سیاست های اقتصادی "دولت هند" نیازمند اصلاح و بازنگری

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان، این افراد، اجرای طرحهایی مانند خارج کردن اسکناس های درشت برای مبارزه با پول سیاه و اجرای طرح افزایش مالیات کالا و خدمات (GST) را باعث کمبود نقدینگی ،کاهش رشد اقتصادی وتعطیلی کارگاههای کوچک دانستند.

به گفته این افراد، طرحهای اقتصادی نارندرا مودی نخست وزیر از سال 2014 تاکنون نه تنها باعث رونق اقتصادی نشده بلکه باعث افزایش شمار بیکاران شده است .

دولت هند در نظر دارد با جایگزینی طرح مالیات بر خدمات و کالا (GST) به جای رژیم پیچیده مالیاتی دولت مرکزی و ایالتی،اقتصاد دو تریلیون دلاری این کشور را به بازار مشترک تبدیل کند.

در این طرح،مالیات کالاهای پرمصرف مردم تا 50 درصد کاهش و در عوض مالیات کالاهای لوکس و برخی از خدمات خاص مانند تلفن و برق بین پنج تا 28 درصد افزایش می یابد.

کارشناسان اقتصادی ،مبازره با پول سیاه و جمع آوری اسکناس های درشت را از عوامل اصلی کاهش رشد اقتصادی هند ارزیابی می کنند.

دولت هند هشتم نوامبر 2016 (18 آبان) در پیام فوری تلویزیونی با هدف مبارزه با پول سیاه ،اسکناس های درشت را از اعتبار خارج کرد.

این اقدام دولت هند باعث کاهش شدید نقدینگی و تعطیلی تعدادی از کارگاههای کوچک و به دنبال آن کاهش رشد اقتصادی این کشور شد.

بهارات سوندر یک تحلیل گر اقتصادی در دهلی نو گفت که حزب حاکم بی جی پی از بی اعتبار شدن اسکناس های درشت در انتخابات اوتارپرادش سود برده است .

وی اظهار کرد: اکنون پس از گذشت ماهها از برنامه دولت برای مبارزه با پول سیاه مشخص شده که برنامه ریزی لازم برای اجرای این طرح صورت نگرفته بود.
به گفته وی، طرحهای اقتصادی دولت نه تنها موجب رونق اقتصادی کشور نشده بلکه باعث افزایش نگرانی مردم وکاهش رشد اقتصادی کشور شده است .

گوگی روی تحلیلگر بازار بورس با اشاره به تاثیر منفی سیاست های اقتصادی دولت بر بازار بوس می گوید سیاست های اقتصادی دولت باعث شده که سرمایه گذاری خارجی از یکم آگوست(دهم مرداد) تاکنون دومیلیارد و 51 میلیون دلار از سهام خود را در بازار بورس خارج کنند.

وی اظهار کرد اکنون ارزش سهام خریداری شده توسط سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس هند به 6.4 میلیارد دلار رسیده است.

بانک مرکزی هند چندی پیش با انتشار گزارشی اعلام کرد که تنها 34.6 درصد از مردم هند به احیای اقتصادی کشور امیدوارند در حالی این تعداد براساس نظرسنجی بانک مرکزی در سپتامبر 2016 ،44.6 درصد بوده است.
روبی چودری استاد اقتصاد دانشگاه دهلی نو اظهار کرد دولت اکنون با تورم،افزایش کسری بودجه و دیگر مشکلات اقتصادی مواجه است.

وی تصریح کرد مشکلات داخلی ،تنش کره شمالی و آمریکا و برنامه ی بانک مرکزی فدرال آمریکا برای بازبینی مجدد ترازنامه های خود بر بازار بورس هند منفی تاثیر گذاشته است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است دولت باید برای احیای دوباره اقتصادی هند باید بر کنترل تورم متمرکز شود.

وی با اشاره به کاهش رشد اقتصادی برای پنج دوره متوالی اظهارکرد افزایش رشد اقتصادی برای کارآفرینی از اهمیت اساسی برخوردار است .

بانک مرکزی هند پنجشنبه هفته گذشته، با انتشار گزارشی ،رشد اقتصادی این کشور را برای سال مالی 2017-2018 ،6.7 درصد پیش بینی کرد.

بانک مرکزی به دنبال اجرای برنامه های اقتصادی توسط دولت از جمله مبارزه با پول سیاه و اجرای قانون افزایش مالیات بر خدمات و کالا ،مجبور به تجدید نظر در پیش بینی رشد 7.3 درصدی برای سال مالی 2017-2018 شد.
این درحالی است که صندوق بین المللی پول نیز روز گذشته شد اقتصادی هند را در سال مالی 2017-2018 ،6.7 درصد پیش بینی کرد.

صندوق بین المللی پول پیش از این، رشد اقتصادی هند را در سال مالی 2017-2018 ،7.3 درصد پیش بینی کرده بود.