جلسه شورای مرکزی اعتماد ملی «وجاهت قانونی» ندارد

رحمت‌الله بیگدلی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدام اخیر دبیرکل این حزب در تایید قائم‌مقامی الیاس حضرتی اظهار داشت: نامه اخیر دبیرکل به آقای‌ حضرتی، بر اساس اطلاعات غلط و یک‌سویه‌ای که به دبیرکل رسیده، نوشته شده است. این نامه‌ای کاملا مغایر با اساسنامه حزب اعتماد ملی و قانون احزاب است.

وی با بیان این‌که حزب اعتماد ملی امروز در وضعیت تنفس کنگره قرار دارد اظهار داشت: حزب اعتماد ملی پس از کنگره نخست در سال 87، به دلیل شرایط خاص پس از سال 88، موفق به برگزاری کنگره دیگری نشده و الآن، دوره اعضای شورای مرکزی، به مدت 10 سال است که به‌پایان رسیده است.

عضو حزب شورای مرکزی‌ حزب‌ اعتماد ملی تاکید کرد: در تاریخ 4 خردادماه 97، کنگره‌ حزب اعتماد ملی برگزار شد و عده‌ای از اعضا که احساس می‌کردند چه بسا در سطح ملی محبوبیت لازم را ندارند، نگذاشتند انتخابات شورای مرکزی برگزار شود و فضا را به سمتی بردند که انتخاباتی در این زمینه برگزار نشد. الآن ما منتظر هستیم تا ببینیم کمیسیون ماده 10 احزاب درباره کنگره حزب اعتماد ملی چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.

بیگدلی گفت: چون انتخابات شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در کنگره اخیر برگزار نشد، اعضای‌ شورای مرکزی سابق بر اساس اِعمال استصحاب‌ و قانون شرکت‌ها به‌ انجام مسوولیت می‌پردازند و حق انتخاب مسوولان ارکان حزب‌ برای دو سال آینده را ندارند. از این‌رو این انتخابات باید هر چه زودتر برگزار شود تا این شورا بتواند، ارکان حزب را به مدت 2 سال انتخاب کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که دبیرکل حزب اعتماد ملی آیا از این‌که انتخابات شورای مرکزی این حزب برگزار نشده، بی‌خبر بوده است گفت: ما واقعا نمی‌دانیم که چه اطلاعاتی در اختیار دبیرکل گذاشته‌اند که منجر به‌ امضای این نامه تایپ‌شده در دفتر سیاسی‌،در خصوص انتصاب حضرتی و روسای دفاتر و سخنگو شده است؛ چون شورای مرکزی کنونی حزب، مشروعیتی برای ادامه فعالیت تا 2 سال آینده ندارد، چه‌ رسد به‌این‌که اقدام به‌انتخاب مسوولان ارکان حزب برای مدت دو سال‌ کند. 

بیگدلی تصریح کرد: بر اساس نظر بازرسان حزب، جلسه اخیر تحت عنوان‌ شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که در تاریخ 15 تیرماه برگزار شد، فاقد وجاهت قانونی بوده است. افرادی که جلسه روز 15 تیر را برگزار کردند، اطلاعاتی را به دبیرکل فرستادند و دبیرکل هم بر اساس همین اطلاعات، ارکان انتخاب شده(از جمله قائم مقام و سخنگو) را به مدت 2 سال منصوب کرده‌ است.

وی اظهار داشت: حرف ما این است وقتی هنوز اعضای شورای مرکزی انتخاب نشده‌اند، چگونه امکان دارد افرادی را برای ارکان حزب، برای مدت 2 سال انتخاب و با ارائه اطلاعات نادرست به‌ دبیرکل، آنان را منصوب کرد؟

بیگدلی با اشاره به ادعای برخی اعضای حزب‌ اعتماد ملی که می‌گویند، دبیرکل این حزب تمام اختیارات خود را به شورای مرکزی منتقل کرده است گفت: این انتقال مسوولیت‌ها خلاف اساسنامه است. طبق اساسنامه، وقتی حزب دبیرکل داشته باشد، دبیرکل نمی‌تواند تمام اختیارات خود را به شورای مرکزی منتقل کند.

وی تاکید کرد: بر طبق اساسنامه حزب اعتماد ملی، دبیرکل می‌تواند «بخشی» از اختیارات خود را به «برخی افراد» یا همه اختیارات خود را به «قائم‌مقام» واگذار کند. دبیرکل اصلا نمی‌تواند اختیارات خود را به شورای مرکزی منتقل کند؛ این واگذاری مثل این است که نماینده مجلس از سوی مردم انتخاب شود، اما بگوید من می‌خواهم اختیارات خود را به مردم واگذار کنم و یا وزیری را مجلس انتخاب کند و وزیر بگوید من اختیارات خود را به‌ مجلس واگذار می‌کنم. 

بیگدلی اظهار داشت: بر اساس‌ تبصره‌ دو ماده 18 اساسنامه حزب اعتماد ملی، در نبود(فوت، عزل یا قبول استعفا) دبیرکل یا هر رکنی از ارکان حزب، شورای مرکزی باید بر مبنای سازوکاری، مسوولیت‌های آن رکن یا ارکان را به عهده بگیرد.

عضو شورای مرکزی اعتماد ملی گفت: اگر بیش از 6 ماه تا برگزاری انتخابات کنگره باقی مانده باشد، شورای مرکزی باید دبیرکل انتخاب کند اما اگر کم‌تر از 6 ماه به برگزاری کنگره مانده باشد، چون احتمال کودتا در درون حزب می‌رود، اختیارات دبیرکل با تنفیذ شورای مرکزی به قائم مقام منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: در غیاب دبیرکل(زندان یا خارج از کشور بودن) که وضعیت ما مصداق‌ آن است، آیین‌نامه اداره جلسات شورای مرکزی می‌گوید که همه اختیارات به قائم مقام، نَه به شورای مرکزی، منتقل می‌شود.

بیگدلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که با توجه به تایید قائم‌مقامی الیاس حضرتی از سوی دبیرکل، واکنش شما چه خواهد بود گفت: در پی این هستیم که اطلاعات دقیقی در اختیار دبیرکل قرار دهیم. همچنین‌ ما به دبیرکل و کمیسیون ماده 10 احزاب اعلام می‌کنیم که براساس قانون‌ احزاب و اساسنامه حزب اعتماد ملی جلسه روز 15 تیر و مصوبات آن فاقد وجاهت قانونی و باطل بوده است.

وی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در جلسه روز 15 تیر شورای مرکزی حزب اعتماد ملی اظهار داشت: اولا دعوت این جلسه مطلقا بر اساس اساسنامه و آیین‌نامه نبوده؛ ثانیا دستور جلسه را اعلام نکرده و ثالثا افراد حاضر در جلسه به حد نصاب نرسیده بودند و حدود 6 نفر از حاضران، فاقد وجاهت رای‌دادن بودند. از میان این 6 نفر، ذبیح‌الله کریمی هرگز عضو حزب شورای مرکزی‌ حزب‌ اعتماد ملی نبوده و 5 نفر دیگر هم‌ یا استعفا داده‌ یا عضو موثر احزاب دیگر بوده‌اند که طبق‌ قانون احزاب و اساسنامه حزب اعتماد ملی دارای حق‌ رای نیستند.