فقه، ریشه در حکمت عملی داشته و با عملکرد انسان ها سرو کار دارد، لذا با فرض و خیال تناسبی ندارد. امام راحل که با همین دید به ساختار فقاهت می نگرد، فقهی را دنبال می کند که صبغه واقع گرایی داشته باشد و با همین دیدحکیمانه و واقع گرایانه، مسائل فقهی را بررسی، و فروع مختلف را حل و فصل می نماید.
از باب مثال: مسئله خمس، که مشهور میان فقها، طبق ظواهر برخی روایات، به دو قسمت متساوی تقسیم می شود، یک قسمت سهم امام و قسمت دیگر سهم سادات است - این تقسیم، از نظر امام راحل قابل قبول نیست، وتمامی خمس را سهم امام می داند. تنها فقرای بنی هاشم بایستی از جانب امام تامین شوند؛ یعنی یکی از مواردمصرفی هستند، نه این که ذی حق و آن هم نصف کامل خمس را مالک و مستحق بالاصاله باشند!
آنچه نظر امام راحل را به این جهت معطوف داشت - علاوه بر دلالت روایات مربوطه - ناسازگاری این تقسیم ثنایی باواقعیت بود؛ یعنی اگر بپذیریم که خمس ارباح مکاسب - به طور فراشروط و برای همیشه بایستی به دو قسمت مساوی تقسیم گردد و نصف آن، علی الدوام و در بستر زمان به فقرای بنی هاشم داده شود، چنین حکمی هرگز با واقعیت تطبیق نمی کند. زیرا با گسترش اسلام در سرتاسر جهان - که در انتظارش هستیم و خداوند وعده داده است - تنها یک درصد خمس ارباح مکاسب بازارهای جهان با حجمی سترگ، کافی است که فقرای موجود بنی هاشم را برای همیشه مستغنی کند! در این صورت چنین حکم شرعی دیگر بلاموضوع می ماند و چنین رخدادی با تشریع قانونی -که باید ناظر به همیشه باشد - سازگار نیست.
امام راحل در جلسه درس به تفصیل به تشریح این مسئله پرداختند که در کتاب البیع، بحث ولایت فقیه بدان اشارت دارد. می فرماید: «اما فی سهم السادة فلانه لا شبهة فی انهم مصرف له،لاانهم مالکون لجمیع السهام الثلاثة. ضرورة ان الفقر شرط فی اخذه، و المرادبه عدم و اجدیة مؤونة سنته حسب المتعارف... و لا شبهة فی ان نصف الخمس یزید عن حاجة السادة بما لا یحصی...»
تا آنجا که می فرماید: «و قد جعل الخمس لاجل نوائب الحکومة الاسلامیة، لا لاجل سد حاجات السادة حسب، اذ نصف خمس سوق کبیر من اسواق المسلمین کاف لذلک، بل هو لجمیع نوائب الوالی، و منها سد حاجة السادة...».
سپس به روایات وارده در این زمینه می پردازند و از جمله روایتی است که در تفسیر نعمانی از امیرمؤمنان - علیه السلام - آمده: فاما وجه الامارة فقوله: «و اعلموا ان ما غنمتم من شئ فان لله خمسة».
در این روایت، اساسا خمس را در وجه امارت (حکومت) و ولایت قرار داده است و نیز روایت ابوعلی حسین بن راشد، از امام علی الهادی (ع) که می فرماید: «ما کان لابی بسبب الامامة فهو لی» در این روایت، خمس کاملا سهم امام شمرده شده است که در جهت ولایت و امامت مصرف می گردد.
صلاحیت فقیه عادل در تصرف خُمس:
امام خمینی (س) در کتاب (کشف اسرار) خود بابی را تحت عنوان (بودجه حکومت و دولت اسلامی)مورد بررسی قرار داده و در آن حکومت اسلامی و در رائس آن رهبری مسلمین را متصدی اداره آن اموال دانسته اند. بدین ترتیب زمامدار حکومت اسلامی موظف است پنج نوع مالیات اسلامی شامل خمس، زکات، مالیات مربوط به اراضی خراجیه، جزیه و مالیات بر ارث فرد بدون وارث را دریافت و در جهت اداره امور مسلمین آن را مصرف نماید.
در تصرف مطلق خمس اعم از سهم امام سهم سادات، حکم فقهی امام خمینی (س) بر این اساس مبتنی است که با استناد به حدیث امام علی (ع) و حدیث مُرسلِ حَماد بن عیسی از امام موسی کاظم (ع) می توان این نظریه فقهی را ارائه نمود که: (قرار دادن خمس در جمیع غنایم جنگی و فواید کسب، خود دلیل آن است که اسلام دارای دولت و حکومت است؛ و از این رو، به منظور رفع گرفتاری ها و مشکلات حکومت، پرداخت خمس را مقرر کرده است.) و هم چنین در تعلق خمس به حکومت اسلامی تصریح می کنند که: (تمام سهام خمس متعلّق به بیت المال است و حاکم حق تصرف در آن را دارد، و نظر حاکم، که مبتنی بر مصلحت تمام مسلمانان است، لازم الاجراست.) و در مورد تصرف ولیّ فقیه بر انفال نیز امام خمینی (س) بر این عقیده اند که: (ظاهر آیات و روایات نشان دهنده آن است که انفال نیز ملکِ شخصی حضرت رسول (ص) و امامان بزرگوار (ع) نیست؛ بلکه آنان در این اموال عمومی، مالکیت به نحو تصرف دارند.)
(بنابراین در زمان غیبت، در تمام اموری که امام معصوم در آن ها حق ولایت دارد، فقیه دارای ولایت است. از جمله آنهاست: خمس [چه سهم امام باشد و چه سهم سادات]، انفال و آن چه بدون لشکرکشی به دست مسلمانان رسیده و به (فیء²) موسوم است.)
حوزه انفال از نظر امام، انفال - در اصطلاح فقهی - به منابع طبیعی گفته می شود که از ملکیت خصوصی بیرون و دراختیار دولت اسلامی می باشد، تا در جهت منافع عمومی یاتامین مصالح عامه مصرف گردد. لذا زمینهای آباد بالاصل (عام بالاصل) مانند کناره دریاها و جنگل ها و نیزارها و زمین های بایر - مطلقا - و کوه ها و دره ها، و نیز دریاها ودریاچه ها و تالابهای طبیعی، و چشمه سارها و جویبارها ورودخانه ها، و آبهای زیرزمینی و همچنین معادن به طور مطلق، چه ظاهر و چه پنهان در دل زمین و کوه ها، همه و همه از انفال محسوب می شوند و هر گونه تصرف شخصی در آنها به اذن و اجازه از جانب دولت نیاز دارد و محدوده تصرف مجاز منوط به اذن صادره است.