اشاره:
آنچه در پیش رو دارید گزارشی است از مصاحبه علمی آقایان حجج الاسلام دکتر محسن الویری و کریم خان محمدی با استاد آیة الله عباسعلی عمید زنجانی، فقیه و حقوقدان برجسته شیعی معاصر.
خان محمدی: جناب استاد اگر اجازه فرمائید بحث را از تعریف فقه سیاسی شروع کنیم.
استاد عمید زنجانی: بسم الله الرحمن الرحیم. «فقه سیاسی» اصطلاحی است که ابتدا برخی از متفکران و محققان عرب در مباحث فقه اهل سنت به جای اصطلاح «احکام السلطانیه» مطرح کردند سپس در میان ما هم متعارف شد. در مقام تعریف باید بدانیم که منظورمان از فقه سیاسی چیست، فقه سیاسی که مترادف با احکام السلطانیه است در حوزه فقه اهل سنت، شامل سه بخش است: 1 مسائل حکومتی، 2 مسائل مظالم و حِسْبِه، 3 مسائل قضاوت.
از زمانی که ما واژه فقه سیاسی را به کار بردیم معمولاً دو معنا مورد توجه بوده است؛ یعنی فقه سیاسی را به دو گونه می توان تعریف کرد: در تعریف اول فقه سیاسی عبارت است از بررسی مسائلی از فقه سنتی، که در ابواب مختلف فقه، در رابطه با مسائل سیاسی یافت می شود و عمدتا در کتاب جهاد، امر به معروف و در مباحث عبادی و سیاسی وجود دارد، و هم چنین سیاسات به اصطلاح فقهی که حد و دو دیات و قصاص و مباحث قضایی را در بر می گیرد.
ولی این تعریف دقیق نیست؛ زیرا در حقیقت یک مجموعه را تعریف می کند. ارتباط و پیوند این مجموعه مسائل به این است که به حوزه سیاست مربوط است، ولی خود این مسئله سیاسی چه چیز است، و بر حول محور مسائل سیاسی چه مباحثی از فقه سنتی جای می گیرد البته سلیقه ها و دیدگاه ها مختلف است. لذا این تعریف اگرچه ممکن است جامع به نظر آید ولی وقتی به دنبال مصادیقش می رویم به اختلاف نظرها برخورد می کنیم به این معنا که ممکن است کسی مبحثی از مباحث فقه سنتی را سیاسی بداند، ولی دیگری آن مسئله را سیاسی نداند.
خان محمدی: آقای دکتر اگر شما هم نظری دارید مطرح فرمایید.
الویری: بسم الله الرحمن الرحیم. البته حقیر بیشتر برای استفاده از محضر حضرت استاد در این نشست شرکت کرده ام و قصد تصدیع ندارم، ولی با کسب اجازه از محضر استاد فکر می کنم بتوان به گونه ای دیگر نیز به تعریف فقه سیاسی پرداخت. اگر قید وصفی فقه یعنی «سیاسی» را از آن جدا کنیم و بخواهیم فقط فقه را تعریف کنیم می توان از میان تعاریف موجود یک تعریف برگزید و یا تعریفی جدید ارائه داد. بنده فقه را «رفتارشناسی دینی» می دانم، یعنی مجموعه بایدها و نبایدهای ناظر به رفتار که از دین به دست می آید. این تعریف شاید بیانی دیگر از همان تعریف سنتی فقه و یا نزدیک به آن باشد که فقه را متولی بیان افعال مکلفین می داند. حال این رفتار می تواند به حوزه های مختلفی تعلق پیدا کند که در حالت اخیر فقه موصوف به آن خواهد شد، مانند فقه اقتصادی، فقه خانواده، فقه ارتباطات و مانند آن. بر این اساس فقه سیاسی یعنی بایدها و نبایدهای دینی در حوزه سیاست یا همان رفتارشناسی دینی در حوزه سیاست.
خان محمدی: آیا مفهوم قدرت در علوم سیاسی نمی تواند موضوع «فقه سیاسی» باشد، یعنی بگوییم فقه سیاسی یعنی فقه «قدرت سیاسی»؟
استاد عمید زنجانی: نه، اصلاً این تعریف ربطی به آن ندارد. تعریف اول فقه سیاسی عبارت از: مجموعه مسائلی است در فقه سنتی که در حوزه مسائل سیاسی است. مسائل سیاسی می تواند دولت، حکومت، قدرت، ساختار قدرت و شرایط حاکم باشد؛ یعنی ما در فقه سیاسی درصدد تنظیم مسائل سیاسی نیستیم بلکه درصدد تنظیم مباحثی از فقه هستیم که مربوط به سیاست است.
الویری: در واقع در این قسمت افزون بر ابواب کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، مسائل پراکنده زیادی هم در دیگر ابواب و کتب فقهی داریم. به قول شما سلیقه ها هم فرق می کند؛ حتی از یک نظر، بحث طهارت و نجاست کفار می تواند به عنوان یک مسأله در فقه سیاسی مورد توجه قرار گیرد.
استاد عمید زنجانی: بله مثلاً لقیط دارالاسلام (بچه ای که در دارالاسلام پیدا می شود) آیا مسلمان است یا مسلمان نیست، درباره این موضوع به لحاظ طهارت و نجاست، به لحاظ حکم اسلام و غیراسلام بحث می شود که مرتبط به مسئله تابعیت است و تابعیت یک مسئله حقوقی و سیاسی است.
الویری: پس منحصر به ابواب خاص نیست و در اغلب ابواب فقه پراکنده است.
استاد عمید زنجانی: در هر حال فقه سیاسی به معنای اول کاملاً استقرایی است و متأسفانه تاکنون هم فقه سیاسی به این معنا تدوین نشده است؛ یعنی کسی نیامده از اول باب طهارت، صلاة، خمس، زکات یا دیگر ابواب را از زوایه حکومت و سیاست بنگرد و طبیعت سیاسی هر یک را مشخص کند؛ البته زاویه ورود به این مسائل مختلف است؛ مثلاً خمس از دید مرحوم امام رحمه الله کاملاً سیاسی است چون هزینه دولت اسلامی و مالیه عمومی است. در تعریف اول، فقه سیاسی مدوّن نشده است.اما تعریف دیگری در فقه سیاسی است که ما از کاربرد این واژه بیشتر این معنا را مورد نظر قرار می دهیم. در تعریف، دوم: فقه سیاسی عبارت است از: مجموعه پاسخ هایی که فقه به مسائل روز می دهد. در این تعریف اصلاً کاری با فقه سنتی نداریم، بلکه به دنبال آن هستیم که بر اساس مبانی فقهی، مسائل جدید را پاسخ بگوییم؛ مثلاً قدرت به مفهوم سیاسی، معنای قدرت، عوامل مشروعیت دهنده قدرت، عواملی که دولت را از مشروعیت می اندازد، مشروعیت دولت، ساختار دولت، عوامل تشکیل دهنده دولت، انتخابات، سه قوه ای بودن حکومت و وظایف هر یک از آنها، و امثال اینها یک سلسله مسائل جدیدی است که بر اساس مبانی فقهی خود بدان ها پاسخ می دهیم.
خان محمدی: با این تعریف اگر مسائل مربوط به حکومت هم نباشد جزو فقه سیاسی می شود، زیرا تنها ملاک ذکر شده مسائل جدید و روز است؟
استاد عمید زنجانی: در فقه سیاسی، تعریف سیاست را به عنوان پیش فرض می گیریم یعنی از خود فقه درنمی آوریم. شما می دانید که سیاست هم مانند کلمه «فرهنگ» تعاریف بسیاری دارد، حالا سیاست عبارت از علم و قدرت باشد یا به معنای مجموعه مباحث مربوط به دولت، یا اصولاً به طور کلی سیاست عبارت از مدیریت کلان جامعه باشد. پس تعاریف مختلف سیاست را پیش فرض می گیریم و به سؤالاتی که در حوزه علوم سیاسی مطرح است جواب فقهی می دهیم و بعد آن ها را تدوین می کنیم. همین، معنای فقه سیاسی خواهد بود. بنابراین، فقه سیاسی عبارت است از: مجموعه پاسخ هایی که بر اساس مبانی فقهی به سؤال های سیاسی مخصوصا سؤالات جدید در هر عصر داده می شود؛ یعنی فقه سیاسیِ امروز به سؤال از مشروعیت مغول ها پاسخ نمی دهد ولی به مشروعیت اسرائیل یا به مشروعیت نظام های سیاسی در کشورهای اسلامی پاسخ می دهد.
الویری: در حقیقت باید در این جا به گونه ای از تعامل بین علوم انسانی جدید و علوم دینی گردن نهاد. یعنی اولاً طبیعی است تا تعریف روشنی از سیاست را مبنای کار خود قرار ندهیم، نمی توانیم از فقه سیاسی سخن به میان آوریم و از سوی دیگر انتظار هم نداریم که فقه، خود به تبیین موضوع و تعریف سیاست بپردازد. در این حالت ناگزیر باید به سراغ منبعی معتبر برای رسیدن به تعریفی قابل اعتماد از سیاست برویم و این منبع چیزی جز علم سیاست نیست. پس در این جا تعریف سیاست و مسائل سیاسی را از علم سیاست فرا گرفته ایم و بایدها و نبایدهای دینی در آن حوزه را از فقه به دست می آوریم. البته تعریف سیاست را نیز می توان در بوته مباحث کلامی اسلامی نیز به نقد و بررسی نشست، ولی به هر حال نقش علم سیاست نقشی پررنگ و برجسته است.
خان محمدی: اصطلاح فقه سیاسی، به جای «احکام سلطانیه» از چه تاریخی مرسوم شد؟
استاد عمید زنجانی: فقه سیاسی، اصطلاح جدیدی است و ابتدا در میان نویسندگان و محققان عرب زبان در حوزه فقه اهل سنت مطرح شده است که مترادف با همان احکام السلطانیه به کار رفته بعد در حوزه فقه شیعه مطرح شده است که سی یا چهل سال بیشتر سابقه ندارد و به دلیل مبهم بودن تعریف فقه سیاسی هنوز هم برای بعضی ها جا نیفتاده لذا پذیرای آن نیستند و می گویند فقه سیاسی چیست؟ فقه است؟ سیاست است؟ علوم سیاسی است؟ اگر فقه باشد سیاسی و غیرسیاسی ندارد و اگر علوم سیاسی باشد کاری به وحی ندارد. ولی با این دو تعریفی که ما ارائه می دهیم جا می افتد.
خان محمدی: یک سؤال جامعه شناختی هم این جا مطرح است که چرا مفهوم «فقه سیاسی» تا قبل از سی یا چهل سال پیش مطرح نبوده است. چه عواملی باعث شده است تا مطرح گردد؟
استاد عمید زنجانی: علتش این است که تقسیم بندی فقه که عمدتا از زمان علامه حلی آغاز می شود، تقسیم بندی موضوعی بر اساس سیاست، اقتصاد، فرهنگ، جامعه شناسی و ... نبوده است بلکه در آن زمان تقسیم ابواب فقه به صورت سنتی به تبع فقهای اهل سنت، صورت گرفته است و شیعه ابتکاری در این زمینه ندارد. علامه حلی به تبع تقسیم بندی فقه اهل سنت، ابواب فقه را به عبادات، معاملات اعم از عقود و ایقاعات و سیاسات تقسیم بندی کرد و این تقسیم بندی جا افتاد. حتی مرحوم شهید صدر در برخی از کتاب های فقهی اش، تقسیم بندی جدیدی، که موضوعی است، ارائه می دهد، اما تاکنون مقبول نیفتاده است. وی در تقسیم بندی خود به فقه سیاسی و فقه اقتصادی اشاره ای دارد، در طرح ایشان، مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی «فقه الجهاد»، نام گرفته اند. ما اکنون هم ترجیح می دهیم حقوق بین الملل اسلام بگوییم که همان فقه الجهاد است، مباحث جهاد یا مربوط به صلح است یا مربوط به جنگ، حقوق بین الملل هم دو موضوع دارد: صلح و جنگ، در این مورد خواه ناخواه باید اصطلاح فقه الجهاد را به کار ببریم، ولی حقوق بین الملل ساده تر و شایع تر است.
الویری: از منظر تاریخی هم اگر به این موضوع نگاه کنیم پس از یک دوره فراز و فرود مباحث فقهی یعنی دوره رواج فقه و سیطره آن بر اغلب شؤون زندگی و سپس رکود و به حاشیه نشستن آن در دوران رخنه اندیشه و رفتار و نهادهای تمدنی جدید، اندیشمندان روشن اندیش مسلمان اعم از شیعه و سنی در دهه های اخیر با اعتقاد به ناکامی تمدن جدید غرب و با اعتقاد به توانمندی و کارآمدی دین (اسلام) برای ساختن دنیایی آخرت ساز به بازنگری در مباحث کلامی و فقهی پرداختند و به این ترتیب پای مباحث جدید در علوم سنتی گشوده شد و تعابیری مزدوج مانند فقه سیاسی و فقه اقتصادی رفته رفته رواج یافت.
خان محمدی: آیا تعاریف اهل سنت با تعاریف شیعه در مورد فقه سیاسی متفاوت است؟ آن تفاوت ها در کجاست؟
استاد عمید زنجانی: عرض کردم که فقه سیاسی در اصطلاح اهل سنت بیشتر به معنای همان احکام السلطانیه است و چیز جدیدی ندارند. در فقه شیعه افرادی که این اصطلاح را به کار می برند یکی از این دو معنا مورد نظرشان است، من خودم شخصا شاید جزو اولین کسانی هستم که از این اصطلاح استفاده کردم و بیشتر کتاب هایم را به همین نام گذاشتم. این اصطلاح جدید است، ولی از همان آغاز تدوین فقه شیعی مطرح بوده است. در «مبسوط» شیخ طوسی یا «المقنعه» شیخ مفید سلسله مباحث مربوط به مسائل سیاسی (احکام السلطانیه) وجود دارد اما امروز اسمش عوض شده وگرنه قرن ها سابقه نوشتاری دارد. فقه سیاسی به مفهوم دوم (پاسخ به سؤالات جدید سیاسی) در هر دوره فرق می کند بالاخره شیخ طوسی به مسئله مشروعیت و قدرت در زمانش پاسخ داده است، خواجه نصیر به دولت مغول ها مشروعیت داده است، فقهای زمان صفوی به قدرت و سلطنت صفوی مشروعیت داده یا در دوره قاجار، فقها همواره این سؤال پیش رویشان بوده است که بالاخره قاجاریه حکام جورند یا مشروعیت دارند، کما این که خود سلاطین شیعه هم برای گرفتن مشروعیت از جانب علما تلاش می کردند، آنان همواره در صدد بودند که برای خود مشروعیت درست کنند، لذا همیشه با فقها، این چالش را داشته اند و گاهی در ا ین راه موفق و زمانی هم ناموفق بوده اند.
الویری: اگر این تعریف دوم را در نظر بگیریم آیا می توانیم بگوییم که فقه، دسته بندیِ ابوابش را از نیازهای زمان خودش می گیرد؟ البته بینش فقیه و حتی ذوق و سلیقه او هم در انتخاب روش دسته بندی مباحث اثرگذار است. آن وقت اگر این طور باشد که تأیید فرمودید اگر ما بخواهیم از یک فقه سیاسی شیعی سخن بگوییم آیا ضرورت یک نوع ادغام بین اینها وجود ندارد؟ اگر بخواهیم فقه جامعی تدوین بشود، به شکلی باید هر دو رویکرد را ادغام کرد. پاره ای از مباحث سنتی مانند بحث جهاد که به خوبی به آن اشاره کردید و امر به معروف و نهی از منکر به خصوص اگر از منظر اجتماعی به آن نگاه کنیم مقوله ای است که باید با همان استقلال اش حفظ بشود. اما مثلاً حقوق اقلیت ها را تحت این عنوان نداریم، در این باره پرسش های جدید وجود دارد که پاسخ جدید می طلبد، هم چنین در لابه لای مسائل دیگر،مباحثی وجوددارد که به شکلی به این برمی گردد که اگر بخواهیم امروزه یک فقه سیاسی جدید بنویسیم نیازمند نوعی تلفیق بین هر دو رویکرد هستیم.
استاد عمید زنجانی: این مطلب به شیوه و مبانی ما در پاسخ گویی به سؤال های جدید برمی گردد، روشن است که مبانی فقهی بدون توجه به آرای گذشته شکل نمی گیرد. درست است که کتاب، سنت، آیات و احادیث اهل بیت علیهم السلام منبع اصلی فقه و استنباط فقهی است اما به صورت جانبی در کنارش اجماع و عقل هم مطرحند.
الویری: عقل ابزار است یا منبع؟ ظاهرا حتی فقهاءواصولیونی که ازمنبع بودن عقل سخن گفته اند هیچ حکم شرعی را از عقل استنباط نکرده اند و اگر هم در مواردی عقل، احکامی مانند قبح ظلم را صادر کرده است عملاً احکام مشابه فراوانی در شرع در این زمینه وجود دارد که ما را بی نیاز از عقل برای صدور حکم می کند و چنین به نظر می رسد که اعتبار عقل در حیطه درون فقه تنها در حد یک ابزار است و نه بیشتر. طبیعی است این سخن به مفهوم بی توجهی به عقل فرادینی که معیار پذیرش و یا عدم پذیرش اساس دین است نمی باشد، بلکه سخن در درون علم فقه و منابع و ابزارهای استنباط احکام شرعی است.
استاد عمید زنجانی: در آن جا که نصّی نیست (ما لانصّ فیه) منبع است. در هر حال این برمی گردد به دیدگاه ما در مسئله اجماع و عقل به عنوان مبانی فقهی. به صورت اجمال بالاخره ما ناگزیریم در تجزیه و تحلیل آیات و روایات به آراء فقهی مراجعه کنیم، آراء فقهی از دو نظر حایز اهمیت است: 1 اگر اجماعی باشد ما را راحت و آسوده می کند 2 اگر اختلافی باشد ما را به کاوش بیشتر وادار می کند. در هر حال بدون مراجعه به آراء فقهی گذشته هیچ اجتهادی نتیجه صحیح نمی دهد بنابراین در مسائل جدید حتی همان ها که شما مثال زدید مثل حقوق اقلیت ها و بررسی حقوق بشر به طور کلی اگر بخواهیم اندکی جامع تر، پاسخ فقهی بیابیم وقتی که به آیات و روایات مراجعه می کنیم باید به سابقه فقهی مسئله و پیشینه فقهی آن هم رجوع کنیم. من تأیید می کنم نکته ای را که شما یادآوری کردید که ما در بررسی های فقه سیاسی به معنای دوم هم نیاز به بررسی های فقه سیاسی به معنای اول داریم منتهی گاه این دو حوزه از هم جداست؛ یعنی یک فقیه فقط به سلسله مباحث گذشته ای می نگرد که مربوط به مباحث سیاسی است، آن وقت از حوزه فقه سیاسی دوم جدا می شود، گاه هم به مسائلی برمی خورد که اصلاً سابقه بحث در فقه سنتی ندارد که آن وقت فقه سیاسی به معنای دوم از فقه سیاسی به معنای اول جدا می شود. و الا این نکته بسیار درست است مثلاً به عنوان مثال من خودم هنوز برنخوردم به مسئله ای که پیشینه بحث در فقه نداشته باشد حتی در مسائل حقوق بشر آخرین کاری که من انجام می دهم به عنوان سلسله مباحث فقه سیاسی مسائل حقوق بشر است من در این پژوهش به هر مسئله ای که وارد می شوم؛ حتی مثلاً رفع تبعیض از زنان (نه تبعیض نژادی که سابقه بسیار دارد) سوابق فقهی در آن می بینم. در هر حال می توانیم این دو مبحث را به نحوی به هم پیوند دهیم. تأکید من این است کسانی که فقه سیاسی برایشان غیرعادی به نظر می رسد باید کمی از این عنوان بگذرند یعنی عنوان، یا اشاره به آن سلسله مباحث فقهی در کتاب های فقهی ما دارد یا اشاره به پاسخ هایی است که به صورت فتوا از یک مرجع تقلیدی سوأل می شود که آیا انتخابات مشروعیت دارد یا نه؟ منتهی اگر پاسخ استدلالی باشد این فقه سیاسی به معنای دوم است؛ البته می توانیم اسم دیگری هم بگذاریم ولی چه اسمی بهتر از فقه سیاسی.
خان محمدی: برخی معتقدند علم در طی تحولات زمانی به وجود آمده است و موضوعات و حوادث جدید، علم را تولید می کند و شما اشاره فرمودید که همه موضوعات سابقه دارند آیا شما با این ایده مخالفید؟
استاد عمید زنجانی: من می خواهم هر دو نظر شما را جمع کنم و هر دو نظر درست است و با هم تعارض ندارند؛ یعنی هم می توان گفت موضوعات علوم ثابت اند یعنی موضوعات کلان آنها اما تفریعات که مهم ترین مسئله در توسعه هر علم است به تناسب زمان پیش می رود و همواره موضوعات جدیدی مطرح می شود ولی در چارچوب همان موضوعات کلی گذشته و بروز موضوعات جدید، هم در علوم تجربی و هم در علوم انسانی، همیشه به علم کمک کرده است.
خان محمدی: علمی که تولید می شود این خودش فقه سیاسی است یا آن اصول کلی که داریم؛ آیا ما این تفریعات را با اصولی که قبلاً القاء شده می سنجیم؟
استاد عمید زنجانی: این استدلال و تبیین جدید، علم است؛ یعنی آنچه که الان انجام می گیرد علم است.
خان محمدی: پس علم بارور می شود.
استاد عمید زنجانی: بله، حتی فقه سیاسی به معنای اول هم رشد می کند. اگر ما بنشینیم و هزاران کتاب فقهی که در زمینه مسائل مربوط به فقه سیاسی است تدوین و جمع آوری کنیم، در واقع چیز جدیدی ارائه دادیم در عین این که مبتنی بر اقوال فقهای گذشته است ولی تنظیم و ارائه اش تازه است و در لابه لای اینها یک سری مسائل جدیدی روشن می شود که تولید جدید و علم جدید است.
خان محمدی: فقه سیاسی چه پیش فرض های مهمی در فقه اهل تشیع و فقه اهل تسنن دارد؟
استاد عمید زنجانی: پیش فرض های فقه سیاسی، موضوعات جدیدی هستند که فقه، آن را تعریف نمی کند.
خان محمدی: در هر علمی، برخی چیزها را مسلّم فرض کرده و معرفت های خود را بر آن مبتنی می کنیم، حتی اگر اختلافی هم باشد در حوزه «لو سلّم» فرض می کنیم که اینها پیش فرض های یک علم هستند.
استاد عمید زنجانی: ما در مسئله مبانی با احتیاط برخورد می کنیم، چون مبانی بسته است و در آن تولید نیست؛ یعنی ادلّه ای که ما را به وحی و به قول الله و حکم الله می رساند قابل افزایش نیستند.
الویری: من می خواهم سؤال را طور دیگری مطرح کنم. ما در هر علمی مبادی تصوری و تصدیقی آن را باید در نظر بگیریم وقتی از فقه سیاسی به عنوان علم مستقل یا وابسته به دانش گسترده و ریشه دار فقه صحبت می کنیم، یک پیش فرض هایی را باید قبول کرده باشیم؛ یعنی ممکن است کسی بگوید ما اصلاً به فقه سیاسی احتیاج نداریم، چون فقه ما به همه این سؤال ها پاسخ می دهد. اما شخص دیگری هم ضرورت آن را اثبات می کند و هم امکانش را، این شخص اگر بخواهد این فرضیه را اثبات کند باید به پیش فرض هایی اشاره کند؛ مثلا پیش فرض ما این است که اسلام، دین جامعی است. دین جامع یعنی هم به فرد، هم به جامعه، هم به حکومت و هم به سیاست کار دارد، اگر این پیش فرض پذیرفته شده که دین اسلام با اینها سر و کار دارد پس باید بیایم و اینها را استخراج و مدون کنیم. یا تعریفِ دقیق بایدها و نبایدها و هست ها و نیست ها در سیاست و اندیشه سیاسی چگونه است. اگر ما قبول کردیم که اسلام در حیطه سیاستش بایدها و نبایدهایی دارد باز این هم یک پیش فرض است. شاید مراد آقایان این باشد.
خان محمدی: یک فقیه امری را پیش فرض می گیرد و بر اساس عقیده اش به عصمت ائمه اثنا عشر، درس فقه می گوید، و فقیه دیگری امر دیگری را مفروض می گیرد و فقه اش را بر اساس آن مبتنی می کند که اختلاف مبنا، پدید می آید.
استاد عمید زنجانی: نکته ای را شما در ضمن صحبتتان گفتید که من مجبورم باز تأکید کنم شما گفتید بعضی ممکن است ضرورت فقه سیاسی را نپذیرند و بگویند همان پاسخ هایی که فقه می گوید در همه زمینه ها همین است و نیازی به رشته جدیدی ندارد. من باز باید تأکید کنم که همان پاسخ هایی که فقه در زمینه مسائل سیاسی می دهد ما همان را «فقه سیاسی» می گوییم و نمی گوییم چیز جدیدی است؛ عینا مثل اقتصاد که می گوییم پاسخ هایی که فقه امروز به مسئله ربا یا عملیات بانکی می دهد فقه اقتصادی است حالا هرچه می خواهید اسمش را بگذارید. بنابراین ضرورتش مسلّم است و مورد نزاع نیست پاسخ هایی را که یک فقیه به مسائل مختلف می دهد اینها را دسته بندی می کند و کاری به استقلال و عدم استقلال ندارد. یا آن کسی که جواب می دهد خودش فقیه است و جواب سؤال اقتصادی را در فقه اقتصادی می نویسد، و جواب مسائل سیاسی را می دهد در فقه سیاسی می نویسد و خودش این تفکیک را انجام می دهد که همه اش فقه است. یا خود فقیه آن کار را انجام نمی دهد و شخص دیگر می آید جواب های فقها و فقهی را دسته بندی می کند، بنابراین در هر دو صورت قابل انکار نیست که فقه احتیاج به پاسخ به مسائل روز دارد.
الویری: به هرصورت این جا مشکلاتی است که مستقل بحث می شود خود به خود آن فرد به چیزی شاید شبیه تجزی در اجتهاد نیاز دارد، او باید مبانی خاص سیاست را جداگانه کار کرده باشد که این جا مبانی کلامی است و فقه نیست؛ یعنی اصولاً آیا در حیطه سیاست، همه چیز از آن خداست؟ مردم نقش دارند یا نقش ندارند؟ این بحث کلامی است وقتی مستقل بحث می شود باید جداگانه پاسخ داده شود و پاسخی که به آن داده می شود در فقه، مبنا قرار می گیرد.
استاد عمید زنجانی: ما پیش فرض ها را دو دسته می کنیم: یک دسته از پیش فرض ها، مسائل اعتقادی و دسته دیگر، مباحث علوم دیگر است، وقتی ما در فقه سیاسی درصدد پاسخ دادن به مشروعیت انتخابات هستیم یک سلسله مباحث اعتقادی داریم که پیش فرض ماست؛ یعنی اگر امام گفت نه، پذیرفته نیست. اما این که چرا قول امام حجت است این دیگر به فقه سیاسی مربوط نیست بلکه به اعتقادات مربوط است. یا مثلاً انتخابات چیست این هم پیش فرض است که این را باید از عرف سیاسی گرفت و مباحث عرفی هم پیش فرض هستند. شاید این پیش فرض ها قابل استقصاء هم نباشند، مگر این که کلی بگوییم همین کاری که من کردم مباحث اعتقادی و مباحث سایر علوم و مباحث عرفی، یک پیش فرض هم به معنای دوم داریم که ما قبول نداریم؛ مثلاً فرض کنیم آیا دین از سیاست جداست یا نه، خود این، مسئله فقه سیاسی است و پیش فرض نیست، یعنی فقه سیاسی باید به این پاسخ بدهد که دین در حوزه سیاست کار دارد یا ندارد؛ به عبارت دیگر اگر سیاست در حوزه ما فیه النص است که خوب بالاخره حُکْمُ الله دارد، اما مسئله ای مثل انتخابات در حوزه مالا نص فیه است باز آیا فقه باید پاسخ بدهد یا نه؟ خودش بحث فقهی است همان که اشاره کردید که جامعیت فقه ایجاب می کند که پاسخ بدهد، این خارج از فقه نیست؛ یعنی آن بیانی که بعضی از دوستان در مورد فلسفه فقه بیان می کنند خیلی مورد تأیید ما نیست.
الویری: اگر فقه را با آن تعریف پذیرفته شده سنتی که به افعال برمی گردد یا به تعبیر امروزی شامل «بایدها و نبایدها» می باشد بگیریم، این موضوع که دین و سیاست با هم همکاری دارند. یا نه، از سنخ باید و نباید نیست یعنی به رفتار برنمی گردد، بلکه از سنخ «هست و نیست» است و از مباحث اندیشه است. که در این صورت یکی از مبانی کلامی فقه سیاسی این است که بگوییم دین و سیاست با هم یکی هستند.
استاد عمید زنجانی: منظور، افعال یدی است یا افعال فکری؟
الویری: بایدها و نبایدهاست.
استاد عمید زنجانی: می خواهیم فعل را تعریف کنیم، متعلَّق باید و نباید چیست؟ متعلَّق، فعل مکلف است اندیشه هم فعل مکلف است. اندیشه هم در حوزه فقه است.
الویری: «هست و نیست ها» را از «بایدها و نبایدها» جدا کنیم؛ یعنی یک وقت گفته می شود این کار مستحب است، مکروه است، واجب و یا حرام است. این ها بایدها و نبایدهاست که متعلق آن تنها افعال یدی نیست ولی از سنخ مباحث معرفت شناسی هم نیست.
استاد عمید زنجانی: شما سبک فقهای قدما را در نظر بگیرید که حتی اعتقادات را در حوزه فقه می دانستند، باید به خدا معتقد بود، بایدش کلامی نیست، چرایش کلامی است ولی باید معتقد به نبوت بود یک بایدی دارد که تکلیف است. مرحوم شهید صدر هم در کتاب «الخطاب الواضحه» ابتدا مسائل اعتقادی را مطرح کرده، چون معتقد بوده اعتقادات از فقه جدا نیست یعنی اندیشه هم در حوزه باید و نبایدهاست. پس این که ارتباط سیاست با دیانت به چه نحوی است در حوزه باید و نباید قرار می گیرد، این جزو پیش فرض ها نیست بلکه جزو مسائل فقه است.
خان محمدی: در این صورت ما جامع بودن فقه را پیش فرض می گیریم و می گوییم فقه جامع است و باید به این مسائل جواب بدهد، ولی ممکن است کسی بگوید فقه جامع نیست.
استاد عمید زنجانی: این تعبیر، مسامحه ای است، حقیقت این است که وحی، جامع است و به مسئله نبوت مربوط می شود این اصطلاح پیش فرض است و الا در مورد فقه ما می گوییم این حمل اولیه شایع صناعی اش را باید از هم جدا کرد، این حمل شایع صناعی احتیاج به استدلال دارد.
خان محمدی: فقه سیاسی شیعه در مقایسه با فقه سیاسی اهل سنت چه ویژگی هایی دارد؟
استاد عمید زنجانی: البته منظور شما سؤال کلی نیست و مجموع فقه شیعه و فقه اهل سنت را در نظر ندارید بلکه فقط از فقه سیاسی، سؤال می کنید چون پاسخ کاملاً فرق می کند. اگر ما فقه شیعه را با فقه اهل سنت مقایسه کنیم مسائلی قابل طرح است که مربوط به مباحث فقه تطبیقی می شود، در فقه تطبیقی هم سلسله مباحثی است که به دور از تعصب باید مقداری از مسائل و حقایق را پذیرفت؛ فی المثل این یک واقعیت است که علامه حلی از فقه سنت بسیار استفاده کرده است، و اگر کتاب «تذکره» او را با «المغنی» ابن قدامه مقایسه کنید می بینید صفحه صفحه از آن جا نقل شده است. البته این کار تزلزلی در حقانیت شیعه ایجاد نمی کند بلکه مربوط به روش هاست و روش ها تجربی اند و تجربیات مربوط به انسان هاست. هر کسی از تجربیات دیگران استفاده می کند امیرالمؤمنین در نهج البلاغه بارها تأکید کرده است: «کسی که از تجربیات دیگران استفاده کند عقل آنها را بر عقل خودش می افزاید»، پس سخن ما به معنای ضعف فقه شیعه نیست بلکه پویایی فقه شیعه را نشان می دهد. اهل سنت در فقه سیاسی زودتر شروع کردند ولی فقه شیعه در پایان توسعه بیشتری یافت. اگر در مورد تکوین فقه سیاسی، مقایسه ای انجام بدهیم حق تقدم با اهل سنت است کتاب هایی که در این زمینه در فقه اهل سنت با نام های مختلف، مثل الاحکام السلطانیه یا السیاسة الشرعیه یا الحسبه و امثال اینها نوشته شده، زیاد است ولی به مرور زمان که فقه اهل سنت در خدمت سلاطین و خلفا قرار گرفت. رنگ قدرت به خود گرفته و افول پیدا کرد. و در دو قرن اخیر بلکه پیشتر از عصر صفوی به بعد فقه سیاسی در فقه شیعه رشد بیشتری پیدا کرده است. چالشی که بین «حویزی» و مرحوم «محقق کرکی» در مسأله سرزمین های احکام خراجیه که یک اختلاف بسیار عمیق و طولانی و یک موج طوفان سیاسی در زمان خودش بوده است، این را نشان می دهد که چگونه اصلاً مباحث فقه سیاسی در فقه شیعه شکل گرفت وبه تدریج در دوران قاجاریه و با روی کار آمدن فقهایی مثل شیخ کبیر و کاشف الغطاء استاد صاحب جواهر و شیخ انصاری و هم چنین میرزای قمی و دیگران رشد بسیاری پیدا کرد. بالاخره فقه سیاسی را در دو قله می توان مطالعه کرد: یکی مشروطیت، با حضور مرحوم میرزای نایینی در صحنه سیاسی و نگارش کتاب «تنزیه الاُمّه» و دیگری انقلاب اسلامی به رهبری امام رحمه الله که به یک فقه سیاسی بسیار مدرن و توسعه یافته تبدیل شد و در حقیقت از دل آن یک نظام مستقلی درمی آید، در حالی که مرحوم نایینی نتوانست در مشروطه این کار را بکند و بالاخره سلطنت را اصلاح کرد. در مطالعه تطبیقی باید گفت که شروع فقه سیاسی، از اهل تسنن بوده ولی باروری اش در فقه شیعه است که از زمان صفویه توسعه آن آغاز می شود. فقهای دوران قاجاریه و بعد فقهای دوران مشروطه و بعد هم که مسئله انقلاب اسلامی و فقاهت امام رحمه الله که استغنای بیشتری داد. منتهی بعد از امام هم کار متوقف نشد بلکه توسعه بیشتری پیدا کرده و امروز اگر ما یک مدونه درستی از فقه سیاسی داشته باشیم هزاران مسئله جدید پاسخ داده شده منتهی به صورت پراکنده و در یک جا آنها را جمع نمی بینید.
نکته دیگری که در روند فقه سیاسی در درون فقه شیعه به چشم می خورد مسئله شدت چالش هاست. خوشبختانه علی رغم موج های سیاسی به لحاظ علمی هر نوع تشکیک و ابراز تردیدی در مسائل سیاسی مایه برکت بوده است. حالا نظر آنهایی که ابراز تردید کردند ممکن است خیلی خوش بینانه نبوده و احیانا مثبت هم نبوده است ولی برکاتش مثبت بوده و ما الان کمتر مسئله کلانی در فقه سیاسی داریم که درباره آن سؤال و جواب نشده باشد؛ یعنی همه صیقل خورده اند. از همین مسئله شروع کنید که از نظر فقه شیعه اساسا در زمان غیبت حکومت و دولت جایگاهی دارد یا نه؟ (شبهه انجمن حجتیه) آیا حکومت های تا عصر ظهور، مشروع اند یا خیر؟ که بارها جواب داده شده است تا چه رسد به مسائل بسیار جزیی که مثلاً انتخابات بدعت است و یا مثلاً فرض کنید مسئله ولایت فقیه، و یا مشروعیت یک نظام که ابزارهایش را از غرب گرفته است؛ یعنی دولتی که مبانی اش را از اسلام ولی ابزارهایش را از غرب گرفته (التقاط) آیا مشروعیت دارد یا نه؟ درباره تمام این سؤال ها، پاسخ داده شده، هر چند به سامان نهایی نرسیده است. اما ابهام ها در حد بسیار بالایی برطرف شده است و درصد بسیاری از مسائل با تشکیک ها و پاسخ به تشکیک ها، تبیین و شفاف شده است.
بنابراین سه خصوصیت فقه سیاسی را عرض کردم: اول: شکوفایی فقه سیاسی است که در مقایسه با اهل سنت بسیار روشن است و دوّم: ادوار تاریخی آن و سوّم: شفاف بودن آن است که بر اساس طرح سؤال ها و چالش ها به وجود آمده است. ما اگر بخواهیم منتهی علیه خط سیر فقه سیاسی را ترسیم کنیم این است که فقه سیاسی در فقه شیعه به جایی رسیده که اصلاً برای ایجاد یک نظام مشکلی ندارد. چون می دانید که در تعریف اندیشه سیاسی این نکته مورد تأکید قرار می گیرد که هر اندیشه سیاسی وقتی می تواند به صورت یک اندیشه درآید که قادر به تبیین یک نظام سیاسی باشد. آخرین مؤلفه ای که اندیشه سیاسی را به فعلیت می رساند این است که خروجی داشته باشد؛ یعنی بتواند تمام ساختار و جزئیات یک نظام سیاسی را تبیین کند. در حال حاضر فقه شیعه در چنین حالتی است یعنی اگر فرضا جمهوری اسلامی هم به وجود نیامده بود فقه شیعه در حالتی است که می تواند تمام جزییات یک نظام سیاسی و ابزارهای لازم آن را بدون این که چیزی را از بیرون و از خارج از حوزه فقه سیاسی وام بگیرد یا التقاط کند، بسازد.
الویری: اگر علاوه بر مقایسه سیر تاریخی تدوین فقه سیاسی نزد فریقین، بخواهیم فقه سیاسی شیعه و سنی را از نظر مبانی نیز مقایسه نماییم باید به مسأله بنیادی امامت و تأثیر آن بر اندیشه و فقه سیاسی اشاره نماییم. اعتقاد به اصل امامت و ملحقات آن، جوهره فقه سیاسی شیعه را تشکیل می دهد که به شکل های مختلف هم در مسائل سیاسی فقه انعکاس یافته است و طبعا عدم اعتقاد اهل سنت به اصل امامت آن گونه که شیعیان به آن معتقدند نیز انعکاس خاص خودش را در فقه سیاسی نزد اهل سنت داشته است. نکته دیگر که البته مورد اشاره استاد هم بود مسأله حکومتی بودن فقه اهل سنت و درگیر مسائل اجرایی بودن و در نتیجه گستردگی نسبی آن است و در مقابل فقه سیاسی شیعه به دلیل دور بودن از حکومت به ویژه در سده های معاصر تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران آن تنوع و گستردگی مطلوب را ندارد.
خان محمدی: به نظر می رسد رشد کنونی فقه سیاسی بر اثر انقلاب اسلامی بوده یعنی ابتدا حکومت تشکیل شده و بعد فقه سیاسی به این مرحله رسیده است. و این یعنی عمل است که علم را تولید می کند و نه علم صرف که مولّد علم باشد؟ آیا این چنین نیست؟
استاد عمید زنجانی: این همان شبهه قدیمی مرغ و تخم مرغ است که نمی توان گفت کدام سابق و کدام مسبوق اند. این از تعبیرات ابتکاری نهج البلاغه است که ایمان و عمل تعامل دارند: عمل، ایمان را توسعه می دهد و بالعکس. پس این مقوله ها نیز به صورت دوره ای بر هم اثر می گذارند؛ یعنی فقه سیاسی بالاخره در اندیشه امام رحمه الله ، جمهوری اسلامی را ایجاد کرد، و جمهوری اسلامی هم فقه سیاسی را توسعه داد، اگر جمهوری اسلامی نبود فقه سیاسی در این حد شکوفا نمی شد. مشکلات نظام جمهوری اسلامی ایران هم باعث توسعه فقه سیاسی گردید.
الویری: انصافا هم تأثیر پیروزی انقلاب اسلامی بر شکوفایی فقه سیاسی بسیار چشمگیر است. تعدادی قابل توجه نهاد علمی و پژوهشی و نشریات عمومی و تخصصی و واحدهای درسی دانشگاهی و حتی دروسی حوزوی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مباحث اندیشه و فقه سیاسی اختصاص دارد و حجم کتاب های منتشر شده در این زمینه سیر رو به تزاید دارد، گرچه به اعتقاد همگان هنوز راهی دراز برای رسیدن به وضعیت مطلوب پیش روی داریم.
خان محمدی: یک ادعاهایی در برخی کتاب ها وجود دارد که فقه سیاسی شیعه و اهل سنت کلاً الگویش عوض شده، می گویند تا دویست سال اخیر فقه ما اقتدار گرا بود و به شخص واحد تأکید داشت و شخصیت گرا بود، ولی اخیرا برداشت دموکراتیک، از حکومت داریم یعنی فرایند جهانی به گونه ای است که ما را به سمت و سوی این گونه برداشت ها سوق می دهد، مثلاً شورا و مشارکت و قانون گرایی، اینها تحت تأثیر اندیشه های غربی بوده است. این ادعا را چگونه ارزیابی می کنید؟
استاد عمید زنجانی: اگر نقطه آغازین فقه سیاسی را عملکرد پیامبر و حکومت امام علی(ع) تصور کنیم این قضیه به عکس است؛ یعنی ابتدا حکومت اسلامی کاملاً باز و مردمی بود و سپس به مرور ایام آلوده شد و به قدرت تمایل پیدا کرد. شما دوران حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله یا مخصوصادوران حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام را ملاحظه کنید. مسئله آزادی ها، حقوق اقلیت ها، حقوق بشر و بسیاری از مسائل مدرن و جدید، که از مجموع آنها مفهوم دموکراسی شکل گرفته، آشکارتر از دوران کنونی است. همان کشورها که موطن دموکراسی اند، امروزه در مورد سایر ملل به چه اعمالی دست می زنند. ولی شما می بینید وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام مالک اشتر را به مصر می فرستد بنا بر نقلی می فرماید: «فَاِنْ رَضوا بِکَ حاکما فَکُنْ عَلَیْهِم حاکِما». اینها نشان می دهد که در آغاز اسلام، مقوله های شورا، بیعت، حقوق بشر، حقوق اقلیت ها، آزادی، مساوات وجود داشته است. پس ما اینها را از هیچ کس قرض نگرفتیم بلکه در ماهیت مفاهیم اسلامی، نهفته است؛ منتهی ساز و کارها به تجربه مربوط می شود. روزگاری بیعت به یک شکلی انجام می گرفت و امروز به یک شکل دیگری. ماهیت عوض نشده بلکه ساز و کارها و ابزارها تغییر کرده است. چرا، ما باید اعتراف کنیم که بسیاری از ابزارهایی را که ما استفاده می کنیم حتی وسایل معمولی زندگی، مثل این عمامه ای که من بر سرم است محصولِ کارخانه های غربی است، اگر این گونه نظر کنید جایی را به عنوان اصل پیدا نمی کنیم، چون بشر دائما از تجربیات یکدیگر استفاده کرده است؛ یعنی بشر، یک خانواده است و هیچ کسی نمی تواند برای خود، حق تقدم قایل شود. بالاخره مسلمان ها هم در این تمدن عظیم سهم به سزایی دارند کما این که چینی ها، مصری ها، یونانی ها و بسیاری از اقوام گذشته دارند؛ بالاخص در جهان امروز که مغزهای ما را می برند و از آنان استفاده های علمی فراوانی می کنند.
الویری: این نوع تحلیل ها اگر با این جهت گیری صورت بگیرد که استقلال و هویت ثابت و جوهره فقه را نفی کند قابل پذیرش نیست زیرا با واقعیات فقه و سیر تطور آن سازگار نیست ولی اگر مراد این باشد که به هر حال فقهای مسلمان نیز تحت تأثیر اندیشه های نو و برای رفع نیازهای نو درکی نوشونده از متون داشته اند این یک مزیت است و قابل پذیرش و دفاع هم هست.
خان محمدی: آیا بیعت همان انتخابات است؟ یعنی بیعت سابق به لحاظ ماهوی همین انتخابات امروزین است؟
استاد عمید زنجانی: ابزار کار فرق می کند، در تعریف بیعت می گوییم: بیعت قراردادی است بین مردم با حاکم یا هیئت حاکمه که مردم بخشی از اختیارات خود را به هیئت حاکمه یا حاکم تفویض می کنند. در اصطلاح فقهی گذشته، اطاعت، همان قدرت است. انتخابات هم ماهیتش همین است، یک قراداد است یا به تعبیر «روسو» قرارداد اجتماعی بین مردم و حکومت است. این قرارداد اجتماعی در حقیقت معنای بیعت است. اگر منظور از انتخابات، بودنِ صندوق، تعرفه، حوزه انتخابیه است، این یک ابزار جدید است ولی ماهیت انتخابات همان بیعت است که «روسو» می پنداشت تازه ابداع کرده است.
خان محمدی: پس به لحاظ ماهیت تفاوتی ندارد؟
استاد عمید زنجانی: به لحاظ ماهیت، همان است ولی متعلَّق کار فرق می کند. آن زمان، با دست بیعت می کردند؛ یعنی ماهیت قرارداد، دست دادن نبود بلکه دست دادن وسیله بود، ماهیت بیعت همان قرارداد بود، یا به تعبیر جدید تفویض اختیارات، اطاعت می باشد.
خان محمدی: چالش های عمده فقه سیاسی امروز چیست؛ یعنی آیا فقه سیاسی ما با مفاهیم مردم سالاری یا سکولاریسم و امثال آن مواجه است؟
استاد عمید زنجانی: دو سؤال است: سؤال اول این است که مهم ترین مسائل و چالش ها در مباحث فقه سیاسی چیست؟ برای پاسخ به این سؤال باید لیستی از اهمّ مسائل ارائه شود. از یک سو، رابطه دین و سیاست مطرح است، از سوی دیگر، مشروعیت نظام اسلامی، از سوی کسانی که قائل هستند حکومت در زمان غیبت حضرت مهدی (عج) مشروعیت ندارد و هیچ کس حقِّ اقامه حکومت ندارد و از سوی سوم، مسئله ولایت فقیه مطرح است. البته غیر از اینها مسائل زیادی در فقه سیاسی وجود دارد.
سؤال دوّم این است که اصولاً چالش هایی که در فقه سیاسی مطرح است بر چه علل و عواملی استوارند؟ شما اگر گروه دوّم را چشم پوشی کنید (مشروعیت نداشتن حکومت در زمان غیبت حضرت مهدی(عج) که این یک مشکل درونی می باشد). به نظر من اصل مشکل این است که ما با یک سلسله مفاهیم غربی مواجه هستیم که نمی توانیم دست نخورده تأیید و یا رد کنیم لذا ناگزیریم این مفاهیم را به نحوی تبیین کنیم تا بتوانیم مورد تأیید یا انکار قرار بدهیم. به نظر بنده مشکل اساسی فقه سیاسی همین است که در موقعیتی قرار گرفته است که نمی تواند مفاهیم غربی را بدون دست کاری بپذیرد یا رد کند و ناگزیر است دو پاسخ داشته باشد مثلاً بگوید این مفهوم به این صورت مردود و به صورتی دیگر مقبول است؛ مثل مردم سالاری، دموکراسی، لیبرالیزم که مفاهیم غربی اند و اگر شما بخواهید به پیکره اینها دست نزنید هیچ کدام از آنها با همان مفهوم و خاستگاهی که در تاریخ سیاسی غرب دارد را نه می توان رد کرد و نه می توان پذیرفت. شما نمی توانید مردم سالاری را که در آن اومانیسم و تفکر الحادی و لائیک، غلظت دارد به طور مطلق بپذیرید، چون ما معتقد به خداسالاری هستیم، مردم سالاری در برابر خدا سالاری قابل قبول نیست، اما مردم سالاری در برابر ستم سالاری و ستمگرسالاری چرا. پس به این مقوله ها به طور مطلق نمی توان پاسخ داد و همین مشکل ترین مسئله فقه سیاسی است. این مشکل به فهم چالش گران برمی گردد؛ یعنی کسانی که چالش می کنند نمی توانند خود را از مفاهیم غربی اندکی جدا بکنند بلکه می خواهند آنها را سربسته بپذیرند و لذا با مشکل روبه رو می شوند. اگر سؤال کنندگان آمادگی داشته باشند که شقوق مختلف سؤال ها و حالت های مختلفش، طرح و پاسخ داده شود مشکلی در فقه سیاسی نیست. مثال ساده آن همین مردم سالاری است که در برابر ستم گرسالاری و مستبدسالاری کاملاً مقبول است اما در مقابل خداسالاری اصلاً قابل قبول نیست و شاید هم شائبه شرک در آن وجود داشته باشد و با اصول اعتقادی هم سازگاری ندارد.
پس آن قسمت اول سؤال شما که مسائل اساسی مورد چالش در فقه سیاسی چیست؟ به نظر من آن سه سؤالی است که من فهرست کردم سؤال اساسی است و بقیه سؤال ها در درون همین سؤال اصلی قرار می گیرد. ولی از خود من اگر سؤال بفرمایید معتقدم که هیچ کدام از اینها چالش اصلی نیست بلکه مشکل اصلی فقه سیاسی در مواجهه با مسائل جدید این است که نمی تواند مفاهیم غربی را دربسته و سربسته جواب بدهد و کسانی هم که از فقه سیاسی پاسخ می طلبند آمادگی این تفصیل را ندارند بلکه می گویند یک جا به من جواب بده، آری یا نه؟ در صورتی که مردم سالاری (دموکراسی) می تواند مفاهیم مختلف داشته باشد. دموکراسی به معنای اتکای به آراء عمومی صددرصد مورد پذیرش است، اما دموکراسی به معنای اصالت مردم، یعنی این که مردم بتواند به طور مطلق در هر چیز اظهار نظر کنند و به معنای تغییر و تبدیل در هر چیز و در همه چیز باشد قابل قبول نیست. بنابراین اگر ما بتوانیم از این مشکل بگذریم فقه سیاسی می تواند به راحتی مسائل را تجزیه و تحلیل نموده و پاسخ های صریح و روشن آن را بیان کند.
الویری: مشترک لفظی بودن پاره ای از مفاهیم هم می تواند به عنوان یکی از مشکلات مطرح باشد مثل مشروعیت؟
استاد عمید زنجانی: مشترکات لفظی را قبلاً می توان برای طرف روشن کرد، مشترکات لفظی تعاریف مختلف دارد و ما می توانیم تعاریف مختلف را جواب دهیم، ولی گاهی یک سلسله مفاهیم را مطلق می کنند؛ مثلاً آن نظریه ای که آقای بُدَن در مسأله حاکمیت داشت که می گفت حاکمیت و قدرت قابل تجزیه نیست بعضی مفاهیم غربی را مطلق می گیرند، در این صورت اصلاً قابل جواب نیست. در این صورت فقه سیاسی قادر به پاسخ دادن نیست، زیرا مجبور است در این مفاهیم تصرفات مفهومی بدهد به یک صورتی بپذیرد و به یک شکلی نپذیرد.
الویری: شاید یک راه حل این باشد که استعمال اصطلاحات و مفاهیم غربی را کنار بگذاریم، چون غربی ها آن مفاهیم را برای نیازهای خودشان ابداع کردند و به کار ما نمی آید. مثلاً حضرت امام رحمه الله کلمه «امپریالیسم» را فقط یک بار به کار بردند یعنی عموما به کار نمی بردند، بلکه به جای آن کلمه استکبار را به کار می بردند، حال این پرسش مطرح است که کدام گرایش را انتخاب کنیم بیاییم بکوشیم اصطلاحات خاص خودمان را ترویج کنیم و آنها را به کار ببریم یا این که در مفاهیم غربی دخل و تصرف کنیم؟
استاد عمید زنجانی: شیوه ای که به نظر شما رسیده بسیار روشن است ولی مصرف داخلی دارد؛ یعنی ما خودمان اگر بنشینیم در تبیین مسائل فقه سیاسی، یک خط مشی مستقلی را پیش بگیریم راهش همین است، کما این که امام رحمه الله هم از اصطلاحات جدید کمتر استفاده می کرد، اما طرف چالش ما کسانی هستند که یا با این مفاهیم آشنا نیستند یا اصلاً این مفاهیم را قبول ندارند، آنها مفاهیم غربی را قبول دارند و از آنها هم استفاده می کنند و پاسخ آنها را می طلبند. وقتی که طرف ما سؤال از دموکراسی می کند من نمی توانم سؤال او را عوض کنم یا او را وادار کنم سؤال دیگری بکند، او سؤال خودش را دارد و پاسخ همان سؤال را می طلبد. اگر شما دقت بفرمایید بیشتر کسانی که به چالش مسائل فقه سیاسی می پردازند انسان های مطلق گرا هستند یعنی حاضر نیستند از آن مسائل و مفاهیم غربی که در ذهنشان جا افتاده کوچک ترین تخطی بکنند و حتی چیزی را جایگزین آنها بکنند؛ به عبارتی دیگر اینها اصالت را به غرب می دهند و می خواهند ما پاسخی داشته باشیم که مفاهیم غرب بدون دست خوردن جایگزین آن چه که ما می گوییم بشود. این خواه ناخواه امکان پذیر نیست و دوگانگی اندیشه سیاسی غرب با فقه سیاسی ما کاملاً مشهود و غیرقابل انکار است.
خان محمدی: فرمودید که جایگاه فقه سیاسی بر اثر انقلاب اسلامی در مجموعه تحقیقات امروز خیلی رشد کرده و بارور شده است ولی به نظر می رسد که این رشته و رشد آن بیشتر در خارج از جریان اصلی حوزه قرار دارد، مثلاً خود حضرت عالی در ایران یکی از اساتید برجسته این رشته هستید ولی در تهران مستقرید و در دانشگاه تدریس می کنید؛ یعنی جریان اصلی حوزه که قم یا نجف باشد از این مسائل به دورند.
الویری: در واقع اگر بخواهد کار تحقیقاتی در گستره فقه سیاسی صورت گیرد و یا ادامه پیدا کند از کجا باید انتظار داشت: حوزه ها، دانشگاه ها، هر دو یا نهادهای تلفیقی؟
استاد عمید زنجانی: کارهای علمی به مفهوم اکتشافی یعنی روشن کردن افق های جدید ظاهرا در عمل به ندرت به صورت گروهی انجام گرفته است؛ حداقل در حوزه فقه شیعه بی سابقه است و این که ما منتظر باشیم در یک مرکز علمی تعدادی از محققان سابقه دار در مسائل مختلف فقه سیاسی جمع شوند و پروژه ای را طراحی کنند و آن را به ثمر برسانند بسیار دشوار است و تا حالا هم صورت نگرفته است. ولی راه دیگری وجود دارد و آن هم مقداری به صبر و تحمل نیاز دارد و آن این است که کسانی که کارهایی در این زمینه انجام دادند مثلاً فرض کنید من خودم را ملاحظه می کنم من از سال 1338 به بعد به کار فقه سیاسی مشغول بودم؛ یعنی اولین مقاله هایم در زمینه فقه سیاسی در سال 1338 چاپ شده است. باید فضا باز باشد تا صاحب نظران بتوانند دیدگاه ها و برداشت های خود را به طور آزاد بیان کنند و منشأ تحول و تغییر باشند. اگر کسی اثری منتشر کند و برای همه جالب و مورد پذیرش باشد، مطلوب نیست، بلکه مطلوبِ محقق آن است که اثری را ارائه بدهد که چالش برانگیز باشد و موج ایجاد کند و سپس روی آن کار بشود و نقطه ضعف ها و یا قوّت هایش عیان شود. یک اثر تحقیقی باید افق های ناشناخته را نشان دهد و مجهولات را عیان سازد. یکی از سخنان همیشگی بنده در دروس عالی این است که درسِ خوب، آن است که بر مجهولات دانشجو و طلبه بیفزاید نه بر معلوماتش؛ یعنی وقتی دانشجو یا طلبه از سر درس بلند می شود ببیند یک سلسله چیزهایی را که قبلاً خیال می کرد می دانست الآن نمی داند و بر مجهولاتش افزوده شده است. این درس، درس موفقی است اما اگر دانشجو و طلبه احساس کند که در این درس چند رقم به فهرست معلوماتش افزوده شده است، درس قابل توجهی نیست. کتاب ها و نوشته ها نیز همین طورند؛ نوشته هایی که چالش برانگیز باشد و ابهامات را روشن کند و افق های تاریک را نشان دهد، مؤثر و کارساز است. این شیوه تدریس و نگارش، حوصله می خواهد. همه عالمانِ مبتکر و تحوّل آفرین، در عرصه فقه و اصول خصوصا اصول همین شیوه را داشتند؛ مثلاً مرحوم وحید بهبهانی در زمان خودش چالشی ایجاد کرد و مسائلی را مطرح کرد که افکار عمومی را که در خدمت اخباریون بود متزلزل نمود و زمینه را برای محققان بعدی مثل بحرالعلوم و دیگران فراهم کرد و الان شما دیگر از اخباریون اثری نمی بینید. یا شیخ انصاری و دیگر عالمان نواندیش. در فقه سیاسی پیش از این که ما منتظر باشیم تا یک کار گروهی بزرگی انجام بگیرد باید منتظر باشیم افرادی یک سلسله مسائلی را مطرح بکنند که دیگران را برانگیزانند تا مسئله را دنبال کنند.
خان محمدی: آیا به نظر حضرتعالی، این مسایل سیاسی جدید که در درس های خارج ما خیلی مطرح نمی شود نگران کننده نیست؟ ما انتظار داریم در دروس خارج مسائل مستحدثه بیشتر مطرح بشود در حالی که در اکثر درس های خارج همان بحث های فقهی سنتی مطرح می شود.
استاد عمید زنجانی: اخیرا در درسی که صبح ها در یکی از مدرسه های علمیه جنوب تهران داریم و تعدادی از آقایان طلّاب فاضل در آن شرکت می کنند، باب «امر به معروف و نهی از منکر» را شروع کرده ایم. طرح این بحث برای شاگردان، تعجب برانگیز بود، چون فکر می کردند که به همان روش سنتی و شاید تکرار مکررات باشد. اما بعد دیدند که نه آن گونه نیست بله دیدگاه ها و زمینه های تازه ای مطرح می شود. یک فقیه و مدرّس درس خارج فقه، وقتی مباحث حکومتی و مباحث فقهی را شروع می کند از دو حال خارج نیست: یا خودش نظر دارد یا نظر دیگران را نقل می کند، اگر نظر دیگران را نقل کند، تکرار مکررات است و اندیشه جدیدی طرح نمی شود و اگر بخواهد نظر جدیدی اظهار کند بلوای سیاسی ایجاد می شود. اگر مختصری حوصله داشته باشیم و مقداری فضای علمی را در حوزه ها باز کنیم یک نفر که می آید و به نظر ما حرف های غیرعادی می زند همه اش یک نفر است، دو نفر است، ده نفر است. او مگر چند نفر را می تواند پشت سرش بکشاند؟ تصور این را بکنیم که همین یک نفر باعث می شود که صدها نفر به این مسئله بپردازند. کتابچه مرحوم آقا مهدی حائری یزدی در زمینه وکالت یا ولایت قبل از این که به دست افراد برسد در سایت ها پخش شد یعنی وقتی به دست ما رسید همه جا پر شده بود حالا ممکن است کسی بگوید که اصلاً مرحوم آقای حائری علی رغم تبحّری که در مسائل فلسفی داشت در فقه سیاسی آن قدر تبحّر نداشت ولی همان مطلب آقای حائری، یک سلسله تحقیق ها را برانگیخت. در ابتدای طرح این گونه دیدگاه ها، خیلی ها در پاسخ دادن، فقط به این اکتفا می کردند که رد کنند ولی الان پاسخ ها مستدل، مستند و روشن است؛ یعنی حتی این نوع شبهات هم می تواند در یک چارچوب علمی مفید واقع بشود زیرا هیچ نوع ابهامی باقی نمی ماند. باید ابهام ها را تماما طرح کرد، اگر این «اِنْ قُلْت ها» در کتاب های اصول و دیگر کتاب های علمی ما مطرح نمی شد و هر کس «اِنْ قُلْت» را مطرح می کرد دهانش را می بستیم، هیچ وقت نقطه های ایراد و اشکال مشخص نمی شد. اصلاً این سبک علمی آزاد، از علمای شیعه است و خیلی عجیب است که اکنون جابه جا شده ایم. یک زمانی ما نشسته بودیم در این موضع که همیشه اشکال می کردیم تا پاسخ بگیریم الان در یک موضع انفعالی قرار گرفته ایم که باید سؤال کنند و ما پاسخ بدهیم.
پس در مورد سؤال شما عرض می کنم که کار فردی یا گروهی خیلی مهم نیست، مهم این است که یک فضای آزاد و بازی باشد، تا دیدگاه ها مجال طرح یابند و علوم، محکم تر و فربه تر شوند. من شنیده ام یکی از آقایان مدرسین معروف قم در مباحث فقهی اش که به آراء امام رحمه الله هم اشکال می کرده، مورد اعتراض قرار گرفته که آقا، شما به امام رحمه الله هم اشکال دارید! در صورتی که امام رحمه الله از کسانی بود که از اشکال بسیار خوشش می آمد. همین برخورد باعث شد که آن آقا از آن زمان به بعد به اقوال همه علما می پردازد جز دیدگاه های امام رحمه الله که خود این بی اعتنایی، می تواند جای شبهه و ایراد باشد.
در هر حال، خیلی مناسب است که در درس های خارج، دیدگاه های مخالف و معارض مطرح شود منتهی یک پیش فرضی دارد که آن حوصله و صبر ماست، احیانا اگر کسی در درسش مطلبی خلاف دیدگاه ما گفت به بلوای سیاسی یا کودتا، تعبیر نشود.
الویری: یکی از بحث های مهم احکام السلطانیه (فقه سیاسی) در گذشته، «حسبه» بود؛ که اگر بخواهیم عنوانی امروزی به آن بدهیم چیزی مثل بحث شهرداری ها یا حقوق شهروندی است، اما در حال حاضر متأسفانه مباحث مدون و حتی تصوری درست از منظر دین در این مقوله ها وجود ندارد. در چند سال اخیر هم کاملاً مورد غفلت مانده است. اگر نکته خاصی در این باره دارید، مطرح بفرمایید.
استاد عمید زنجانی: تمایزی بین مباحث حقوقی و سیاسی مخصوصا حقوق اساسی وجود دارد. حقوق اساسی سرتاپا مسائل سیاسی است که به صورت قاعده مند، همراه با قواعد حقوقی در علوم سیاسی مطرح می شود؛ مثلاً تفکیک قوا به عنوان ابزار کنترل قدرت، اما نه در چارچوب و قاعده حقوقی. پس بین مباحث حقوقی و سیاسی تمایزی هست، ما این تمایز را در فقه سیاسی نداریم؛ یعنی هیچ وقت ما در فقه سیاسی بحث سیاسیِ عریان نداریم بلکه بحث های سیاسی همیشه نتیجه حقوقی دارد. فقه سیاسی خروجی اش حقوقی است. بنده این کار را انجام داده ام و یکی از مجلداتِ فقه سیاسی را به حقوق عمومی اختصاص دادم که از اصطلاح حسبه خیلی بهتر است. می دانید که کلمه «حسبه» اصطلاح قرآنی و روایی نیست بلکه اصطلاح فقاهتی است؛ یعنی ابتدا فقهای اهل سنت، بعد هم فقهای شیعه آن را به کار بردند. اما امور عمومی و حقوق عمومی خیلی رساتر است. امور عمومی، کارهایی است که جامعه بدون آن نمی چرخد و متصدی خاص ندارد. البته بعضی حسبه را همین طور معنا می کنند؛ مثلاً مرحوم آیة اللّه خویی در «تنقیح» دقیقا همین گونه تعریف می کنند. یعنی تعریف حسبه و حقوق عمومی بسیار متقارب است. بسیاری از مباحث، الان در حقوق عمومی می گنجد که فقهای اهل سنت در حسبه نیاوردند؛ مثلاً در «احکام السلطانیه» بین حسبه و مظالم فرق گذاشته اند. مظالم در اصطلاح جدید، دیوان عدالت اداری است؛ یعنی مردم از قانون یا کارمند دولتی شکایت دارند ولی این اصطلاح را در احکام السلطانیه، مظالم می گفتند و حسبه شامل اینها نیست. در امور عمومی، هم حسبه وجود دارد و هم مظالم و هم بسیاری از مسائل دیگر که اصولاً خود این، بحث خیلی روشنی است که تمایز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی چیست. امروزه دنیای غرب، حوزه حقوق خصوصی را با حوزه حقوق عمومی مرزبندی کرده است که در این مرزبندی بسیاری از مسائل مختلط شده است، در صورتی که در دیدگاه اسلامی بسیاری از مسائلی که غرب در حوزه حقوق خصوصی قرار داده، در حوزه حقوق عمومی قرار می گیرد و بعضی از مسائلی را که غرب در حقوق عمومی قرار داده در حقوق خصوصی قرار می گیرد، مثلاً پاره ای از مسائل مالکیت در غرب در حقوق عمومی قرار گرفته است ولی در فقه سیاسی در حوزه «الناس مسلّطون علی اموالهم»؛ یعنی در حوزه حقوق خصوصی است. به عکس غرب خیلی از مسائل مثل روابط زن و مرد را در حوزه حقوق خصوصی قرار داده ولی از نظر فقه سیاسی اینها در حوزه حقوق عمومی قرار دارند. من این کار را انجام داده ام، البته قدم اول است شما جلد دوم فقه سیاسی را اگر در نظر بگیرید (نظام سیاسی و دولت) به قول بعضی، خیلی کتاب کهنه ای است ولی در زمان خودش، خیلی چیزها برانگیخت.
الویری: به غیر از دوره فقه سیاسی که در چهارده جلد نوشته اید کارهای عمده دیگری که در دست دارید چیست؟ به طور کلی تداوم کارتان را در یک نگاه چگونه ارزیابی می کنید؟ سابقه کارتان در این زمینه ظاهرا به کتاب «حقوق اقلیت ها در اسلام» که سال ها قبل نوشته شده می رسد.
استاد عمید زنجانی: همین بحث حقوق اقلیت ها را در جلد چهارم فقه سیاسی تحت عنوان «حقوق قراردادهای بین المللی در اسلام» آورده ام. یعنی آن جا حقوق اقلیت ها به مفهوم حقوق داخلی مطرح بود، در این جا در مفهوم بین المللی مطرح شده است. البته این خود، یک بحث است که آیا حقوق اقلیت ها داخلی است یا خارجی؟ نگاهی که من در حقوق اقلیت ها داشتم خیلی قدیمی است، آن زمان ما در بستر حکومت فکر نمی کردیم. یادم هست زمانی که مشغولِ تدوین کتاب «حقوق اقلیت ها در اسلام» بودم خدمت آقای طباطبایی رسیدم و گفتم: بعضی از دوستان به من می گویند ما نمی توانیم بچه های خودمان را هم نمازخوانِ درست و حسابی تربیت کنیم حالا دم از حقوق بین الملل و قراردادهای بین المللی بزنیم. آقای طباطبایی فرمودند: نه اشتباه می کنند همین که شما بگویید اسلام اینها را دارد برای آینده مفید است. فرمایش آقای طباطبایی درست بود، چون ما می خواستیم بگوییم اسلام این مباحث را دارد؛ یعنی بحث فقه سیاسی بود ولی عمدتا جنبه کلامی داشت و دفاع از اسلام بود. اما امروزه آن مطالب احتیاج به نگرش جدید دارد. فعلاً که بنده به بحث «مبانی حقوق بشر در اسلام» مشغول هستم، می خواهم آن مسائل را با دیدِ جدیدی نگاه کنم. در حال حاضر، سلسله کتاب های فقه سیاسی بنده به 14 جلد رسیده است.
الویری: افق آینده کار شما در این وادی چیست؟
استاد عمید زنجانی: من هر چه فکر می کنم اطلاعاتم و وسعت نظرم در مباحث فقهی ایده آل نیست، فقه، دریایی است ولو من هیچ زمانی از فقه جدا نشده ام. من از سال 1331 شمسی که به قم آمدم تا الان که در محضر شما هستم در هیچ مقطعی از فقه جدا نشدم؛ منتهی سلسله مراتب دارد. روزگاری فقه ما متن «عروه» بود زمانی فقه ما کتاب «البیع» امام رحمه الله بود و الان به صورت دیگر، ولی در هر حال وسعت نظر ما نارسا است. دیگر آن که تسلط کاملی بر سؤال های جدید نداریم خودم را عرض می کنم لذا این کاری که من یک تنه انجام می دهم کاملاً ناقص است؛ یعنی بنده با این باور کارم را انجام می دهم که کار ناقصی است ولی بالاخره کار باید انجام شود چه ناقص و چه کامل. من حتی زمانی این شبهه فقهی برایم پیش آمد که: آیا کتاب هایی که می نویسم خلاف ما انزل الله نیست؟ همیشه این شبهه در ذهن من است و جوابم همواره این است که بالاخره باید کار از جایی شروع بشود. مشکلات زیادی وجود دارد من سه جلد فقه سیاسی در سال 1366 چاپ کردم و در سال 1376 به ده جلد رسید و در همان سال به انتشارات امیر کبیر دادم ولی هنوز چاپ نشده است. زبانم و یا قلمم، گرایشی به چپ و راست ندارد و به کسی هم نیش نمی زنم، برخی می گویند بی خاصیت است، چون نه به درد چپی ها می خورد و نه راستی ها، من می خواهم به درد آینده نظام اسلامی بخورد. آنچه که این نظام بیش از همه به آن احتیاج دارد مبانی فکری و علمی است، این نظام را بیش از نیروی نظامی، مبانی علمی نگه می دارد و نباید به این مبانی، بی مهری شود. در حال حاضر، بنده مشغول سامان دهیِ جلد چهاردهم فقه سیاسی هستم در حالی که جلد پنجم آن هنوز هم چاپ نشده است.
الویری: امکان چاپ مستقل برای خودتان و مؤسسه ای که دارید وجود ندارد؟
استاد عمید زنجانی: همین پیشنهاد را به وزرات ارشاد دادم، ولی راه پر پیچ و خمی مطرح شد. بنده یک درس آیات الاحکام در کارشناسی ارشد و دکترا می گویم این را می خواستم چاپ کنم، نمی دانید چه راه پر پیچ و خمی داشت، آیات الاحکام حوزه حقوق خصوصی و جزا است، و اصلاً ربطی به مسائل سیاسی ندارد. اداره ارشاد اصطلاحی دارد به نام «مؤلف ناشر» اکنون از این طریق وارد شدیم، ولی هنوز موفق نشده ایم. قصد من این است ناشری کتاب هایم را چاپ کند که در خدمت انقلاب باشد، به خاطر همین به امیرکبیر دادم. کتاب «انقلاب اسلامی» را به یکی از دانشجویان علوم سیاسی دادم که جوان خیلی خوبی بود و گفتم آن را چاپ کن و سودش هم برای خودت، او تلاش فراوانی کرد و الان به چاپ هیجدهم یا نوزدهم هم رسیده است.
خان محمدی: در این دو دهه گذشته دانشگاه های خارجی مخصوصا اسرائیل، انگلیس، آمریکا و کانادا مسائل فقه سیاسی مخصوصا ولایت فقیه را دنبال می کنند، به نظر شما چرا این کار را می کنند و چه اهمیتی برای آنها دارد؟
استاد عمید زنجانی: یکی از مسائل مهم در تدوین استراتژی ها، کشف دیدگاه هاست؛ یعنی امریکا اگر بخواهد برنامه پنجاه ساله سیاسی، نظامی، امنیتی به مفهوم کلان، استراتژی تدوین کند باید بداند در خاورمیانه و در اندیشه اعراب، ایرانی ها و مسلمانان چه می گذرد؛ مخصوصا صاحب نظرانی که اسرائیل برای توسعه کشور خود در اختیار دارد و آمال و آرزوهایی که در زمینه «ارض موعود» در سر می پرورانند، نیاز به این دارند که ببینند در اطراف آنها چه می گذرد. همین جا باید بگویم که ما باید با مراکز استراتژیک سالم غربی، ارتباط داشته باشیم، زیرا عدم همکاری ما با این مراکز سبب می شود که آنها مفاهیم را از دست واسطه ها و میانجی های جاهل بگیرند، چون اندیشوران و صاحب نظرانِ دست اول ما با آنها همکاری نمی کنند، لذا آن ها به اشتباه می افتند و وقتی هم خطا کردند، خروجی هایشان هم اشتباه می شود. مثلاً مسئله مبانیِ فقهی تروریسم در فقه شیعه و اهل سنت، بحث خیلی خوبی است، اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه در زمان غیبت، جهاد ابتدایی را ممنوع می دانند؛ یعنی اصلاً راه جهاد ابتدایی و حمله ابتدایی بسته است، ولی شما می بینید که آنها شیعه را در نوک حمله خود قرار می دهند، در صورتی که کتاب های فقهی اهل سنت پر از مطالبی در خصوصِ حمله ناگهانی و برق آسا است. آنها باید به درستی این موضوع را تجزیه و تحلیل کنند که بالاخره اگر روزی کشورهای سنی نشین حکومت ایدئولوژیک تشکیل دهند چه خط مشی ای خواهند داشت. این بی اطلاع ها، شیعه ها را رادیکال و تروریست و جنگ طلب و اهل سنت را اصلاح طلب و صلح طلب می دانند در صورتی که درست بالعکس است. البته در وضع فعلی، آمریکایی ها به تدریج می فهمند که در سعودی چه می گذرد و مبنای وهابیت چیست. آن ها نه تنها مشرکین بلکه ما شیعیان را هم واجب القتل می دانند.
در هر حال، این که شما می فرمایید اینها گروه و دپارتمان فقه سیاسی دارند، برای آن ها امر لازمی است، چون در تدوین استراتژی باید همه مسائل مربوط به سیاست، اقتصاد و امنیت را بررسی کنند و تنها مسئله نظامی مطرح نیست، بلکه برنامه های نظامی باید خطوط کلی خود را از همین تحلیل ها به دست آورد. به اعتقاد من، تعامل کارشناسان خبره ما با آن مراکز علمی می تواند برای ما نیز مفید باشد؛ البته نه در حدّ همکاری و یا شراکت در پروژه ها بلکه از جهت ارشاد و هدایت تحقیقات مربوط به شیعه و شیعیان، تا اندیشه های دینی و مذهبیِ حقیقی خود را معرفی کنیم؛ و این امر مصداق دعوت به نظر درست است تا آنها در نقطه گذاری ها و خط کشی هایشان اشتباه نکنند. ما شیعیان چوب همین عدم تعامل را می خوریم البته الان با گذشته فرق دارد و برخی از دانشمندان آمریکایی و اروپایی اندکی شعور پیدا کرده اند و می فهمند اوضاع و احوال از چه قرار است.
الویری: در این باره، نقش پیروزی انقلاب اسلامی و به چالش کشیده شدن مبانی معرفتی تمدن غربی را نباید نادیده گرفت. غربی ها در دوره ای که امید به پایان تاریخ و سیطره اندیشه لیبرال دمکراسی بر جهان را داشتند ناگهان در کنار مشکلات درونی خود و لمس ناکارآمدی های اندیشه لیبرال دمکراسی احساس کردند رقیبی تازه در صحنه حاضر شد و لذا در کنار دست و پا زدن برای حذف این رقیب از صحنه، تلاش برای شناخت درست آن را از وجوه مختلف از جمله وجه اندیشه و رفتار سیاسی آغاز کرده اند.
خان محمدی: برای طلبه های جوان چه توصیه هایی دارید.
استاد عمید زنجانی: امید فراوان می رود که آینده اسلام و انقلاب به وسیله طلبه های جوان حفظ شود. ما همیشه دعا می کنیم تا با یاری خداوند متعال، در این حرکتی که امام رحمه الله ایجاد کرده مباحث سیاسی اسلام، مورد تعمق بیشتر قرار گیرد؛ در عین حال از یک نکته اساسی نباید غفلت ورزید و آن، این که لحظه ای از فقه خودمان جدا نشویم، چون اساس ما، فقه ماست. ما به هر طرف که برویم باید فقهمان را با خودمان ببریم و وابستگی خود را به فقه خود حفظ کنیم. جدا شدن روحانیت و حوزه ها و مسلمانان از فقه به معنای مرگ اسلام است.
