به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضائیه در گردهمائی مدیران مجری طرح ساماندهی اسناد و پروندههای مختومه قضایی دادگستری ها، مراجع و سازمان‌های تابعه تحت عنوان «الزامات دستاوردها، چالش ها و چشم انداز طرح ساماندهی» که صبح امروز در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی برگزار شد، با تشریح ساماندهی پروندههای قضایی گفت: از زمانی که در کشور ما دادگستری شکل گرفت هرساله پروندههای زیادی رسیدگی، مختومه و بایگانی می‌شدند.
وی ادامه داد: به لحاظ کثرت پرونده‌ها اگر نیازی به پرونده داشتیم دسترسی سخت و مشکل بود و باید میلیون‌ها پرونده جابجا می‌شد که بر همین اساس مسئولان به فکر ساماندهی اسناد افتادند.
معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: این در حالیست که بسیاری از پرونده‌ها موبوط به شخصیت‌های مهم کشور بود و در لابلای پرونده‌ها، اسناد ملی هم قرار داشت که به دلیل نبود امکانات لازم قوه قضائیه، نگهداری آنها با مشکل مواجه می‌شد. در بعضی مواقع سوله‌ای در خارج از دادگستری اجاره و نگهداری می‌شد که با تصویب ماده 131 از برنامه چهارم ساماندهی اسناد شکل گرفت و پرونده‌ها ثبت سیستم رایانه‌ای شد.
خداییان ادامه داد: در پروندههای بایگانی به اسناد مهم دست یافتیم که بر اساس آنها می‌توان کتاب‌های زیادی نوشت و چندین فیلم ساخت که مورد استفاده همه مردم قرار گیرد.
معاون قوه قضائیه از پالایش ١١٥ میلیون پرونده از کل ١٥٩ میلیون پرونده بایگانی شده خبر داد و گفت: اطلاعات این پرونده ها استخراج و وارد فرم های مربوطه شد که در نهایت تا کنون ٩٩ میلیون پرونده، ثبت الکترونیکی شده است؛ یعنی ٨٦ درصد پرونده‌ها پالایش و نزدیک ٦٠ درصد پرونده ها وارد سیستم شد.
وی گفت: در طول مدت ساماندهی، هرساله قوه قضاییه به عنوان دستگاه برتر در الکترونیک بودن اسناد شناخته شده است.
این مسئوال عالی قضایی افزود: پس از راه اندازی سیستم سمپ بایستی به شکلی عمل می‌کردیم که در انتهای پرونده تمام محتویات پرونده الکترونیکی شود؛ اما هنوز در این قسمت با مشکلاتی مواجه هستیم که امیدواریم به زودی مرتفع شود.
خداییان با تقسیم بندی پرونده‌ها به دو نوع پرونده غیرضروری و ضروری، اظهار کرد: پرونده های ضروری را در کنار الکترونیکی کردن، به صورت دستی هم نگهداری شوند که این پرونده ها در مرکز اسناد کشور در شرایط استاندارد نگهداری می شوند.
معاون حقوقی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه مکلف شده است هر ساله 15 میلیون پرونده را به صورت الکترونیکی ثبت و ساماندهی کند.