برای حفظ، بقاء و سلامت نهاد، جامعه باید کارکردهای مختلف خانواده را شناسایی، کنترل و در نهایت ارضا کند. فقط در این صورت است که می‌توان انتظار داشت بقای خانواده در جامعه بنیان قوی و پویا داشته باشد؛ حال سوال اساسی این است که چه باید کرد که خانواده بتواند توان اقتصادی خود را حفظ کند و به آینده امیدوار و مصمم باشد، به طوری که در برابر حادث شدن اتفاقات نامنتظره و ناخواسته مثل مرگ، تا حدی توان برابری و ایستادگی داشته باشد؟ طبیعی است که خانواده پس از بروز مشکلات و وقوع حوادث کمرشکن، به حمایت‌گری نیرومند نیاز دارد تا با تکیه بر آن بتواند خسارت‌ها و ضررهای وارده را تا حدی جبران کند. با توجه به مفاهیم و تعاریف، بیمه تکیه‌گاهی مناسب جهت حفظ ساختار اقتصادی خانواده‌ها بوده که با آگاهی از وجود انواع بیمه امکان انتقال حجم زیادی از خطرها به بیمه‌گر وجود دارد. همین جاست که نقش کلیدی بیمه و علی‌الخصوص بیمه عمر و سرمایه‌گذاری در زمینه اقتصاد خانواده ترسیم می‌شود.
سرپرستان خانواده در نگاه به آینده دور و نزدیک همواره نگران هستند؛ نگرانی اول از بابت مرگ زودرس یا از کارافتادگی او که در این صورت اعضاء خانواده گرفتار مشکلات مالی معمول در پی از دست دادن سرپرست خانواده شوند، نگرانی دوم از فقدان کفایت درآمدهای آتی در دوران بازنشستگی است. به همین دلیل سرپرستان خانواده همواره در تلاش هستند که کسب و کار مناسبی داشته باشند که تا حدودی نگرانی‌های موجود را رفع کند. براساس نظریه سیکل زندگی، زندگی انسان‌ها به سه قسمت تقسیم می‌شود، کودکی و نوجوانی، میانسالی و فعالیت، بازنشستگی، سرپرستان خانواده در دوران میانسالی و فعالیت تمامی تلاش‌های خود را به کار می‌گیرند که کسب و کار مناسبی داشته باشند و از طریق پوشش بیمه تامین‌اجتماعی مخاطرات نگرانی اول و تا حدودی نگرانی دوم را رفع کنند. طبق این نظریه انسان‌ها در سن بازنشستگی باید در کمال آرامش به استراحت بپردازند و مصرف و سایر هزینه‌های خود را از محل پس‌اندازهای انجام شده در سن فعالیت انجام دهند.سوال این است که با توجه به شواهد موجود در جامعه آیا این نظریه به صورت عملیاتی در خصوص خانواده‌های کشورمان صدق می‌کند؟ بی‌شک باید اذعان کرد که با وجود داشتن پوشش تامین‌اجتماعی، عواید حاصل از این بیمه در دوران بازنشستگی کافی نبوده و اکثر خانواده‌ها با مشکلات مالی در زمان بازنشستگی مواجه هستند که راهکار آن یافتن شغل جدید است. نتیجه اینکه در صورتی که چنین روندی در جامعه گسترش یابد میانگین سنی و امید به زندگی افراد جامعه کاهش می‌یابد و جامعه با چالش‌های اساسی از جمله شکاف طبقاتی مواجه خواهد شد. راهکار مناسب که سرپرستان خانواده‌ها می‌توانند انتخاب نمایند و تمامی نگرانی‌هایی را که دارند، رفع کنند داشتن بیمه نامه عمر و سرمایه‌گذاری است، این بیمه نامه ضمن پوشش تمامی مخاطرات خانواده (فوت زودرس، از کارافتادگی، بیماری‌های صعب‌العلاج ،...) پس‌اندازی مناسب بوده که با سود تضمینی در دسترس خانواده است. در سال‌های اخیر دولت با طرح بیمه عمر و حادثه کارکنان به نوعی در این راستا گام برداشته که البته در این خصوص باید اشاره کرد که این مهم علی‌رغم اینکه مورد تقدیر است، ولی جوابگوی نیاز فعلی و آتی خانواده‌ها نیست.بررسی آماری عملکرد بیمه‌های زندگی حکایت از این واقعیت دارد که سهم بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری از کل حق بیمه‌های زندگی، از 7/51 درصد در سال 1386 به 6/55 درصد در سال 1388 رسیده است، توجه به این مقایسه نشان از این دارد که دولت باید استراتژی‌های حمایت‌های بیمه‌ای و الزامی کردن بیمه عمر را همگام با تغییرات نگرش خانواده‌ها از عمر زمانی یک ساله به عمر و سرمایه‌گذاری تغییر و الزامات و کمک‌های قانونی را مدون کند.
ظرفیت بالقوه بسیار زیادی در کشورمان وجود دارد که در صورتی که مشکلات فروش و معرفی این بیمه‌نامه‌ها برطرف گردد امکان بالفعل کردن آنها وجود دارد، مشکلات موجود بخشی درون‌زا و تعداد زیادی بیرون‌زا هستند که سایر دستگاه‌های کشور باید با اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها با صنعت بیمه هماهنگ شده و زمینه افزایش سطح زندگی خانواده‌ها را فراهم نمایند.
به عنوان مثال در این بیمه‌نامه از نوزاد تا سن 65 سالگی می‌توانند متقاضی این بیمه‌نامه باشند، با یک بررسی سطحی در صورتی که جمعیت کشور 74 میلیون نفر در نظر گرفته شود و با توجه به سن مشمول این بیمه‌نامه، متقاضیان داشتن این بیمه‌نامه حدود 60 میلیون نفر برآورد می‌گردد، با توجه به آمار برخی از سال‌های گذشته صنعت، ضریب نفوذ بیمه عمر کمتر از 6 درصد در کشور بوده است این آمار در کشورهای پیشرفته و گاهی کشورهای همسایه بالاتر از 50 درصد می‌باشد. این مقایسه با این پیش‌فرض صورت گرفته است که هر نفر یک بیمه‌نامه داشته باشد، در صورتی که طبق قوانین و ضوابط هر نفر به صورت همزمان می‌توانند نزد چند شرکت بیمه، بیمه عمر و سرمایه‌گذاری داشته باشند. اگر این موضوع در پرتفوی بالقوه لحاظ شود ضریب نفوذ بیمه عمر بسیار زیاد می‌شود و نقش پیگیری و ارائه طریق توسط نهادهای حاکمیتی به جهت اهمیت نهاد خانواده به عنوان مهم‌ترین جزء به وجود آورنده پیکره اجتماع بسیار پررنگ‌تر از قبل نمایان می‌شود.
منبع:http://www.ettelaat.com
ارسال توسط کاربر محترم سایت :hasantaleb