من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری می کنم و از مسؤلان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می شوند و هم چنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه ی اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم»
مقام معظم رهبری»
نام گذاری امسال به عنوان سال
«جهاد اقتصادی» به معنای ناخرسندی از شرایط فعلی اقتصاد در جامعه است. یعنی روند بیش از چند دهه برنامه ریزی در کشور نتایجی مطلوب در حد استعداد و توان بالقوه ی اقتصاد کشور نداشته و لازم است بازنگری جدی در مسایل حاکم بر اقتصاد کشور ایجاد شود. این شرایط باعث بروز کژکارکردی و بیماری هایی در حوزه مسکن و شهرسازی شده است.
پایین بودن درآمد سرانه، رشد ناکافی اقتصادی و توزیع نامطلوب درآمد و ثروت در چند دهه گذشته درکنار برخی برنامه ریزی های نامناسب شهری و ارایه ناکافی خدمات شهری توسعه مجموعه دستگاه های متولی، زمینه ساز معضلات بزرگی در درون و حاشیه شهرهای کشور شده است. در درون شهرها، فرسودگی بافت های شهری پدیدار و در حاشیه شهرها ، حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی و خارج از ضوابط شهرسازی و ساخت و ساز به شدت خودنمایی می کنند.
در مجموع به راحتی می توان بیان داشت قریب به 20 درصد سطح شهرهای کشور و حدود 30 درصد جمعیت شهری کشور از این دو پدیده نامیمون به شدت رنج می برند و در معرض انواع خطرات جانی به لحاظ نامقاوم بودن کالبد این مناطق در برابر سوانح طبیعی به ویژه زلزله و ناهنجاری های فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی به دلیل روی آوری اقشار آسیب پذیر و دچار آسیب های اجتماعی به این مناطق می باشند؛ در حالی که در سند چشم انداز بیست ساله جامعه ایرانی در نهایت باید به جامعه ای الگو از نظر اقتصادی همراه با برقراری سلامت، رفاه، امنیّت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد و به دور از فقر، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب تبدیل شود.
برای تغییر و بهبود شرایط مسکن و شهرسازی کشور چاره ای جز دست یابی به یک جهش اقتصادی و ارتقا درآمد سرانه کشور و عدالت محوری در توزیع ثروت و درآمد مذکور وجود ندارد. و این جهش جز در سایه «جهاد اقتصادی» بدست نمی آید، از دیگرسو بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و ساماندهی حاشیه نشینی کشور فارغ از این که باعث حفاظت از عظیم ترین سرمایه کشور شده و از حجم فاجعه های انسانی می کاهد و سطح رفاه و عدالت اجتماعی را ارتقا می بخشد.
از منظر اقتصادی نیز دارای مزیت ها و تأثیرات قابل توجهی می باشد که این مزایا به صورت متقابل روند دست یابی به جهش اقتصادی کشور را تسریع می نماید و برخی موانع فراروی «جهاد اقتصادی» در زمینه ی بهره وری و ارتقای سهم آن و سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردم برطرف می کند.
ارتقا بهره وری و استفاده چند باره از زمین، کاهش اراضی بایر و رها شده در دل شهرها، کاهش حداقل 40 درصدی هزینه های اسکان سرریزجمعیت، کاهش هزینه نگه داری شهرها، کاهش هزینه های امنیتی و انتظامی شهرها، کاهش هزینه ی رفت و آمد خانوارها و کاهش مصرف انرژی و آلودگی ناشی از آن به دلیل ثابت نگه داشتن محدوده ی شهرها و جلوگیری از گسترش افقی آن ها از جمله مزایا و صرفه جویی این اقدام است که از این صرفه جویی ها می توان در جهت افزایش تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و رشد اقتصادی کشور استفاده نمود .
با جلوگیری از گسترش بی رویه و افقی شهرها، می توان از تغییر کاربری زمین های کشاورزی، جنگل ها و مراتع و چشم اندازهای طبیعی جلوگیری نموده و دست اندازی به طبیعت را به حداقل رساند و به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و تخصیص بهینه منابع ملی کمک نمود.
علاوه بر مزایای پیشگفته و تخصیص بهینه منابع ملی با بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، رونق بخشیدن به صنعت گردشگری و جذب توریست از طریق زنده سازی هویت تاریخی و فرهنگی موجود در بافتهای فرسوده و آشکار کردن جاذبه های اسلامی ایرانی آن ها با بازپیرایی حریم بناهای میراثی و در معرض دید شهروندان و بازدید کنندگان داخلی و خارجی قراردادن آن ها، برای ارتقا درآمد سرانه می تواند بستر مناسبی برای جهش اقتصادی فراهم نماید.
با توجه به تأثیر مستقیم رشد اقتصادی عدالت محور کشور در زدودن غبار فرسودگی و رفع حاشیه نشینی در شهرهای کشور می توان بیان داشت بخش مسکن و شهرسازی کشور بیش ترین بهره را از تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری در خصوص عملیاتی کردن «جهاد اقتصادی» خواهد برد و از سوی دیگر بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و ساماندهی سکونتگاه های حاشیه ای با توجه به مزایا و صرفه های اقتصادی خود زمینه مناسبی برای جهش اقتصادی کشور فراهم می نماید