برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، در «بخش ٩- محیط‌زیست و منابع طبیعی» به تبیین مواد ٤٨ و ٤٨ مکرر پرداخته که جنبه‌های مثبت و منفی آن حایز اهمیت و بررسی است. با این وجود ما شاهد آن هستیم که دست بسیاری را برای قطع درختان باز می‌گذارند. بند الف ماده ٤٨ اگرچه به ظاهر بر توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال تأکید دارد، اما دارای تبصره‌هایی است که نشانی از تلاش برای توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال در آن به چشم نمی‌خورد.متاسفانه ٢ تبصره گنجانده‌شده در ماده 48رسما تیر خلاصی به طرح تنفس است.
به گزارش ، روزنامه شهروند نوشت: حفاظت از طبیعت در کشورهایی با تاریخ کهن (نظیر ایران، رم و یونان) سابقه دیرینه دارد. تاریخ ایران باستان نشان می‌دهد پادشاهان مردم را به کشت گیاهان تزئینی ترغیب می‌کردند. حفظ و حمایت از محیط‌زیست و حیوانات از دیرباز در ایران وجود داشته ولی متاسفانه حمله مغولان به ایران و ناامنی‌های آن زمان باعث شده عده‌ای زندگی کوچ‌نشینی را در پیش بگیرند و با جنگل‌تراشی، مکان‌هایی برای زیستن و کشاورزی به وجود آورند. پس از آن هنر باغ‌های ایرانی، زیباسازی شهرها و قصرهای سلاطین ایران با کشت گل و گیاه، درختچه و درخت و ایجاد باغ و برکه روزبه‌روز رونق گرفت تا در دوره صفویه به اوج خود رسید.
قوانین محیط‌زیست در ایران
بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی، در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو‌به‌رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
بر اساس مواد ١٤، ١٥ و ١٦ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ٣/٢/١٣٧٤ مجلس شورای اسلامی، فعالیت کارخانجات و کارگاه‌های جدیدی که ضوابط و معیارهای موضوع ماده ١٢ را رعایت نکنند و همچنین فعالیت و بهره‌برداری از کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و نیروگاه‌هایی که بیش‌ازحد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند، ممنوع است. سازمان حفاظت محیط‌زیست، کارخانه‌ها،کارگاه‌ها و نیروگاه‌هایی را که آلودگی آنها بیش‌ازحد مجاز استانداردهای محیط‌زیست باشد، مشخص کرده و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به صاحبان یا مسئولان کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها ابلاغ خواهد کرد تا در مهلت معینی که توسط سازمان با همکاری و مشارکت دستگاه‌های ذیربط تعیین می‌شود نسبت به رفع آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت خود تا رفع آلودگی اقدام کنند. حد مجاز استانداردهای محیط‌زیست توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و در صورتی که صاحبان و مسئولان کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و نیروگاه‌های آلوده‌کننده ظرف مهلت تعیین‌شده مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه مربوط نکنند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط‌زیست و دستور مرجع قضائی ذیربط محل که بلافاصله توسط مأموران انتظامی به مورد اجرا گذاشته می‌شود، از کار و فعالیت کارخانه‌ها و کارگاه‌های آلوده‌کننده جلوگیری به عمل خواهد آمد. ادامه کار یا فعالیت کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و نیروگاه‌های مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا رأی دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود.
وظایف سازمان حفاظت از محیط‌زیست
سازمان محیط‌زیست جمهوری اسلامی ایران برای حفظ منابع طبیعی و غیرطبیعی زیست‌محیطی وظایفی دارد. حفظ تعادل اکولوژیکی طبیعت به‌ویژه از نظر اکوسیستم و جوامع زیست‌شناختی خاص، جلوگیری از اعمال و اقدامات مخرب از طریق ایجاد تأسیساتی که تغییراتی در وضع فیزیکی و شیمیایی خاک، آب‌وهوا ایجاد می‌کنند و باعث دگرگونی وضع طبیعی می‌شوند مانند تغییر و تخریب مسیر رودخانه، تخریب جنگل‌ها و مراتع، به هم خوردن زهکشی‌های طبیعی و دگرگونی و انهدام تالاب‌ها، نظارت و مراقبت در استفاده از کود، مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب، خاک و به‌طورکلی محیط‌زیست، مراقبت و جلوگیری از پخش و ایجاد سروصدا، حفظ و نگهداری حیات‌وحش و فضای حیاتی و حمایتی از جانوران وحشی در مقابل شکار و صید بی‌رویه ازجمله وظایفی است که سازمان محیط‌زیست برای حفظ و بقای محیط‌زیست در ایران انجام می‌دهد. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری درباره قوانین موجود برای مجازات متخلفان در قبال محیط‌زیست به «شهروند» گفت: محیط‌زیست ضامن بقای زندگی انسان‌هاست. شرایط زندگی انسان‌ها به کیفیت محیط‌زیست بستگی دارد، به همین خاطر در قانون مجازات اسلامی در تبصره ٣ماده ٦٨٨، مجازاتی برای کسانی که محیط‌زیست را تخریب می‌کنند، مقرر کرده است. تخریب محیط‌زیست اشکال مختلف دارد، آلوده‌کردن آب، خاک و هوا، قطع درختان جنگلی که مجدد قابل رویش نیستند، ریختن سموم صنعتی داخل رودخانه‌ها، زباله‌ها، پسماندها و فاضلاب‌ها به نحوی که در کیفیت آب و خاک تأثیر بگذارد.
خرمشاهی بزرگترین مشکل تخریب محیط‌زیست را قطع و نابودی درختان جنگل‌ها دانست و افزود: یکی از بزرگترین اشکالی که به محیط‌زیست ضربه می‌زند و آن را تخریب می‌کند، قطع درختان جنگل است. ما در تبصره ٢ ماده ٦٨٨ قانون مجازات اسلامی این نکته را داریم که افرادی که مبادرت به تخریب محیط‌زیست از این طریق می‌کنند، تا یک‌سال حبس مجازات دارند. اما بحث قانون به جای خود است. نکته این است ما که مشکل در اجرای قانون داریم باید کادری قوی و مجهز برای حفاظت از محیط‌زیست داشته باشیم. آمارها متاسفانه نشانگر این هستند که سازمان محیط‌زیست از امکانات بالایی برخوردار نیست.
این حقوقدان امکانات سازمان محیط‌زیست را کم تلقی کرد و گفت: ما شاهد هستیم وقتی یکی از جنگل‌ها یا منابع طبیعی آتش می‌گیرد چندین روز طول می‌کشد تا بتوانند آن آتش را خاموش کنند. این درختان هستند که می‌سوزند و امدادرسانی و کمکی در جهت اطفای حریق نمی‌شود، چراکه ما دچار کمبود وسایل اطفای حریق هستیم. به همین‌خاطر بارهاوبارها جنگل‌ها سوخته‌اند و این نکته جدی گرفته نشده است تا در اتفاقات بعدی بتوان سریع‌تر اقدام کرد تا از چنین آتش‌سوزی‌هایی جلوگیری شود.
این وکیل پایه یک دادگستری راهکاهایی نیز برای رفع این مشکلات ارایه داد: افراد سودجو بی‌رویه شروع به قطع درختان کرده‌اند و محیط‌زیست برای آنها بی‌معنی است. آینده نسل‌های بعدی برای این افراد اهمیتی ندارد و تنها آنچه که می‌بینند از زاویه سودجویی و نفعی است که از این راه می‌برند. بنابراین در کنار این قانون، قوانین دیگری نیز داریم که در آنها مجازات‌های مختلفی برای متخلفان نسبت به محیط‌زیست در نظر گرفته شده است. متاسفانه مشکل در خلأ قانون نیست، مشکل در اجرای دقیق قانون است، آن هم به لحاظ عدم وجود امکاناتی که در اختیار ماموران محیط‌زیست است. کادر محافظان محیط‌زیست ناقص است و با امکانات ناچیز نمی‌توانند آن‌طوری که باید و شاید از جنگل‌ها و محیط‌زیست حمایت لازم را داشته باشند. دولت و مسئولان از سازمان محیط‌زیست حمایت‌های لازم را نمی‌کنند. باید مسئولان بودجه سازمان محیط‌زیست را افزایش دهند تا این سازمان بتواند برای ادامه حیات انسان‌ها که منوط به بقای محیط‌زیست است، تلاش‌ها و اقدامات لازم را انجام دهند.
طرح تنفس جنگل یکی از الزامات قانونی است
«طرح تنفس جنگل» یکی از الزامات قانونی و در راستای منشور حقوق شهروندی و با اعلام «ممنوعیت برداشت و بهره‌برداری از جنگل‌های شمالی کشور» از سوی وزیر کشاورزی ابلاغ شد که به‌موجب آن، بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال و هرگونه برداشت چوب توسط شرکت‌های چوب‌بری به مدت 10سال ممنوع اعلام شده، تا در این بازه زمانی جنگل‌های بکر مناطق شمالی امکان خودپالایی پیدا کنند.
برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، در «بخش ٩- محیط‌زیست و منابع طبیعی» به تبیین مواد ٤٨ و ٤٨ مکرر پرداخته که جنبه‌های مثبت و منفی آن حایز اهمیت و بررسی است. با این وجود ما شاهد آن هستیم که دست بسیاری را برای قطع درختان باز می‌گذارند. بند الف ماده ٤٨ اگرچه به ظاهر بر توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال تأکید دارد، اما دارای تبصره‌هایی است که نشانی از تلاش برای توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال در آن به چشم نمی‌خورد.متاسفانه ٢ تبصره گنجانده‌شده در ماده 48رسما تیر خلاصی به طرح تنفس است.
حسن خلیل‌خلیلی، وکیل پایه یک دادگستری در اعتراض به اجرای این طرح می‌گوید: متاسفانه ظرف 4دهه اخیر بیش از 2میلیون هکتار از جنگل‌هایمان از بین رفته است، یعنی از وسعت 3میلیون‌و200هزار هکتار از جنگل‌های کشورمان در سال 1340، تنها یک‌میلیون‌و١٥٠هزار هکتار باقی مانده است. رشد چشمگیر صنعت چوب آن هم در داخل جنگل‌های طبیعی و روند صعودی مجوزهای ارایه‌شده به این صنعت، یکی از دلایل کاهش مساحت جنگل‌های هیرکانی است که نتیجه‌اش ازبین‌رفتن ٩٢٠هزار کیلومترمربع در طول فقط ١٣سال گذشته بوده که خوراکی برای چرخیدن چرخ‌های کارخانه‌های نئوپان بوده است، کارخانه‌هایی که در ابتدا و هنگام اخذ موافقت اصولی، استفاده از غوزه پنبه را یکی از اصلی‌ترین مواد اولیه خود برای ساخت نئوپان عنوان می‌کنند و موافقت اصولی می‌گیرند. در برابر اقدامات دلسوزانه و سختگیرانه دولت‌ها و ملت‌ها در قاره اروپا که پایبند صیانت از منابع جنگلی خود هستند و مدام به آن می‌افزایند، ما شاهد تصویب طرح‌هایی در سرزمین خود هستیم که دست بسیاری را برای قطع درختان جنگل‌ها بازمی‌گذارد که در نتیجه آن، طبق آخرین برآورد بانک جهانی، آلودگی هوا در سال 2013 در ایران 30میلیاردو599میلیون دلار خسارت اقتصادی به‌دنبال داشته است.
خلیلی در ادامه به‌عنوان راهکار برای حل این معضل گفت: بنابراین اگر هر یک از مجریان به وظایف خود درست عمل نکرده و میزان تولید جنگل آنها به دلیل این ضعف عملکرد کاهش یابد و با مشکل مالی مواجه شود، به‌راحتی می‌تواند به سازمان جنگل‌ها فشار وارد کنند که مجوز برداشت درخت از جنگل‌های دست کاشت را برای وی صادر کند. از سوی دیگر صدور مجوز زراعت چوب در جنگل‌های دست کاشت، امکان تغییر کاربری این جنگل‌ها را تشدید می‌کند.
علاوه بر این در نشست مشترک دستگاه قضائی و ادارات مرتبط با منابع طبیعی و محیط‌زیست که در هفته منابع طبیعی و به میزبانی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز برگزار شد، احمد فاضلیان رئیس‌کل دادگستری استان البرز این هفته را فرصتی مغتنم برای تقدیر از فعالانی دانست که در شرایط گمنامی برای حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی نسل آینده فداکاری می‌کنند.
وی با اشاره به آمار ارایه‌شده توسط اداره کل منابع طبیعی استان البرز که بیانگر آزادسازی ٢٥٠هکتار از اراضی ملی در ١١ماهه سال ١٣٩٥ و ٣٥٠هکتار در سال ١٣٩٤ است، بیان کرد: هرچند آمار بیانگر کاهش حجم آزادسازی‌هاست ولی آنچه امیدوار‌کننده است افزایش میزان آزادسازی‌ها توسط خود ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و بدون طی رویه قضائی و تشکیل پرونده است.
فاضلیان در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوعاتی در پرونده‌های مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی توضیح داد: یکی از مشکلات این پرونده‌ها عدم دقت در انتخاب کارشناسان منابع طبیعی است تا جایی که در بیشتر پرونده‌هایی که اعمال ماده ٤٧٧ (ماده ١٨سابق) می‌شوند مشاهده می‌کنیم پرونده‌ها به کارشناسان غیرمتخصص ارجاع شده است، بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود تا در پرونده‌های منابع طبیعی و ملی، صرفا از کارشناسان متخصص این حوزه استفاده شود.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز یکی دیگر از معضلات حوزه کارشناسی منابع طبیعی را سوءاستفاده برخی از آنها از اختیارات خود عنوان کرد و گفت: این افراد که البته تعدادشان زیاد نیست برخلاف سوگندی که خورده‌اند در پرونده‌ها گزارش‌های خلاف واقع می‌دهند و به منابع طبیعی لطمه وارد می‌کنند، بنابراین از قضات درخواست‌شده حتما قبل از صدور رأی از منطقه بازدید داشته باشند تا با صحت‌سنجی اظهارات کارشناس، تردیدی برای صدور رأی نداشته باشند.
استانداردهاى مدیریت محیط‌زیست در اروپا
بررسى سطح استانداردهاى مدیریت محیط‌زیست پذیرفته‌شده از سوى اتحادیه اروپا خالى از فایده نیست. ازجمله این موارد می‌توان به مقررات طرح حسابرسى و مدیریت محیط‌زیست اشاره کرد. این موضوع در ژوئیه 1993 مطرح شد و پذیرش آن براى ٤ سال اول اختیارى و داوطلبانه است. یک بنیاد طرفدار محیط‌زیست بر مشارکت شرکت‌ها نظارت مى‌کند. هر شرکت یک رویه حسابرسى زیست‌محیطى را انجام مى‌دهد. یک استاندارد زیست‌محیطى گزارش مى‌شود که سپس توسط حسابرس تاییدشده زیست‌محیطى بررسى مى‌شود.
یکی دیگر از استانداردهای مدیریت محیط‌زیست در اروپا، مواد پخش‌شده در هواست. این قانون بر مواد پخش‌شده از کارخانه‌ها و ناوگان حمل‌ونقل حاکم است و شامل مواد مضر و آسیب‌رسان به لایه ازون مى‌شود.
حفظ مکان‌هاى تفریحی، درخت‌ها و حیات‌وحش نیز یکی دیگر از قوانینی است که در اتحادیه اروپا به آن توجه خاصی می‌شود. مقررات ملى بسیارى وجود دارد که با هدف کنترل عملیات حفظ و مرمت تفرجگاه‌ها، درختان و حیات‌وحش طراحى شده است. شرکت‌ها باید نسبت به مسئولیت‌هاى خود در زمینه الزامات محلى حساس و متعهد باشند.
درباره ایجاد سروصدا، این مقررات به استانداردهاى تثبیت‌شده براى صداى مجاز انواع کارخانه‌ها و تجهیزات مثل صداى چمن‌زن‌هاى موتورى مربوط مى‌شود.
عوامل مزاحم موجود در محیط‌زیست نیز یکی دیگر از استانداردهایی است که در اروپا اهمیت خاصی دارد. انواع عوامل مزاحم موثر بر محیط‌زیست شامل سیستم‌هاى فاضلاب، کاروان‌ها، آلونک‌ها و بناهاى موقتی یا حتى خودروها می‌شود.
در اروپا به نوسازی شهری نیز توجه بسیاری شده و می‌شود. این اقدام در کشورهای اروپایی بسیار قابل توجه است. این مقررات هماهنگ با کاربرى منطقه تغییر مى‌کنند و شامل بناهاى حفاظت‌شده، نیاز به نوسازى به منظور کسب استانداردهاى سلامتى و ایمنی و انتخاب مناطق و محله‌ها براى طرح نوسازى شهری می‌شود.
یکی دیگر از نکاتی که در استانداردهای حفاظت از محیط‌زیست در اروپا اهمیت دارد، مدیریت ضایعات و زایدات است. این مورد به مدیریت ضایعات و زایدات مى‌پردازد و شامل دفع ضایعات شیمیایی، همچنین به دریا ریختن و حمل‌ونقل ضایعات شیمیایى و دیگر مواد خاص مى‌شود.
حفظ منابع آب یکی از جدی‌ترین دغدغه محیط‌زیست در سراسر جهان است. این مورد آلودگى آب، پساب‌ها و استانداردهاى کیفیت آب را پوشش مى‌دهد. آب‌هاى داخلى و دریا نیز شامل این مورد مى‌شود. علاوه بر آن ذخایر آب و فاضلاب نیز مورد اهمیت است و مسائل آلودگى و حفاظت از سیستم تهیه آب را شامل مى‌شود.
مقررات مربوط به حفاظت‌ها، جهت استفاده مناسب از محصولات، دفع مواد زاید، حفظ انرژى و مقررات ایمنى و بهداشت (که قبلا در کشورهاى اروپایى تهیه شده بود) را نیز دربرمى‌گیرد. انتظار مى‌رود مقررات اتحادیه اروپایى مسائل بسته‌بندى را به‌منظور بازیافت و کاهش مقدار زباله که به مناطق دفع زباله فرستاده مى‌شوند، نیز شامل شود.
انقراض جانوران و لطمه به محیط‌زیست
روابط بین انسان و طبیعت یک بحث قدیمی است که تا مدت‌ها تصور می‌شد. طبیعت با نیروی تصفیه‌کننده و تنظیم‌کننده‌اش، تعرضات انسان را هضم خواهد کرد. افزایش جمعیت، تجارت‌های پرسود عاج فیل، شاخ کرگدن‌ها، پوست تمساح، جنگل‌زدایی و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مصرف بیش‌ازحد انرژی با سرعت زیادی موجب برهم زدن نظم موزون و شگفت‌انگیز مکانیسم جهان شده است. از طرفی بلا‌های طبیعی (سیل، آتش‌فشان، زلزله و...) یا تغییرات آب‌وهوایی باعث دگرگونی‌های مهمی در میراث جانداران زمین شده‌اند. کشته‌شدن گاو اهلی امروزی در سال ١٦٧٢ در لهستان، ناپدیدشدن خر کواگای معروف (به‌واسطه پوستش نیمه‌اسب و به واسطه گردنش نیمه‌گورخر بود) در سال ١٨٨٠ در آفریقای جنوبی، محوشدن دایناسور‌ها از کره‌زمین حدود ٦٥٥میلیون سال پیش و مواردی مشابه دیگرموجب شده تا انسان مصیبت فقر و حتی انهدام جهان زنده را سازمان‌دهی کند. در ایران نیز با ازبین‌رفتن بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری خطری جدی محیط‌زیست را تهدید می‌کند. برای حفظ بقای زیست‌محیطی اطراف خود باید تلاش‌هایی جدی‌تر صورت بگیرد. همچنین ایران و بسیاری از کشورهای دیگر همچنان درگیر حل مسائلی مانند آلودگی هوا و آب هستند و تاکنون هنوز نتوانسته‌ایم این مشکل را برطرف کنیم.
