
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سید یونس حسینی عالمی در بازدید از معادن شن و ماسه در جاده هراز گفت: در بازدید میدانی صورت گرفته شاهد این بودیم که برخی از شرکتهای شن و ماسه برداشت غیر مجاز در خارج از محدوده داشته اند که این امر نیز از دید دادستانی خارج نبوده و دادستانی به خوبی آن را رصد کرده و برخورد قانونی نیز خواهد داشت.
این مقام قضایی در ادامه اظهار کرد: برداشتهای غیر مجاز و غیرفنی از معادن توسط بعضی از معادن شن و ماسه در حریم رودخانه و کوهها نشان از عدم نظارت به موقع و دقیق مدیران صنعت و معدن و منابع طبیعی بر این امور دارد که این امر باعث خسارات جدی به منابع طبیعی و محیط زیست شده است.
حسینی عالمی در خصوص نظارت برمعادن شن و ماسه در استان افزود: مساله فوق الذکر موجب دست درازی بعضی از سودجویان به حریم بیت المال شده که باعث شده شاهد بی سرو سامانی در برداشتهای غیر مجاز در حوزه شن و ماسه و در نهایت کوه خواری و تخریب منابع طبیعی باشیم.
دادستان مرکز استان مازندران در ادامه افزود: طی بازدید به عمل آمده از سوی دادستانی استان و شواهد و مدارک تخلفات انجام گرفته بعضی از معادن که منجر به تخریب منابع طبیعی و همچنین زیست محیطی و آلودگی هوا در این منطقه شده است، ضمن پلمب اولیه پنج واحد، تمامی این افراد فراخوان شدند و تذکرات لازم به صورت جدی به آنان ابلاغ و تاکیدات لازم انجام شد.
حسینی عالمی با اشاره به گستره حقوق عمومی و در کنار آن سهلانگاری برخی دستگاههای اجرایی در مقابله اولیه با تعدی و تجاوز به منابع ملی، طبیعی، ساختوسازهای غیرمجاز و محیط زیست که در نهایت پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی تحمیل میشود، گفت: از همه دادستانهای شهرستانها انتظار میرود به صورت میدانی وارد عمل شوند تا هیچ متخلفی نتواند اقدام غیرقانونی در راستای تخریب محیط زیست، زمینخواری، تجاوز به منابع ملی و طبیعی و منابع آبی داشته باشد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران در ادامه مجاورت عمده واحدهای دانه بندی شن و ماسه در حریم کیفی رودخانه و عدم تطابق با ضوابط زیست محیطی، عدم وجود سیستم مناسب تصفیه پساب و هدایت پساب به رودخانه، عدم برداشت اصولی و فنی، عدم احیای محدودههای برداشت و همچنین ایجاد غبار و آلودگی هوا به به علت عدم استفاده از سیستم آب پاشی و نم زنی، گسترش محدوده معدنی خارج از موقعیت حوزه مجوز، استفاده از مواد ناریه بدون اخذ مجوز را از جمله مهمترین تخلفات و جرایم معادن و واحدهای دانه بندی شن و ماسه عنوان کرد.
شایان ذکر است در این بازدید مدیر کل بازرسی استان مازندران، دادستان آمل و مدیران استانی محیط زیست نیز حضور داشتند.