عمید-زنجانی

واژه «قانون»، معرب کلمه یونانی «kanon» است که معانی مختلفی چون روش، قاعده، ترتیب، رسم، دستور و اصل هر چیز برای آن ذکر شده است و در اصطلاح، مجموعه ای از بایدها و نبایدها، حقها و تکلیفها و ضابطه ای کلی است که حیطه عملی و کاربردی همه افراد جامعه از آن شناخته شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، که جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به طرق مختلف تضمین کرده است اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی را مورد پذیرش قرار داده و تمهیداتی را برای تحدید قدرت دول، محو استبداد، نهادینه کردن آزادی، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت را پیش بینی کرده است.

واژه «قانون»، معرب کلمه یونانیûkanon‎ است که معانی مختلفی چون روش، قاعده، ترتیب، رسم، دستور و اصل هر چیز برای آن ذکر شده است و در اصطلاح، مجموعه ای از بایدها و نبایدها، حقها و تکلیفها و ضابطه ای کلی است که حیطه عملی و کاربردی همه افراد جامعه از آن شناخته شود

در قسمت نخست این گفتگو، ضمن تعریف ضمن تعریف ذاتی و فانکشنال دموکراسی، بیان شد که دموکراسی در مقام تقنین و هم در مقام اجراء نمود پیدا می کند، در مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی به شیوه دموکراتیک نیز مطلبی بیان شد

معرفت: به نام خدا، با تشکر از اساتید محترم حضرت استاد عمید زنجانی و جناب دکتر محمد جواد لاریجانی که در این میزگرد شرکت دارند، گفت وگو درباره اسلام و دموکراسی را آغاز می کنیم.

آنچه در پیش رو دارید گزارشی است از مصاحبه علمی آقایان حجج الاسلام دکتر محسن الویری و کریم خان محمدی با استاد آیة الله عباسعلی عمید زنجانی، فقیه و حقوقدان برجسته شیعی معاصر.