هفده اسفند سال 93 مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی، پدیده زمین‌خواری و کوه‌خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از مسائل رنج‌آور و اسف‌بار محیط زیست ایران معرفی و تأکید کردند: «باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی‌هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاه‌ها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم بشدت برخورد شود.»
به گزارش ، ایران نوشت: اما نمایندگان مجلس روز چهارشنبه گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه، مصوبه‌ای تصویب کردند که منتقدان آن را قانونی شدن زمین‌خواری توصیف می‌کنند. بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس و با تصویب جزء سه بند الحاقی دو تبصره 11 لایحه بودجه، زمین‌ها و اراضی دولتی واگذار شده به افراد که تغییر کاربری داده و مستحدثاتی در آنها ایجاد شده چنانچه امکان قلع و قمع آنها میسر نباشد، به شرط پرداخت قیمت روز زمین در مالکیت افراد باقی می‌ماند و درآمد حاصل از آن نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. اما کارشناسان و مسئولان سازمان جنگلها و مراتع کشور این مصوبه را شاه کلید زمین خواری‌های آتی و از بین رفتن منابع طبیعی اعلام می‌کنند.
این مصوبه روز چهارشنبه 25 بهمن در حالی با 131 رأی نمایندگان مجلس به تصویب رسید که پیش از این نیز در دوره‌های قبلی نمایندگان مجلس با همکاری برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بارها در صدد قانونی کردن زمین خواری برآمده بودند به‌طوری که در اواخر دوره مجلس نهم، طرحی مشابه همین مصوبه اخیر با عنوان طرح «حفظ کاربری اراضی کشاورزی» در آستانه تصویب نمایندگان قرار گرفت. این طرح که توسط 142 استاد دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی، طرح توسعه زمین‌خواری در کشور نامیده شده بود، در نهایت با حمایت مقام معظم رهبری و اطلاع‌رسانی خبرنگاران محیط زیست و متخصصان تا مدتی به دست فراموشی سپرده شد. دیروز نیز سید محمد مجابی، معاون پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی از هر گونه توضیح در این باره به خبرنگار «ایران» خودداری کرد و موضوع را به سازمان جنگلها مرتبط دانست این در حالیست که به گفته معاون حفاظت سازمان جنگلها واگذاری اراضی ملی توسط وزارت جهاد و کشاورزی و از طریق سازمان امور اراضی صورت می‌گیرد و منابع طبیعی تنها کار کارشناسی روی زمین‌های قابل واگذاری انجام می‌دهد.
تلاش برای گفت‌و‌گو با محمد رضا تابش،رئیس فراکسیون محیط زیست و شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز بی‌نتیجه ماند اما تابش در گفت‌و‌گو با ایسنا بدون اشاره به بحرانی که مصوبه اخیر مجلس می‌تواند برای منابع طبیعی کشور ایجاد کند تنها به آن دسته از مصوبات محیط زیستی مجلس در لایحه بودجه که شامل تخصیص اعتبارات می‌شود اشاره کرده است.
به مصوبه مجلس اعتراض کردیم
مسعود منصور، معاون حفاظت سازمان جنگلها و مراتع کشور نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» در اعلام مخالفت با مصوبه اخیر مجلس می‌گوید: این بند به هیچ وجه
در لایحه پیشنهادی دولت نبود و با پیشنهاد نمایندگان در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفت و ما وقتی متوجه شدیم اعتراض کردیم و قرار شد تغییر پیدا کند اما در نهایت روز چهارشنبه با اشکالات فراوان به تصویب رسید. وی می‌افزاید: واگذاری اراضی ملی به موجب ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع تنها در قالب طرح صورت می‌گیرد اما هرگز انتقال سند داده نمی‌شود. البته قانونگذار تا قبل از سال 89 امکان واگذاری قطعی در قالب طرح را مهیا کرده بود اما از سال 89 به دلیل افزایش نگرانی از تغییر کاربری اراضی ملی با بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته از کشورهای مختلف جهان تقاضا کردیم که انتقال مالکیت در زمان واگذاری اراضی ممنوع شود و این ممنوعیت در تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری کشاورزی به تصویب رسید چون قویاً بر این باور هستیم که اگر اینها اراضی ملی و ثروتهای ملی ما هستند نباید به ثروت خصوصی افراد تبدیل شوند. اما متأسفانه قانون رفع موانع تولید در سال 93 بار دیگر این را به هم زد و اجازه واگذاری قطعی و ملکی اراضی که به شهرک‌های صنعتی، گردشگری و کشاورزی تغییر کاربری یافته بودند را داد.
تخلف بر رعایت قانون ارجحیت دارد
معاون حفاظت سازمان جنگلها در ادامه مصوبه اخیر مجلس را مغایر با قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگلها می‌داند و می‌گوید: بر اساس ماده 33 قانون حفاظت اگر زمین واگذار شده در قالب طرح به چیز دیگری تغییر کاربری یابد ما موظف به بازپس‌گیری بودیم اما حالا قانون جدید می‌گوید اگر کسی تخلف کرد اجازه دارید از تخلف‌اش چشم پوشی کنید و تازه زمین را در قبال وجه به او انتقال سند دهید! این در حالیست که کسانی که تخلفی نکرده‌اند و در قالب طرح، زمین در اختیارشان بوده تشویق نمی‌شوند و انتقال سند برایشان انجام نمی‌شود به عبارتی به متخلفان این اجازه داده می‌شود! او توضیح می‌دهد: پیام قانونگذار با مصوبه اخیر به مردم این است که تخلف بر رعایت قانون ارجحیت دارد و هرکس تخلف کرد تازه امتیاز بیشتری هم دریافت می‌کند! منصور ابراز امیدواری می‌کند این مصوبه در شورای نگهبان لغو و مجدداً به مجلس برگشت داده شود. وی تأکید می‌کند: «در سالهای گذشته بیش از 4.5 میلیون هکتار از اراضی ملی کشور در قابل طرح‌های مختلف در اختیار متقاضیان قرار گرفته» و کارشناسان می‌گویند بسیاری از این اراضی به بورس زمین و ساخت و ساز و ویلاسازی راه یافته و هرگز در جهت تولید کشاورزی و یا طرح‌های مصوب مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
مصوبه مجلس ترویج بی‌قانونی است
دکتر هادی کیادلیری، رئیس انجمن علمی جنگلبانی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» در این باره می‌گوید: متأسفانه سالهاست این تفکر هم در دولتها و هم در بین نمایندگان مجلس وجود داشته است و همه عزم‌شان همیشه همین بوده است به‌طوریکه بارها تا پای تصویب این مهم پیش رفتند. او می‌افزاید: اقدام اخیر مجلس چند پیام را می‌رساند نخست این‌که گویی قرار نیست هیچ وقت واگذاری‌ها متوقف شود و تازه برای واگذاری قطعی اراضی آن هم به متخلفان، قانون هم تصویب می‌کنند.
دوم این‌که یعنی ما توان بازپس‌گیری زمین را از متخلفان نداریم و این به معنای آن است ضعف داریم و چون نمی‌توانیم پس حالا زمین‌ها را در قبال دریافت وجه به متخلفان ببخشیم و نکته سوم این‌که نکند خودمان هم از قبال این قانون صاحب منفعت هستیم وگرنه چه دلیلی داشته که چنین قانونی را تصویب کنیم! او توضیح می‌دهد: از نظر قانون انفال به هیچ وجه قابل واگذاری نیست و نباید اگر خلافی صورت گرفته به جای جبران کار اشتباه، خلاف را با خلاف دیگری بپوشانیم و اساساً زمین را به متخلف ببخشیم از این رو من معتقدم این مصوبه اخیر مجلس نه چراغ سبز به زمین خواران که اصلاً مصداق بارز زمین خواری آشکار و قانونی است و حتی با این کار حقوق تمامی کسانی که تا به امروز به قانون احترام می‌گذاشتند پایمال کردیم و ترویج بی‌قانونی می‌کنیم.
برخی کارشناسان معتقدند مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی امکان انتقال سند قطعی برای صدها هزار هکتار از اراضی ملی که هم‌اکنون در اختیار افراد متخلف قرار دارد را فراهم می‌کند.
