مقدمه
«رشوه» از امور متداولی است که مظاهر نکبت بار آن در بسیاری از جوامع و از جمله جامعه های اسلامی، مشاهده می گردد. و شاید کم تر کسی باشد که لفظ «رشوه» را نشنیده و یا تا به حال با «واقعیّت» آن در خارج ولو به عنوان حق و حساب و هدیه روبرو نشده باشد. به شهادت تاریخ، ارتکاب این خیانت با تمام مراحل و صورتهای گوناگونی که پیدا کرده، و با همه رنگهای متفاوتی که در بستر زمان به خود گرفته، چه جنایاتی را که به بار نیاورده است! چه در آن روزگار که جزو کارهای ننگین و بی اندازه پست به حساب می آمد و تنها عدّه معدودی در خفا و به طور قاچاق به آن آلوده می شدند و اگر روزی پرده از راز آنها برداشته می شد، به سختی مجازات می شدند و دیگر نمی توانستند با بدنامی در میان تنفّر شدید مردم به زندگی آبرومندانه ادامه دهند و چه در روزگار ما که جزء کارهای عادی درآمده و از این بالاتر در نظر بعضی، از نشانه های بارز مردمان لایق و با عرضه به حساب می آید.
در این نوشتار مختصر برآنیم تا با مطالعه در منابع اصیل اسلامی فلسفه حرمت و منشأ رشوه، اقسام رشوه و حکم آنها و زیانها و مفاسد این معضل شوم اجتماعی را مورد بررسی قرار دهیم.
معنای لغوی
رشوه لفظی عربی از ریشه «ر ش و» و به سه صورت: با فتح، ضم و کسر «راء» به کار رفته است. این کلمه مفرد است و جمع آن «رُشا» یا «رِشا» (با ضم یا کسر راء) است که در فارسی به معنای پاره و مزد می باشد.
در لغت نامه دهخدا ذیل واژه «رشوه» چنین آمده است: «رشوه به معنای پاره و مزد است که پاره را برای برآورده شدن کاری دهند. آنچه بر کسی دهند تا کارسازی به ناحق کند و در فارسی قدیم آن را پاره گویند.»
بنابر توضیح فرهنگ دهخدا، قبل از ورود زبان عربی به ایران، واژه «پاره» استعمال می شده است؛ ولی بعد از ورود زبان عربی، به تدریج کلمه «رشوه» جایگزین لفظ «پاره» شده است.
معانی دیگری نیز از قبیل طناب، دراز کردن گردن جوجه و رشد شاخه حنظل، برای رشوه بیان شده است که وجه مشترک تمام اقوال یاد شده، امتداد داشتن و متوسّل شدن است؛ زیرا رشوه نیز نوعی توسّل و دست درازی برای رسیدن به مقصود بوده که با همه اقوال ارتباط دارد.
معنای اصطلاحی
صاحب مجمع البحرین در تعریف رشوه نوشته است: «وَالرِشْوَةُ بِالْکَسْرِ ما یَعْطِیهِ الشَّخْصُ الْحاکِمَ وَغَیْرَهُ لِیَحْکُمَ لَهُ اَوْ یَحْمِلَهُ عَلَی ما یُرِیدُ؛ رشوه با کسر [راء] چیزی است که فرد به حاکم یا غیر او می دهد تا به نفع او حکم کند یا آنچه می خواهد، آن را انجام دهد.»
ابن اثیر نیز در «النهایة» می نویسد: «الرِشْوَةُ وَالرُّشْوَةُ الْوَصْلَةُ اِلَی الْحاجَةِ بِالْمُصانَعَةِ؛ رشوه و رشُوه عبارت است از اینکه کسی با تبانی و پرداخت چیزی، به خواسته خود برسد.»
محمّد جعفر جعفری لنگرودی در تعریف رشوه آورده است: رشوه (جزا) دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد. خواه مستقیما آن مال را دریافت کند و یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. فرق نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته، داشته باشد یا خیر و فرق نمی کند که کاری که برای راشی باید انجام شود، حق او باشد (بر طبق قانون) یا نه.»
دلایل حرمت رشوه
فقهای عظام، برای بیان حرمت رشوه از چهار دلیل: قرآن کریم، سنّت، اجماع و عقل استفاده کرده اند.
1. قرآن کریم
برای اثبات حرمت رشوه از چند آیه استفاده شده است که ما در این مقال دو آیه را مورد بررسی قرار می دهیم.
«وَلاَ تَأْکُلُوآا أَمْوَ لَکُم بَیْنَکُم بِالْبَـطِـلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَی الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَ لِ النَّاسِ بِالاْءِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ »؛ «و اموال یکدیگر را به باطل [و ناحق] در میان خود نخورید و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه، [قسمتی از] آن را [به عنوان رشوه] به قضات ندهید، در حالی که می دانید [این کار، گناه است].»
واژه «أکل» با صیغه های گوناگون، بیش از صد مورد در قرآن کریم به کار رفته است و به معنای خوردن است. «أکل مال» در اینجا کنایه از تملک و تصرف اموال دیگران به ناحق است. روشن است که «خوردن»، هیچ خصوصیتی ندارد و تعبیر «أکل» بدان جهت آمده که خوردن مهم ترین نیاز انسان است و گرنه هر نوع تصرف و تملکی را چه به صورت خوردن باشد و چه به صورت پوشیدن و سکونت در بر می گیرد.
این آیه شریفه، مسلمانان را از یک عمل بسیار ناپسند نهی می کند، به آنان دستور می دهد در اموال و ثروتهای یکدیگر بدون حق تصرف نکنند و از غیر طریق صحیح، مالی به دست نیاورند، نکند تصرّف اموال دیگران و خوردن آن به ناحق، آنان را به سوی قضات بکشاند و چیزی به عنوان هدیه و رشوه به آنان بدهند، تا اموال مردم را به ظلم تملّک کنند؛ زیرا با این کار دو خلاف بزرگ مرتکب شده اند: خوردن حقّ دیگران و رشوه دادن.
علاّمه طباطبایی رحمه الله در تفسیر این آیه شریفه می فرماید: «ادلاء (مصدر تُدْلُوا) در چاه کردن دلو برای کشیدن آب است و منظور از آن در آیه مبارکه، رشوه دادن به حاکمان می باشد که کنایه لطیف و زیبایی بر این مطلب است که حکم مورد نظر رشوه دهنده را به منزله آب ته چاه قرار داده که به وسیله دلو رشوه، از آن بیرون کشیده می شود. «فریق» قسمت جدا شده از چیزی است.»
این آیه شریفه با صراحت می فرماید که اگر کسانی از طریق رشوه در دادگاه، حاکم شوند، مال مورد نزاع بر آنها حرام خواهد بود و حاکمیت ظاهری در دادگاه، اموال را حلال نمی کند.
همچنین خداوند در قرآن کریم می فرماید: «سَمَّـعُونَ لِلْکَذِبِ أَکَّــلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوکَ فَاحْکُم بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن یَضُرُّوکَ شَیْـءًا وَإِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُم بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ »؛ «آنها بسیار به سخنان تو گوش می دهند تا آن را تکذیب کنند. مال حرام فراوان می خورند. اگر نزد تو آمدند، در میان آنان داوری کن یا [اگر صلاح بود] از آنان دوری کن [و آنها را به حال خود واگذار] و اگر از آنها صرف نظر کنی، به تو زیانی نمی رسانند و اگر میان آنها داوری کنی، با عدالت داوری کن که خدا عادلان را دوست دارد.»
درباره شأن نزول این آیه شریفه، روایات متعددی وارد شده که از همه روشن تر، روایتی است از امام باقر علیه السلام که خلاصه اش چنین است: «یکی از اشراف یهود خیبر که دارای همسر بود، با زن شوهرداری که او هم از خانواده های سرشناس خیبر محسوب می شد، عمل منافی عفت انجام داد. یهودیان از اجرای حکم تورات (سنگسار کردن) در مورد آنها ناراحت بودند و به دنبال راه حلّی می گشتند که آن دو را از حکم مزبور معاف سازند و در عین حال پایبند بودن خود را به احکام الهی نشان دهند. این بود که به هم مسلکان خود در مدینه پیغام فرستادند که حکم این حادثه را از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بپرسند [تا اگر در اسلام حکم سبک تری بود، آن را انتخاب کنند و در غیر این صورت، آن را نیز به دست فراموشی بسپارند و شاید از این طریق می خواستند توجّه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را نیز به خود جلب کنند و خود را دوست مسلمانان معرفی نمایند]؛ به همین جهت، جمعی از بزرگان یهود مدینه به خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله شتافتند. آن حضرت فرمود: آیا هر چه حکم کنم، می پذیرید؟ آنها گفتند: به خاطر همین نزد تو آمده ایم. در این هنگام از سوی خداوند متعال حکم سنگباران کردن کسانی که مرتکب زنای محصنه می شوند، نازل گردید؛ ولی آنها از پذیرفتن این حکم [به عذر اینکه در مذهب آنها چنین حکمی نیامده، شانه خالی کردند![ پیامبر صلی الله علیه و آله اضافه کرد: این همان حکمی است که در تورات شما نیز آمده. آیا موافقید که یکی از شما را به داوری بطلبم و هر چه او از زبان تورات نقل کرد، بپذیرید؟ گفتند: آری.
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «ابن صوریا» که در فدک زندگی می کند، چگونه عالمی است؟ گفتند: او از همه یهود به تورات آشناتر است. هنگامی که وی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد، حضرت به او فرمود: تو را به خداوند یکتایی که تورات را بر موسی علیه السلام نازل کرد و دریا را برای نجات شما شکافت و دشمن شما فرعون را غرق نمود و در بیابان شما را از مواهب خود بهره مند ساخت سوگند می دهم! بگو آیا حکم سنگباران کردن در چنین موردی در تورات بر شما نازل شده است یا نه؟ او در پاسخ گفت: سوگندی به من دادی که ناچارم بگویم: آری، چنین حکمی در تورات آمده است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: چرا از اجرای این حکم سرپیچی می کنید؟
او در جواب گفت: حقیقت این است که ما در گذشته این حد را درباره افراد عادی اجرا می کردیم؛ ولی در مورد ثروتمندان و اشراف خودداری می نمودیم. این بود که گناه مزبور در طبقات مرفّه جامعه ما رواج یافت تا اینکه پسر عموی یکی از رؤسای ما مرتکب این عمل زشت شد و طبق معمول از مجازات او صرف نظر کردند. در همین اثنا یک فرد عادی مرتکب این کار گردید. هنگامی که می خواستند او را سنگباران کنند، خویشان او اعتراض کردند و گفتند: اگر بنا هست این حکم اجرا بشود، باید در مورد هر دو اجرا بشود؛ به همین جهت، ما نشستیم و قانونی سبک تر از قانون سنگسار کردن تصویب نمودیم و آن این بود که به هر یک چهل تازیانه بزنیم و روی آنها را سیاه کرده و وارونه سوار مرکب کنیم و در کوچه و بازار بگردانیم. در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داد که آن مرد و زن را در مقابل مسجد سنگسار کنند.
و فرمود: خدایا! من نخستین کسی هستم که حکم تو را زنده نمودم، بعد از آنکه یهود آن را از بین بردند.»
در فقه القرآن قطب الدین راوندی درباره سُحت روایات فراوانی ذکر شده و در همه آنها، رشوه یکی از مصادیق سُحت بیان گردیده است. از جمله در ذیل این آیه شریفه: «اَکّالُونَ لِلسُّحْتِ» با اشاره به مصادیق متعدد «سُحت» در روایات، که یکی از آنها رشوه است، می نویسد: «وَالاْآیَةُ تَدُلُّ عَلَی جَمِیعِ ذلِکَ بِعُمُومِها؛ آیه، همه این موارد را در بر می گیرد.» بنابر این، واژه سحت عام بوده و همه مصادیق مذکور در روایات، از جمله رشوه را شامل می شود.
علامه طباطبایی رحمه الله در تفسیر گرانسنگ «المیزان» در ذیل آیه شریفه «سَمّاعُونَ لِلْکَذِبِ اَکّالُونَ لِلسُّحْتِ»، «درباره مفهوم «سحت» می فرماید: «در «مفردات راغب» سحت به معنای پوستی است که کنده می شود. ... سَحَت و أسحَت هر دو به معنای متعدّی «هلاک کردن» استعمال می شوند و سحت که به معنای کار حرامی است که باعث ننگ صاحب آن است و نیز از همین باب، یعنی متعدّی است، که گویا دین و شرافت او را از بین می برد.
«اَکّالُونَ لِلسُّحْتِ» یعنی چیزی که دینشان را از بین می برد، می خورند و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر گوشتی که از سحت یا حرام بروید، آتش بدان سزاوارتر است. رشوه نیز سُحت نامیده شده است. پس هر مالی که از حرام به دست می آید، سحت نام دارد و سیاق این آیه شریفه می رساند که منظور از سحت، همان رشوه است و با ذکر این ویژگی، روشن است که علمای یهود، گروهی از خود را به نزد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرستادند، و آنان در این بین رشوه ای گرفته بودند تا حکم خدا را تغییر دهند و چون ممکن بود حکم آنان باعث ضرر بعضی از آنها گردد، با رشوه دادن جلو ضرر خود را گرفتند.»
2. روایات
در پلیدی و حرمت رشوه احادیث فراوانی از اولیای اسلام رسیده است. به طور کلی روایات مربوط به رشوه را می توان از نظر مضمون به چند دسته تقسیم کرد.
دسته اوّل
بسیاری از روایات گرفتن رشوه را از مصادیق کفر دانسته اند. امام صادق علیه السلام فرمودند: «وَاَمّا الرَّشا یا عَمّارُ فِی الاَْحْکامِ فَانَّ ذلِکَ الکُفْرُ بِاللّهِ الْعَظیمِ وبِرَسُولِهِ؛ و امّا رشوه، ای عمّار! در مورد احکام، کفر به خدای بزرگ و رسول او است.»
این روایت از این جهت که رشوه حرام است، مطلق می باشد؛ چه حکم قاضی به نفع و یا به ضرر او باشد و یا حکم به حق باشد یا باطل.
بسیاری از روایات گرفتن رشوه را از مصادیق کفر دانسته اند
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «اِیّاکُمْ وَالرَّشْوَةَ فَاِنَّها مَحْضُ الْکُفْرِ وَلا یَشُمُّ صاحِبُ الرَّشْوَةِ رِیحَ الْجَنَّةِ؛ از رشوه دوری کنید؛ زیرا این کار کفر است و رشوه خوار بوی بهشت را استشمام نمی کند.»
امام علی علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که آن حضرت فرمود: «اَخْذُ الاَْمِیرِ الْهَدِیَّةَ سُحْتٌ وَقَبُولُ الْقاضِی الرِّشْوَةَ کُفْرٌ؛ هدیه گرفتن زمامدار [از دیگران[ حرام است و رشوه گیری حاکم شرع کفر است.»
دسته دوم
روایات فراوانی دلالت دارد بر اینکه رشوه «سحت» است. از امام صادق علیه السلام درباره مصادیق سحت سؤال شد. حضرت فرمود: «الرِّشا فِی الْحُکْمِ؛ رشوه در حکم.»
در روایت دیگری آن حضرت فرمود: «مِنْ اَکْلِ السُّحْتِ الرِّشْوَةُ فِی الْحُکْمِ قِیلَ یا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ وَاِنْ حَکَمَ بِالْحَقِّ قالَ اِنْ حَکَمَ بِالْحَقِّ قالَ فَاَمّا الْحُکْمُ بِالْباطِلِ فَهُوَ کُفْرٌ کَما قالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ «وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ فَاُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ»؛ از مصادیق حرام خواری (سحت) رشوه در مورد حکم است. سؤال شد: هر چند حکم به حق کند؟ فرمود: هرچند حکم به حق کند؛ امّا حکم به باطل، کفر به خداست؛ همان گونه که خداوند عزیز و جلیل فرمود: «هر کس بدانچه خدا نازل کرده حکم نکند، پس آنان کافرند.»
حضرت در این روایت میان رشوه در مورد حکم به حق و رشوه در مورد حکم به باطل تفصیل داده و قسم دوم را مصداق و برابر با کفر دانسته است. با این روایت، روایاتی که دلالت بر این دارد که رشوه مطلقا برابر با کفر است، تفسیر می شوند و آن دسته از روایات، حمل بر رشوه در مورد حکم به باطل می شوند.
دسته سوم
روایاتی که رشوه دهنده و گیرنده و حتی واسطه میان آنان را مورد نفرین و لعنت الهی قرار می دهند:
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: «اَلرَّاشِی وَالْمُرْتَشِی وَالْمَاشِی بَیْنَهُمَا مَلْعُونُونَ؛ رشوه دهنده و گیرنده و واسطه میان آنها ملعون هستند.»
همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «لَعَنَ اللّهُ الآکِلَ وَمُطْعِمَ الرِّشْوَةِ؛ لعنت خدا بر خورنده و خوراننده رشوه.»
اخبار نشان می دهد که عمل ضدّ انسانی و ضدّ اجتماعی رشوه در آیین مقدس اسلام، حرام مؤکّد و در شمار پلیدترین محرّمات به حساب آمده است؛ به طوری که بسیاری از روایات شدید اللحن این باب، رشوه را در ردیف کفر و شرک به حق تعالی دانسته و در لسان خالق و مخلوق (رسول خدا) نیز رشوه دهنده و رشوه گیرنده و حتی واسطه میان آن دو به شدت مورد لعن و نفرین واقع شدند.
3. اجماع
دلیل دیگری که بسیاری از فقیهان در اثبات حرمت رشوه به آن استناد کرده اند، اجماع همه فرقه های اسلامی ـ اعمّ از شیعه و سنّی ـ است. البته می توان گفت با وجود دلیل کتاب و سنّت، تمسّک به اجماع تنها به عنوان مؤیّد است، نه دلیل مستقل که اصطلاحا به این نوع اجماعات، اجماع مدرکی گفته می شود؛ امّا از آنجایی که برخی از بزرگان فقها به آن استناد کرده اند، به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:
محقق کرکی در «جامع المقاصد» می نویسد: «اَجْمَعَ اَهْلُ الاِْسْلاَمِ عَلَی تَحْرِیمِ الرِّشَا فِی الْحُکْمِ؛ مسلمانان در حرمت رشوه در حکم، اجماع کرده اند.»
صاحب مفتاح الکرامة در این باره می فرماید: «وَیَحْرُمُ الرِّشَا فِی الْحُکْمِ... بِاِجْمَاعِ الْمُسْلِمِینَ کَمَا فِی جَامِعِ الْمَقَاصِدِ وَقَضَا وَ الرَّوضَةِ وَحَاشِیَةِ الاِْرْشَادِ وَهِیَ سُحْتٌ روایات فراوانی دلالت دارد بر اینکه رشوه «سحت» است
بِلاَ خِلاَفٍ کَمَا فِی الْمُنْتَهَی؛ رشوه در حکم ... به اجماع مسلمانان حرام است؛ همان طوری که در «جامع المقاصد» و «قضا» و «روضه» و «حاشیه ارشاد» ذکر شده است و آن بدون هیچ اختلافی سُحت است؛ همان طوری که در «المنتهی» ذکر شد.»
4. عقل
با توجه به اینکه معمولاً رشوه دادن و گرفتن برای ابطال حق و رسیدن به یک هدف غیرقانونی و نامشروع صورت می پذیرد، عقل سلیم به طور مستقل به قباحت و زشتی آن پی می برد؛ زیرا درک حسن و قبح افعال، عقلی است؛ بنابر این، عقل خوبی عدل و بدی و زشتی ظلم را اصالتا درک می کند. بر این اساس عقل می تواند حرمت رشوه را نیز بفهمد؛ زیرا رشوه جز در موارد خاص، از مصادیق ظلم و جور و تجاوز به حقوق دیگران است.
وقتی که حاکم و یا هر کارگزار دیگری حقّ کسی را به واسطه دریافت رشوه ضایع می کند، یعنی به او ظلم می کند، عقل سلیم قباحت و زشتی این عمل (ظلم) را به روشنی درک می کند؛ بنابر این، درک قباحت رشوه قبل از اینکه یک امر شرعی باشد، یک مسئله عقلی است.
بر همین اساس است که علمایی چون مقدّس اردبیلی از عقل به عنوان دلیل مستقل بر حرمت رشوه یاد کرده اند؛ چنان که در کتاب «مجمع الفائده والبرهان» آمده است: «دَلِیلُهُ الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ کِتَابا وَاِجْمَاعا مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَسُنَّةً؛ علت حرمت رشوه را می توان از عقل و نقل از حیث قرآن و اجماع مسلمین و سنّت استفاده نمود.» موسوی سبزواری در «مهذب الاحکام» نیز رشوه را از مصادیق بارز ظلم دانسته و می نویسد: «وَیَدُلُّ عَلَی قُبْحِهِ حُکْمُ الْعَقْلِ اَیْضا لاَِنَّهُ مِنَ الظُّلْمِ فَالاَْدِلَّةُ الاَْرْبَعَةُ دَالَّةَ عَلَی حُرْمَتِهَا؛ حکم عقل نیز بر قباحت رشوه دلالت می کند؛ زیرا از مصادیق ظلم است، پس ادلّه اربعه بر حرمت آن دلالت دارد.»
رشوه در قوانین جمهوری اسلامی ایران
به پیروی از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز ارتشاء جرم شناخته شده است.
ماده هشت مجموعه قوانین و مقرّرات رسیدگی به تخلّفات اداری در 38 بند تخلّفات کارکنان دولت را ذکر نموده است که مرتکبین این اعمال جهت اتّخاذ تصمیم قانونی باید به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری سازمان یا وزارتخانه متبوع معرفی شوند.
بعضی از مجازاتهای مقرر رشوه در قانون مجازات اسلامی نیز به شرح ذیل می باشد:
ماده 588: هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعمّ از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتّخاذ تصمیم نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از 3 تا 12 میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است، به عنوان مجازات مؤدّی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 589: در صورتی که حکّام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشدّ از مجازات مقرّر در قانون داده باشند، علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده، محکوم خواهند شد.
ماده 590: اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلا عوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحشی کم تر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر با توجه به اینکه معمولاً رشوه دادن و گرفتن برای ابطال حق و رسیدن به یک هدف غیرقانونی و نامشروع صورت می پذیرد، عقل سلیم به طور مستقل به قباحت و زشتی آن پی می برد
مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.
ماده 593: هر کس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید، به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.
ماده 594: مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرّر در آن مورد است.
همچنین در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آمده است که چنانچه کارکنان و مأمورین دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید، در حکم مرتشی است. اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد. خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقّانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثّر بوده یا نبوده باشد و مجازاتهایی نیز برای مرتکبین تعیین نموده است و طبق تبصره 4 ماده یاد شده، هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ 200000 ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقّت به مدت یک ماه الزامی است.
از محتوای مواد قانونی این گونه استفاده می شود که قانونگذار با تصویب این قوانین و تعیین مجازاتهای مرتکبین ارتشاء، پیشگیری و مقابله را مدّ نظر قرار داده است.
ادامه دارد... .