موضوع امروز بخش حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک در ایران است. آیا ایران عضو این کنوانسیون است؟ تا چه حد به این معاهده صادق مانده است؟ در کدام موارد باتوجهبه قوانین اسلامی به مشکل برمیخورد؟ با روزچین همراه باشید.
وقتی صحبت از حقوق کودک میشود، منظور تمام حقوقیست که یک انسان بالغ و بزرگسال از آن برخوردار است. حق زندگی، حقوق کودکان یتیم، مراقبت، داشتن امنیت، برخورداری از تحصیل، بهداشت، تغذیۀ مناسب، حفاظت در برابر تجاوز، ازدواج اجباری، قاچاق و بردگی، آزار و اذیت جنسی، تنبیه بدنی، کار اجباری و بهرهمندی از بازی و کودکیکردن از حقوق اطفال محسوب میشوند.
برای کاهش چربی خون چه بخوریم؟
آیا با 15 ماده غذایی قاتل چربی خون آشنا هستید؟
اگر به دنبال راهی بیدردسر برای کم کردن کلسترول خون هستید این کتاب الکترونیکی برای شماست
کافی است نشانی ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید تا یک نسخه از این کتاب ارزشمند را رایگان برای شما بفرستیم
تاریخچۀ کنوانسیون حقوق کودک
مجمع عمومی سازمان ملل که ایران یکی از اعضای آن بود، اعلامیه حقوق کودک را در تاریخ 20 نوامبر 1989 تأیید و از سپتامبر 1990 مفاد آن برای تمام کشورهای عضو لازمالاجرا شد. 193 کشور یعنی تمام اعضای سازمان ملل متحد (به جز ایالات متحده آمریکا) به این کنوانسیون پیوستند. این کنوانسیون یک پیماننامه بینالمللیست که تمام حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کودکان را به رسمیت میشناسد و کشورهایی که این کنوانسیون را امضا کردهاند موظف به اجرای بندهای آن هستند. شکایتهای مربوط به عدم اجرای این معاهده توسط کشورها در کمیتۀ حقوق کودک سازمان ملل متحد رسیدگی میشود. با 193 کشور عضو، کنوانسیون حقوق کودک مقبولترین سند حقوق بشر بهشمار میرود.
کنوانسیون حقوق کودک در ایران
جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون حقوق کودک را در سال 1991 امضا کرد و در سال 1994 آن را در مجلس بهتصویب رساند. پس از تصویب، ایران شرط کرد که در هر زمان یا در هر صورت اگر قوانین کنوانسیون حقوق کودک با استانداردهای کشور و قوانین اسلامی ناسازگار باشد، حکومت جمهوری اسلامی از آن پیروی نخواهد کرد. علاوهبراین، ایران پروتکل اختیاری جلوگیری از فروش کودکان، روسپیگری و بازی در پورنوگرافی را نیز امضا و تصویب کرده است. البته ایران پروتکل اختیاری مربوط به منع مشارکت کودکان در جنگ و منازعات مسلحانه را امضا نکرده است. در سال 2016، ایران گزارشهای دورهای سوم و چهارم خود را در اجرای مفاد مقررات CRC ارسال کرد.
اجرا و پیادهسازی
در تاریخ 3 ژانویه 2010، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران (NBCRC) را زیر نظر وزارت دادگستری تأسیس نمود. NBCRC مسئول نظارت و سازماندهی و هماهنگی تمام مسائل مربوط به کودکان در ایران، در سطح ملی از طریق وزارتخانهها و سازمانهای غیردولتی و در سطح محلی از طریق ایجاد دفاتر محلی تحت مدیریت استاندارها بود. NBCRC چهار گروه تخصصی را برای کمک به انجام وظایف خود ایجاد کرد: گروه نظارت و کنترل، گروه کاری قانونی و قضایی، گروه کاری آموزش و اطلاعرسانی و گروه کاری حفاظت و هماهنگی. در حالی که تأسیس آن گامی مثبت محسوب میشد، اثربخشی NBCRC توسط گروههای خارجی مورد سوءاستفاده قرار گرفت. بهطور خاص، عدم استقلال و قدرت محدود آن برای تأثیرگذاری بر سیاست دولت یکی از مشکلات بود. در حال حاضر در ایران سازمان یا مؤسسهای دولتی که بتواند به شکایات از سوی کودکان رسیدگی کند وجود ندارد.
وضعیت حقوقی کودکان در ایران
اگرچه کشورمان CRC را تصویب کرده، اما قوانین ایران تنها در چارچوب اسلامی مشروعیت مییابد. یعنی هر قانونی باید مطابق با معیارهای اسلامی باشد. مثلاً میتوان سن ازدواج را بیان کرد. در کنوانسیون حقوق کودک «هر انسان زیر 18 سال کودک محسوب میشود”». این قانون، ازدواج زیر 18 سالگی را منع کرده و غیرانسانی میداند. اما در کشور ما بنابه معیارهای اسلامی، دختران در صورت رضایت سرپرست میتوانند در هر سنی ازدواج کنند.
کودکهمسری یکی دیگر از مشکلات فعالان حقوق کودک است. طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، «حفاظت از فرد، وظیفۀ سرپرست اوست». یعنی این نمایندۀ قانونیست که باید به تمام امور مربوط به حقوق کودک رسیدگی کند، از کودک مراقبت کند و اگر مشکلی پیش آمد شکایت کند. مشکلی که اینجا وجود دارد این است که در خیلی از مواقع همین سرپرست و ولیست که حقوق کودک را نقض میکند، کودک را از تحصیل بازمیدارد، او را مجبور به کار یا ازدواج میکند، کودک را مورد آزار و اذیت جسمی و جنسی قرار میدهد، او را میفروشد یا نسبت به سلامتی و تغذیه و بهداشت و امنیت کودک بیتفاوت است. حقوق کودک در این شرایط چه میشود؟ آیا کودک کمسنوسال میتواند از ولی و پدر خود شکایت کند؟ آیا پدر به خاطر این اعمال تنبیه میشود؟ اینجاست که اجرای عدالت برای کودکان بسیار نامطلوب میشود؛ زمانی که خشونتکننده، پدر کودک است. البته ناگفته نماند که جمهوری اسلامی ایران چندینبار توسط کمیته سازمان ملل متحد بهدلیل برخی از حقوق رعایتنشدۀ کودکان بازخواست شده است.
صدای یارا
انجمن حمایت از حقوق کودکان با نام «صدای یارا» که از طریق تلفن به کودکان کمک میکند، میگوید 55 درصد از کودکانی که تحت آزار روانی و عاطفی و 45 درصد از کودکانی که آزار جسمی دیدهاند را تحت پوشش قرار داده است. طبق آمار منتشرشده توسط شیرین صدر نوری، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، 93 درصد از کسانی که در سال 2013 با این انجمن ارتباط برقرار کردند مادران کودکان، 3 درصد خود فرزندان و 2 درصد پدرانشان بودند.
در ایران، پدر ولی و سرپرست کودک محسوب میشود و این اختیار به او داده شدهاست که در صورت نیاز فرزندش را تنبیه کند. متأسفانه بهدلیل شفافنبودن حدود تنبیه والدین و عدم برخورد جدی با این پدران، سالانه کودکانه زیادی مورد خشونت، آزار جسمی و جنسی، کودکآزاری و حتی در مواردی قتل از طرف پدر قرار میگیرند؛ در این بین، دختران خانواده بیشتر در معرض این خشونتها قرار دارند.
کودکان در نظام قضایی
سن مسئولیت کیفری
طبق کنوانسیون حقوق کودک سن مسئولیت کیفری بالای 18 سال است. در ایران این سن مستقیماً به سن بلوغ مربوط است؛ برای دختران 9 سال تمام و برای پسران 15 سال تمام. البته این سن تبعیض جنسیتی را نیز افزایش میدهد.
تنبیه بدنی در کانونهای اصلاح و زندانها
تنبیه بدنی کودکان در مراکز مراقبت باتوجهبه ماده 8 مقررات اصلاح کودکان، مجاز نیست. طبق مقررات اجرایی سازمان زندانها، اقدامات اصلاحی و امنیتی، رفتار تهاجمی، سوءاستفاده کلامی از متهمان و محکومین و اجرای اقدامات انضباطی خشن و توهینآمیز در نهادها و زندانها ممنوع است. طبق قانون اساسی خودِ ایران نیز «هر نوع شکنجه بهمنظورِ گرفتنِ اعتراف یا کسب اطلاعات ممنوع است» که مطابق با میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسیست.
تنبیه بدنی در خانه
طبق قانون مدنی ایران، «یک کودک باید از والدینش اطاعت کند و بدونِتوجه به سن، به آنها احترام بگذارد». در صورت نافرمانی یا برای اهداف آموزشی، قانون ایران اجازه را میدهد والدین و سرپرست کودک مجازات بدنی را در خانه تا زمانی که دیگر مرتکب خلاف نشود، انجام دهند.
اعدام مجرمان نوجوان
اعدام یکی از راههای تنبیه مجرمان در ایران است. اگر فردی زیر 18 سال، مرتکب جرائم قتل، تجاوز، جرائم مربوط به مواد مخدر، محاربه و هر جرمی که مجازاتش اعدام است شده باشد، برای اجرای حکم منتظر میمانند تا به سن قانونی برسد، سپس اعدام میشود.