با رجوع به هر داروخانه و خرید یک یا چند قلم دارو، برخلاف تمام صنوف، در داروخانه افزون بر قیمت دارو مبلغی هم به نام «حق فنی» از بیمار اخذ می‌شود.
به گزارش به نقل از شرق ،این حق در سال 1365 ابداع شد و تا پیش از آن سابقه نداشته است. در شرایط جنگی که اغلب کارخانه‌های داروسازی دولتی بودند، با توجه به نرخ بی‌کاری بسیار بالا و شرایط وخیم جنگ، دولت قیمت داروها را برای سال‌ها ثابت نگه داشته بود و با توجه به تورم بالا، این ثبات قیمت موجب اعتراض داروخانه‌داران شد.
دولت برای جبران این ثبات قیمت به داروخانه‌ها اجازه داد که به‌ازای پیچیدن هر نسخه، مبلغ 50 ریال علاوه بر قیمت دارو از بیماران گرفته شود. این حق مربوط به شرایط اضطراری و موقت دوران جنگ بوده و هیچ مصوبه قانونی‌ای ندارد. از 1/1/1384 طبق تصویب نامه شماره 71857 مورخ 9/12/83 هیئت دولت بدون پشتوانه قانونی تمدید شده است و دولت وقت در تصویب آن به مواد 8 و 9 قانون بیمه خدمات همگانی مصوب سال 73 استناد کرده است (1) درحالی‌که این مواد قانونی نمی‌تواند منتج به اخذ وجه اضافی از مردم در قبال خرید یک کالا باشد.
قانون‌گذار در مواد 8 و 9 قانون بیمه خدمات همگانی از تعرفه خدمات تشخیص و درمانی سخن می‌گوید. درحالی‌که داروخانه‌دار به‌عنوان فروشنده دارو حق هیچ‌گونه دخالتی را در تشخیص و درمان ندارد. داروخانه فقط طبق نسخه پزشک که به‌مثابه دستور خرید است، عمل می‌کند و وظیفه دارد مانند هر فروشنده دیگر طبق دستور خرید، کالا را به مشتری ارائه دهد. دستورالعمل وزارت بهداشت درباره حق فنی، در سال 86 بازنگری و به‌اصطلاح به‌روز شد. براساس این دستورالعمل، به مسئولان داروخانه‌ها اجازه داده شد که به‌ازای ارائه مشاوره دارویی همچنان از بیماران حق فنی دریافت کنند که سالانه این مبلغ همپای سایر تعرفه‌های درمانی افزایش می‌یابد. در سال 87 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد «سالانه مبلغی حدود 217میلیارد تومان حق فنی از بیماران دریافت می‌شود و این دریافت‌ها از سوی داروخانه‌ها غیرقانونی و تخلف بوده، زیرا این دریافت‌ها محل قانونی ندارد و به علاوه و در این مراکز به‌جز فروش دارو، هیچ‌گونه خدمتی به بیماران ارائه نمی‌شود».
به دنبال این گزارش و شکایت‌هایی که نسبت به دریافت حق فنی از سوی مردم و برخی کارشناسان و نمایندگان مطرح شد، دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/3/1388 در حکمی دریافت حق فنی ازسوی داروخانه‌ها را لغو کرد. اما هیچ‌گاه این حکم دیوان، از سوی دولت وقت ابلاغ نشد و داروفروشی‌ها همواره چنین وجهی را از بیماران دریافت کرده‌اند. مجددا هیئت عمومی دیوان که در آن معاون حقوقی دولت، مدیرکل نظارت و ارزیابی داروی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، کارشناس دفتر حقوقی وزارت بهداشت درمان و کارشناس شاخص‌های درمان وزارت تعاون و رفاه اجتماعی دعوت شده بودند، ضمن استماع نظرات ایشان، در تاریخ 16/4/1393 حکم به غیرقانونی‌بودن حق فنی را صادر کرد.
اما متأسفانه مسئولان وزارت بهداشت به جای تسلیم در برابر قانون و حمایت از مردم و کمک به کاهش هزینه‌های درمان، مواضعی غیرمنطقی گرفتند. شخص وزیر بهداشت با حمایت از یک قشر خاص به فکر دورزدن قانون افتاد و در تلویزیون به مردم گفت: «امیدواریم با دیوان عدالت اداری به توافق برسیم! و از مسیرهای دیگر بتوانیم مشکل تعرفه حق فنی داروخانه‌ها را برطرف کنیم!» معاون سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت هم به‌جای حمایت از بیماران و تبعیت از قانون اظهار کرد: «دیوان عدالت اداری تنها افزایش 15 درصدی امسال را ابطال کرده و داروخانه‌دارها می‌توانند همان تعرفه سال گذشته را از مردم بگیرند!»
در پاسخ به گفته‌های مسئولان وزارت بهداشت، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس وقت دیوان عدالت اداری، روز سه‌شنبه، 17 تیر 93، از طریق سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که «حق فنی داروخانه‌ها ابطال شده و این مراکز حق ندارند پولی تحت این عنوان از مردم دریافت کنند و تأکید کرد: «دریافت هر وجهی از بیمار به‌جز قیمت دارو، من‌جمله حق فنی از طرف داروخانه‌ها از نظر شرعی و قانونی حرام است». بعد از اینکه برای بار دوم در سال 93 اخذ پول با عنوان حق فنی ازسوی داروخانه از بیماران با حکم دیوان عدالت اداری غیرقانونی و ممنوع اعلام شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جای اجرای حکم دیوان و حفاظت از حقوق مردم به فکر دورزدن قانون افتاد و متأسفانه با تغییر عنوان «حق فنی» به «تعرفه داروخانه» یک عملی را که ازسوی رئیس دیوان عدالت اداری غیرقانونی و غیرشرعی اعلام شده بود، مشروع و قانونی اعلام کرد؛ به همین سادگی فقط با تغییر اسم!! و به داروخانه‌داران مجوز داده شد که همچنان وجه مورد نظر را با نامی دیگر از مردم دریافت کنند. برای بار سوم در تاریخ 25/2/1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر احکام گذشته خود تأکید کرده و حکم به غیرقانونی‌بودن اخذ حق فنی داروخانه یا با نام‌های مشابه از جمله «تعرفه داروخانه» داده است. تاکنون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی این حکم، یعنی ممنوعیت اخذ وجه اضافی با عنوان حق فنی یا تعرفه داروخانه را به داروخانه‌ها و سازمان نظام پزشکی ابلاغ نکرده و داروخانه‌ها همچنان این وجه را به‌صورت غیرقانونی و غیرشرعی از بیماران اخذ می‌کنند. در یک آمار سرانگشتی اگر در نظر بگیریم که هر فرد دو ماه یک‌بار به داروخانه مراجعه می‌کند، و هر بار مبلغ پنج هزار تومان حق فنی از او اخذ می‌شود، داروخانه‌داران ماهی 200میلیارد تومان از جمعیت 80میلیونی ایران پول غیرشرعی و غیرقانونی دریافت می‌کنند. چه کسی باید پاسخ‌گوی این حق‌الناس باشد؟
تصور کنید اگر دیوان عدالت اداری که بالاترین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری است، برای هر موضوع سه حکم بدهد و هر بار با چنین رفتار مجریان مواجه شود، آیا شأنی برای این مرجع حقوقی باقی خواهد ماند؟ وظیفه دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم چیست؟ چه کسی باید پیگیر حقوق مردم باشد؟ مردم انتظار دارند همان‌گونه که به سایر جرائم به‌سرعت برق رسیدگی می‌شود، به جرائمی که با حق‌الناس در ارتباط است نیز توجه کافی شود.
