رویکرد معنادار امام خمینی در قبال دولت اخلاقی، نوسازی و تحول در انسان است که باید تربیت و تزکیه شود.
امام خمینی، به سوی نظم اخلاقی تأسیس جمهوری اسلامی در ایران، با هدف نوسازی جامعه بر اساس احکام شریعت، بر اندیشه های سیاسی معمار آن ـ امام خمینی ـ استوار بوده است. وی در رأس ترکیبی نیرومند که به طور عمده از میان شاگردان و پیروانش بودند، توانست حکومت اسلامی را جایگزین رژیم پیشین کند؛ اندیشه های امام خمینی به عنوان بنیان گذار نظام اسلامی، بیش ترین تأثیر را در ساختار و کنش های نظام سیاسی داشته است و اساساً نظام جدید بر آرا و نظریه های وی تکیه دارد.
از سوی دیگر، انقلاب اسلامی در پاسخ به بحران های حاصل از نظام فلسفی، ارزشی و هم چنین نظام مبادله و ساختارهای اجتماعی تمدن جدید، به آفرینش گفتمان آیینی تازه ای مبادرت ورزید که ارزش های پیشین را به چالش انداخت. این گفتمان با وام گیری از مبانی اندیشه های سیاسی شیعی، به اصلاح و جایگزین کردن ارزش های دینی پرداخت و با تحول بنیادین در نظام ارزشی کشور، نظام فکری و فرهنگی خاصی که ملهم از ارزش های متعالی اسلامی بود به صورت رسمی و گسترده ای از سوی دولت اسلامی مورد تبلیغ واقع شد.
به دلیل سرشت دینی، اخلاقی و تمایل های ایدئولوژیک دولت جدید، میان اهداف و منابع نهاد روحانیت با نظام سیاسی، نوعی تطابق و هم نوایی ایجاد گردید و جایگاه ویژه ی روحانیون و حضور آنان در بخش های مهمی از ساختمان حکومت را تسهیل بخشید. امام خمینی نیز، برای افزایش ظرفیت نظام سیاسی و دست یابی به حق شرعی و مشروعیت الهی، ضرورت حضور فعال تر روحانیون را در بخش های مختلف ساختمان حکومت اعلام می دارد: «ما تجربه کردیم و دیدیم که اشخاصی که در رأس واقع شدند و از روحانیون نبودند، در عین حالی که بعضیشان هم متدین بودند، از باب این که آن راهی که ما می خواستیم برویم... با سلیقه ی آن ها موافق نبود... ما آن روز خیال می کردیم که در این قشرهای تحصیل کرده و متدین و صاحب افکار، افرادی هستند که بتوانند این مملکت را به آن جوری که خدا می خواهد، ببرند، آن طور اداره کنند. وقتی دیدیم که نه، ما اشتباه کردیم.»
بنابراین، رهبران نظام جدید که اغلب تحصیل کردگان حوزه های علمیه و مدارس دینی بودند، دست به دگرگونی در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زدند. آنان اغلب به غایات این دگرگونی ها توجه داشتند و برای رسیدن به هدف های فضیلت مدارانه، همت و تلاش خود را به کار بستند. نخبگان مذهبی، پس از انقلاب با تکیه بر قرائت امام خمینی از آموزه های دینی، سخت دل مشغول پالایش اخلاقی جامعه بودند؛ جامعه ای که ارزش های غربی، آن را دچار بحران هویت کرده بود. آنان با انتقاد از دست آوردهای تمدن غیردینی غرب، نظم غیراخلاقی دولت پیشین را آماج حمله های خود ساختند و به تعبیر برخی صاحب نظران، سیاست اسلامی را که مسأله ای اخلاقی است، جایگزین الگوهای نوسازی کردند. دل مشغولی و دغدغه ی این سیاست، خود است و در جست وجو برای یافتن هویتی اصیل که تنها در شکل کاملاً پالایش یافته اش می تواند سرچشمه ی اصلی سعادت اجتماعی باشد.
امام خمینی بارها به کارکرد غیراخلاقی دولت پهلوی و گسترش فسادهای اجتماعی و پیامدهای مخرب آن اشاره نموده است: «خرابی های اخلاقی که در طول سلطنت این پدر و پسر [رضا شاه و محمدرضا پهلوی] در ایران تحقق پیدا کرد و آن فسادهایی که در این مملکت پیدا شد و دامن به آن زدند به عنوان «ترقی»؛ به عنوان تعالی، به عنوان «تمدن بزرگ» این ها طولانی است تا این که ترمیم بشود. آن که از همه چیز به کشور ما صدمه اش بیش تر بود این بود که نیروی انسانی ما را خراب کردند و نگذاشتند رشد بکند...»
بدین ترتیب گام نخست رویکرد معنادار امام خمینی در قبال دولت اخلاقی، نوسازی و تحول در انسان است که باید تربیت و تزکیه شود. از نظر وی «مهم تربیت است. علم تنها فایده ندارد، علم تنها مضر است.» از این رو، از حوزویان و دانشگاهیان می خواهد که انسان متعهد تربیت کنند و تخصص و تعهد را با هم درآمیزند. وی در کتاب «حکومت اسلامی» به تشریح نظام اجتماعی و سیاسی اسلام می پردازد و معتقد است که ماهیت و کیفیت قوانین اسلام نشان از آن دارد که تکوین دولت و اداره ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه به این قوانین بستگی دارد؛ قوانینی که بر همه ی امور خصوصی و عمومی انسان ها سایه افکنده و همه ی نیازهای بشری را پاسخ می دهد: «هیچ موضوع حیاتی نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقرر نداشته و حکمی درباره ی آن نداده باشد.»
در رویکرد امام خمینی، تلاش استعمارگران برای غارت ثروت ملل جهان سوم و پیشرفت علمی و صنعتی آنان به تنهایی مشکلات اجتماعی را برطرف نمی سازد چرا که: «آن ها به کره ی مریخ هم بروند، به کهکشان ها هم بروند، باز از سعادت و فضایل اخلاقی و تعالی روانی عاجزند و قادر نیستند مشکلات اجتماعی خود را حل کنند. چون حل مشکلات اجتماعی و بدبختی های آن ها محتاج راه حل های اعتقادی و اخلاقی است. .. ثروت و قدرت مادی و تسخیر فضا، احتیاج به ایمان، اعتقاد و اخلاق اسلامی دارد تا تکمیل و متعادل شود و در خدمت انسان قرار گیرد.»
بدین ترتیب، حقیقت غایی در تأسیس دولت اخلاقی نزد امام خمینی آشکار می شود. نظم سیاسی مطلوب در منظومه ی فکری وی، نشان از یک جامعه ی هم بسته ای دارد که بر اساس ایمان دینی مشترک استوار است. این نظام همواره ارزش های خود را در درون شریعت جست وجو می کند؛ بنابراین نقطه ی عزیمت اندیشه ی دولت اخلاقی نزد امام، رسالتی است که انبیای الهی در هدایت، کمال انسانی و رستگاری نوع بشر از مسیر عمل به فضیلت ها و تعالیم اخلاقی بر عهده داشته اند.
در این میان، چه انسان ها به حکم سرنوشت خود و یک فرآیند اجتماعی در درون دولت ها رشد یابند و یا این که گفته شود، دولت ها به طور ارادی محصول آدمیان برای رسیدن به غایات مورد نظرشان باشند، به هر روی در رویکرد امام خمینی، حکومت و سیاست، ابزاری در جهت تحقق احکام الهی و اجرای حدود الهی می باشد. از همین جا رویکرد غایت گرای امام در مقابل رویکرد ابزارگرای تجربه گرایان که اندیشه ی غالب در ساخت دولت های معاصر است، قرار می گیرد. در رویکرد اخیر، اخلاق وسیله ای برای حل بحران های اجتماعی، بقا و قوام جامعه می باشد؛ بنابراین تحصیل اخلاق از این جهت کار ویژه ی دولت است که نظم اجتماعی را بر پا دارد و سرانجام سعادت و رفاه این جهانی، برای شهروندان فراهم سازد. از این رو، کاربست اخلاق از سوی آنان، صرفاً دارای کارکرد حل بی نظمی و بحران های اجتماعی می باشد. در نتیجه تحصیل اخلاق و سعادت در نزد اندیشمندان غرب کار ویژه ی دولت است و دولت مکلف است که آن را در جامعه با عنوان قانون جاری سازد. حال آن که امام خمینی تحصیل اخلاق و تجویز آن را، تکلیف دولت و نهادهای مدنی می داند؛ اگرچه سامان سیاسی، تکلیف ویژه ای در این باره برای دولت در نظر می گیرد.
تفاوت دیگری که میان اندیشه های امام خمینی و تجربه گرایان وجود دارد، این است که در نزد امام و سایر دین داران، اخلاقی بودن و قواعد اخلاقی پیش از تأسیس دولت، وجود داشته است چرا که خداوند منشأ قوانین است حال آن که برای تجربه گرایان، اخلاقی بودن دولت بعد از تأسیس دولت و نیاز به قواعد و قوانین ایجاد نظم اجتماعی، فراهم می آید. اما، وجه تمایز آرای سیاسی امام با سایر اندیشمندان مسلمان و علمای دین در دو نکته نهفته است. نخست، قرائت و تفسیری که امام از متون دینی و شرایط متحول زمان دارا بود و مبانی رفتاری وی را تا حد زیادی متفاوت از سایرین می ساخت. دیگری مربوط به انگیزه ی مشارکت و حضور وی در عرصه ی سیاست باز می گردد، چرا که ایشان برای تغییر معادله های سیاسی، برای رسیدن به نظم اخلاقی جدید، تلاش می کرد تا سرانجام دولت مطلوب خود را استقرار داد. حال آن که علمای دین و اندیشمندان آرمان گرا به طور عمده به دنبال حل بحران های اخلاقی از راه تصحیح رفتارهای ناهنجار و تجویز ارزش های اخلاقی بوده اند و کم تر در تغییر نظم غیراخلاقی موجود دست داشته اند.
ویژگی های ساختاری دولت و سیاست اخلاقی از دیدگاه امام
مراد از ساختار سیاسی، مجموعه ی نهادها و مراکزی است که نظام سیاسی را شکل می دهند.ساختار سیاسی، به مثابه ی یک کل به هم پیوسته از تمامی خصلت ها و ویژگی هایی که به جامعه هویت می بخشند، متأثر است؛ بنابراین زمانی می توان از یک نظم اخلاقی در ساختار سیاسی سخن گفت که مجموعه ی نهادها و سازمان های سیاسی درون آن برای سامان بخشیدن به اهداف و کار ویژه های اخلاقی تجهیز شوند. در توصیف و تحلیل ساختار دولت اخلاقی، کشف عناصر و نهادهای اصلی، منابع مشروعیت و قلمروی مورد قبول اجرای کنش های سیاسی، مورد تأکید قرار می گیرد.
1- عناصر و نهادهای دولت و سیاست اخلاقی: ولایت فقیه، اساس نظم سیاسی در اندیشه ی امام خمینی است. با آغاز عصر غیبت، امر ولایت و سرپرستی امت به «فقیه عادل» است و حاکم اسلامی باید متصف به «فقه» و «عدالت» باشد. پس اقامه ی حکومت و تشکیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل، واجب کفایی است.
در اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان کننده ی نهادها و مناسبات سیاسی است، آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده ی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است» که همانا ولایت فقیه می باشد. از نظر امام خمینی: «ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود. .. نظارت کند بر همه ی دستگاه ها.»
در رویکرد امام، تأکید بسیاری شده است که حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی است و هیچ کس جز خداوند حاکم نیست و در حقیقت فقها تنها، مجری این قانون هستند. از این رو دو ویژگی برای ولایت فقیه بسیار حایز اهمیت است؛ زمام دار این حکومت، ناگزیر، باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت الهی است دارا باشد و ممکن نیست یک حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد مگر آن که رهبر و زمام دار آن واجد این دو صفت باشد:
اول) علم به قانون
دوم) عدالت
بدین سبب نقش ویژه ی رهبری سیاسی حاکم اسلامی، بر نظام مند ساختن جامعه ی اسلامی بر بنیان های دینی آشکار می گردد. ولایت فقیه از راه تأثیرگذاری بر فرآیندهای دروندادی نظام (تقاضاها و حمایت ها) و نیز فرآیندهای بروندادی (تصمیم های سیاسی و سیاست گذاری) در سه سطح به هدایت نظام سیاسی مبادرت می ورزد: «تصمیم سازی، اجرا و حل بحران ها»
سخن گفتن از حکومت اسلامی که در رأس آن مجتهدی برجسته قرار دارد و اهداف دینی را دنبال می کند، الزاماً ما را به جایگاه نهاد روحانیت در ساخت سیاسی رهنمون می سازد. همان گونه که پیش تر نیز گفته شد، پس از انقلاب، روحانیت بخشی از ساختار حکومت به شمار می آمد، هر چند درباره ی رابطه ی روحانیت، دولت و استقلال این نهاد بحث های فراوانی شده است. روحانیت، به عنوان مهم ترین مدافعان انقلاب اسلامی که به آفرینش نظم جدید مبتنی بر ارزش های دینی انجامید، تأثیر به سزایی بر اخلاقی کردن حیات سیاسی کشور بر جای گذاشته است و همین امر جایگاه ویژه ای را برای آنان در دولت اخلاقی فراهم می سازد. در یکی از رهنمودهای امام خمینی به روحانیت به این جایگاه اشاره شده است: «علمای اعلام و ائمه ی جماعات و خطبای محترم بر حجم ارشاد و رهنمودهای خود بیافزایند و قشرهای میلیونی مردم را متوجه طرق نگهبانی از اسلام و احکام مقدسه حراست از جمهوری اسلامی نمایند.»
در کنار نهاد ولایت فقیه ــ رکن اساسی دولت اخلاقی ــ و نهاد روحانیت، نهادهای دیگری که در تحقق اهداف و کار ویژه ها و سامان بخشی نظم اخلاقی مورد نیاز بود، توسط امام، تأسیس شد. بدین ترتیب، نهادها و تأسیسات جدید با هدف بازگشت به راه حل های اسلامی و به تعبیر دیگر، نوسازی اجتماعی در قالب اسلامی از سوی نخبگان جمهوری اسلامی ایجاد شد؛ به طور مثال اصلاحات اقتصادی بر ارزش های عدالت خواهانه و رسیدگی به محرومین و مستضعفین و فراهم ساختن عدالت اجتماعی استوار گشت. تأسیس نهادهایی نظیر جهاد سازندگی، کمیته ی امداد و بنیاد مستضعفان در پاسخ به چنین رویکردی بود.
تأسیس «شورای نگهبان» که بر عدم مغایرت قوانین با شریعت، نظارت می کند و هم چنین «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که برای حل معضلات نظام و از جمله تزاحم میان احکام شرع و مصلحت نظام ایجاد شد، به اصلاحات ساختاری و سیاست اسلامی کردن نهادهای پیشین انجامید، اما از همه مهم تر باید به رویکرد فرهنگی نخبگان دینی اشاره کرد که ابتدا از راه نهادینه کردن آن در قانون اساسی آغاز گشت و سپس با تأسیس نهادها و ایجاد دفاتر و مراکزی جهت تبلیغ ارزش های دینی، نظیر واحدهای تبلیغات، روابط عمومی، ارشاد و عقیدتی ـ سیاسی ادامه یافت. از سوی دیگر، با افزودن پسوند اسلامی بر روی برخی نهادهای قدیمی نظیر «مجلس شورای اسلامی»، اهداف تازه ای برای آنان ترسیم شد. این رویکرد، با تغییر بنیادی در نظام آموزشی و واژگونی سیستم اسلام زدایی در بخش های آموزش عالی پی گرفته شد.
2- منابع مشروعیت دولت و سیاست اخلاقی:
نقطه ی تلاقی تمامی عالمان شیعی در مشروعیت بخشی و ارزش آفرینی برای کنش های سیاسی ـ اجتماعی، تمسک آنان به شریعت الهی که برآمده از متون مقدس و سیره و سنت معصومین(علیه السلام) و نیز منابع دیگری هم چون عقل و اجماع می باشد. بر این اساس، شالوده ی نظم اخلاقی نزد آنان، بر شریعت اسلام ـ طبق روایت و تفسیری که نزد علمای شیعه معتبر است ـ قرار دارد. امام خمینی با اشاره به فقه شیعه، بنیان دولت اخلاقی را این گونه معرفی می نماید: «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه ی عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده ی جنبه ی عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره ی انسان از گهواره تا گور است.»
نکته ی اساسی در رهیافت امام خمینی که وی را از سایرین متمایز می سازد، نوع قرائتی از دین است که برای وی این امکان را فراهم ساخت تا بتواند دین را با ضرورت های عصر جدید سازگار سازد. با توجه به این که نظام های سیاسی برای بقای خود، پیوسته به تطبیق با تحولات پیرامونی و شرایط محیطی پرداخته، در پویشی دایمی به سر می برند، همزاد ساختن دین با مقتضیات زمان، اجتناب ناپذیر است. امام خمینی با درک این مسأله از دو متغیر تأثیرگذار بر فرآیند متحول تاریخی، یعنی نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد، بهره گرفت و در پیوند میان اخلاق و مصلحت تجربه ی کارآمدی در سیاست به دست آورد.
بدین ترتیب ایشان برای اداره ی حکومت اسلامی به چیزی فراتر از تمسک به منابع معهود شرعی توجه پیدا کرد. وی معتقد است: «... همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه ی اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.»
بدین سبب در زمانی که اغلب عالمان دینی مشارکت جو، تنها به دولت گریزی و دولت ستیزی می اندیشیدند، امام خمینی، افزون بر آن، در اندیشه ی دولت سازی به سر می برد. وی پس از طرح مباحث ولایت فقیه در نجف ــ اواخر دهه ی 40 ــ گام های نخست در تأسیس دولت دینی را برداشت. دانش سیاسی امام با تأکید بر پیوند میان آموزه های دینی با سیاست، سبب شد برخی عنوان اسلام سیاسی یعنی اسلام به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی را به کار برند که بر اساس تفسیر وی، هم مبنای فلسفی نظام و هم اصول رهنمودی تشکیلات سیاست گذاری را ارایه می کند. آموزه ی اصلی این دانش که به ولایت فقیه شهرت دارد، از لحاظ تئوریک بر نظریه ی امامت تشیع استوار است.
رهیافت سیاسی امام خمینی و تفسیر وی از اسلام به عنوان ایدئولوژی نظام و راهنمای عمل انقلابی، از سوی پیروانش ترویج شد؛ به طور مثال موسوی خوئینی ها ــ رهبر دانش جویان پیرو خط امام ــ معتقد است: «خط امام، یعنی تفسیر اسلام امام را که در زمینه ی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ارایه کرده اند، برای مشکلات متنوعمان بپذیریم... من توصیه کرده ام که خط امام به عنوان یک واحد درسی در مؤسسه های آموزشی کشور تدریس گردد.»
به هر حال، مبانی و منابع مشروعیت دولت اخلاقی نزد امام خمینی، همواره بر نظریه ی امامت و ولایت شیعی استوار است، اما آن چه وی را از سایرین متمایز ساخت، گفتمانی سیاسی بود که تحقق دولت آرمانی اندیشمندان و علمای دین را ممکن ساخت.
3.مرزهای دولت و سیاست اخلاقی:
به رغم نظریه های مختلفی که درباره ی مرزهای دولت اخلاقی به ویژه الگوی عینی آن، یعنی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد ــ نظریه های ملی گرایی، صدور انقلاب و امّ القرا ــ با کم ترین تأمل در اندیشه های سیاسی امام خمینی، تعابیر امت گرایانه قابل دریافت است، پس از انقلاب بسیاری از واکنش های سیاسی در ایران از نمادهای دینی الهام گرفته است. اصل دعوت و صدور انقلاب، حفظ دارالاسلام و تحقق حکومت جهانی اسلام از مواردی است که در سیاست خارجی به کار گرفته شد.
از سوی دیگر، چنان که در قانون اساسی نیز تجلی یافته است، مسلمانان به مثابه ی یک امت فرض شده اند که حکومت ایران باید در حفظ وحدت اسلام بکوشد و از مستضعف در مقابل مستکبر حمایت کند. هم چنین حمایت از نهضت های آزادی بخش، از اصول سیاست خارجی ایران است. بنابراین، مرزهای عقیدتی به جای مرزهای سرزمینی به کار گرفته شد و به تعبیر امام: «جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی شناسد و ما باید در جنگ اعتقادیمان بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازیم.» به طور کلی در یک ارزیابی دقیق تر از اهداف دولت اخلاقی، اعم از اهداف تربیتی و یا عدالت خواهانه، مخاطبان چنین پیام هایی نمی توانند مربوط به یک سرزمین خاص باشند، بلکه افراد بشری را شامل می شود.
کار ویژه های دولت و سیاست اخلاقی از دیدگاه امام
هر نظام سیاسی برای ادامه ی حیات خود، همواره در پی به اجرا درآوردن مجموعه فعالیت هایی است که به نوبه ی خود، سازمان سیاسی را قادر به تدوین و اجرای خط مشی های خود می سازد. این فعالیت ها، کارکردها و یا کار ویژه ها، چگونگی تأثیر واحدهای سیاسی بر فرآیندهای سیاسی را توضیح می دهد. شاید اصلی ترین کار ویژه، نزد اغلب دولت ها و یا نظام های سیاسی، محدود ساختن امیال و خواسته های بی حد و حصر انسان و وضع قواعد و مقرراتی بر این خواسته هاست. نظمی اجتماعی که از این راه حاصل می شود، خود محصول مکانیسم های پیچیده ای است که نظام سیاسی از راه آن به توزیع ارزش های ایجاد همبستگی در جامعه می پردازد. از این رو، اهداف و غایاتی که دولت ها برای نیل به آن تلاش می کنند، تبیین کننده و تعیین کننده ی کار ویژه های آن می باشد. دولت اخلاقی در رویکرد امام، هدف و مقصدی اخروی داشت و آن وصول به قرب الهی است. بر خلاف کسانی که غایت دولت را پاسخ گویی به مطالبات دنیوی انسان ها دانسته و تنها تلاش دارند که ارزش های اخلاقی را در محدودسازی و کنترل انسان در جامعه جست وجو کنند.
امام خمینی به هدایت انسان و سامان اخروی او می اندیشد و از این رو، ایشان تقلیل مطالبات معنوی را به خواسته های مادی برنمی تابید. هر کدام از نظام های سیاسی، اجرای کار ویژه های خاصی را بر عهده دارند و هر چه قدر ظرفیت و توانایی شان برای تحقق این کار ویژه ها افزایش یابد، امکان بیش تری برای دست یابی به اهداف خود را خواهند یافت. بر این اساس، امام خمینی ارزش های اخلاقی را منحصر در دولت جست وجو نکرد و آن را به سطوح دیگر، یعنی مردم و نهادهای مدنی نیز تسری داد. در عین حال، برای ایجاد چنین جامعه ی فاضله ای، نقطه ی عزیمت، دولت فضیلت محور است که می تواند ترویج کننده ی فضایل و از بین برنده ی رذایل باشد؛ از این روست که در عمل و دانش سیاسی مسلمانان، پیوند اخلاق و سیاست، پیوندی ناگسستنی است. این دولت به تعبیری، همان دولت هادی است که وظیفه ی اصلی اش هدایت انسان ها می باشد. بی شک، نمی توان ادعا کرد که این نوشتار به همه ی کار ویژه ها و توانایی های دولت اخلاقی پرداخته است، اما شاید بتوان گفت که این موارد از اهمیت بیش تری برخور دارند:
1ـ دفاع از شریعت و ترویج آن:
زیربنای همه ی مباحث مربوط به حکومت، شریعت الهی است که تبیین کننده ی خیر و خوبی مطلق و مقدم بر جامعه و دولت می باشد، دفاع از شریعت و اجرای آن، اساسی ترین کار ویژه ی دولت اخلاقی به شمار می رود. تردیدی نیست که حوزه های علمیه و علمای متعهد در طول تاریخ اسلام و تشیع مهم ترین پایگاه محکم اسلام در برابر حمله ها، انحراف ها و کج روی ها بوده اند. علمای بزرگ اسلام در همه ی عمر خود تلاش نموده اند تا مسایل حلال و حرام الهی را بدون دخل و تصرف ترویج نمایند.
این کار ویژه، نشان دهنده ی فلسفه ی وجودی روحانیت است؛ چنان که ستیز آنان با رژیم پیشین نیز به دلیل رفتار ضد شرعی و تهدید مبانی دینی حکومت بود. آنان بر خلاف سایر مذاهب، بر این اعتقادند که شریعت اسلام افزون بر تأمین وسایل سعادت و رستگاری پیروان خود، تنظیم زیست مادی آن ها را نیز بر عهده دارد. این امر، سبب شده است که روحانیون به عنوان حاملان، مفسّران و مروجان دین با تأسیس دولت مبتنی بر نظم اخلاقی، نسبت به امور دنیوی، سیاسی و انطباق آن با شریعت از خود رغبت بیش تری نشان دهند.
در رویکرد امام، وظیفه ی اصلی حکومت در جامعه، اجرای شریعت الهی است. از آن جا که خداوند حاکم مطلق است و حقوق و تکالیف انسان ها را معین و ابلاغ کرده است؛ بنابراین در اسلام، قانون پیش از شکل گیری دولت می باشد و دولت تنها هدفش حفظ و اجرای قانون شریعت است. اگر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دست دشمنان ما ساقط شود بهتر از آن است که ما به گونه ای رفتار کنیم که اسلام لکه دار شود، ما باید نگه دار اصل اسلام و اصل شریعت باشیم، نه به بهانه ی حفظ نظام، شریعت و احکام دین را نادیده بگیریم و احیاناً زیر پا بگذاریم.
بدون شک، منظور امام خمینی از تبلیغ و ترویج دین، اشاره به تکلیفی است که بر دوش همه ی پیروان و مکلفان قرار دارد؛ اما تربیت یک اجتماع و اجرای برخی احکام شریعت بر عهده ی دولت می باشد که به دلیل داشتن ظرفیت های لازم برای جاری ساختن احکام شریعت و پاس داشت آن، بیش از دیگران در ایجاد فضایل و طرد رذایل رسالت دارد و این همان جامعه پذیری سیاسی است که از وظایف دولت به شمار می آید و در طی آن افراد و گروه های اجتماعی با قواعد، ارزش ها و اصول اخلاقی و فرهنگی جامعه ی خود و نظام سیاسی حاکم، آشنا می شوند این چنین دولت هایی را، دولت ارشادی می نامند.
2ـ انسان سازی و معنابخشی به حیات انسان ها:
مناسبات پیچیده ی اجتماعی، ضرورت ایجاد نظمی که در آن حیات بشری تداوم یابد، زندگی دارای معنا شود و سرانجام سعادت و بهروزی انسان را فراهم آورد، آشکار می سازد. ایجاد چنین نظمی از کار ویژه های دولت است. امام خمینی می گوید: « نوع انسان در دنیا با معاونت و معاضدت بعضی با بعضی، زندگانی راحت می تواند بکند، زندگانی انفرادی برای هیچ کس میسور نیست، مگر آن که از جامعه ی بشریت خارج شده به حیوانات وحشی ملحق گردد؛ و زندگانی اجتماعی چرخ بزرگش بر اعتماد مردم به یک دیگر می چرخد که اگر خدای نخواسته اعتماد از بین الانسان برداشته شود، ممکن نیست بتوانند با راحتی زندگانی کنند؛ و پایه ی بزرگ اعتماد بر امانت و ترک خیانت گذاشته شده است.» سپس، امام از ولایت امیرالمؤمنین به عنوان امانت حق یاد می کند که مورد غصب واقع شد و در آن خیانت شد؛ بنابراین با زوال اعتماد که پایه ی مشروعیت دولت ها را فراهم می سازد، سامان اجتماعی نیز به خطر می افتد. از این رو دولت هادی و فضیلت محور امام خمینی، برای رسیدن به چنین سامانی، تربیت اخلاقی انسان را مورد تأکید قرار می دهد. اگر برای هر دولتی برنامه ای است، برنامه ی رسول اکرم(صلی اللّه علیه وآله) را می شود گفت همان سوره ای که در اول وارد شده است، آن برنامه ی رسول خداست:«بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم اِقرَأ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذی خَلق. .. عَلَّمَ الانْسانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ»[سوره علق] تمام انبیا موضوع بحث شان، موضوع تربیت شان، موضوع علم شان انسان است. آمده اند انسان را تربیت کنند. آمده اند این موجود طبیعی را از مرتبه ی طبیعت به مرتبه ی عالی مافوق الطبیعه، ما فوق الجبروت برسانند. امام خمینی، همواره از مقصد نهایی انبیا و اولیای الهی که همانا انسان سازی و تهذیب نفس است، سخن به میان آورده است و مهم ترین راهبرد خود را پیروی از رسالت انبیا می داند. بنابراین برای زدودن آثار شرک در جامعه و فراهم ساختن زمینه های تربیت الهی انسان: «چاره نداریم جز این که دستگاه های حکومتی فاسد و فاسد کننده را از بین ببریم و هیأت های حاکمه ی خائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون کنیم.» هم چنین: «به این دلیل که موظفیم شرایط اجتماعی مساعدی برای تربیت افراد مؤمن و با فضیلت فراهم سازیم و این شرایط، درست ضد شرایط حاکمیت طاغوت و قدرت های نارواست.»
3ـ برپایی عدالت اجتماعی:
با نگاهی به تبارشناسی مفهوم عدالت اجتماعی، به جایگاه پر اهمیت آن در میان اندیشمندان سیاسی از دوران باستان تاکنون پی خواهیم برد. همین امر به فزونی مباحث در این باره و بی شماری تعاریف و پیچیدگی این مفهوم انجامیده است. رایج ترین تعریف عدالت، عبارت است از: «اعطای حق به ذی حق یا عدم تجاوز به حق ذی حق.»
امام خمینی در کاربست این مفهوم در توصیف جامعه ی اسلامی می گوید: «با جمهوری اسلامی سعادت، خیر، صلاح برای همه ی ملت است. اگر احکام اسلام پیاده بشود، مستضعفین به حقوق خودشان می رسند؛ تمام اقشار ملت به حقوق حقه ی خودشان می رسند. ظلم، جور و ستم ریشه کن می شود. در جمهوری اسلامی زورگویی نیست، در جمهوری اسلامی ستم نیست. در جمهوری اسلامی آزادی است، استقلال است. همه ی اقشار ملت در جمهوری اسلامی باید در رفاه باشند. در جمهوری اسلامی برای فقرا فکر رفاه خواهد شد. مستمندان به حقوق خودشان می رسند. عدالت الهی... سایه می افکند.»
اجرای عدالت الهی، از اهداف اساسی حکومت اسلامی به شمار می رود. هدف مهمی که انبیا و اولیای الهی: «می رفتند [به] دنبال حکومت برای این که از دست جائرین بگیرند... لکن نه از دست جائرین بگیرند که خودشان حاکم باشند، از دست جائرین می برند که عدالت الهی را اجرا بکنند، این کار، کار انبیا بوده، عدالت الهی را می خواستند ایجاد کنند لله تعالی.»
در رویکرد امام خمینی، این کار ویژه بر عهده ی همه ی بخش ها و نهادهای ساختار سیاسی است.همان گونه که اشاره شد، اساساً برای تحقق ارزش های عدالت خواهانه که از اهداف انقلاب اسلامی به شمار می رود، نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، کمیته ی امداد، جهاد سازندگی و. .. تأسیس شدند. با توجه به این که گسترش عدالت از شئونات حکومت اسلامی به شمار می آید، تمام عناصر و نهادهای ساختار و قوای سه گانه موظف به تحقق چنین کار ویژه ای هستند. سرانجام، امام خمینی در پیوند میان کار ویژه ی عدالت و سعادت بشری، غایت دولت اخلاقی را این گونه ترسیم می نماید: «انبیا نیامده اند حکومت درست کنند، حکومت را می خواهند چه کنند... بسط عدالت هم می دهند، عدالت اجتماعی هم به دست آن هاست، حکومت هم تأسیس می کنند، حکومتی که حکومت عادله باشد؛ لکن مقصد این نیست، این ها همه وسیله است که انسان برسد به یک مرتبه ی دیگری که برای آن انبیا آمده اند.»
4.امر به معروف و نهی از منکر:
دولت ها، مهم ترین منبع تدوین و اجرای تصمیم ها برای جامعه ی خویش هستند. این تصمیم ها، اعم از مادی و معنوی، به وسیله ی دولت و در فرآیند توزیع ارزش های مورد قبول جامعه ی سیاسی، انتقال می یابند. اخذ سازوکارهای مناسب توسط دولت برای توزیع و تخصیص این ارزش ها ــ چه در حوزه ی سیاست و یا فرهنگ و یا اقتصاد و. .. ـ سبب افزایش توانایی های آن دولت می گردد و از این راه، فرآیند جامعه پذیری سیاسی نیز تسهیل می یابد. امر به معروف و نهی از منکر، از مهم ترین سازوکارهای دولت اخلاقی به شمار می آید.
هر امری که عقل یا شرع آن را به نیکی و امر پسندیده بشناسد، معروف نامیده می شود و هر آن چه ناپسند و مورد انزجار باشد، منکر گفته می شود. بدین ترتیب امر به معروف و نهی از منکر، دو پدیده ی کنترل نظم اجتماعی و اخلاقی و ترویج کننده ی هنجارهای اجتماعی به شمار می آید که از راه آن، جامعه ی انسانی در مسیر خیر، صلاح و سعادت اخروی قرار می گیرد. اهمیت این مسأله تا جایی است که شارع مقدس به هیچ روی ــ مگر شرایط خاص ــ ترک آن را جایز نمی داند و آن را در رتبه ی واجب کفایی قرار داده است. ما همه امروز وظیفه داریم. امر به معروف و نهی از منکر بر همه ی مسلمین واجب است. جلوگیری از منکرات بر همه ی مسلمین واجب است. سفارش به حق که امر به معروف است و نهی از منکر است بر همه ی مسلمین واجب است. شما و ما موظفیم که هم در تمام اموری که مربوط به دستگاه های اجرایی است امر به معروف کنیم. ..
5.کار ویژه ی انسجام و همبستگی اجتماعی:
دولت اخلاقی با برخورداری از توانایی های نمادین، به ویژه به کارگیری نمادهای دینی به برانگیختن حس همبستگی در جامعه کمک می نماید. در نظام روحانیت شیعه، به واسطه ی وجود مسأله ی تقلید، نوعی رابطه ی معنوی میان توده ی مردم و رهبران مذهبی وجود دارد که پیوند وثیقی میان آنان فراهم می سازد و از این راه مبانی همبستگی اجتماعی بر پایه ی یک نظام ارزشی معین شکل می گیرد. این مسأله، موجب افزایش توانایی نظام سیاسی در بسیج توده ها و پویش آن ها به سمت ارزش های سیاسی ـ اخلاقی است. در عین حال، اسباب حل درگیری های سیاسی و از هم گسیختگی اجتماعی از راه همیاری و همکاری آحاد جامعه و حمایت آنان از نظام سیاسی فراهم می سازد. در این باره امام خمینی تأکیدهای بی شماری به عمل آورده است که با کم ترین جست وجو در آثار ایشان قابل دریافت است.
