سمیرا حسینی:می‌گویند با تغییر سیاست‌های بازار ارز نمی‌توانند مواد اولیه و تجهیزات پزشکی مورد نیاز را وارد کشور کنند. بانکها بدهیهای سال گذشته آنها را حواله نمی‌کنند و شرکت‌های خارجی هم تا زمانی که آنها بدهی‌شان را تسویه نکنند اجناسی به آنها نمی‌دهند.
به گزارش ، روزنامه شرق نوشت: در همین رابطه تعدادی از واردکنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی از موانع و مشکلات پیش‌روی خود در این زمینه گفته‌اند و درمقابل مشاور وزیر در امور تجهیزات پزشکی از تلاش‌های دولت برای حل این موانع خبر داد.
همین هفته گذشته بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، در سلسله‌جلسات اقتصادی ساماندهی امور ارزی با بیان اینکه هیچ کمبودی در کشور در زمینه تأمین کالاهای اساسی و دارو ایجاد نخواهد شد، گفت: «اجرای سیاست‌های جدید ارزی ضمن ایجاد شفافیت در تجارت خارجی، واردات کالاهای مورد نیاز به داخل کشور را تسهیل خواهد کرد. دولت مابهالتفاوت ارز کالاهای اساسی و دارو را به‌سرعت پرداخت خواهد کرد و بانکها موظف شدهاند نسبت به پرداخت مابهالتفاوت ارز کالاهای اساسی و دارو را به‌ازای هر دلار 400 تومان به تجار و واردکنندگان پرداخت کنند و واردکنندگان نباید در این زمینه هیچ‌گونه نگرانی داشته باشند».
این سخنان در حالی مطرح شد که واردکنندگان تجهیزات پزشکی و تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را از کشور‌های دیگر وارد می‌کردند دچار معضلاتی شدند که ادامه کار را برایشان سخت کرد. در همین خصوص سوم اردیبهشت‌ماه سال جاری، حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار رفع مشکلات موضوع انتقال ارز ثبت سفارش‌های سال 96 تأمین‌کنندگان تجهیزات پزشکی پیرو فراخوان اعلامیه اداره کل تجهیزات پزشکی شد. در این نامه به جهانگیری آمده بود: «با توجه به بندهای 2، 5، 12 و 13 تصویب‌نامه مورخ 22 فروردین 97 هیئت وزیران در مورد ساماندهی و مدیریت بازار ارز به استحضار می‌رساند، برخی از شرکت‌های حوزه تجهیزات پزشکی قبلا ابلاغ تصویب‌نامه مذکور از طریق ثبت سفارش قانونی و بدون انتقال ارز با اعتبار مرسومی که نزد کمپانی‌های ذی‌نفع داشتند، نسبت به واردات تجهیزات پزشکی، مواد اولیه، قطعات ساخت و لوازم یدکی مربوطه اقدام کردند. طبق بررسی به‌عمل‌آمده جمع مبلغ تعهدشده این دسته از اقلام حدود 287 میلیون یورو است. با عنایت به غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن تغییر مقررات و سردرگمی فعالان در تأمین تجهیزات پزشکی، مزید امتنان است دستور فرمایید با معرفی این وزارت، تخصیص ارز و تسویه‌حساب ثبت سفارش مورد اشاره تا سقف مبلغ ارزی مذکور امکان‌پذیر و جهت اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ شود. بلاتکلیفی این دسته از تأمین‌کنندگان موجب اخلال در تأمین اقلام موردنیاز مراکز درمانی و به‌تبع آن اخلال در نظام سلامت و خدمت‌رسانی به بیماران شده است».
با اینکه معاون اول رئیس‌جمهور به واردکنندگان گفته بود در این زمینه هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند، اما سیاست‌های ارزی جدید بسیاری از آنها را نگران کرده است. علیرضا محمدی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی که 120 هزار یورو به شرکت‌های خارجی بدهکار است و با ایجاد سیاست‌های جدید ارزی امکان حواله‌کردن آن وجود ندارد، می‌گوید: «درحالحاضر یکی از بزرگ‌ترین معضلات ما حواله‌کردن بدهیهای سال گذشته به شرکت‌های خارجی است که با آنها کار می‌کنیم. نه‌تنها ما تاکنون نتوانسته‌ایم بدهی حدود ٧٠٠ میلیون‌تومانی خود را از بیمارستان‌ها بگیریم، بلکه حالا هم نمی‌توانیم بدهی خود را به شرکت‌های خارجی حواله کنیم، از طرفی شرکت‌هایی که با آنها کار می‌کنیم به ما فشار وارد می‌کنند تا بدهی خود را پرداخت کنیم. از طرفی صرافی و بانکها بدهی ما را حواله نمی‌کنند. با این شرایط ما دیگر نمی‌توانیم تجهیزات به کشور وارد کنیم و این امر مشکلات زیادی را در زمینه بهداشت و درمان ایجاد خواهد کرد. زمانی که برای حواله بدهی‌ام به بانک مراجعه کردم به من گفتند امکان حواله برای بدهیهای قبلی وجود ندارد و تنها می‌توانم پول خرید محصولات جدید را حواله کنم.
این در حالی است که تا بدهی خود را تسویه نکنم شرکت به ما اجناس جدید نخواهد فروخت». او که یکی از واردکنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در ایران است، ادامه می‌دهد: «شنبه هفته گذشته بود که اداره کل تجهیزات پزشکی از شرکت‌های تجهیزات پزشکی درخواست کرد در نامه‌ای میزان بدهی و هزینه‌هایشان را به آنها اعلام کنند. آن روز صفی طولانی جلوی اداره کل ایجاد شده بود. با اینکه ساعت کاری آنها تا ساعت 3:30 بیشتر نیست، اما جمع‌آوری نامه‌ها را تا ساعت هفت تمدید کردند و به گفته برخی دوستان و همکاران، دادن نامه‌ها تا ساعت 8:30 شب طول کشید. نمی‌دانم با این حجم از طلبکاری شرکت‌های تجهیزات پزشکی از وزارت بهداشت و بدهی ارزی شرکت‌ها به طرف‌های خارجی خود و مشکلات ارزی، دولت چقدر می‌تواند در حل مشکلات تجهیزات پزشکی موفق شود، درحالی‌که ما باید به‌سرعت بدهی خود را به شرکت‌های خارجی بپردازیم تا بتوانیم کالا وارد کنیم.
وزیر بهداشت نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری نوشتند که پرداخت ارز بابت بدهی ارزی سال گذشته شرکت‌ها را در اولویت خود قرار دهند، ولی معلوم نیست انبارهای خالی بیمارستان‌ها چقدر تاب و تحمل این پروسه طولانی اداری را دارند. امیدوارم دولت متوجه بحران شدید درمانی کشور باشد». با اینکه به‌گفته مسئولان این حوزه، 95درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و هیچ بخشی در کشور در حد و اندازه جامعه پزشکی، داروسازی و نظام سلامت در دهه‌های اخیر درراستای خودکفایی و حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی گام برنداشته است، اما با تغییر شرایط ارزی بسیاری از تولیدکنندگان داخل نیز دچار مشکل شدهاند.
عباس رجبی، از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، می‌گوید: «برای تولید محصولات به مواد اولیه نیاز دارم که از کشور‌های دیگر وارد می‌کنم اما به‌دلیل اینکه 600 هزار یورو بدهی ارزی دارم نمیتوانم مواد اولیه مورد نیازم را خریداری کنم. هنگامی که برای حواله بدهی‌‌‌هایم به بانک مراجعه کردم به من گفتند بخش‌نامه‌ای در این زمینه ارائه نشده است و نمیتوانم بدهی‌ام را حواله کنم، این در حالی است که تا بدهی‌ام را پرداخت نکنم نمیتوانم مواداولیه مورد نیازم را نیز وارد کنم. درحالحاضر بیمارستان‌های زیادی هستند که به ما سفارش محصول داده‌اند اما در شرایط موجود نمیتوانم برای آنها محصولی تولید کنم. اگر بیمارستان‌ها مطالبات من را پرداخت کنند و جلوی انجام حواله‌ها در صرافی‌ها را نگیرند، ما می‌توانیم کار خودمان را انجام دهیم».
مسئولان اما می‌گویند در حال رسیدگی به حل مشکلات حواله بانکی واردکنندگان تجهیزات پزشکی هستند تا بتوانند بدهی خود را به شرکت‌های خارجی بپردازند و اجناس جدید به کشور وارد کنند. در همین زمینه رضا مسائلی، مشاور وزیر در امور تجهیزات پزشکی، با بیان اینکه حدود 287 میلیون یورو گردش کار ازسوی وزیر بهداشت تهیه و برای دولت ارسال شده است، این‌طور گفت: «دولت و بانک مرکزی در حال بررسی این موضوع‌اند تا با توجه به نظام جدید ارزی بتوانند مشکلات واردکنندگان تجهیزات پزشکی را حل کنند و ما امیدواریم به‌زودی مشکلات واردکنندگان تجهیزات پزشکی حل شود».
هر روز که می‌گذرد بخش‌های جدیدی از ایرادها و مشکلات تصمیمات جدید ارزی دولت برای کنترل بازار ارز نمایان می‌شود؛ پاره‌ای از این مشکلات در بخش‌هایی است که به مباحثی مانند سلامت و زندگی مردم گره خورده است، باید دید در روزهای پیش‌رو آیا فکر یا اقدامی مشخص برای حل این مشکلات خواهد شد یا خیر، چراکه در‌غیر‌این‌صورت تبعات منفی این تصمیم بر وجوه مثبت آن غلبه خواهد کرد و این اقدام دولت را که تا اینجای کار توانسته است بازار ارز را تا حدودی کنترل کند، به ورطه شکست خواهد کشاند.
