حکمت قانون گذاری و قانون حکیمانه

یکی از ویژگی های قانون حکیمانه آن است که هم خود زنده است، هم زمینه حیات و زندگی ملت را فراهم می کند، هم مایه تکامل حیاتی آنها خواهد شد، برای اینکه این مطالب در کنار هم روشن شود، لازم است قبلاً معنای حیات را به طور فشرده تشریح کنیم تا در پرتو روشن شدن معنای زنده بودن، دلیل زنده بودن یک قانون یا یک ملت و مانند آن آشکار گردد.

تفسیر حیات و معنای زنده بودن

بحث در پیرامون حیات و تفسیر زندگی از مسائل عمیق و دامنه دار الهیات فلسفه است؛ زیرا یکی از اوصاف هستی و یکی از شئون پر ارج وجود، همانا حیات است که باید در ردیف سایر کمالات هستی در فلسفه اولی مطرح و مورد بحث قرار گیرد. آنچه در فلسفه الهی به نظر نهایی رسید و مورد پذیرش صاحب نظرانی چون صدر المتألهین(قدس سرّه) و دیگران واقع شد، این است که حیات و زنده بودن، عبارت از حقیقت و حیثیتی است که اندیشه و اراده را طبق نظم خاص و انسجام مخصوص هماهنگ می کند و موجود زنده عبارت از موجودی است که بیندیشد و تصمیم بگیرد و بفهمد و انجام دهد و تفکر نماید و اراده کند که در تمام این تعبیرات بین علم و عمل پیوند عمیق برقرارباشد؛ یعنی علم و دانش در تصمیم گیری و اراده مؤثر باشد و کار ارادی و عمل تصمیمی نیز از رهنمودهای خرد و دانش الهام گیرد؛ پس اگر موجودی عالم و دانا نباشد زنده نیست یا کار علمی و عمل آگاهانه نکند، زنده نیست یا هیچ پیوند و ربطی بین علم و عمل او نباشد، زنده نیست.

چون در تحلیل معنای حیات به سه امر پی بردیم که یکی اندیشه و دیگری کار و سومی پیوند و هماهنگی اندیشه و کار است، تفاوت درجات و مراتب حیات به تفاوت درجات و مراتب این سه امر است؛ یعنی هر اندازه اندیشه و دانش عمیق تر و ریشه دارتر باشد و هر اندازه تصمیم قاطع تر و اراده استوارتر باشد و پیوند بین علم و عمل که اراده نیز به نوبه خود کار محسوب می گردد محکم تر باشد، حیات نیز قوی تر و معنای زنده بودن در آن مورد عمیق تر است و هر اندازه که این امور ضعیف تر و سطحی تر باشد، حیات نیز ضعیف تر و کم توان تر است.

چون تمام این امور سه گانه از آثار هستی به شمار می روند و از کمالات وجودی محسوب می شوند، در شدّت و ضعف و در کمال و نقص و در عمیق و سطحی بودن و مانند آنها تابع هستی و پیرو وجودند و هر اندازه که هستی یک موجودی قوی تر باشد، این آثار در او قوی تر و بارزتر است و هر اندازه که وجود یک موجودی ضعیف تر باشد، این آثار در او ضعیف تر است.

وجود فردی و وجود اجتماعی و حیات فردی و حیات اجتماعی

یکی از لوازم هستی و آثار وجودی، وحدت است؛ چون هر موجودی واحد است و هر واحدی نیز موجود است؛ یعنی هر چه مصداق هستی است، مصداق واحد است و هر چیزی که مصداق واحد است، مصداق موجود خواهد بود؛ بنابر این، هر اندازه وجود قوی تر باشد، وحدت محکم تر است و هر اندازه وحدت محکم تر باشد، کاشف از هستی قوی تر و وجودی کامل تر خواهد بود و یکی از مباحث تقسیمی فلسفه اولی تقسیم وجود است به وجود واحد و وجود کثیر؛ چنان که در مبحث وحدت و کثرت به خوبی مطرح و چون هر کثرت وجودی از یک نحو وحدت برخوردار است؛ لذا از اقسام وجود که مساوی و مساوق با وحدت است می باشد و تقسیم وجود به وجود فردی و وجود اجتماعی، گر چه از مسائل فلسفه نظری به شمار نمی رود، ولی در ردیف بحثهای سودمند مسائل فلسفه عملی می باشد؛ زیرا مباحث اجتماعی از لحاظ شناخت جامعه و بررسی انواع و اقسام آن و آشنایی به نیازهای وی و اطلاع از قوانین راهگشای حلّ مشکلات و نحوه تدبیر و اداره آن و ایجاد یک مدینه فاضله و جامعه مترقّی با براهین حکمت نظری و مباحث آن تماس مستقیمی ندارد، ولی ادله و شواهد حکمت عملی و مباحث وابسته به آن ارتباط عمیق دارد، لیکن باید توجه داشت که حکمت عملی و فلسفه عملی از شاخه های فرعی همان حکمت اصیل نظری است؛ زیرا هر امر اعتباری و تدوینی تا به یک امر اصیل و تکوینی منتهی نشود در جهان هستی سهمی نخواهد داشت و مهره ای نخواهد بود.

بنابر این، چون وحدت همراه با وجود است و در شدّت و ضعف تابع آن خواهد بود، اگر وحدت در یک جامعه قوی باشد، وجود جمعی آن اجتماع نیز قوی است و اگر اتحاد در یک اجتماعی ضعیف باشد و جنبه وحدت آن جامعه موهون و ناتوان باشد، وجود آن جامعه ضعیف و ناتوان و در معرض زوال و نابودی خواهد بود و اگر عوامل حیات و علل زنده بودن یک جامعه قوی و نیرومند باشد، حیات آن جامعه نیز نیرومند خواهد بود و در نتیجه کشف می شود که هستی آن اجتماع و وحدت آن قوی است و از زوال و نیستی مصون خواهد بود و از این رهگذر، تقسیم حیات به حیات فردی و حیات اجتماعی مشخص می شود و همچنین روشن می شود که اگر در یک جامعه علم و رأی و نظر دارای ارزش بود و نیز اراده و تصمیم و عزم در آن جامعه از اهمیت برخوردار بود و همچنین پیوند بین نظر و عزم و ارتباط میان رأی و تصمیم استوار و محکم باشد، حیات آن جامعه تأمین و زنده بودن آن اجتماع تضمین و مصونیت آن از خطر زوال و عارضه نابودی بهتر است.

تأمین حیات اجتماعی در قانون اساسی

قانونی می تواند حیات و زندگی ملّتی را تأمین کند که خود زنده باشد و از حیات برخوردار باشد و حیات قانون در پرتو انسجام علمی اصول و مواد آن تضمین می شود؛ یعنی اگر اصول آن قانون و موادّ آن بر یک نظم عمیق و روال صحیح تصویب گردد و محتوای آن با برهان مطابق باشد و از کامل و تام بودن برخوردار بوده، از هرگونه نقص و عیبی بر کنار باشد، آن قانون زنده خواهد بود و دارای حیات علمی است. آنگاه اگر درست به مرحله اجراء گزارده شود، حیات ملّت را تأمین نموده، موجب زنده ماندن آنان را فراهم می کند و همان طوری که قبلاً بیان شد معنای زنده بودن یک ملت آن است که اندیشه و رأی و آگاهی آنان دارای ارج و اثر باشد و نیز عزم و اراده و تصمیم گیری آنها از اهمیت خاص برخوردار باشد و پیوند ناگسستنی بین فکر و عزم آنان برقرار گردد؛ تا در جمع آن ملت به حیات اجتماعی خود رسیده باشد.

بنابراین، اگر در قانون اساسی رأی و فکر و آگاهی ملّت کاملاً به حساب آمده باشد و بر آن تکیه شود و همچنین بر عزم و تصمیم و اراده آنها اعتماد شده، آن را به عنوان یک اساس اجتماعی در اجراء برنامه های سازنده ملّی و میهنی تلقی نماید، آن قانون اساسی حقّ حیات جامعه را کاملاً مراعات کرده، با عمل به مواد و اصول آن، زندگی اجتماعی و حیات ملّی تأمین خواهد شد. در اینجا به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که رأی و اندیشه مردم را به عنوان یک زیربنای حساس در تحقّق اهداف انقلاب اسلامی می داند و همچنین به اصولی که اراده و تصمیم ملّت را عامل مؤثر در اجراء قوانین می شمارد، اشاره نماییم تا گوشه اای از معنای حاکمیت ملّی و میهنی روشن شود.

اهمیت رأی و فکر ملّت در قانون اساسی

اصل ششم؛ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد. برابر این اصل، رأی و اندیشه ملّت و فکر و آگاهی آنان که یکی از بهترین آثار حیات به شمار می آید، زیربنای اداره امور کشور قرار گرفت؛ یعنی تمام کارهای اصیل و حساس مملکتی بر تشخیص و صلاحدید مردم اتکاء دارد و همت تمام مسئولین امر که دارای وظیفه سنگین و مسئولیت خطیر هستند، باید از کانال رأی ملّت بگذرد و ملّت آن را صحیح بداند و تصویب کند و رسمیت یافتن تمام شخصیتهای حقیقی و حقوقی در گرو رأی مردم و نظر ملّت خواهد بود و هرگز پست و مقامی بدون رأی مردم و تصویب ملّت ارزش قانونی ندارد و طرح یا لایحه ای که نمایندگان مستقیم مردم آن را صحیح ندانند، هیچ گونه اثر قانونی ندارد.

همان طوری که بهترین دلیل به منظور اثبات مدّعا دلیلی است که از مقدمات یقینی (برهان) تشکیل می شود و از مقدمات خطابی و مانند آن برکنار است، همچنین بهترین برهان برای اثبات مطلوب، برهانی است که حد وسط آن علّت نتیجه باشد تا از راه علّت تحقّق معلول ثابت شود و نیز بهترین برهان هایی که از راه علّت، وجود معلول ثابت می شود، همانا برهانی است که حدّ وسط آن علّت غایی و هدف نهایی مطلوب باشد تا از راه هدف و علّت غایی به تحقّق نتیجه علم پیدا شود و این بحث گرچه مخصوص به اثبات حقایق تکوینی است و قانون که یک مجموعه قراردادهای اعتباری است مشمول این مطلب نخواهد بود، ولی آن قانونی که ریشه تکوینی دارد و بازگوکننده حقیقت تکوینی است و بیانگر فطرت است، به لحاظ ریشه های تکوینی و طبیعی آن مشمول این بحث خواهد بود.

بنابر این بهترین دلیل برای اثبات تحقّق یک قانون و ضرورت آن تشریح علّت غایی و هدف اصلی آن قانون است؛ تا از این راه به ضرورت آن پی برده شود و به تحقّق آن یقین پیدا نماییم و در طی مقدمه کوتاهی که از نظر خوانندگان گذشت، هدف قانون و حکمت قانونگذاری روشن شد و از آن نظر ضرورت قانون و لزوم آن که ضامن هدف مذکور باشد بیان شد و نیز به طور آشکار معلوم شد تنها قانونی که هدف اصیل قانونگذاری را تأمین می کند همان قانون الهی است که از رهگذر وحی بر پیامبران الهی فرود آمد و هر قانونی که از وحی آسمانی برخوردار باشد، به نسبت بهره برداری از آن وحی می تواند هدف اصلی را تأمین نماید و راهگشای انسان در تمام ابعاد گسترده حیاتی او گردد و چون در قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان کوشش فراوان به عمل آمد که از محتوای وحی الهی که به صورت قرآن کریم و سنت معصومین(علیهم السلام) ظهور یافت استفاده شود، اکنون به تجزیه و تحلیل بعضی از اصول آن که ریشه قرآنی دارد و شاخه های پربار آن از همان ریشه های وحی مایه گرفته است می پردازیم، ولی لازم است قبل از تشریح اصول به تفسیر نظام جمهوری اسلامی بپردازیم؛ زیرا تمام اصول مصوب بر مبنای جمهوری اسلامی طرح شد؛ چون نظام کشور ایران بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی است که اکثریت قریب به اتفاق ملّت ایران به آن رأی مثبت داده اند.

تفسیر نظام جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی، نظامی است که محتوا و لبّ آن را اسلام معین کرده و با دستورات آسمانی کلیه مسائل آن را تبیین نموده باشد و جمهور و توده مردم آن را بررسی و شناخته و پذیرفته باشند؛ یعنی آنچه را در مقام ثبوت و واقع اسلام بیان کرده است، وقتی مردمی و عینی خواهد شد که مردم به آن دسترسی داشته باشند و آن را به خوبی شناخته باشند و به خوبی آن پی برده باشند تا از نظر مقام ثبوت، اسلامی باشد و از نظر اثبات جمهوری و از لحاظ مظروف و محتوا اسلامی باشد و از لحاظ ظرف و شکل جمهوری باشد.

این مطلب نیز از خود اسلام برخاسته است؛ یعنی جمهوری بودن نظام در مقام اثبات و مردمی بودن آن در مقام تحقّق و عینیت، از متن اسلام استفاده می شود؛ زیرا تا مردم دینی را بررسی نکنند و آن را درست نشناسند و به درستی آن پی نبرند، هرگز نمی توانند به آن رأی داده، به آن مؤمن شوند و البته از لحاظ اصول عملی و علمی نیز قبل از تحقیق کامل و اتمام حجت درباره دین، ایمان آوردن به آن غیر ممکن است؛ چون اعتقاد به یک دین و ایمان به یک آیین، تابع مبادی و ادله خاصی است که اگر آن ادله محقق شد، ایمان به آن دین ممکن خواهد شد، و گرنه ممتنع است؛ زیرا ایمان که امر قلبی است جز به استناد تحقیقات علمی میسور نیست؛ بنابر این، جمهوری بودن اسلام نه به آن معناست که جمهور و توده مردم در تدوین قانون اسلام و تنظیم مقررات آن نقشی دارند یا می توانند در آن تجدید نظر کنند و چیزی را بر آن بیفزایند یا چیزی را از آن بکاهند یا چیزی از آن را به جای چیز دیگری از آن تغییر و تبدیل نمایند.

زیرا وحی آسمانی و دین الهی از گزند هرگونه دگرگونی مصون و از راه یابی هرگونه تجدید نظر محفوظ است؛ بلکه جمهوری بودن اسلام، به این معناست که در مقام اثبات و لزوم اجرا شناخت مردم و پذیرش آن سهم مؤثری دارد و بدون شناسایی و بررسی و پذیرش مردم هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد و هیچ گونه تحمیلی هم ممکن نیست و قرآن کریم که مهم ترین کتابهای آسمانی است، نقش بنیادی شناخت و پذیرش مردم را درباره اساسی ترین مسائل اسلامی بیان کرد و اهمیت اندیشه و اراده ملت را در پیرامون برجسته ترین مسائل دینی اعلام داشت و به عنوان نمونه برخی از اصول مهم اسلامی را که رأی جمهور و اراده آن در مقام اثبات آن اصول سهم بسزایی دارد مطرح می کنیم.

جمهوری بودن قرآن کریم در اسلام

قرآن کریم که وحی الهی است و تمام خصوصیات لفظی و معنوی آن از رهگذر وحی آسمانی بر پیامبر اکرم اسلام (صلّی الله علیه وآله وسلّم) نازل شده است، خود را در مقام اثباتِ اعجاز و لزوم اعتقاد به معارف و ضرورت اجراء احکام آن جمهوری و مردمی می داند؛ یعنی شناخت مردم و پذیرش آنان را در مقام ایمان و عمل ضروری می شناسد که تا مردم پی به اعجاز قرآن نبرده باشند و به وحی الهی بودن آن دلیل کافی اقامه نشود، جمهور و توده مردم نمی پذیرند و معذورند و این اصل، همان (تحدّی) و دعوت به مبارزه و برابری و رویارویی است که بُرنده ترین سلاح در آن پیکار، سلاح اندیشه صحیح و تصمیم قاطع است؛ ﴿و إن کنتم فی ریب ممّا نزّلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعُوا شهداءَکم من دون الله إن کنتم صادقین﴾؛[1] یعنی وقتی که مردم در کمال آزادی بررسی کردند و با اندیشه روشن و تفکر صحیح یافتند که قرآن کلامی است بی همانند و سخنی است بی نظیر و متنی است که تنظیم آن از دسترس قدرت بشر بیرون است و هیچ گونه انحراف فکری و انتقاد علمی در آن راه ندارد، آنگاه با اراده صریح و تصمیم قاطع خود به آن ایمان می آورند؛ بنابراین گرچه در مقام ثبوت، قرآن وحی الهی است، ولی در مقام اجراء و ایمان، آراء جمهور و تصمیمات آنان مؤثر است.

جمهوری بودن رسالت و نبوت در اسلام

رسالت پیامبر و نبوت آن حضرت، گرچه یک مقام نفسانی و واقعیت خارجی است که در اتصاف به آن وصف و نیل به آن مقام، خواست مردم نقشی ندارد و رأی آنها تأثیری نخواهد داشت، ولی در مقام اثبات و ایمان مردم به رسالت آن معصوم و پیروی آنان از دستورات آن حضرت آراء مردم و تصمیمهای آنان نقش بنیادی دارد؛ یعنی تا مردم معنای رسالت و نبوت را به خوبی نشناسند و امتیاز بین آنها و دیگر اوصاف نفسانی را بررسی نکنند و تفاوت عمیق بین هر یک از مقامهای انسانی را ارزیابی ننمایند و همچنین پیرامون شخصی که ادعای این مقام بزرگ را کرده است، درست تأمل نکنند و سوابق او را کاملاً محاسبه ننمایند و صلاحیت قداست وی را به طور دقیق نسنجند، هرگز به او ایمان نخواهند آورد و مطیع رهبریهای او نخواهند شد؛ ﴿... فقد لبثتُ فیکم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون﴾[2] بنابراین رسالت در اسلام هم جمهوری است و آراء مردم و ارادههای آنان در تثبیت پیامبری انبیاء سهم بنیادی دارد.

جمهوری بودن امامت و رهبری در اسلام

رهبری و زمامداری در اسلام گرچه از جنبه ملکوتی یا فوق آن، امری است معنوی و مقامی است الهی که در پرتو آن کمال والا و ارزشمند هدایت دلها و رهبری اعمال و سوق دادن آنها به مقام قرب و قبول حق انجام می شود، ولی امامت امت و رهبری مردم از نظر ارشاد و تربیت و اجراء احکام و حدود الهی و اداره امور اجتماعی آنان وقتی میسور است که مردم شخصی را دارای برجستگی خاص بیابند و او را برای اداره امور اجتماعی مردم شایسته بشناسند و هنر رهبری او را ارزیابی کنند و او را به این مقام بپذیرند.

جمهوری بودن حکومت در اسلام

اکنون که معنای جمهوری اسلامی روشن شد و تفسیر آن به طور فشرده و جامع مطرح شد و همچنین جمهوری بودن برخی اصول مهم و اساسی اسلام نیز بیان شد، لازم است به تشریح بعضی از اصول مصوب قانون اسلامی بپردازیم و تفسیر آن را در محدوده جمهوری اسلامی بیان کنیم. همان طوری که در مقدمه سخن گذشت، کلیه اصول و مواد قانون اساسی ایران باید در چهارچوب جمهوری اسلامی تدوین شود و با در نظر گرفتن محتوا، شکل و نوع حکومت تمام اصول آن قانون پی ریزی گردد. اگر یکی از اصول مصوب بر خلاف جمهوری اسلامی می بود، هرگز ارزش قانونی نمی داشت و از اعتبار قانونی برخوردار نمی بود؛ زیرا انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان به منظور بررسی نهایی قانون اساسی در محور جمهوری اسلامی بود؛ بنابر این، تمام اصول مصوب آن از لحاظ بنیان و ریشه اسلامی است و از لحاظ قالب و شکلْ جمهوری است که همین مطلب را هم خود اسلام بیان کرده است.

یعنی چگونگی شکل دادن به نظام و طرز پیاده نمودن احکام الهی را اسلام طرح کرد و دستور داد که به سبک جمهوری و مردمی انجام شود. چنان که قبلاً اشاره شد، یکی از برجسته ترین اصول قانون اساسی، اصل ولایت فقیه است که در اصلهای 95 و10 و مانند آن بیان شد و تشریح آن در محدوده جمهوری اسلامی، بدین ترتیب است که موضع ولایت فقیه در اساس چگونه است و رابطه آن با جمهور به چه طرز می باشد تا به خوبی اهمیت این اصل در جمهوری اسلامی آشکار گردد.

ولایت فقیه از نظر اسلام

اسلام که مکتب برهان و واقعیت است، تمام برنامه های حیات بخش خود را با هندسه برهان و نقشه استدلال پی ریزی و پیاده می کند؛ زیرا اگر با مبادی عقلی منطبق نباشد، نه قابل قبول خردمندان است و نه قابل اجراء و دوام است و از نظر برهان، حکومتی می تواند قابل قبول باشد که تمام برنامه ها و اهداف و راهها و مسئولان آن با شرایط خاص و اوصاف مخصوص پیش بینی شده باشد.

نظام حکومت وقتی مبرهن و مستدل می باشد که چهار امر در آن به طور کامل تبیین شده باشد:

اوّل، محتوا و استخوان بندی و پایه های ضروری حکومت. دوم، هدف و مقصدی که آن حکومت در پیش دارد و برای رسیدن به آن تحقّق یافته است. سوم، راه و مسیری که از آن رهگذر مخصوص می توان به هدف معین نائل شد و فقط با پیمودن آن مسیر مشخص به مقصد معین رسید. چهارم، مسئول اجراء و زمامدار این حکومت و متصدی رهبری و پیشوای رهروان و پیشاهنگ کاروان حکومت و قافله پویا.

با فقدان هر یک از این چهار امر، نظام حکومتی تباه خواهد بود و با تحقّق مجموع این چهار امر متکامل خواهد شد و تمام این امور در حکومت مکتبی اسلام مقرر است؛ چنان که در قانون اساسی به طور گویا بیان شد؛ زیرا در اصل 2 و 3 و مانند آنها پایه های حکومت و اهداف آن و راههای رسیدن حکومت به آن اهداف مشخص شد و در اصلهای 5 و 109 و 110 و مانند آنها مسئول اجراء قوانین حکومت به طور روشن بیان شد؛ یعنی اسلام که مکتب برهان و دلیل است و اصول قانون اساسی ایران بر محور همین مکتب تنظیم شد، پایه های حکومت اسلامی اهداف آن و راههای رسیدن به آن و مسئولان اجرای آن با شرایط خاص ذکر شد.

در بیان شرایط مسئولان امر، چنین آمد که در زمان غیبت ولی امر معصوم (علیه السلام) و امام منصوب (علیه السلام) از طرف خدای متعالی فقیه جامع الشرایط که در تمام ابعاد رهبری کامل و شایسته باشد، مسئول اجراء قوانین اسلام در محدوده حکومت است و خلاصه آن شرایط به این شرح است:

1.کلیه قوانین اسلام را طبق تحقیق و اجتهاد مطلق بشناسد و در آشنایی با احکام دین متخصص باشد.

2.کلیه احکام و قوانینی را که او باید از لحاظ وظایف شخصی و اجتماعی انجام دهد عمل نماید و در عمل کردن به هیچ یک از آنها کوتاهی نکند.

3.کلیه قوانین اسلامی را در تمام سطوح مختلف کشور اجراء کند و قدرت پیاده نمودن احکام الهی را داشته باشد و خلاصه این سه شرط اساسی همان است که در اصل پنجم از اصول قانون اساسی آمده است و اما ادلّه این امر به طور مبسوط و گسترده در کتابهای فقهی آمده که نقل و شرح آنها در این مقاله میسور نیست و فقط به نقل یک جمله کوتاه از کتاب جواهر که از کتابهای قیم امامیه است، اکتفاء می شود.

مرحوم صاحب جواهر در کتاب امر به معروف و نهی از منکر در بحث اقامه حدود در زمان غیبت امام معصوم (علیه السلام) و حکومت مردم در آن زمان، ادله فراوانی اقامه نمودند که مسئول اجراء حدود الهی در زمان غیبت امام معصوم (علیه السلام) و متصدی حکومت اسلامی در آن زمان فقیه جامع الشرایط است. آنگاه فرمود: «اگر ولایت فقیه به طور گسترده در تمام شئون حکومت ثابت نباشد، بسیاری از امور شیعیان معطل خواهد شد؛ پس وسوسه بعضی از مردم در این باره تعجب انگیز است؛ بلکه گویا این وسوسه کننده چیزی از مزّه فقه را نچشید و از محتوای سخنان معصومین (علیهم السلام) چیزی نفهمید و از اسرار آنان چیزی نیاموخت و پیرامون گفته های آنها که فرمودند ما فقیه جامع الشرایط را حاکم و قاضی و حجت و خلیفه و مانند آن قرار دادیم، تأمل نکرد؛ زیرا به خوبی از این کلمات روشن می شود که نظم شئون کشور در زمان غیبت به عهده فقهای جامع الشرایط است».[3]

جمهوری بودن ولایت فقیه در اسلام

همان طوری که در طی مطالب گذشته روشن شد، نهادهای اصیل و پایه های اساسی اسلام دارای دو جنبه است؛ یکی جنبه اسلامی بودن آنها و دیگری جنبه جمهوری و مردمی بودن آنهاست؛ زیرا آنچه مربوط به مقام ثبوت و واقع است، تمام محتوای آن را اسلام بدون نقص و عیب بیان کرد و آنچه مربوط به مقام اثبات و تحقّق خارجی است، باید به آراء عمومی ارجاع شود و با تصمیم های قاطع مردم به مرحله عمل در آید.

بنابر این، تمام ارکان اسلام در رابطه با مقام ثبوت و اثبات جمعاً جمهوری اسلامی خواهد بود و مسئله ولایت فقیه نیز از همین قبیل است؛ یعنی اسلام اصل ولایت و شرایط آن را به طور وضوح بیان کرد و تحقّق آن به صورت تولّی مقامِ ولایت و رهبری به آراء عمومی واگذار می شود تا با شناخت مردم و اراده آنان بعد از شناسایی، مرحله اثبات و تولّی آن مقام تحقّق یابد؛ بنابر این، ولایت فقیه و رهبری مجتهد جامع الشرایط همانند سایر پایه های اصیل اسلامی، دارای دو جنبه است؛ یکی اسلامی بودن آن و دیگری جمهوری بودن آن است و جنبه جمهوری بودن آن همانند جنبه اسلامی بودن آن در اصل 5 و سایر اصول مربوط بیان شد.

از این رهگذر، می توان گفت که مسئله ولایت فقیه که جنبه جمهوری بودن آن به طور صریح در قانون اساسی تصویب شد، نه تنها با اصل حاکمیت ملی و مانند آن متناقض نیست، بلکه کاملاً با آنان هماهنگ و منسجم است؛ زیرا معنای حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی آن نیست که در ریشه های حکومت و پایه های اصیل آن رأی ملّت و اراده آنها مؤثر است؛ زیرا در این صورت، جمهوری دموکراتیک خواهد بود؛ نه جمهوری اسلامی؛ بلکه معنای حاکمیت ملی در نظام جمهوری اسلامی آن است که آراء مردم از نظر اندیشه و عقل نظری و اراده و تصمیم گیری آنان از جهت عقل عملی، فقط در مقام شناخت و اثبات و تحقّق یافتن قوانین اسلامی سهم بسزایی دارد و عامل مؤثر است؛ لذا در اصل پنجم قانون اساسی راجع به ولایت فقیه چنین آمده که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و همچنین در اصل یک صد و هفت و دیگر اصول مربوط به این مسئله.

رابطه اصل ولایت فقیه با سایر اصول قانون اساسی

کیفیت پیوند و نحوه ارتباط اصل ولایت فقیه با سایر اصول قانون اساسی، همانند پیوند نقشه ساختمان با معمار آن است که طبق نظر بلند و آگاهی کامل مهندس ماهر، طرز تنظیم نقشه و کیفیت بهره برداری از آن و نحوه پیاده کردن آن و مسئول احداث و ساختن آن یعنی معمار به طور دقیق بررسی و پیش بینی شده است و هنگامی آن نقشه مهندس پیاده می شود و قابل بهره برداری کامل است که مسئول احداث آن یک معمار آشنا به نقشه و ورزیده در کارهای ساختمانی و امین و پارسا باشد، و گرنه نقشه ساختمان هرچه هم علمی و طبق اصول فنی تنظیم شده باشد و از نکات دقیق هندسی برخوردار باشد و ظرافتهای هنری در آن به کار رفته باشد، مادامی که یک معمار متعهد مسئول احداث آن نباشد سودمند نیست.

مسئله ولایت فقیه نسبت به سایر مسائل قانون اساسی همین طور است؛ یعنی تمام اصول آن به منزله نقشه هندسی شده است، اما مجری آن و مسئول پیاده کردن آن فقیه جامع الشرایط است که به تمام ابعاد قانون آگاهی کامل داشته باشد.

علّت موضع گیری عدّه ای در برابر ولایت فقیه

اصول مصوّب قانون اساسی، همانند سایر مفاهیم جهان امکان، دارای چهار نحوه وجود و تحقّق است که بین مراتب چهارگانه هستی آنها تفاوتهای فراوانی است؛ یکی وجود ذهنی و دیگری وجود کتبی و سومی وجود لفظی و چهارمی وجود خارجی است که وجود هرچیز به حمل شایع، همان وجود خارجی آن چیز است قانون اساسی یک مرحله وجود ذهنی داشت و دارد و آن همان است که در اذهان اندیشمندان و صاحب نظران قرار داشت و دارد و تأثیری جز از لحاظ جنبه علمی و فکری نخواهد داشت و دیگری مرحله وجود کتبی آن است که به صورت یک جزوه تدوین شده در اختیار همگان قرار دارد و اثری جز آشنا شدن به اصول آن از لحاظ تئوری و مانند آن ندارد و همچنین وجود لفظی آن که در زبانها رایج و دارج است و منشأ هیچ گونه اثر عملی نیست و سرّ عدم تأثیر این اقسام از وجود آن است که هیچ یک از این سه قسم وجود در حقیقت و به طور حمل شایع، موجب تحقّق قانون نیست و اما وجود خارجی آن که موجب تأثیر است و تمام آثار آن به سبب تحقّق خارجی انجام می گیرد، همان مرحله چهارم تحقّق قانون اساسی است که وجود حقیقی آن است.

گروهی که با مواد این قانون مخالف بودند، با تدوین یا تئوری و تلفظ آن مخالفتی نداشتند؛ بلکه فقط با پیاده شدن آن مخالف بودند و چون مسئله ولایت فقیه به آن اصول، جنبه عینیت و تحقّق می بخشد و آنها را به مرحله وجود خارجی می رساند و تحقّق خارجی آن موجب برخورد با آمال و امیال عدّه ای است، لذا در قبال آن موضع گیریهای حادّ و سختی گرفته شد و به تهمت و افتراء پرداختند.

گاهی تصویب این اصل را به عنوان یک عمل ارتجاعی تعبیر می کردند و گاهی آن را به عنوان دیکتاتوری فقیه نام می بردند و زمانی آن را انحصار طلبی می گفتند و مانند آن و منشأ تمام این موضع گیری های حادّ، همان است که بیان شد؛ زیرا مسئله ولایت فقیه مهم ترین عامل اجرایی قوانین اسلامی است و آنچه بیگانه از او می هراسد، همان پیاده شدن قوانین الهی است؛ نه تئوری، نه تدوین، نه تلفظ آن و با تصویب این اصل، راه هر گونه نفوذ مخالف مسدود شد و تمام امیدهای آنان به یأس مبدل شد و با تحلیلی که در این مسئله از جناح تولّی و از جناح تبرّی آن به عمل آمد، محتوای کلام رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی روشن شد که فرمود: مسئله ولایت فقیه درخشان ترین اصل قانون اساسی و دشمن دارترین اصل قانون اساسی است؛ زیرا این اصل گذشته از آنکه به نوبه خود یک اصل اسلامی و علمی است، موجب تحقّق سایر اصول و مواد قانون اساسی است؛ هم خود زنده است، هم زمینه حیات سایر اصول را از نظر وجود یافتن آنها در خارج و متن جامعه فراهم می سازد.

اهمیت ولایت و رهبری امّت از نظر قرآن کریم

همزمان با ظهور اسلام و درخشش قرآن، گروهی که پیروی امیال را بر اطاعت از وحی ترجیح می دادند به امید زوال و ارتجاع مؤمنین به سوی کفر به سر می بردند و همواره می کوشیدند که اختر فروزان اسلام با دسائس بی شمار و مرموز غروب کند یا کمرنگ و منخسف شود و به منظور رسیدن به این امید یاوه از پای ننشستند و از هیچ گونه کارشکنی دست نکشیدند؛ تا اینکه به این خیال خام افتادند که چون پیامبر اکرم اسلام (صلّی الله علیه وآله وسلّم)جانشینی ندارد که بعد از وفات او زمام امر و مسئولیت حکومت و رهبری را آن جانشین به دست بگیرد؛ بنابراین راه نفوذ در اسلام و ایجاد زمینه های مناسب برای نابودی دین میسور است و این کار در صورتی که پیامبر دارای پسری می بود که جای او را اشغال کند دشوار بود، ولی از آن جهت که فیض خداوند متعالی زوال ناپذیر است و به صورتهای گوناگون ظهور می کند، اگر جانشینی مقام شامخ پیامبر اکرم (صلّی الله علیه وآله وسلّم)به عنوان یک فرزند انجام نشد، به صورت بهتری تحقّق یافت که بالاتر و کامل تر از آن می باشد و آن جانشین شدن کسی است که به منزله جان نبی اکرم (صلّی الله علیه وآله وسلّم)و روح آن حضرت است و آن همان خلافت حضرت امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب(علیه السلام) است که خود همانند جان پیامبر گرامی اسلام است.

وقتی که جریان ولایت امر و دستور رهبری امت نسبت به بعد از ارتحال پیامبر اکرم (صلّی الله علیه وآله وسلّم)نازل شد و با نازل شدن این حکم الهی ثابت شد که قیام دین و رهبری امت، منحصر در شخص پیامبر اکرم (صلّی الله علیه وآله وسلّم)نیست؛ بلکه بعد از آن حضرت پیشوایان معصوم (علیهم السلام) مسئول اجراء احکام و قوانین کامل الهی هستند، تمام امیدهای واهی بیگانگان به یأس مبدل شد و آن روز که در جای خود ایام الله به شمار می رود، نقطه عطف تاریخ تبدیل امید کفار به یأس شد؛ زیرا وقتی اجراء قوانین الهی ادامه یابد و احکام اسلامی درست پیاده شود، راه توطئه دشمن و نفوذ بیگانه باز نخواهد شد؛ و پابسته خواهد شد زیرا دشمن وقتی دینی را کامل ببیند و هیچ گونه آسیب پذیری در آن احساس ننماید و مسئول اجراء آن را قاطع و متعهد بداند، چاره ای جز ناامیدی ندارد و راهی جز فرار نخواهد داشت.

از این رهگذر، بر امت اسلامی لازم است که از دشمنان دین با داشتن رهبری قاطع و مصمّم نهراسند؛ بلکه فقط از پروردگار بهراسند که زمام تمام امور جهان هستی در اختیار اوست و عصاره همه آنچه در این بخش بیان شد، در آیه اکمال آمده است؛ ﴿الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلاتخشوهم واخشون الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الإسلام دیناً﴾.[4] در این آیه کریمه که به منزله واسطة العقد سوره «مائده» است (چنان که اصل ولایت در میان سایر اصول قانون اساسی که جنبه عملی و اجرایی دارد، نه اعتقادی، همانند واسطة العقد است)، چند مطلب مهم و حساس بیان شد:

اوّل؛ روز ولایت امر و رهبری امت و روز ناامیدی کفار از دین مسلمانان است.

دوم؛ نباید از دشمنان بداندیش ناامید هراسناک بود؛ بلکه فقط باید از خدا ترسید.

سوم؛ روز دستور رهبری و همچنین مسئول اجرای احکام، روز کمال دین است که از طرف خدای متعالی اکمال شد.

چهارم؛ روز مشخص شدن مقام رهبری، روز اتمام نعمت خداست (کلمه نعمت وقتی به طور اطلاق و بدون قید و قرینه در قرآن کریم ذکر شود، همان نعمت ولایت ملکی و ملکوتی است).

پنجم؛ اسلامی که مورد پسند خدا باشد اسلامی است که تمام ابعاد آن با تبیین رهبری و مسئولیت مقام اجراء منسجم باشد؛ زیرا گرچه دینی که خدا بپسندد جز اسلام نخواهد بود و دینی غیر از اسلام هم مقبول خدا نیست، ولی آن اسلام راستین و خداپسند، در روز تعیین رهبر محقق می شود و دینی که رهبر ندارد و امام در آن پیش بینی نشد و مسئول اجراء در آن معین نشد، دین خداپسند نیست.

پی نوشت ها