به گزارش الف مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «ازدواج دختران در سنین پایین 1. وضعیت موجود و ابعاد مسئله» به بررسی موضوع ازدواج دختران در سنین پایین و تبعات آن پرداخته و تاکید کرده است: «بررسی موضوع «ازدواج در سنین پایین» و «سن مناسب ازدواج» نشان می دهد که برخلاف بزرگ نمایی صورت گرفته، وضعیت موجود در حوزه ازدواج در سنین پایین آن گونه که گفته می شود بحرانی و حاد نیست که براساس آن سیاستگذار ملزم به تغییر قانون باشد».
این مرکز پژوهشی در بخش «جمع بندی» این گزارش صراحتا بیان کرده است: «وضعیت دختران ازدواج کرده در گروه سنی 10 تا 14 ساله درباره میزان طلاق، ترک تحصیل، بارداری و مرگ و میر کودکان و مادران، رضایت جنسی و خشونت خانگی نسبت به سایر گروههای سنی نه تنها غیرعادی و بحرانی نبوده، بلکه در مواردی نیز مطلوب و مناسب به نظر میرسد».
این گزارش با توجه به طرح فراکسیون زنان مجلس دهم برای افزایش حداقل سن ازدواج دختران تهیه شده است. اعضای این فراکسیون از آذرماه 95 پیگیر طرحی با عنوان «افزایش حداقل سن ازدواج دختران به 18 سال» بودند ولی در نهایت با توجه به انتقادهای صورت گرفته توسط کارشناسان و علما، تا حدودی کوتاه آمدند و در اسفندماه 96، این طرح را با هدف اصلاح ماده 1041 قانون مدنی و افزایش حداقل سن ازدواج دختران از 13 سال به 16 سال تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کردند. در ابتدای گزارش مرکز پژوهش های مجلس بر این موضوع تاکید شده است که در این گزارش منظور از ازدواج در سنین پایین بازه سنی 10 تا 14 سال است. این گزارش دارای 4 فصل با عناوین وضعیت ازدواج دختران در سن پایین در کشور، آثار و پیامدهای ازدواج دختران در سن پایین، تعیین سن ازدواج در جوامع مختلف و رویکردهای سیاستی موجود در بحث ازدواج دختران در سن پایین است.
ازدواج دختران در سنین پایین، تنها 5 درصد کل ازدواج هاست
در فصل اول این گزارش برای شفاف ساختن وضعیت ازدواج دختران در سن پایین در کشور به وضعیت ازدواج در گروه های مختلف سنی و وضعیت آن در استان های مختلف کشور پرداخته شده است.
در جمع بندی فصل اول آمده است: «در ازدواج های سنین پایین و به صورت خاص گروه سنی 14 سال و کمتر دختران، براساس آمارهای ارائه شده این ازدواج ازسوی سازمان ثبت احوال 5/5 درصد از ازدواج های کل کشور را به خود اختصاص میدهد. از حیث تمرکز ازدواج ها، بیشترین ازدواج ها در گروه سنی 10 تا 14 سال قرار دارد و ازدواج های زیر 10 سال بسیار محدود بوده و حدود 233 مورد است. از حیث پراکندگی جغرافیایی ازدواج در گروههای سنی 14 سال و کمتر در همه استان‌های کشور وجود دارد و از جهت توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی نیز از الگوی مشخصی تبعیت نمی کند. این مسئله نشان می دهد که موضوع ازدواج در سن 14 سال و کمتر بیشتر تابع متغیرهای فرهنگی است».
پاسخ به انگاره های انحرافی درباره تبعات ازدواج دختران در سنین پایین
در فصل دوم گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه مهمترین دلایلی تغییر قانون ازدواج دختران در سنین پایین و ضرورت تغییر احکام مرتبط با آن ارائه شده است به آسیب ها و پیامدهایی بازمی گردد که ازدواج در سنین پایین به همراه دارد، به تشریح این پیامدها و انگاره های غلطی که در مورد هر کدام از پیامدها وجود دارد، پرداخته است.
در این فصل از گزارش درباره موضوع «میزان طلاق در این سنین» آمده است: «ازدواج های این گروه سنی دارای پایداری بیشتری نسبت به گروه های سنی دیگر است. فراوانی طلاق در این گروه سنی نسبت به سایر گروه ها بسیار پایین بوده و این گروه سنی بخش بسیار کمی از طلاق ها را به خود اختصاص داده است».
در ادامه این فصل درباره تأثیر عامل ازدواج بر محرومیت از تحصیل برای درباره دختران ازدواج کرده در سنین پایین نیز آمده است: «درباره این موضوع بزرگنمایی و تا حد زیادی اغراق صورت میگیرد و تحقیقات مختلف تأثیر عامل ازدواج را بسیار کم و ناچیز نشان میدهد».
مرکز پژوهش های مجلس همچنین تاکید کرده است که در مورد مرگ و میر ناشی از بارداری نیز تعداد مرگ ومیرهای ناشی از بارداری در این گروه سنی نزدیک به صفر است و همچنین آمار رسمی قابل استنادی در زمینه خشونت خانگی وجود ندارد.
بازوی پژوهشی مجلس در جمع بندی این فصل آورده است: «این موارد هرچند در مقایسه با سایر گروه های سنی اندک بوده و برخلاف آنچه گفته می شود و در بازنمایی های رسانه ای نشان داده می شود نه تنها بحرانی نبوده، بلکه بیانگر وضعیت مناسب تر این بازه سنی در مقایسه با سایر گروه هاست. اما به دلیل وضعیت خاص افراد در این بازه سنی به خصوص از حیث آسیب پذیری و شکنندگی، توجه به این موارد لازم و ضروری است.
با این حال وضعیت به گونه ای نیست که بتواند مبنای تغییر کلی حکم شرعی همچون ابطال ازدواج ها و حکم قانونی همچون بالا بردن سن ازدواج و ممنوعیت مطلق آن شود. موارد اشاره شده با انجام تغییرات در شرایط امکان ازدواج زیر سن قانونی و دقیق تر شدن شاخص های موردنظر تا حد زیادی قابل پیشگیری وکنترل بوده و می تواند بخش قابل توجهی از آثار را کاهش دهد».
دلیل علاقه به تغییر قانون، نظام حقوقی بین المللی است و نه فرهنگ بومی کشور
در فصل سوم این گزارش سن ازدواج در سه سطح سن ازدواج در قوانین بین المللی، قوانین کشورهای مختلف و نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در بخشی از این فصل گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «در قوانین حاکم بر کشورها سن ازدواج از 12 تا 21 سال در نوسان است، اما اغلب کشورها در تعیین سن ازدواج برای سن زیر 18 سال محدودیت هایی در نظر گرفته اند.
بنابراین از حیث قوانین و مقررات بین المللی و عرف جهانی درخصوص سن مناسب ازدواج اگرچه سن مشخص و واحدی وجود ندارد، اما نوعی تمایل عمومی به سمت سنین بالای 15 سال برای دختران و 18 سال برای پسران دیده می شود و به نظر میرسد به دلیل همین واقعیت و مصلحت ناشی از آن نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون حداقل سن ازدواج در کشور را تغییر داده است».
در جمع بندی این فصل از گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «با بررسی نظام حقوقی ایران می توان گفت در نظام حقوقی ایران با سنین متفاوتی درخصوص دوران کودکی در امور مختلف مواجه هستیم. با این حال منوط کردن عقد نکاح دختران قبل از رسیدن به سن 13 سال و 15 سال برای پسران به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح تلاشی است که در نظام حقوقی به دلیل شرایط بین المللی و مصلحت های زمانی و مکانی ایجاد شده از این طریق صورت گرفته و درحال حاضر از این جهت نیز ضرورتی برای ایجاد تغییر وجود ندارد».
راهبرد صحیح، ترمیم روندهای اجرایی به جای تغییر قوانین
در فصل انتهایی این گزارش براساس مباحث فصل های گذشته دو رویکرد جهت مواجه با موضوع ازدواج دختران در سنین پایین مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است: الف) رویکرد تغییر حداقل سن برای ازدواج، ب) رویکرد تغییر حداقل سن با در نظر گرفتن شرایط.
در بخش جمع بندی این فصل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «به اذعان بسیاری از فعالان این حوزه که نه تنها تأثیر ابزار قانون برای اصلاح برخی مسائل مرتبط با موضوع ازدواج در سنین پایین اندک است بلکه استفاده نامناسب از ابزار قانونی مثل ممنوعیت مطلق و جرم انگاری آن می تواند موجب افزایش تعداد ازدواج های غیرثبتی در این مناطق شده و موجب محرومیت مضاعف جامعه هدف شود.
به عبارت دیگر در صورتیکه ابزار قانون به صورت هوشمندانه و مؤثری با توجه به وضعیت فرهنگی - اجتماعی و تفاوت های محیطی به کار گرفته نشود، نه تنها موجب حل مسائل موجود در این مسئله نخواهد شد، بلکه میتواند نتایج و پیامدهای منفی در این موضوع ایجاد کرده و عملا وضعیت افراد ازدواج کرده در سنین پایین را که دارای مسائل و چالش هایی هستند، بدتر سازد».
پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای مشکلات ازدواج دختران در سنین پایین
با توجه به مباحث مطرح شده در این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس نهایتا پیشنهاد «ترمیم رویه حاکم بر نظام حقوقی ایران با هدف دقیق تر شدن نظام حقوقی از طریق اضافه نمودن موارد زیر به شرایط اهلیت ازدواج در سنین پایین» را در قالب نکات زیر مطرح کرده است:
«1. تخصصی شدن تشخیص اهلیت و صالحیت افراد برای ازدواج با مشارکت دستگاههایی چون وزارت بهداشت، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، نیروی انتظامی.
- ممنوعیت مطلق ازدواج با دختری که به بلوغ جنسی نرسیده است
- ممنوعیت فواصل غیرطبیعی سن زوجه و زوج و جرم انگاری آن
- جرم انگاری ممانعت از تحصیل دختران متأهل در مدارس روزانه
- ایجاد تکلیف قانونی برای گذراندن دوره‌های مهارتهای زندگی در قالب مشاوره پیش از ازدواج و ارائه گواهی آن به دفاتر ثبت به عنوان یکی از شروط صدور اجازه ازدواج».
در انتهای گزارش نیز توضیح داده شده است که موارد یاد شده به صورت پیش نویس قانونی در گزارشی مستقل براساس مبانی فقهی و شرعی به صورت تفصیلی ارائه خواهد شد.
