بررسی مبانی فقهی قاعده نفی عسر و حرج

چکیده
 

قواعد فقهی، گزاره هایی هستند که در بابهای مختلف فقه کاربرد فراوان و در استنباط نهایی احکام تأثیر بسزایی دارند. قاعده نفی حرج، از جمله این قواعد است که با استناد به آن، هرگاه امتثال حکمی برای مکلف، سخت و با مشقت زیاد همراه باشد، آن حکم مرتفع شده و امتثالش لازم نیست. به دیگرسخن، این قاعده اطلاقات ادله احکام را محدود می کند.
در این نوشتار، ضمن بررسی مفهوم و رابطه عسر و حرج، دلیلهای این قاعده اعم از آیات، روایات، اجماع و عقل به تفصیل بررسی و میزان دلالت آنها تشریح شده است.

واژگان کلیدی: قاعده فقهی، عسر و حرج، فقه، علت، حکمت.
 

مقدمه
 

از جمله قاعده های فقهی که در بابهای مختلفی مانند نماز، روزه و حج جریان دارد
و به آن استناد می شود، قاعده نفی حرج است؛ آن هم در هنگامی که تکلیفی موجب زحمت و مشقت شدید مکلف شود.
توضیح اینکه هرگاه امتثال حکمی برای مکلف، سخت و با مشقت زیاد همراه باشد، آن حکم مرتفع می شود و امتثالش لازم نیست؛ برای مثال، شخصی جراحتی در دستش ایجاد شده است و انجام وضو موجب زحمت و درد شدید وی می شود، در این هنگام، شستن دست بر چنین فردی واجب نیست.
به دیگرسخن، این قاعده اطلاقات ادله احکام را محدود می کند؛ بدین معنا که مثلاً طبق آیه شریفه (کتب علیکم الصیام)، روزه واجب است ـ چه حرجی و طاقت فرسا باشد و چه نباشد ـ قاعده نفی حرج، این اطلاق را محدود می کند؛ در نتیجه، روزه حرجی واجب نیست.
در کتابهای قواعد و نوشته های فقهی، از این قاعده تحت عنوان «قاعده نفی العسر و الحرج» نام برده می شود. اگرچه این قاعده درابواب مختلف فقه جاری می شود و در موارد زیادی مورد نیاز فقیه است، در کمتر کتابی به صورت مستقل مورد بحث و بررسی قرارگرفته است؛ لذا به نظر می رسد که زوایای گوناگون آن مورد کاوش قرار گیرد.
دراین نوشتار، دلیلهایی که فقیهان بر این قاعده اقامه کرده اند، ذکر شده و جوانب مختلف آنها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد؛ ضمن آنکه قبل ازطرح اصل مسئله، چند موضوع مربوط به قاعده را مطرح می کنیم.

1ـ مفهوم عسر و حرج
 

«حرج» در لغت به معنای ضیق (تنگی)، سختی، گناه و حرام است. راغب می گوید:
«حرج» دراصل به معنای اجتماع و انبوهی شیء است، به گونه ای که موجب حصول تصور ضیق و تنگی میان آن اشیا شود؛ لذا به تنگی و گناه، «حرج» گفته اند (1404: 112).
در لسان الغیب ذیل ماده حرج چنین آمده است: «حرج در لغت به معنای گناه و ضیق است» و از زجاج نقل می کند که: «الحرج فی اللغه أضیق الضیق و معناه أنّه
ضیق جدّاً»؛ حرج به امری اطلاق می شود که دارای مشقت و سختی زیادی باشد.
ابن اثیر در نهایه متذکر می شود که «حرج» در اصل به معنای ضیق است؛ گرچه گاهی به معنای گناه و حرام هم می آید و گفته شده است که «حرج» به معنای أضیق الضیق (مشقت و سختی زیاد) است (بی تا: 1 /361).
واژه «حرج» در قرآن به معانی مختلفی آمده است؛ چنان که خداوند می فرماید:
(ما جعل علیکم فی الدین من حرج) (حج/ 78)؛ دردین، کار سخت و شاقّی برای شما جعل نکرد.
(ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج) (مائده/ 6)؛ خداوند نخواسته است برای شما مشقتی ایجاد کند.
حرج دراین دو آیه به معنای «سختی و دشواری» است و در پاره ای دیگر از آیات، به معنای «گناه» به کار رفته است؛ مانند:
(لیس علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الذین لایجدون ما ینفقون حرج إذا نصحوا لله و رسوله) (توبه/ 91)؛ بر ضعیفان و بیماران و آنها که وسیله ای برای انفاق (در راه جهاد) ندارند، ایرادی نیست (که در میدان مبارزه شرکت نکنند) هرگاه بر خدا و رسولش خیرخواهی کنند.
(لیس علی الأعمی حرج و لا علی الأعرج حرج و لا علی المریض حرج و لا علی أنفسکم أن تأکلوا من بیوتکم) (نور/ 61)؛ بر نابینا و افراد لنگ و بیمار، گناهی نیست (که با شما هم غذا شوند) و بر شما نیز گناهی نیست که از خانه های خودتان غذا بخورید.
حرج در آیات دیگری به معنای «تنگی» به کار رفته است؛ خداوند می فرماید:
(فمن یرد الله أن یهدیه یشرح صدره للإسلام و من یرد أن یضلّه یجعل صدره ضیّقاً حرجاً کأنّما یصّعّد فی السماء) (انعام/ 125)؛ آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند، سینه اش را برای (پذیرش) اسلام گشاده می سازد و آن کس را که (به سبب اعمال خلافش) بخواهد گمراه سازد، سینه اش را آن چنان تنگ می سازد که گویا می خواهد به آسمان بالا رود.
در روایتهای متعددی، ائمه (علیهم السلام) واژه حرج را به «ضیق» معنا کرده اند (حرّ عاملی، 1403: 2 /980، ح1؛ مجلسی، 1403: 5 /300، ح1). از جمله در روایتی ذیل آیه (... و من یرد أن یضلّه یجعل صدره ضیّقاً حرجاً) آمده است:
امام از راوی سؤال می کنند: آیا معنای حرج را می دانی؟ راوی در پاسخ عرض می کند: خیر، امام عملاً و با دست، معنای حرج را نشان می دهند؛ به این شکل که انگشتانشان را به یکدیگر می چسبانند؛ مانند شیء به هم چسبیده ای که نه چیزی در آن داخل می شود و نه چیزی از آن خارج می شود (کنایه ازفشار و تنگی) (همان: 25 /333، ح10).
واژه «عسر» نیز متضاد «یسر» است و به معنای سختی، دشواری و تنگی است. این واژه در قرآن کریم، به همین معناست؛ چنان که خداوند می فرماید:
(فإنّ مع العسر یسراً) (انشراح/ 5)؛ مسلماً با سختی، آسانی است.
(سیجعل الله بعد عسر یسراً) (طلاق/ 7)؛ خداوند به زودی بعد از سختیها، آسانی قرار می دهد.

2ـ رابطه ی عسر و حرج
 

مرحوم نراقی رابطه عسر و حرج را عموم و خصوص مطلق دانسته و گفته است:
عسر اعم است و بر هر امر شدید و صعبی صدق می می کند. ازسوی دیگر، حرج فقط بر امری اطلاق می شود که در نهایت دشواری و سختی باشد. چنان که اگر مولا به بنده ای که طاقت و قدرتش، حمل یک شیء به وزن چهل کیلو است، امر کند که یک شیء سی کیلویی را در مسیری با طول یک کیلومتر حمل کند، تعبیر می شود که او را در عسر قرار داده است. اما در اینجا اگر گفته شود که در ضیق واقع شده و مولایش بر او سخت گرفته است، صحیح نیست. اما اگر بنده را امرکند که این مسیر را هر روز همراه با این شیء سی کیلویی طی کند، گفته می شود که در ضیق واقع شده است (1417: 186).
به عقیده ایشان، تکالیف از نظر میزان سهولت و عسر، درجاتی به شرح زیر دارد:
1ـ پایین تر از عسر: تکالیفی که سهل و آسان است.
2ـ عسر: تکالیف سختی که موجب ضیق و تنگنا نیست.
3ـ حرج: تکالیف ضیق و دشواری که مکلف، طاقت انجام آنها را دارد.
4ـ تکالیف ما لایطاق: تکالیفی که انجام آنها خارج از طاقت مکلف است.
تردیدی نیست که تکلیف به یسر، جایز است و تکلیف به «ما لایطاق»، ممتنع و
محال است. آنچه باید مورد بررسی قرار گیرد، این است که آیا تکلیف به عسر و حرج واقع شده است یا خیر؟ (همان: 186).
به نظر می رسد که این برداشت صاحب عوائد از معنای حرج، مخالف با فهم علما و استدلال ائمه (علیهم السلام) در روایات می باشد و رابطه مصادیق عسر و حرج، تساوی است نه عموم و خصوص مطلق؛ زیرا هر کاری که انجامش برای انسان، سخت و دشوار است، موجب ضیق و اعمال فشار بر او می شود و برعکس، هر عملی که موجب ضیق و ایجاد تنگنا برای انسان می شود، دشوار و سخت هم هست.
علما با وجود مشقت و دشواری، تکلیف را با تمسک به قاعده، نفی می کنند و برای تطبیق عنوان حرج، شرط دیگری را لازم نمی دانند. ائمه (علیهم السلام) هم فقط با وجود سختی و مشقت، تکلیف را با استناد به آیه نفی حرج، رفع می کنند.
بدین ترتیب، برای تطبیق عنوان حرج، وجود مشقت و سختی به تنهایی کافی است و تکرار عمل لازم نیست. افزون بر اینکه ضابطه تعیین مصداق عسر و حرج، عرف است که مطابق با آن، هرکاری که موجب مضیقه و تنگنا باشد، حرج و دشوار تلقی می شود. در مثالی هم که ایشان ذکر کردند، اگر مشقت، شدید باشد، می توان گفت که بنده در ضیق واقع شده و مولایش بر او سخت گرفته است.
البته قابل انکار نیست که تکالیف از حیث سهولت و دشواری، با هم تفاوت دارند. در این قسمت، مناسب است به فرق تکلیف موجب عسر و حرج و تکلیف به «ما لایطاق» اشاره ای داشته باشیم.
منظور از تکلیف موجب عسر و حرج، تکلیفی است که مکلف ـ عقلاً ـ قدرت انجام آن را دارد، ولی این امر به طور معمول برای مکلف قابل تحمل نیست. در حالی که تکلیف «ما لایطاق»، حکمی است که نه از حیث عقل مقدور است و نه به طور معمول، مکلف توان انجام آن را دارد.
به دیگر سخن، از تفاوتهای آشکار تکالیف حرجی و «ما لایطاق» این است که برخلاف تکلیف به امر حرجی، تشریع تکلیف «ما لایطاق» از سوی شارع، امری محال و غیرمعقول است.
ایرادی که ممکن است در اینجا مطرح شود، این است که اگر مراد از حرج،
صرف ضیق و سختی در مقابل یسر و آسانی باشد ـ چنان که از عرف و لغت، همین معنا استفاده می شود ـ مستلزم این است که تکالیفِ دارای کمترین مشقت و سختی هم توسط این قاعده نفی شود و نتیجه عمل به قاعده، دست کشیدن از تکالیف زیادی مانند روزه در روزهای گرم و طولانی تابستان و وضو در سرمای زمستان می باشد و حال آنکه هیچ یک از فقیهان این گونه عمل نکرده اند.
در پاسخ باید گفت: گرچه معنای لغوی و عرفی حرج، وسیع است، در اینجا مرتبه خاصی از مشقت موردنظر است نه مطلق سختی و دشواری. بدین ترتیب، باید در جست و جوی این بود که کدام مرتبه از حرج و سختی در نفی حرج اراده شده است.
مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب الفصول المهمه، بعد از ذکر تعدادی از روایات مربوط به قاعده نفی حرج می فرمایند:
نفی الحرج مجمل لایمکن الجزم به فیما عدا التکلیف بما لایطاق، و إلا لزم رفع جمیع التکالیف (1418: 622).
یعنی قدر متیقن از قاعده، تکلیف به «ما لایطاق» است و در مراتب پایین تر، قاعده مجمل است و نمی توان به آن عمل کرد؛ زیرا مستلزم رفع جمیع تکالیف است.
اینکه ایشان اجمال قاعده را مطرح کرده اند، بدین سبب است که قراینی وجود دارد مبنی بر اینکه مراد از حرج در بحث ما، مرتبه خاصی از مشقت است و از سوی دیگر، ایشان دلیلی برای مشخص کردن این مرتبه پیدا نکرده اند.
در ردّ کلام مرحوم شیخ حر عاملی باید گفت: از روایاتی که در بحث قاعده نفی حرج مطرح می شود، استفاده می شود که مراد از حرج، مشقت شدیدی است که غالب مردم در شرایط معمولی، آن را تحمل نمی کنند و از نوشته های فقیهان هم چنین برداشت می شود که همین معنا را از عموماتِ نفی حرج فهمیده اند؛ لذا در مسئله جواز تیمم به دلیل ترس از شین (1) در اعضای وضو، آن را به موردی که در شرایط معمولی تحمل شدنی نیست، مقید کرده اند و بعضی دیگر فرموده اند که باید
شدید و به تعبیر بعضی دیگر، فاحش باشد.
صاحب جواهر در ذیل این مسئله می نویسند:
علما اجماع دارند بر اینکه در صورت ترس از صدمه دیدن پوست به سبب استفاده از آب ـ فرقی نمی کند که ترس از ایجاد آن باشد، یا شدید شدن و یا طولانی شدن زمان بهبودی آن ـ تیمم جایز است. بعضی بدون هیچ گونه شرطی، تیمم را جایز دانسته اند.
بعضی دیگر تصریح کرده اند که بین ضعیف و شدید آن فرقی نیست، و حال آنکه در مرضی که موجب جواز تیمم می شود، شدید بودن شرط است و بر مرتبه ضعیف شین، مرض صدق نمی کند (گرچه نسبت به صدق عنوان مرض بر مرتبه شدیدش هم شک وجود دارد) و ادله ترس از سرما هم این مورد را شامل نمی شود. بدین ترتیب، تنها دلیل جواز تیمم در صورت ترس از صدمه دیدن پوست، عمومات نفی حرج است و روشن است که مرتبه ضعیف آن، موجب زحمت و مشقت نمی شود و شاید بتوان گفت که اغلب مردم در هوای سرد به مرتبه ضعیف آن مبتلا می شوند؛ لذا بعضی از علما فرموده اند که ترس از صدمه دیدن پوست، هنگامی موجب جواز تیمم می شود که فاحش (شدید) باشد و یا به تعبیر بعضی دیگر، در شرایط معمولی تحمل شدنی نباشد. لذا اقوی این است که جواز تیمم، مشروط است به هنگامی که ترس از شین شدیدی که در شرایط معمولی تحمل شدنی نیست، وجود داشته باشد (نجفی، 1393: 5 /113؛ نیز ر.ک: طباطبایی یزدی، بی تا: 1 /72).
روشن است، این شرط که سختی باید به شکلی باشد که به طور معمول قابل تحمل نباشد، نسبت به افعال، حالات و اشخاص مختلف، تفاوت می کند.
نتیجه، اینکه ضابطه در قاعده نفی حرج، مطلق مشقت و عسری که دراکثر تکالیف موجود است، نمی باشد، بلکه مشقت شدیدی که به طورمعمول در مانند آن فعل تحمل نمی شود، موردنظر است.
3. بررسی دلیلهای قاعده نفی عسر و حرج
فقیهان برای این قاعده به دلایلی از آیات، روایات، اجماع و عقل تمسک جسته اند که به بیان آنها می پردازیم:

3ـ1. آیات
 

آیه اول: (و جاهدوا فی الله حقّ جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملّه أبیکم إبراهیم هو سمّاکم المسلمین من قبل و فی هذا...) (حج/ 76)؛ و در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمایید. او شما را برگزیده و دردین، کار سنگین و شاقّی بر شما نگذارده است. این همان آیین پدر شما ابراهیم است. او شما را در کتب پیشین و دراین کتاب آسمانی، مسلمان نامید.
طبرسی در معنای کلمه جهاد می گوید:
اکثر مفسران «جهاد» را در اینجا به معنای خصوص مبارزه مسلحانه با دشمن نگرفته اند، بلکه همان گونه که از مفهوم لغوی آن استفاده می شود، به معنای هرگونه جهاد و کوشش در راه خدا و تلاش برای انجام نیکیها و مبارزه با هوسهای سرکش (جهاد اکبر) و پیکاربا دشمنان ظالم و ستمگر (جهاد اصغر) دانسته اند. و منظور از حق جهاد، خلوص نیت و انجام دادن اعمال برای خداست (1406: 7 /154).
درباره مفاد آیه شریفه، سه دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه نخست این است که آیه شریفه می فرماید: انسان با انجام گناه، در مضیقه قرار نمی گیرد و راه برای رهایی شدن از عذاب آن وجود دارد. از قائلان برجسته این دیدگاه، می توان از فقیه ارجمند، شیخ طوسی در تفسیر تبیان (1409: 344) و مفسر گرانمایه، طبرسی (1406: 7 /154) (2) نام برد.
می توان چنین پاسخ داد که آیه می فرماید: ما در دین بر شما حرجی قرار ندادیم. این جمله، عمومیت دارد و هم شامل مدعای ما می شود و هم احتمال آنها را دربر می گیرد؛ بدین معنا که حرج در دین، هم شامل فقدان حکم حرجی است و هم مشتمل بر بسته نبودن راه توبه و مثل آن؛ چنان که بعضی از مفسران به این عمومیت تصریح نموده اند (حسینی مراغی، 1417: 17 /149؛ فخر رازی، بی تا: 23 /73). بنابراین، توجیه معنایی که برای آیه در مناقشه آمده است، مصداقی از مصادیق عموم آیه است و منافاتی با کلام ما (که نفی حکم حرجی در دین باشد) ندارد. به علاوه، بعضی از مفسران (آلوسی، 1405: 17 /210) حتی این احتمال را به عنوان مصداق آیه هم قبول
ندارند و می گویند به طور کلی آیه در این معنا ظهور ندارد.
پاسخ دیگر اینکه در بعضی از روایات، ائمه (علیهم السلام) به این آیه برای نفی احکام حرجی استناد کرده اند.
دیدگاه دوم، این است که آیه شریفه می فرماید: هدف ازجعل احکامی که امتثالشان سخت است، به زحمت انداختن مکلفان نیست. این دیدگاه درکتاب منتفی الاصول مطرح شده و در آن آمده است، آنچه این دیدگاه را تأیید می کند، ادامه آیه شریفه است که می گوید: (ملّه أبیکم إبراهیم هو سمّاکم المسلمین من قبل)؛ این همان آیین پدر ما ابراهیم است، او شما را در کتب پیشین و این کتاب، مسلمان نامید (روحانی، 1416: 4 /345).
این قسمت ازآیه شریفه با ترغیب به امتثال احکام (اگرچه بعضی از آنها سخت و مشکل است) تناسب دارد و بیان اینکه این احکام، همان دین ابراهیم حنیف است که مورد احترام اعراب است و این ترغیب موجب سهولت امتثال می شود. این قسمت ازآیه با نفی احکام حرجی سازگار نیست؛ زیرا رفع احکام حرجی به تعلیل و ترغیب نیاز ندارد و چیزی است که هرنفسی به راحتی قبول می کند.
باید گفت، این دیدگاه هم پذیرفتنی نیست؛ زیرا همان طورکه درباره دیدگاه نخست ذکر شد، اولاً این دیدگاه با ظاهر آیه شریفه منافات دارد و دوم اینکه در بعضی از روایات، برای نفی احکام حرجی به این آیه استناد شده است که این خود شاهدی بر بطلان این دیدگاه است.
نسبت به مؤیدی هم که ذکر کردند، باید بگوییم که این قسمت از آیه با نفی حرج هم سازگاراست؛ زیرا مفاد آیه این است: در راه امتثال احکام الهی تا جایی که به حرج و زحمت نیفتید، تلاش کنید و این همان دین پدرتان ابراهیم است؛ همان طور که در دین حضرت ابراهیم، امتثال احکام واجب بوده است، دردین اسلام هم واجب است. بدین ترتیب، این قسمت از آیه، مسلمانان را به امتثال احکام ترغیب می کند.
دیدگاه سوم درمفاد آیه، این است که آیه شریفه بر نفی احکام حرجی دلالت می کند. علامه طباطبایی همین دیدگاه را تأیید می کنند و می نویسند: «استناد به آیه
در بعضی از روایات برای رفع احکام حرجی، شاهدی بر صحت این دیدگاه است» (بی تا: 14 /413) (3).
دو اشکال نسبت به این دیدگاه مطرح شده است که آنها را بررسی می کنیم:
1ـ آیه، درباره جهاد وارد شده است و جهاد از بارزترین مصادیق حرج است. بر فرض که قاعده ثابت باشد، احکامی را که تمام و یا اغلب مصادیق آنها حرجی است، شامل نمی شود. بدین ترتیب، اگر بگوییم آیه بر نفی احکام حرجی در دین دلالت می کند، مورد خود آیه را که جهاد باشد، شامل نمی شود و این هم مستهجن است (روحانی، 1416: 4 /345).
در پاسخ باید بگوییم که این اشکال وارد نیست؛ زیرا منظور از کلمه جهاد ـ همان طور که در صدر بحث ذکر کردیم ـ هرگونه سعی و تلاش در جهت انجام نیکیها و امثال اوامر شارع است و این هم حرجی نیست. مفاد آیه این است که در راه خدا و امتثال احکام، تلاش و کوشش کنید و این تلاش تا حدی لازم است که موجب زحمت و مشقت شما نشود.
2ـ با ملاحظه صدرو ذیل آیه می توان گفت که در این آیه خداوند می فرماید: در امتثال احکام و اوامرالهی تلاش کنید و عبادات را به شکل صحیح انجام دهید؛ زیرا آنچه ما جعل کرده ایم، سخت و مشکل نیست، بلکه همان شریعت سهله و آسان ابراهیم است. بدین ترتیب، مفاد آیه این است که طبع احکامی که درحال حاضر بر شما جعل شده، سهل و آسان است در قبال بعضی از ادیان سابق که دارای احکام سخت و مشکل بوده اند؛ در نتیجه، اطلاق احکام ـ اگرچه موجب حرج شود ـ مقید نمی گردد.
اگر بگویید بازهم آیه بر نفی احکام حرجی دلالت می کند، چون شما گفتید اساس دین اسلام بر یسراست، مستلزم این است که علاوه بر اینکه خود احکام،
حرجی نباشد، اطلاق و شمول احکام هم موجب حرج نشود و اگر جایی مستلزم حرج شد، این اطلاق، مقید می شود. تنها تفاوت این دیدگاه با دیدگاه سوم این است که بر طبق آن دیدگاه، دلالت آیه بر نفی احکام حرجی به دلالت مطابقی است و بر طبق نظر شما به دلالت التزامی است و این در اصل نتیجه تأثیری نمی گذارد، در پاسخ می گوییم: این ایراد وارد نیست؛ زیرا مسلم است که تعدادی ازاحکام ـ تمام و یا اکثر مصادیق آنها ـ حرجی است و نمی توان به ارتفاع این احکام در موارد حرجی قائل شد. برای حل مشکل دو راه وجود دارد:
نخست اینکه بگوییم مفاد آیه این است که غالب و نوع احکام اسلام، حرجی نیست و این منافات ندارد با اینکه تعداد محدودی از احکام، مانند جهاد، حرجی باشد. البته این راه، خلاف ظاهر آیه است؛ چون در آیه شریفه، لفظ «دین» آمده است و تمام احکام را شامل می شود نه غالب و اکثر احکام را.
راه دوم این است که بگوییم مفاد آیه عبارت است از اینکه هیچ حکم حرجی در دین وجود ندارد و همه احکام موجود در شریعت، سهل و آسان است و عموم آیه توسط ادله احکام حرجی (که ثبوتشان مسلّم است) تخصیص می خورد. این راه هم خلاف ظاهراست؛ چون باید درباره احکام حرجی، عموم آیه را تخصیص بزنیم.
نتیجه اینکه آیه، در هیچ یک از این دو احتمال ظهور ندارد و مجمل است؛ لذا قابل استناد نیست (همان: 346).
این ایراد هم وارد نیست و از آن به دو گونه می توان پاسخ داد:
اولاً درهرعامی که مخصصی دارد، همین دو احتمال قابل طرح است؛ مثلاً در «أوفوا بالعقود» و مخصصی از قبیل «نهی النبیّ (ص) عن بیع الغرر» امر، دایراست بین آن که بگوییم «أوفوا بالعقود» در عموم استعمال شده و عموم آن، حجت است، مگر در مواردی که مخصص داشته باشد. پس در مواردی که دلیلی برتخصیص وجود نداشته باشد، حجت است؛ و یا آنکه بگوییم «أوفوا بالعقود» در اکثر افراد عقود استعمال شده است؛ بنابراین، «نهی النبیّ (ص)...» مخصص آن نیست و «أوفوا بالعقود» هم عمومیت ندارد و از حجیت ساقط می شود. معلوم است که این بیان، مستلزم طرح همه عمومات است که گمان نمی رود قائل، به آن ملتزم باشد.
ثانیاً تخصیص عام به سبب دلیلی که صلاحیت تخصیص آن را دارد، برخلاف ظاهر نیست. در مواردی که عام به مخصص منفصل، تخصیص می خورد، در معنای عموم استعمال می شود، منتهی مراد استعمالی و مراد جدی، متفاوت است. ولی استعمال عامی که ظهور در عموم دارد، در اکثر افراد، برخلاف ظاهراست که نمی شود به آن مستلزم شد، مگر آنکه قرینه ای در خصوص آن موجود باشد.
فقهیان شیعه نیز این دیدگاه را پذیرفته و در موارد متعددی برای رفع احکام حرجی به این آیه استناد کرده اند که به چند مورد اشاره می کنیم:
1ـ مرحوم شیخ مفید در بحث کفاره افطار روزه ماه مبارک رمضان می فرماید:
کسی که کفاره براو واجب است، اگر نتواند روزه بگیرد و یا شصت مسکین را اطعام کند، چیزی بر او واجب نیست؛ به دلیل آیه شریفه (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) (1410: 380).
2ـ سیدمرتضی در همین بحث می فرماید:
کسی که دو ماه روزه بر او واجب است، اگریک یا چند روز از ماه دوم را روزه بگیرد و سپس بدون عذر، فاصله بیندازد، لازم نیست که از اول شروع کند و روزه را ادامه می دهد؛ به دلیل اجماع و آیه (ما جعل علیکم فی الدین من حرج). چون شروع روزه از ابتدا موجب مشقت و حرج شدید و عظیم است (1391: 167).
3ـ شیخ طوسی در بحث تیمم می فرماید:
کسی که می ترسد بیماری اش به سبب وضو گرفتن شدید شود، جایز است تیمم کند؛ به دلیل آیه شریفه (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) چون استفاده از آب با این وضعیت، موجب زحمت و حرج است (1407: 1 /36).
4ـ محقق حلی هم در همین مسئله به این آیه برای جواز تیمم استناد کرده اند (1364: 1 /365).
5ـ ابن زهره ی حلی در بحث حج می فرماید:
اگر کسی سهواً طواف زیارت را ترک کند، هرگاه که یادش آمد، باید آن را قضا کند و اگر تا زمان برگشت به محل سکونت خود، یادش نیاید، باید خودش آن را قضا کند، و اگر برایش مقدورنبود، می تواند نائب بگیرد تا به جای وی
طواف زیارت را انجام دهد؛ به دلیل اجماع و آیه شریفه (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) (1417: 171).
6ـ صاحب جواهر در بحث حج می فرماید:
در ایام تشریق بر حجاج واجب است که شب را در منی سپری کنند، اما کسی که در اطرافیانش شخص مریضی وجود دارد که دارای وضعیت خطرناکی است و یا مالی دارد که ممکن است از بین برود، می تواند در مکه بماند؛ زیرا حضور این شخص در منی با این وضعیت، موجب زحمت و مشقت وی می شود و خداوند فرموده است: (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) (نجفی، 1393: 20 /13).

علت و حکمت
 

آخرین بحثی که در ذیل این آیه شریفه مطرح می شود، این است که در روایات متعددی برای نفی احکام حرجی، بدان استناد شده است. در بعضی از روایات، به عنوان حکمت تشریع بعضی از احکام و در بعضی دیگر به عنوان علت حکم مورد استناد قرار گرفته است (این روایات در بخش پسین مطرح می شود).
آیه شریفه ظهور در این دارد که نفی حرج، علت است و حکم دایر مدارآن است؛ یعنی هر جا که حکم، حرجی باشد، نفی می شود؛ بنابراین، اگراطلاق حکم در موردی موجب مشقت مکلفان شود، آن اطلاق، مقید می شود و اینکه به آیه در بعضی از روایات به عنوان علت و در بعضی دیگر به عنوان حکمت استناد شده است، ظهور خود آیه را در علیت از بین نمی برد.
نتیجه مباحثی که در ذیل آیه شریفه مطرح شد، این می شود که آیه شریفه (ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، همان طور که اکثر فقیهان برداشت کرده اند، بر قاعده نفی عسرو حرج دلالت می کند.
آیه دوم: (... و إن کنتم مرضی أو علی سفر أو جاء أحد منکم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمّموا صعیداً طیّباً فامسحوا بوجوهکم و أیدیکم منه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید لیطهّرکم و لیتمّ نعمته علیکم لعلّکم تشکرون) (مائده/ 6)؛ اگر بیمار یا مسافر باشید یا قضای حاجت کردید و یا با زنان همبستر شدید و آب برای تطهیرنیافتید، با خاک پاکی تیمم کنید و از آن بر
صورت و دستها بکشید. خداوند نخواسته است مشکلی برای شما ایجاد کند، بلکه می خواهد شما را پاک کند و نعمتش را بر شما تمام نماید شاید شکر او را به جا آورید.
این آیه شریفه با توجه به صدر و ذیل آن، دو مطلب را بیان می کند:
مطلب نخست که سلبی است، عبارت است از نفی وجوب وضو و غسل در هنگامی که آب موجود نباشد و مطلب دوم که ثبوتی است، عبارت است از وجوب تیمم در وقتی که آب موجود نباشد.
نسبت به این قسمت از آیه شریفه که می فرماید: (ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج) دو احتمال وجود دارد:
نخست اینکه به مطلب سلبی مرتبط باشد که در این صورت، معنای آیه چنین است که در هنگام فقدان آن، وجوب وضو و غسل نفی شده است؛ زیرا خداوند جعل احکام حرجی را اراده نکرده است؛ پس آیه بر قاعده نفی حرج دلالت می کند.
احتمال دوم اینکه به مطلب ثبوتی مرتبط باشد و مفاد آیه در این صورت، این می شود که انگیزه و هدف مولا از وجوب تیمم به زحمت انداختن مکلفان نیست، بلکه اهداف دیگری، از جمله تطهیر مکلفان، موردنظر بوده است؛ پس آیه بر نفی احکام حرجی دلالت نمی کند.

از این دو احتمال، احتمال نخست صحیح به نظر می رسد.
 

بعضی گفته اند که این آیه به قاعده نفی حرج ربطی ندارد و چند دلیل هم ذکر کرده اند که آنها را بررسی می کنیم:
1ـ استدراک (و لکن یرید لیطهّرکم) در احتمال دوم ظهور دارد؛ زیرا این استدراک، آنچه را (ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج) نفی کرده است، اثبات می کند و این ظهور، اقتضا می کند که نفی و اثبات، به یک مسئله و موضوع مرتبط باشد. توضیح اینکه استدراک به جهت ثبوتی آیه مرتبط است و اگر بگوییم که آیه می فرماید: وجوب وضو و غسل به سبب حرجی بودن، رفع شده است، استدراک لغو می شود. اما اگر احتمال دوم را بپذیریم، مفاد آیه این می شود که
هدف از جعل وجوب وضو، غسل و تیمم به زحمت انداختن مکلفان نیست، بلکه هدف، تطهیرآنها از آلودگیهای جسمی و روحی بوده است. بدین ترتیب، نفی و اثبات، به یک موضوع مرتبط می شود و این گونه استعمالات در عرف زیاد است (روحانی، 1416: 4 /342).
این دلیل، صحیح نیست؛ زیرا مفاد آیه این است که خداوند می فرماید: وجوب وضو و غسلِ حرجی از شما نفی شده است؛ چون جعل حرج را بر شما اراده نکرده ام. در اینجا ممکن است کسی فکر کند که با نفی وجوب وضو و غسل حرجی، دیگر تکلیفی ندارد؛ لذا برای رفع این توهم در ادامه می فرماید: اگرچه جعل حرج را اراده نکرده ام، تطهیرشما موردنظر است؛ لذا برای اینکه تطهیر شوید، باید به جای وضو یا غسل حرجی تیمم کنید.
ابتدا باید بگوییم که قاعده، احکامی را که موضوعشان حرجی است (ماند جهاد)، شامل نمی شود؛ چون دلیل این احکام، قاعده را تخصیص می زند و همچنین قاعده، احکامی را که مقید به عدم حرج است نیز شامل نمی شود؛ چون این گونه احکام در صورت حرجی شدن، به واسطه ارتفاع موضوعشان (که مقید به عدم حرج بوده است) ازبین می رود و برای رفع آنها نیازی به اجرای قاعده نیست. بدین ترتیب، قاعده احکامی را شامل می شود که در ثبوت آنها حرج و عدم حرج خصوصیتی ندارد.
2ـ دلیل دوم این است که فقیهان موضوع تیمم را (که نیافتن آب است) اعم از نیافتن عقلی (اصلاً آب موجود نیست) و عرفی (هنگامی که استفاده از آب، سخت و مشکل باشد) دانسته اند؛ همان طور که مرادشان از در دسترس بودن آب (که موضوع وجوب وضو است) در دسترس بودن عرفی است؛ یعنی علاوه بر اینکه آب موجود است، استفاده از آن هم موجب زحمت و مشقت نمی شود. بدین ترتیب، وجوب وضو مقید است به اینکه استفاده از آب، حرجی نباشد؛ لذا وقتی که استفاده از آب با زحمت و مشقت ممکن است، وجوب وضو به سبب اینکه موضوعش (حرجی نبودن استفاده ازآب) مرتفع شده است، رفع می شود و برای بیان نفی وجوب آن نیازی به تطبیق قاعده نیست (همان: 343).

این استدلال هم به دو علت پذیرفته نیست:
 

نخست اینکه اگر فقیهان نیافتن آب را اعم از عقلی و عرفی گرفته اند، به دلیل همین نفی حرج بوده است؛ یعنی چون خداوند احکام حرجی جعل نکرده است، اگر استفاده از آب، حرجی باشد، باز هم در دسترس بودن آب صدق نمی کند.
دوم اینکه این قسمت از آیه شریفه به عنوان یک کبرای کلی است که بر این مصداق تطبیق می کند؛ گرچه برای نفی وجوب وضو احتیاجی به آن نباشد.
البته اکثر مفسران، این آیه شریفه را ناظر به قاعده نفی حرج ندانسته اند و گفته اند که این آیه می فرماید: هدف از جعل وضو، غسل و یا تیمم به زحمت انداختن مکلفان نبوده است، بلکه اهداف دیگری، از جمله تطهیر آنها اراده شده است.
مرحوم طبرسی در مجمع البیان می نویسد:
هدف از جعل این احکام به زحمت انداختن مکلفان نبوده است، بلکه تطهیر بدن از حدث و جنابت و به عبارت دیگر، پاک کردن بدن از گناهان، اراده شده است (1406: 3 /359).
شیخ طوسی هم همین مطلب را در ذیل آیه شریفه بیان می کنند (1409: 3 /458).
آیه سوم: (... و من کان مریضاً أو علی سفر فعدّه من أیّام أخر یرید الله بکم الیسرو لایرید بکم العسر و لتکملوا العدّه...) (بقره/ 185)؛ ... و آن کس که بیمار یا در سفر باشد، روزهای دیگری را به جای آن، روزه بگیرد. خداوند راحتی شما را می خواهد و سختی شما را نمی خواهد تا این روزها را تکمیل کنید... .
ابتدای آیه شریفه به دو مطلب اشاره دارد: نخست اینکه روزه بر مریض و مسافر واجب نیست و دوم اینکه مریض و مسافر باید در ایام دیگربه تعداد روزهایی که روزه نگرفته اند، روزه بگیرند.
در ادامه خداوند می فرماید: (یرید الله بکم الیسرو لایرید بکم العسر)؛ یعنی نفی وجوب روزه از مریض و مسافر به این دلیل است که خداوند نخواسته بندگانش به زحمت بیفتند و عسر را از آنها نفی کرده است. و بعد می فرماید: (و لتکملوا العدّه) و ایام دیگری را باید روزه بگیرند تا تعداد روزها کامل شود (طباطبایی، بی تا: 2 /24).
ذکراین قسمت از آیه در ذیل آیات صوم، بدین معنا نیست که خداوند فقط در
روزه، بندگانش را به زحمت نینداخته است، بلکه عمومیت دارد و اینجا به عنوان یک کلی بر یک مورد خاص تطبیق شده است.
بدین ترتیب، اگر این قسمت از آیه را به تنهایی در نظر بگیریم، مفادش این است که خداوند در مرحله جعل و تشریع احکام، نخواسته است که مکلفان را در ضیق و مشقت قرار دهد و این با علت، تناسب دارد، اما چون همراه با روزه مسافر ذکر شده و روزه مسافر، همیشه حرجی نیست، به عنوان حکمت آمده است و معنای آیه این است که هر وقت روزه مسافر، حرجی باشد، واجب نیست، ولی این جمله مفهوم ندارد که بگوییم پس هر جا که حرجی نیست، مسافر باید روزه بگیرد.
مرحوم طبرسی می نویسد:
این آیه، عقیده قائلان به جبر را که می گویند خداوند انسان را به اموری که خارج از طاقت انسان است، تکلیف کرده، باطل می کند؛ چون وقتی که خداوند به امور دارای مشقت و سختی امر نکرده است، به طریق اولی به اموری که خارج از طاقت مکلف است، امر نکرده است (1406: 1 /499).
در کتابهای فقهی هم به مواردی برخورد می کنیم که فقیهان این قسمت از آیه شریفه را به عنوان یک قانون کلی مدنظر قرار داده و در امورمختلف به آن استناد کرده اند؛ برای نمونه، به چند مورد اشاره می کنیم:
1ـ شیخ مفید دربحث روزه می فرماید: «کسانی که روزه گرفتن برای آنها سخت و مشکل است، می تواند افطار کنند».
وی در ادامه به آیه شریفه (یریدالله بکم الیسر و لایرید بکم العسر) استناد کرده و می فرمایند:
ازاین آیه استفاده می شود که خداوند به هر شخصی، به اندازه ای که بتواند بدون مشقت شدید، تکلیف را امتثال کند، امر می نماید (1410: 351).
2ـ محقق حلّی در بحث نماز قضا می فرماید:
رعایت ترتیب درنماز قضا شرط نیست؛ چون رعایت ترتیب موجب عسر و زحمت می شود و عسر با آیه شریفه (یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر) نفی شده است (1371: 122).
3ـ صاحب جواهر در بحث نماز می فرماید:
کسی که نمی تواند نماز را با شرایطش انجام دهد، به هر شکل که می تواند باید آن را ادا کند (در حالت ایستاده باشد یا نشسته یا خوابیده و یا...) چون خداوند می فرماید: (یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر) (نجفی، 1393: 14 /180).
آیه چهارم: (لا یکلف الله نفساً إلّا وسعها...) (بقره/ 286)؛ خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایی اش تکلیف نمی کند.
این مضمون درچند آیه دیگر هم تکرار شده است (بقره/ 233؛ انعام/ 152؛ اعراف/ 42؛ مؤمنون/ 62).
نکته ای که درباره این آیه وجود دارد، این است که آیا «وسع» به معنای طاقت و قدرت است و آیه، تکلیف به ما لایطاق را نفی می کند یا اینکه «وسع» عبارت است از مقدار فعلی که انسان، بدون زحمت و مشقت می تواند آن را انجام دهد و اگر فعلی حرجی باشد، خارج از وسع به شمار می آید و در نتیجه، آیه، تکلیف حرجی را نفی می کند؟
در کتابهای لغت، کلمه «وسع» به هر دو معنا ذکرشده است. در مجمع البحرین آمده است: «قوله (لا یکلّف الله نفساً إلّا وسعها) أی إلا طاقتها ما تقدر علیه. و الوسع: الطاقه». جوهری در صحاح اللغه می گوید: «الوسع و السعه: الجده و الطاقه، و التوسیع خلاف التضییق». در لسان العرب آمده است: «السعه: نقیض الضیق ـ و یقال: هل تسع ذلک أی هل تطیقه».
در کتابهای تفسیری هم آیه شریفه به هر دو معنا آمده است. بعضی از مفسران با این آیه، تکلیف به ما لایطاق را نفی کرده اند؛ از جمله شیخ طوسی در ذیل آیه می فرماید:
این آیه عقیده قائلان به جبر را که می گویند خداوند انسان را به ما لایطاق تکلیف می کند، باطل کرده است؛ چون وسع عبارت است از آنچه قدرت انسان، آن را شامل می شود (1409: 2 /385) (4).
اما در تفاسیر دیگر، با این آیه تکلیف حرجی نفی شده است؛ از جمله مرحوم طبرسی در ذیل آیه 286 سوره بقره می فرمایند:
وسع، مرحله پایین تر از طاقت است. هنگامی که گفته می شود آن کار در وسع انسان است؛ یعنی اینکه انسان می تواند آن کار را بدون زحمت و مشقت شدید انجام دهد (1406: 2 /690).
علامه طباطبایی در ذیل آیه 62 سوره مؤمنون می فرمایند:
این آیه شریفه هم بر نفی تکلیف حرجی و خارج از وسع دراعتقادات دلالت می کند؛ زیرا خداوند آیات و حجتهای آشکاری را قرار داده و انسان را مجهز به قوه عقل و درک کرده است و از هر کسی به مقدار وسع و طاقتش این اعتقاد را خواسته است، و هم بر نفی تکلیف حرجی در مقام عمل دلالت می کند؛ بدین معنا که در دین اسلام، حکمی که اصل تشریعش مبتنی بر حرج باشد، وجود ندارد؛ مانند رهبانیت و ذبح اولاد. همچنین احکامی که در بعضی از مصادیق (به دلیل خصوصیت مورد) موجب حرج بر مکلف می شود، در آن مصادیق هم حکم نفی می شود؛ مانند روزه برای مریض؛ زیرا «نفساً» نکره در سیاق نفی است و مفید عموم می باشد. بدین ترتیب، هر نفسی در هرموقعیتی که فرض شود، به اندازه وسعش تکلیف شده و به تکلیف حرجی امر نشده است؛ خواه حرج در اصل حکم باشد و یا اینکه در موارد خاصی حرجی شده باشد (بی تا: 15 /42) (5).
بعضی از کتابهای تفسیری اهل سنت هم وسع را به معنای یسر گرفته اند؛ از جمله زمخشری می گوید:
وسع عبارت است از آنچه انسان بدون زحمت و مشقت می تواند انجام دهد واین آیه از عدل و رحمت خداوند خبر می دهد؛ چون برای انسان ممکن است که در روز بیشتر از پنج نماز بگذارد و یا در سال، بیشتر از یک ماه روزه بگیرد و یا بیشتر از یک حج انجام بدهد، اما خداوند بیشتر از این، تکلیف نکرده است (1385: 1 /407) (6).
آیه پنجم: (... ربّنا و لاتحمل علینا إصراً کما حملته علی الذین من قبلنا...) (بقره/ 286)؛ پروردگارا! تکلیف سنگینی بر ما قرار مده آن چنان که (به سبب گناه و طغیان) بر کسانی که پیش از ما بودند، قرار دادی.
«اصر» دراصل به معنای نگهداری و محبوس ساختن است و به هرکارسنگین که انسان را از فعالیت باز می دارد، گفته می شود و نیز به عهد و پیمانهایی که آدمی را محدود می سازد، اطلاق می گردد. به همین دلیل، مجازات و کیفر را نیز گاهی «اصر» می گویند.
در این جمله، پیامبر از زبان مؤمنان از خداوند تقاضا می کند که از تکالیف سنگین که گاهی موجب تخلف افراد ازاطاعت پروردگارمی گردد، آنها را معاف دارد و خداوند نیز تکالیف سخت و مشکلی را که در ادیان سابق وجود داشته است، به سبب رحمتش نسبت به امت اسلام نفی کرده است.
مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج روایتی را نقل می کند که در آن، تعدادی از آصار و شدایدی که درادیان سابق بوده و در دین اسلام نفی شده، ذکرشده است؛ از جمله در ادیان سابق، پنجاه نماز در پنجاه وقت واجب بوده است و حال آنکه در دین اسلام، پنج نماز قرار داده شده است و اجر پنجاه نماز به نمازگزاران داده می شود. یا در ادیان سابق، می بایست نماز در مکانهای مخصوصی انجام می شد، حال آنکه در دین اسلام، در هر مکانی که نماز انجام شود، کفایت می کند (طبرسی، 1386: 1 /327).

3ـ2ـ روایات
 

روایات متعددی از ائمه معصومین (علیهم السلام) نقل شده که مبنای قاعده نفی عسر و حرج قرار گرفته است. این روایات را می توان به دو دسته تقسیم نمود: در دسته نخست، نفی حرج، به عنوان حکمت حکم ذکر شده و در دسته دوم، علت حکم دانسته شده است.
دسته نخست: در تعدادی از روایات، نفی حرج به عنوان حکمت حکم ذکرشده است که به چند نمونه اشاره می کنیم:
1ـ روایت ابوبصیر: ابوبصیر از امام (ع) سؤال می کند: در سفرها چه بسا به
برکه هایی برمی خوریم که در کنار آبادی است و انواع نجاسات در آن یافت می شود، حضرت می فرمایند: آب را با دستت به هم بزن و سپس وضو بگیر؛ زیرا در دین، مضیقه و تنگنا نیست و خداوند می فرماید: «بر شما در دینتان زحمت و مشقتی قرار داده نشده است» (حرّ عاملی، 1403: 1 /120، ح14؛ شیخ طوسی، 1377: 1 /22، ح10؛ همو، 1390: 1 /417، ح35).
ازاین روایت برداشت می شود که خداوند در جعل احکام به سهولت و آسان بودن آنها توجه داشته است. درباره آب کر، اگر حکمی می شد که به مجرد ملاقات با نجاست، نجس می شود، برای اغلب مردم موجب حرج و زحمت می شد؛ لذا این حکم نفی شده است.
البته روشن است که نفی حرج برای حکم عدم انفعال آب کر، حکمت است؛ یعنی در جعل حکم، این مصلحت که مردم به زحمت و مشقت نیفتند، مدنظر بوده است، ولی حکم، دایر مدارحکمت نیست و اگر برای شخصی حکم به انفعال آب کر، موجب زحمت نباشد، بازهم حکم به عدم انفعال وجود دارد. همین طور، اگر احکام دیگری موجب عسر و حرج شود، با استناد به این روایت نمی توان آنها را نفی کرد.
2ـ روایت محمدبن میسر: راوی درباره مردی سؤال کرده که جنب است و در مسیر خود به آب قلیلی برخورد کرده است و می خواهد با آن غسل کند، در حالی که هم فاقد ظرف است و هم دستهای وی آلوده است. حضرت در پاسخ می فرمایند: این فرد، ابتدا باید دستش را در آب فرو برده، وضو بگیرد و سپس غسل نماید. این مورد از مواردی است که خداوند می فرماید: «بر شما در دینتان زحمت و مشقتی قرار داده نشده است» (حرّ عاملی، 1403: 1 /113، ح5؛ کلینی، 1388: 3 /4، ح2).
در این روایت، کلمه «قذرتان: آلوده» مبهم است. اگر مراد از آلودگی، نجاست باشد (که بعید است)، روایت بر عدم انفعال آب قلیل دلالت می کند و اگر مراد، آلودگی عرفی باشد (که همین هم محتمل است)، روایت ناظراست به نفی حکم استحبابی که عبارت است از شستن دستها قبل از داخل کردن دست در ظرف آب، و این حکم استحبابی یا به سبب اجتناب از کثیف بودن دست است و یا به سبب
اجتناب از نجاستی است که محتمل می باشد و شرعاً در صورت شک، اجتناب از آنها لازم نیست. البته ازجهتی هم ممکن است که در روایت، تقیه باشد؛ چون وضو را همراه با غسل جنابت ذکر کرده است. در هر صورت، در این روایت به نفی حرج به عنوان حکمت استناد شده است؛ چون حکم شستن دستها برای همه حرجی نیست.
3ـ روایت احمدبن محمدبن ابی نصر: راوی می گوید: ازامام پرسیدم، شخصی لباسی را که از پوست حیوانات ساخته شده، از بازار می خرد و نمی داند که این لباس پاک است یا خیر. آیا می تواند با آن نماز بخواند؟ حضرت فرمودند: بله، اشکالی ندارد، و بعد ازامام باقر (ع) نقل می کنند که ایشان می فرمودند: «خوارج چون نادان بودند، بر خودشان سخت می گرفتند و دین، آسانتر ازاین است» (حرّ عاملی، 1403: 2 /173، ح3؛ شیخ طوسی، 1390: 2 /368، ح61).
از این روایت استفاده می شود که حکمت حلیت و طهارت چیزهایی که از بازار مسلمانان خریده می شود، توسعه برامت و رفع ضیق ازآنها می باشد. عبارت «إنّ الدین أوسع من ذلک» یک مطلب کلی را بیان می کند که این حکمت در همه نواحی دین مورد نظر بوده است و تمام نواحی دین، سهل و آسان است. البته در این روایت به نفی حرج به عنوان حکمت استناد شده است.
در مجموع باید گفت: ازاین دسته روایات که درآنها به نفی حرج به عنوان حکمتِ حکم استناد شده است، نمی توان یک قاعده کلی را استفاده کرد که در تمامی ابواب فقه جاری شود.
دسته دوم: درتعدادی از روایات، نفی حرج به عنوان علت حکم ذکر شده است که به ذکر چند روایت و تبیین مختصر آنها می پردازیم:
1ـ روایت نخست: پیامبر (ص) می فرمایند: از چیزهایی که خداوند به امت من تفضل کرده و آنها را بر دیگر امتها برتری داده، این است که سه ویژگی به آنها اعطا کرده که این خصلتها را فقط به پیامبران داده است. یکی از آنها این است که وقتی پیامبری مبعوث می شد، خداوند به وی می فرمود: درراه دین خود تلاش کن و هیچ گونه زحمت و مشقتی بر تو در این مسیر نیست. خداوند این ویژگی را به امت
من هم داده است، هنگامی که می فرماید: «و بر شما در دینتان زحمت و مشقتی قرار داده نشده است» و حرج به معنای ضیق و سختی است (حمیری، 1413: 84؛ مجلسی، 1403: 5 /300، ح1).
از این روایت استفاده می شود که نفی حرج، علت است؛ یعنی مکلف باید در راه امتثال احکام الهی تلاش کند، ولی این تلاش مقید است به اینکه موجب زحمت و مشقت وی نشود و هر جا که امتثال حکم، سخت و مشکل بود، آن حکم نفی می شود.
2ـ روایت هشام بن سالم: امام صادق (ع) می فرمایند: خداوند به مقدار وسع و طاقت بندگان به آنها تکلیف کرده است. در شبانه روز پنج نمازبرآنها واجب کرد ـ تا آنجا که می فرماید ـ و یک حج برآنها واجب کرده است. حال آنکه مردم بیشتر از این مقدار را می توانند انجام بدهند، اما خداوند کمتر از آن مقداری که در توانشان هست، به آنها امر کرده است (برقی، 1370: 1 /296؛ مجلسی، 1403: 5 /41، ح66).
از مثالها و مطالب بعد از کلمه «یطیقون» فهمیده می شود که مراد از طاقت، نهایت قدرت و توانایی شخص نیست، بلکه منظور، آن مقدار توانایی است که شخص، بدون زحمت و مشقت شدید می تواند کاری را انجام دهد. اگر مثالهایی را که در روایت ذکر شده، لحاظ نکنیم، با توجه به کبرای کلی که در روایت ذکر شده (که می فرماید: خداوند به بندگانش کمتر از آن مقداری که قدرت انجام آن را دارند، امر کرده است) می توان از روایت استفاده کرد که نفی حرج، علت است و هرگاه امتثال تکلیفی برای مکلف موجب زحمت و مشقت شدید شود، آن تکلیف نفی می شود.
3ـ روایت عبدالاعلی: راوی به امام صادق (ع) می گوید به زمین افتادم و ناخنم جدا شد. انگشت خود را با پارچه ای بسته ام، حال چگونه باید وضو بگیرم؟ امام می فرمایند: حکم این قضیه و نظایر آن از کتاب خدا روشن می شود. خداوند فرموده است: «در دین بر شما حرجی قرار داده نشده است»، پس بر آن مسح کن (حرّ عاملی، 1403: 1 /377، ح5؛ شیخ طوسی، 1390: 1 /363).
بررسی دلالی: از پاسخ امام (ع) استفاده می شود که نفی حرج، یک قاعده کلی است که می توان از آن برای رفع احکامی که سخت و مشکل است، استفاده کرد.
در این روایت، نفی حرج علت حکم قرار داده شده است.
نسبت به مفاد روایت، دو اشکال مطرح است:
اشکال نخست اینکه آیه نفی حرج، اصل وضو را نفی می کند. اما وجوب مسح بر جبیره از کجا استفاده می شود؟
چند پاسخ به این اشکال داده شده است:
یک. شیخ انصاری می نویسد:
مسح واجب در وضو، مشتمل بر دو جزء است: یکی کشیدن دست برمحل مسح و دیگری تماس دست با پوست بدن، و اینکه جزء دوم به سبب نفی حرج، ساقط شده است، موجب سقوط جزء نخست نمی شود (1412: 1 /60).
البته این جواب، خود دارای اشکال است؛ زیرا تقسیم حکم وجوبِ مسح به دو جزء، خلاف عرف است. کشیدن دست به تنهایی مطلوب نیست و مقدمه است برای تماس دست با پوست بدن؛ لذا وقتی که ذی المقدمه به واسطه نفی حرج ساقط شود، کشیدن دست به طریق اولی ساقط می شود.
دو. آیت الله مکارم شیرازی می فرماید:
مسح به شکل معمولی، توسط آیه شریفه نفی می شود، اما اینکه به جای آن باید دست را بر پارچه بکشیم، از قاعده میسور (که خصوصاً درباب وضو و نماز به آن زیاد عمل می شود) استفاده می شود (1411: 1 /169).
سه. «امسح علیه» یک تکلیف جدید تعبدی است و نیازی به این توجیهات ندارد.
اشکال دوم این است که چرا امام (ع) امر به مسح بر جبیره کرده اند، با اینکه فقط یک ناخن وی جدا شده و می توانست بر روی انگشتان دیگر مسح کند؟
در پاسخ باید گفت: این امر امام یا به سبب عمل به استحباب مسح تمام دست بر تمام روی پاست و یا اینکه ناخن از دست وی جدا شده و شستن تمام دست واجب است.
بررسی سندی: همه راویان این روایت غیر از عبدالاعلی توثیق شده اند، اما نسبت به اینکه آیا عبدالاعلی هم ثقه است یا خیر، دلایلی اقامه شده است که آیت الله خویی آنها را ذکرکرده و رد نموده اند (ر.ک: خویی، 1403: 9 /256).

3ـ3- اجماع
 

به نظرما، در بحث قاعده نفی عسر و حرج نمی توان به اجماع ـ به عنوان یکی از مبانی فقهی ـ استناد جست؛ چرا که بر این اجماع، ایراداتی وارد است:
1ـ اصل انعقاد اجماع و ادعای نفی خلاف و نیافتن مخالف در مسئله، ناتمام است؛ زیرا اکثرعلما این مسئله را به عنوان یک بحث مستقل بیان نکرده اند و صریحاً نسبت به عنوان کلی قاعده، اظهارنظر ننموده اند؛ گرچه در موارد خاصی از احکام، مانند وضوی حرجی، اکثر علما به قاعده تمسک جسته اند.
2ـ اگر کسی ادعا کند که یکی از مبانی فقهی قاعده، اجماع علمای اسلام بر عدم جواز جعل حکم حرجی است، این اجماع همانند بسیاری از اجماعهایی که در کلمات علما ادعا و یا حکایت شده است، اجماع مصطلح و تعبّدی ـ که کاشف از رأی و نظر معصوم (ع) باشد ـ نیست، بلکه این گونه اجماعها ـ به خصوص اجماع مورد بحث ما ـ یا مدرک آنها معلوم است و یا دست کم، احتمال مدرکی بودن آنها می رود و اجماع مدرکی هم به اتفاق همه فقیهان حجت نیست.
با وجود این، آیات و روایاتی که در مسئله مورد بحث ما وارد شده است، بعید می نماید که مراد مدعیان اجماع، اجماع تعبّدی محض ـ که کاشف از رأی معصوم است ـ باشد، بلکه مدرک مدعیان اجماع، همین آیات و روایاتی است که درباره مسئله وجود دارد.
بدین ترتیب، خود اجماع، یک دلیل مستقلی نخواهد بود. مدرک اجماع؛ یعنی آیات و روایات را باید دید که آیا می شود این قاعده را از آنها استفاده کرد یا نه. اگر بعضی بر اثر اجتهاد و استنباط شخصی خود از این آیات و اخبار، نفی تکلیف عسر و حرجی را برداشت کرده اند، فهم و برداشت آنان برای دیگران حجت نیست.

3ـ4ـ دلیل عقلی
 

از ویژگیهای مهم فقاهت در اسلام، واقع بینی آن است و احکام شرع، هر یک لطفی است ازسوی پروردگار و رهنمودی است به سوی دیدگاههای واقعی عقل. در
حقیقت، احکام شرع، نگه دارنده مصلحت واقعی انسان است تا او را به سعادت راه نماید.
بدون شک، اگر عسر و حرج ناشی از یک تکلیف، موجب امر به فعلی خارج از طاقت انسان و یا موجب اختلاف در زندگی انسان شود، به حکم عقل، چنین تکلیفی قبیح است و از انسان برداشته می شود. گرچه درباره تکلیف به «ما لایطاق»، بعضی گفته اند که اصلاً ممتنع است و ممکن نیست، نه اینکه ممکن باشد، اما قبیح شمرده شود؛ زیرا امر و نهی، درحقیقت عبارت است از برانگیختن و وادار کردن مکلف به انجام یا ترک فعلی که در حیطه قدرتش می باشد و روشن است که تکلیف به چیزی که خارج از طاقت انسان است، به این معنا ممکن نیست (موسوی بجنوردی، 1389: 1 /211).
اما دربحث از مبنای عقلی قاعده نفی عسر و حرج، بحث از عسر و حرجی که از طاقت بشر بیرون باشد، مطرح نیست؛ زیرا اولاً ممکن است بتوان ازادله قاعده چنین استفاده کرد که نفی حکم حرجی به سبب امتنان است و نفی چیزی که جعلش ممکن نیست و یا حداقل قبیح است، دارای امتنان نیست. ثانیاً از آیات و روایات، استفاده می شود که نفی حرج، مختص این امت است و روشن است که تکلیف به «ما لایطاق» در ادیان سابق هم نبوده است. همچنین بحث از عسر و حرجی که موجب اختلال در نظام زندگی انسان شود، مطرح نیست؛ زیرا قاعده از این مورد انصراف دارد و آن را شامل نمی شود.
نتیجه اینکه منظور از عسر و حرج در این قاعده، عسر و حرجی است که در محدوده طاقت بشراست و موجب اختلال در زندگی انسان هم نمی شود، اما به طور معمول، تحمل آن سخت است و موجب قرار گرفتن مکلف در تنگنا و مضیقه می شود. بدین ترتیب، آیا عقل، تکلیفِ دارای عسر و حرجی را که به طور معمول، تحمل آن سخت است، قبیح می داند یا خیر؟
برخی در اثبات عقلی بودن قاعده نفی عسر و حرج، به قاعده لطف استناد کرده اند. در توضیح باید بگوییم: اینکه لطف بر خداوند واجب است، مورد اتفاق است و لطف عبارت است از نزدیک کردن مکلف به طاعت و دور کردن وی از
معصیت و تردیدی نیست که تکلیف به آنچه موجب مشقت تحمل ناپذیر است، نزدیک کردن به معصیت است و خلاف لطف می باشد و خداوند، رحیم است و بعید به نظر می رسد که بندگانش را به وسیله چیزی که غالباً باعث عذاب آنها می شود، آزمایش کند. بدین ترتیب، همچنان که تکلیف «ما لایطاق» ممتنع و قبیح است، تکلیف موجب عسر و حرج هم با لطف و رحمت خداوند، ناسازگار می نماید و قبیح است؛ زیرا موجب دوری بندگان از درگاه او می شود.
اینکه بر تکلیف عسر و حرج، ثواب فراوانی مترتب شود، باعث عدم قبح چنین تکلیفی نمی شود؛ زیرا بین امور قهری و اختیاری، تفاوت است. اینکه خداوند انسان را به بلایای شدیدی مانند مرض و شکستن استخوان مبتلا کند و این را کفاره گناهان و یا موجب ارتفاع درجه در آخرت قرار دهد، مورد قبول است. این امور واقع شده و روایات هم آن را بیان کرده است، اما اگر فعل سخت، اختیاری باشد و مولی عبدش را به امور مشکل تکلیف کند و بر انجام تکلیف، ثوابهای زیادی را مترتب سازد و بر مخالفت با آن، وعده عذاب دهد، مخالف روش و سیره عقلاست و با لطف، منافات دارد (حسینی مراغی، 1417: 1 /286).
در ایراد به این نظریه می توان گفت: اینکه بعضی از مکلفان، تکالیف سخت و مشکل را انجام نمی دهند، باعث نمی شود که خداوند، حکم را جعل نکند؛ زیرا عصیان مکلفان به دلیل نقص خود آنها و عدم انقیادشان می باشد نه نقص حکم و قانون. و تکلیف حرجی، هیچ منافاتی با لطف ندارد؛ چرا که بعضی با انجام همین تکالیف سخت و مشکل، به اجر و قرب بیشتری می رسند. اینکه گفته شد تکلیف موجب عسر و حرج، برخلاف طریقه و سیره عقلاست، پذیرفته نیست؛ زیرا درعرف دیده می شود که مردم، بعضی از کارهای سخت را به سبب منافع دنیوی که به دنبال دارد، انجام می دهند و عقلا بندگان و حتی فرزندان خود را به انجام افعال سخت و مشکل امر می کنند. بدین ترتیب، عقل حکمی در قبح تکلیف به امور سخت و مشکل صادر نمی کند.

کتاب شناسی
 

1ـ آلوسی بغدادی، روح المعانی، چاپ چهارم، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1405 ق.
2ـ ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، بیروت، المکتبه العلمیه، بی تا.
3ـ ابن زهره حلی، غنیه النزوع، قم، مؤسسه الامام الصادق (ع)، 1417 ق.
4ـ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دارالمعرفه للطباعه و النشر، 1388 ق.
5ـ انصاری، مرتضی، التقیه، تحقیق فارس الحسون، قم، مؤسسه قائم محمد (علیهم السلام)، 1412 ق.
6ـ برقی، احمدبن محمدبن خالد، محاسن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1370 ش.
7ـ حرّعاملی، محمدبن حسن، الفصول المهمه، قم، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا (ع)، 1418 ق.
8ـ همو، وسائل الشیعه، چاپ پنجم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403 ق.
9ـ حسینی مراغی، میرعبدالفتاح، العناوین، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1417 ق.
10ـ حمیری، عبدالله بن جعفر، قرب الاسناد، قم، مؤسسه آل البیت، 1413 ق.
11ـ خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، چاپ سوم، بیروت، دارالزهراء، 1403 ق.
12ـ راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، چاپ دوم، دفتر نشر کتاب، 1404 ق.
13ـ روحانی، سیدمحمد، منتقی الاصول، چاپ دوم، بیروت، دارالجلی، 1416 ق.
14ـ زمخشری، جارالله، الکشّاف، مصر، مکتبه البابی الحلبی، 1385 ق.
15ـ سیدمرتضی، الانتصار، نجف اشرف، منشورات المطبعه الحیدریه، 1391 ق.
16ـ شیخ صدوق، محمدبن علی، علل الشرائع، نجف اشرف، منشورات المکتبه الحیدریه، 1385 ق.
17ـ شیخ طوسی، محمدبن حسن، الاستبصار، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1377 ق.
18ـ همو، التبیان، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1409 ق.
19ـ همو، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1390 ق.
20ـ شیخ مفید، محمدبن محمد، المقنعه، چاپ دوم، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1410 ق.
21ـ صابونی، محمدعلی، صفوه التفاسیر، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1414 ق.
22ـ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، قم، جامعه مدرسین، بی تا.
23ـ طبرسی، فضل بن حسن، الاحتجاج، النجف الاشرف، دارالنعمان للطباعه و النشر، 1386 ق.
24ـ همو، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفه للطباعه و النشر، 1406 ق.
25ـ فخر رازی، التفسیرالکبیر، چاپ سوم، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا.
26ـ قمی مشهدی، محمدبن محمدرضا، کنزالدقائق، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1411 ق.
27ـ کلینی، محمدبن یعقوب، کافی، چاپ سوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1388 ق.
28ـ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، چاپ سوم، بیروت، مؤسسه الوفاء، 1403 ق.
29ـ محقق حلّی، جعفربن حسن، الرسائل التسع، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، 1371 ق.
30ـ همو، المعتبر، قم، مؤسسه سیدالشهداء، 1364 ش.
31ـ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، چاپ سوم، قم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین (ع)، 1411 ق.
32ـ موسوی بجنوردی، سیدمیرزاحسن، القواعد الفقهیه، نجف اشرف، مطبعه الآداب، 1389 ق.
33ـ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1393 ق.
34ـ نراقی، احمد، عوائد الایّام، قم، مرکز انتشارات تبلیغات اسلامی، 1417 ق.
35ـ واحدی نیشابور، علی بن احمد، التفسیرالوسیط، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1415 ق.

پی‌نوشت ها :
 

1-شین، حالتی است که در آن، پوست دست به سبب سردی آب به شدت خشک می شود و دست را زشت می کند و گاهی پوست، ترک برداشته و از آن خون خارج می شود.
2-این دیدگاه در التفسیر الوسیط (واحدی نیشابوری)، ج3، ص280 هم مطرح شده است.
3-همین دیدگاه را محمد قمی مشهدی در تفسیر کنز الدقائق (1411: 9 /1)، مطرح کرده است. بعضی از مفسران اهل سنت هم، همین دیدگاه را در مفاد آیه یاد کرده اند؛ از جمله: ابن کثیر در تفسیرالقرآن العظیم (1388: 3 /236)، آلوسی بغدادی در روح المعانی (1405: 17 /209) و محمدعلی صابونی در صفوه التفاسیر (1414: 3 /300).
4-علامه طباطبایی هم در ذیل آیه 286 بقره به همین معنی اشاره کرده اند (بی تا: 2 /433). از میان اهل سنت هم که به این معنا اشاره دارند، می توان از ابن کثیر (1388: 1 /342) و صابونی (1414: 1 /181) نام برد.
5-همچنین ایشان در ذیل آیه 42 سوره اعراف، وسع را به معنای یسر گرفته اند (بی تا: 8 /115).
6-در چند کتاب تفسیری دیگر اهل سنت وسع به «یسر» معنا شده است؛ از جمله: آلوسی بغدادی، 1405: 3 /69؛ فخر رازی، بی تا: 7 /149؛ حسینی مراغی، 1417: 3 /85؛ واحدی نیشابوری، 1415: 1 /409).
 

منبع: نشریه الهیات و حقوق، شماره 27
/ن