پژوهشی در فقه اراضی: احیای اموات(۲)

نصوص مالکیت امام (دولت) و چالش تعارض
 

افزون بر دلایل گذشته، باید دید که آیا دلیل دیگری بر خلاف دلایل «مالکیت اراضی موات توسط امام» وجود دارد یا خیر. در این مورد می توان دلیلی را ذکر کرد که مخالف عموم مالکیت امام است، یعنی روایاتی که می گوید: اراضی که «عنوتاً»(به زور و با جهاد) گرفته شده، مال مسلمانان است.
در توضیح باید گفت: روایات مربوط به مالکیت اراضی موات توسط امام دلالت دارد اراضی موات، چه به زور فتح شده یا نشده باشد، مال امام است اما دلایلی که می گوید «اراضی مفتوح عنوتاً» مال مسلمانان است، هم شامل اراضی عامر (آباد) و هم موات است. نقطه ی مشترک دو دسته روایات، اراضی مواتی است که با جهاد و فتح گرفته شده است. در این صورت بین دو دسته احادیث، معارضه وجود دارد.
سید طباطبایی (1231هـ) صاحب ریاض المسائل نخستین کسی بود که تعارض بین دو دلیل مذکور را بیان داشت.(1)

نقد تلاش آیة الله خوئی برای حل چالش
 

آیة الله خوئی برای حل تعارض مذکور (بنابر آنچه در تقریرات بحث ایشان آمده)(2) جوابی فرموده اند که نمی توان آن را پذیرفت. ایشان می گویند: اگر دلیل مالکیت مسلمانان مقدم بشود، دلیل مالکیت امام لغو می گردد اما اگر بر عکس عمل کنیم، چنین نمی شود.
در توضیح باید گفت: اگر دلیل «اراضی مفتوح عنوتاً» مقدم گردد و بگوییم این اراضی ملک امام نیست، در این صورت (که تمامی اراضی موات در اختیار کفار بده و از آنان گرفته شده) باید دید ملک امام چه می شود. اما اگر بر عکس عمل کنیم، چنین محذوری پیش نمی آید، یعنی اگر از دلیل اراضی خراجی، اراضی موات استثنا شود، اراضی عامر و آباد برای امام باقی می ماند و چنان که می دانیم بسیاری از اراضی مفتوح عنوتاً، عامر و آباد است.
چنان که گذشت سخن آیة الله خویی اشکال دارد؛ زیرا دلیل اراضی خراج را می توان مقدم داشت، نه اینکه دلیل مالکیت امام لغو گردد؛ زیرا دلیل اراضی خراج مخصوص آن است اراضی است که عنوتاً (با فتح و جهاد) گرفته شده است. پس اراضی اموات، آن دست اراضی خواهد بود که با فتح گرفته شده و از آن مسلمانان است اما اراضی موات دیگر مشمول دلیل مالکیت امام در مورد اراضی موات است. آن دست اراضی عبارتند از:
1.اراضی مواتی که صاحبانشان آنها را با میل و رغبت تسلیم کرده اند؛
2.صاحبانشان آنها را با صلح تسلیم نموده اند؛
3.صاحبانشان آنها را به سبب ترس تحویل داده اند(بی آنکه با اعزام سپاه سواره یا پیاده مسلمانان، آنان را ترسانده باشند)؛
4.اراضی موات که پس از اسلام به وجود آمده است، مانند جزایری که آب پیرامونش کم می گردد و تبدیل به موات می شود. تمامی اینها مشمول دلیل مالکیت امام در مورد اراضی موات است.

راه چاره تعارض بین نصوص
 

برای حل تعارض باید دانست که در دلیل مالکیت اراضی گرفته شده با شمشیر و جهاد، دو احتمال وجود دارد:
1.آن دست اراضی که ملک کفار بوده و گرفته شده؛
2.اراضی که در خارج و 75 و در واقع تحت سیطره و اختیار کفار بوده؛ چه ملک آنها باشد یا نه؛
اگر احتمال اول را بپذیریم، دلیل اصلاً شامل اراضی میته نخواهد شد؛ زیرا در مرتبه ی پیشین دلیلی وجود ندارد که این اراضی ملک کفار باشد. نهایت دلالتی که دلیل خواهد داشت، این است: هر که زمینی را آباد کند، از آنِ اوست.
اما اگر احتمال دوم را برگزینیم، موضوع دلیل تمام و کامل است و تعارض بین دو دلیل پیش می آید اما با یکی از وجوه چهارگانه ای که خواهد آمد، می توان چاره ای فنی برای تعارض اندیشید و به فتوای مشهور و صحیح یعنی مالکیت امام خواهد انجامید:

وجه نخست: تقدیم دلیل مالکیت امام‌، از آن رو که «عموم وضعی» است، دلالتش مطلق است؛ چون می گوید: «هر زمین ویران یا موات، از آن امام است.» اما اطلاق اخبار مربوط به مالکیت اراضی خراجیه توسط مسلمانان، اطلاق حکمی است، و می دانیم که عموم وضعی بر اطلاق حکمی مقدّم است، یا به دلیل حکومت و از آن باب که تنجیزی است اما آن یکی دلیل تعلیقی است، یا لااقل به دلیل اظهریت.
 

وجه دوم: نیازمند بیان مقدمه ای است؛ اگر دو دسته روایات متعارض باشند و دسته ی نخست دو نوع باشد (یک نوع که می تواند معادل و برابر با دسته دوم روایات باشد و یک نوع دیگر که چنین نیست، بلکه دسته نخست بر آنها حکومت خواهد داشت). نوع اول با دسته ی دوم تعارض کرده و ساقط می کند و نوبت به نوع دوم می رسد که محکوم دسته ی دوم روایات است.
در بحث ما وضع چنین است؛ چون روایات مربوط به مالکیت امام بر دو نوع است:
 

یک نوع که به گونه ی منجّز بر مالکیت امام دلالت دارد و نوع دوم که دلالت بر مالکیت امام بر زمین های بی صاحب می کند.
دسته ی دوم روایات مخالف با نوع اول است و حاکم بر نوع دوم است (زیرا مربوط به اراضی است که صاحب دارد). در این گونه موارد مخالفت و معارضه ای بین دسته ی دوم روایات و هر دو نوع دسته نخست روایات نیست؛ چون نوع دوم، مغلوب و محکوم دسته ی نخست روایات است و «محکوم» محال است یک طرف معارضه باشد. در نتیجه معارضه منحصر در دسته ی دوم با نوع نخست دسته ی اول روایات است. بعد از تساقط و موت حاکم در برابر معارض و مخالف، نوبت به نوع محکوم می رسد که در این بحث بنابر دلایلی امام مالک زمین هایی است که صاحب ندارد. با استصحاب ثابت می کنیم اراضی صاحب ندارد و در نتیجه مقصود ما (مالکیت امام) ثابت می شود.
وجه دوم از ناحیه ی «کبرای قضیه» صحیح و فنی است و ما آن را در مورد بسیاری در فقه به کار گرفته و اجرا کرده ایم، اما درباره ی «صغرای قضیه» پس از اسقاط نوع اول به سبب وجود دسته ی دوم روایات و رجوع به نوع دوم که نیازمند استصحاب خواهد بود، می باید پیش از تشریع انفال، مالکیت مسلمانان را منتفی دانست؛ چون معتقد به تشریع انفال و مالکیت آن برای امام هستیم، چنان که می پذیریم مالکیت مسلمانان بر اراضی مفتوح عنوتاً تشریع شده، هم چنین قوانین مربوط به فتح عنوه (با زور و جهاد) وجود دارد.
در این صورت در فرض تشریع انفال پیش از مالکیت مسلمانان یا هم زمان با آن، می توان استصحاب عدم مالکیت مسلمانان را جاری کرد،‌ اما اگر فرض شود پیش از تشریع انفال، مسلمانان مالکیت داشته اند، در این صورت مالکیت آنان ثابت می شود و نمی توان عدم مالکیت پیش از فتح را استصحاب کرد.
پس بنابر استصحاب تعلیقی، مالکیت مسلمانان استصحاب می شود؛ زیرا اگر پیش از تشریع انفال، فتح می کردند، مالک بودند، چنان که بنابر عدم استصحاب تعلیقی، عدم مالکیت مسلمانان استصحاب می شود.

وجه سوم: پس از فرض تساقط، به مرجع فوقانی رجوع می کنیم (یعنی چهارمین دسته از روایات که می گوید تمام اراضی مال امام است) اما این عموم، تخصیص خورده (یعنی دلیل مالکیت اراضی مفتوح عنوتاً توسط مسلمانان) و «مخصص» در مورد اراضی مواتی که عنوتاً فتح شده، معارض دارد. در این صورت تعارض و تساقط دارند. پس به عموم فوقانی رجوع می کنیم که روایت «مسمع بن عبد الملک بن سیار» است. سند این روایت معتبر است که پیش تر گذشت. اما روایت ابوخالد کابلی به نقل از امام باقر:
 

وجدنا فی کتاب علی (ع) أنّ الأرض لله یورثها مَن یشاء مِن عباده و العاقبه للمتقین. أنا و أهل بیتی الذین أورثنا الأرض، و نحن المتقون و الأرض کلّها لنا. فمَن أحیی أرضاً مِن المسلمین فلیعمرها و لیؤدّ خراجها إلی الامام مِن أهل بیتی و له ما أکل منها.(3)

وجه چهارم: پس از فرض تساقط و عدم وجود مرجع عام و فوقانی، به اصول علمیه رجوع باید کرد و مالکیت امام را استصحاب نمود؛ چون تشریع مالکیت امام، پیش از مالکیت مسلمانان بوده است.
 

حقوق محیی (احیا گر) اراضی موات
 

دومین مسئله که می بایست از آن سخن گفت: محیی از احیای موات چه سودی می برد؟
اختلافی وجود ندارد که احیا گر زمین با احیای آن، حقی دارا می شود، به گونه ای که حکم وی نسبت به زمینی که احیا کرده و زمینی که احیا نکرده، متفاوت است اما سخن این است که حق وی عبارت از «انتقال مالکیت زمین از امام به احیاگر» است یا حق وی «اولویت در مالکیت» است، به گونه ای که اگر با شخصی دیگر غیر از امام مقایسه شود، اولویت در مالکیت داشته باشد؟
فرق دو فرض (انتقال یا اولویت) این است:
در صورت نخست، معنا ندارد بگوییم امام می تواند از احیاگر اجرت بگیرد (چون زمین ملک احیاگر است) اما در صورت دوم، احیاگر در مال دیگری تصرف کرده، صاحب اصلی زمین می تواند اجرت منفعت را از احیا گر بستاند.

نصوص مربوط به حقوق احیاگر اراضی موات
 

در مورد تعیین حق احیاگر می باید با بهره گیری از روایات مربوط بدین مسئله، سخن بگوییم که می توان آنها را چهارگونه دانست:
دسته ی نخست روایاتی است که صراحت عرفی دارد اراضی موات با احیا از مالکیت امام خارج نمی شود و احیاگر حق مالکیت پیدا نمی کند بلکه حق اولویت دارد. دو روایت در این باره در پی می آید:
1.روایت ابوخالد کابلی که پیش تر به نقل از امام باقر(ع) گذشت:
«وجدنا فی کتاب علی (ع) أنّ الأرض لله...»(4) به روشنی دلالت دارد که زمین از ملک امام خارج نمی شود. تعبیر روایت نیز با حکم اجیر، نه مالک تناسب دارد.
2.روایت عمر بن یزید که شیخ طوسی با سند معتبر آورده و می گوید:
سمعتُ رجلاً مِن أهل الجبل سئل أبا عبدالله عن رجلٍ أخذ أرضاً مواتاً ترکها أهلُها فعمّرها و کری أنهارَها ...فقال أبوعبدالله: کان أمیرالمؤمنین (ع) یقول: مَن أحیی أرضاً مِن المؤمنین فهی له، و علیه طسقها یؤدیه الی الإمام فی حال الهدنة فاذا ظهر الإمام فلیوطن نفسه علی أن تؤخذ منه(5)؛
شنیدم مردی از اهالی کوهپایه از ابوعبدالله (ع) در مورد حکم مردی پرسید که اراضی مواتی را در اختیار دارد که صاحبانش رها کرده اند. وی این اراضی را آباد کرده، نهر کشی نموده و...ابوعبدالله به نقل از امیرمؤمنان فرمود:
هر مؤمنی زمینی را احیا کند، مال اوست. در حال صلح می باید خراج زمین را به امام بدهد. وقتی امام ظهور کرد، زمین را از وی می گیرد.
روایت به صراحت ملکیت را از آن امام می داند و احیا گر را مانند مستأجر می خواند که می باید اجرت و مالیات زمین را بپردازد. «مَن أحیی أرضاً مِن المؤمنین فهی له»(فرمایش امام) مناسبت با مالکیت احیاگر دارد، اما جمله ی دوم «و علیه طسقها» قرینه ی روشنی است که منفعت زمین مال احیاگر است، نه مالکیت آن، و گرنه چگونه امام می تواند از وی خراج گرفته، بعداً زمین را از او پس بگیرد؟
شاید فرمایش امیرمؤمنان در این روایت، همان فرمایشی است که در صحیح کابلی آمده؛ زیرا در آنجا این تعبیر را دارد: «وجدنا فی کتاب علی (ع)...» پس هر دو روایت به یک مطلب اشاره دارد.
ب)دسته ی دوم، روایاتی است که دلالت دارد احیاگر فی الجمله حقی دارد که هم با مالکیت و هم با حق اولویت تناسب دارد، از جمله صحیح محمد بن مسلم به نقل از امام باقر (ع) که فرمود:
أیّما قوم أحیوا شیئاً منِ الارض أو عمّروها فهم أحق بها.(6)
پ)دسته سوم، روایاتی است که ذاتاً بر ثبوت حق دلالت دارد و اطلاق آنها می فهماند منظور از حق، حق مالکیت است، مانند صحیح محمد بن مسلم:
سألته عن الشراء مِن أرض الیهود و النضاری...و أیّما قوم أحیوا شیئاً مِن الارض أو عمّرو (عملوه) فهم حق بها و هی لهم.(7)
«لام» (لهم) طبعاً بر اختصاص و مالکیت دلالت دارد. اطلاق «اختصاص» بر اختصاص مطلق، یعنی مالکیت دلالت دارد.
ث)چهارمین دسته، روایاتی است که با صراحت عرفی (نه از راه اطلاق) می فهماند احیاگر مالک زمینی است که احیا کرده، از قبیل صحیح سلیمان بن خالد:
سألت أباعبدالله عن الرجل یأتی الأرض الخربة و یجری أنهارها...ماذا علیه؟ قال: الصدقة.(8)
روشن است این روایت بر نفی خراج و مالکیت دلالت دارد، اما نه به سبب اطلاق و مفهوم حصر، بلکه به سبب ظهور عرفی؛ زیرا روشن است وقتی می پرسد: «ماذا علیه؟» از صدقه نمی پرسد؛ زیرا بدون تردید می داند در مورد غلات اربع می باید زکات بپردازد، پس سؤال از خراج و مالیات است، نه اعم از آن و صدقه. در مقام جواب، وقتی امام وظیفه وی را منحصراً پرداخت صدقه تعیین می کند، عرفاً می گویند مانند آن است که صراحتاً امام بفرماید باید خراج و مالیات بدهد.

پی نوشت ها :
 

1.ریاض المسائل، سید علی طباطبایی 549/7، موسسه نشر اسلامی جماعة مدرسین، چ اول، 1415هـ.
2.مصباح الفقاهه، خوئی 844/1.
3.وسائل الشیعه 414/25، کتاب احیاء موات، ب 3، ح2.
4.همان.
5.همان 549/9، ب4، ح13.
6.همان، 411/25، احیاء موات، ب اول، ح3.
7.همان، ح1.
8.همان، ص 415، باب سوم، ح3.
 

منبع:کتاب فقه شماره 64