به گزارش ایسنا، در یادداشت سرزعیم در خصوص سوال از رئیس جمهوری آمده است: نکته‌ای که در این رابطه باید به آن توجه داشت این است که آیا این اقدام مجلس نوعی حسابکشی از قوه مجریه و اختیارات رئیس قوه مجریه است؟ ظاهر مسئله این طور است. قاعدتا کسانی که دنبال طرح این سوال بوده‌اند چنین ادعا می‌کنند که این سوال برای پاسخگو کردن رئیس جمهوری در قبال نحوه استفاده از قدرت و امکانات خود است. این حرف وقتی درست است که قوه مجریه اختیارات کافی در تصمیمات داشته باشد و مجلس دخالت چندانی در امور اجرایی نداشته باشد. حال اگر قضیه برعکس باشد یعنی عموم تصمیمات دولت اجرایی نمی شود مگر آنکه به تصویب مجلس برسد آنگاه به این نتیجه می رسیم که دیگر مجلس خود در وضع موجود کاملا سهیم بوده است و به هیچ عنوان نقش بیرونی نداشته است. تقریبا تمام سیاستهای اصلی باید به تایید مجلس برسد. حتی تک تک اجزای بودجه باید به تایید مجلس برسد و مجلس هرگونه که بخواهد آن را تغییر می دهد و هر تکلیفی که صلاح بداند در بودجه اعمال می کند. حتی با وجود اینکه دولت برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند بالادستی را پس گرفت مجلس خود به تنهایی آن را تنظیم و تصویب کرد. از آن بیشتر اینکه نمایندگان مجلس خود می توانند با پیشنهاد و تصویب برخی طرحها اموری را به قوه مجریه تحمیل کنند.
حال به عقب برگردیم. آیا نمایندگان مجلس عموما با سیاستهای دولت که الان مشخص شده اشتباه بوده مخالف بوده‌اند یا از هواداران اصلی بوده‌اند و یا حتی خود عامل اصلی یا پشتیبانان اصلی سوق دادن دولت به این سمت بوده‌اند. مثلا امروزه جامعه و نمایندگان مجلس و حتی اعضای دولت از وضعیت نرخ ارز عصبی هستند. امروز که کار از کار گذشته برای همه روشن شده که تثبیت نرخ ارز در سالهای گذشته سیاست درستی نبوده است، ولی اگر منصفانه به گذشته برگردیم آیا کسی بود که از افزایش نرخ ارز دفاع کند؟ آیا همه نمی گفتند که نرخ ارز نباید افزایش یابد چون تورم زا است؟
شاهد این مدعا این است که همین الان نیز نمایندگان مجلس عمدتا موافق سیاستهای اشتباه دولت نظیر حفظ قیمت بنزین و آب و برق و مخالف اصلاح قیمت حامل های انرژی هستند. پس این سوال از رئیس جمهور با چه هدفی طرح می‌شود؟ به نظر می‌رسد که در خوشبینانه ترین حالت چون جامعه در حالت عصبی است نمایندگان مجلس می‌خواهند با این اقدام نوعی همدلی با جامعه را نشان دهند و در یک نگاه بدبینانه می خواهند خود را از اشتباهات سیاستگذاری مبرا نشان دهند. واقعیت این است که وقتی مجلس عمیقا در فرآیند تصمیم گیری ها حضور و مشارکت دارد نمی تواند حسابکشی به شکلی که در دیگر پارلمانها هست داشته باشد. در کشورهای دیگر نمایندگان مجلس هر از چندگاهی تشکیل جلسه می دهند و تنها به موارد بسیار بسیار کلی می پردازند و از دخالت زیاد در امور در مسائل اجرایی پرهیز دارند و به همین دلیل می توانند از دولت بازخواست کنند ولی در ایران نقش مجلس به کلی متفاوت است و مجلس خود یکی از بازیگران اصلی در تصمیم گیریهاست و اگر نتیجه مطلوب از سیاستها حاصل نشده باید خود را نیز مورد بازخواست قرار دهد.
در عین حال شرط آنکه تحولات اقتصاد کلان موجب نشود که موضوعاتی نظیر سوال از رئیس جمهوری مطرح شود این است که وزرا مسئولیت کامل در قبال حوزه‌های تحت سرپرستی خود داشته باشند و مجلس بتواند آنها را در قبال عملکرد نادرست بازخواست نماید. وزرا نیز وقتی مسئولیت کامل در قبال سیاستها را پذیرا خواهند شد که اختیارات کامل داشته باشند و از سمت رئیس جمهوری، معاون اول یا دیگر مسئولان حکومتی از جمله نمایندگان مجلس تحت فشار نباشند که سیاستی را اتخاذ کنند که قبول ندارد بلکه تنها محدودیتهای قانونی را پیش روی خود ببینند. در این وضعیت اگر مشخص شد که یک سیاست شکست خورده است آنگاه به جای طرح اموری چون سوال از رئیس جمهوری انگشت اتهامات متوجه وزیر مسئول می‌شود و وزیر مذکور باید در برابر نمایندگان مجلس پاسخگو باشد. در غیر این صورت وزرا مسئولیتی نمی پذیرند و استیضاح وزیر نیز معنای مشخص خود را از دست می‌دهد چیزی که متاسفانه در حال حاضر رخ داده است.
امید است که اتفاقات اخیر موجب یک بازاندیشی اساسی در مورد ترتیبات نهادهای سیاسی و تنظیم رابطه بین آنها شود.
