می خوانیم: هدف اول، پیش گیری از ظهور یک رقیب جدید است که قادر به ایجاد تهدیدی از نوع تهدید قبلی شوروی، چه در سرزمین قبلی شوروی و چه در جاهای دیگر دنیا، باشد .
این استراتژی سه وجه دیگر دارد که به این قرارند: «نخست: آمریکا باید رهبری لازم برای برقراری و محافظت از این نظم نوین جهانی را داشته باشد تا بتواند به رقبای بالقوه بفهماند که هوس دنبال کردن نقشی بزرگ تر یا موضعی تهاجمی تر از دفاع از منافع مشروع خود در سر نپرورانند» . در واقع، آمریکا بر آن است علاوه بر دادن سهمی به شرکای کوچک تر، که آن را «منافع مشروع » آنها می نامد، به آنها بفهماند - چه به زبان دیپلماتیک در پشت درهای بسته و چه از طریق عمل مستقیم و نشان دادن قدرت نظامی - که نباید پا از «منافع مشروع » فراتر گذارند و البته این «منافع مشروع » و سهم بندی جهان را آمریکا تعیین خواهد کرد . «دوم: در موارد غیر دفاعی ما باید به اندازه ی کافی، منافع کشورهای پیشرفته ی صنعتی را مد نظر داشته باشیم تا بتوانیم آنها را از رویارویی با رهبری ما و هوس برانداختن نظم سیاسی - نظامی برقرار شده منصرف کنیم و بالاخره ما باید وسایل و ابزار لازم برای مقابله و دفع رقبای بالقوه را - حتی اگر بخواهند هوس به وجود آوردن نقشی بزرگ تر، چه منطقه ای و چه جهانی، در سر بپرورانند - داشته باشیم » .
سند، پس از بیان صریح و بی پرده ی اهداف درازمدت و راهبردی (استراتژیک) آمریکا، راه رسیدن به این اهداف را چنین بیان می کند: «برای رسیدن به اهداف فوق، تجدید حیات قدرت نظامی مؤثری ضروری است; چرا که وجود چنین قدرتی، به طور ضمنی، به رقبای بالقوه خواهد فهماند که حتی امید آن را نخواهند داشت که به آسانی و به سرعت بتوانند به موضعی برتر در سطح جهانی دست یابند» .
تا این جا اهداف نظامی - استراتژیک دولت آمریکا، بی هیچ پرده پوشی، بیان می شود . اما موقعی که به توجیه سیاسی - تئوریک این اهداف می رسیم، لحن کلام سند، رنگ دیگری به خود می گیرد و اهداف بدین گونه توجیه می شوند: «کوشش در افزایش احترام به قوانین بین المللی; محدود ساختن خشونت در سطح جهانی; تشویق گسترش اشکال دموکراتیک حکومتی و نظام های باز اقتصادی » .
پیش از ورود به بحث دلایل واقعی این استراتژی خطرناک باید دید منظور نویسندگان سند از «احترام به قوانین بین المللی » ، «محدود ساختن خشونت در سطح جهانی » ، «تشویق گسترش اشکال دموکراتیک حکومتی » و «نظام های باز اقتصادی » چیست؟
واقعیت این است که کارنامه ی اعمال آمریکا از نظر رعایت حقوق بشر در سطح جهانی یکی از سیاه ترین کارنامه هاست . آمریکا نه تنها در طول دهه های گذشته - به همراه اسرائیل - بزرگ ترین ناقض قراردادهای بین المللی و میثاق های جهانی در مورد حقوق بشر بوده است، بلکه گرایش این کشور به نادیده گرفتن این قوانین دائم در حال تشدید بوده است; تا جایی که از هنگام ورود جورج بوش دوم به کاخ سفید دولت آمریکا حتی پیمان های دوجانبه و چند جانبه ی خود با دیگر کشورها را نیز با بی شرمی کم نظیری زیرپا گذاشته است .
هنگامی که سند پنتاگون یکی از اهداف استراتژی نظامی آمریکا را «محدود ساختن خشونت » می داند، بی تردید منظور از آن، آرامش قبرستانی و زیر سیطره ی مطلق نظامی آمریکا است; چرا که آمریکا در تمام طول تاریخ، خود خشن ترین کشوری بوده است که تاریخ به یاد دارد .
تجاوز نظامی این کشور علیه دیگر کشورها نیز تاریخی کم نظیر دارد . طبق مدارک «اداره ی پژوهش کنگره ی آمریکا» ، این کشور میان سال های 1798 و 1993، 245 بار علیه کشورهای دیگر لشکرکشی کرده و به آن کشورها تجاوز کرده است .
در واقع، اگر روزی بشر «دادگاه بین المللی عدالت » را برپا کند تا یکی از خطرناک ترین مراکز تروریستی را کشف کند، در درجه ی اول باید آموزشگاهی به نام «مدرسه ی آمریکایی » (1) واقع در پایگاه نظامی فورت بنینگ (2) در ایالت ویرجینا را بررسی کند . مدرسه ی آمریکایی S.O.A جایی است که در چند دهه ی اخیر ده ها هزار بازجو، شکنجه گر، تروریست و قاتل حرفه ای، افسر ارتش، پلیس و ماموران «ضد شورش » برای کشورهای آمریکای لاتین تربیت کرده است . اما شکنجه گران بسیاری از کشورهای دیگر، از جمله ساواک شاه و ماموران خوفناک سازمان امنیت ترکیه نیز در آن جا تعلیم دیده اند . از تعلیم دیدگان این «مدرسه » - و «موساد» در اسرائیل - فردی چون دوبوسون در السالوادر است که مسئول شکنجه و قتل و ناپدید شدن بیش از 150 هزار نفر از دهقانان بومی، کارگران، کشیشان ترقی خواه و رهبران کارگری و دانش جویی بوده است . جنایت کاران تربیت شده در این «مدرسه » ، مسئول کشتار نزدیک به دویست هزار نفر در کشور گواتمالا، نزدیک به صد هزار نفر در نیکاراگوئه و «ناپدید شدن » ده ها هزار نفر در شیلی، آرژانتین، برزیل، اکوادور، کلمبیا، بولیوی و دیگر کشورهای آمریکای لاتین بوده اند .
منظور سند از «تشویق گسترش اشکال باز دموکراتیک » حتما نشاندن شاه به جای مصدق، پینوشه به جای سالوادر آلنده، موبوتو به جای لومومبا، سوهارتو به جای سوکارنو و روی کار آوردن ده ها دیکتاتور نظامی و جنایت کار دیگر به جای دولت های دموکراتیک و منتخب مردم از طریق کودتاهای نظامی و طرح ریزی شده از سوی دولت آمریکاست .
اما نکته این جاست که هدف اگر تغییر نکرده بود، شرایط جهانی پس از فروپاشی تغییراتی عمیق یافته بود; یعنی از یک سو متحدان سابق آمریکا، در جبهه ی مبارزه علیه کمونیسم، اکنون خود هر یک به قدرت اقتصادی نیرومندی بدل شده بودند و سهم خود را از بازارهای جهانی و منابع انرژی و موادخام جهان طلب می کردند و، از دیگر سو، از جهت داخلی نیز مردم آمریکا سهم خود را از «پاداش صلح » می خواستند; چرا که در چهار دهه ی پیش از آن، دولت آمریکا بیش از ده تریلیون دلار، پول مالیات آنها را صرف «مبارزه با کمونیسم » کرده بود . و این هر دو درخواست - چه از سوی قدرت های صنعتی رقیب در خارج و چه توده های مردم آمریکا در داخل - چالشی بزرگ برای هیئت حاکمه ی آمریکا ایجاد می کرد .
انتشار سند پنتاگون و مقاله ی معروف ساموئل هانتینگتون را در سال های آغازین دهه ی 1990 در سایه ی چنین شرایط جهانی باید دید; محتوای این دو سند در واقع هم جوابی دندان شکن به آنها بود که صحبت از یک «جهان سه قطبی » به رهبری آلمان، آمریکا و ژاپن می کردند و هم آب سردی بود که روی خواست های آتشین مردم آمریکا ریخته می شد .
اشاره
1 . آنچه در این مقاله آمده است، شرحی کوتاه از واقعیت های پنهان، اما پردامنه ای است که سرنوشت جهان را در دهه های آینده رقم خواهد زد . نکته ی قابل توجه در این مقاله - گذشته از آمارها و اطلاعات موجود در آن - اشاره به تفاوت سانسور رسمی در حکومت های سنتی و سانسورهای غیر رسمی در حکومت های مدرن و دموکراتیک است . بر خلاف نظام های سیاسی کهن که خواسته ها و مرزبندی های قدرت را از طریق سخت افزارها و اعمال فشارهای فیزیکی و آشکارا انجام می دادند، به تعبیر نویسنده ی محترم، در دموکراسی «وظیفه ی دستگاه های ارتباط جمعی، دانشگاه ها، مدارس و’’مخازن فکری ‚‚، از یک سو، خودسانسوری و، از سوی دیگر - و از آن بسیار پر اهمیت تر - گستراندن ایدئولوژی هیئت حاکم و نشاندن این ایدئولوژی در ذهنیت توده های مردم است .» این حقیقت که اسناد و پژوهش های علمی موجود تنها ابعادی از آن را آشکار ساخته است، متاسفانه در تحلیل های اندیشه وران و سیاست مداران ما جای خود را به دست نیاورده است . جا دارد تحقیقاتی صورت گیرد تا به درستی از نقش دستگاه های ارتباط جمعی، دانشگاه ها و مدارس در تولید یا توزیع ایدئولوژی آمریکایی پرده برداشته شود و معلوم گردد که «مخازن فکری » در نظام های به اصطلاح دموکراتیک دقیقا چگونه ساخته و سازماندهی می شوند .
البته باید این نکته را اضافه کرد که خوی آمریکایی که نویسنده از آن سخن گفته است، ریشه در فرهنگ مدرن غربی دارد که اقتدار و استیلاجویی برای بهره مندی هر چه بیش تر را به عنوان آرمان ایدئولوژیک خود ترسیم کرده و هر گونه ارزش مداری و ثبات در عقاید و اخلاق را مورد تردید قرار می دهد . بنابراین، به جای جزئی نگری و تاکید بر رویه ها و رویه ها باید به بنیادهای نظری تمدن غربی پرداخت و این عارضه ها را در آن اصول و بنیادها جست وجو کرد .
2 . توجه نویسنده به شکاف منافع استراتژیک میان آمریکا و اروپا خالی از واقعیت و شواهد گوناگون نیست . بی تردید پایندگی و پویندگی آینده ی جهان سوم و دنیای اسلام - در کنار نگرش های بنیادی که پیش تر بدان اشاره شد - در گرو شناخت این گسست ها و ناهمگنی های موجود در جبهه ی استکبار و قدرت های مادی جهان است . متاسفانه علی رغم تلاش های فراوانی که دستگاه های مطالعاتی غرب در طراحی و تدوین استراتژی های بلندمدت و میان مدت می کنند، نظام جمهوری اسلامی هنوز فاقد یک نهاد قوی فکری برای مطالعات استراتژیک است .
پی نوشت:
1. school of American.
2. Fort Benning.
