ماهیت و جایگاه حقوقی پیام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی

مقدمه

از سال ١٣٧٣ش تاکنون و هم زمان با آغاز سال نو، مقام معظم رهبری طی پیامی همگانی به نام گذاری سال هااقدام نموده اند که پیام این سال ها با عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» درادامۀپیام های چند سال اخیر یعنی پیام های «جهاد اقتصادی»، «همت مضاعف و کار مضاعف»، و «اصلاح الگوی مصرف» مطرح شده است. معمولا با نام گذاری سال جدید، آثارو نوشته های متعددی در بررسی و واکاوی پیام هاو تبعات آن شکل می گیرد. هرچندکه در سال های اخیر، بخش عمده این آثاربه دلیل قالب و محتوای پیام ها، سمت و سوی اقتصادی دارند، امامی توان موضوع را از ابعاددیگر به ویژه از منظر «دانش حقوقی » بررسی کرد. از دیدگاه حقوقی مهم ترین نکته ای که جای تحقیق و بررسی دارد، تبیین و تعیین جایگاه و ماهیت حقوقی این پیام هامی باشد. اینکه از منظر قانون اساسی و قوانین عادی این نام گذاری ها از چه جایگاهی برخوردارند؛ پیام های آغاز سال نوچه تکالیف و مسئولیت هایی برای قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی ایجاد می کنند؛ و آیا مخاطب این پیام ها صرفا دولت و حکومت است یا ملت را نیز شامل می شود.

١.مفهوم شناسی

الف ) استقلال اقتصادی

استقلال اقتصادی به معنی خودبسندگی در راستای رفع نیازهای اساسی و جلوگیری ازسلطۀ کشورهای دیگر بر اقتصاد بومی است. اهداف عالی هر نظام مستقل و خودکفا، بدون اقتصاد سالم و مستقل امکان پذیر نیست. در نظام سیاسی مبتنی بر موازین اسلامی، بیگانگان نباید بر مسلمانان تسلطی داشته باشند: «و لن یجعل ا. . . للکافرین علی المومنین سبیلا» (نساء/١٤١). این هدف وقتی میسر است که مسلمانان خودکفا باشند. مسلما هر ملتی که از نظر اقتصادی محتاج و وابسته به دولت دیگر باشد، اسیرو برده اوست؛ چنان که حضرت علی (ع )می فرماید: «احتج الی من شئت تکن اسیره»، یعنی محتاج هرکه شوی اسیرش خواهی شد (غررالحکم، ١٣٨٣، ج ٢، ص ٥٨٤ ). اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از آرمان های نظام را نفی سلطه پذیری معرفی کرده و تأمین و تحقق استقلال همه جانبه به ویژه استقلال اقتصادی را در سرلوحۀ برنامه هاو فعالیت های نظام قرار داده است. بنابراین کلیۀ سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها، قانون گذاری هاو سازماندهی هاو تشکیلات بایدبه دنبال تحقق این اهداف و آرمانها باشد (عمید زنجانی، ١٣٨٧، ص ٦٣). در این راستاوبرای دستیابی به استقلال اقتصادی پیش گفته در اصل دوم قانون اساسی و ریشه کن کردن فقرو محرومیت، دولت موظف است همۀامکانات خود را برای امور زیربه کارگیرد:

١.طرد کامل استعمارو جلوگیری از نفوذ اجانب (بند ٥ اصل ٣ قانون اساسی )و جلوگیری ازسلطۀ اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور (بند ٨ اصل ٤٣ قانون اساسی)؛

٢.تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه ها (بند ٤ اصل ٣ قانون اساسی )و استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر (بند ٧ اصل ٤٣)؛

٣.پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و برطرف ساختن هر نوع محرومیت (بند ١٢ اصل ٣ قانون اساسی )؛

٤.تأمین خودکفایی ١(بند ١٣ اصل ٣ قانون اساسی )؛

٥.تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و قراردادن وسایل کار در اختیارهمۀ کسانی که قادربه کارند (بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسی )؛

٦.حق کارو اشتغال (اصل ٢٨ قانون اساسی )و رعایت آزادی انتخاب شغل (بند ٤ اصل

٤٣ قانون اساسی )؛

٧.تأمین اجتماعی همگانی (اصل ٢٩ قانون اساسی )و تأمین نیازهای اساسی (بند ١ اصل

٤٣ قانون اساسی )؛

٨.برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد از طریق اقتصاد خانواده (اصل ١٠ قانون اساسی ) و تنظیم جامع برنامۀاقتصادی کشور (بند ٣ اصل ٤٣ قانون اساسی )؛

٩.به کار انداختن انفال و ثروت های عمومی (اصل ٤٥ قانون اساسی )؛

١٠.توزیع عادلانۀ منابع طبیعی و درآمدهای ملی (اصل ٤٨ قانون اساسی )؛

١١.استرداد ثروت های نامشروع (اصل ٤٩ قانون اساسی)؛

١٢.حفاظت از محیط زیست و سرمایه های زیستی (اصل ٥٠ قانون اساسی). مسلم است با توجه به تنوع و تعدد وظایف یادشده، امکان تحقق همۀ موارد به صورت آنی و یکباره وجود نخواهد داشت...

١.خودکفایی مرحله ای فراتر از عدم وابستگی است. در فرهنگ قرآنی از نداشتن وابستگی به نفی سبیل (نساء ١٤١) تعبیر شده و از خودکفایی به «عدم رکون »: ولاترکنوا إلی الذین ظلموا (هود /١١٣) و«عدم تول»: لایتخذ المؤمنون الکافرین أولیاء (آل عمران /٢٨)؛ یا أیها الذین آمنوا لاتتولواقوما غضب الله علیهم قدیئسوا من الآخره کما یئس الکفار من أصحاب القبور(ممتحنه /١٣)تعبیر گردیده است. هم زمان کفایت نخواهد کرد، پس اولویت بندی در میان فعالیت های یادشده برحسب شرایط و مقتضیات خاص زمانی و مکانی از ضرورت های برنامه ریزی و راهبردهای کلان اقتصادی است.

ب) تولید

تولید، فعال ترین عامل درآمد و توسعۀ اقتصادی است که از مشارکت سرمایه و نیروی کار به وجودمی آید. به عبارت دیگر، تولیدکه دریک جملۀکوتاه به «ایجاد چیز سودمند» خلاصه می شود، ازبه کارگیری دو نوع سرمایۀ خدادادی و اندوختۀ انسان حاصل میگردد. بخشی از سرمایه های خدادادی در توانمندی های بالفعل وبالقوه خود انسان متجلی است: «واسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه» ( لقمان /٢٠)و بخشی دیگر نیز در گوشه و کنار آفرینش و طبیعت در اختیار انسان قرار گرفته است : «و سخر لکم مافی السموات و مافی الارض جمیعا» (جاثیه /١٣). از دیدگاه اسلام، تولید، بیشتر از سایر عناصر اقتصادی مورد توجه است. به فرآیندی که از سه عامل اصلی عناصر طبیعی (زمین، آب وخورشید )و سرمایه به وجود می آید، تولید گفته میشودو تعالیم اسلام چه درزمینۀ مقررات حقوقی و قواعد آمره قانونی وچه در بعد اخلاقی و ارزش های انسانی شامل هرسه مرحلۀ حساس فوق می باشد. با توجه به تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، دولت اسلامی میتواند تولید را به سمت اولویت های رفع مشکلات ناشی از تنگناهاو بحران های اقتصادی و اجتماعی سوق دهدورفاه و غنای یکسانی رادرزمینۀ نیازهای مادی و معنوی برای همۀ ملت فراهم آورد. در کلام امام علی (ع )، «توفیر الفی»به عنوان یکی از وظایف دولت ویکی از چهار حقوق مردم، برعهده امام و رهبر (حکومت )است (نهج البلاغه ، خطبۀ ٤٣)؛ یعنی تولیدو تکثیر سرمایه های عمومی و منابع طبیعی که بیانگر توسعه در ابعاد اقتصادی است.

تولید به اندازه ای از دیدگاه اسلام اهمیت داردکه امیر مؤمنان علی (ع )می فرمایند: «باید به عمران و آبادی، بیشتر از وصول مالیات بذل توجه کنی زیرا خراج و مالیات به دست نمی آید، مگر به عمرانی و آبادی. . . » (نهج البلاغه، ١٣٨٣، ص ٤١٢«نامه ٥٣، بند ٨، فراز چهارم»). البته یکی از راهکارهای حمایت از تولید، توجه به کیفیت کارهاست. این حقیقت به خوبی از آیات قرآن به دست می آید؛ اسلام همه جااولویت و اهمیت را به «کیفیت عمل» داده است. (مکارم، ١٣٧٧، ج ٨، ص ٥٨). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تولید صحیح و به دور از تبذیر (بند ٦ اصل ٤٣ قانون اساسی) و افزایش تولیدات برای دستیابی به خودکفایی و رهایی از وابستگی (بند ٩ اصل٤٣) ونیزتشکیل مؤسسات تعاونی تولید تأکید می کند...

١.و لیکن نظرک فی عماره الارض ابلغ من نظرک و استجلاب الخراج لأن ذلک لایدرک الا بالعماره. استفاده از افراد و تجهیزات فنی ارتش در امر «تولید » مکلف می نماید (اصل ١٤٧ قانون اساسی )، که همۀ اینها نشان از اهمیت فراوان تولید در نظام حقوقی کشور دارد.

ج) کار

درآمدهای حاصل از کار فردی یا دسته جمعی از مشروع ترین راه های مالکیت است که از طریق به کارگیری توانمندی های فکری، روانی و جسمانی انسان به شکل های مختلف ممکن می باشد. کار در حقیقت نوعی تجارت باسرمایۀ طبیعی و خدادادی انسان یعنی توانمندیهای بالفعل و بالقوه سرشاری است که خالق متعال به هر فرد ارزانی داشته است. به کارگیری هر کدام از این توانمندیهامی تواندبه نوعی اشتغال زاو با خلاقیتی فزاینده همراه باشد. برای بهره برداری درست از «کار»، دولت از باب حسبه و نظارت عمومی، مقررات لازم را در مورد شرایط آن و تنظیم مناسبات بین کارو سرمایه، وضع و اجرامی کندکه بخش هایی از قانون اساسی و قانون کارو تأمین اجتماعی در این راستا میباشد (عمید زنجانی، ١٣٨٣، ص ٢٦). در روایات اسلامی، به مسئلۀ تلاش و کارفوق العاده اهمیت داده شده است. امام صادق (ع )می فرماید: «الکاد علی عیاله کالمجاهدفی سبیل ا. . .»(حر عاملی، ١٤٠٣، ج ١٢، ص ٤٣)، یعنی کسی که برای خانواده خویش کارو تلاش می کند مانند مجاهدان راه خداست. از نظر قرآن کریم عامل اصلی سعادت، کارو تلاش است : «کل نفس بما کسبت رهینه»(مدثر/٣٨) و بهره انسان تنها در گرو سعیش است : «و ان لیس للانسان الا ما سعی» (نجم /٣٩ ). در کتاب «وسایل الشیعه » بابی درزمینۀ تلاش و کوشش گشوده شده و احادیث متعددی در تشویق به «کار» ونکوهش «بیکاری» نقل گردیده است. در ادبیات حقوقی از واژه «کار» بیشتر در قالب گفتمان «حق کار» بحث می شود. حق کار امتیازی است که در آن کارگر با امکاناتی که جامعه برای او فراهم میکند، بتواند مقابل «عارضۀ بیکاری» احساس امنیت خاطر نماید. سیاست گذاری کلی اشتغال، کاریابی و حمایت از جویندگان کارو آنهایی که توانایی کار دارند، مجموعۀتدابیری است که دولت به عنوان خدمتگزار جامعه، ناگزیر از اتخاذ آن خواهد بود (هاشمی، ١٣٨٤، ص ٤٧٣ ). برقراری رابطۀ منطقی و متعادل و هماهنگی بین نیازها، واحدهاو نیروی انسانی، به عنوان یکی از اعمال حاکمیت، مستلزم سیاست گذاری های حکیمانه و مدبرانه است که سیاست «حمایت از کار» ازجملۀ آنها است.

بند ١٢ اصل سوم قانون اساسی «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برای برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینۀ. . . کار» را یکی از وظایف اساسی دولت مقررکرده است. علاوه بر آن، اصل بیست و هشتم با اعلام حق داشتن شغل برای همۀ افراد، دولت را موظف نموده است «با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». قانون گذار اساسی در بند ٣ اصل چهل وسوم، ارضای این حق انسانی را با عنوان «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل» درزمره ضوابط و اصول اقتصادی قانون اساسی، قرار داده است.

د) سرمایه

سرمایه و مال یکی ازامور ضروری زندگی است و به تعبیر قرآن، سرمایه قوام و ستون زندگی است: «اموالکم التی جعل ا. . . لکم قیاما» (نساء/٥)و نیز زینت زندگی دنیوی است: «المال و البنون زینه الحیوه الدنیا» (کهف /٤٠)اسلام، ثروت و سرمایه ای را که از طریق مشروع به دست آمده باشد و در مسیر سود و منفعت اجتماع به کار گرفته شود، خیرو برکت می دانو به جای واژه «مال » از واژه «خیر» استفاده می کند: «کتب علیکم إذاحضر أحدکم الموت إن ترک خیرا الوصیۀ للوالدین و الأقربین بالمعروف حقاعلی المتقین» (بقره /١٨٠) و بر افکار نادرست که ذات ثروت را چیز بدی میداند خط بطلان میکشدونیز از زاهدنمایان منحرفی که روح اسلام را درک نکرده و زهد را با فقر مساوی میدانندو افکارشان سبب رکودجامعۀ اسلامی و پیشرفت استثمارگران میشود، بیزار است (مکارم، ١٣٧٧، ج ١، ص ٦١٥). در دین مبین اسلام، سرمایه و اقتصاد سالم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به هم ریختگی نظام اقتصادی، سرچشمۀ فساد وسیع معرفی شده است: «أوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولاتبخسوا الناس أشیاءهم ولا تعثوافی الأرض مفسدین» (هود/٨٥). حضرت یوسف (ع )از میان تمام منصب ها، انگشت روی خزانه داری کشور باستانی مصر گذاشت: «اجعلنی علی خزائن»(یوسف /٥٥ ). در روایات اسلامی نیز اهمیت فوق العاده ای به این موضوع داده شده است؛ از جمله در حدیث معروف علی (ع )، یکی ازدو پایۀ اصلی زندگی مادی و معنوی مردم (قوام الدین و الدنیا) مسائل اقتصادی قرار داده شده و پایه دیگر علم و دانش شمرده شده است (مکارم، ١٣٧٧، ج ١، ص ١٣).

٢.ماهیت و جایگاه حقوقی پیام «تولید ملی، حمایت از کارو سرمایه ایرانی»

الف) پیام سالانه به مثابه «سیاست کلی»

با توجه به جهت گیری اقتصادی پیام سال ١٣٩١ با هدف تأمین استقلال اقتصادی و نیل به خودکفایی و با عنایت به اینکه این پیام نیز در ادامۀپیام های «جهاد اقتصادی -١٣٩٠»، «همت مضاعف و کار مضاعف -١٣٨٩» و«اصلاح الگوی مصرف -١٣٨٨»که همه در راستای تحقق نظام اقتصادی سالم وشکوفایی ظرفیت های اقتصادی کشوراست، بنابراین می توان مجموع این پیام ها رابه عنوان «راهبردهای اقتصادی » نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد. درحوزه فقه سیاسی، منظور از سیاست اقتصادی یا راهبردهای اقتصادی در واقع بررسی سیاست های کلی وراهبردی است که دولت اسلامی را قادربه رهیابی اهداف اسلامی نموده ، زمینۀتحقق قسط و عدل را فراهم میآورد (عمید زنجانی، ١٣٨٣، ص ١٥). اقتصاد سیاسی درواقع مجموع موضع گیری دولت اسلامی در سطح عالی مدیریت (نظام امامت) در حوزه های قانونمندی نظام سیاسی و اقتصادی اسلام ، حل بحران های اقتصادی و خط مشی های اجرایی اقتصادی می باشد. یعنی هدف این است که با توجه به شرایط خاص زمانی و مکانی و موقعیت های خاص، روش و راهبردی را پیشنهاد کند که در آن زمان و مکان مفروض اجرا شود. در نظام اسلامی این کار مربوط به امام و ولی فقیه است که می تواند در شرایط خاص، قوانین ثانوی و تدبیری مطابق با مصلحت جامعه و نیاز روز وضع کند (بی آزار شیرازی، ١٣٦٣، ص ١٦). با نگاهی به فلسفۀامامت و نقش آن در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و با توجه به بند اول اصل ١١٠ قانون اساسی، سیاست های کلی نظام رارهبری و امامت امت تعیین می کند. سیاست های کلی نیز مجموعه ای از جهت گیری هاو راهبردهای کلان نظام برای تحقق آرمان هاو اهداف قانون اساسی دردوره زمانی مشخص میباشند (انصاری، ١٣٨٥، ص ١٨٥).

سیاست گذاری برای تحقق یک آرمان است. در این حالت سیاست گذار برای دستیابی به هدفی آرمانی یا ارزشی، برنامه ای راهبردی تهیه و تدارک می بیند (p٦٣ ،١٩٧٥ ،Anderson). سیاست های کلی (General Policy ) در واقع مصوباتی است که به وسیلۀیک دسته از قوانین، برنامه هاو تصمیمات به مرحلۀاجرا گذاشته می شود. بنابراین در راستای اجرای سیاست های کلی، با مجموعه ای از قوانین، مقررات، تصمیمات و سیاست های خاص روبرو هستیم (زارعی، ١٣٨٠، ص ٣٩٦).

ب ) پیام های سالانه دردیگر کشورها

صدور پیام های سالانه و تعیین سیاست های کلی در حکومت هاو دولت ها، تنها اختصاص به کشور ما نداشته، بلکه این امر در دیگر کشورهاو نظام های حقوقی و سیاسی نیز متداول بوده و هست. جلوگیری از اعمال و اجرای برنامه های متفرقه، زودگذرو متعارض و حرکت هدفمند کشورو حکومت در یک مسیر پایدار، دولت ها را به پیروی از سیاست های کلی مکلف کرده است. بنابراین تکلیف به تبعیت از سیاست های کلی، یک اصل عقلانی در تدبیر امور کشورهاست که به برخی از آنها اشاره می شود:

١.فرانسه: به موجب اصل هجده قانون اساسی، رئیس جمهور با ارسال پیام به پارلمان و انگشت گذاردن بر ضرورت هاو نیازهای اساسی، پارلمان را وامی داردکه قانون گذاری رابنابر خواسته های رئیس کشوربه جریان اندازد و نکتۀ مهم اینکه درخصوص این ضرورت هاو سیاست ها نمی توان مباحثه کرد (بوشهری، ١٣٨٤، ص ٣٤). اگر مصوبات پارلمان با سیاست های اعلام شده رئیس جمهور مغایر باشد، رئیس جمهورمی تواند مجلس ملی را منحل نماید (اصل ١٢ قانون اساسی فرانسه ).

٢.آمریکا: در این کشور رئیس جمهور با ارسال پیام سالانه به کنگره ، خطوط کلی تصمیم ها و مصوبات کنگره را ترسیم می کند و کنگره با قبول رهبری رئیس جمهورو اذعان به اینکه وی بهتر از هر مقام دیگر اولویت ها را تشخیص می دهد، در چهارچوب ترسیم شده وی گام برمی دارد (قاضی، ١٣٨٣، ص ٥٧٧). اگر کنگره قانونی را وضع کند که مغایر با پیام سالانۀ رئیس جمهور باشد، وی حق دارد از توشیح آن قانون خودداری کرده، آن را وتو نماید (شق ١ بند ٧ ماده (١) قانون اساسی آمریکا).

٣.آلمان فدرال: در این کشور، صدراعظم، خطوط کلی سیاست عمومی را تعیین کرده، مسئول آن خواهد بودو هریک از وزیران فدرال درمحدوده خطوط کلی یادشده، امور وزارتخانۀ خود را به استقلال و به مسئولیت خود رهبری خواهد کرد (اصل ٦٥ قانون اساسی آلمان فدرال). بنابراین ملاحظه میشود که صدور پیام و تعیین سیاست های کلی در سایر کشورها و نظام های حقوقی، امری مسلم و غیرقابل انکاراست.

ج ) جایگاه حقوقی پیام های سالانه

هدف سیاست گذاری در قالب پیام های سالانه، در واقع مدیریت رابطۀ «کلان بخشی» می باشد(p٢٦٤ ،١٩٨٨ ،Dror). در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مطابق اصول ٥و ٥٧ قانون اساسی، اعمال قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقۀ امرو امامت امت است و از سوی دیگر بر اساس اصول ٦٠و ١١٣ همان قانون، ریاست کشوروقوه مجریه برعهده رهبری می باشد؛ پس برای اینکه قوا هماهنگ عمل نمایند، به موجب بند یک اصل ١١٠ قانون اساسی، تعیین سیاست های کلی نظام برعهده رهبری گذارده شده است. «سیاست های کلی کشور در تمام ابعاد باید مشخص شود تا اینکه اگر قوه مجریه می خواهد تصمیم گیری کند از این سیاست های کلی انحراف نباشد. مجلس می خواهد قانون گذاری کند از آن سیاست های کلی انحراف نباشدآن کسی که صلاحیت داردکه سیاست کلی کشور را تعیین کند مقام ولایت فقیه است» (مشروح مذاکرات، ١٣٨٠، ص ٦٥٠). در واقع عنصر ولایت و امامت امت است که وجود این سیاست هارا توجیه کرده ، ضروری می سازد (عمید زنجانی ، ١٣٨٧، ص ٢٥٥). براین اساس، فرمان هاو پیام های سالانۀ رهبری باعنوان سیاست های کلی، راهنمای حرکت قوای سه گانه و سایر نیروهای مؤثر در جامعه به سمت اهداف آرمانی و اصول قانون اساسی میباشند. و کلیۀ تصمیمات مجریان و قوانین پایه در چارچوب ومحدوده سیاست های کلی رهبر است؛ به ویژه اینکه رهبری پس از اعلام پیام در آغاز سال، در سخنرانی های بعدی به خصوص در دیدار با مسئولان نظام، بر پیگیری موضوع پیام و تبیین الزامات و آثارآن می پردازندو این خود دلیل روشنی است که پیام آغاز سال، جنبه نمادین ندارد. بنابراین همۀ قوا و دستگاه های حکومتی که به موجب اصل ٥٧ قانون اساسی زیر نظر ولایت مطلقۀ امرو امامت امت اعمال می شوند و از آنجاکه رابطۀ مردم با رهبری براساس اصل پنجم همان قانون، در قالب نظام «امامت» و«امت» تنظیم و تبیین گردیده است، لذا همه مکلف به تبعیت و اطاعت از پیام های «رهبری» می باشند. از این لحاظ، پیام های سالانۀرهبری به مثابه «سیاست های کلی نظام» مندرج در بندیک اصل ١١٠ قانون اساسی، برای تمامی قواو نهادهای زیرمجموعه و همچنین مردم الزام آور بوده، تخطی از آن مسئولیت حقوقی و شرعی درپی دارد.

د) ادلۀ فقهی الزام پیام های سالانۀ رهبری

یکی از اختیارات امامت، «ولایت اطاعت و فرمان بری» است. اطاعت و فرمان برداری در منطق اسلام نوعی پرستش و عبادت است. ولایت اطاعت به دلیل نیاز ایفای رسالت به آن، از جانب خدابه پیامبران تفویض گردید: «و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن ا. . .»(نساء/٦٤)؛ و قرآن اطاعت از پیامبر (ص )و اولوالامر را در طول اطاعت خدابه صورت فریضه ای اجتناب ناپذیر بیان می کند: «یا ایهاالذین آمنوا اطیعوا. . . و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم» (نساء/٥٩). حضرت علی (ع )فرمود: «و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه و النصیحه فی المشهدو المغیب و الاجابه حین ادعوکم و الطاعه حین آمرکم» (نهج البلاغه /خطبۀ ٣٤). اطاعت از امام در احکام اولیه، احکام ثانویه، احکام حکومتی و مصلحتی و اوامر عادی و عرفی و فرمان های شخصی که شامل همۀ مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، نظامی و روابط مورد نیاز جامعۀ اسلامی و امت می گردد، مفاد اطلاق کلیۀ آیاتی است که از پیامبر (ص )و جانشینان اولوالامر و فریضۀ الهی شمرده می شود، مانند: «انی لکم رسول امین فاتقوا. . . و اطیعون» (شعراء/ ١٢٦-١٢٥). گفتنی است، کلیۀ موارد ولایت که برای پیامبر (ص) و امام (ع) ثابت است، ازخصایص امامت و ولایت امر بوده و در مورد غیر امام معصوم یعنی ولی فقیه نیز صادق است (عمید زنجانی ، ١٣٧٧، ص ٣٢٨)؛ چراکه مردم باید دعوت ولی فقیه را قبول و اجابت نمایند و آنچه را که وی می گوید پذیرا باشند. قرآن در این زمینه به صراحت می گوید: «فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوافی الذین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون» (توبه /١٢٢)؛ یعنی از هر گروهی جمعی باید برای تفقه در دین رهسپار شوند تا به هنگام مراجعت، مردمشان را انذار نمایند که شاید برحذر شوند.

بیشک اگر قبول و اجابت دعوت ولی فقیه و امام نیابی بر مردم واجب نباشد، وجوب دعوت و انذار برای آنان لغووبیاثر خواهد بود. مفاد وارث، خلیفه و حجت بودن و دیگر تعبیرات که در روایات و آیات آمده، آن است که مردم دعوت ولی فقیه را بپذیرندو او را اجابت نمایند: «والاجابه حین ادعوکم» (نهج البلاغه / خطبۀ ٣٤). گفتار ولی فقیه برای مسلمانان و جامعۀ اسلامی، حجت و سند است و دعوت از نظر اسلام، رسمی است و جامعه باید او را بپذیردو دعوتش را اجابت نماید. دلیل حجت بودن پیامبر (ص) و لزوم قبول دعوت وی به دلایل عقلی است و همین ولایت در مورد امام معصوم (ع) به دلیل نقلی و دستور پیامبر (ص ) است و در مورد ولی فقیه نیز نقلی و بنابه گفتۀ امام علی (ع ) و دستور صریح قرآن است (عمید زنجانی، ١٣٧٧، ص ٣٥٥ ).

ه ) عمومیت پیام های رهبری

بر اساس قاعده فقهی «اشتراک در مسئولیت و تکالیف»، پیام هاو رهنمودهای رهبری صرفا ناظر به دولت نبوده، بلکه ملت را نیز شامل می شود. برخی از اوامرو نواهی شرطی شرعی و به طور کلی احکام شرع دارای مخاطب یا مخاطبان خاص است ؛ مانند وجوب انذار که اختصاص به متفقه داردو یا وجوب رعایت ادلۀ اثبات دعوا که به قاضی مربوط می شود. اما بسیاری از احکام، عام بوده و شامل همۀ کسانی میشودکه شرایط تکلیف عمومی را دارند؛ به این نوع واجبات، مطلق گفته می شود، مانند وجوب نماز و وفای به عهد که همگان در آن مشترک هستند. ماهیت حکم شرعی همواره تعمیم را ایجاب می کند؛ مگر آنکه صریحا خلاف آن بیان شود. حکم شرعی به مثابه قانون است که به مجرد ابلاغ آن، برای همگان الزام آورمی شود. البته لازمۀ اشتراک در تکلیف، یکسان بودن نحوه عمل و شیوه اجرا نیست، بلکه هر مکلفی به اقتضای توانایی و قابلیت خویش خطاب قرارداده می شود (عمید زنجانی، ١٣٨٦، ص ٦١). هنگامی که حکمی در واقعه ای از سوی شرع مقرر گردید، معنی آن کلیت و شمول است. استقرای احکام شرع نشان میدهدکه اعم و اغلب در آنها تساوی در تکلیف و اشتراک در احکام است. و براساس قاعده «الظن یحلق الشیء بالاعم الاغلب» باید موارد مشکوک را برآن حمل کرد (همان ، ص ٦٣). روایت نبوی (ص )همراه با تساوی و اشتراک در تکلیف است : «حکمی علی الواحد کحکمی علی الجماعه»، یعنی حکم من در خصوص یک فرد به معنی حکم به همه است (ابن ابی الجمهور، ١٣٦١، ج ١، ص ٤٥٦ ). بنابراین، خطاب های شرعی هرچند ظاهرا به شخص ، اشخاص یا گروه خاصی اختصاص دارند، اما حکم مستفاد از آنها عام است و شامل همۀ مکلفان میشود. از این نظر مخاطب پیام های رهبری هم دولت و هم ملت است. البته تکالیف و مسئولیت های دولت و ملت در قبال پیام های رهبری یکسان نبوده، بلکه برحسب میزان توانایی ها، امکانات، جایگاه وعوامل دیگر، مسئولیت های آنان نیز متعدد و متنوع خواهد بود؛ هر چند که هر شخصی به اقتضای توانایی و قابلیت خویش، موضوع خطاب پیام قرارمی گیرد. به عبارت دیگر، هر شخصی اعم از مسئولان قوای سه گانه، رؤسا و وزرا و مسئولان دستگاه های اجرایی، مدیران ارشد، کارفرماها، کارمندان و کارگران و در کل همه مردم در تحقق پیام حمایت از تولید ملی و حمایت از کارو سرمایۀایرانی مسئولیت دارند، امامیزان مسئولیت هر شخص به میزان قابلیت ها و توانایی های اوبستگی خواهد داشت. برای مثال مسئولیت ملت در اکتفا به کالاها و تولیدات داخلی؛ مسئولیت مراکز پژوهشی و تحقیقاتی در ارائۀ راهکارهای عملی برای تحقق تولید ملی؛ ونیزمسئولیت دولت در حمایت از کار، نیروی انسانی، سرمایۀ انسانی و. . . می باشد.

نتیجه

١.با توجه به تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دولت اسلامی باید سیاست گذاری های خویش رابه سمت اولویت های رفع مشکلات ناشی از تنگناها و بحران ها سوق دهد تا رفاه و غنای یکسانی را در زمینۀ نیازهای مادی و معنوی برای همۀملت فراهم آورد.

٢.سیاست گذاری و تعیین اولویت برای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی برای تأمین«عدالت»، «استقلال » و«همبستگی»، از صلاحیت های رهبری می باشد.

٣.پیام «تولید ملی، حمایت از کاروسرمایۀ ایرانی» با هدف تعیین استراتژی یا راهبرد اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به استقلال همه جانبه، عدالت و همبستگی ملی صادر شده است.

٤.تولید ملی صرفا ناظر بر بخش های صنعتی نبوده و مسلما همه جانبه و جامع الاطراف بوده است و همۀبخش هاو ابعاد را دربرمی گیرد.

٥.پیام های رهبری در آغاز سال جدیدبه مثابه «فرمان شرعی» و«دستور حقوقی» می باشد و موضوعی دوسویه است که یک طرف آن ناظر به حاکمیت برای فرهنگ سازی، قانون گذاری و نظارت و اجرا می باشد و طرف دیگر مربوط به عموم شهروندان و ملت است.

٦.دولت و ملت می بایست نهایت سعی و تلاش خویش را در راستای تحقق این پیام به کار گیرند. مشارکت و حمایت های مردمی در ایفای این وظیفۀ خطیر دولت اسلامی، از وظایف اجتناب ناپذیری است که هر شهروند مسلمان ناگزیر باید در انجام آن با تمام توان بکوشد.

منابع و مآخذ

الف ) فارسی

قرآن کریم

١.آمدی، عبدالواحد بن محمدتمیمی (١٣٦٦ش ). غررالحکم ودررالکلم. چاپ اول، قم : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

٢.ابن ابی الجمهور، محمدبن علی الاحسائی (١٣٦١ه. ش ). عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه. ج ١، چ اول، قم: مطبعۀ سیدالشهداء.

٣.انصاری، مجید (١٣٨٥). جایگاه سیاست های کلی در نظام قانون گذاری در ایران. مجموعه مقالات همایش یکصدمین سال قانونگذاری، تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

٤.بوشهری، جعفر (١٣٨٤). حقوق اساسی. ج ٤، چ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.

٥.بی آزار شیرازی، عبدالکریم (١٣٦٣ ). رساله نوین ٢(مسائل اقتصادی تحریرالوسیله ). چاپ اول، تهران: مؤسسۀ انجام کتاب.

٦.حر عاملی، محمدبن حسن (١٤٠٣ق ). وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.

٧.دشتی، محمد (١٣٨٣). ترجمۀ نهج البلاغه . چاپ بیست و چهارم، قم: مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین.

٨.زارعی، محمدحسین، (١٣٨٠). کندوکاوی در جایگاه حقوقی سیاست های کلی نظام. فصلنامه راهبرد، شماره ٢٠، تهران:

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

٩.عمید زنجانی، عباسعلی (١٣٧٧). فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام ). ج ٢، چاپ چهارم، تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر.

١٠.عمید زنجانی، عباسعلی (١٣٨٣). فقه سیاسی (اقتصاد سیاسی ). ج ٤، چاپ اول ، تهران : مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر.

١١.عمید زنجانی، عباسعلی (١٣٨٦ ). قواعد فقه بخش حقوق عمومی. چاپ اول، تهران: سازمان سمت ومؤسسۀ مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی.

١٢.عمید زنجانی، عباسعلی (١٣٨٧). کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ اول، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

١٣.عمید زنجانی، عباسعلی (١٣٩٠). دانشنامۀ فقه سیاسی. ج ١و ٢، چاپ اول، تهران: مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.

١٤.قاضی، ابوالفضل (١٣٨٣). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ یازدهم، تهران: نشر میزان .

١٥.مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (١٣٨٠). چ دوم، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.

١٦.مکارم شیرازی، ناصرو همکاران (١٣٧٧). تفسیر نمونه. ج ١، ٨، ٩، ١٠و ١١، چاپ سی و پنجم، تهران: دارالکتب

الاسلامیه.

١٧.هاشمی، سیدمحمد (١٣٧٨). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول ومبانی نظام ). ج ١، چاپ دوم، تهران: نشر دادگستر.

١٨.هاشمی، سیدمحمد (١٣٨٤). حقوق بشرو آزادی های اساسی . چاپ اول، تهران: نشر میزان.

١٩.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

٢٠.قانون اساسی جمهوری فرانسه

٢١.قانون اساسی جمهوری آلمان فدرال

٢٢.قانون اساسی ایالات متحده آمریکا.

ب )خارجی

1- Anderso، J. E (1975 )، Public Policy Making،New York: Praeger Publishers.

2- Dror، Yeheckel، (1988)، Public Policy Making Re -examined ،San Francisco: Chandler. مطالعات حقوق.