به گزارش الف، بعد از اشغال و به آتش کشیدن ادارات و ساختمان های دولتی و همچنین تعرض به کنسولگری ایران و آمریکا در بصره، جلسه اضطراری پارلمان عراق به درخواست مقتدی صدر و با حضور حیدرالعبادی تشکیل شد. جلسه ای که پایان آن برای نخست وزیر خوش یمن نبود. در پی این جلسه سه ائتلاف اصلی شیعیان یعنی سائرون، فتح و حکمت خواستار کناره گیری و استعفای حیدرالعبادی و کابینه وی شدند.
ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر که در انتخابات اخیر با 54 کرسی جایگاه نخست را بدست آورد با دعوت العبادی به استعفا، خواستار تشکیل دولتی مقتدر برای پاسخگویی به مطالبات مردم شده بود؛ همچنین ائتلاف الفتح که با 47 کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت بدلیل آن چه عدم مدیریت بحران بصره توسط دولت نامید، خواهان استعفای نخست وزیر شد. ائتلاف الحکمه نیز به رهبری عمار حکیم در بیانیه ای ضمن تاکید بر پاسخگویی به خواسته های معترضان از ضرورت استعفای مسئولان ناکارآمد سخن گفت.
همچنین نماینده آیت‌الله علی سیستانی، رهبران سیاسی را مقصر بروز آشوب های بصره دانست و بر تشکیل دولتی جدید که با دولت پیش از خود تفاوت‌های اساسی داشته باشد، تاکید کرد.
در کل به نظر به نظر می رسد با اتفاقاتی که اخیراً رخ داده شانس العبادی برای تصدی دوباره پست نخست وزیری کاهش یافته است. به خصوص این که گرایش او به سمت آمریکا، ضدیت با ایران و برکناری فالح الفیاض از ریاست حشد الشعبی موجب نارضایتی جریانات سیاسی شیعی شده است.
اقدامات نخست وزیر حتی موجب شد در ائتلاف النصر نیز شکاف و دو دستگی ایجاد شود.
حیدرالعبادی در ماه های اخیر تلاش کرد از شکاف بین مقتدی صدر و عمار حکیم از یک سو و نوری مالکی و هادی عامری از طرف دیگر استفاده کند و با ارسال سیگنال‌هایی به آمریکا زمینه رسیدن دوباره به کرسی نخست وزیری را فراهم کند اما با اتفاقاتی که در بصره رخ داد، عملاً تحقق سناریوی او مشکل شده است.
البته حیدر العبادی در روزهای اخیر با انجام برخی اقدامات تلاش کرد ثابت کند هنوز کنترل اوضاع را در اختیار دارد اما به نظر نمی رسد با این گونه اقدامات موقتی و نمایشی آب رفته به جوی بازگردد. در این خصوص نخست وزیر فعلی نه‌تنها دستور داد درباره حوادث بصره تحقیق شود که از نیروهای امنیتی نیز خواست با قاطعیت بیشتری با اقدامات خرابکاری معترضان برخورد کند.
همچنین دیروز یک منبع نزدیک به حیدر العبادی در گفت و گو با الغدپرس اعلام کرد که وی 13 سپتامبر جاری (پنج شنبه آینده) برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به این کشور سفر می کند.
منبع مذکور که نامش فاش نشد، می گوید العبادی در دیدار با ترامپ تلاش خواهد کرد وی را برای تشکیل دولت اضطراری در عراق قانع کند. اگر این خبر صحت داشته باشد و در عمل چنین اتفاقی رخ دهد، واکنش تند از سوی جریانات شیعی بسیار محتمل است.
البته هر چند العبادی مخالفان جدی در بین گروه‌های سیاسی مختلف دارد، اما اگر دیگر گروه‌های شیعی نتوانند به توافقی در راستای تشکیل دولت جدید دست یابند، می‌تواند دوباره به عنوان گزینه حداقلی برای برخی جریانات سیاسی مطرح شود.
در این بین از چند روز قبل و دقیقا بعد از حوادث اخیر بصره اخباری منتشر شده که ائتلاف سائرون و الفتح مذاکراتی را برای تشکیل بزرگترین فراکسیون پارلمانی آغاز کرده اند. اما هنوز مشخص نیست این مذاکرات در نهایت به کجا خواهد انجامید؛ اگر چه واضح است دو طرف اختلافات جدی درباره مسائلی مانند حشدالشعبی، سیاست خارجی عراق و ... دارند و به همین دلیل شاید نتوان فعلاً از پایان بحران سیاسی در عراق سخن گفت. به خصوص اینکه در جامعه عراق امروز انواع و اقسام بحران ها و شکاف ها وجود دارد که از دل آن ها گروه های مختلف سیاسی برآمده و همین امر حصول به یک توافق حتی حداقلی را سخت می کند.
عامل مهم تر اما شخصیت مقتدی صدر است؛ صدر در سال های اخیر بیشتر از آن که در قامت رهبری سیاسی ایفای نقش کند بیشتر در قالب چهره ای اعتراضی و عصیانگر با تاکید بر آموزه‌های عربی ظاهر شده و به همین دلیل به شدت مورد اقبال طبقات ضعیف( به لحاظ اقتصادی) جامعه عراق قرار گرفته است.
البته بعد از اتفاقات بصره فشار مضاعفی بر روی جریانات شیعی برای کنار گذاشتن اختلافات ایجاد شده و شاید همین عامل موجب کوتاه آمدن گروه های سیاسی از خواسته های خود در راستای تشکیل دولت شود.
به گزارش الف، اعتراضات در شهرهای جنوبی عراق از اوائل تابستان شروع شد و معترضان بدلیل فساد مقامات، خدمات نامناسب، قطعی آب و برق، بیکاری و ... خواهان اقدامات فوری دولت مرکزی شده بودند. در این بین اگر چه بغداد وعده‌هایی به معترضان داده بود، اما در عمل اتفاق خاصی رخ نداد و در مقابل مردم نیز به خانه های خود برنگشتند.
در این بین برخی از کشورهای خارجی تلاش کردند، تا از این اعتراضات در راستای تفرقه افکنی بین گروه های شیعی استفاده کنند. از تحرکات بعثی‌ها و داعشی‌ها نیز برای گسترش آشوب‌ها و به خشونت کشاندن آن نباید غافل شد. اما همه این موارد نافی خواسته های به حق مردم استان های جنوبی برای بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی نیست. در این بین اختلافات گروه های سیاسی عراق در انتخاب نخست وزیر نیز به افزایش نارضایتی ها دامن زد.
