حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سیاست کنترل نقدینگی و تورم در دولت تدبیر و امید، اظهار کرد: دولت در چهار سال گذشته برای کنترل تورم و نقدینگی از طریق حقوق و دستمزد اقدام کرد؛ به این نحو که با کاهش قدرت خرید به شکلی جلوی تورم افسارگسیخته در جامعه را گرفت، البته این سیاست تا حدی جواب داد چون قدرت خرید پایین نگه داشته شد و تورم کاهش یافت ولی نباید فراموش کرد که تداوم این سیاست نتیجه عکس خواهد داد.
وی افزود: ادامه سیاست انقباضی و محدود کردن خرید مردم موجب رکود و ضربه به تولید داخلی، بازار کار و اقتصاد می‌شود. وقتی قدرت خرید مردم را بالا ببریم آنها در بازار خرید می‌کنند و تولید حمایت می‌شود، از طرفی گردش نقدینگی و اقتصاد شکل می‌گیرد، چرخ‌های صنعت به حرکت در می‌آید و درآمدهای دولت هم از محل مالیات یا ارائه خدمات محقق می‌شود.
نجف تصریح کرد: ممکن است کنترل تورم در کوتاه مدت نتیجه بدهد ولی به تدریج منجر به رکود شده و به تمام بخش‌ها سرایت می‌کند لذا در معادلات پیچیده اقتصادی به ویژه با شرایط کشورمان باید مراقب بود که به این سمت حرکت نکنیم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اعلام زودهنگام نرخ تورم سال آینده و میزان افزایش حقوق را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: معتقدم این اعلام، تورم زا خواهد بود.
وی ادامه داد: دلیل اینکه هر سال رقم عیدی یک ماه مانده به عید اعلام می شود برای آن است که اگر به واسطه افزایش قدرت خرید مردم، قیمت اجناس درصدی گران می‌شود و تورم بالا می‌رود نهایتا همان یک ماه درگیر تبعات افزایش نرخ تورم باشیم ولی وقتی شش ماه به پایان سال مانده اعلام می‌کنیم یعنی ذهنیت جامعه را از قبل برای افزایش تورم آماده می‌کنیم.
به گفته نجف در سالهای گذشته نیز چنین اتفاقی افتاده و بخش عمده‌ای از تورم کشور ناشی از جو روانی بوده که تا مدتها ذهن‌ها را درگیر و نگران افزایش قیمتها کرده است در صورتی که آماده کردن ذهن جامعه برای کاهش تورم، آرامش دادن به جامعه نیست و بیشتر تورم زا و تنش‌زا است.
او افزود: دولت به جای این کار می‌توانست اعلام کند که نرخ تورم سال آینده را پنج درصد می‌کند یا به دنبال راهی برای کاهش نرخ تورم به پنج درصد است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با آمار و ارقامی که در خصوص نرخ تورم ارائه می‌شود موافق نیست و شکل کار را صحیح نمی‌داند، ادامه داد: وقتی تورم را محاسبه می‌کنیم باید مجموعه‌ای از اقلام و کالاها و خدمات را در این سبد قرار بدهیم که نیاز اصلی مردم است.از خدمات آموزشی و درمانی گرفته تا نیاز به مسکن، رفاهیات و مایحتاج روزانه و بر اساس آن نرخ تورم را اعلام کنیم.
وی یادآور شد: بعضا می‌بینیم اقلامی که شاهد تورم بیشتری هستند از سبد هزینه حذف می‌شود و اقلامی که تورم اندکی دارند به آن اضافه می‌شود تا بتوان میانگین قابل پسندی از آن استخراج کرد ولی این روش منصفانه نیست چون تبعات بدی در جامعه حقوق بگیران می‌گذارد.
به گفته نجف بسیاری از هزینه‌هایی که در حقوق کارگران جایی ندارد در سبد هزینه آنها گنجانده می‌شود در حالی که کارگران برای تامین زندگی به چیزهای مهمتری فکر می‌کنند و در سبد معیشت آنها اولویتهای مهمتر از سفر تفریحی یا خرید مبلمان است.
