دادستان کل کشور در سخنانی دستور داده عامل انتشار خبر تجاوز به دختران ایرانشهری باید تعقیب شود چون جرایم را باید "مکتوم" کرد. می توان بررسی کرد آیا قاعده رسوا کردن مجرم (تشهیر) باید اجرا شود یا "بزه‌پوشی" کنیم؟
به گزارش به نقل از خبرآنلاین، امروز حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور اعلام کرد دستگاه قضایی عامل انتشار خبر تجاوز به گروهی از بانوان در ایرانشهر را تعقیب می کند.
او در سخنانی، با تاکید بر اینکه مسایل مربوط به امور اخلاقی، نوامیس مردم و مسایلی که جنبه حیثیتی و خانوادگی دارد، به موجب موازین شرعی و قانونی باید مکتوم بماند، تلویحا انتشار اخبار مربوط به تجاوز گروهی را محکوم کرد و گفت: "عامل انتشار خبر کذب تجاوز در ایرانشهر تحت تعقیب قرار می‌گیرد".
باید در نظر داشت دستور دادستان کل کشور درباره مکتوم کردن جرایم حنسی، ریشه در قواعد فقهی دارد و به "بزه پوشی" در جرایم منافی عفت، تاکید زیادی شده است ولی باید در نظر داشت بزه پوشی پیش بینی در شرع مقدس اسلام صرفا در خصوص جرایم منافی عفت که طرفین بزه به صورت تراضی مرتکب این گناه می شوند، پیش بینی شده است. در سایر جرایم به ویژه جرایمی که موجب سلب آسایش و امنیت مردم و جامعه می شود، شرع مقدس در قالب حدود شرعیه و تعذیر بسیار محکم و قاطع رفتار کرده است ببه جدی که در حدیث معصوم آمده است اجرای یک حد از حدود الهی از 40 شب باران بیشتر برکت دارد.
در قضیه تجاوز که فاقد تراضی بزه دیده است، مسلما قضیه در قالب قاعده فقهی بزه پوشی نمی گنجد بلکه در صورتی که ارکان متشکله احراز جرم واقع شده باشد، به ویژه رکن سلب امنیت و آسایش عمومی باید دستگاه قضایی با موضوع برخورد شدید کند.
اما از دیدگاه جرم شناسی و آسیب شناسی اجتماعی و دستورات ائمه معصومین بایستی مجازاتهای شرعی در جایی اعمال شود که علل و عوامل ارتکاب جرم و گناه وجود نداشته باشد. به عبارت ساده تر شخصی که در انجام گناه و جرم دچار عسرت و محذوریت شده است، نمی توان برای او مجازات تعیین کرد. در همین رابطه قاعده فقهی داریم به نام الضرورات تبیح المحذورات. هنگامی که شرایط اقتصادی، مشکلات معیشتی، بیکاری و قوانین دست و پاگیر ازدواج موجب شده که جوانان به سمت ارضای شرعی و منطقی غرایز خود نروند و مشکلات اجتماعی از جمله اعتیاد به مواد مخدر به خصوص مواد مخدر شیمیایی که عقل و خرد فرد را زایل می کند موجب شده در هفته ها و ماههای گذشته شاهد گزارشهای متعدد زنای به عنف چه به صورت فردی یا گروهی، اعم از قربانی یا مجرم کبیر یا صغیر منتشر شده است. از دیدگاه جرم شناسی همانگونه تشدید مجازات قاچاقچیان مواد مخدر و اعدام گسترده آنها موجب کاهش این جرایم نشد و موجب شد قانونگذار در سیاست تقنینی جنایی خود تجدید نظر کرده و اعدام را به مجازات جایگزین تبدیل کند، اعمال مجازاتهای خشن برای جرایم منافی عفت تا زمانی که بسترهای قانونی و اجتماعی برای ارضای غرایز افراد فراهم نشود، هیچگاه پیشگیری و بازدارندگی نخواهد داشت.
یکی از فلسفه های تشهیر (مشهور کردن) برخی مجرمان که موجب سلب امنیت جامعه شده اند، جلوگیری از تجری بزهکار و سایر افراد مستعد این جرایم است. هنگامی که در قرآنم می فرماید مجازات زناکار باید در حضور چند شاهد مومن صورت گیرد، فلسفه حکم شارع مقدس، جلوگیری از جرات یافتن افراد برای ارتکاب این جرایم است. ولی اگر بخواهیم از قاعده بزه پوشی که ارتباطی با جرایم سالب امنیت خانواده ها ندارد در این قضیه بهره ببریم، این امر موجب گستاخی و جرات مجرمان و افرادی که آمادگی این جرایم را دارند می شود. البته باید در کنار تشهیر و برخورد قاطع با این بزهکاران، علل و عوامل جسمانی و فرهنگی و اجتماعی کشانده شدن جوانان به این جرایم که در حال حاضر کشور را به سمت بحران جنسی سوق داده، برطرف شود.
