اهداف جهاد اقتصادی

خبرگزاری فارس: برای حرکت جهشی و مجاهدانه در عرصه اقتصادی کشور نخست باید به اهداف جهاد اقتصادی توجه کنیم تا با عزمی راسخ، مجاهدتی کم نظیر نشان دهیم. مهم ترین اهداف جهاد اقتصادی که برای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران متصور است، عبارتند از:1. استقلال اقتصادی 2. عدالت اقتصادی 3.اقتدار اقتصادی و...
برای حرکت جهشی و مجاهدانه در عرصه اقتصادی کشور نخست باید به اهداف جهاد اقتصادی توجه کنیم تا با عزمی راسخ، مجاهدتی کم نظیر نشان دهیم. مهم ترین اهداف جهاد اقتصادی که برای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران متصور است، عبارتند از:
1. استقلال اقتصادی
استقلال اقتصادی آن است که یک جامعه، در تأمین منافع اقتصادی خود به جوامع دیگر متکی نباشد و زمام امور اقتصادی خود را نیز در دست دیگران قرار ندهد و سرمایه، کارشناسان و امکانات دیگر جوامع، اقتصاد آن را به حرکت در نیاورد.
معنای دیگری که برای استقلال اقتصادی مطرح کرده اند، توانایی تصمیم گیری بر اساس مصالح و مفاسد واقعی جامعه است. کشوری که در هر مقطع زمانی بتواند بر اساس مصالح اقتصادی خود، تصمیم های مناسبی بگیرد و آنها را اجرا کند، استقلال اقتصادی دارد. در مقابلْ کشوری که توان تصمیم گیری بر اساس مصالح واقعی جامعه خود را ندارد، دارای اقتصادی وابسته خواهد بود؛ هرچند ازنظر فن تولید در سطح بالایی قرار داشته باشد.1
گفتنی است معنای استقلال اقتصادی، غیر از خودکفایی است. خودکفایی به این معناست که یک جامعه، همه نیازمندی های خود را تأمین کند و نیازی به وارد کردن کالا از خارج نداشته باشد، اما استقلال، اعم از این است. یک جامعه مستقل اقتصادی، ممکن است به وارد کردن برخی کالاها احتیاج داشته باشد؛ اما در تأمین این نیاز، بر دیگر جوامع تکیه ندارد و ناگزیر به باج دادن و سر فرود آوردن در برابر آنها نیست، بلکه در روابطی سالم، برخی از محصولات خود را می دهد و تولیدات دیگران را می ستاند. خودکفایی، بیش از این است. یک جامعه خودکفا می تواند همه نیازمندی های خود را هرچند با هزینه بیشتر تأمین کند؛ گرچه گاهی ترجیح می دهد برای بهتر استفاده کردن از امکانات خود و صرفه جویی، برخی کالاها را از خارج وارد کند.
"همچنین معنای استقلال، غیر از قطع روابط اقتصادی با خارج است. ممکن است با سایر جوامع داد و ستد بازرگانی داشته باشد، بدون اینکه استقلال خود را از دست بدهد ".2
در دنیای پیشرفته و مدرن امروز که غول های اقتصادی می کوشند با تکیه بر قدرت اقتصادی خود، کشورهای دیگر را در زمینه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، وابسته سازند تا هرگاه که خواستند به آنها یورش برند و موقعیت خود را در مقام یک ابرقدرت حفظ کنند امنیت اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. در این موقعیت، برای دست یابی به امنیت اقتصادی باید ریشه های وابستگی را قطع کرد و به استقلال اقتصادی دست یافت.3
استقلال اقتصادی وقتی به دست می آید که یک کشور بتواند منافع اقتصادی خود را آن گونه که خود تشخیص می دهد، تعقیب کند. بی گمان، لازمه استقلال اقتصادی به این معنا دست یابی به توان اقتصادی فزون تر از رقیبان است. ازاین رو، خداوند متعال به پیامبرش چنین فرمان می دهد:
هرچه در توان دارید از نیرو و اسب های آماده بسیج کنید، تا با این [تدارکات]، دشمن خدا و دشمن خودتان و [دشمنان] دیگری را جز ایشان که شما نمی شناسیدشان و خدا آنان را می شناسد بترسانید. (انفال: 60)
مقصود خداوند در این آیه آن است که اگر نیرو و تجهیزات خود را به قدری تقویت کنید که در مقابل حملات دشمن، قدرت مقاومت داشته باشید، کافی نیست، بلکه باید به حدی برسید که دشمن از شما بترسد و فکر تهاجم را نیز به ذهن خود راه ندهد. در بعد اقتصادی نیز چنین است؛ کشور اسلامی باید به مرتبه ای از قدرت اقتصادی دست یابد که دشمنان اسلام، فکر مبارزه و رقابت اقتصادی با او را از ذهن بیرون کنند.
نیروی اقتصادی برای رویارویی با دشمن، اهمیت ویژه ای دارد؛ به ویژه در جنگ های امروز که قدرت اقتصادیِ یکی از دو طرف جنگ، در سرنوشت آن نقش بسزایی دارد. دستور فراهم کردن نیرو برای مقابله با دشمن، تا آنجا که وی را به هراس افکند، موجب می شود مسلمانان در هر زمینه از جمله اقتصاد، مستقل باشند؛ زیرا وابستگی اقتصادی به بیگانگان مانع از تقویت قدرت اقتصادی می شود که آنان را به وحشت افکند. دشمنان اسلام، با حفظ برتری اقتصادی خود، اجازه نخواهند داد که مسلمانان وابسته، از آنان قوی تر شوند. بنابراین، باید استقلال اقتصادی را به دست آورد تا توان لازم برای مقابله با توطئه های دشمنان فراهم آید.4
2. عدالت اقتصادی 5
عالی ترین هدف ملموسی که جهاد اقتصادی در غایت امر به آن می اندیشد، رفع فقر و محرومیت از جامعه است که با عدالت اقتصادی6 می توان به آن نزدیک شد. با توجه به اهمیت مبحث عدالت اقتصادی، که گام اول رسیدن به عدالت اجتماعی است، در اینجا بحث به صورت مبنایی آورده می شود. نخست درباره "عدالت اجتماعی " و معیارهای آن توضیح داده می شود.
وقتی این معنا از عدالت که "با هر فرد از افراد جامعه چنان که حق اوست، رفتار شود و هرکس در جای مناسب خود قرار گیرد "، درباره همه شخصیت های حقوقی و حقیقی (اعم از مردم و دولت) یک جامعه در نظر گرفته شود، مفهوم عدالت اجتماعی پدید می آید. بر این اساس، می توان گفت عدالت اجتماعی آن است که در جامعه، حقوق همه رعایت شود. در مقابل آن نیز ستم قرار دارد که به معنای پای مال کردن حقوق دیگران است.7 در واقع، عدالت اجتماعی متضمن دو عنصر اساسی "منع ظلم و دشمنی " و "امر به نیکی و احسان " در میان افراد جامعه است.
معیارهایی که در نظام اقتصادی اسلام، ضامن استمرار جامعه مبتنی بر عدالت است، به این شرح هستند:
1. با وجود طبقاتی از جامعه یا مجموعه هایی از افراد که توان رسیدن به حد بی نیازی را ندارند، ثروتمند شدن بعضی از افراد را اجازه نمی دهد؛
2. تفاوت فاحش بین سطوح مختلف معیشت را نفی می کند؛ یعنی نباید فقر زمین گیرکننده، در کنار ثروتمند شدن فزاینده وجود داشته باشد. اسلام راضی نیست بعضی در کوخ هایی که حتی برای حفظ از گرما یا سرما، مناسب نیستند زندگی کنند؛ درحالی که در کنار آنها کاخ های چندطبقه، وسیع و دل گشا وجود داشته باشد.
در صورت اختلاف این معیارها یا وجود وضعیت استثنایی، ولیّ امر می تواند برای برقراری نظمی که برای استمرار عدالت اجتماعی لازم باشد، دخالت کند. همان طور که در زمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد، موردی که خداوند فیء بنی نضیر را به تأمین نیازهای دولت، فقیران و نیازمندان اختصاص داد و آنها را میان لشکریان تقسیم نکرد.8
عدالت اقتصادی که درباره حق سهم بری از ثروت ها و درآمدهای جامعه است وقتی پدید می آید که هرکس به حق خود در این زمینه دست یابد. پیش از توضیح بیشتر در این باره، بیان دو مقدمه ضروری است:
مقدمه اول :
مفهوم عدالت به مثابه وصف نظام با مفهوم عدالت به منزله هدف نظام متفاوت است. عدالت با عنوان یک هدف، حالتی را وصف می کند که در آن، همه افراد و گروه ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی به حقوق خود دست یافته اند. عدالت به مثابه وصف نظام، شکل خاصی از نظام را وصف می کند که کارکرد آن به سوی هدف عدالت است. بر این اساس، وقتی می خواهیم به تبیین مفهوم عدالت اقتصادی با عنوان یک هدف بپردازیم، کافی است حقوق مشروع مردم را در سهم بری آنان از ثروت ها و درآمدهای جامعه بیان کنیم.
مقدمه دوم :
همان گونه که در مقدمه اول مطرح شد، عدالت اقتصادی به منزله یک هدف، حالتی را وصف می کند که در آن، همه مردم به حق خود از ثروت ها و درآمدهای جامعه دست یافته اند. اکنون بحث بر سر این است که چگونه گروه های مختلف مردم به این ثروت ها حق پیدا می کنند و اساساً مرجع تعیین حقِ سهم بری از این ثروت ها کیست؟ آیا خداند متعالی باید تعیین کند چه کسی، در چه صورت و چه مقدار حق می یابد، یا مسئله عقلی است یا باید بر اساس محاسبات عرفی بدان پرداخت؟
هریک از این سه صورت را برگزینیم، روش ما در تبیین این حقوق و در نهایت، در تعریف عدالت اقتصادی، تفاوت خواهد کرد.
بر اساس مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلام، تعیین این حقوق با خداوند متعال است. استدلال این مطلب دو مقدمه دارد:
1. خدا، مالک همه چیز، حتی وجود و افعال انسان است: "وَلِلّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأَرْضِ... ".9
2. خداوند اموال را نزد انسان امانت نهاده است:
به فرموده امام صادق علیه السلام : "وَلکِنَّ الْمالُ مالُ اللهِ یَضَعُهُ عِنْدَ الْرَجُلِ وَ دائِعِ؛ ولی مال، مال خداست که نزد انسان به ودیعت گذاشته است ".10
نتیجه این مقدمات آن است که حق سهم بری از ثروت ها و درآمدهای جامعه که متعلق به خداوند متعال است برای امانت داران این اموال به وسیله خداوند تعیین می شود. البته مفهوم این کلام آن نیست که خداوند برخلاف عقل، حقوق را توزیع می کند که عقل سلیم آن را می پذیرد. امام کاظم علیه السلام به نتیجه این مقدمات تصریح کرده است و می فرماید:
همانا خداوند هیچ یک از اصناف اموال را وانگذاشته، مگر اینکه آن را تقسیم کرده و حق هر صاحب حقی را داده است. [حق] خاصه، عامه، فقرا، مساکین و هر گروهی از مردم را داده است. اگر در میان مردم عدالت به اجرا درآید، بی نیاز خواهند گشت. همانا عدل، شیرین تر از عسل است، و تنها، کسی که عدل را نیکو شمارد، عدالت می ورزد.11
مفهوم عدالت اقتصادی :
بر اساس دو مقدمه ارائه شده در بحث قبلی، مفهوم عدالت به منزله یک هدف، از دیدگاه اسلام به وسیله کشف ملاک هایی که خداوند متعال برای تقسیم ثروت ها و اموال جامعه و حق سهم بری، تعیین کرده است، روشن می شود. برای کشف این ملاک ها باید به آیات و روایات مراجعه کرد. آیات و روایات، سه اصل مهم را آشکار می سازند؛ اصولی که مفهوم عدالت اقتصادی را از دیدگاه اسلام به خوبی توضیح می دهند و عبارتند از:
اصل اول خداوند متعال این جهان را با همه نعمت ها و ثروت هایش برای همه انسان ها آفریده است (همه چیز برای همه)؛
اصل دوم در مرحله اول، کار مفید اقتصادی موجب به وجود آمدن حق به ثروت های جامعه است؛
اصل سوم در مرحله دوم، برای کسانی که نمی توانند کار کنند، نیاز در سطح کفاف، منشأ حق سهم بری است.
الف) همه ثروت ها برای همه مردم آفریده شده است .
آیات و روایات بسیاری بر این مطلب دلالت می کند که خداوند، آسمان و زمین و نعمت های این جهان را برای همه مردم آفریده است تا در جهت زندگی همراه با رفاه از آن بهره گیرند. بخشی از این آیات عبارتند از:
"آیا ندانسته اید که خدا آنچه را در آسمان ها و زمین است مسخرّ شما ساخته و نعمت های ظاهر و باطن خود را بر شما تمام کرده است؟ "12
"وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ؛ و زمین را برای مردم نهاد ".13
این آیات و آیات بسیار دیگر،14 به روشنی بر این مطلب دلالت می کند که خداوند، نعمت های آسمان و زمین خود را برای همه مردم آفریده است تا از آن بهره گیرند و زندگی خود را استوار سازند.
امام صادق علیه السلام در حدیث مفصلی که به توحید مفضّل معروف است، به شاگردش چنین می فرماید:
ای مفضل، ... اگر در عالم با فکر خود تأمل کنی و با عقل خود تشخیص دهی، آن را مانند خانه هایی می یابی که بنا شده است و هرچه بندگان خدا بدان نیاز دارند، در آن فراهم آمده است.15
وقتی مراد از آفرینش نعمت ها، آسایش مردم است، اگر چنان توزیع شود که بسیاری از بیشتر مواهب محروم بمانند، نقض غرض شمرده می شود.
ب) کار مفید اقتصادی؛ نخستین منشأ پیدایش حق در ثروت ها .
بی تردید، کاری که از نظر اقتصادی مفیدنیست، ارزش ندارد و نمی تواند منشأ حق تلقی شود. از آیات و روایات بسیاری چنان استنباط می شود که کار، منشأ پیدایش حق سهم بری است.
"لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ؛ برای مردان از آنچه [به اختیار] کسب کرده اند بهره ای است و برای زنان [نیز] از آنچه [به اختیار] کسب کرده اند بهره ای است ". (نساء: 32)
"وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَی؛ و اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست ". (نجم: 39)
این آیه در مورد حاصل عمل انسان در آخرت است، ولی قرشی در قاموس القرآن بر این عقیده است که می توان این آیه را اعم دانست. در این صورت، از آن برمی آید که هرکس در برابر کوشش، حق استفاده و ارتزاق دارد؛ زیرا انسان فقط مالک سعی خویش است.16
"یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ...؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، از چیزهای پاکیزه ای که به دست آورده اید... انفاق کنید ". (بقره: 267)
در این آیه، مسلّم فرض شده است که کسب، موجب مالکیت می شود و خداوند متعالی فرمان می دهد که از آنچه به دست آورده اید، انفاق کنید.
در روایات فقهی و اخلاقی، این مطلب که کار سبب به وجود آمدن حق در ثروت ها و درآمدهای جامعه می شود، مسلّم فرض شده است و معصومان علیهم السلام بر اساس آن، دستورهای فقهی و اخلاقی صادر کرده اند. برخی از این روایات عبارتند از:
یک از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسیده شد: "کدام کسب انسان پاکیزه تر است؟ فرمود؟ عملی که انسان با دست انجام می دهد ".17
دو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فرمود: "جُستن روزی حلال بر هر زن و مرد مسلمان واجب است ".18
سه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: "کسی که از دست رنج خود بخورد، خداوند با نظر رحمت به وی می نگرد و هرگز عذابش نمی کند ".19
روایاتی که راه های حلال و حرام کسب درآمد را بیان می کند،20 روایات باب های شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و اجاره21 و نیز روایات باب احیای زمین های موات22 همگی بر این دلالت می کنند که کار مفید اقتصادی، حق سهم بری از ثروت ها و درآمدهای جامعه را پدید می آورد.
ج) نیاز؛ دومین منشأ به وجود آمدن حق سهم بری از ثروت ها و درآمدها .
نیاز وقتی منشأ ایجاد چنین حقی است که انسان نتواند با تلاش در مسیر حلال، درآمد لازم برای زندگی در سطح کفاف را به دست آورد. نیازمندان جامعه دو دسته اند: یک دسته افرادی مانند معلولان، سال خوردگان، اطفال بی سرپرست و بیماران که نمی توانند با تلاش، سهم خود را از ثروت های جامعه استیفا کنند. گروه دیگر، کسانی هستند که به فعالیت اقتصادی می پردازند، ولی درآمدشان، مخارج زندگی در سطح کفاف را تأمین نمی کند.
آیات و روایات، نشان می دهند که نیازمندان جامعه هم در بیت المال مسلمانان حق دارند و هم در اموال ثروتمندان.
حق نیازمندان در بیت المال :
بیت المال، درحقیقت، همان خزانه دولت است. بخشی از وجوهی که به بیت المال واریز می شود، خمس و زکاتی است که ثروتمندان می پردازند و بخش دیگر، انفال و درآمدهای حاصل از آن است. بر اساس آیه هفت سوره حشرِ قرآن کریم که می فرماید: "آنچه را خداوند از اهل این آبادی ها به رسولش بازگرداند، از آنِ خدا و رسول و خویشاوندانش و یتیمان و مستمندان و درراه ماندگان است... "، می توان گفت نیازمندان جامعه در انفال حق دارند و امام مسلمانان موظف است نیاز آنان را از بیت المال برطرف سازد. حضرت امام علی علیه السلام این وظیفه را در نامه خود به مالک اشتر چنین یادآوری کرده است:
خدا را، خدا را، درباره طبقه پایین جامعه؛ کسانی که هیچ چاره ای ندارند، از مساکین و بینوایان و زمین گیران. در این طبقه، مردمی هستند که پرسش می کنند و مردمی نیز هستند که در عین نیاز، روی پرسش ندارند. خداوند حقی برای ایشان مقرر کرده و از تو خواسته است که آن را رعایت کنی. پس در نگه داشتن آن بکوش. برای اینان در بیت المال خود سهمی مقرر دار و نیز بخشی از غلات اراضی، خالصه اسلام را در هر شهری به آنان اختصاص ده؛ زیرا برای دورترین آنان، همان حقی است که نزدیک ترینشان از آن برخوردارند، و از تو خواسته اند که حق همه را از دور و نزدیک نیکو رعایت کنی... . پس همت خود را از پرداختن به نیازهایشان دریغ مدار... . کسانی از امینان خود را که خدای ترس و فروتن باشند برای نگریستن در کارهایشان برگمار تا نیازهایشان را به تو گزارش کنند... ".23
حق نیازمندان در اموال ثروتمندان :
با توجه به آیات و روایاتی که وجود دارد، حق محرومان و نیازمندان جامعه در اموال ثروتمندان محفوظ مانده و به آن تصریح شده است: "وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ؛ و در اموالشان برای سائل و محروم حقی [معین] بود ". (ذاریات: 19)
علامه طباطبایی درباره این آیه می فرماید:
تخصیص حق سائل و محروم به اموال متقین با آنکه اگر چنین حقی ثابت شود به اموال متقین محدود نیست و در هر مالی وجود دارد نشان می دهد مقصود این است که پرهیزکاران، با پاکی فطرت خود، حق سائل و محروم را در اموال خود درک می کنند و برای نشر رحمت و ایثارِ نیکی، بخشی از مال خود را به نیازمندان اختصاص می دهند.24
بر این اساس، حق تهی دستان و محرومان در اموال همه ثروتمندان (مؤمن و غیر مؤمن) است. امام صادق علیه السلام می فرماید:
همانا خداوند تبارک و تعالی بین اغنیا و فقرا در اموال شراکت قرار داد. بنابراین، اغنیا حق ندارند اموال را برای غیر شرکای خود صرف کنند.25
تحقق عدالت اقتصادی26 :
برای تحقق عدالت در حوزه اقتصاد، باید وضعیتی پدید آید که حقوق مادی افراد جامعه، به صورت مناسب و منطقی در اختیارشان قرار گیرد و زمینه های کار و تولید و تأمین نیازمندی های اولیه برای همگان فراهم باشد. به استناد این کلام الهی "وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ؛ و زمین را برای مردم نهاد. " (الرحمن: 10) زمین و هرآنچه در آن هست تنها به یک گروه یا طبقه معین اختصاص ندارد و از آنِ همگان است. بنابراین، عدالت کامل نیز وقتی محقق می شود که زمینه برای بهره برداری عمومی از زمین و مواهب طبیعی آن فراهم شود.
افزون بر این، امکانات و ثروت ها نباید تنها در اختیار قدرتمندان و سرمایه داران باشد: "کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنکُمْ؛ تا میان توانگران شما دست به دست نگردد ". (حشر: 7)
هیچ یک از افراد جامعه حق ندارند در اموال دیگران تصرف و به حقوق اقتصادی آنها تجاوز کنند: "وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ؛ و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید ". (بقره: 188)
همچنین در این دیدگاه، سربار دیگران شدن و بهره مندی نابجا از حقوق دیگر افراد جامعه، ممنوع است؛ چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: "مَلعُونٌ مَنْ ألقی کَلَّهُ عَلَی النَّاس؛ از رحمت خدا دور باد هرکس که بار زندگی خویش را بر دوش مردم افکند ".27
در نظام اقتصادی عادلانه ای که اسلام پی ریزی می کند، درآمد هرکس از آنِ اوست و حکومت اسلامی وظیفه دارد از حقوق مشروع تک تک افراد پاسداری کند.
نقل شده است که روزی یکی از اصحاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام از آن حضرت خواست تا از غنایم جنگی و اموال بیت المال چیزی به او کمک کند. حضرت در پاسخ او فرمود:
این مال نه از آنِ من است و نه از آنِ تو، بلکه این بازده نبرد مسلمانان و ره آورد شمشیرهای آنهاست. اگر در این نبرد با آنان شرکت داشته ای، بهره ای در حدّ ایشان خواهی داشت؛ وگرنه چیزی که دسترنج دیگران است، برای دهان شما نخواهد بود.28
بنابراین، عدالت اقتصادی به معنای توزیع صحیح درآمدها و جلوگیری از تضییع منافع و حقوق مشروع همه افراد به ویژه محرومان است تا فاصله طبقاتی و اختلاف فاحش درآمدها پدید نیاید.
امام علی علیه السلام برای تحقق عدالت اقتصادی در جامعه، نخست به یکسان سازی اوضاع رشد و رفاه عمومی پرداخت و کوشید تا محرومیت برخی قشرهای اجتماعی را که به دلیل توزیع ناعادلانه بیت المال در گذشته پدید آمده بود، برطرف سازد. با تلاش های ایشان، نوعی تعادل و هماهنگی در زندگی عموم مردم پدید آمد. آن حضرت در این باره می فرماید:
هیچ کس در کوفه نیست که زندگی او سامان نیافته باشد. پایین ترین افراد نان گندم می خورند و خانه دارند و از آب فرات استفاده می کنند.29
برنامه دیگری که امام علی علیه السلام برای تحقق عدالت اجتماعی در دستور کار خود قرار داد، حفاظت از اموال بیت المال و جلوگیری از اتلاف این اموال بود. ایشان در نامه ای خطاب به نمایندگان خود دستور داد که هنگام نوشتن نامه و تدوین امور عمومی، نوک قلم خود را تیز کنید و میان سطرها زیاد فاصله نگذارید و حرف های اضافه را حذف کنید؛ به جای عبارت پردازی به بیان اصل مطلب بپردازید و از نوشتن مطالب اضافی خودداری کنید؛ زیرا این اموال از بیت المال است و بیت المال، تحمل ضرر را ندارد.30
3.اقتدار اقتصادی31
اسلام، خواهان اقتصادی نیرومند است. اقتدار اقتصادی، بسته به اوضاع زمانی تفاوت دارد. ممکن است در زمانی اقتدار به معنای خودکفایی باشد؛ ولی امروزه اقتدار اقتصادی، از آنِ کشورهایی است که توان به کارگیری تکنولوژی پیشرفته را در تولید دارند و این امر مرهون وجود انسان های توانمند و مبتکر است. قرآن مجید درباره جامعه مؤمنان می فرماید:
چون کِشته ای است که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تا بستر شود و بر ساقه های خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد، تا از [انبوهیِ] آنان [خدا] کافران را به خشم دراندازد. (فتح: 29)
این آیه در آغاز از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و پیروان او سخن می گوید؛ آنان را این گونه توصیف می کند که در مقابل کفار، سخت گیر و در میان خود، مهربان، اهل عبادت و طالب خشنودی خداوند هستند. چهره های آنان هم دارای آثار بندگی خداست و این نشان آنان در تورات است و در انجیل، آنان به گیاهی تشبیه شده اند که شاخ و بال داده اند و همچنان که گیاه به تدریج رشد می کند، جامعه مسلمان نیز چنین است و همان گونه که گیاه، نخست دست خوش بادها و توفان هاست و خم و راست می شود، جامعه نوپای مؤمنان نیز در آغاز دست خوش حوادثی می شود. به تدریج، شاخ و بال هایش در تقویت آن اثر می گذارند تا آنکه درشت و قوی می شود و بر ساقه خود تکیه می کند. این جامعه آن قدر قدرتمند می شود که بنیان گذار خود را به شگفتی می افکند. خداوند آنان را این گونه قوت بخشیده است تا بدین وسیله کفار را به خشم افکند.
مفاد این آیه، قدرت یافتن مسلمانان و رسیدن آنان به شکوه و عظمتی است که دشمنان اسلام تاب تحمل آن را ندارند. طبیعی است که اقتدار همه جانبه، شامل اقتدار سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی است.32
در حال حاضر، آن گونه که رشد و بالندگی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد، نظام، اقتدار لازم در زمینه های سیاسی، نظامی، فن آوری و فرهنگی را به دست آورده است (اگرچه پیشرفت در این محورها کافی نیست و باید گسترش یابد). اما در عرصه اقتصادی، شایسته است جهادی عظیم انجام گیرد تا هم گام با برنامه های اقتصادی دولت خدمت گزار، بتوانیم اقتدار اقتصادی نظام را تحکیم بخشیم و فاصله ایجادشده با دیگر بخش ها (فن آوری، نظامی، سیاسی و فرهنگی) جبران شود.
 
پی نوشت
1. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی (تلخیص و تکمیل)، ص62.
2. همان، ص200.
3. سید حسین میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام (دفتر دوم)، ص106.
4. نک: مبانی اقتصاد اسلامی، ص202.
5. گفتنی است تبیین مطالب این مبحث و نیز "مفهوم عدالت اقتصادی "، تلخیصی (همراه با جرح و تعدیل) از کتاب نظام اقتصادی اسلام (دفتر دوم، مطالب مربوط به عدالت) است.
6. همان طور که در فصل اول توضیح داده شد، عدالت اقتصادی ارزشی است که با فراگیر شدن آن، توزیع امکانات و ثروت در جامعه، به گونه ای به سامان می رسد که حقوق شهروندان در حوزه های مالی و سرمایه ای، به تساوی مراعات می شود.
7. نظام اقتصادی اسلام (دفتر دوم)، ص109.
8. یوسف بن عبدالله الزامل، اقتصاد کلان با نگرش اسلامی، ترجمه: نصرالله خلیلی تیرتاشی، ص37.
9. آل عمران: 109.
10. محمدرضا حکیمی و دیگران، الحیاة، ج3، ص63.
11. همان، ج5، ص224.
12. لقمان: 20.
13. الرحمن: 10 (و نیز به نازعات: 30 33 و اعراف: 10 مراجعه شود).
14. نک: الحیاة، ج4، صص 371 374.
15. همان، صص 376 و 377.
16. سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، ج3و4، ص270.
17. الحیاة، ج5، ص294.
18. همان.
19. همان، ص296.
20. میرزا حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسائل، ج13، ابواب "ما یکتسب به ".
21. نک: شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه (30 جلدی)، ج19.
22. نک: همان، ج25.
23. نهج البلاغه، ترجمه: عبدالمحمد آیتی، ص 331.
24. سید محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج18، ص374.
25. الحیاة، ج6، ص101.
26گفتنی است که این بحث، تلخیصی از مبحث "عدالت اقتصادی " از کتاب گلبانگ عدالت، نوشته اسماعیل پرور است.
27. وسائل الشیعه، ج12، ص18.
28. جمعی از نویسندگان، شناخت اسلام، ص478.
29. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج110، ص40.
30. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص123.
31. گفتنی است که اقتدار اقتصادی با توسعه اقتصادی تفاوت دارد. اگرچه رابطه معناداری دارند و شرط رسیدن به اقتدار اقتصادی، گذر از توسعه اقتصادی است، اقتدار اقتصادی به معنای توانا شدن کامل و همه جانبه کشور است که پس از برنامه ریزی های کلان اقتصادی و به کار گرفتن اقتصاد سیاسی به دست می آید.
32. مبانی اقتصاد اسلامی، ص204.