چند روز گذشته مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، گفت: عنوان اتهامی «سرقت» همچنان در رتبه نخست است.
به گزارش ، همشهری نوشت: علیرضا ساوری عنوان کرد که سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین، ایراد ضرب و جرح غیرعمدی ناشی از سوانح رانندگی، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، رانندگی بدون پروانه رسمی، خیانت در امانت و نگهداری و مالکیت مواد‌مخدر، 10عنوان اتهامی نخست کشور از لحاظ تعداد فراوانی هستند؛ عناوین مجرمانه‌ای که با کمی تامل می‌توان رد پای بروز رفتارهای خشن در اکثر آنها را مشاهده کرد. زنگ خطر رشد تکان‌دهنده آمار خشونت در کشور مدت‌هاست به صدا در آمده و بارها در مورد چرایی نمود بیرونی رفتارهای خشونت‌آمیز در اجتماع بحث شده است. برخی کارشناسان و متخصصان معتقدند که همه انواع خشونت در کشور ثبت و بررسی نمی‌شود اما با وجود این نیز آمارهای فعلی دستگاه قضا به‌اندازه‌ای تکان‌دهنده است که باید برای پیشگیری و جلوگیری از این آسیب اجتماعی چاره‌اندیشی کرد. در ادامه حسین ایمانی جاجرمی، جامعه‌شناس و سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور در گفت‌وگو با همشهری از راهکارهای کاهش خشونت در کشور می‌گویند.
دستگاه‌های اداری و خدماتی در بروز خشونت مقصر هستند
ایمانی جاجرمی برای شرح و تفسیر کاهش خشونت در جامعه امروزی به ماجرای یک فیلم اشاره کرد و گفت: «فیلم قیصر ساخته مسعود کیمیایی در دهه40 مثال بارزی از خشونت در اجتماع است. در این فیلم قهرمان داستان فردی است که بستگانش قربانی تجاوز و قتل شده‌اند اما هیچ ارگان و سازمانی به این موضوع رسیدگی نمی‌کند. در واقع هیچ مکانیسم جمعی و اجتماعی برای جبران خسارات و صدمات به این فرد و خانواده‌اش وجود ندارد. بنابراین نقش اول داستان سعی می‌کند مسائل را خودش حل کند و در نهایت با رفتار خشونت‌آمیز دست به انتقامجویی و آدمکشی می‌زند. این فیلم استعاره خوبی است از خشونت و باید افراد را در اجتماع در وضعیت قیصر قرار دهیم. افرادی که در مسائل اجتماعی احساس بی‌پناهی می‌کنند، به اجبار وارد عمل می‌شوند، دست به خشونت می‌زنند تا به آن چیزی که احساس می‌کنند حق‌شان است، دست یابند.»
این جامعه‌شناس معتقد است در مسئله خشونت مقدار زیادی دستگاه اداری و خدماتی مقصر هستند: «بخش زیادی از مسائل مربوط به خشونت در کشور به‌خاطر بی‌توجهی به ابعاد اجتماعی سیاست‌ها، اقدامات و مداخلات است. خیلی از پروژه‌ها و طرح‌ها اجرا می‌شود بدون آنکه به آدم‌ها و سرنوشت‌شان توجه شود. برای جلوگیری از خشونت باید دستگاه‌هایی که به‌صورت مستقیم در زندگی مردم مداخله می‌کنند، در برنامه‌ها و سیاست‌هایشان بازنگری کنند. به‌نظر بنده اگر دستگاه‌ها به‌صورت جدی به این موضوع ورود پیدا نکنند این وضعیت بحرانی‌تر می‌شود. باید دستگاه‌ها در رابطه با برنامه‌ها و سیاست‌ها و عملکرد‌شان بازنگری کنند.»
جاجرمی ادامه داد: «برای مثال ارزیابی تأثیرات اجتماعی برنامه‌ها، سیاست‌ها و پروژه‌ها اقدام مثبتی بود که از سوی شهرداری تهران به‌عنوان یکی از دستگاه‌ها انجام شده است. بدین معنا که قبل از هر اقدام و سیاستگذاری، به تبعات اجتماعی آن ازجمله خشونت توجه کنیم. مثلا در شهرک اکباتان قبل از احداث مگامال ترافیک وجود نداشت. وقتی این پروژه به بهره‌برداری رسید، یکی از پیامدهایش ترافیک سنگین بود؛ ترافیکی که عملا باعث بروز رفتار خشونت‌بار شده است.»
ایمانی جاجرمی به تغییرات جامعه و رابطه آن با خشونت اشاره کرد و گفت: «جامعه ما تغییر کرده است. ما ابزارهای مدرن را پذیرفته‌ایم، تکنولوژی‌های جدید ارتباطی و رفاهی بسیاری وارد زندگی‌مان شده، ولی انگار جامعه ما هنوز دچار یک تاخر فرهنگی است برای انطباق خود با انواع تکنولوژی‌ها. مثلا در جامعه‌ای که آموزش زنان بیشتر می‌شود، نقش زن تغییر می‌کند و طبیعتا نقش سنتی خود را که نقشی پذیرا و مادرانه بوده، دیگر نمی‌پذیرد. این موضوع به تنهایی باعث تنش‌های بسیاری در روابط خانوادگی شده که دلیل عمده آن عدم‌پذیرش نقش جدید زنان به‌عنوان افراد کنشگر است.»
جاجرمی همچنین می‌گوید: «بخش مهمی از خشونت افراد در جامعه به نوسانات اقتصادی مربوط می‌شود. وقتی تورم، بیکاری و رکود حل نشود، معیشت افراد با مشکل روبه‌رو می‌شود. نتیجه حل نشدن مسائل معیشتی در جامعه بروز رفتارهای خشونت‌آمیز، نزاع، درگیری، کلاهبرداری و عدم‌سازش است.»
به گفته این استاد دانشگاه، یکی از علل قابل تامل در بروز رفتارهای خشونت‌آمیز از سوی افراد جامعه برمی‌گردد به نحوه تعامل دستگاه‌ها با مردم: «در واقع ما هنوز به لحاظ فرهنگ اداری در دوره قاجاری به سر می‌بریم. در این حوزه هنوز تصور می‌کنیم با ترساندن می‌شود رفتارهای مردم را تغییر داد. این بخشی از خشونت است که توسط دستگاه‌های رسمی به مردم اعمال می‌شود. حل مسائل خشونتی در جامعه زمان‌بر است اما خشونتی را که از سوی دستگاه‌های اداری و رسمی اعمال می‌شود، می‌توان در کوتاه‌مدت مانع شد. به‌نظر من تغییر نگرش و تغییر سیاست در دستگاه‌ها و رفتن به سوی پیشگیری به جای برخورد در کوتاه‌مدت می‌تواند میزان خشونت را در جامعه کنونی کاهش دهد.»
نقش سیاستگذاری حاکمیت در کاهش خشونت
موسوی چلک نیز معتقد است که در بحث مجموعه خشونت باید این نکته را مدنظر داشت که برخی از انواع خشونت مانند خشونت خانگی ثبت نمی‌شود. با وجود این، خشونت‌هایی که در دستگاه قضا بررسی و ثبت می‌شوند نیز آنقدر شاخص بالایی دارند که باید برای پیشگیری و جلوگیری از آنها تدابیری اندیشید.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور اشاره می‌کند که در کاهش خشونت‌های فردی و جمعی در اجتماع چند گروه نقش دارند که یکی از بخش‌های آن حاکمیت به‌معنای عام است. تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌هایی که در عرصه‌های مختلف انجام می‌شود، می‌تواند در کاهش و افزایش خشونت تأثیر‌گذار باشد. حاکمیت، دولت و سیاستگذاران نقش‌هایی دارند که می‌توانند آرامش و فضای امن را برای مردم ایجاد کنند.
او ادامه داد: «نکته دوم که برمی‌گردد به عرصه‌های سیاستگذاری حاکمیت، توجه به حقوق شهروند و رعایت حقوق شهروندی است که بسیار مؤثر است و به کاهش خشونت کمک می‌کند. عموما ناکامی‌ها منجر به خشونت می‌شود. اگر به حقوق شهروندی توجه شود و اطمینان نسبت به اجرای صحیح قانون و عدم‌تبعیض، شکل بگیرد، بی‌شک خشونت در رفتار مردم حتی در آن زمانی که حقوق‌شان مورد تعرض قرار گیرد، کمتر نمود بیرونی پیدا می‌کند. عدم اطمینان به اجرای صحیح قانون و احساس تبعیض در میان افراد جامعه باعث بروز رفتار خشونت‌آمیز می‌شود.»
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور گفت: «بخش بعدی که در کاهش خشونت فردی و اجتماعی نقش دارد، مربوط می‌شود به تعیین‌کننده‌ها؛ تعیین‌کننده‌هایی که می‌تواند خشونت در جامعه را کاهش دهد. شادی و نشاط یکی از این تعیین‌کننده‌هاست. آمارهایی در رابطه با شادی و نشاط در ایران از سوی مراجع بین‌المللی منتشر می‌شود که همیشه ما به آنها انتقاد داریم و می‌گوییم انتشار‌دهندگان این آمار گرایش سیاسی دارند و اعداد و ارقام آن کذب است. اما از همه اینها گذشته آنچه به‌صورت قاطع می‌توانم بگویم این است که ما ایرانی‌ها آدم‌های خیلی شاد و بانشاطی نیستیم. همین افزایش خشونت نشان‌دهنده این است که ما کشور شاد و شادابی نداریم. افزایش مصرف الکل و مواد‌مخدر صنعتی و... هم شاخص دیگری است که حاکی از نشاط اندک در کشور است.»
موسوی چلک ادامه داد: «متأسفانه ما استراتژی مشخصی در سیاستگذاری‌های کلان کشور و درعرصه روابط بین فردی برای گسترش و ترویج نشاط اجتماعی نداریم. خشونت امروز در جامعه زاییده و پیامد بی‌توجهی به نشاط اجتماعی است. منظور از نشاط اجتماعی، شادی‌هایی است که در چارچوب قانون تعریف شده اما متأسفانه جامعه ما در این حوزه هم نمره منفی دارد.»
موسوی چلک گفت: «در بحث تقویت هویت فرهنگی و هویت بومی هم کاری انجام نشده. ما برای غم ستاد تشکیل می‌دهیم اما برای شادی و نشاط در جامعه هیچ برنامه‌ای نداریم.»
او در پایان یکی از عوامل مهم کاهش خشونت را آموزش رفتارهای فردی خواند و گفت: «کنترل خشم و تاب‌آوری اجتماعی پایین است. تاب‌آوری اجتماعی موضوعی است که در کوتاه‌مدت قابل آموزش نیست و باید از کودکی در محیط خانواده، مدرسه و دانشگاه این رفتارها به افراد آموزش داده شود.»
موسوی چلک نیز مانند جاجرمی شرایط سخت اقتصادی کشور را در رابطه با خشونت مزید برعلت می‌داند: «اقتصاد بر رفتار افراد در محیط اجتماعی تأثیر می‌گذارد، امروز در کشوری زندگی می‌کنیم که به زعم کارشناسان آن خط فقر حقوق 4میلیون تومانی در ماه است. بدان معنا که بخش عمده‌ای از جمعیت این کشور زیر خط فقر برای گذران زندگی، سخت کار می‌کنند. نتیجه این فشار مضاعف اقتصادی مطمئنا بروز رفتارهای خشونت‌آمیز است.»
خشونت‌های خانگی؛ 7درصد از پذیرش‌های اورژانس اجتماعی
رئیس اورژانس اجتماعی با اشاره به اینکه در نیمه اول سال گذشته، 46 هزار و 674 نفر از خدمات اورژانس اجتماعی استفاده کرده‌اند، گفت: موارد مربوط به خشونت‌های خانوادگی حدود 7 درصد از کل پذیرش‌های اورژانس اجتماعی را شامل می‌شود. رضا جعفری، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به عملکرد اورژانس اجتماعی در سال 95 و نیمه اول سال 96 افزود: آمارها نشان می‌دهد که در سال 95، 864 هزار و 602 نفر و در نیمه اول سال 96 نیز 46 هزار و 674 نفر از طریق مراکز اورژانس اجتماعی در کشور شناسایی و از خدمات آن بهره‌مند شده‌اند. به گفته وی، آمارها گویای آن است که موارد مربوط به خشونت‌های خانوادگی حدود 7 درصد از کل پذیرش‌های اورژانس‌های اجتماعی کشور را شامل می‌شود.رئیس اورژانس اجتماعی با بیان اینکه در سال 95، 5 هزار و 472 نفر و در نیمه اول سال 96 نیز حدود 3 هزار و 779 مورد از ماموریت‌های اورژانس اجتماعی مربوط به اقدام به‌خودکشی بوده است، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مداخلات تخصصی انجام شده از سوی اورژانس اجتماعی منتج به انصراف از اقدام به‌خودکشی شده است. جعفری با بیان اینکه اورژانس اجتماعی با هدف مداخله زودهنگام، فوری و تخصصی در مواردی چون کودک‌آزاری، همسرآزاری، معلول‌آزاری، سالمندآزاری، خودکشی، فرار از منزل، تنش‌های خانوادگی، شناسایی آسیب‌های اجتماعی و... وارد عمل شده‌است، تصریح کرد: جایگزین‌کردن مداخلات روانی و اجتماعی به جای مداخلات قضایی و انتظامی، یکی از برنامه‌های سازمان بهزیستی در اورژانس اجتماعی است.وی در ادامه اظهار کرد: برنامه اورژانس اجتماعی متشکل از واحدهایی نظیر مرکز مداخله در بحران‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی، پایگاه‌های خدمات اجتماعی، خط تلفن 123 و تیم‌های خدمات سیار اجتماعی است.
