خیز مجلس برای رفع تبعیض در انتخاب وکلای جرائم امنیتی

فائزه عباسی: چند روزی بود که پچ پچ هایی درباره  لیست 20 نفره‌ای که قوه قضائیه اعلام کرده بود شنیده می شد؛ همان لیستی که به متهمان جرائم امنیتی اجازه می داد فقط از میان اسامی مندرج در آن برای خود وکیلی انتخاب کنند؛ بعد از تائید این لیست از سوی حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای این زمزمه ها تبدیل به جنجالی شد که از یک سو کانون وکلا آن را خلاف قانون می خواند و از سوی دیگر قوه قضائیه خود را مجری قانون مصوب مجلس معرفی می کرد. حالا بحث ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری دیگر آنچنان ورد زبان همه شده است که هر کسی سعی می کند این توپ را به زمین دیگری بیاندازد.

توهین به وکلا

حسین میرمحمدصادقی که خود روزی سخنگویی دستگاه قضایی کشور را برعهده داشت، در مورد این تصمیم قوه قضاییه جانب وکلا را گرفته و بیشتر انتقادش از این بوده که چرا از میان جمعیت چند ده هزار نفری وکیل، تنها بیست نفر باید مورد تایید رییس قوه برای برعهده گرفتن وکالت متهمان امنیتی قرار بگیرند؟ او این تصمیم را توهین به وکلا دانست و به خبرآنلاین گفت: «امروز وضعیت جامعه به گونه ای است که گاهی وقت ها خیلی از تصمیمات و اقدامات بعضا معمولی ایجاد تنش می کند چه برسد به این گونه تصمیمات که واقعا جای حرف و حدیث در آن زیاد است.»(اینجا)

پاسخ قوه قضائیه؛ چاره‌‌ای نداشتیم

وقتی جنجال ماده 48 به اوج رسید رئیس قوه قضائیه سکوتش را شکست و برخی ارزیابی ها و انتقادات، را غیروارد و هجمه ها را کاملاً بی مبنا خواند. آیت‎الله صادق آملی لاریجانی با اشاره به اینکه جرایم امنیتی یا سازمان یافته که در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته، همواره با مصلحت عمومی و حقوق عمومی سر و کار دارد؛ افزود: متأسفانه گاهی برخی وکلا با استفاده از ترفندهایی موجب می شوند که متهم به نحوی از محاکمه فرار کند یا اظهارات خلاف واقع داشته باشد. در سایر جرایم نیز ممکن است چنین مسئله ای وجود داشته باشد؛ اما بحث بر سر این است که جرایم امنیتی به حقوق عموم مردم باز می گردد و اقتضای مصلحت عمومی این است که از تضییع حقوق مردم بواسطه فراری دادن متهم از محاکمه و مجازات جلوگیری شود. 

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تایید وکلا در جرایم امنیتی، پیشنهاد دستگاه قضایی نبوده است، خاطرنشان کرد: آنچه دستگاه قضایی در زمان تصویب این قانون مطرح کرد، این بود که چنین مصلحتی به نحوی رعایت شود اما به هیچ وجه پیشنهاد ما آنچه که نهایتاً در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در ملاقات برخی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلاء با اینجانب، این مطلب را به صراحت بیان داشتم. سخن ما این بود که تبصره مورد بحث، مسئولیتی را به رئیس قوه قضاییه واگذار می کند که نباید به این صورت وجود داشته باشد. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پرونده های امنیتی با بن بست مواجه شود. نهایتاً برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم.(اینجا)

 ماجرا چه بود؟

همه چیز از سال 92 آغاز شد؛ یعنی همان زمانی که لایحه ای از سوی قوه قضائیه به واسطه دولت وقت راهی مجلس می شود تا قانون آئین دادرسی کیفری را اصلاح کند. آنطور که سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس نهم به ایسنا گفته، این لایحه در ابتدا تبصره ای با مضمون فعلی آن (انتخاب وکیل از لیست مورد تائید قوه قضائیه ) نداشته است و تنها بر اساس این لایحه متهم تا یک هفته حق ملاقات با وکیل را نداشته است. اما کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حضور نماینده قوه قضائیه با بحث حذف وکیل برای متهمان امنیتی مخالفت می کند و در نهایت همه بر سر انتخاب وکلایی در لیست مورد تائید قوه قضائیه به اتفاق نظر می رسند و این موضوع با تائید شورای نگهبان به قانون تبدیل می شود.

البته کانون وکلا هم که در زمره منتقدان این ماجرا است در پاسخ به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه که گفته بود نمایندگان کانون وکلا در آن مقطع در جریان تصویب این لایحه بودند، نامه سرگشاده ای نوشت که در آن به تغییرات دقیقه 90 این مصوبه اشاره دارد. در این نامه آمده است: در حالی که همه چیز برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری در اول تیر ماه مهیا می شد، ناگهان در دقایق پایانی تبصره ای به ماده 48 اضافه شد که جای بحث دارد. این قانون که در سال 1392 تصویب شده بود و بعد از مدت ها قرار بود به مرحله اجرا برسد که اصلاحات نهایی آن بسیار چالش برانگیز شد. 

دوفوریت دوباره برای اصلاح ماده چالش برانگیز 48

هرچند لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری بندهای دیگری هم مانند قرار دادن سازمان اطلاعات سپاه در زمره ضابطین قوه قضائیه داشت اما ماده 48 آنچنان محور توجهات قرار گرفت که محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران را وادار کرد تا پیشنهاد یک طرح دو فوریتی برای اصلاح این قانون ارائه کند. او به خبرآنلاین گفت: اینکه رئیس قوه قضائیه می گوید لیستش منطبق با قانون است کاملا صحیح است؛ چراکه مصوبه مجلس این امر را به قانونی تبدیل کرد که برای همه دستگاه ها لازم الاجرا است.

در این طرح دوفوریتی که متن آن را محمدجواد فتحی در اختیار خبرآنلاین قرار داده است آمده: 
« با توجه به اینکه تبصره فعلی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مغایر اصول و قواعد فقهی و حقوقی و همچنین در تباین با اسناد بین المللی می باشد و حق متهم را در تعیین وکیل به نحو غیر قابل قبولی محدود نموده است، بطوریکه متهم در جرائم موضوع تبصره مذکور از بین 20000 هزار وکیل دارای پروانه وکالت، صرفا می تواند یک نفر از بین 20 وکیل اعلامی ریاست قوه قضائیه را انتخاب کند که این امر علاوه بر توسعه اختیارات رئیس قوه قضائیه از حدود قانون اساسی، موجب تبعیض ناروا در بین جامعه وکالت و ترجیح بلا مرجح برخی بر دیگران و ایجاد تهمت نسبت به عده ای از وکلا که در لیست اعلامی ریاست قوه قضائیه قرار گرفته و یا نگرفته‌اند، گردیده و از طرفی با توجه به اینکه محرومیت متهم از ملاقات با وکیل در ابتدای تحت نظر قرار گرفتن به مدت محدود در دادرسی کیفری کشورهای پیشرفته پذیرفته شده، اصلاح تبصره فعلی ماده 48 قانون 2 آئین دادرسی کیفری به شرح ذیل پیشنهاد می شود:  

در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته‌ای که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، متهم حداکثر تا 5 روز پس از شروعِ تحتِ نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد. »

چناچه این طرح به تصویب نمایندگان برسد و از سد شورای نگهبان هم عبور کند دیگر هیچ محدودیتی برای متهمان جرائم امنیتی در موضوع انتخاب وکیل وجود ندارد. به عبارت دیگر متهمان می توانند کما فی السابق هر وکیلی را که بخواهند حداکثر 5 روز پس از تحت تهقیب قرار گرفتن، برگزینند.

چه کسانی خواستار اصلاح قانون هستند؟

این طرح که به نظر می رسد تنها راه خروج از چالشی است که گریبان قانون آئین دادرسی را گرفته، به امضای 55 نماینده مجلس رسیده است که در میان آنها نام علی مطهری، محمدرضا تابش، محمدعلی پورمختار، مصطفی کواکبیان، علیرضا رحیمی و ... به چشم می خورد.

 27216