نیمه شب است و تنها صدایی که می‌تواند صدای لودرها را بشکند، فریاد ساکنان یک مجتمع در مرکز شهر است.
به گزارش ؛ شهروند نوشت: هر خانواده‌ای که پله‌ها را برای ترک طبقه‌ها طی می‌کند، زنگ واحدهای طبقات دیگر را می‌زند و یا با صدای بلند در راه‌پله‌ها فریاد می‌زند: «ساختمان در حال ریزش است. خانه‌هایتان را ترک کنید». ترک‌های نمایان‌شده روی پنجره‌ها و دیوار‌ها که هر لحظه بیشتر و عمیق‌تر از لحظه قبل می‌شود، این موضوع را نشان می‌دهد. این چند سطر اولین نما از فیلم سینمایی فروشنده است؛ اما برای شهروندان ساکن در شهرهای بزرگ به یک نمای تکراری تبدیل شده است. حالا صدای لودرها و ماشین‌های ساختمان‌سازی و برج‌سازی نه در خیابان‌های عریض و طویل بلکه در کوچه‌های 10 متری هم به گوش می‌رسد.
اما واقعا چند درصد از این سازنده‌های ساختمان‌ها هنگام ساخت به زلزله فکر می‌کنند؟ چند درصد از ساختمان‌های نوساز و قدیمی‌ساز در تهران و دیگر شهرها در برابر زلزله مقاوم هستند؟ از همین درصد ساختمان‌های مقاوم چه میزان‌شان تا چند ریشتر زلزله را تحمل می‌کنند؟ بیمارستان‌ها و مدارس شهرها وقت زمین‌لرزه نمی‌ریزند؟ بیشتر مرگ‌و‌میرهای ناشی از زلزله‌ها به دلیل ریزش ساختمان‌ها و سازه است. در جنوب ایتالیا در سال 1909 بیش از 100هزار نفر بر اثر زلزله از بین رفتند که بیش از نصف این تعداد به دلیل ریزش آوار جان خود را از دست دادند. این تعداد بالای مرگ‌ومیر به دلیل سبک ساختمان‌های آن منطقه بود که مقاومت بسیار کمی در برابر امواج زلزله داشت. این در حالی است که زلزله بزرگتری درست 3 سال قبل از این حادثه در سانفرانسیسکو ایجاد شد که 700 نفر تلفات داشت. دلیل این‌که تلفات این زلزله بسیار کمتر از زلزله ایتالیا بود، سبک ساختمان‌های سانفرانسیسکو بود که بیشتر از چوب ساخته شده بودند. نرخ زنده‌ماندن زلزله سانفرانسیسکو 98درصد و همین نرخ برای زلزله ایتالیا بین 33درصد تا 45درصد بود. زلزله بم در سال ٨٢ رخ داد که در برخی مناطق منازل و ساختمان‌ها ١٠٠درصد تخریب شده بودند و آمار قطعی هم از میزان خسارت زلزله کرمانشاه مشخص نیست؛ اما ساختمان‌های برخی مناطق بر اثر زلزله بین ٨٠ تا ١٠٠درصد تخریب شده است.
اما حال بحث بر سر خرابی نیست. بحث بر سر این است که آیا این ساختمان‌ها نباید در برابر زلزله‌ای تنها با قدرت ٧ ریشتر مقاومت می‌کردند؟ آیین‌نامه ٢٨٠٠ که اولین نسخه آن بعد از انقلاب به تصویبش در هیأت وزیران سال ٦٧ برمی‌گردد، لازم‌الاجرا بوده است و در تمام این سال‌ها باید ساختمان‌هایی ساخته می‌شد که در برابر زلزله ایمن و مقاوم باشند. درواقع آیین‌نامه ٢٨٠٠ آیین‌نامه استانداردسازی ساختمان‌ها در برابر زلزله است. آخرین ویرایش آیین‌نامه ٢٨٠٠ از سال ٩٤ لازم‌الاجرا شده است که بر اساس این آیین‌نامه تمام موارد برای ساخت یک سازه در یک مکان باید مورد بررسی قرار گیرد و تمام سازه‌ها بر اساس آخرین استانداردهای جهانی ساخته شود. با توجه به لازم‌الاجرا بودن این آیین‌نامه برای ساختوساز و دلایل اجرایی‌نشدن آن و بررسی مسائل حقوقی و طریقه شکایت‌کردن شهروندان از نهادهای مسئول برای اجرا‌نکردن ملزومات با علیرضا دقیقی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری که در زمینه مسائل حقوقی ساختمان‌سازی‌ها و فضاهای شهری خبره است، به گفت‌وگو نشستیم.
ساختوساز در کشور ما با مشکلات اساسی روبه‌رو است که این مشکلات از نظارت تا نوع ساخت و رعایت‌نکردن قوانین و استفاده از مصالح نامرغوب وجود دارد. به عنوان نخستین مشکل، چه مسأله اساسی بر نظارت سازه‌ها وجود دارد؟
برای شروع همین ساختمان را مثال می‌زنم. این ساختمان نظارت شده و پایان کار گرفته است ولی اگر تیرآهن‌های همین ساختمان را لخت کنیم، می‌فهمیم ضد زنگ ندارد که درواقع این یک تخلف در امر ساختمان‌سازی است. هیچ مرجع نظارتی درباره ضدزنگ نداشتن تیرآهن‌های این ساختمان ایرادی به سازنده نگرفته است و درنهایت مجوز و پایان کارش را دریافت کرده است. ما در کشور چند مدل مشکل ساخت داریم.
یکی از آنها این است که مراکز نظارتی که مرتبط با کار پراکنده مردمی است، خود به یک نظارت عالیه نیاز دارد و برخی از قوانین در آن بخش دچار مشکل است. برخی قوانین و آیین‌نامه‌هایی که باید برای همین نظارت‌ها نوشته شود، ایراد دارد. در کار ساختوساز ساختمان‌ها، شهرداری‌ها و مهندسان ناظر بر کار سازنده‌های ساختمان‌ها نظارت دارند اما به نظر می‌رسد این نظارت کفایت نمی‌کند و نیاز است ناظران عالیه‌ای به صورت دوره‌ای بر تمام موارد کار آن ناظران نظارت داشته باشند. سازمان استاندارد نیز به همین شکل است؛ وقتی بازرسان این سازمان به صورت بازرسی‌های دوره‌ای فعالیت می‌کنند، نیاز به یک بازرسی مجدد دارند. درواقع باید برای ناظران، ناظرانی دیگر در نظر گرفته شود تا بر کار نظارت آنها، نظارت و تمام این موارد را در سامانه‌ای مرجع ثبت کنند. این بخش از کار باید به بخش خصوصی واگذار شود و هیچ یک از نهادهای ذیربط نباید با این بخش در ارتباط باشند یا بدانند چه کسی بر کارشان نظارت می‌کند. به عنوان مثال بنده ساختمانی می‌سازم و این ساختمان دارای یک شناسه است، این شناسه باید در یک مرجعی ثبت و شماره شناسه‌ای مختص آن تهیه شود و فردی که می‌خواهد نظارت کند باید عدد دیگری را از این مرجع بردارد و عدد ثبت‌شده قبلی را نبیند.
در قوه قضائیه نیز سامانه‌ای وجود ندارد که پرونده‌ها را شمارش کند. به عنوان مثال یک شماره شناسه به مدارک در پرونده‌ها بدهیم که با توجه به آن بتوان مدارک موجود در پرونده‌ها را شناسایی کرد. به همین دلیل است که ممکن است بتوان در یک پرونده برگه‌ای را از آن خارج کرد یا برگه جدیدی را بدون بررسی مجدد وارد پرونده کرد. در دنیا برای سیستم نظارتی یک مکانیسمی طراحی شده است. در آمریکا بررسی شده است و به عنوان مثال برای آن‌که در پرونده‌ای برگه‌ای گم نشود، یک سامانه ملی دارند که از آن عدد تولید می‌شود و آن عدد به صورت رندوم برای پرونده‌ها تعیین می‌شود. در هر پرونده‌ای شناسه مربوطه درج می‌شود و به تعداد صفحه‌های موجود در پرونده با یک خط تیره عددگذاری می‌شود. این شناسه‌ها دایم در حال تغییر است و زمان بررسی پرونده بر اساس پشتیبانی که اوراق از پرونده داشته است برای آن رأی صادر می‌شود.
بخش دیگری که یکی از مشکلات ساختوساز در کشور است، بحث مصالح مرغوب است. استفاده از مصالح مرغوب اجباری است یا می‌توان گفت که مصالح در ساختوساز یک ساختمان تأثیر کمی دارد؟
برخی اشکالات برمی‌گردد به واردات کشور. ما واردات بی‌رویه کالاها و مصالحی را داریم که با هیچ‌یک از استانداردهای دنیا نمی‌خواند؛ حتی با استانداردهای پایین‌ترین سطح وارد کشور می‌شود. بخش دیگر تولیدات ما است که تاریخ مصرف ندارد. بیشتر کالاهایی که وارد کشور می‌کنیم باید ابتدای زمان تولید آن باشد. درواقع باید از ورود کالاهایی که از زمان تولید آن تا تاریخ مصرفش بیش از دو سال زمان ندارد، جلوگیری شود.
باید گفت مصالحی که برای ساختوساز در ایران به کار می‌رود، استاندارد جهانی ندارد؛ حال می‌خواهد تولید داخلی باشد یا از کشورهای دیگر وارد شده باشند. نکته اصلی در مورد مصالح این است که برای ارزان‌تر شدن ساخت یک سازه از مصالح بی‌کیفیت استفاده می‌شود و به نظر می‌رسد مصالح در درجه اولویت قرار ندارد. به‌عنوان مثال سیمان‌هایی که در ساختوساز به کار می‌رود، حتی تاریخ تولید و مصرف هم ندارد. این نکته را همه ما باید به یاد داشته باشیم که هر کالای مصرفی باید تاریخ تولید و انقضا داشته باشد. عمده ایراد کار ما این است که به تقلیل استانداردها عادت کرده‌ایم. استانداردهای جهانی برای این وجود دارند که هر کشوری آزمایش‌های تکراری را روی یک محصول انجام ندهد تا به یک عدد مشخص برسد. درواقع در دنیا وقتی آزمایشات عالی انجام می‌شود و به یک عدد صحیح برای استاندارد سیمان می‌رسند، ما نیز باید از آن استاندارد تبعیت کنیم. اما نکته اینجاست که تقلیل استانداردها در کشور ما بشدت اتفاق می‌افتد و درواقع زمانی که استانداردهای جهانی پیشرفت می‌کند ما تازه به حداقل‌های استانداردها دست پیدا می‌کنیم و آنها را اجرا می‌کنیم. در صورتی که برای هر کاری باید از حداکثر استاندارد استفاده کرد. به‌عنوان مثال وقتی استاندارد یورو ٦ برای بنزین وجود دارد نباید بنزین یورو ٤ برای مصرف مردم به کشور وارد کرد. هیچ‌کس نباید این استانداردهای دست پایین را به جای استانداردهای دست بالا استفاده کند، به‌جز در وضع اضطرار. درواقع برای ساختن یک سازه باید حداکثر استانداردهای روز را رعایت کنیم، اما در کشور درواقع این حداکثرهای استاندارد حداقل‌های استانداردهای جهانی است که البته باز هم همان حداقل‌ها اجرا نمی‌شود.
ما قوانین و مقرراتی داریم که الزام‌آور است. هر چند که مجلس آنها را تصویب نکرده است که به آنها نظامات دولتی می‌گوییم. آیین‌نامه ٢٨٠٠ جزو نظامات دولتی است و اجرای آن نیز الزام‌آور است. وقتی یک هواپیما سقوط می‌کند علاوه بر آن‌که برای بررسی علل حادثه هیأت کارشناسی تعیین می‌شود، از خارج از کشور درخواست رمزگشایی جعبه سیاه می‌شود. براساس آن رمزگشایی نظر کارشناسی اعلام می‌شود. حال یک وضع طبیعی به وجود آمده که به تنهایی فاجعه‌بار نیست، اما سازه‌ای که در محل ساخته شده است، فاجعه‌بار است. زلزله یک امر طبیعی است و به خودی خود فاجعه‌آور نیست؛ به‌عنوان مثال شما وقتی لباسی را بدون گیره در جریان بادی که ٢٠ کیلومتر بر ساعت سرعت دارد، قرار دهید؛ قطعا لباس را باد می‌برد. برای سازه‌ها و ساختمان‌هایی که روی گسل وجود دارند باید تدابیری اتخاذ شود و این نکته را هم در نظر بگیریم که این زلزله تنها ٧ ریشتر بوده است. سازه‌های جدید باید براساس استانداردهای جدید ساخته شود. در همین مناطق دیده می‌شود که برخی از آنها کاملا تخریب شده‌اند و برخی سالم مانده‌اند و این نشان می‌دهد که درواقع تنها سازه‌ها مشکل داشته است؛ به‌عنوان مثال اگر ١٠٠ نفر در یک ساختمان یا سازه‌ای فوت شده‌اند، صرف نظر از آن‌که مسکن مهر هست یا نیست، باید نظارت بر تمام ساختمان‌ها وجود داشته باشد.
در آیین‌نامه ٢٨٠٠ تمام موارد ساخت یک ساختمان مانند بررسی زمینی که سازه قرار است روی آن ساخته شود، ذکر شده است و سازندگان سازه‌ها با توجه به آزمایش‌ها و بررسی‌های متعدد باید ساختمان‌ها را بسازند. نظارت بر این کار و رعایت موارد این آیین‌نامه برعهده کیست؟
در آیین‌نامه ٢٨٠٠ به‌طور کامل تمام مواردی که باید برای ساخت یک ساختمان ایمن رعایت شود در نظر گرفته شده است. شورایعالی شهرسازی دو وظیفه در این بخش و حوزه دارد. یکی آن‌که برای یک‌سری شهرهای جدید مکان‌یابی کند که براساس اطلاعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیک آن منطقه را تحلیل می‌کند و تحلیل آن مبتنی بر برداشت‌های ژئوفیزیکی زمین است. زمین را نمونه‌برداری می‌کند و اراضی آن‌جا را مورد بررسی قرار می‌دهد و آزمایش می‌کند و طبق جواب آزمایش‌ها باید درباره آن محل تصمیم‌گیری شود. بخش دیگر به شهرهایی برمی‌گردد که سازه‌ها در گذشته در آن محل ساخته شده‌اند، مانند تهران. برای شهر تهران براساس وضع موجود از این پس سازه‌ها باید شکل دیگری داشته باشد. عده‌ای معتقدند که این شهر در بخش‌هایی آسیب‌پذیر است؛ مثلا روی گسل است یا ابتدا و انتهای ناحیه روی گسل خاصی است؛ به‌عنوان مثال همت در تهران روی گسل است.
بزرگراه همت در مسیر گسل است. نمی‌توان به افراد گفت که از شهر خارج شوید، اما می‌توان به آنها توصیه کرد و اخطار داد که آن محله استحکام کافی برای خانه ندارد. درواقع وظیفه حاکمیت است که به تک‌تک آن خانواده‌ها که خانه‌های‌شان روی گسل است و احتمال خطر ریزش برای‌شان قوی‌تر است، اطلاع دهد. اگر حاکمیت این کار را انجام ندهد، مسئولیت برعهده اوست. درواقع کسی که مکلف بوده است تا به تک‌تک آن واحدها اطلاع‌رسانی کند و این کار را نکند، مسئولیت مدنی دارد. مسئولان امر باید به خانه‌هایی که در کرمانشاه و روستاهای آن روی گسل ساخته شده بودند نیز اطلاع‌رسانی می‌کردند و حال اگر این کار را انجام نداده‌اند باید پاسخگو باشند. اصل بر این است که مردم نماینده برای خود انتخاب کرده‌اند و حاکمیت نماینده آنهاست در اموری که دانش بیشتری دارد. بحثی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا درست است وحشت عمومی ایجاد کنیم و تبعات این وحشت عمومی آیا بیشتر از زلزله نیست؟ برای این بخش توصیه متفاوتی شده است که حاکمیت می‌تواند بازدیدهای دوره‌ای کند برای مجوزهایی که شهرداری می‌دهد و هر دوره‌ای که بازرس بازدید می‌کند، می‌تواند ارزیابی‌های خود را به اطلاع مالک یا مالکان آن ساختمان برساند.
البته باید همواره به یاد داشته باشیم آیین‌نامه ٢٨٠٠ یک بخشی از آیین‌نامه ساختمان‌سازی است. آیین‌نامه‌های جداگانه دیگری نیز برای بخش‌های مختلف ساخت یک ساختمان وجود دارد؛ به‌عنوان مثال آیین‌نامه تأسیسات وجود دارد و برای برق و دیگر تأسیسات ساختمان مانند آب و فاضلاب باید از این آیین‌نامه استفاده شود. در بسیاری از ساختمان‌ها تهران سیم ارت ندارد.
آیا قانون یا مقرراتی وجود دارد که سازه‌های قدیمی بازسازی شود؟درواقع اجباری در این زمینه برای استحکام‌بخشیدن به بناهای قدیمی و تاریخی وجود دارد؟
قانون چیزی جز آن نیست که برای بهتر زندگی کردن خودمان تدوین می‌کنیم؛ به‌عنوان مثال قبل از جنگ جهانی دوم، بین جنگ جهانی اول و دوم در آلمان سازه‌های مختلفی ساخته شده است. می‌توان گفت اغلب سازه‌های موجود در آلمان، سازه‌های قبل از جنگ جهانی دوم است. سازه‌هایی اجازه دارند که دوباره کوبیده شوند و ساخته شوند که در جنگ جهانی دوم آسیب دیده‌اند.
مسئولیت ساختمان‌های عمومی مانند بیمارستان‌ها و مدارسی که در این زلزله تخریب شده‌اند با چه کسی است؟ مردم از چه مرجعی می‌توانند برای رسیدگی به این موارد و تنظیم دادخواست اقدام کنند؟
کمیسیون اصل ٩٠ مرجع رسیدگی به این موارد است و افراد می‌توانند شکایت کنند و رسیدگی بخواهند. طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ١٣٣٩ هر کارمندی اگر کوتاهی بکند باید مسئولیت داشته باشد و پاسخگو باشد. همان بیمارستان یا مدرسه‌ای که ساخته شده، درواقع هزینه‌اش از جیب مردم رفته است و نباید بگذارند کسی در این زمینه کوتاهی کند و حال که دوباره قرار است این ساختمان‌ها ساخته شود نباید دوباره از مردم هزینه بازسازی را بگیرند بلکه کسی که مسئولیت داشته است و نتوانسته مسئولیت خودش را به درستی انجام دهد باید در این زمینه پاسخگو باشد و حال باید جبران خسارت کند. سازه‌ها به لحاظ نوع استفاده و کاربری، میزان استحکامشان متفاوت است. برای ساخت بیمارستان که از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است باید نوع سازه و استحکام مرغوب‌تر و بهتری داشته باشد تا در زمان وقوع زمین‌لرزه و حوادثی از این‌دست، دچار آسیب جدی نشود و بتواند کمک‌رسان باشد. این سازه‌ها حداکثر استانداردها را لازم دارند. معمولا این سازه‌های عمومی را سازمان مسکن و شهرسازی می‌سازد و به ارگان‌ها و سازمان‌های مربوطه تحویل می‌دهد.
بسیاری از ساختمان‌های مسکونی ساخته‌شده در شهرها و روستاها مجوز ساخت و پایان کار داشته‌اند. در هر صورت واحدهای نظارتی بر ساختوساز آنها نظارت کرده، مجوزهای لازم را داده‌اند. حال مردم چگونه می‌توانند از مسئولان شکایت و دریافت خسارت کنند؟
طبق قانون مسئولیت مدنی، مردم می‌توانند به دادگاه‌های عمومی مراجعه و برای دریافت خسارت‌شان شکایتی تنظیم کنند تا به شکایت آنها رسیدگی شود. درواقع مردم برای تنظیم دادخواست باید درخواست دهند تا کارشناسی روی سازه‌های‌شان انجام گیرد و کارشناسان تعیین کنند کوتاهی از چه قسمتی بوده و مردم بتوانند غرامت‌شان را از سازمان مربوطه دریافت کنند. در روند رسیدگی به این پرونده‌ها اگر به کارشناسی یک کارشناس اعتراض شود، سه کارشناس دیگر را برای آن پرونده در نظر می‌گیرند و مجددا اگر اعتراضی در میان باشد، کارشناس‌های بیشتری را برای بررسی مورد شکایت در نظر می‌گیرند، اما در روستاها مجوز ساختوساز از بنیاد مسکن گرفته می‌شود و بخشی از آنها مسئولیتش به عهده بنیاد مسکن است و بخش دیگری که به بخشداری‌ها برمی‌گردد و مجوزهای لازم را می‌دهند که باید مورد بررسی قرار گیرد و در این‌جا این موضوع هم مطرح می‌شود که آیا بخشداری‌ها مجاز به دادن مجوز هستند؟ درواقع نظارت ساختوساز ما مشکل داشته است. باید ناظران مورد بازخواست قرار بگیرند، طبق مسئولیت مدنی و همچنین از نظر کیفری زیرا نظامات را رعایت نکرده‌اند مورد بازخواست قرار می‌گیرند و کوتاهی آنها باعث مرگ شده و باید دیه را بپردازند.
