متخصصان بیهوشی شوخی نمی‌کردند، گفته بودند که در صورت بی‌توجهی به اعتراضات‌شان نسبت به کاهش ٢٥درصدی تعرفه بیهوشی، در اتاق عمل حاضر نمی‌شوند و تهدیدشان را هم عملی کردند؛ تهدیدی که بعد از ٦ ماه اعتراض آرام، شد تهدید آن هم با نگران‌کننده‌ترین شکل.
به گزارش ، اعتماد نوشت: روز گذشته، فارس گزارش داد که در یکی از بیمارستان‌های شیراز، جراح از جراحی یک بیمار به دلیل حضور نداشتن متخصص بیهوشی خودداری کرده و بیماری که از دو ماه قبل در نوبت جراحی کبد قرار گرفته بود، به بخش بستری بازگردانده شده است. این اتفاق که ظاهرا محدود به یک مورد و یک روز نبوده و از روز شنبه، متخصصان بیهوشی در بیمارستان‌های کرمان و شیراز، از حضور در جراحی‌های غیر اورژانسی خودداری کرده‌اند، در حالی از قالب تردید و هشدار و تهدید و اعتراض آرام به صحنه واقعیت رسیده که دو روز قبل، معاونت درمان وزارت بهداشت به جای تلاش برای حل ریشه‌ای این چالش، با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور این اطمینان را به بیماران داده بود که نگران حضور نداشتن متخصص بیهوشی در اتاق‌های جراحی نباشند چون حضور پزشک در اتاق عمل برای کنترل علایم حیاتی بیماران نیازمند جراحی، کفایت می‌کند.
بخشنامه معاون وزیر، اقدامی دیرهنگام و باز هم در تضاد با خواسته‌های فارغ‌التحصیلان یکی از مهم‌ترین رشته‌های تخصصی پزشکی بود. از اسفند سال گذشته، متخصصان بیهوشی در گفت‌وگو با رسانه‌ها نسبت به تبعیض‌های تعرفه‌ای هشدار داده و خواستار بازنگری در تعرفه این گروه پزشکی شده بودند و انتظارشان این بود که مصوبه هیات وزیران، این تبعیض را جبران کند اما تصمیم ابتدای مرداد کابینه دولت برای تعرفه درمان ٩٦ هم، دردی از مشکلات این گروه تخصصی دوا نکرد و در حالی که تعرفه‌های درمان ٩٦، نسبت به سال گذشته فقط ٥ درصد افزایش داشت، برخی گروه‌های پزشکی حتی با کاهش تعرفه‌ای هم مواجه شده بودند که اقبال خاکستری متخصصان بیهوشی، باعث شد بیشترین کاهش تعرفه‌ای - ٢٥ درصد- گریبان این گروه پزشکی را بگیرد. بیانیه هفته گذشته انجمن مراقبت‌های ویژه نشان می‌دهد که طی ٦ ماه گذشته، هیات‌مدیره این انجمن رایزنی‌های متعددی با مسوولان وزارت بهداشت برای بازنگری این تعرفه داشته که بی‌نتیجه ماندن رایزنی‌ها، آخرین چاره ممکن را پیش پای یکی از مهم‌ترین تخصص‌های پزشکی گذاشت: «دست کشیدن از کار.»
دو هفته قبل وقتی نخستین خبر از هشدار متخصصان بیهوشی شهرهای اصفهان، تبریز، همدان، ساری، گرگان، کرمان، قزوین، سنندج، اردبیل، بوشهر، تهران، قم و چند شهر دیگر درباره امتناع از حضور در اتاق‌های عمل برای جراحی‌های غیر ضروری منتشر شد، همه آن را یک شوخی و تهدید بی‌ضمانت تلقی کردند. حتی وقتی متخصصان بیهوشی استان‌های مختلف، نامه‌های استعفای خود را به روسای بیمارستان‌های محل اشتغال و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی استان تقدیم کردند، باز کسی این اعتراضات را جدی نگرفت. در حالی که همان موقع باید متناسب با خواسته‌های معترضان، چاره‌جویی موثر در دستور کار قرار می‌گرفت. در این فاصله نامه‌نگاری معترضان با رییس‌جمهوری هم پاسخی نگرفت و حتی مقامات وزارت بهداشت نسبت به بیانیه هیات‌مدیره انجمن مراقبت‌های ویژه واکنشی نشان ندادند.
در این مدت سخنگوی وزارت بهداشت هم در نشست‌های خبری خود تلاش کرد جو جاری بین وزارت بهداشت و اعضای این انجمن را صلح‌آمیز جلوه دهد و به سوالات خبرنگاران درباره سرانجام این هشدار پاسخ‌های مبهم داد. اما روز یکشنبه، مدیر یک مرکز درمانی خصوصی در شیراز به یکی از رسانه‌های محلی خبر داده بود که «١٥ نفر از بیماران ما که برای جراحی به بیمارستان‌های خصوصی ارجاع داده شده بودند هنگام مراجعه صبح روز گذشته (شنبه) با کنسلی عمل‌ها مواجه شدند که طی تماس با مسوولان این بیمارستان‌ها علت اختلالات یاد شده، اعتراض متخصصان بیهوشی نسبت به کاهش تعرفه‌ها اعلام شد. طبق پیگیری‌هایی که انجام دادیم جراحی‌ها از شنبه تاکنون در بیمارستان‌های خصوصی لغو شده است.» ٤ هزار متخصص بیهوشی در کشور در حالی مشمول این کاهش تعرفه‌ای می‌شوند که بنا به گفته این مقام مسوول، طبق تعرفه سال ٩٥ دستمزد یک متخصص بیهوشی به ازای هر بیمار جراحی، ٧٠٠ هزار تومان است که با مصوبه مرداد ٩٦ هیات وزیران و موافقت وزیر بهداشت، این رقم تا سطح ٢٥ درصد کاهش خواهد یافت.
طی دهه گذشته، متخصصان گروه‌های مختلف پزشکی به دلیل بی‌توجهی متولیان سلامت به خواست درمانگران سلامت، مسیر جدید و نگران‌کننده‌ای را برای نشان دادن اعتراضات صنفی خود انتخاب کرده‌اند. «تهدید به توقف فعالیت و عملی کردن این تهدید.» توقف ارایه خدمات درمانی به بیماران تحت پوشش بیمه‌های پایه یا تکمیلی به دلیل انباشت بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی، توقف فروش دارو به نسخه‌های تحت پوشش بیمه‌های پایه به دلیل انباشت بدهی بیمه‌های پایه به داروخانه‌ها، حضور نیافتن تخصص‌های پزشکی در موقعیت‌های اورژانسی ارایه خدمت که از سال‌های پایانی دهه ٨٠ شروع شد و تا امروز هم با فواصل کم و زیاد، سر برون می‌آورد تا برگی از عهدشکنی نهادهای متولی توجه به حقوق صنفی درمانگران باشد، زنگ خطری برای نظام سلامت است.
اگرچه اغلب این اقدامات و اعتراضات، در مراکز درمانی وابسته به بخش خصوصی عیان شده اما تبدیل اعتراضات آرام به اقدامات تاثیرگذار، یک پیام نگران‌کننده دارد؛ وقتی متولیان سلامت که ناچارند درد بیماران را در اولویت توجه قرار دهند، از سویی هم با کسری شدید اعتبارات و انباشت مطالبات و انتقادات مخالفانی که صرفا برای کسب نفع (و نه از سر دلسوزی)، زبان انتقاد بازمی‌کنند مواجهند، به انتخابی در اولویت‌ها دست می‌زنند که گاه، نتایج غیر قابل پیش‌بینی دارد. مثل همین بار که وزیر بهداشت می‌خواست به نفع بیماران راه برود و خواسته‌های همکارانش را نادیده گرفت.
