امروزه چک با ظهور بانکداری الکترونیک و روش‌های نوین پرداخت (کارت به کارت، ساتنا و ...)، از ابزار پرداخت در مبادلات اقتصادی به ابزار معامله مدت‌دار(نسیه) تبدیل کرده است. امروزه چک به دلیل تسهیل معاملات مدت‌دار، به مهم‌ترین ابزار خرید برای فعالین اقتصادی و تسهیل‌کننده مبادلات اقتصادی تبدیل‌شده است.
ضرورت کارآمد سازی چک و بهرهمندی از مزایای منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفتباره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. بااین‌وجود، اما به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور، مشکلات عدیدهای برای فعالین اقتصادی به وجود آمده است.
در ماههای اخیر طرح «اصلاح قانون چک» با نوآوریهایی جدید که متناسب با کارکرد چک بوده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شده و در دستور کار صحن قرار گرفته است. نوآوریهای ارائه‌شده در طرح «اصلاح قانون چک» بر چهار محور زیر متمرکز است:
- ساماندهی، نظاممند و متمرکز شدن فرایند صدور دسته‌چک در قالب سامانه صیاد بانک مرکزی
- منوط شدن صدور هر برگ چک توسط صادرکننده به ثبت اطلاعات آن در سامانه متمرکز بانک مرکزی
- فراهم شدن امکان استعلام وضعیت اعتباری و سابقه صادرکننده چک برای دریافت‌کننده آن
- اصلاح رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی
در ادامه هر یک از محورهای فوق و دستاوردهای حاصل از آن تشریح شده است:
- یکپارچه شدن فرایند صدور دسته‌چک و تمرکز آن در بانک مرکزی
مطابق ماده 5 طرح «اصلاح قانون صدور چک»، بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نماید. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد 5 و 8 «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها» یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های موضوع‌بند 21 ماده 1 «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک، یک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد.
در این صورت افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان تبانی با بانک‌ها جهت اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت چراکه استعلام سوابق، احراز عدم وجود ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی انجام می‌گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند.
- منوط کردن اعتبار چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه
طبق ماده 8 طرح مذکور، صادرکننده چک در هنگام صدور هر برگه چک باید اطلاعات مربوط به مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک را بر اساس شناسه یکتای درج‌شده بر روی هر برگه چک، در سامانه ثبت کند.
بانک مرکزی مکلف است سامانه‌ی مذکور را تا دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، راهاندازی کند. قابل‌ذکر است که انتقال چک به شخص دیگر منوط به ثبت هویت گیرنده جدید در سامانه مذکور خواهد بود. سازوکار سامانه به‌گونه‌ای تنظیم خواهد شد که در صورت وجود چک برگشتی در سابقه صادرکننده اجازه صدور برگه چک جدید به وی داده نخواهد شد.
بدین ترتیب، اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی آن نخواهد بود و با پشتیبان گیری از اطلاعات مندرج در چک و ثبت آن در سامانه متمرکز نزد بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و... وجود نخواهد داشت. علاوه بر این، وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش‌یافته و بعضاً موضوعیت نخواهد داشت.
- برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده
مطابق ماده 8 طرح مذکور، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت‌های موجود تمهیداتی را فراهم نماید تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده، برای دریافت‌کننده چک به‌صورت آنی میسر گردد. به‌این‌ترتیب گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاه‌بردار از چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و از صدور چک‌هایی که احتمال برگشت خوردن آن‌ها بالاست نیز جلوگیری به عمل می‌آید.
- اصلاح رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی
مطابق ماده 9 طرح، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفای مبلغ چک و خسارات مذکور، در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف) در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج) گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده 14 (مطابق ماده 14 قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذینفع با قائم‌مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل‌شده یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت‌درامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.)
د) حداقل مدت 10 روز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت سپری‌شده باشد؛
از تاریخ ابلاغ اجرائیه، صادرکننده باید ظرف ده روز ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. در غیر این صورت اجرای احکام دادگستری با استفاده از راهکارهای مذکور در «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی از قبیل مشروط یا بابت تضمین بودن چک و یا اینکه چک از طریق کلاه‌برداری یا خیانت‌درامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در مواردی که مرجع قضایی دلایل ارائه‌شده را قوی ارزیابی نموده یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قراری دایر به توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید.
به‌این‌ترتیب در بسیاری از مواقع حل‌وفصل پرونده‌های مطالبه وجه چک بدون نیاز به اتلاف ظرفیت واحدهای قضایی و صرف هزینه‌های گزاف از سوی دارنده انجام خواهد شد. از طرف دیگر به‌واسطه افزایش اعتبار چک از طریق کاهش چشمگیر اطاله دادرسی و هزینه حل‌وفصل پرونده‌های مطالبه وجه چک، هزینه صدور چک بلامحل برای افراد بدحساب و کلاه‌بردار افزایش‌یافته و از صدور چک بدون پشتوانه پیشگیری وضعی خواهد شد. لذا با پیشگیری از صدور چک بدون پشتوانه، ورودی پرونده‌های حقوقی مطالبه وجه چک به دستگاه قضا نیز به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.
جمع‌بندی
با توجه به‌ضرورت بهبود فضای کسبوکار و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت افزایش رونق اقتصادی، اصلاح قوانین مرتبط با چک به‌عنوان پرکاربردترین ابزار معامله مدت‌دار در کشور از اهمیتی جدی برخوردار است.
به نظر میرسد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اتخاذ رویکردی نظاممند و کاملاً منطبق بر کارکرد حقیقی چک در محیط کسبوکار سعی داشته است با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های موجود و همچنین طراحی سازوکارهای خودکنترل در طرح «اصلاح قانون صدور چک»، بسیاری از مسائل و مشکلات چک را به‌صورت بنیادین و ریشه‌ای رفع نماید.