با آغاز رسیدگی به لایحه بودجه سال 96 در صحن علنی مجلس، به‌زودی تکلیف نهایی بسیاری از حوزه‌های مالی و اجرایی در سال آینده مشخص می‌شود.
به گزارش به نقل از همشهری آنلای، افزایش مستمری مددجویان نهادهای حمایتی به‌اندازه 20درصد حداقل حقوق مصوب که پیش از این رئیس مجلس آن را یکی از بهترین تصمیم‌های مجلس توصیف کرده بود، یکی از این موارد است.
براساس آنچه در برنامه ششم توسعه آمده و در بودجه سال آینده هم پیش‌بینی شده باید مستمری مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی سال آینده به اندازه دست‌کم 20درصد حداقل حقوق مصوب باشد و دولت باید اعتبار این افزایش را از هدفمندی یارانه‌ها و قطع یارانه ثروتمندان تأمین کند.
این موضوع در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شده و احتمالا امروز در صحن علنی نوبت تأیید نهایی آن توسط نمایندگان می‌رسد. از زمان تصمیم مجلس به این موضوع تا‌کنون حدود 50 نماینده در گفت‌وگو با همشهری بر ضرورت پیگیری این موضوع تأکید کرده‌اند و حالا تعدادی از وکلای مردم قصد دارند با ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی راه را برای هرگونه احتمالی مبنی بر محقق نشدن این مصوبه مسدود کنند.
تبصره ویژه
یکی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان برای ارجاع این مصوبه، پیش‌بینی ردیف درآمدی و هزینه‌ای جداگانه برای افزایش مستمری مددجویان نهادهای حمایتی بود. در تبصره 14 لایحه بودجه و در اجرای قانون هدفمندکردن، به دولت اجازه داده شده است در سال1396 از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 480هزار میلیارد ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال مطابق جدول اقدام کند.
نخستین اجازه مصرف در این بخش مربوط به افزایش مستمری مددجویان می‌شود که در آن آمده است: «پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها شامل ماده94 قانون برنامه ششم توسعه موضوع افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط 20درصد حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار» عده‌ای از نمایندگان اما می‌گویند عبارت «به دولت اجازه داده می‌شود» و اینکه یارانه مردم عادی در کنار افزایش مستمری نیازمندان آمده است، ممکن است موجب عدم‌اجرای این مصوبه شود. استدلال آنها برای لزوم صراحت قانون در این زمینه، وجود بند مشابهی در برنامه توسعه پنجم برای افزایش مستمری این افراد بود که هرگز اجرا نشد.
البته تا‌کنون بسیاری از نمایندگان حامی دولت در مجلس و افرادی در دولت تأکید کرده‌اند اراده جدی برای اجرای این طرح وجود دارد. در یک نمونه انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی و معاون وزیر رفاه در گفت‌وگو با همشهری تأکید کرده است که دولت حتما موافق اجرای این طرح است و آن را به‌طور جدی پیگیری می‌کند. با این همه مدتی قبل یک تبصره اصلاحی پیشنهاد شده تا راه بر هرگونه عدم‌اجرای احتمالی بسته شود.
حسینعلی حاجی دلیکانی از نمایندگان پیگیر تصویب این موضوع در مجلس قبل و این مجلس، به هشمهری می‌گوید: «این موضوع سابقه زیادی دارد. در مجلس قبل تقریبا همه نمایندگان موافق تصویب طرح 6میلیون نفر تلاش کردند و در این مجلس هم عده زیادی از آنها پیگیر این موضوع هستند. برای اینکه از اجرای طرح مطمئن شویم، تبصره‌ای پیشنهاد کرده‌ایم که بر اولویت مستمری این افراد نسبت به یارانه عموم مردم تأکید می‌کند. علاوه بر این دولت را مکلف می‌کند این منابع را به‌صورت ماهانه در اختیار نهادهای حمایتی بگذارد تا آنها هم مستمری‌ها را ماهانه پرداخت کنند.»
به این ترتیب و با تصویب این تبصره نمایندگان، گام نهایی و آخر را در حمایت از 6 میلیون نیازمند ازکارافتاده برخواهند داشت.
پیشنهاد اصلاحی
در تبصره اصلاحی نمایندگان آمده است: «دولت موظف است بودجه موضوع ماده94 قانون برنامه ششم را ماهانه به‌صورت یک دوازدهم و صددرصد تخصیص یافته پرداخت نماید. پرداخت یارانه نقدی به دیگر اقشار قبل از پرداخت بودجه موضوع ماده94 قانون برنامه، تصرف در اموال عمومی و جرم است.»
